رشته حقوق

بانکداری اسلامی

دانلود پایان نامه

ب ـ تعیین مبلغ دقیق هر قسط و تعیین زمان دقیق پرداخت آن به صورتی که احتمال کم و زیاد در آن داده نشود و بر این اساس احتمال هر گونه غرر و جهالت که مفسد بیع است، منتفی می گردد.
صور مختلف بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید
این بیع چه در فقه و چه در نظام بانکداری اسلامی ازجهات مختلف، دارای صور گوناگونی است که ذیلاً می آید:
الف- از لحاظ کالایی که خریده می شود: در نظام بانکی امروزی، گاه بیع مرابحه داخلی است و گاه بیع مرابحه خارجی. هرگاه کالای مورد توافق بانک و مشتری، از داخل خود کشور توسط بانک خریده شده باشد که محل استقرار آن بانک است، بیع را مرابحه داخلی گویند اما هرگاه این خرید، از طریق واردات کالا از خارج کشور باشد، بیع را مرابحه خارجی نامند. درخصوص این دونوع مرابحه، از لحاظ حکم فقهی و شرعی هیچگونه تفاوتی وجود ندارد، چرا که وارداتی یا داخلی بودن کالای مورد معامله، در حکم فقهی موضوعیت ندارد تا بخواهد مؤثر در استنباط فقیه باشد.
ب- از لحاظ هزینه های مازاد برثمن بیع اول: گاه بایع علاوه بر ثمن پرداختی دربیع نخست، متحمّل هزینه های دیگری بابت حفظ و نگهداری یا تعمیر و یا امور دیگری می شود که در این فرض لازم است که سرنوشت این هزینه ها مدنظر بانک و مشتری قرار گیرد.اما گاه بایع به غیر از ثمن معامله نخست، هزینه دیگری متحمّل نمی شود که در این فرض، تنها ثمن نسبت به سود مازاد مدنظر قرار می گیرد.
ج- به لحاظ شیوه پرداخت ثمن معامله: عموم فقها در بحث تأخیردر پرداخت ثمن و چگونگی پرداخت آن در زمان سررسید- یک قسط یا چند قسط-صور ذیل را مورد توجه قرار داده اند:
1ـ توزیع ثمن در اقساط با مبلغ معین و زمان مشخص، هفتگی یا ماهیانه یا سالیانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.
2ـ تأجیل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسید.
3ـ پرداخت بخشی از ثمن در زمان حاضر و تقسیط باقی آن.
4 ـ پرداخت بخشی از ثمن در زمان حاضر و پرداخت مابقی آن در وقت مشخصی در آینده.
د- از لحاظ صیغه و نوع تعهد مشتری: از این جهت، بیع مرابحه دارای سه فرض است:
فرض نخست: همان صورت رایج در بانکهاست که در خلال آن مشتری از بایع درخواست خرید کالا با قیمت و اوصاف معین می نماید و در ضمن،تعهد می نماید که آن کالا را بصورت قسطی و به نسبت سود مورد توافق طرفین از بانک بخرد .
فرض دوم: در این فرض، مشتری به بایع می گوید که فلان کالا را نقداً و به فلان قیمت برایم بخر، آنگاه من آنرا بصورت قسطی و مؤجّل با سود معینی از تو می خرم.
فرق این فرض با فرض نخست این است که در فرض حاضر مشتری لفظی را بکار میبرد که احتمال وکالت دادن وی به بایع می رود در حالیکه در فرض نخست مشتری صریحا لفظ دال بر سفارش خرید- نه وکالت- را به کار می بردکه در این خصوص در ضمن بیان حکم فرض دوم توضیح بیشتری خواهیم داد.
فرض سوم: در این فرض از مرابحه،مشتری به بایع میگوید که فلان کالا را به فلان قیمت برایم خریداری کن و در مقابل، من اُجرتی را نقداً در ازای این اقدام تو، پرداخت می نمایم.
حال با توجه به این فروض سه گانه اصل بحث ما راجع به فرض نخست است.

مطلب مشابه :  مطالعات فرهنگی

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن
عقد مرابحه از قدیم الایام به عنوان نوعی عقد متداول و مرسوم بوده است و تشریح این عقد بدین صورت است که کسی کالای خود را با درصد یا مقدار بیشتر از قیمت خرید به دیگری بفروشد، یعنی بگوید من روی این کالا 10 درصد قیمت خرید و یا مثلاً هزارتومان سود می خواهم. همینطور خریدار نیز می تواند چنین قراری با فروشنده بگذارد؛ یعنی بگوید 10 درصد مبلغ خرید آن کالا به تو سود می دهم که در این صورت لازم است فروشنده، خریدار را از قیمت خرید مطلع سازد. در روایات اهل بیت(ع) به جواز بیع مرابحه اشاره شده است که ذیلا می آید:
الف- محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید وفضاله عن موسى بن بکر عن على بن سعید قال: “سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل یبتاع ثوبا فیطلب منی مرابحه ترى ببیع المرابحه بأسا إذا صدق فی المرابحه، وسمی ربحا دانقین أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحدیث.”
ب- عبد الله بن جعفر فی (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیهما السلام قال: “سألته عن الرجل یبیع السلعه ویشترط أن له نصفها ثم یبیعها مرابحه أیحل ذلک قال: لا بأس.” ورواه علی ابن جعفر فی کتابه .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید