رشته حقوق

بازده مورد انتظار سهامدار

دانلود پایان نامه

مازاد بازده مورد انتظار از پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک)عامل بازار)
اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت‌های بزرگ و پرتفوی های متشکل از سهام شرکت‌های کوچک (عامل اندازه SMB).
اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت‌های سرمایه پذیر بالا و سرمایه گذار پایین (عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارHML)
تاکید نمودند که چنانچه به جای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ از مدل سه عاملی آنان استفاده گردد، بسیاری از مشاهداتی که با استفاده از مدل شارپ قابل تبیین نبودند، را می‌توان توجیه نمود. مدل آنان به شرح زیر است.
مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک، عامل بازار ، عامل اندازه، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز حساسیت بازده نسبت به عوامل مذکور می باشند.
باهل (1996) با استفاده از اطلاعات بازار هند و به بررسی قدرت تبیین مدل سه عاملی فاما وفرنچ به پرداخت نتایج تحقیق وی حاکی از آن است که این مدل با ۷۸% قدرت تبیین دارد. همچنین پارک تئو با استفاده از اطلاعات ۳۰۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک1994- 1984 اقدام به بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و چند متغیر حسابداری از جمله نسبت نمود رابطه (BE/BM) ارزش دفتری به ارزش بازار سهام نمود نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس بین نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده سهام بود. اما در مقابل کوتاری و وارنر ۱۹۹۷ معتقدند که نتایج مطالعات فاما و فرنچ تحت تأثیر حذف برخی اقلام از نمونه نهایی قرار گرفته است. (اسکات و همکاران ، 2008) دانیل و تیتمن (۱۹۹۷) با انتقاد از تفسیر یافته‌های مطالعات فاما و فرنچ عنوان می‌کنند که اثر اندازه و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار، شاخصی برای عوامل ریسک تنوع ناپذیر به شمار نمی‌روند، اما بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام همبستگی بالایی وجود دارد و می‌توان آن را به جای اینکه به ساختار کوواریانس بازده‌ها نسبت داد به ویژگی‌های خود بازده‌ها ربط داد که قادرند تغییرات مقطعی بازده‌ها را توضیح دهند. دانیل و تیتمن (۱۹۹۷) همچنین صرف ناشی از نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار را به ویژگی‌های شرکت نسبت داده و مدلی را بر این اساس ارائه کردند که در تقابل با مدل سه عامل فاما و فرنچ قرار گرفت. اکبری مقدم و دیگران (۱۳۸۹) با استفاده از اطلاعات بورس اوراق بهادر در 1386- 1379 به بررسی قدرت پیش بینی مدل سه فاما و فرنچ پرداختن. نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که اندازه شرکت رابطه مستقیم با بازده سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوسی با بازده سهام دارد.
هــ ) مدل قیمت گذاری آربیتراژAPT
تئوری آربیتراژ که توسط استیفن راس در سال ۱۹۷۶ ارائه شده است، بیان می‌کند که بازده مورد انتظار می‌بایست به شیوه‌ای با ریسک ارتباط پیدا نماید که هیچ سرمایه گذار منفردی نتواند از مجرای آربیتراژ به ثروت هنگفتی دست یابد. پایه و مبنای تئوری قیمت گذاری آربیتراژ «قانون قیمت واحد» است که طبق آن دو دارایی که دارای ریسک و بازدهی مشابهی هستند، نمی‌توانند با قیمت‌های متفاوتی معامله شوند بنابراین قیمت گذاری نادرست به سرعت از بین می‌رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می‌کند. این تئوری به دلیل اینکه اثر آن موجب بازگشت قیمت‌ها به ارزش پایه و حفظ کارایی بازار می‌شود، در تجزیه و تحلیل بازار اوراق بهادار دارای نقش اساسی است. در این تئوری راس مدعی است که معادله تعیین بازده اوراق بهادار، بیشتر از یک متغیر مستقل دارد (عیوض لو 1387). از همین رو راس، وستر فیلد و جفر در سال ۱۹۹۵ به کمک تئوری آربیتراژ، جهت تعیین بازده اوراق بهادار مدل قیمت گذاری آربیتراژ را ارائه نمودند. این مدل یک مدل عمومی قیمت گذاری است که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل سازی می کندو به عنوان یک مدل جایگزین CAPM جهت توصیف و مدل سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح می‌باشد. بر اساس تئوری آربیتراژ نرخ بازده دارایی در بازار مالی از دو بخش ۱) بازده مورد انتظار ۲) بازده غیر منتظره تشکیل می‌شود.
و با توجه به اینکه نرخ بازده سهام به صورت تصادفی بوده و قطعی نمی‌باشد. در نتیجه عدم اطمینان در بازده غیر منتظره نیز پیش خواهد آمد (برن هولت ،۲۰۰۷). حال آنکه اخبار و اطلاعات می‌تواند شامل بخش‌های مورد انتظار و غیر منتظره باشد به گونه‌ای که اخبار و اطلاعات مورد انتظار بر بازده مورد انتظار سهامداران تأثیر می‌گذارد و اخبار و اطلاعات غیر منتظره بر روی بازده غیر منتظره تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین می‌توان مدعی شد که نرخ بازده غیر منتظره از دو منبع ریسک سیستماتیک (که تقریباً همه سهام‌ها را شامل می‌شود) و ریسک غیر سیستماتیک (که برخی از سهام‌ها را شامل می‌شود) تشکیل می‌شود. از این رو معادله زیر حاکم می‌گردد.
حال اگر تنها از بازده پرتفوی برای ارزیابی بازده سهام استفاده شود می‌توان معادله بالا را به صورت زیر نمایان نمود.
و ) مدل REWARD BETA
برن هلت )۲۰۰۷( بیان نمود که مشارکت کنندگان در بازار مالی نیاز به رویکردی بهتری برای اندازه گیری بازده مورد انتظار در این بازار دارند (پابلو روگرز و سایرین،۲۰۰۷). بدین منظور برن هلت (۲۰۰۷) روش RB را جایگزین نمود. این مدل از منظر تئوری توسط مدل APT تایید می‌شود و از میانگین ریسک برای قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده می‌کند. این مدل از طریق ایجاد یکسری تغییرات بر روی مدلCAPM محاسبه می‌شود.
که در این معادله :
بازده مورد انتظار اوراق بهادار i
بازده مورد انتظار پرتفوی بازار
ریسک نسبی اوراق بهادارi
تفاوت این مدل با مدل CAPM در روش محاسبه با () می باشد. در مدل CAPM فرض می شود که همه سرمایه گذاران پرتفوی خود را براساس میانگین –واریانس انتخاب می کنند .اما در مدلRM بتا از طریق میانگین- ریسک محاسبه می گردد.
3-2-2 – تئوری مالی نوین
در سال‌های اخیر تحقیقات بسیار زیادی در رابطه با مشخص نمودن وضعیت بازار سرمایه جهت پاسخگویی به فعالیت‌های متنوع در سرمایه گذاری انجام شده است. محققین در این تحقیقات تجربی به استثناهای فراوان در بازارهای مالی پیشرو دست یافتند که مدل‌های نظری حاکم قادر به تببین آن‌ها نبودند و این موضوع سرآغازی برای مطالعه بر روی رفتارهای انسانی بود. شروع مطالعات بر روی رفتارهای انسانی و عوامل موثر بر آن به خصوص در بازار مالی و سرمایه بسیاری از مفروضات که اندیشمندان مالی سال‌ها بر اساس آن‌ها به مطالعه و تحقیق می‌پرداختند را به چالش کشیدند. یکی از چالش برانگیز ترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا بازده سهام در بازه‌های زمانی مختلف قابل پیش بینی است. یافته‌ها حاکی از آن است که سرمایه گذاران همیشه به طور منطقی، قابل پیش بینی و بدون تورش، همان‌گونه که در مدل‌های رایج در تئوری مالی مدرن نشان داده شده‌اند رفتار نمی‌کنند. همچنین بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار منتشر می‌شود، به سرعت بر قیمت اوراق بهادار تأثیرمی گذارد؛ به عبارت دیگر بازار نسبت به اطلاعات جدید، واکنشی متناسب با محتوای اطلاعاتی رویداد مورد نظر از خود نشان می‌دهد، به گونه‌ای که قیمت‌ها به درستی تعدیل شده و به قیمت ذاتی نزدیک می‌شود. بنابراین در بازار کارا، کسب بازده غیر عادی به طور مستمر امکان پذیر نیست.اما پذیرش کلی این نظریه، به دلیل بروز رفتارها و پدیده‌هایی مغایر با مفروضات بازار با چالش‌هایی مواجه است که خلاف قاعده‌های بازار کارا، نامیده می‌شوند
برخی از بی قاعدگی‌ها در بازار سرمایه که با رفتارهای عقلانی تعریف شده در تئوری مالی مدرن فاصله داشت موجب گردید تا پژوهشگران به منظور توجیه این پدیده‌ها، برخی از مفروضات حاکم بر تئوری مالی مدرن را کنار بگذارند و برای تفسیر و تبیین چرایی این پدیده‌ها از مکتب مدیریت مالی رفتاری که امروزه به تئوری‌های مالی نوین مشهور شده‌اند، کمک بگیرند. مدیریت مالی رفتاری، بر این فرض استوار می‌باشند که گاهی برای یافتن راه‌حل‌هایی در پاسخ به معماهای تجربی، لازم است که این احتمال را بدهیم که برخی از عوامل در اقتصاد، به طور کامل عقلایی رفتار نمی‌کنند. تالر لینتز (۱۹۶۵) مدیریت مالی رفتاری را مطالعه‌ی نحوه‌ی تفسیر و عکس‌العمل انسان به اطلاعات، به منظور تصمیم گیری آگاهانه تعریف می‌نماید.
به طور خلاصه می‌توان محدودیت در آربیتراژ، کارایی بازار و تصمیم منطقی را از پارادایم های اصلی نظریه‌های رفتاری عنوان نمود که باعث نگرانی حامیان بازار کارا می‌شود. (صالح آبادی و دیگران،1390) طرفداران این مکتب از نظریه سوداگری و قاعده حاکم بر آن به منظور پاسخگویی به محدودیت‌های آربیتراژ و شواهد تجربی که در انطباق با نظریه مطلوبت مورد انتظار نمی‌باشد، استفاده می‌نمایند و همچنین از مدل‌های رفتاری حاکم بر نظریات روان‌شناختی سعی در توجیه تداوم بازده سهام و تبیین نتایجی از بازار دارند که با مفروضات کارایی بازار ناسازگار است.
1-3-2-2- محدودیت در تئوری آربیتراژ

مطلب مشابه :  از دیدگاه مدیران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید