رشته حقوق

ایقاعات مربوط به وصیت

دانلود پایان نامه

وصیت از موضوعاتی است که در آن اراده یک جانبه فرد، نقش قابل توجهی دارد. در تعریف وصیت می توان گفت «عمل حقوقی است که به موجب آن، شخص به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران، در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند».

4-6-1- وصایای ایقاعی

4-6-1-1- وصیت عهدی

مطابق ماده 826 ق.م: «… وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری

یا تصرفات دیگری مأمور می نماید». به موجب ماده 834 ق.م: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست، لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصیت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد، اگرچه جاهل به وصایت بوده باشد».

بنابراین، در وصیت عهدی، قبول وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی ندارد. این سمت، همین که به مانع رد در زمان حیات برخورد نکند، تنها به اراده موصی به وجود می آید و اختیار رد را نیز از وصی می گیرد و بر او تحمیل می شود. در نتیجه، باید پذیرفت که وصیت عهدی ایقاع است و به هیچ توافقی نیاز ندارد. وصیت عهدی را « وصایت » نیز می گویند. وصایت ایقاع معلق به فوت موصی است و بدون اراده وصی، حتی با جهل او به وصایت، ایجاد تعهد برای او می نماید. وصایت مانند ابراء و فسخ از ایقاعات بسیط نمی باشد، بلکه ایقاع معلق به فوت موصی و مشروط به عدم رد وصی در زمان حیات موصی است و این امور آن را از ایقاع بودن خارج نمی گرداند. (امامی،1390،129)

4-6-1-2- وصیت بر غیر محصور و جهات

در فرضی که مورد نظر موصی گروهی نامعین است و به بیان دیگرعنوان کلی وصیت بر جمعی غیرمحصورصدق می کند مانند (فقیران و دانشمندان) وصیت را «برغیرمحصور» می نامند. ولی در جایی که مصرف موصی به معین می شود (مانند پل و مدرسه)، «وصیت بر جهت» است.(نجفی،جواهرالکلام،244.به نقل از:کاتوزیان،1390،283)

قانون مدنی به تقلید از اکثر فقهای امامیه در ماده 828 مقرر می دارد: «هرگاه موصی له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا و یا امور عام المنفعه شود، قبول شرط نیست». در این ماده غیر محصور (موصی له) نامیده شده است که برخلاف قاعده کلی (ماده 827 ق.م) قبول در آن نقشی ندارد. همین لحن باعث شده است که اکثر نویسندگان حقوقی وصیت بر غیر محصور را تملیکی شمرده اند. ولی، باید نظر کسانی را تأیید کرد که وصیت بر غیرمحصور را در شمار وصایای عهدی آورده اند. بدین توضیح که در این گونه وصایا، در اثر وصیت به تنهایی هیچ ملکیتی برای صاحبان عنوان یا جهت، مورد نظر موصی ایجاد نمی شود. آنچه به وجود می آید تعهد به تملیک است که بایستی از طرف وصی یا ورثه اجرا گردد. از تاریخ اجرای این تعهد و تسلیم بخشی از موصی به است که حق عینی به وجود می آید و تملیک تحقق می یابد. پس بهتر این است که گفته شود وصیت بر غیرمحصور و جهت، از نظر ماهیت واقعی، عهدی است و از این جهت تملیکی نامیده می شود که سرانجام منتهی به تملیک موصی به، می شود. و به تفاوت موارد وصی یا نماینده اجتماع باید به نمایندگی از طرف موصی مالی را به فقرا تملیک کند.(کاتوزیان،1389،ش13و19)

در نتیجه وصیت بر غیرمحصور را باید ایقاع شمرد و این نکته را نیز باید افزود که هرگاه کسی مال خود را به موجب وصیت، (وقف) برغیرمحصور و جهات کند تحقق وصیت منوط به قبول حاکم است (ماده 56 ق.م).

4-6-1-3- وصیت به ابراء

در موردی که موصی مدیونی را در وصیت نامه خود ابراء می کند، اثر اقدام او (اسقاط حق) معلق به فوت است ولی ماهیت آن تغییر نمی کند. این وصیت احتیاجی به قبول مدیون ندارد و با موت محقق می گردد. ابراء در زمان حیات و در حالت عادی که به طور منجز واقع می شود در زمره ایقاعات است و با اراده طلبکار واقع می شود (ماده 289 ق.م). پس، اگر معلق به فوت هم بشود ماهیت اصلی خود را از دست نمی دهد و همچنان ایقاع است.(همان منبع،ش20) در این فرض وصیتی که موضوع آن «ابراء» است از طرف موصی قابل رجوع است. درواقع برگشت ناپذیری (لازم بودن) ابراء در فرضی است که سقوط طلب محقق شود و ایجاد مقتضای سقوط، کافی نیست. به همین جهت است  که هرگاه ابراء معلق به فوت باشد، از وصیت می توان رجوع کرد. وصیت به ابراء در صورتی نفوذ حقوقی دارد که میزان آن از ثلث تجاوز نکند.

4-6-2- رَد وصایت

4-6-2-1- تعریف وصی

به موجب ذیل ماده 826 ق.م: «… کسی که به موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود».

بنابراین وصی شخصی است که از طرف موصی برای اجرای وصایای او معین می شود، خواه وصیت ناظر به سرپرستی کودکان باشد یا اداره اموال و تسویه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرای تشریفات مذهبی و کفن و دفن و اداء واجبات و خواه شخص طبیعی باشد یا حقوقی.

4-6-2-2- رَد وصایت

وصایت ایقاعی است معلق که برای بعد از فوت موصی تفویض ولایت می کند. اراده وصی در وقوع این عمل حقوقی هیچ سهمی ندارد و او باید پذیرای تکالیفی شود که قانون بر مبنای خواست موصی تحمیل می کند.

مطلب مشابه :  تفاوت های زن و مرد در خلقت

وصیت عهدی، بدون اینکه نیازی به قبول وصی داشته باشد، محقق می گردد (ماده834 ق.م). با وجود این تا زمانی که موصی زنده است وصی می تواند وصایت را رد کند و حتی قبول وصایت نیز این حق را از بین نمی برد. ولی، هرگاه موصی به سبب آگاه نشدن از وصیت یا ناآشنایی به قانون، در زمان حیات موصی رد این سمت را ابراز نکند، بعد از فوت، حق رد وصیت را ندارد و ملزم به انجام دادن تکالیفی است که بر عهده او گذارده شده است.(همان منبع،ش372373)

رد وصایت ایقاعی مستقل است که بایستی دارای تمام ارکان ایقاعات باشد. رد وصیت در صورتی اثر دارد که به وسیله ای اعلام شود و چهره بیرونی پیدا کند.

4-6-3- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث

در حقوق ما وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و موصی بیش از این مقدار، اختیار تصرف در دارایی خود را

ندارد. یک سوم کل دارایی های متوفی را ثلث می گویند، که موصی می تواند نسبت به این مقدار از اموال خود به هر ترتیبی که لازم می داند وصیت نماید و وصیت او تا این مقدار صحیح می باشد و این حقی است که شرع و قانون به او داده است. البته مقدار ثلث بعد از خارج کردن دیون از اصل ترکه محاسبه می شود[1].

4-6-3-1- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث

در صورتی که کسی وارث نسبی یا سببی داشته باشد و بیش از ثلث از ترکه خود را وصیت بنماید، خواه به طور مشاع باشد یا به طور مفروز وصیت نسبت به مقدار ثلث نافذ است و نسبت به مازاد آن نافذ نمی باشد (غیرنافذ است) و احتیاج به اجازه ورثه دارد.(امامی،1390،108) ماده 843 ق.م در این زمینه مقرر می دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».

اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث یک عمل حقوقی (ایقاع) است و وارث باید برای آن اهلیت داشته باشد و اثر این کار ارادی این است که مانع نفوذ را از بین می برد. پس کودک و سفیه و مجنون و ورشکسته و به طور کلی اشخاصی که اختیار تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد، نمی تواند وصیت را اجازه دهند.

تنفیذ به نمایندگی نیز ممکن نیست به ویژه در صورتی که تملیک رایگان و به زیان مولی علیه است. پس باید آن را از حدود اعمال اداری خارج دانست و ولیّ قهری یا قیم نمی تواند کار محجور را تنفیذ کند.

اجازه ورثه نسبت به مازاد بر ثلث عبارت از امضاء و تنفیذ وصیت است و رضایت باطنی و طیب خاطر ورثه به تنهایی کافی نیست، بلکه بایستی به وسیله لفظ یا فعلی که کاشف از اجازه باشد، اعلام گردد. که با این اعلام، اراده موصی اجرا می شود.(همان منبع،109) اینکه زمان اعتبار اجازه و اینکه آیا می توان از اجازه عدول نمود، در لزوم و جواز از آن بحث خواهیم نمود.

4-6-3-2- رَد وصیت زاید بر ثلث

همان گونه که در مبحث قبل بیان شد، موصی نمی تواند به بیش از ثلث دارایی خود وصیت کند. ضمانت اجرای این حکم بطلان وصیت زاید بر ثلث نیست. لذا مطابق ماده 843 ق.م این عمل غیرنافذ و منوط به اجازه وارث شده است. با این وجود بر همان مبنایی که ورثه اختیار تنفیذ وصیت زاید بر ثلث را داشتند، اختیار رد وصیت نسبت به زاید یک سوم را دارند. این رد نیز با اراده ورثه محقق می شود و در نتیجه ایقاع است. پس وراث می توانند وصیت زاید بر ثلث را رد نمایند. و اگر بعض از ورثه رد کند این رد فقط نسبت به سهم او مؤثر است.

اثر این رد آن است که وصیت را نسبت به زاید بر ثلث باطل می کند و در این صورت اراده موصی تا ثلث اموال نافذ می باشد.

4-6-4- لزوم و جواز

برای شناخت لزوم و جواز ایقاعات مربوط به وصیت باید حالات و چگونگی لزوم و جوازشان را جداگانه بیان نمود.حال در ذیل همین گفتار به بررسی آنها می پردازیم.

4-6-4-1- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی :

به موجب ماده 838 ق.م: «موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند». وصیت چه تملیکی و چه عهدی باشد، از طرف موصی جایز است و مادام که در قید حیات می باشد می تواند از آن رجوع کند و به فوت او لازم می شود. این حکم قانونگذار است که وصیت را تا فوت موصی قابل رجوع می داند و هیچ الزامی برای موصی، به وجود نمی آید.

طبق ضابطه ای که بیان کردیم، این نوع عمل حقوقی از ایقاعات یک طرفه می باشد. چراکه موصی تا زمانی که در زمان حیات است طبق ضابطه سلطنت می تواند در اموال خود هر گونه تصرفی بنماید، در این صورت هیچ دخالتی و تصرفی در حقوق دیگری به وجود نمی آید و همین امر جواز رجوع موصی می تواند باشد. در واقع وصیت یک عمل حقوقی است که اثرش معلق به فوت است و هدف از وصیت این است که آخرین اراده موصی بعد از مرگ او اجرا شود. پس، طبیعت آن اقتضاء دارد که قابل رجوع باشد. در نتیجه، موصی می تواند از همه وصایای خود رجوع کند. در تأیید این امر ماده 829 ق.م مقرر می دارد: «… موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند، حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد».

مطلب مشابه :  مصرف‌کننده

رجوع از وصیت به وسیله اراده موصی به عمل می آید و عدم موافقت موصی له یا وصی تأثیری در آن ندارد. رجوع از وصیت ممکن است صریح باشد، مانند اینکه به طور مستقیم و با عبارت (از وصیت رجوع کردم) محقق می شود و نیز ممکن است ضمنی باشد، مانند انشاء وصیت مخالف (ماده 839 ق.م)، انتقال و اتلاف موصی به و … .

4-6-4-2- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی :

به موجب ماده 834 ق.م: «… وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق ندارد، اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد».

چنانکه بیان شد وصیت عهدی ایقاع معلق به فوت موصی می باشد و مادام که معلقٌ علیه وقوع نیافته وصی می تواند آن را رد کند. به بیان دیگر، برخلاف وصیت تملیکی که اثر رد بعد از فوت قاطع است در وصیت عهدی، رد پس از فوت بلا اثر است و تنها تا زمان حیات موصی است که وصی می تواند وصیت را رد نماید.

در نتیجه وصایت در زمان حیات موصی ایقاعی جایز (قابل رد) است. حتی قبول وصی در وصایت باعث لازم گردیدن آن نمی شود و بعد از قبول نیز وصی می تواند تا هنگامی که موصی زنده است وصیت را رد نماید.

بنابراین وصایت یک حکم استثنایی است که قانونگذار بنا به مصالح خاصی آن را به وصی تحمیل نموده است. به طوری که موصی با اراده یک جانبه تعهدی ناخواسته بر عهده وصی ایجاد می کند و تنها راه رهایی از این تعهد، رد آن در زمان حیات موصی است و این رد نیز باید به موصی، ابلاغ شود تا مؤثر افتد.

4-6-4-3- لزوم وجواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث :

با توجه به ماده 843 ق.م وصیت تا ثلث تر که نافذ و مازاد برثلث، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ورثه است. در مورد اجازه ورثه باید گفت  که در صورتی که وراث وصیت را پس از فوت موصی اجازه کنند بیگمان وصیت در بخش زاید بر ثلث تنفیذ می شود و آنان حق رجوع از اراده خود را ندارند. پس اجازه وراث بعد از فوت موصی، از ایقاعات لازم می باشد. زیرا هم سمت وارثان به طور قاطع محقق شده است و هم تملیک برای بعد از فوت است.

در نتیجه، تنفیذ وراث طبق ضابطه، بعد از فوت موصی از ایقاعات دو طرفه است چراکه با اجازه، مازاد بر ثلث به دارایی و حقوق دیگری پیوند می خورد و عدول از آن نوعی دخالت در حقوق دیگران است.

ولی، در موردی که اجازه (در زمان حیات) انجام می شود، اختلاف وجود دارد که آیا ورثه را پایبند بدان می کند یا نه؟ آنچه پدیرفته شده و با اصول حقوقی مطابق است آن است که اجازه در زمان حیات موصی، اجازه دهنده را پایبند نمی کند؛ چراکه هنوز حق او و صفت وراثت احتمالی و نامحقق است .

حال اگر رضای ورثه باقی بماند، با فوت موصی وصیت تنفیذ شده و دیگر قابل عدول نیست. زیرا استصحاب رضای وارثان به محض فوت سبب تنفیذ وصیت می شود.(کاتوزیان،1392،94و95)

در مورد رد ورثه باید گفت که رد ورثه در زمان (حیات موصی) همانند تنفیذ مؤثر نیست و فقط تنفیذ بعد از فوت استصحاب می شود. ولی رد بعد از فوت که در زمان اعتبار و نفوذ خود قرار می گیرد وصیت را باطل می کند و رضای بعدی در این بطلان اثر ندارد.

در نتیجه، رد وارث بعد از فوت موصی، از ایقاعات لازم (غیرقابل عدول) است. چراکه اجازه بعد از فوت در صورتی اعتبار دارد که مسبوق به رد نباشد (ملاک ماده 250 ق.م).

در آخر این نکته را متذکر می شویم که اولاً: وصیت را باید از سایر عقود و ایقاعات تمیز داد زیرا قانونگذار شرایط و مقررات خاصی را در این نوع عمل حقوقی نهاده که این مهم مصالح خاص خود را در پی دارد و ثانیاً: با یک حکم نمی توان مبنای لزوم و جواز این عمل حقوقی را روشن ساخت. پس باید آن را در شرایط خاص خود در هر مورد بیان کرد، همان گونه که در این تحقیق از آن پیروی شد.

[1] – ماده 225 قانون امور حسبی : « دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری … باید از ترکه داده شود ». سپس وصایای میت اخراج می گردد و آنچه می ماند به ورثه داده می شود .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید