سبز اندیشان امروز

ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی

فسخ

انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود و نیاز به تراضی ندارد را «فسخ» می نامند و اختیاری را که شخص در برهم زدن معامله ای دارد «خیار فسخ» و گاه به اختصار «خیار» می نامند .

فسخ بیشتر راجع به انحلال قراردادها است چراکه در ایقاعات فسخ راه ندارد و اگر قابل انحلال باشند عنوان عدول یا رجوع دارند .

4-3-1-1- اعلام فسخ

طبق ماده 449 ق.م : «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با اینکه اعلام اراده برای تحقق فسخ ضروری است، کارگزار واقعی اراده باطنی است. پس اعلام فسخ کننده در صورتی مؤثر است که اراده سالم باشد.

اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق ممکن است صریح باشد(مانند اینکه خریدار در سندی از غبن خود در عقد بگذرد) یا ضمنی (مانند اینکه همان کالا را پس از عقد به دیگری بفروشد).

4-3-1-2- ماهیت خیار

خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود؛ نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است .

4-3-1-3- طبیعت خیار

اختیار فسخ قرارداد در زمره حقوق است. امتیازی است که قانون به صاحب آن می دهد تا به دلخواه استفاده کند. بنابراین، (حق خیار قابل اسقاط است) یعنی صاحب آن نه تنها می تواند اجرای حق را محمل گذارد، اختیار دارد حق را ساقط کند. اسقاط حق خود عمل حقوقی است که احتمال دارد ضمن عقد اصلی یا پس از آن انجام شود. ماده 448 ق.م مقرر می دارد : « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود».

همچنین، حق خیار قابل انتقال است و به میراث می رسد. و قواعد مربوط به خیارات در قانون مدنی امری نیست و چهره تکمیلی دارد و دو طرف می توانند به تراضی احکام آن را تغییر دهند. (کاتوزیان،1390،66)

4-3-1-4- اثر اجرای خیار

اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، همچون اقاله نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. چراکه پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جا می گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد. در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود. یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد.

4-3-1-5- لزوم و جواز فسخ

چنانکه دانستیم دو عنوان (فسخ) و (اسقاط حق خیار) از آنجاکه با اراده صاحب حق انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد از ایقاعات می باشند. اجرای حق خیار که با اراده صاحب حق انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد از ایقاعات می باشند. اجرای حق خیار با اعلام اراده صورت می پذیرد و دادگاه در وقوع فسخ نقشی ندارد. حکمی که در این دادرسی صادر می شود چهره اعلامی دارد و چیزی بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید .

از مصادیق دیگر اسقاط حق، اسقاط حق حاصل از شرط فعل می باشد که طبق ماده 245 ق.م ممکن است به لفظ یا به فعل باشد .

در ماده 396 ق.م، ده نوع از اقسام خیارات بیان شده که هر کدام شرایط و ویژگی های خاص خود را دارا است که اثر مهم اعمال این خیارات برهم زدن معامله می باشد .

در نتیجه، بایستی گفت فسخ از ایقاعات لازم (قاطع و برگشت ناپذیر) است. چراکه پس از فسخ، عقد منحل می شود و فاسخ نمی تواند دوباره تنها به اراده خود آن را منعقد کند. در طبیعت فسخ، تزلزل و راه بازگشت وجود ندارد و اثری که زوال یافته و معدوم گشته است را نمی توان با اراده یک جانبه به وجود آورد. پس طبق ضابطه، فسخ از ایقاعات دو طرفه می باشد. همچنین فسخ را نمی توان اقاله یا فسخ کرد. این نکته را نیز باید افزود  که اصولاً حقوق قابلیت اسقاط را دارا می باشند و احکام این قابلیت را دارا نمی باشند. پس، قبل از اسقاط باید این دو از هم باز شناخته شوند.

                                                    .