ایجاد خلل در دعوا به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده

: ایجاد خلل در دعوا به جهت  طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده

در جریان رسیدگی به ادعای خواهان (دارنده چک) مبنی بر مطالبه مبلغ مندرج در چک و خسارات قانونی، خوانده می‌تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح  کند که در صورت قبول این دفاعیات در دعوا خلل اعم از موقّتی یا دائمی ایجاد می‌شود.

 

مبحث نخست : مفهوم ایراد به طور کلی و مفهوم آن در قانون مدنی و قانون تجارت

ایراد در فرهنگ فارسی به معنای در آوردن، حاضر آوردن در مورد، حاضر کردن، ذکر نمودن، بیان کردن، چیزی بر کسی وارد آوردن، فرود آوردن است.[1]در آئین دادرسی مدنی اعلام ایراد به دو صورت، یکی ضمن پاسخ به ماهیت دعوی و دیگری بدون پاسخ به ماهیت آن آمده است (مواد 197 و 198) که با توجه به آن می توان ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی را چنین تعریف کرد «اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی از طرف مدعی یا مدعی علیه یا رأسا به حکم قانون متوجه شود.». مفهوم ایراد در قانون آئین دادرسی مدنی با مفهوم آن در قوانین مدنی و تجارت متفاوت است. بطور کلی در مرحله احقاق حق، خوانده دو وسیله در اختیار دارد وسیله اول: انکار وقایع و اعمالی است که مبنای دادخواست را تشکیل می دهد و وسیله دوم: در مقابل انتساب وقایع و اعمال به او، وقایع و اعمال جدیدی به خواهان نسبت داده چنین استدلال کند که حتی در صورت ثبوت وقایع و اعمال مندرج در دادخواست، به علت وقوع وقایع و اعمال جدید مذکور حق خواهان وجود ندارد.وقایع و اعمالی که خوانده در مقابل به خواهان نسبت می دهد یا مانع ایجاد حق می باشند، نظیر نقص یا فقدان اهلیت قانونی (مواد 210 به بعد قانون مدنی) و یا مسقط حق اند، مانند وفای بعهد و سایر طرق سقوط تعهدات (ماده 264 قانون مدنی). این مفهوم از ایراد همان چیزی است که در مواد 30 و 111 و 258 و بند 2 ماده 508 قانون آئین دادرسی مدنی از آن بعنوان دفاع ذکر شده است.

عکس العمل خوانده در مقابل دعوی در صورتیکه به آن تسلیم نباشد اگر متوجه مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی باشد ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی تلقی می شود و چنانچه تنها متوجه خواسته دعوی باشد دفاع محسوب می گردد که چنین تعریف شده است «جوابی که اصحاب دعوی به یکدیگر می دهند». دفاع به مفهوم مذکور و ایراد به مفهوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعاً دفاع به معنی اعم را تشکیل می دهند. فرق عمده بین ایراد به مفهوم آئین دادرسی مدنی و دفاع به معنی اخص این است که ایراد، جز ایراد مرور زمان،حق محسوب نمی شود و نسبت به کلیه دعاوی صرف نظر از اینکه مستند آنها چه باشد اعمال می گردد. درباره دفاع به معنی اخص یا ایراد به مفهوم مورد نظر قوانین مدنی و تجارت، باید قائل به تفکیک شد. گاهی در بعضی دعاوی که بطور مثال مستند آنها از اسناد تجاری می باشد، دفاع متوجه یک سری اقدامات و تشریفاتی است که قانوناً باید رعایت گردد تا برای مدعی ایجاد حق نماید. برای نمونه در مورد چک صرف امتناع محال علیه از پرداخت وجه چک کافی نیست تا دارنده بتواند آنرا از کلیه مسئولین آن مطالبه کند، بلکه لازم است اعتراض عدم پرداخت به عمل آید و ظرف یک سال ( یا دو سال) از تاریخ واخواست نیز علیه ظهرنویسان اقدام به طرح دعوی گردد در غیر این صورت طرح دعوی علیه ظهرنویس نمی تواند مفید فایده ای باشد. این گونه ایرادات نیز که با ایرادات آئین دادرسی مدنی یکی نیستند تنها در اختیار خوانده نمی باشند و دادگاه نیز در صورت احراز آنها مکلف است به آنها توجه کند هر چند از ناحیه خوانده نسبت به آنها دفاعی به عمل نیامده باشد. در این میان فقط دفاعی که متوجه اصل خواسته و     مدعی به است یک نوع حق محسوب می گردد و کاملاً در اختیار انحصاری مدعی علیه قرار دارد مثل تهاتر و غیره. حال با روشن شدن مفهوم ایراد بطور قاطع می توان گفت: «در اینجا کلمه ایرادات را نباید به مفهومی بکار برد که در آئین دادرسی، وقتی که در دعوی برای توقف موقت آن به ایراد استناد می نمایند، بکار می برند. ایرادات موضوع ماده 121 قانون تجارت فرانسه بدین معنی است که: « شخص مسئول پرداخت وجه سند برای طفره رفتن از پرداخت به هر وسیله ای متوسل شود و مخصوصاً تمامی موارد نفی و اسقاط طلب را در برمی‌گیرد.»[2]

حال با توجه به تمایز بین ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی با ایرادات مختص حقوق تجارت و اسناد تجاری این دو را جداگانه بررسی می نماییم.

 

 

مبحث دوم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی

ایرادات مرتبط با آیین دادرسی مدنی را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.

1- ایراداتی که خواهان می‌تواند مطرح کند. 2- ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند. 3- ایراداتی که هر دو می‌توانند مطرح کنند.

 

گفتار نخست: ایراداتی که خوانده می‌تواند مطرح کند

به موجب مادّه 84 ق.آ.د.م. : «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند»

1- دادگاه صلاحیّت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت،  اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

 

بند نخست: ایراد عدم صلاحیّت دادگاه

ایراد عدم صلاحیّت دادگاه یا نسبت به صلاحیت ذاتی است یا محلی.در خصوص صلاحیت ذاتی و نسبی در دعوای مطالبه وجه و اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی است در فصل دوم توضیحات کاملی ارائه شده است و برای پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می کنیم.

اگر دادگاهی خواه ذاتاً و یا محلاً صالح به رسیدگی به دعوایی نباشد و آن دعوا نزد او مطرح گردد امکان طرح ایراد عدم صلاحیت وجود دارد. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک در دادگاه انقلاب مطرح شده است خوانده می‌تواند به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد کند.یا اینکه در بحث صلاحیت نسبی خواهان به جای اینکه به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا نماید.

ایراد عدم صلاحیّت مانند تمام ایرادات مربوط به آیین دادرسی مدنی، باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی مطرح گردد. مگر آن که  سبب ایراد متعاقباً حادث شود. اگر ایراد در جلسه‌ی اول مطرح گردد دادگاه موظف است در همان ابتدا به ایراد رسیدگی نماید. اما اگر ایراد در زمان‌های بعدی و در طول دادرسی مطرح شود، دادگاه دیگر وظیفه نداشته بلکه می‌تواند رسیدگی ماهوی خود را ادامه داده و در هنگام صدور رأی به این ایراد نیز رسیدگی نماید. در اینصورت اگر دادگاه خود را صالح ندانست اقدام به انشای رأی نخواهد کرد.

هرگاه خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار می‌فرستد.(مواد 89 و 27 ق.آ.د.م.) چنانچه دادگاه ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیّت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن رأی ماهوی اعلام می‌نماید.

 

بند دوم: ایراد امر مطروحه و مرتبط

در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه، یا دادگاه دیگری که هم عرض و از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه‌ شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی است که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ایراد نماید. دادگاه در صورت پذیرش ایراد، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان، به تمام دعاوی یکجا رسیدگی می‌نماید. (مادّه 103 ق.آ.د.م.) و چنانچه دعوا قبلاً در شعبه‌ی دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری و پرونده ، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با تعیین رئیس شعبه‌‌ی اول، جهت رسیدگی توأم به شعبه‌ای که دادگاه در آن مطرح است، ارسال می‌شود (مواد 89 و 103 ق.آ.د.م.) [3]

مثال در مورد ایراد امر مطروحه عبارت است از اینکه حسن به خواسته مطالبه وجه ده میلیون ریال چک دادخواستی علیه حسین تقدیم دادگاه می‌کند که مثلاً در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی ثبت و طرفین برای دادرسی دعوت می‌شوند قبل از تشکیل جلسه‌ی دادگاه، حسن فوت می‌نماید و ورثه حسن در بین اسناد و اوراق مورث خود چک مورد بحث را پیدا می‌کنند و چون اطلاع ندارند که حسن در زمان حیات خود علیه حسین به خواسته‌ی مطالبه وجه چک مورد بحث از طریق اقامه‌ی دعوا اقدام نموده است آنها نیز به قائم مقامی پدر متوفای خود برای وصول وجه چک مورد بحث اقدام نموده و دادخواستی می‌دهند که فی‌المثل به شعبه‌ی دوم دادگاه، عمومی ارسال می‌گردد.

چنانچه نتیجه‌ی رسیدگی به دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی به دعوای دیگر تأثیر داشته باشد، این دو دعوا ارتباط کامل دارد.[4]

 

بند سوم: ایراد عدم اهلیّت

از آنجائیکه اقامه‌ی دعوا از مصادیق اعمال حق است و مستفاد از مواد 210 و 211 ق.م. اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند فاقد اهلیت می‌باشند، بنابراین حق اقامه و طرح دعوا نداشته و اقامه‌ی دعوا از طرف چنین اشخاصی منحصراً باید توسط نمایندگان قانونی آنها صورت پذیرد.بنابراین چون صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید و تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و حق اقامه‌ی دعوا ندارند، در صورت طرح دعوا و ایراد خوانده و حتی در صورت عدم ایراد خوانده دادگاه رأساً از رسیدگی امتناع کرده قرار رد دعوا را صادر و پرونده امر بایگانی می‌شود.[5] البته علی‌الاصول نماینده‌ی قانونی شخص مزبور می‌تواند همان دعوا را اقامه کند و یا خود شخص پس از دارا شدن اهلیّت استیفا به این امر اقدام کند. به همین علّت ایراد عدم اهلیّت، ایرادی است که مانع موقّتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌نماید.

 

بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده

چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی است و باید علیه او مطرح شود.[6]

 

بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت

ایراد مزبور در صورتی قابل پذیرش است که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت می‌نماید.

اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه‌ی دعوی داشته باشد لازم است در دادخواست تصریح به این امر نماید و الّا اصل بر آن است که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده است و در صورت طرح دعوا به نمایندگی باید دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید.

رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی است که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و برای جلسه‌ی دادرسی نماینده‌‌ای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد شد بلکه دادگاه رسیدگی را بدون توجه به دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد.[7]

 

بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌بها)

ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می‌گردد.»

در صورت پذیرش ایراد به موجب مادّه 89 ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند. هر رأی ممکن است به شکل حکم یا قرار صادر شود (مادّه 299 ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در رابطه با قرار باید گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می‌نماید مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می‌شوند علی‌رغم وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان دارای این اعتبار نمی‌باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند 6 مادّه 84 ق.آ.د.م. صراحتاً حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویّه‌ی محاکم نیز مبیّن این است که بر اساس قرار ردّ دعوا که قبلاً صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ایراد قبلی(برای مثال عدم اهلیّت) بر طرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود.[8]

البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می‌شود و با سایر قرارها تفاوت بیّن دارد. بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلّی از دعوا صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[9]

برای تحقق ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده تحقق سه شرط لازم است: 1- وحدت موضوع دو دعوا 2- وحدت اصحاب دو دعوا 3- وحدت سبب دو دعوا.

 

بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا

این ایراد در جایی مطرح می‌شود که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م.)

 

بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا

به موجب بند 8 مادّه 84 ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده می‌تواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می‌نماید، امّا مشروع نیست، چون ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمی‌شود تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیش‌بینی شده مشروع شمرده می‌شود و دادگاه نمی‌تواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. [10]

سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مزبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می نماید با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آنرا قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.

 

بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا

خواهان باید در دعوا جازم باشد و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ی آن می‌داند به صورت جزم بیان نماید. بنابراین اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال می‌دهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی است، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد باید قرار رد دعوا را صادر نماید.

در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مزبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.

 

بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان

از ایرادات دیگری که خوانده می‌تواند عنوان نماید، ایراد بی‌نفعی خواهان است. در حقیقت به موجب مادّه 2 ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.

«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می باشند،آنها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید»(دادنامه ش 359-21/4/90 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا

چنانچه مطابق قانون برای اقامه‌ی دعوا مهلتی مقرر شده باشد و دعوا خارج از آن مهلت اقامه شود مشمول بند 1 ماده 84 خواهد بود. به عنوان مثال دعوای مطالبه‌ی وجه چک از ظهرنویس باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقامه شود. [11]

 

گفتار دوم: ایراداتی که خواهان‌ می‌تواند به آنها متوسل شود

به موجب ماده 85 ق.آ.د.م. «خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید.» در چنین حالتی آنکه به نمایندگی از طرف خوانده در دعوی شرکت کرده است باید مدارک مثبته‌ای که حاکی از سمت قانونی وی اعم از وکالت یا ولایت و غیره باشد را به دادگاه ارائه نماید وگرنه دادگاه اجازه‌ی دخالت وی در دادرسی و دفاع از خوانده را نخواهد داد.

 

گفتار سوم: ایراداتی که خواهان و خوانده بر حسب مورد هر دو می‌توانند مطرح نمایند.

یکی از این موارد همان مورد ایراد به سمت طرف است که هم‌ خواهان و هم خوانده بر حسب مورد می‌توانستند اعلام نمایند.

به موجب مادّه 91 ق.آ.د.م. در صورتی که دادرس به نحوی از انحاء خودش یا زوجه‌اش یا اقربای نزدیکش در دعوا ی مطروحه نزد او ذینفع باشند اصحاب دعوا می‌توانند نسبت به مورد ایراد نمایند و بر حسب این ایراد به تکلیف قسمت‌ اخیر ماده 91 مذکور دادرس دادگاه موظف است که از رسیدگی امتناع نماید. شقوق مختلف مندرج در مادّه 91 ق.آ.د.م. به شرح ذیل می‌باشد:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.

موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در شقوق مختلف ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسرّی به سایر موارد نیست.

ماده 87 ق.آ.د.م. زمان طرح ایرادات را تا پایان اوّلین جلسه‌ی دادرسی قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود. امّا چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم مطرح ننماید به موجب مادّه 90 ق.آ.د.م. دادگاه مکلّف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

 

مبحث سوم: طرح دعوای متقابل

طریق دیگر دفاعی که خوانده می‌تواند اختیار نماید، اقامه‌ی دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، تحت شرایطی می‌تواند در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیّتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلّی از این محکومیّت و یا حتّی تحصیل حکم محکومیّت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه نماید.[12] به موجب ماده 141 ق.آ.د.م.: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»

خوانده الزامی به طرح دعوای متقابل در برابر خواهان ندارد و می‌تواند دعوای مورد نظر خود را بعدها اقامه کند ولی از آنجایی که دعوای متقابل موجب عدول از صلاحیت محلی، رسیدگی توأماًً و سرعت در احقاق حق می‌گردد واجد مزایایی است که رغبت طرح آن را بیشتر می‌کند.[13] دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان به عنوان دعوای متقابل اقامه می‌کند باید حداقل دارای یکی از دو ویژگی‌ آتی باشد:

الف- با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد. ب- با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.

طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان‌پذیر است در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است. اما طرح دعوای متقابل، علیه خواهان دعوای متقابل مجاز نمی‌باشد.[14]

دعوای متقابل به موجب دادخواست طرح می‌شود. بنابراین، رعایت کلیه‌ی تشریفات قانونی تقدیم دادخواست که در مواد 49 تا 60 ق.آ.د.م. مقرر شده است ضروری می‌باشد.

در خصوص اینکه آیا در چک دعوای متقابل می تواند قابل طرح باشد یا صرف دفاع کفایت می کند در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به ماده 142 ق.آ.د.م.که بیان داشته :«دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود،لیکن دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود،دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد..» دعوای تقابل در دعوای مطالبه وجه جایگاهی نداشته باشد در حالیکه اینگونه نیست. به عنوان مثال دارنده علیه صادرکننده دعوای مطالبه وجه مندرج در چک مطرح نموده و صادرکننده خود خواهان استرداد چک مزبور به جهت پرداخت دین خود می باشد. صادرکننده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک باید این خواسته را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.در غیر این صورت هرچند ممکن است با دفاع از مسئولیت پرداخت وجه مندرج در چک رهایی یابد اما با توجه به اینکه دادگاه جز آنچه را که طرفین از او خواسته اند نمی تواند در رأی ذکر کند صادرکننده به هدف مورد نظر خود یعنی استرداد چک نمی رسد.زیرا هدف مورد نظر، خود یک خواسته محسوب و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی و از جمله دادن دادخواست است.

 

مبحث چهارم: ایجاد خلل در دعوا به جهت ایرادات مرتبط با اسناد تجاری

در طول جلسه دادرسی ممکن است خوانده دفاعیاتی را مطرح نماید که در ذیل بررسی می شود.

 

گفتار نخست: ایجاد خلل در دعوا به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک

در مبحث پیرامون اسناد تجاری یکی از مباحث مهم بررسی شکل و فرم تنظیم و آثار مترتب بر آن است. همچنین است شرایط ماهوی حاکم بر آن.

صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه است: 1- تنظیم  2- تسلیم

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق الحاق امضاء محیل به ذیل فرم قانونی چک قبل از واگذاری آن، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگری مثل ذی‌نفع.[15]

در این مبحث برآنیم تا ضمانت اجرای فقدان شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک را بررسی نموده و دفاعیات و ایراداتی که خوانده می‌تواند در جریان دادرسی در این خصوص مطرح نماید را بررسی ‌نمائیم.

 

بند نخست: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی (صوری)

اسناد تجاری و از جمله چک باید واجد شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت باشند. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.در واقع مقررات ق.ت. در خصوص اسناد تجاری (چک) برخلاف ق.م. در مورد اسناد است.ق.م. به ماهیت توجه می کند و ق.ت. به شکل و ظاهر سند.از دید قانونگذار تجاری لازم نیست به ماهیت و اینکه طرفین قصد یا رضا یا اهلیت و… داشته اند توجه شود بلکه فقط باید به شکل سند توجه شود و بررسی شود که آیا امضاء مسئولین وجود دارد و آیا ترتیب امضائات صحیح است.(تسلسل امضائات)

در بررسی امضاء مسئولین باید دید که آیا امضاء آنها در سند موجود است و نیاز نیست  دارنده حتماً جستجو کند که آیا امضاء واقعاً متعلق به مسئولین است یا مثلاً جعل شده است.به عنوان مثال x چکی صادر می کند و به الف می دهد.الف آنرا ظهرنویسی کرده و به ب و ب آنرا به ج و ج آنرا به د منتقل می نماید.در اینجا «د» به عنوان دارنده چک فقط باید بررسی کند که آیا چهار امضاء متعلق به x والف و ب و ج در چک وجود دارد یا خیر و نیاز نیست بررسی کند که به عنوان مثال آیا امضای x واقعاً متعلق به اوست.

عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان، اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات خارج می‌سازد. در واقع عدم رعایت شرایط شکلی از استثنائات وارده بر اصل عدم توجه ایرادات است. [16]

به موجب مواد 310 ، 311 و 313 ق.ت. شرایط شکلی در چک عبارتند از تعیین مبلغ، محل صدور، تاریخ صدور، نام محال‌‌علیه و امضای صادرکننده. رأی تمیزی شماره 1490- 13/6/1317 شعبه‌ی یک دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «مطابق ماده 310 ق.ت. صدور نوشته از تاجر به عنوان چک، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب می‌شود که صادرکننده در موقع صدور آن ورقه، نزد محال‌علیه وجه یا اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده‌ باشد والّا نوشته از اسناد غیرتجاری محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص می‌شود و نمی‌توان یک چنین ورقه‌ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده 249 ق.ت. بر آن جاری شود…»

بنابراین اگر سند فاقد یکی از شرایط مذکور باشد دیگر اصل غیرقابل استناد بودن یا اصل عدم توجه ایرادات حاکم نخواهد بود و ایرادات از این حیث مسموع است زیرا این اصول مختص به اسناد تجاری است و چکی که شرایط شکلی در آن رعایت نشده باشد فاقد وصف تجاری بودن است.

بنابراین در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد 310 ، 311 و 312 چک تلقی نکنیم.

البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.ولی در واقع با توجه به تبصره ماده 319 ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد.برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده 319 ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

1- مرور زمان یکساله 2- مرور زمان پنج ساله 3- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد.

اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند.

عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل است.در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است.تبصره ماده 319 ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود عمل ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد،همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده است(سند تجاری ناقص) اجرا می شود.از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص حمایت نمی کند.البته این امر مختص به جایی است که چک ناقص صادر شود و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. [17]

یکی از پیچیدگی‌ها در مبحث ضمانت اجرایی فقدان شرایط صوری چک، موضوع تکمیل سند ناقص است. مسئله این است که اگر سند ناقص به گردش درآمده و سپس توسط یکی از دارندگان سند و یا شخص ثالثی تکمیل گردد، اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟

به عنوان مثال صادرکننده یک چک به دلیل دشواری محاسبه بدهی، مبلغ چک را درج ننموده و محاسبه میزان دقیق بدهی و درج آن در چک را به دارنده وا می‌گذارد. در این مثال چک هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط صوری چک را دارا نیست امّا دارنده مبادرت به تکمیل آن می‌نماید.

اگر بخواهیم صرفاً بر مبنای ظاهر پاسخ مسئله را بدهیم باید بگوییم سند ناقص هرگاه کامل شود، سند تجاری محسوب است، صرف نظر از اینکه نقص سند ناشی از فقدان کدام شرط بوده است. البته در چنین مواردی فرض بر این است که چک مزبور امضای صادرکننده را دارا است. بنابراین چکی که دارای امضای صادرکننده است و توسط دیگری تکمیل می‌گردد اعتبار سند تجاری  را دارد و اگر تکمیل سند بدون اختیار و یا فراتر از حدود اختیار صورت گرفته باشد، امضاءکننده نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه، به فقدان اختیار تکمیل‌کننده‌ استناد نماید، زیرا امضاءکننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده است که تکمیل‌کننده‌ی سند مأذون از جانب وی است.

قانون تجارت ایران در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدور سند به وکالت در ماده 227 دلیلی ندارد که جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم. رأی مورخ 11/11/1340 شعبه یک دادگاه شهرستان تهران موید همین امر است.

«… ممکن است متعهدله‌ نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط، تاریخ پرداخت را درج کند. در این صورت مندرجات تکمیل می‌شود و نیابت مزبور مطابق قانون است…»[18]

در نهایت با توجه به اینکه در بخش اول (کلیات) به شرایط صوری چک پرداخته شده در اینجا تنها به ذکر چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

 

 

 

1- امضاء

ماده 311 ق.ت امضای صادرکننده را برای صدور چک لازم دانسته است. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در صورت فقدان سایر مندرجات ممکن است سند از شمول اسناد تجاری خارج گردد. لااقل به عنوان یک سند غیرتجاری قابل پذیرش و معتبر باشد ولی فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن است.

صدورچک تنها با امضای صادرکننده امکان‌پذیر است و مهر معتبر تشخیص داده نشده است.

در صورتی که امضاء یا امضاءهای ذیل چک با نمونه‌ی امضاء یا امضاء‌های موجود در بانک تطبیق نماید، چک از این جهت کامل است و بانک نمی‌تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، ولو آنکه علاوه بر امضاء نقش نمونه مهر شرکت هم به بانک داده و اعلام شده باشد که چکها در صورت داشتن امضاء یا امضاهای اشخاص حقیقی و مهر شرکت قابل پرداخت است.[19]

«… اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره 290 مورخ 23/2/1370 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت … با مسئولیت محدود، دو نفر می‌باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بی‌حقی وی را صادر و اعلام و …» (رأی شماره 1026 و 1027- 14/12/1370 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران)[20]

«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک است و ماده 1 قانون چک (ماده 2 فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک محال‌علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می‌شود که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتاً و معمولاً چک گفته می‌شود، در مواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال‌علیه وصف قانونی را از چک سلب می‌نماید و در مانحن فیه چک صادره… چک محسوب نمی‌شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأی راجع به پرونده کلاسه 321-1/1/1371 شعبه 20 دیوان عالی کشور)

بنابراین در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاءکننده است و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین) ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می‌شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می‌نماید زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست.

«… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش درآمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد…»(دادنامه ش 388-31/5/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

امضای چک توسط نماینده اصولاً منوب‌عنه را مسئوول می‌سازد. اما چنانچه امضاءکننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقاً منوب‌عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده شود.

پاراگراف 2 ماده 36 کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب‌عنه را بیان می‌کند و پاراگراف 3 همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر در مقام بیان یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوب‌عنه را مبری از مسئولیت می‌داند:

– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار

– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار

– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب‌عنه.

بنابراین از نظر این کنوانسیون در موارد فوق مسئوولیت متوجه مباشر در امر امضاء است و نه شخصی که ادعای اعطای نمایندگی از جانب وی شده است. ماده 8 کنوانسیون ژنو 1930 در این زمینه دارای حکم ساده‌تری است: «هر کس امضای خود را به عنوان نماینده‌ شخصی در برات منعکس نماید بدون اینکه قانوناً اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئوول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نماینده‌ای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده، جاری است. »

حکم ماده فوق با حکم مقرر در کنوانسیون آنسیترال ظاهراً دارای اختلاف ظریفی است. کنوانسیون آنستیرال امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب‌عنه را موجد مسئوولیت برای نماینده دانسته است به عبارت دیگر تصریح به سمت نمایندگی بدون تصریح به نام منوب‌عنه کافی برای سلب مسئولیت از نماینده تلقی نشده است. اما در کنوانسیون‌های ژنو چنین ملاحظه نمی‌گردد و ظاهراً تصریح به سمت نمایندگی با فرض دارا بودن اختیار، برای سلب مسئوولیت از نماینده کافی است ولو اینکه نام منوب‌عنه معین نشده باشد. قانون تجارت اگر چه در ماده 227 به امکان صدور سند به نمایندگی تصریح دارد. امّا راجع به نحوه توزیع مسئولیت میان اصیل و نماینده ساکت است معذالک ماده 19 ق.ص.چ. در حکمی شگفت‌انگیز اصیل و نماینده را متضامناً مسئول پرداخت وجه چک دانسته است.

«… خواندگان به ترتیب به شرح لوایح‌ش … ایراد عدم توجه دعوی به خود را نموده‌اند. استدلال خواندگان اول و دوم این است که دیگر در شرکت … سمتی ندارند و نباید مسئول پرداخت باشند. استدلال خوانده سوم نیز دایر بر این فکر است که خود مدیران امضاءکننده چک مورد شکایت مسئول پرداخت می‌باشند. هیچ یک از استدلالهای مذکور موجه و قابل ترتیب اثر نبوده و برابر ماده 19 ق.ص.چ. امضاءکنندگان چک به عنوان نماینده صاحب حساب و خود صاحب حساب مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه آن را دارند…» (حکم شماره 74/1739 شعبه 122 دادگاه عمومی تهران).

«…دعوی خواهان به طرفیت شرکت…با مسئولیت و مدیریت فعلی غیر موجه است زیرا امضای ظهر چک ش… از سوی مدیر عامل وقت که شرکت مزبور را بدون اذن الزاماً مدیون نموده و خارج از حدود اختیارات تفویضی بوده و اساساً با شخصیت حقوقی وی با عنایت به ماده 125ق.ت. و ماده 269 ق.م. در تضاد است و تا این مرحله از رسیدگی دلیلی بر مأذونیت وی از سوی هیأت مدیره وقت شرکت یا اساسنامه مربوطه ارایه نگردیده لذا حکم به رد دعوی صادر می شود…»(دادنامه ش 546-20/4/85 شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«…نظر به اینکه حسب اظهار آقای «ع-ک» در زمان صدور چک که حدود 5/1 سال قبل از تاریخ مندرج4/11/87 بوده مبالغی را برای تأمین مالی پروژه های شرکت «ر-گ» از تجدیدنظر خوانده آقای احمدی گرفته و در مقابل چک مذکور را به امضاء خود و آقای محمدی که در آن زمان عضو هیأت مدیره بوده برابر اختیارات قانونی خویش به وی داده اند که مطابق ماده 19 ق.ص.چ. شرکت و صادر کنندگان (مدیر یا مدیران شرکت) متضامناً مسئول پرداخت هستند و دارنده چک طبق این ماده حق مراجعه به هر یک از آنان را دارد حتی در صورتی که مدیر یا مدیران از حدود اختیارات خویش خارج شده و خارج از اختیارات چک صادر یا در آن زمان یا زمان مراجعه به بانک به تاریخ چک آنگونه که معترض مدعی شده فاقد سمت قانونی شوند این امر مانع از مراجعه دارنده به آنان نخواهد بود و مدیر یا مدیران امضاء کننده چک که در زمان صدور و امضاء دارای سمت قانونی بوده اند در هر صورت شخصاً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.هرچند مطابق اصول کلی مربوط به نمایندگی در فرض صحت ادعای مدیر مسئولیت نهایی به عهده شرکت است و نماینده و مدیر می تواند پس از پرداخت به شرکت مراجعه نماید اما مسئولیت وی در مقابل دارنده کماکان محرز و ثابت است…»(دادنامه ش 280-25/3/90 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

چنانچه شخصی چکی را به عنوان صادرکننده، ظهرنوس و یا ضامن امضاء نموده و به غیر تسلیم نمایند مطابق با مندرجات سند در زمان امضاء مسئول است. بنابراین چنانچه بعداً در چک تزویری صورت پذیرد، تغییری در مسئولیت امضاءکنندگان سابق به وجود نمی‌آورد. در اینجا نیز توجه به منطق حکم ایجاب می‌کند که اگر امضاءکننده بر اثر عمل غیر متعارف امکان تزویر در سند را فراهم نموده باشد، در ایجاد ظاهر قابل اعتماد برای ثالث ناآگاه سهیم بوده و باید نسبت به مندرجات پس از تزویر در سند نیز مسئول شمرده شود.[21]

 

2- مبلغ و ایراد به سفید امضاء بودن چک

ممکن است صادرکننده چک در حین صدور، فقط آنرا امضاء کرده و در اختیار دارنده قرار دهد. و دارنده با پر کردن محل‌های خالی نسبت به آن اقدام نموده و علیه صادرکننده طرح دعوا نماید. در نهایت صادرکننده در جلسه‌ی دادگاه دفاع نماید که به عنوان مثال چک صادره سفید امضاء بوده است و قرار بوده است مبلغ چک ده میلیون ریال قید شود اما دارنده بیست میلیون ریال قید کرده و یا چک بابت تضمین داده شده بوده و قرار نبوده که دارنده جاهای خالی را پر کرده و نسبت به آن اقدام کند و …

در مورد چک سفیدامضاء تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

1- چک سفیدامضاء چکی است که صادرکننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می‌دهد تا وی بتواند هر زمانی که اراده می‌کند سایر مندرجات آن را تکمیل کرده و آنرا به بانک بدهد.[22]

2- چک سفیدامضاء، چکی است که فقط صاحب چک آنرا امضاء نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده‌ی وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن بر عهده‌ی دارنده‌ی چک محول می‌شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محال علیه ارائه دهد.[23]

3- چک سفیدامضاء چکی است که فاقد مبلغ می‌باشد.[24]

با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می‌شود، چک سفیدامضاء چکی است که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد.

هدف مهم و نهایی از تأسیس، صدور و به گردش در آمدن چک وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک، سفیدامضاء و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این امر چک موصوف را از عداد اسناد تجاری خارج می‌سازد.

دارنده چک سفیدامضاء می‌تواند بر اساس قرارداد و توافقی که بین او و صادرکننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عندالزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادرکننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است.

دارنده باید بر مبنای قرارداد فی مابین و اختیار مندرج در آن در نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلاً نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است، صادرکننده حق دارد علیه دارنده، اقامه‌ی دعوی نموده و یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه به عمل آورد.[25]

بنابراین اثبات سفیدامضاء بودن چک بر عهده‌ی مدعی آن است. فرض این است که چک بعد از تنظیم و آگاهی از مفاد آن امضاء شده است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[26]

بنابراین خوانده نه تنها سفیدامضاء بودن چک را باید ثابت کند بلکه باید اثبات نماید از این امضاء سوء استفاده شده است.

«…به صرف امضاء سند توسط صادرکننده (آن هم امضاء هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت. بنابراین صرف امضاء و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص  صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده‌ی وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه‌ی کارشناس عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاءکننده سند باشد که امضاء ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز نیز مؤید این معناست…».

 

3- دستور پرداخت بدون قید و شرط

تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می‌تواند به صورت لازم، جایز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، غیرتشریفاتی، رضایی و عینی بوده باشد، چنین نیست. تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده باشد که از این وضعیتی که اسناد تجاری دارند ما به عنوان وصف تنجیزی یاد می‌کنیم.ماده 233 ق.ت. در واقع منصرف و مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته است: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود. مع‌هذا قبول‌کننده به شرط، در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

از بررسی ماده 233 ق.ت. این طور به ذهن متبادر می شود که قانونگذار نه تنها صادر کردن اسناد تجاری و از جمله چک معلق و مشروط را ممنوع نکرده بلکه صدور آن را مورد تأیید قرار داده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین قانونگذار تجاری افراد را مجاز کرده که چک با قید و شرط صادر کنند یا ظهرنویسان می توانند تعهد خود را که یک تعهد تجاری است با قید و شرط کنند.امری که برخلاف فلسفه قانون تجارت است.این امر موجب اطاله ی دادرسی می شود،زیرا دادگاه ها مجبورند به این شروط توجه کنند.

آنچه دستور پرداخت را مقید و مشروط می‌سازد، ممکن است متفاوت باشد، مانند اینکه شخصی چکی صادر می‌کند و در متن آن خطاب به بانک اعلام می‌کند، «پس از اتمام کارهای ساختمانی» «به شرط تحویل کامل آپارتمان» و امثال آن.

این‌گونه مندرجات از مصادیق مشروط است و پرداخت چک را مشروط به انجام کاری می‌کند. گاه صادرکننده دستور پرداخت مندرج در سند را مشروط و مقید نمی‌کند، بلکه مایل است علت و سبب صدور را در چک ذکر نماید. مثل اینکه قید کند: بابت «بخشی از ثمن معامله» یا «بابت قولنامه شماره … مورخ …» و یا «بابت تعمیر ساختمان و مواد مصرفی» … این گونه مندرجات چکها را مشروط نمی‌سازد، بلکه حکایت از علت و سبب صدور آن دارد.

همچنین قید امانی یا تضمینی بودن در متن چک موجب عدم وصول آن می شود و آنرا در ردیف چک مشروط قرار می دهد.

«… صرف ادعای امانی بودن چک مورد دعوی نمی تواند چک را که جزء اسناد اعتباری است از درجه اعتبار ساقط نماید…» (دادنامه شماره 391-10/3/84 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

«… خواهان ،اقرار نموده که چک مستند بابت تضمین تنظیم سند انتقال یک دستگاه اتومبیل از ناحیه خوانده صادر شده و اقرار خواهان مفهوماً دلالت بر این دارد که هنگام صدور چک،ذمه خوانده در حق خواهان مشغول نبوده و به عبارت دیگر چک خالی از وجه صادر گردیده و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر انجام معامله و وقوع بیع در مورد اتومبیل رنو و متعاقباً تخلف خوانده به تنظیم سند انتقال به دادگاه ابراز نداشته و صرف استیفاء از اتومبیل نیز با توجه به اینکه خوانده از بستگان نزدیک وی می باشد مثبت وقوع بیع نیست و … دعوی خواهان باطل اعلام می شود». (حکم شماره 645-15/9/1385 شعبه 3 دادگاه حقوقی گرگان)

قسمت اخیر ماده 3 ق.ص.چ مبین همین موضوع است لذا مقرر داشته: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت مقرر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد.».آیا این تکلیف قابل تسری به دادگاه نیز هست یا خیر؟در خصوص پرسش فوق دو نظر وجود دارد.

الف) عده‌ای معتقدند قید بانک از بابت تأکید است نه از باب استثناء و حصر ثانیاً چون بانکها اولین رجوع را پذیرا می‌باشند قانونگذار بانک را ذکر کرده است. طبیعتاً مراجع قانونی بعدی وقتی بانک ترتیب اثر ندهد، امکان ترتیب اثر دادن را نخواهند داشت. در حقیقت بخشی از شرایط شکلی اسناد مربوط است به بحث واخواست و امثال آن که وقتی بانکها به حکم قانون ترتیب اثر ندهند، موجبات خروج سند از اسناد تجاری و فقدان شرایط طرح در مراجع اختصاص یافته را پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر سند حالت عادی غیرتجاری را پیدا می‌کند. ثالثاً همانطوری که گفتیم وصف تنجیزی در اسناد تجاری حاکم است. پس وقتی سندی فاقد چنین وصفی باشد، کلاً قابل ترتیب اثر نیست و یا به عبارت دیگر شرط یا قیدی که چنین وصفی را نادیده گرفته مؤثر نخواهد بود.

ب) علی‌رغم پذیرش وصف تنجیزی آنچه دارای اهمیّت است، اینکه وصف تنجیزی اطلاق خود را از دست داده است و استناد به آن به عنوان یک وصف پذیرفته شده، محل تردید و بحث است. لذا وقتی قانونگذار صراحتاً گفته « بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد» نمی‌توانیم این تکلیف را به سایرین تسری دهیم. اگر نظر مقنن این بود که کلاً قابل ترتیب اثر نیست، می‌نوشت: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد آن شرط قابل ترتیب اثر نخواهد بود» ولی الان که قید بانک را آورده لزوماً این قید بایستی محترم شمرده شود و قابل تسری به دادگاه نیست. ثانیاً دادگاه به موجب ق. اساسی به عنوان مرجع تظلمات شناخته شده زمانی این تکلیف از او ساقط می‌گردد، که صراحتاً تصریح شده باشد.

لذا دادگاه بر خلاف تکلیف بانک باید به آن شرط توجه و در حدود مقرر قانونی ترتیب اثر دهد.[27]

در حال حاضر با توجه به وجود چکهای معلق و مشروط در جامعه دو حالت کلی را می توان در نظر گرفت که هریک از این حالت ها خود دارای دو مورد است:

  • هرگاه چکی صادر شود و در آن قید و شرط آورده شود و این قید و شرط در متن سند وجود داشته باشد.این حالت خود دارای دو مورد است:

الف- وقتی چکی صادر شود و به دارنده داده شود،ولی هنوز دارنده به تعهد و شرط خود عمل نکرده است با این وجود سند را به شخص دیگری منتقل کند(ظهرنویسی کند) و شخص سوم هم آن را ظهرنویسی کند و الی آخر.

در رابطه با این حالت و این که در عمل چه باید کرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول دارنده (دارنده جدید که سند تجاری پس از ظهرنویسی شدن به او منتقل شده) را با توجه به اینکه اصل سند در ید اوست و دارنده باواسطه محسوب می شود و با توجه به اصل تجریدی و اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات،دارنده با حسن نیت دانسته و به شرط مندرج در سند توجهی نمی کنیم و آنرا نادیده می گیریم.این دیدگاه با ویژگیهای اسناد تجاری سازگار است.

بر اساس دیدگاه دوم دارنده که سندی را گرفته که در آن شرطی ذکر شده را دارنده با حسن نیت ندانسته و او را شایسته حمایت نمی دانیم.بر اساس این دیدگاه دارنده باید اثبات کند که شرط مندرج در سند تحقق یافته و در این مورد دادگاه باید رسیدگی ماهوی انجام داده و به این موضوع توجه نماید.

ب- مورد دوم از حالت اول این است که چک صادر شود و قید و شرط در خود سند وجود داشته باشد و دارنده اول آن را به کسی منتقل نکند(ظهرنویسی نکند)

در این مورد با بررسی مواد ق.ت. مشخص می شود که قانونگذار ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.بنابراین دادگاه در عمل باید و مجبور است که شرط را در نظر بگیرد و این امر مستلزم یک رسیدگی ماهوی است.در این صورت اگر ثابت شد که دارنده به تعهد خود عمل کرده و شرط مذکور در سند محقق شده او محق است و می تواند وجه سند را مطالبه کند و اگر به شرط و تعهد خود عمل نکرده باشد استحقاق مطالبه وجه سند را ندارد.

در مورد این که چه شخصی باید بار اثبات دعوا را به عهده گیرد دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول ،دیدگاه مدنی است که بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه قید و شرط آن را به صورت یک عقد معلق درآورده است،بنابراین استحقاق مطالبه وجه چک زمانی برای دارنده ایجاد می شود که او ثابت نماید به تعهد و شرط عمل نموده است.

دیدگاه دوم دیدگاه تجاری است.بر اساس این دیدگاه چون فرض بر این است که به صرف امضاء چک صادرکننده بدهکار تلقی می شود،بنابراین صادرکننده باید ثابت نماید که دارنده به تعهد خود عمل ننموده و شرط انجام نشده است و دارنده مستحق مطالبه وجه چک نیست.

2-اما حالت دوم وقتی است که چک صادر شود و شرط در سند جداگانه ای ذکر شده باشد نه در خود چک.این حالت نیز خود دارای دو مورد است :

الف- موردی که چک را دارنده بی واسطه(دارنده اول) منتقل نکرده باشد.

در این صورت نیز دادگاه موظف است به شرط توجه نموده و رسیدگی ماهوی انجام دهد.بنابراین باید بررسی نماید که آیا شرط محقق شده است یا خیر.

ب- موردی که چک توسط دارنده اول منتقل شده باشد (ظهرنویسی شده باشد)

در این حالت اصل عدم توجه ایرادات حاکم است و دارنده باواسطه که چک به او منتقل شده نیازی به اثبات تحقق عمل به شرط ندارد و او دارنده با حسن نیت محسوب می شود. [28]

«… طلب ناشی از سند تجاری به طلبی مدنی مبدل گشته در روابط طرفین با توجه به اصل لزوم قراردادها، بر مبنای مفاد صریح قرارداد تنظیم می‌گردد. هیچ دلیلی بر تحقق شروط مندرج در بیع نامه فی‌مابین به دادگاه تقدیم نگردیده تا موجبی بر استحقاق خواهان به اعتبار حصول شرکا تلقی گردد بنابراین نمی‌توان پذیرفت حکم دادگاه نخستین که بدون توجه به شروط مقرر فی‌مابین و حاکم بر وضع پرداخت ثمن مبیع صادر گردیده است موجه باشد.» (رأی شماره 1042 – 17/8/1385 شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان)

 

4- تاریخ

مطابق ماده 311 ق.ت «در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» بنابراین یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن است.

برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده 311 و از جمله ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. ولی درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌شود و مقررات ماده 311 آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.[29]

اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره 209 -19/5/1347 بر همین نظر بوده است. رأی ذیل در این باره قابل توجه است.

«… مستفاد از مواد 310 و 311 ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می‌شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی است که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌شود و با توجه به ماده 10 ق.م. باطل نیست، بلکه  با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ 7/5/1367 به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا میزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره 985/21- 16/11/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور).

در رابطه با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:

الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.

لازم به ذکر است که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به طور         ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور باید قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن است گفته شود که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این صورت عناصر اصلی چک تکمیل می‌شود. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره 21/7- 15/1/1381 بر همین نظر بوده است: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[30]

ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و نحوه پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 2614 مورخ 8/10/1327 چنین اظهار نموده است: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما، رأی شماره 927 مورخ 15/3/1329 دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته است. همچنین شعبه 8 دیوانعالی کشور در حکم شماره 1686- 31/10/1325 چنین اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده 310 ق.ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌کند یا به دیگری واگذار می‌نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‌شود نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله‌ی وعده‌دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»

با توجه به اینکه ماده 3 مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است. این سئوال مطرح شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد 315 و 317 ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد: «در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در آن، از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور از جمله تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله تئوری «عمل به ظاهر» است و موجب می‌شود عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند، چون می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[31]

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره 1992- 29/12/1326 و رأی شماره 1465- 16/9/1327 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور)

لکن برخی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:

الف- دادنامه شماره 1443- 11/10/1376 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر  موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».

ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، محسوب می‌شود، به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولاً چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره 6438/ 7- 5/8/82 اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).

نظریه مشورتی شماره 6482/7- 15/8/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده 3 صدور چک الحاقی 1382 مقرر داشته است که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده 8 کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده است. بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده 249 ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأی وحدت رویه 536- 10/7/ 1369گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده 311 ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده 315 ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی ضامن با توجه به رأی وحدت رویه 597- 12/2/1374 مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»

«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها 23/9/77 می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ کرده است، معلوم می‌گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77»

بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که چک وعده‌دار چک محسوب می‌شود و مقررات چک مذکور در ق.ت. شامل آن نیز می‌گردد مالاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک است و اثبات خلاف آن یا وعده‌دار بودنش، تأثیری در مسئولیت ظهرنویس نخواهد داشت.[32]

 

بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد باید دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی است، صدور و نیز جهت صدور آن نمی‌تواند کلاً منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی است.بنابراین کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

 

1- قصد و رضا

امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاءکنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادرکننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می‌کند دریافت نماید.

بنابراین چنانچه امضاءکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاءکننده می‌گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند.[33]

«… در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می‌باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.» (حکم شماره 2321- 15/5/1325 دیوان عالی کشور)

 

2- اهلیت

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل است (ماده 212 ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می‌کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

البته اصل بر صحت است و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی است.

قابل ذکر است که به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاءکنندگان در چک به واسطه‌ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی است.[34]

 

3- جهت صدور چک

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده 217 ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

بند 4 ماده 190 ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.[35]

اداره حقوقی در نظریه‌ی مشورتی ش 4314/7 مورخ 6/9/1365،چنین اعلام نظر کرده است: «نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده 348 ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی‌باشد نخواهد داشت…»[36]

 

گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)

در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، کلاً در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه‌ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان ‌لم‌ یکن و بلااعتبار خواهد بود.  در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه‌ی طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ی موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می‌رود. بطور کلی اسناد تجاری متضمّن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادرکننده،متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است».  این جمله مبیّن وصف تجریدی در اسناد تجاری است. هر چند برخلاف اصل کلی است.

ماده 197 ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیراینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

ماده 198 ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابزاری اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بی‌اعتبار است. ولی در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاءکننده‌ی سند تجاری در برابر دارنده‌ی سند مستقل از تعهد اولیّه یا رابطه‌ی حقوقی اوّلی است. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته است، به یک تعهد برواتی تبدیل می‌گردد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت،ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجری مال‌الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولاً احد از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و رابطه حقوقی که ممکن است بین امضاءکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد و ب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین بیان دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده‌ام، یا با وی تهاتر نموده‌ام، یا اصولاً این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده‌ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، رابطه حقوقی بلااثر می‌باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات است.[37]

شعبه‌ی 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رأی شماره 788/25 مورخ 24/11/1372بیان نموده: «نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله‌ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می‌باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقض می‌شود… »

در خصوص رابطه بین تعهد براتی با رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده است ولی حقوقدانان نظریه ا‌ی را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی‌توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است.[38]

در نظریه‌ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی جز فراهم ساختن وسیله‌ی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده است، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد.»[39]

با پذیرش این امر که تعهد منشأ از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله‌ (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارنده چک می‌تواند برای وصول طلب خود از چک استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر می‌رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله‌ی وصول طلب خود می‌پذیرد در واقع بین صادرکننده چک یا ظهرنویس و دارنده  چک قراردادی به این مضمون منعقد می‌شود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می‌تواند چک را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه‌ی دعوا کند.[40]

«… با توجه به اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.ماده 249 ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره 801-15/12/83 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده

هر چند صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[41] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها حمایت از دارنده ناآگاه چک است و این پرسش قابل طرح است که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور است؟ و حتی بر فرض ناآگاهی، اساساً ضرورتی به اعمال چنین حمایتی وجود دارد یا خیر؟

مثلاً الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله‌ای صادر می‌نماید که بعداً بطلان آن معلوم می‌گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد.در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم است. این اصل، که یکی از چهره‌های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال است به این معنی می‌باشد که رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی‌شود، بنابراین ایرادات موجود بین دو طرف که سند را مبادله کرده‌اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی) در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. بنابراین اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادرکننده حق استناد به آن را ندارد، چون در این باره ذینفع نیست.[42]

«…یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش 539-25/6/89 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نیت چک شخصی است که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود این ایراد بر خلاف اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت.[43]

صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده‌ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده است. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به طور کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می‌سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله‌ای به «ج» منتقل می‌کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده است.

بنابراین هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک شود، دیگر نمی‌گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات است، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می‌باشد.

اگر خوانده‌ی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی ازطریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی‌کنیم. در این خصوص چند حالت قابل تصّور است.

الف) خوانده مدعی جعلیت چک شود کلاً یا جزئاً،تبصره ذیل ماده 227 ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.»

قسمت اخیر ماده 277 ق.آ.د.م. آمده است: «هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»

ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و استفاده از سند مجعول شود:

1- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی است دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر خواهد نمود.

2- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می‌شود. عملاً تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می‌اندازد.

3- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفاً گواهی مبنی بر مطرح بودن پرونده‌ای راجع به  ادعای تحصیل مجرمانه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می‌نماید. در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه‌ی خوانده می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک است. قطعاً اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می‌تواند اعاده دادرسی بنماید.

4- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، جز جعلیت و استفاده از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه‌ی قبلی مطابق اصل عمل می‌شود و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات است. به علاوه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی‌کننده به بزه‌های اعلامی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.

5- خوانده راجع به ارتکاب بزه‌های منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی به استناد ماده 103 ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأماً رسیدگی می‌شوند.[44]

به موجب رأی مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه به بی‌حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمی‌باشد».

البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت  خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

همچنین قابل ذکر است آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی‌گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفاً ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده است.[45]

ممکن است سؤال شود که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادرکننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش در می‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلافصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده است، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

ایرادی دیگری که ممکن است توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح شود این است که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده است و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلاً قسمت حواله کرد را خط زده است در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده است و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی‌شود. در این خصوص باید گفت:

اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده است:

نظریه شماره 6759/7- 12/10/1367 : «نظر به اینکه صادرکننده‌ی چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 1 (2 اصلاحی) قانون صدور چک محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه‌ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»[46]

نظریه‌ شماره 1143/7- 27/9/1357 : «با توجه به ذیل ماده اول ‌[ماده 2 جدید] قانون صدور چک مصوب 1355 که به این عبارت می‌باشد (دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل یا قائم‌مقام قانونی آن) و نظر به ماده 312 ق.ت. که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود اولاً: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله‌کرد شخص معین صادر شود شخص مزبور دارنده چک بوده و می‌تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادرکننده چک نمی‌تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به عبارت دیگر دارنده چک مالک آن است، بنابراین می‌تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی‌کند».

قانونگذار تمایل داشته است بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادرکننده می‌داند. (ماده 11 ق.ص.چ) برخی از حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.[47]

«..محکمه در پرونده کیفری خانم «م- ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید…. (رأی شماره 898 – 13/9/87 مربوط به پرونده کلاسه 947/86/2 شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«..با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معین صادر شده و قسمت حواله‌کرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غیر نبوده.ایرادات به شرح آتی وارد نیست. ایراد بند اول: نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدواً در وجه آقای (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (د- م) انتقال و در نهایت از طریق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته بنابراین بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چک‌ها در وجه وی صادرگردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می‌شود یا خیر؟ بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف‌نظر صریح و آشکار وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتّت است لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان در مانحن‌فیه چنین استدلال نمود که بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته لذا در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می‌توان به استناد بند 3 از ماده 292 ق.م. این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته است. (رأی شماره 3410 29/4/89 شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان).

 

گفتار پنجم: جلب ثالث

دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب می‌شود مطرح می‌گردد. ماده 135 ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله‌ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».

در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می‌شود.

بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن است یا ازسوی خواهان دعوی اصلی مطرح شود یا از سوی خوانده. همچنین ممکن است جلب ثالث به منظور مطالبه‌ی حقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.

بنابراین، هنگامی که خواهان مطرح‌کننده‌ی دعوای جلب ثالث است می‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می‌خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته‌اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث است یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی است و هم می‌خواهد شخص ثالث را محکوم نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان ابتدا بر علیه صادرکننده‌ی چک دعوا مطرح می‌کند، اما هنگامی که متوجه می‌شود از او نمی‌تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می‌خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربه‌ی اعتراض ثالث جلوگیری می‌گردد.[48]  دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می‌افتد که خواهان در می‌یابد بدون مداخله‌ی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست.

البته قابل ذکر است که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و از جمله دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح شود.

در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی وجود دارد. زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

بنابراین در مواردی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی است باید دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال بیان می‌نمائیم.

الف چکی را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار می‌دهد. ج به عنوان دارنده علیه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می‌شود.

در اینجا ممکن است الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسی شود تا در نهایت دادگاه یا ب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی و ب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص باید گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع  وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری می‌نماید معارض می‌باشد. زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده است و ضمناً الف نمی‌تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، چون اصل عدم توجه ایرادات است.

بنابراین در این موارد دادگاه الف را در حق ج محکوم می‌نماید. در نهایت الف می‌تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار شود.

اما ممکن است خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد.

به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادرکننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلاً به x داده تا وی برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی شود که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیماً به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص x که پول را مستقیماً از الف گرفته و به ج داده شود.

یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده است و ج هم از این امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسی می‌شود تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی حمایت شود، معاف گردد.

در این قبیل موارد که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتی ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می‌خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادرکننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط است و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود. بنابراین در صورتی که صادرکننده در مقابل اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق‌الذکر استناد جوید چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده 249 ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیه‌ی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون (صادرکننده) به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ است و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می‌باشد هر چند طرح دعوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده 249 ق.ت. و رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می‌نماید اما در صورت قانونی ‌بودن درخواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع است. در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می‌باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا باید رعایت شود.

قابل ذکر است شخص ثالثی که به دادرسی جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری خواهد بود.

«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره 1281/85 مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای د و دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این توضیح که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده است لکن علی‌رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است علیهذا دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده (منتقل‌الیه) شخص صادرکننده می‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید بنابراین چون از ناحیه‌ی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و … لذا با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عیناً تأیید می‌گردد.» (رأی شماره 2 …. / 87 مربوط به پرونده کلاسه 694/86/4 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

2- علی اکبر، دهخدا، همان منبع، ص284.

1- غلامعلی، شاهین،اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،1370-71، ص 4 الی 6.

1- عبدالله، شمس، همان منبع،ج اول، ص 444 / علی، مهاجری، همان منبع، ج 1، ص 357.

2- محمدجواد، بهشتی،/ نادر، مردانی، همان منبع، صص 253- 255.

3- قدرت‌الله، واحدی، همان منبع، ص 297.

1- علی، مهاجری، همان منبع، صص 365-366.

2- عبدالله، شمس، همان منبع، ص 454، برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: عباس، کریمی، همان منبع، ص 216/ محمدجواد ، بهشتی- نادر، مردانی،همان منبع، ص 261.

3- عبدالله، شمس، همان منبع، ص 455/ علی، مهاجری،همان منبع، ص 368.

1- عبدالله، شمس، همان منبع، ص 467.

1-  برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص 48 این رساله.

1- عبدالله، شمس، همان منبع، ص 475.

2- عباس، کریمی، همان منبع، ص 240.

3- عبدالله، شمس، همان منبع، صص 478 – 479/ برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: جواد، واحدی،  دعوای متقابل، مجلّه‌ی حقوقی و قضایی دادگستری ، تهران، 1370 ش 2، صص 9-8 / عباس، کریمی،همان منبع، ص 243.

1- محمد، صقری، همان منبع، ص 273.

1- سیّد حسین، سادات حسینی،همان منبع.

1- همان.

2- کورش، کاویانی، همان منبع، صص 83- 85.

1- امیرحسین، فخاری، مقاله امضاء و نقش آن در صدور چک، مجله کانون وکلای دادگستری.

2- محمدرضا، کامیار، همان منبع، صص 133-134.

1- کورش، کاویانی،همان منبع، صص 148- 149.

2- حسین، میرمحمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی (2)، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، 1378، ص 356 / محمدجعفر، حبیب‌زاده، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انشارات سمت، 1373، صص 329-330.

3- هوشنگ، شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ویستار، 1375، ص 240 / محمود، عرفانی، حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، انتشارات ماجد، 1375، ص 73.

4- ربیعا، اسکینی، مقاله تأملاتی پیرامون جنبه‌های مدنی صدور چک بلامحل، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، تهران، بهار و تابستان 1379، دانشکده‌ی علوم قضایی، صص 8 و 22.

1- کمال ، نیک‌فرجام، چک سفیدامضاء و ماهیت حقوقی آن، سایت مرکز تحقیقات علوم اسلامی.

2- ناصر، کاتوزیان، اثبات دلیل اثبات، ج 1، صص 319-320.

1- بهرام، بهرامی، همان منبع، صص 92-88 .

1- سیّد حسین، سادات حسینی،همان منبع.

2- مهدی، شهیدی، مقاله بحثی درباره چک بدون تاریخ، مجله کانون وکلای شماره 107، صص 19 الی38.

1- محمدرضا، بندرچی، مقاله چک بدون تاریخ و اعتبار آن، ماهنامه حقوقی دادرسی، شماره 32، سال ششم، خرداد و تیر 1381، صص 17-19.

1- امیرحسین، فخاری، مقاله تاریخ صدور چک چه تاریخی است، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 36-35، ص 31 به بعد.

1-  پرویز، عامری / حبیب، طالب احمدی، مسئولیت ظهرنویس در چک وعده‌دار، مجله مدرس، دوره 70، شماره 40، زمستان 1382 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، صص 141 الی 154.

1- حبیب، طالب احمدی، ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

2- همان.

1- همان.

2- محمد، صقری، همان منبع، ص 117.

1- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، صص 58-56.

1- کاظم، شیوا رضوی، رساله دکتری «گردش چک» دانشگاه تهران، ص 200.

2- مهدی، شهیدی، سقوط تعهدات، ص 150-151 / ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 27.

3- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص 27.

1- بهرام، بهرامی، همان منبع، صص 69-70.

1- کورش، کاویانی، همان منبع، صص 151-52.

2- بهرام، بهرامی، همان منبع، ص 60.

1- همان، صص 61-63.

2- کورش، کاویانی، همان منبع، ص 155.

1- یدالله، بازگیر، همان منبع، ص 47.

2- بهروز، اخلاقی،همان منبع، ص 297.

1- سیدمحمد، حسینی، مداخله شخص ثالث در دادرسی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، ص 38.

                                                    .