رشته حقوق

اکل مال به باطل

دانلود پایان نامه

“پیامبر از دو بیع در یک بیع نهی فرمودند…که احتمالاً به دو معناست:نخست این که بگوید این را نقداً به هزار درهم یا نسیه به دو هزار درهم به تو فروختم هر کدام را که بخواهی قبول کن. دوم اینکه بگوید عبدم را به هزار درهم فروختم به شرط این که خانه‌ات را به هزار درهم به من بفروشی.”ابن جنید اسکافی تفسیر نخست را قائل شده است.
در میان فقهای معاصر شیعه،عده‌ای معتقدند که هیچ یک از تفاسیر ارائه شده فوق،قابلیت تخطئه فروش اقساطی سفارشی را ندارد،زیرا بعضی از این تفاسیر،مسأله بیع نقد و بیع نسیه را به میان آورده‌اند و بعضی نیز بیع متقابل دو کالا و بعضی هم بیع کالا قبل از قبض آن را مطرح کرده‌اند در حالی که در بیع فروش اقساطی سفارشی،بیع قبل از قبض صورت نمی‌گیرد بلکه بایع متعاقب تحویل کالا از بایع بیع نخست، آنرا به مشتری سفارش دهنده می‌فروشد،همچنانکه بیع نسیه در میان بایع و مشتری بدون در میان بودن بیع دیگری که نقدی باشد رخ می‌دهد.
بنابراین چنین نیست که بایع مشتری را مخیر بین یک قیمت نقدی و یک قیمت نسیه بکند تا جهل به ثمن به میان آید. گذشته از مطالب فوق،شبهه بیعتین فی بیعه در مورد مرحله سفارش کالا قابل طرح نیست زیرا در این مرحله صرفاً یک مواعده صورت می‌پذیرد و متعاقب تهیه کالای سفارشی،یک عقد بیع خواه نقدی و خواه اقساطی منعقد می‌شود.
2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز
عده‌ای از فقهای اهل سنت ایراد نموده‌اند که هیچ یک از فقها قائل به حلّیت بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید نشده است و بلکه عده‌ای قائل به حرمت آن شده‌اند.
در پاسخ به این اشکال آمده است که اولاً لزومی ندارد در هر عقد مستحدثی،توقیفی شویم و سعی ما بر این شود که هر معامله جدیدی را مندرج در یکی از عقدهای سنتی فقه بنماییم،همچنانکه ملزم به پیروی از نظرات قدما با توجه به فقه اندارجی،در عقد جدید نیستیم، چرا که اگر چه در عبادات که توقیفی و تعبدی است اصل بر فساد است تا دلیل بر صحت آن آید اما در معاملات اصل بر صحت است تا دلیل بر بطلان قائم شود ثانیاً: از فقهای عامه کسانی بوده‌اند که قائل به جواز معامله مورد بحث شده‌اند که شافعی از جمله آنهاست.
در واقع این پاسخ که توسط یکی از فقهای معاصر اهل سنت داده شده مطابق همان نظری است که در بین بعضی فقهای شیعه رایج است تحت این عنوان که عقود غیر توقیفی است و نیاز نیست که حتماً قابلیت اندراج در یکی از عناوین عقود سنتی زمان شارع پیدا کنند چرا که اصل در معاملات چون امور عقلایی و برای تامین نیازهای عقلاءبما هم عقلاءاست،صحت آنهاست چرا که شارع با وضع شرایط کلی و اساسی برای صحت قراردادها،هر عقدی که واجد آن شرایط باشد و لو تحت عنوان مستحدث باشد، مشمول امضای عمومی شارع است.گرچه در مقابل این قول،فقهایی هستند که قائل به توقیف و یا اندراج در عقودوایقاعات شده‌اند که صاحب عناوین از جمله آنهاست.
2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.
ششمین اشکالی که بر بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید وارد کرده‌اند این است که تعلیق عقد بیع دوم بر حصول مالکیت بانک (بایع) نسبت به کالای مورد نظر موجب بطلان آن است. توضیح اینکه طرفین در خلال قرارداد مواعده بر این امر توافق می‌کنند که بایع پس از تحصیل کالای مورد نیاز مشتری، آن را به وی بفروشد، در این فرض اگر طرفین به وعده خود عمل کنند، به معنای این است که بیع بین بایع(بانک)و مشتری از ابتدای امر به نحو عقد معلق منعقد شده بود لذا مشمول بیع غرری است زیرا معلوم نیست که بایع خواهد توانست کالا را تحصیل نماید تا بفروشد یا خیر و چون بیع غرری مورد نهی است پس باطل است.
در پاسخ به این شبهه که از سوی بعضی محققان اهل سنت مطرح شده است، ابن تیمیه در کتاب”نظریهالعقد”گفته است که تعلیق عقد بیع در ما نحن فیه از باب تعلیق بر شرط است و از طرفی هم تعلیق بر شرط از مصادیق غرر نیست زیرا علت منع از غرر و بیع‌هایی نظیر ملامسه و منابذه، ریسکی است که ناشی از تردد بین حصول مقصود طرفین عقد یا عدم حصول آن می‌باشد و در نتیجه اکل مال به باطل بر آن صدق می‌کند در حالی که در تعلیق عقد بیع بر شرط، تعلیق بر وصف معینی صورت می‌پذیرد که اگر این وصف حاصل شد بیع مشروط هم تحقق می‌یابد و الا اثری از عقد نخواهد بود. در نهایت به این استنتاج می‌رسد که دخول کالا در مالکیت بایع (بانک) خود به خود مقتضی انتقال مالکیت مزبور از بانک به مشتری است و بدین طریق بانک ما یملک خود را فروخته است.
البته این پاسخ مبتنی بر این است که تعلیق انشاءیا منشأبر یک چیزی از قبیل شرط یا وصف، موجب بطلان است یا خیر.که اگر قائل به عدم بطلان باشیم این پاسخ می‌تواند قابل قبول باشد اما آنچه بین فقهای شیعه معروف است این که تعلیق در انشاءمحال است. زیرا انشاءامری بسیط است و امر بسیط یا محقق می‌شود یا محقق نمی‌شودوتحقق معلَّق آن معنا نداردوبلکه محال است.
اما در مورد تعلیق منشاءواثر عقد دو قول وجود دارد؛بعضی آن را عقلاً محال دانسته چون موجب جدای بین سبب و مسبب و نیز انعدام رضای فعلی می‌شود. بعضی هم عقلاً آن را ممکن می‌دانند اما معتقدند که سیره عقلا یا اجماع بر بطلان آن قائم است. البته عده‌ای تعلیق بر وصفی که فعلاً تحقق دارد را مخل به صحت عقد نمی‌دانند مثلاً بگوید:”اگر امروز جمعه است کالا را به تو فروختم.”در حالی که واقعاً روز جمعه باشد. اما آنچه مسأله را در ما نحن فیه آسان می‌کند این است که اصلاً هنگام امضای قرارداد مواعده به اصطلاح قولنامه طرفین عقد بیعی را چه معلق و چه منجز منعقد نکرده‌اند تا بحث صحت تعلیق یا عدم آن را مطرح نماییم، در واقع قرارداد اولیه‌ای که قبل از تهیه کالا از سوی بایع،بین طرفین منعقد می‌شود صرفاً حاوی تعهدی است که طرفین نسبت به انجام بیع-آن هم منجز-در آینده می‌نمایند بنابراین بیع مرابحه نه بیع معلّق است و نه غرری.
2-2-7 شبهه هفتم-” بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید”معامله‌ای ریسک پذیر است.
البته اشکال مزبور را که از سوی عده‌ای از محققان اهل سنت و شیعه به شافعی نسبت داده شده نباید اشکال بر جواز اصل معامله مورد بحث تلقی کرد چرا که تنها ناظر به قول به لزوم معامله مزبور است بدین معنا که اگر قائل به لزوم وفای بایع و مشتری به تعهدشان نسبت به انعقاد عقد بیع متعاقب خرید کالای سفارشی توسط بایع شویم، لازم می‌آید که معامله مزبور متضمن مخاطره و ریسک باشد. پس اینکه محققان از جمله حسن جواهری، این اشکال را در ضمن اشکالات وارد بر بیع مرابحه گنجانده است درست به نظر نمی‌آید و بهتر بود که در فصلی جداگانه که مربوط به لزوم یا عدم لزوم وفا به تعهدات طرفین است مطرح کند.
پاسخ شیخ قرضاوی: ایشان ضمن بیان اینکه اصولاً شافعی اصل بیع مزبور را جایز می‌داند چنین پاسخ می‌دهد که قول شافعی مبنی بر صحت معامله مزبور بنابر جواز آن، وبطلان آن بنابر الزام طرفین به انجام بیع دوم را نمی‌توان اشکالی بر اصل بحث در ما نحن فیه تلقی کنیم چرا که اولاً موضوع وعده و الزام به آن، مساله‌ای جدا از بحث درباره صحت یا عدم صحت یک معامله است ثانیاً: از خود شافعی بسیار اتفاق افتاده که ابتدا قائل به یک فتوایی شده و متعاقب آن با لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی، قول دیگری را در رابطه با همان مسأله بر می‌گزیند و در بیشتر مسائل فقهی دو قول قدیم و جدید دارد و بعید نیست که اگر ایشان شرایط و اوضاع معاملات امروزی و اخلاق مردم در زمان ما را ملاحظه می‌نمود علاوه بر صحت معامله، قائل به خیاری بودن آن نمی‌شد بلکه لزوم وفای به تعهد را حکم می‌داد. ثالثاً آن ایرادکننده تنها” لاتقر بوا الصلاه”را دیده اما”وأنتم سکاری”را اهمال نموده چرا که تنها جزء اخیر کلام شافعی مبنی بر بطلان بیع مرابحه در صورت الزام طرفین به انجام آن هنگام عقد قرارداد مواعده را ملاحظه کردند غافل از اینکه ایشان قبل از این مقطع حکم به جواز چنین معامله‌ای نموده است با این تفاوت که طرفین را ملزم به وفای به مواعده خود ندانسته است.
2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه است که مورد نهی شارع می‌باشد.
عده‌ای از مخالفان بیع مرابحه مرکب گفته‌اند که بیع مزبور، بیع عینه است و چون بیع عینه مورد نهی است پس باطل می‌باشد.
تعریف بیع عینه: بیع عینه بیعی است که در خلال آن کالایی به صورت نسیه فروخته می‌شود آنگاه همان بایع، کالای مزبور را به صورت نقدی و با ثمن کمتر از آنچه فروخته بود از مشتری می‌خرد. البته این صورت همان است که در بین اهل سنت معروف است. اما آنچه در روایات شیعه آمده است صورت دیگری است که در خلال آن شخص کالایی را نقداً می‌فروشد آنگاه همان کالا را با ثمن بیش از قیمت فروش، بصورت نسیه از مشتری می‌خرد. مضاف به این دو صورت فرض سومی هم وجود دارد که در خلال آن شخص کالای خود را به قیمت بازار به صورت نسیه می‌فروشد و متعاقب آن، کالای مزبور را به کمتر از قیمت بازار و نقداً می‌خرد.
وجه تمایز بیع مرابحه از بیع عینه

مطلب مشابه :  روایت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید