: اوصاف قوّه قاهره
در این مبحث به بیان اوصافی خواهیم پرداخت که تحقّق قوّه قاهره منوط به احراز آن است. معمولاً برای تحقّق قوّه قاهره سه وصف را ذکر میکننند:
- حادثه باید خارجی باشد.
- حادثه باید غیر قابل پیشبینی باشد.
- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.
در ذیل به بررسی این اوصاف، همراه با مطالعه تطبیقی آن خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه
ماده 227 قانون مدنی مقرّر میدارد: «متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود». مشابه همین مفهوم را در ماده 1147 قانون مدنی فرانسه مشاهده میکنیم[1]. چرا که متعهّد را در صورتی مسؤول پرداخت خسارت میکند که نتواند ضرر را به یک علّت خارجی که قابل انتساب به وی نباشد مربوط کند.
درباره مفهوم خارجی بودن علّت، دو تفسیر گوناگون مطرح میشود:
- خارج از اراده مدیون باشد به گونهای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد.
- خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهّد باشد. پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهّد نسبت داد ولی حادثه در درون مؤسّسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد. بنابراین، اعتصاب و بیماری و خروج قطار از ریل و آتشسوزی و مانند اینها قوّه قاهره محسوب نمیشوند.
نظر دوّم با تمایل به تئوری ایجاد خطر به عنوان مبنای مسؤولیّت مدنی تناسب دارد و با حقوق ما که مسؤولیّت را بر مبنای تقصیر میگذارد، سازگار به نظر نمیرسد[2]. در تحلیل این نتیجهگیری نیازمند بیان مقدماتی هستیم. یاد آوری میشود که علیرغم طرح قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی میتوان از آن در تمامی مسؤولیّتها اعم از قراردادی و خارج از آن برای معافیّت از مسؤولیّت استفاده کرد. در کنار آن نباید از نظر دور داشت که آنچه در مسؤولیّتهای قراردادی موجب مسؤولیّت متعهّد میشود، نقض عهد است، نه تقصیر. یکی از صاحبنظران حقوقی با بیان دو نظری که در خصوص تقصیر قراردادی ارائه گردیده است، در تشریح نظر اوّل مینویسند: «در قواعد مربوط به مسؤولیّت قراردادی نامی از تقصیر به معنای مرسوم خود برده نشده است؛ همه جا سخن از نقض عهد است. به اضافه، اثبات بیتقصیری متعهّد، آثار عهد شکنی را از بین نمیبرد؛ او به چیزی زیادتر از بیتقصیری نیاز دارد. باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است»[3]. ایشان در ادامه و پس از توصیف نظر مخالف نظر اوّل را با قوانین سازگارتر میبینند[4]. همچنین در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که، تقصیر متعهّد در ایجاد مسؤولیّت قراردادی شرط است یا انجام نشدن تعهّد کافی است و آیا میتوان ریشه ضمان متعهّد را حکم قانون دانست و نه تقصیر او؟ به بیان سه پاسخ محتمل میپردازند و در ادامه پاسخی را که منکر ایجاد تقصیر در مسؤولیّتهای قراردادی است با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی دور از ذهن نمیدانند[5]. با توجه به این مقدمات نمیتوان علیالاطلاق، از تفسیری که همان صاحبنظر، در ردّ دیدگاه دوّم درخصوص شرط خارجی بودن قوّه قاهره ارائه کردهاند و مبتنی بر پذیرش این استدلال است که در حقوق ما مسؤولیّت اعم از قراردادی و خارج از قرارداد بر مبنای تقصیر است، دفاع کرد. زیرا حداقل درباره تعهّداتِ قراردادیِ به نتیجه، نظراتِ مخالفی وجود دارد که بنا بر آنها میتوان از مبنای مسؤولیّت بدون تقصیر دفاع کرد. به همین جهت است که ایشان در ادامه به تعدیل دیدگاهی میپردازد که خارجی بودن قوّه قاهره را به معنای خارج بودن از اراده مدیون گرفته است. به این شرح که:
- آنچه در درون حوزه فعالیت متعهّد رخ میدهد، ظاهر این است که به او ارتباط دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال اعتصاب کارگران و خارج شدن ریل از قطار به متعهّد مربوط است، مگر اینکه علّت خارجی آن را باعث شود. برعکس آنچه که ریشه خارجی دارد مانند سیل و جنگ و قوانین مانع از اجرای تعهّد، به مدیون نسبت داده نمیشود، مگر اینکه بتوان این ارتباط را احراز کرد.
- متعهّد نه تنها ضامن اعمال خویش است، مسؤولیّت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را به عهده دارد.
در نهایت نیز ایشان معترفند که اجرای قواعد گفته شده همه مصداقهای مورد نزاع را به سادگی حل نمیکند[6]. برخی دیگر از نویسندگان نیز، تعیین مصداق علّت خارجیِ مانع انجام تعهّد را به داوری عرف واگذار میکنند[7].
در حقوق فرانسه نیز این آشفتگی در دیدگاهها با توجه به سابقه طولانی که حقوق این کشور در طرح مسائل مربوطه دارد بیشتر به چشم میخورد و البته میتوان در همان مواردی که پیش از این و در خصوص حقوق داخلی بیان شد خلاصه کرد[8].
در ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به خارجی بودن قوّه قاهره اشاره نشده است. امّا در تفسیری که از قید مندرج در کنوانسیون مبنی بر غیر قابل کنترل بودن حادثه ارائه شده، خارجی بودن آن نیز استنباط گردیده است. به عبارت دیگر هر یک از طرفین قرارداد بر روی عناصر داخلی و ذاتی تأسیسات خود کنترل دارند. مانند تولیدکنندهای که بر روی کارکنان، و ماشینآلات کارخانه خود نظارت و رهبری دارد. بنابراین عیب و ضرری که ناشی از این عناصر داخلی باشد به عنوان حادثه خارج از کنترل شناخته نمیشود[9]. بند اوّل از ماده 7.1.7 سند (Unidroit) را نیز که با ماده 79 کنوانسیون بیع بینالمللی مطابقت دارد، میتوان به همین نحو تفسیر نمود.
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه
حادثهای به عنوان قوّه قاهره تعریف میشود که غیر قابل احتراز و گریز از موانع باشد. این امر در ماده 229 قانون مدنی ایران به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: «اگر متعهّد به واسطه حادثهای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود». ماده 1148 قانون مدنی فرانسه نیز بیانی مشابه دارد[10].
تفسیری که از ماده فوق الذکر در قانون مدنی ایران، با توجه به مقرّرات مشابه برای متصدّی حملونقل در ماده 386 قانون تجارت و مسؤولیّت کارفرما در ماده 12 قانون مسؤولیّت مدنی ارائه گردیده است حاکی از وجود معیار نوعی برای تشخیص واقعه غیر قابل اجتناب است که ضابطه در آن، اوضاع و احوال قضیه است[11].
بند یک ماده 79 کنوانسیون بیع بینالملل و ماده 7.1.7 سند (Unidroit) نیز از شرط غیر قابل اجتناب بودن در کنار شرط غیر قابل پیشبینی بودن یاد میکنند.
در حقوق فرانسه رویه قضایی آشکارا، عدم امکان را از طاقتفرسا بودن اجراء تعهّد یا تکلیف جدا کرده است. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقّق معافیّت مربوط به قوّه قاهره، دفع حادثه میباید غیر ممکن باشد یا دفاع آن طاقتفرسا گردد؟ گفته شده است، صرفاً غیرممکن بودن دفع حادثه است که قوّه قاهره را محقّق میکند، امّا طاقتفرسا بودن نمیتواند، موجب معافیّت از مسؤولیّت شود. محاکم نیز از معاف کردن خوانده در مواردی که اجرای قرارداد یا تعهّد، مشقّتبار یا پرهزینه میگردد، اجتناب میکنند، بنابراین، مقاومت ناپذیری در مقابل یک حادثه باید به حدّی باشد که خوانده ظاهری، با توسّل به هیچ وسیلهای نتواند از آثار زیانبار حادثه بگریزد[12].
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
در کنار غیر قابل اجتناب بودن همواره از وصف غیر قابل پیشبینی بودن قوّه قاهره به عنوان یکی از ارکان تحقق آن نام برده میشود. در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران مادهای در خصوص لزوم وجود این وصف دیده نمیشود. امّا صاحبنظران حقوقی با ارائه دلایلی وجود این وصف را ضروری میدانند[13]. برخلاف قانون ایران، در حقوق فرانسه به صراحت از وصف غیرقابل پیشبینی بودن حادثه نام برده شده است و ماده 1150 قانون مدنی فرانسه بر آن تأکید دارد[14]. همانطور که در متن ماده نیز آمده است حادثهای قوّه قاهره تلقّی میشود که وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیشبینی نباشد. علّت امر نیز کاملاً واضح است. زیرا در صورتی که حادثه در زمان انعقاد قرارداد پیشبینی شود، شخصِ متعهّد، ملزم به اتّخاذ تدابیری برای اجتناب از آن است و چنانچه اجرای قرارداد را با ظهور واقعه ناممکن میبیند باید از انعقاد آن خودداری کند. در حقوق ایران نیز با وجود اینکه از وصف قابلیّت پیشبینی در قانون مدنی ذکری به میان نیامده است، امّا نویسندگان حقوقی، به تبعیّت از حقوق فرانسه، زمان ارزیابی برای امکان پیشبینی حادثه را، لحظه انعقاد عقد میدانند[15].
تمایل رویه قضایی فرانسه بیشتر بر آن است که با در نظر داشتن این نکته که ممکن است پیشبینی رویداد، در الزامات خارج از قرارداد توانایی اجتناب از آن را فراهم نسازد، بنابراین اساساً غیرقابل پیشبینی بودن جزء اوصاف اساسی قوّه قاهره نمیباشد، بدین توضیح که اگر وصفی قابل پیشبینی بوده و بتوان از بروز خطرات ناشی از آن اجتناب کرد، حکم عقل بر اجتناب است. امّا در شرایطی که با وجود پیشبینی امکان احتراز و اجتناب از ضرر مقدور نیست، پیشبینی ضرر چگونه میتواند، موجب مسؤولیّت شخص شود؟ در رأیی که از شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردید به صراحت اعلام شد که در صورتی که با وجود پیشبینی حادثه، پیشگیری از آن ممکن نباشد، به شرط آنکه تمامی تدابیر ضروری در پیشگیری به کار گرفته شود ولی نتوان از وقوع حادثه جلوگیری کرد، موضوع تابع قوّه قاهره است[16].
در حقوق انگلستان و تحت دکترین انتفای قرارداد، هیچ الزامی برای عدم قابلیّت پیشبینی بودن حادثه وجود ندارد. چنانچه انتفای قرارداد، چنان تأثیری داشته باشد که عقد از دیدگاه حقوقی به پایان عمر خود برسد و طرفین آن از اجرای تعهّدات خود برائت یابند، دیگر این مطلب که آنان در زمان انعقاد، وقوع آن را میخواستند یا پیشبینی میکردند، تأثیری بر انحلال عقد ندارد[17]. در کنار این دیدگاه پارهای از آراء صادر شده در دادگاههای انگلستان، برخی از مؤلفان حقوقی انگلیس را واداشته است که میان قابل پیشبینی بودن و پیشبینی شدن قائل به تفکیک شوند و انتفای قرارداد را تنها در مورد حوادثی که قابل پیشبینی باشد امّا پیشبینی نشود، قابل اعمال بدانند. به عبارت دیگر انتفای قرارداد را در مورد حوادثی که از سوی یکی از طرفین یا هر دو پیشبینی میشود امّا با وجود این به انعقاد قرارداد رضایت میدهند، جاری نمیدانند[18].
موادّ مربوط به قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بینالمللی و سند (Unidroit) نیز بر قابلیّت پیشبینی وقوع حادثه در زمان انعقاد قرارداد تأکید دارند. در کنوانسیون بیع بینالملی چنانچه انتظار وقوع حادثه معقول باشد و عقل سلیم آن را تأئید کند، دیگر متعهّد نمیتواند با استناد به قوّه قاهره از مسؤولیّت معاف گردد. در مورد مانعی که قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است نیز باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم باید از آن اطلاع میداشت[19].
پس از بررسی اوصاف قوّه قاهره این پرسش میتواند مطرح شود که مصادیق آن کدامند؟ در پاسخ باید اذعان داشت که سیستمهای حقوقی مختلف در خصوص مصادیق قوّه قاهره ساکت هستند. از این رو تعیین مصداق اولاً بستگی به توافق طرفین دارد و ثانیاً در صورت فقدان توافق بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت که هر علّت یا حادثهای را که دارای خصوصیّات مذکور در فوق باشد قوّه قاهره محسوب کند. امّا رویه قضایی و آرای بینالمللی و نظرات علمای حقوق موارد بسیاری را از قبیل وقوع جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل،زلزله و آتشسوزی را به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمردهاند. لذا در غالب قراردادها به خصوص قراردادهای بینالمللی، طرفین با توافق و نظر خود قوّه قاهره را تعریف و مصادیق آن را به صورت شرط قرارداد ذکر میکنند. در خصوص توافق طرفین در مورد قوّه قاهره باید در نظر داشت که قاعدتاً قواعد قانونی مربوط به قوّه قاهره در سیستمهای حقوقی از قواعد تخییری یا تفسیری محسوب میشوند و لذا توافق طرفین برخلاف آن معتبر میباشد[20].
[1]. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
[2]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص184.
[3]. همان، ص156.
[4]. همان، ص158.
[5]. همان، صص 165-164.
[6]. همان، ص185.
[7] . مهدی شهیدی، 1385، اصول قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 4، ص360.
[8]. در این زمینه نگاه کنید به: حسین صفایی، 1364، قوّه قاهره یا قوّه قاهره، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 3.
[9]. Catherine Kessedjian, op.cit, p418.
[10]. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
[11]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 192.
[12]. غلامرضا حاجینوری، 1389، تحوّل شرایط قوّه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران، فصلنامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 3، ص124.
[13]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 196.
[14]. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
[15]. همان.
[16]. غلامرضا حاجینوری، پیشین، ص118.
[17] . Catherine Kessedjian, op.cit, P.427.
[18]. G.H, Treitel, 1979, An Outline of the Law of contract, London, Oxford University Press, 2ed, p315-316.
[19]. منوچهر توسّلی جهرمی، پیشین، ص76.
[20]. حمیدرضا نیکبخت، 1374، آثار قوّه قاهره و انتفای قرارداد، مجلّه حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 21، ص98.

