اوصاف قوّه قاهره از دیدگاه حقوقی

: اوصاف قوّه قاهره

در این مبحث به بیان اوصافی خواهیم پرداخت که تحقّق قوّه قاهره منوط به احراز آن است. معمولاً برای تحقّق قوّه قاهره سه وصف را ذکر می­کننند:

• حادثه باید خارجی باشد.
• حادثه باید غیر قابل پیش­بینی باشد.
• حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد.

در ذیل به بررسی این اوصاف، همراه با مطالعه تطبیقی آن خواهیم پرداخت.

گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه

ماده 227 قانون مدنی مقرّر می­دارد: «متخلّف از انجام تعهّد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می­شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی­توان مربوط به او نمود». مشابه همین مفهوم را در ماده 1147 قانون مدنی فرانسه مشاهده می­کنیم[1]. چرا که متعهّد را در صورتی مسؤول پرداخت خسارت می­کند که نتواند ضرر را به یک علّت خارجی که قابل انتساب به وی نباشد مربوط کند.

درباره مفهوم خارجی بودن علّت، دو تفسیر گوناگون مطرح می­شود:

• خارج از اراده مدیون باشد به گونه­ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد.
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهّد باشد. پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهّد نسبت داد ولی حادثه در درون مؤسّسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد. بنابراین، اعتصاب و بیماری و خروج قطار از ریل و آتش­سوزی و مانند اینها قوّه قاهره محسوب نمی­شوند.

نظر دوّم با تمایل به تئوری ایجاد خطر به عنوان مبنای مسؤولیّت مدنی تناسب دارد و با حقوق ما که مسؤولیّت را بر مبنای تقصیر می­گذارد، سازگار به نظر نمی­رسد[2]. در تحلیل این نتیجه­گیری نیازمند بیان مقدماتی هستیم. یاد آوری می­شود که علی­رغم طرح قوّه قاهره در مسؤولیّتهای قراردادی می­توان از آن در تمامی مسؤولیّت­ها اعم از قراردادی و خارج از آن برای معافیّت از مسؤولیّت استفاده کرد. در کنار آن نباید از نظر دور داشت که آنچه در مسؤولیّتهای قراردادی موجب مسؤولیّت متعهّد می­شود، نقض عهد است، نه تقصیر. یکی از صاحب­نظران حقوقی با بیان دو نظری که در خصوص تقصیر قراردادی ارائه گردیده است، در تشریح نظر اوّل می­نویسند: «در قواعد مربوط به مسؤولیّت قراردادی نامی از تقصیر به معنای مرسوم خود برده نشده است؛ همه جا سخن از نقض عهد است. به اضافه، اثبات بی­تقصیری متعهّد، آثار عهد شکنی را از بین نمی­برد؛ او به چیزی زیادتر از بی­تقصیری نیاز دارد. باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است»[3]. ایشان در ادامه و پس از توصیف نظر مخالف نظر اوّل را با قوانین سازگارتر می­بینند[4]. همچنین در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که، تقصیر متعهّد در ایجاد مسؤولیّت قراردادی شرط است یا انجام نشدن تعهّد کافی است و آیا می­توان ریشه ضمان متعهّد را حکم قانون دانست و نه تقصیر او؟ به بیان سه پاسخ محتمل می­پردازند و در ادامه پاسخی را که منکر ایجاد تقصیر در مسؤولیّت­های قراردادی است با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی دور از ذهن نمی­دانند[5]. با توجه به این مقدمات نمی­توان علی­الاطلاق، از تفسیری که همان صاحب­نظر، در ردّ دیدگاه دوّم درخصوص شرط خارجی بودن قوّه قاهره ارائه کرده­اند و مبتنی بر پذیرش این استدلال است که در حقوق ما مسؤولیّت اعم از قراردادی و خارج از قرارداد بر مبنای تقصیر است، دفاع کرد. زیرا حداقل درباره تعهّداتِ قراردادیِ به نتیجه، نظراتِ مخالفی وجود دارد که بنا بر آنها می­توان از مبنای مسؤولیّت بدون تقصیر دفاع کرد. به همین جهت است که ایشان در ادامه به تعدیل دیدگاهی می­پردازد که خارجی بودن قوّه قاهره را به معنای خارج بودن از اراده مدیون گرفته است. به این شرح که:

• آنچه در درون حوزه فعالیت متعهّد رخ می­دهد، ظاهر این است که به او ارتباط دارد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برای مثال اعتصاب کارگران و خارج شدن ریل از قطار به متعهّد مربوط است، مگر اینکه علّت خارجی آن را باعث شود. برعکس آنچه که ریشه خارجی دارد مانند سیل و جنگ و قوانین مانع از اجرای تعهّد، به مدیون نسبت داده نمی­شود، مگر اینکه بتوان این ارتباط را احراز کرد.
• متعهّد نه تنها ضامن اعمال خویش است، مسؤولیّت اعمال کارگزاران و نمایندگان خود را به عهده دارد.

در نهایت نیز ایشان معترفند که اجرای قواعد گفته شده همه مصداقهای مورد نزاع را به سادگی حل نمی­کند[6]. برخی دیگر از نویسندگان نیز، تعیین مصداق علّت خارجیِ مانع انجام تعهّد را به داوری عرف واگذار می­کنند[7].

در حقوق فرانسه نیز این آشفتگی در دیدگاهها با توجه به سابقه طولانی که حقوق این کشور در طرح مسائل مربوطه دارد بیشتر به چشم می­خورد و البته می­توان در همان مواردی که پیش از این و در خصوص حقوق داخلی بیان شد خلاصه کرد[8].

در ماده 79 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا به خارجی بودن قوّه قاهره اشاره نشده است. امّا در تفسیری که از قید مندرج در کنوانسیون مبنی بر غیر قابل کنترل بودن حادثه ارائه شده، خارجی بودن آن نیز استنباط گردیده است. به عبارت دیگر هر یک از طرفین قرارداد بر روی عناصر داخلی و ذاتی تأسیسات خود کنترل دارند. مانند تولیدکننده­ای که بر روی کارکنان، و ماشین­آلات کارخانه خود نظارت و رهبری دارد. بنابراین عیب و ضرری که ناشی از این عناصر داخلی باشد به عنوان حادثه خارج از کنترل شناخته نمی­شود[9]. بند اوّل از ماده 7.1.7 سند (Unidroit) را نیز که با ماده 79 کنوانسیون بیع بین­المللی مطابقت دارد، می­توان به همین نحو تفسیر نمود.

گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه

حادثه­ای به عنوان قوّه قاهره تعریف می­شود که غیر قابل احتراز و گریز از موانع باشد. این امر در ماده 229 قانون مدنی ایران به این شرح مورد توجه قرار گرفته است: «اگر متعهّد به واسطه حادثه­ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود». ماده 1148 قانون مدنی فرانسه نیز بیانی مشابه دارد[10].

تفسیری که از ماده فوق الذکر در قانون مدنی ایران، با توجه به مقرّرات مشابه برای متصدّی حمل­ونقل در ماده 386 قانون تجارت و مسؤولیّت کارفرما در ماده 12 قانون مسؤولیّت مدنی ارائه گردیده است حاکی از وجود معیار نوعی برای تشخیص واقعه غیر قابل اجتناب است که ضابطه در آن، اوضاع و احوال قضیه است[11].

بند یک ماده 79 کنوانسیون بیع بین­الملل و ماده 7.1.7 سند (Unidroit) نیز از شرط غیر قابل اجتناب بودن در کنار شرط غیر قابل پیش­بینی بودن یاد می­کنند.

در حقوق فرانسه رویه قضایی آشکارا، عدم امکان را از طاقت­فرسا بودن اجراء تعهّد یا تکلیف جدا کرده است. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقّق معافیّت مربوط به قوّه قاهره، دفع حادثه می­باید غیر ممکن باشد یا دفاع آن طاقت­فرسا گردد؟ گفته شده است، صرفاً غیرممکن بودن دفع حادثه است که قوّه قاهره را محقّق می­کند، امّا طاقت­فرسا بودن نمی­تواند، موجب معافیّت از مسؤولیّت شود. محاکم نیز از معاف کردن خوانده در مواردی که اجرای قرارداد یا تعهّد، مشقّت­بار یا پرهزینه می­گردد، اجتناب می­کنند، بنابراین، مقاومت ناپذیری در مقابل یک حادثه باید به حدّی باشد که خوانده ظاهری، با توسّل به هیچ وسیله­ای نتواند از آثار زیان­بار حادثه بگریزد[12].

گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

در کنار غیر قابل اجتناب بودن همواره از وصف غیر قابل پیش­بینی بودن قوّه قاهره به عنوان یکی از ارکان تحقق آن نام برده می­شود. در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران ماده­ای در خصوص لزوم وجود این وصف دیده نمی­شود. امّا صاحب­نظران حقوقی با ارائه دلایلی وجود این وصف را ضروری می­دانند[13]. برخلاف قانون ایران، در حقوق فرانسه به صراحت از وصف غیرقابل پیش­بینی بودن حادثه نام برده شده است و ماده 1150 قانون مدنی فرانسه بر آن تأکید دارد[14]. همانطور که در متن ماده نیز آمده است حادثه­ای قوّه قاهره تلقّی می­شود که وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیش­بینی نباشد. علّت امر نیز کاملاً واضح است. زیرا در صورتی که حادثه در زمان انعقاد قرارداد پیش­بینی شود، شخصِ متعهّد، ملزم به اتّخاذ تدابیری برای اجتناب از آن است و چنانچه اجرای قرارداد را با ظهور واقعه ناممکن می­بیند باید از انعقاد آن خودداری کند. در حقوق ایران نیز با وجود اینکه از وصف قابلیّت پیش­بینی در قانون مدنی ذکری به میان نیامده است، امّا نویسندگان حقوقی، به تبعیّت از حقوق فرانسه، زمان ارزیابی برای امکان پیش­بینی حادثه را، لحظه انعقاد عقد می­دانند[15].

تمایل رویه قضایی فرانسه بیشتر بر آن است که با در نظر داشتن این نکته که ممکن است پیش­بینی رویداد، در الزامات خارج از قرارداد توانایی اجتناب از آن را فراهم نسازد، بنابراین اساساً غیرقابل پیش­بینی بودن جزء اوصاف اساسی قوّه قاهره نمی­باشد، بدین توضیح که اگر وصفی قابل پیش­بینی بوده و بتوان از بروز خطرات ناشی از آن اجتناب کرد، حکم عقل بر اجتناب است. امّا در شرایطی که با وجود پیش­بینی امکان احتراز و اجتناب از ضرر مقدور نیست، پیش­بینی ضرر چگونه می­تواند، موجب مسؤولیّت شخص شود؟ در رأیی که از شعبه بازرگانی دیوان عالی کشور فرانسه صادر گردید به صراحت اعلام شد که در صورتی که با وجود پیش­بینی حادثه، پیش­گیری از آن ممکن نباشد، به شرط آنکه تمامی تدابیر ضروری در پیشگیری به کار گرفته شود ولی نتوان از وقوع حادثه جلوگیری کرد، موضوع تابع قوّه قاهره است[16].

در حقوق انگلستان و تحت دکترین انتفای قرارداد، هیچ الزامی برای عدم قابلیّت پیش­بینی بودن حادثه وجود ندارد. چنانچه انتفای قرارداد، چنان تأثیری داشته باشد که عقد از دیدگاه حقوقی به پایان عمر خود برسد و طرفین آن از اجرای تعهّدات خود برائت یابند، دیگر این مطلب که آنان در زمان انعقاد، وقوع آن را می­خواستند یا پیش­بینی می­کردند، تأثیری بر انحلال عقد ندارد[17]. در کنار این دیدگاه پاره­ای از آراء صادر شده در دادگاه­های انگلستان، برخی از مؤلفان حقوقی انگلیس را واداشته است که میان قابل پیش­بینی بودن و پیش­بینی شدن قائل به تفکیک شوند و انتفای قرارداد را تنها در مورد حوادثی که قابل پیش­بینی باشد امّا پیش­بینی نشود، قابل اعمال بدانند. به عبارت دیگر انتفای قرارداد را در مورد حوادثی که از سوی یکی از طرفین یا هر دو پیش­بینی می­شود امّا با وجود این به انعقاد قرارداد رضایت می­دهند، جاری نمی­دانند[18].

موادّ مربوط به قوّه قاهره در کنوانسیون بیع بین­المللی و سند (Unidroit) نیز بر قابلیّت پیش­بینی وقوع حادثه در زمان انعقاد قرارداد تأکید دارند. در کنوانسیون بیع بین­الملی چنانچه انتظار وقوع حادثه معقول باشد و عقل سلیم آن را تأئید ­کند، دیگر متعهّد نمی­تواند با استناد به قوّه قاهره از مسؤولیّت معاف گردد. در مورد مانعی که قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است نیز باید احراز شود که طرف قرارداد نه از وجود آن اطلاع داشته و نه چنانچه گفتیم ­باید از آن اطلاع می­داشت[19].

پس از بررسی اوصاف قوّه قاهره این پرسش می­تواند مطرح شود که مصادیق آن کدامند؟ در پاسخ باید اذعان داشت که سیستم­های حقوقی مختلف در خصوص مصادیق قوّه قاهره ساکت هستند. از این رو تعیین مصداق اولاً بستگی به توافق طرفین دارد و ثانیاً در صورت فقدان توافق بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت که هر علّت یا حادثه­ای را که دارای خصوصیّات مذکور در فوق باشد قوّه قاهره محسوب کند. امّا رویه قضایی و آرای بین­المللی و نظرات علمای حقوق موارد بسیاری را از قبیل وقوع جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل،زلزله و آتش­سوزی را به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمرده­اند. لذا در غالب قراردادها به خصوص قراردادهای بین­المللی، طرفین با توافق و نظر خود قوّه قاهره را تعریف و مصادیق آن را به صورت شرط قرارداد ذکر می­کنند. در خصوص توافق طرفین در مورد قوّه قاهره باید در نظر داشت که قاعدتاً قواعد قانونی مربوط به قوّه قاهره در سیستم­های حقوقی از قواعد تخییری یا تفسیری محسوب می­شوند و لذا توافق طرفین برخلاف آن معتبر می­باشد[20].

[1]. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

[2]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص184.

[3]. همان، ص156.

[4]. همان، ص158.

[5]. همان، صص 165-164.

[6]. همان، ص185.

[7] . مهدی شهیدی، 1385، اصول قراردادها و تعهّدات، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ 4، ص360.

[8]. در این زمینه نگاه کنید به: حسین صفایی، 1364، قوّه قاهره یا قوّه قاهره، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 3.

[9]. Catherine Kessedjian, op.cit, p418.

[10]. Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

[11]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 192.

[12]. غلامرضا حاجی­نوری، 1389، تحوّل شرایط قوّه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران، فصلنامه حقوق، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 3، ص124.

[13]. ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 196.

[14]. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

[15]. همان.

[16]. غلامرضا حاجی­نوری، پیشین، ص118.

[17] . Catherine Kessedjian, op.cit, P.427.

[18]. G.H, Treitel, 1979, An Outline of the Law of contract, London, Oxford University Press, 2ed, p315-316.

[19]. منوچهر توسّلی جهرمی، پیشین، ص76.

[20]. حمیدرضا نیکبخت، 1374، آثار قوّه قاهره و انتفای قرارداد، مجلّه حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 21، ص98.