رشته حقوق

اهمیت نوشته در یک سند معتبر

دانلود پایان نامه

نوشته

ماده 1284 قانون مدنی، نوشته بودن را یکی ا زعناصر سند می‌داند، در این مبحث، مفهوم نوشته و کارکرد آن، و برابری داده پیام و نوشته را بررسی می‌نماییم.

 تعریف نوشته و کارکرد آن

قانونگذار، نوشته را تعریف نکرده است. از نظر عرف، نوشته غالباً به معنای خط و علامتی است که بر روی صفحه ای قرار داده شده است. این صفحه می‌تواند کاغذ، چوب، سنگ، آجر، فلز و… باشد. خطوط و علامات ممکن است عرفاً معمول بوده یا چند نفر در روابط خود معمول کرده باشند. خواه عبارات سند، با ماشین تحریر روی کاغذ ثبت شده باشند یا به کمک رایانه روی صفحاتی منتقل شده باشند یا با دست نوشته شده باشند. معمول ترین نوشته آن است که خطوطی قابل خواندن روی کاغذ درج شده باشد. همچنین برخی، نوشته را عبارت از هر انشایی می دانند که از نظر مادی دارای یک شکل ملموس باشد خواه با ابزراهای دستی نگارش شده باشد یا چاپ و ماشین نویسی شده باشد.

عرف، غالباً کارکردهای زیر را از یک نوشته انتظار دارد:

1) یک دلیل ملموس برای اثبات قصد طرفین است.

2) به طرفین کمک می‌کند که با هوشیاری و آگاهی نسبت به اینکه در حال انعقاد قرار داد هستند اقدام کنند.

3) دلیلی است که برای عموم قابل مطالعه است.

4) موجب می‌شود سند در طول زمان بدون تغییر باقی مانده و معامله برای همیشه ثبت شود.

5) امکان تکثیر سند فراهم می‌شود به نحوی که هر یک از طرفین می‌تواند نسخه‌ای از آن را نزد خود نگه دارد.

6) سند از طریق امضاء تصدیق شده و رسمیت می‌یابد.

7) سند به شکلی که برای محاکم و ادارت قابل قبول باشد می‌تواند تنظیم شود.

8) دلالت بر نهایی شدن قصد نویسنده سند دارد.

9) اطلاعات را به سهولت و به شکلی که برای مراجعات بعدی قابل رجوع است، ذخیره می‌کند.

10) امکان کنترل های ممیزی مثل حسابداری و رسیدگی های مالیاتی را فراهم می سازد.

11) در مواردی که قانون، وجود یک «نوشته» را برای ایجاد حقوق و تکالیف قانونی نیاز می‌داند، این نیاز تأمین می‌شود.

12) فراهم کردن امکان شناخت هویت صادر کننده سند و غیر قابل تغییر بودن سند، از کارکردهای الزامی یک نوشته نیست. گاه نوشته فاقد تاریخ، امضاء و نام نویسنده یا سربرگ، بدون اینکه هویت نویسنده آن مشخص باشد، یک نوشته محسوب می‌شود و دارای ارزش اثباتی است.

13) همچنین «تغییر ناپذیری»، از معیار های اساسی نوشته نیست زیرا عرف، متنی را که با مداد نوشته شده است نیز نوشته می‌داند (عبداللهی، 1391، ص 66 و 67).

برابری داده پیام و نوشته

همانطور که بیان کردیم، در قلمرو حقوق، قالب و شکل مد نظر نیست بلکه هدف از معرفی قالب خاص، تأمین کارکردهای آن است؛ در پی این رویکرد، دیوان تمیز فرانسه د ردوم دسامبر 1997 حکم کرد که نوشته ممکن است روی هر حاملی از  جمله نمابر ایجاد و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسنده، تأیید شده یا مورد اعتراض واقع نشود از طرفی، قانون ایران «نوشته» را تعریف نکرده است و تعریف آن را به عرف واگذار کرده است و عرف، در صورتی مفهوم نوشته را محقق می‌داند که کارکردهای آن تأمین شود؛ بنابراین، برای درک این مفهوم که آیا داده پیام می‌تواند جایگزین مناسبی برای نوشته باشد ابتدا کارکردهای نوشته را بررسی می‌نماییم.

مطلب مشابه :  نشانه های رفتاری

بر خلاف سند کاغذی، سند الکترونیکی همیشه به صورت ملموس و در دسترس نیست بلکه برای مطالعه آن باید نرم‌افزار متناسب با آن موجود باشد اما سایر کارکردهای نوشته مانند قابلیت تکثیر، تصدیق و دلالت بر اراده صادر کننده سند، از طریق داده پیام به خوبی تأمین می‌شود؛ بنابراین، با توجه به آنکه دلیل الکترونیکی قادر به تأمین کارکردهای نوشته است، در صورتی که شرط در دسترس بودن اطلاعات را فراهم کند، عرف آن را نوعی نوشته می‌داند (عبداللهی، 1391، ص 68-69) قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 6، داده پیام را از نظر قانونی در حکم نوشته دانسته است.

ماده 6 این قانون مقرر می‌دارد:

هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون، لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف: اسناد مالکیت اموال غیر منقول.

ب: فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی و

ج- اعلام، اخطار،هشدار و یا عبارت مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش های خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند».

به موجب این ماده، قانونگذار بدون هیچ شرطی، داده پیام را معادل نوشته دانسته است، در حالی که نوشته واجد خصایصی است که یک داده پیام عادی از آن برخوردار نیست؛ مثلاً مهمترین ویژگی نوشته، در دسترس بودن و ثبات است، در حالی که اطلاعاتی که به صورت داده پیام هستند، ممکن است به علتی مخفی شوند و قابل رؤیت نباشد. بنابراین، برابر دانستن داده پیام ونوشته، بدون هیچ قید وشرطی صحیح نمی باشد. نکته دیگری که نباید از نظر غافل داشت آن است که اگر چه داده پیام می‌تواند شرط «نوشته بودن» را برآورده کند اما در صورتی که قانون چیزی فراتر از «نوشته» را نیاز بداند در آن صورت نمی‌توان داده پیام را کافی دانست. مثلاً ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خود نوشت را در صورتی معتبر می‌داند که متن آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی باشد؛ بنابراین، وصیتنامه خود نوشتی که به صورت داده پیام تنظیم شود معتبر نیست زیرا قانونگذار، وجود دستخط موصی را که منعکس کننده خصایص فیزیولوژیکی و شخصیتی اوست لازم می‌داند (عبداللهی، 1391، ص 70).

البته امروزه داده پیام هایی که با استفاده از قلم های نوری نوشته شده‌اند، منعکس کننده خصایص زیستی و روانی فرد هستند، به همین خاطر می‌توان آنها را نوعی دستخط محسوب کرد، زیرا عرف، دستخط را هر نوشته ای می‌داند که توسط شخص امضاء کننده نوشته شده و منعکس کننده ویژگی های زیستی و روانی اوست، بالاخص آنکه به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، ارزش اثباتی داده پیام را نمی‌توان صرفاً به خاطر شکل و قالب آن رد کرد. بنابراین، وصیتنامه ای که با استفاده از قلم نوری نوشته شده است به عنوان وصیتنامه خود نوشت دارای اعتبار است (عبداللهی، 1391، ص70).

مطلب مشابه :  قتل

قانونگذار، برای حفظ نظم عمومی و مصلحت جامعه، سه مورد را از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته استثنا کرده است.

اسناد مالکیت اموال غیر منقول- دلیل این استثنا آن است که این اسناد، مرتبط با نظم عمومی می باشند و ثبت کلیه اموال غیر منقول در دفتر املاک اجباری است و در حال حاضر، ثبت اسناد به صورت سنتی انجام می‌شود و امکان ثبت الکترونیکی وجود ندارد، به همین جهت، اسناد اموال غیر منقول نمی‌تواند به صورت داده پیام تنظیم شود و این اسناد از اعتبار اسناد عادی نیز برخوردار نیستند زیرا ماده 1284 قانون مدنی، نوشته بودن را شرایط سند عادی می‌داند (عبداللهی، 1391، ص 70).

دستورالعمل اتحادیه اروپا در بند 2 ماده 9 این استثنا را به عقود مهمی که با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط هستند مانند نکاح، وصیت و هبه نیز تسری داده است و داده پیامی را که برای بیان این موضوعات به کار رود، در حکم نوشته نمی‌داند.

در حقوق ایران، علاوه بر اسناد مالکیت اموال غیر منقول، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که مرتبط با نظم عمومی هستند اما معلوم نیست که چرا قانونگذار از میان این موضوعات، فقط اسناد مالیکت اموال عیر منقول را استثنا کرده است، به عنوان مثال ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد 1310، ثبت ازدواج و طلاق را لازم می‌داند و برای تخلف از ثبت این امور، ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است یا قانون ثبت، شرکتنامه و هبه نامه را در صورتی معتبر می‌داند که به موجب سند رسمی ثبت شده باشند، که این امر نشان دهنده مرتبط بودن این موضوعات با نظم عمومی است و معلوم نیست به چه دلیل، فقط اسناد مالکیت اموال غیر منقول تفکیک شده و از اصل برابری داده پیام و نوشته جدا شده‌اند (عبداللهی، 1391 ص71).

فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت مردم و به منظور جلوگیری از استفاده نادرست مواد دارویی، این مورد استثنا شده است.

اعلام، اخطار و هشدار در مورد استفاده از کالا برای حفظ سلامت و ایمنی مردم این استثنا مقرر شده است. دو بند اخیر، برای حمایت از حقوق مصرف کننده گنجانده شده‌اند، زیرا فرهنگ استفاده از اسناد الکترونیکی، چندان گسترش نیافته است که بتوان از مصرف کننده انتظار داشت که برای آگاهی از نحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. (عبداللهی، 1391 ص71)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید