رشته حقوق

اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث

دانلود پایان نامه

اهمیت تاسیس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد  توسط ثالث

پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می کنیم.

ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می باشد بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد؛ پس علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است، مفید است.

در پرداخت توسط غیر مدیون هیچ چیزی تغییر نمی کند، نه مبلغ افزایش پیدا می کند و نه تضمینات آن سنگین تر می شود، برای مثال شخص ثالثی که مال خود را وثیقه پرداخت دین قرار داده است، آنچه اهمیت دارد پرداخت دین به دائن و آزاد شدن وثیقه است، حال پرداخت کننده این دین هر کس که می خواهد باشد، فرقی نمی کند.[1]

فایده ایفاء محوم به توسط غیر مدیون در صورتی متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محکوم له و  متعهدله گردد و با پرداخت دین توسط غیر مدیون اصل طلب و تضمینات و امتیازات طلب نیز به پرداخت کننده ثالث منتقل شود و پرداخت کننده ثالث بتواند در رجوع به مدیون همه آنها را وصول کند . البته در مواردی که پرداخت محکوم به و سند موضوع اجرائیه ثبتی موجب قائم مقامی نمی گردد بدهی محکوم به علیه و متعهد سند اجرایی ساقط می شود، در نتیجه طلب پرداخت کننده ثالث یک طلب عادی و بدون تضمین خواهد بود و با توجه به عادی بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت کننده با مشکلاتی مواجه است.

بنابر این در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می گردد این مزیت وجود دارد که پرداخت کننده ثالث می تواند از مزایا و محاسن دین اول در رجوع به مدیون استفاده کند، در حالی که اگر شرایط جانشینی با پرداخت محقق نشود تضمینات به پرداخت کننده منتقل نمی شود و طلب او به مدیون اصلی یک طلب عادی و بدون تضمین است، ولی اگر ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده باشد می توان این پرداخت را در قالب جانشینی قراردادی بگنجانیم تا پرداخت کننده ثالث بتواند از تضمینات طلب استفاده کند.

مطلب مشابه :  بیماران اسکیزوفرنی

از محاسن دیگر ایفاء محکوم به توسط ثالث در صورتی که موجب جانشینی وی از طلبکار گردد، هنگامی آشکار می شود که طلب پرداخت شده دارای سود توافق شده بالایی باشد؛ برای مثال طلب ناشی از یک وام با بهره بالا باشد که پس از پرداخت، بهره به پرداخت کننده منتقل می شود، البته در حقوق ایران که مطالبات دارای سود، جنبه ربوی پیدا می کند، شاید مطرح نشود، ولی اگر طلب دارای وجه التزام تأخیر تأدیه باشد به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود. (ماده 230 ق.م.)

در حقوق ایران طبق ماده267 ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضایت مدیون دین او را پرداخت نماید،حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشینی با پرداخت را در حقوق ایران، با جمع شدن شرایطی،  بپذیریم این مانع (رجوع به مدیون) از بین خواهد رفت؛ یعنی وقتی مدیون به شخص ثالث اذن در پرداخت دین خود را می دهد؛ نوعی وکالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشینی پرداخت کننده ثالث از محکوم به و متعهد له می گردد، مانع ماده267 ق.م که مربوط به اذن یا عدم اذن مدیون برای رجوع به مدیون است مرتفع می شود.

از سوی دیگر مدیونی که دینش فرا رسیده است و قادر به پرداخت دین نمی باشد هر لحظه ممکن است با دعوی دائن علیه او و اجرای تضمینات که در اختیار دارد، به طور مثال مالی از مدیون در رهن دائن است یا حتی اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مدیون) رو به رو شود. تنها راه کمک به مدیون این است که شخصی با تحقق شرایط جانشینی بتواند دین مدیون را پرداخت کند و دین با تمام تضمین و توابع به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشینی طلبکار شود، برای مدیون نیز محاسنی وجود دارد: اول اینکه سررسید دین به تعویق می افتد؛ چون معمولاً بین پرداخت کننده ثالث و مدیون زمان دیگری برای پرداخت تعیین می شود و دوم اینکه ممکن است طلبکار جدید (پرداخت کننده ثالث) با مدیون برای پرداخت دین بهتر سازگاری نماید.

مطلب مشابه :  اجتماعی و فرهنگی

ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون دارای فواید عمومی یا اجتماعی دیگری نیز است: اگرچه پرداخت دین دیگری ابتدا یک نهاد دوستانه بود اما به دلیل انتقال طلب و تضمینات آن به پرداخت کننده ثالث، کم کم موجب گسترش این نهاد گردید که نهادهای مفید اجتماعی را تشکیل داد؛ از جمله ماده30 قانون بیمه سال1316 و ماده66 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال1354. تأمین و تضمین زیان زیاندیدگان توسط این سازمان برای افراد امنیت بیشتر ایجاد می کند، اما عدالت و انصاف ایجاب می کند که این نهادها پس از جبران خسارت زیان دیده به عامل زیان مراجعه نمایند که جانشینی با پرداخت امکان رجوع به عامل زیان را محقق کرده است و این نهادها نوعی ایجاد امنیت و آسایش برای زیان دیده را ایجاد می کنند و موجب نوعی نظم عمومی اقتصادی می شود.

به اهمیت این موضوع از بعد دیگر نیز می توان پرداخت: عموماً در تجارت معاملات به صورت غیر نقدی و اعتباری انجام می شود پرداخت در سررسید اهمیت فوق العاده دارد؛ چون اگر طلب تاجر به موقع پرداخت نشود پس تاجر نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند و این خود باعث ورشکستگی چند تاجر به طور زنجیره وار می شود و این برای نظام اقتصادی یک کشور مضر است و جواز پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع بعدی به او می تواند مانع از ورشکستگی افراد متعدد شود.

[1]  -عباسعلی دارویی رساله برای دریافت درجه دکتری با عنوان ” قائم مقامی با پرداخت ” دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نیمسال دوم 84-83 ، ص 75

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید