برای تبیین دقیق این تعریف باید دو واژه را از دیدگاه شهید صدر توضیح دهیم:‌ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی.
الف- مشکلات اقتصادی: شهید صدر معتقد است که ظلم انسان در حیات اقتصادی اش و کفران نعمت‌های الاهی به‌وسیله انسان دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات او هستند. ظلم انسان در عرصه اقتصاد در سوء توزیع و کفران نعمت در سستی برای بهره‌برداری از طبیعت تجسم می یابد. با محو ظلم و کفران، مشکل اساسی در عرصه اقتصاد از بین می رود. اسلام نیز برای رفع هر دو مشکل راه‌حلّ و مفاهیم و احکامی را وضع کرده است (همان، ص 346 ـ 348 و ص 673 ـ 675).
ب. عدالت اجتماعی: صدر اعتقاد دارد که عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. اسلام عدالت اجتماعی را ضمن عناصر و ضمانت‌هایی که نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی شامل آن‌ها است، مجسم کرده. این عناصر و ضمانت‌ها که با ارزش‌های جامعه اسلامی سازگارند، نظام توزیع را توانا می سازند عدالت اسلامی را محقق کند (همان، ص 303). ایشان می فرمایند:
صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل کلّی است که هر یک فروع و تفصیلات خاص خود را دارد. این‌دو اصل عبارتند از اصل تکافل عمومی و اصل توازن اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی عادلانه و الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در ظرف وجود تکافل و توازن به مفهوم اسلامی‌شان تحقق می یابند (همان).
ابتدا به‌نظر می آید اخذ این‌دو قید (در جهت حلّ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی) در تعریف باعث تناقض است؛ زیرا از سویی مذهب اقتصادی مشتمل بر قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی است و مشکلات اقتصادی نیز أعم از سوء توزیع و سستی در بهره‌برداری از طبیعت است؛ در نتیجه، قواعدی که به تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکل سستی در بهره‌برداری مربوط می شود نیز باید جزء مذهب باشد. از سوی دیگر، قواعدی که به عدالت اجتماعی مربوط نیست نباید جزء مذهب باشد و لازمه آن این است که قواعد مربوط به سستی در بهره‌برداری از طبیعت که به عدالت اجتماعی (به تفسیر شهید صدر) ربطی ندارد، جزء مذهب نباشد. به‌عبارت دیگر، لازمه قید اوّل آن است که قواعد مربوط به تولید جزء مباحث مذهب باشد و لازمه قید دوم آن است که این مباحث جزء مذهب نباشد.
گرچه ابتدا چنین اشکالی به‌نظر می رسد، این اشکال به تعریف شهید صدر وارد نیست؛ زیرا:
1. وی در بحث روش کشف مذهب اقتصادی می فرماید که برخی معتقدند علم اقتصاد، علم قوانین تولید، و مذهب اقتصادی فن توزیع ثروت است؛ بنابراین، هر بحثی که به تولید و بهبود آن و ایجاد وسایل تولید و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است … و هر بحثی که به ثروت و تملک و تصرف در آن مربوط می‌شود، بحث مذهبی و جزو نظام اقتصادی است. شهید صدر پس از نقل این قول آن را رد کرده، به‌طور خلاصه می فرماید که تفاوت علم و مذهب در موضوع نیست؛ بلکه در روش و اهداف است؛ بنابراین، هر قاعده اساسی که در ارتباط با اندیشه عدالت اجتماعی باشد، جزء مذهب است و فرقی نمی کند که از مباحث بخش تولید باشد یا توزیع (همان، ص 379 ـ 381).
2. وی تولید را مشتمل بر دو جنبه می داند: یکی جنبه علمی که با وسیله تولید و طبیعت و کاری که در فرایند تولید انجام می شود ارتباط دارد، و دیگری جنبه هایی که به انگیزه های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل براساس تصورات او درباره عدالت برمی گردد و معتقد است که در مذهب فقط از جنبه دوم تولید بحث می شود (همان، ص 647). بر این اساس، قواعدی که به حلّ مشکل بهره‌برداری از طبیعت مربوط می‌شوند دو قسمند: قواعدی که به عدالت ربطی ندارند و قواعدی که مربوط به انگیزه ها و اهداف انسان از تولید و ارزیابی او از آنند و با تلقی انسان از عدالت ارتباط می‌یابند. نوع اول از این قواعد در علم مورد بحث قرار می گیرد و نوع دوم در مذهب. با این توجیه، تناقض در تعریف از بین می رود. مشکلات اقتصادی در تعریف مذهب اقتصادی، سستی در بهره‌برداری از طبیعت را نیز شامل می شود و با قید عدالت اجتماعی نیز تنافی ندارد؛ زیرا این مشکل دارای دو جهت است و در مذهب اقتصادی فقط از آن جهت که به عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، مورد بحث واقع می شود.
شهید صدر پس از تعریف مذهب اقتصادی به تعریف مذهب اقتصادی اسلام نمی‌پردازد؛ ولی در پایان با استناد به وجود حلال و حرام در اسلام که تجسم ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و دامنه آن همه فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی را شامل می شود، اثبات می کند که اسلام دارای مذهب اقتصادی است (همان: ص 383)؛ سپس برای آن، دو ویژگی را اثبات می کند: یکی آن‌که مذهب اقتصادی اسلام را باید از منابع اسلامی کشف کرد (همان، ص 388 ـ 392) و دیگر آن‌که مذهب اقتصادی اسلام دارای دو بخش است: بخشی ثابت که از قبل به‌وسیله اسلام به‌صورت منجز و قطعی پر شده و بخشی متغیر که قابل تغییر و تبدیل است و منطقهالفراغ را تشکیل می دهد و اسلام پرکردن آن را به دولت (ولی أمر) سپرده است تا آن را براساس مقتضای اهداف کلّی اقتصاد اسلامی پر کند (همان، ص 400 ـ 402). بر این اساس می توان گفت که تعریف کامل مذهب اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر چنین است:
مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حلّ مشکلات اقتصادی. این اصول باید درباره مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف می شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند.
دو قید أخیر که به تعریف مذهب اقتصادی اضافه شد، برای جدا ساختن مذهب اقتصادی اسلام از سایر مذاهب است.
به‌نظر شهید صدر مذاهب اقتصادی جزئی از مذهب کاملی هستند که عرصه های گوناگون حیات را شامل می شوند. مذهب اقتصادی اسلام همچون سایر مذاهب جزئی از مذهب عام اسلامی است (همان، ص 330). بر این اساس، مذهب عام اسلامی از دیدگاه شهید صدر عبارت است از «اصول روش تنظیم حیات بشر برای حلّ مشکلات. این اصول با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام ارتباط داشته، از منابع اسلامی کشف می شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند».
3-5-20-7-ب- نظام اجتماعی اسلام
شهید صدر درباره نظام اجتماعی می فرماید:
مردم در حیات اجتماعی خود با دو نوع عملیات مختلف سروکار دارند: یکی تولید و دیگری توزیع. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع‌کردن آن در جهت امیال خود می شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می دهد، به ابزار تولید مسلّح می شوند، و از سوی دیگر بین آن‌ها روابط معینی بر قرار می شود که این روابط، ارتباط افراد با یک‌دیگر را در شؤون گوناگون زندگی تعیین می کنند. این روابط همان است که به آن نظام اجتماعی می گوییم. نظام اجتماعی شامل روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز می شود؛ بنابراین افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع می برند و در نظام اجتماعی که روابط بین آن‌ها را تعیین می کند، این منافع را تقسیم می کنند (هما‌ن، ص 335) .
وی معتقد است که عملیات تولید همراه با رشد علم همواره در حال تطور و تحول اساسی بوده و روابط توزیع نیز در طول تاریخ با تغییر اوضاع، شکل‌های گوناگونی یافته است؛ ولی از دیدگاه اسلام، بر خلاف دیدگاه مارکسیست‌ها، روابط توزیع لزوماً تابع شکل تولید نیست و حفظ نظام اجتماعی واحد با تغییر شکل‌های تولید در زمان‌های گوناگون امکان‌پذیر است.
بر این اساس، اسلام نظام اجتماعی خود را برای همه مراحل با شکل‌های گوناگون تولید، ارائه می کند. وی نظام اجتماعی را مولود نیازهای انسانی دانسته، می فرماید:
نظام اجتماعی همان شکلی است که زندگی اجتماعی را طبق نیازهای انسانی سامان می‌دهد (همان، ص 338)،
و چون نیازها به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می شوند، نظام اجتماعی اسلام نیز مشتمل بر جوانب ثابت و متغیر است. جوانب ثابت نظام، به نیازهای اساسی و ثابت در زندگی انسانی می پردازد؛ همانند نیاز به تضمین معیشت، تولید مثل، امنیت و امثال آن که با احکام توزیع ثروت، ازدواج و طلاق و احکام حدود و قصاص و مانند آن از احکامی که در کتاب و سنت ثابت است، برطرف می شود و جوانب متغیر نیز جوانبی هستند که اسلام به ولی امر اجازه داده است براساس مصلحت و حاجت و در پرتو جانب ثابت نظام در آن‌ها به اجتهاد بپردازد. در جانب ثابت نظام نیز که مشتمل بر قواعد تشریعی ثابت در قالب قانونی آن است، باید در مقام تطبیق، با شرایط و ملازمات سازگار باشد؛ از این‌رو برای اشباع نیازهای ثابتی که روش‌های اشباع آن‌ها متنوع است، روش صحیح در قالب قواعدی همچون قاعده نفی ضرر در اسلام و قاعده نفی حرج در دین وضع شده است (همان، ص 337 و 338).
از مطالب پیش‌گفته چنین نتیجه می گیریم که نظام اجتماعی اسلام از دیدگاه شهید صدر عبارت از «مجموعه ای از روابط انسانی در شؤون گوناگون زندگی است که به منظور تأمین نیازهای انسانی سامان یافته اند و دارای دو بخش ثابت و متغیر (به تناسب نیازها) هستند».
اگر تعریفی که شهید صدر از مذهب ارائه می کند را با تعریف وی از نظام اجتماعی مقایسه کنیم، پی می بریم که از دیدگاه او بین مذهب و نظام سه فرق وجود دارد (میرمعزی، 1385، ص130):
در مذهب «اصول روش تنظیم حیات» بحث می شود؛ ولی در نظام اجتماعی «شکل تنظیم روابط در حیات اجتماعی» مورد بررسی قرار می گیرد.
هدف مذهب رفع مشکلات حیات بشر است؛ ولی هدف نظام، تأمین نیازهای او است.

                                                    .