رشته حقوق

انواع شیوه­های پرداخت،و چالش­های جبران خسارت توسط دولت

دانلود پایان نامه

شیوه­های پرداخت، فواید و چالش­های جبران خسارت توسط دولت

این مبحث شامل سه گفتار می باشد که در آنها به ترتیب به شیوه ها، اهداف و فواید، چالش ها و محدودیت های جبران خسارت توسط دولت می پردازیم.

گفتار نخست : شیوه ها

شیوه های متعددی برای جبران خسارت وجود دارد که برخی توسط دولت و برخی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی و برخی نیز توسط جامعه مدنی صورت می گیرد؛

الف: از طریق بیت المال

اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می کند در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس ، مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد . اما این اصل در مواردی استثنا شده است مانند ضمان عاقله و اقارب و همچنین ضمان بیت المال که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است در متون فقهی موارد متعددی را می توان یافت که پرداخت خونبها برعهده بیت المال مسلمین نهاده شده است . قانون مجازات اسلامی نیز بر همین مبنا در چند ماده جبران خسارت و ضرر از بیت المال را پیش بینی کرده است از جمله  مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312 ،313  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت المال که ازمصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیراست بیان شده است . پرداخت دیه از بیت المال مبنای واحدی ندارد بلکه مجموعه ای از مبانی ، توجیه کننده مسئولیت بیت المال است . مهمترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها برآن تاکید فراوان شده است لزوم هدر نرفتن خون مسلمان است . از دیگر دلایل مسئولیت بیت المال ، قصور حکومت درایفای وظایف خویش و سهل انگاری در اداره مناسب جامعه است . پرداخت دیه افرادی که در ناآرامی ها ، ازدحام جمعیت و … کشته شده اند برهمین اساس است . دلایل دیگری نیز برای مسئولیت بیت المال ذکر شده است از جمله ؛ قاعده ضمان بالخراج ، وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی ، جهات عاطفی و سیاسی[1]

اما صرف نظر از موارد و دلایل مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه ، شرایطی نیز برای پرداخت دیه توسط بیت المال وجود دارد. اول اینکه اولیای دم مطالبه دیه نمایند . با توجه به قاعده کلی ، مقتضای اصل اولیه آن است که در صورت عدم مطالبه صاحبان حق اقدام ابتدایی برای پرداخت دیه از بیت المال وجهی نداشته باشد چرا که پرداخت دیه از بیت المال یک استثنا است و در موارد مشکوک باید اصل را جاری کرده و مسئولیت بیت المال را منتفی بدانیم مگر اینکه دلیل قطعی بیت المال را حتی در صورت عدم درخواست دیه ، مکلف به پرداخت دیه نموده باشد . که چنین دلیلی در این خصوص ظاهراً وجود ندارد . همچنین شاید بتوان گفت مقتضای دلیل عقلی نیز آن است که مطالبه دیه توسط اولیای دم باید صورت گیرد چرا که پرداخت دیه مقتول توسط شخص دیگری غیر از جانی و بدون اینکه اولیای دم چنین درخواستی را داشته باشند توجیه عقلی ندارد ، شرط دوم پرداخت دیه توسط
بیت المال ، تمکن مالی بیت المال است . حال چنانچه بیت المال توانایی مالی جهت پرداخت دیه را نداشته باشد باید دیه وضعیت چگونه خواهد بود ؟ در این صورت سه فرض متصور است اول آنکه قاتل را مسئول پرداخت دیه معرفی نمائیم . دوم ، دیه را مانند دینی برعهده بیت المال قرار دهیم تا زمانی که وضعیت مالی بیت المال بهبود پیدا کند و سوم آنکه پرداخت دیه را بطور کلی منتفی بدانیم.

به نظرفرض اول قابل قبول می رسد . خصوصاً بر مبنای حکم تکلیفی بودن مسئولیت عاقله که براساس آن دیه در اصل برعهده قاتل است و بیت المال پرداخت کننده آن است . حال که
بیت المال وجود ندارد یا قدرت پرداخت ندارد مسئولیت پرداخت دیه برعهده شخص جانی قرار می گیرد ، زیرا با عدم قدرت پرداخت تکلیف دیگران ساقط می شود و عدم پرداخت دیه از سوی جانی هم مستلزم پایمال شدن خون مسلمان خواهد بود. حال اگر علاوه بر بیت المال ، قاتل نیز تمکن مالی پرداخت دیه را نداشته باشد به نظر می رسد دیه به عنوان دینی بر ذمه قاتل باقی مانده و حکم سایر دیون را پیدا می کند . اما در صورتی که قاتل شناسایی نشده باشد و مسئول پرداخت دیه بیت المال باشد «اگر بیت المال متمکن از پرداخت دیه نبود یا باید پذیرفت که خون مسلمانی هدر برود و یا آنکه منتظر ماند تا وضعیت مالی بیت المال اجازه پرداخت دیه را بدهد»[2] که در این موارد می بایست راه دوم را انتخاب کرد چرا که رجوع به قاتل به دلیل عدم شناسایی او ممکن نیست و از سویی براساس روایات در این فرض در اصل مسئولیت بیت المال تردیدی وجود ندارد.

ب : از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی

گرچه قانونگذار در ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[3] مصوب 16/5/1387 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری را مکلف کرده است وسایل نقلیه مذکور را در مقابل خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشند ، بیمه نمایند ، اما روشن است که ممکن است در این میان بنا به علل مختلفی، جبران خسارت از طریق بیمه صورت نپذیرد به همین دلیل قانونگذار در ماده 10 این قانون با پیش بینی تاسیس صندوقی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» سعی کرده به جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی بپردازد که به هر علت نتوانسته اند از بیمه جبران خسارتی دریافت کنند . مطابق این ماده «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق قرارداد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر ، فرارکردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد . یا بطور کلی برای جبران خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» تاسیس می شود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد. »

این صندوق تنها به تامین خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی می پردازد و هیچ
وظیفه ای در قبال پرداخت سایر خسارت ها ندارد[4] حال اعم از اینکه حادثه مورد نظر جرمی عمدی یا غیرعمدی باشد.

اداره صندوق تامین خسارت های بدنی برعهده شرکت بیمه مرکزی ایران است . بیمه مرکزی ایران بیمه ای است که توسط دولت تاسیس و وجه سهام آن توسط دولت تامین شده است .

طبق ماده 10 قانون اصلاحیه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ، مواردی که صندوق تامین خسارت های بدنی را متعهد می کند عبارتند از :

1- فقدان یا انقضاء بیمه نامه

2- بطلان قرارداد بیمه

3- تعلیق تامین بیمه گر (این وضعیت زمانی پیش می آید که بیمه گر به علت عدم پرداخت اقساط حق بیمه از سوی بیمه گذار، تأمین خود را به حالت تعلیق درمی آورد )

4- فرار کردن مسئول حادثه

5- شناخته نشدن مسئول حادثه

6- ورشکستگی بیمه گر

برخی از ویژگی های صندوق تأمین خسارت های بدنی به قرار زیر است :

1- مبنای تعهد صندوق ، مسئولیت صندوق نیست ، بلکه تعهد صندوق یک تعهد غیرقراردادی و تکلیفی قانونی است و لذا همیشه دولت میزان تعهد صندوق را تعیین می کند .

2- مطابق ماده 10 مذکور ، تعهد صندوق فقط در مورد خسارت های بدنی است و خسارت های معنوی و مالی به هر میزان که باشد از تعهدات صندوق خارج است .

3- نقش صندوق یک نقش تکمیلی است به این معنا که تعهد صندوق تنها در مواردی است که بزه دیده نتواند از هیچ مرجعی اعم از بیمه یا مسئول حادثه خسارت دریافت کند .

4- با پرداخت خسارت توسط صندوق ، صندوق جانشین بزه دیده در رجوع به مقصر حادثه برای وصول مبالغ پرداختی می شود .

نکته پایانی بحث در خصوص فرار کردن و شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر می باشد که قسمت ذیل ماده 6 آیین نامه صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر می نماید که «چنانچه خسارت وارده در اثرحادثه ای باشد که مسئول حادثه فرار کرده و یا پس از تحقیقات کافی شناخته نشده باشد زیان دیدگان می توانند ظرف سه ماه از تاریخ وقوع حادثه به صندوق مراجعه و با تسلیم مدارک لازم تقاضای جبران خسارت نمایند»

ماده 255 ق. م. ا نیز مقرر می دارد :«هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او بر  شخص یا جماعتی نباشد حکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد …»

حال سوال این است که اگر جسدی پیدا شود و موضوع مصداق حکم هر دوماده فوق الذکر باشد آیا می توان از محل هر دو حکم استفاده نمود یا اینکه فقط یکی از دو راه را می توان انتخاب نمود ؟ به نظر می رسد تا جبران کامل خسارت ، بتوان از هر دو محل ، یعنی هم از صندوق بیمه و هم از محل بیت المال استفاده نمود و هر دو قابل جمع هستند نه مانعه الجمع[5]

 

ج : از طریق ستاد مردمی پرداخت دیه

ستاد دیه با هدف آزادی زندانیان حوادث رانندگی و تصادفات و همچنین زندانیان بدهکار مالی که بر اثر چالش های اقتصادی در زندان تحمل کیفر می نمایند در سال 1369 تشکیل شد و از سال 1378 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد این ستاد با دریافت کمک های مردم خیر و نیکوکار به زندانیان نیازمندی که بواسطه عدم کفایت دارایی قادر به پرداخت جزای نقدی و یا رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضرر و زیان ناشی از جرم نباشند ، تسهیلاتی در غالب وام های کوتاه مدت یا بلند مدت و یا بلاعوض پرداخت می کند .

از جمله جرایمی که مرتکبین آن پس از بررسی و تحقیق مشمول اعطای تسهیلات می شوند عبارتند از : صدور چک بلامحل ، قتل غیرعمد (شبه عمد ، خطایی) صدمه غیرعمدی، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ، …

حداکثر وام پرداختی از بودجه ستاد به زندانیان واجد شرایط پس از اعلام نظر گروه تحقیق ، طبق مصوبه مورخ 19/2/85 هیات مدیره ستاد ، پنجاه میلیون ریال می باشد و پرداخت مازاد برآن در صورت نیاز ، مستلزم اخذ مجوز از هیات مدیره ستاد مرکزی می باشد و این وام بدون کارمزد و بهره خواهد بود.

همچنین زندانیان نیازمند می بایست واجد شرایط ذیل باشند تا مشمول تسهیلات ستاد گردند: نداشتن هر نوع سابقه محکومیت کیفری ، نداشتن فساد اخلاق ، عدم اشتهار به فسق و فجور ، عدم اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان ، داشتن حسن شهرت ، داشتن حسن سلوک درایام حبس به تایید مدیر زندان ، نداشتن هیچ نوع امکان درآمد مالی برای پرداخت دیه به تایید گروه تحقیق .

پرداخت تسهیلات وام از سوی ستاد به محکومین ، منوط به انقضای مهلت قانونی مقرر در حکم و وجود محکوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت دیه و یا محکومیت مالی می باشد .[6]

د : ازطریق کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی در تاریخ 14 اسفند 1357 با حکم بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای مدت نامحدود تشکیل گردید مطابق اساسنامه کمیته امداد امام که در 20 ماده تنظیم شده است هدف از تشکیل این کمیته ارائه خدمات حمایتی معیشتی و فرهنگی برای نیازمندان و محرومان داخل و خارج از کشور به منظور تامین خود اتکایی ، تقویت و رشد ایمانی با حفظ کرامت انسانی می باشد .

کمیته امداد امام نهادی انقلابی و مردمی ، غیر انتفاعی و عام المنفعه ، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی ، اداری و استخدامی است که تحت نظر عالیه مقام معظم ولایت ، و طبق مقررات اساسنامه اداره می شود .

طبق ماده 8 اساسنامه ، منابع مالی امداد عبارتند از : الف) عنایات مقام معظم رهبری ب) اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران ج) هدایا و کمک های مردمی ، موسسات ، سازمانها و نهادهای داخل و خارج از کشور د) دریافت صدقات ، نذورات و زکوات هـ) درآمد حاصل از
فعالیت های اقتصادی امداد امام پس از تصویب مراجع ذی صلاح در این اساسنامه. این کمیته در جهت کمک و حمایت از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه اقدامات گوناگون زیادی در راستای شرح وظایف خود انجام داده است . بر همین اساس در راستای اقدامات حمایتی بند «ز» ماده 6 اساسنامه ، کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 1366 برای کمک به جبران دیه یا جریمه زندانیان معسر و آبرومندی که فاقد سابقه سوء کیفری بوده و در اثر حادثه (تصادف ، ورشکستگی، حوادث طبیعی ، …) متحمل خسارت شده یا موظف به پرداخت دیه شده اند ، اقدامات موثری را با مشارکت و حمایت دستگاه های ذی ربط و افراد خیر و نیکوکار به انجام رسانده و زمینه استخلاص و بازگشت به آغوش گرم خانواده بسیاری از آنان را فراهم نموده است .

 

شرایطی که برای برخورداری از این حمایت لازم است عبارتند از :

1- محکوم نیازمند آبرومندی که به پرداخت دیه و سایر محکومیت های مالی محکوم شده و به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت آن نمی باشد.

2- سپری شدن مهلت قانونی پرداخت دیه و یا احراز عدم توانایی زندانی در تودیح وثیقه

3- نداشتن هرگونه منع قانونی که منجر به عدم آزادی محکوم از زندان شود بنا به تایید مدیریت زندان

4- عدم محکومیت به جرایمی از قبیل فساد اخلاقی ، شرارت و اعمال مخل نظم اجتماعی ، اعتیاد جرایم مواد مخدر ، قاچاق ، عناد و ستیز ، با نظام جمهوری اسلامی، سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، قتل، ضرب و جرح عمدی

بنابراین کمیته امداد در راستای اقدامات حمایتی خود ، تنها به زندانیان آبرومندی که مرتکب جرایم عمد نشده و دارای سابقه ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیستند و از طرفی به دلیل عسرت و تنگدستی ، استطاعت پرداخت دیه یا جریمه نقدی را ندارند پس از اخذ ضمانت معتبر اقدام به پرداخت وام به آنان می نماید تا از این وضعیت خلاصی یابند .

هـ : از طریق بیمه اجباری مسئولیت مدنی

عدالت ایجاب می کند که خسارت افراد زیان دیده به بهترین وجه جبران و ترمیم شود و ناگواری های فردی و اجتماعی ناشی از وقوع خطرها و حوادث کاهش یابد . موسسه بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جبران خسارتها ، از راه سازمان دادن همیاری بیمه گزاران ، جبران خسارت ها را قابل تحمل و عملی می سازد .

تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 که به بیمه اجباری «شخص ثالث» معروف است ، تحولی کم سابقه در سیستم تامین خسارتها در ایران است . این قانون در سال 1387 مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در 16/4/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . قبول نظریه خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل و پیوند آن با بیمه ، تحرک وتحول تازه ای در زمینه تامین خسارتها و اجرای عدالت بوجود آورده است[7].

اگر چه تعریف خاصی از بیمه مسئولیت مدنی ، نه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت و نه در هیچ یک از قوانین دیگر نیامده است ، اما می توان گفت بیمه مسئولیت مدنی ، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر ، در ازاء دریافت مبلغی معین (حق بیمه) در مقابل بیمه گزار یا جانشین او ، متعهد می گردد که در صورت بروز حوادث و خطرهای احتمالی مشخصی که در نتیجه حرفه و یا کار با وسیله معینی (متعلق به بیمه گزار) ناشی و سبب خسارت به دیگران ، و مسئولیت بیمه گزار
می گردد ، خسارت وارده را تا حد تعیین شده در قرارداد جبران نماید .[8]

ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث در بیان ماهیت این نوع بیمه مقرر می دارد : «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثرحوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی … بیمه نمایند» ملاحظه می گرد که براساس قسمت اخیر ماده مذکر ، آنچه که موضوع این نوع قرارداد بیمه را تشکیل می دهد «تضمین مسئولیت» بیمه گزار است .

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل محیط زیست

قانونگذار در تبیین مفهوم شخص ثالث در ماده 2 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه مصوب 1347 چنین آورده بود : «کلیه اشخاص که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و مالی می شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر : الف) بیمه گزار- مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ب) کارکنان بیمه گزار – مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه ای باشد که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد».

اما در تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت بدنی وسایل نقلیه مصوب 1387 چنین آورده است : «منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچارزیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه» بنابراین قانونگذار در اصلاحیه این قانون ، تنها راننده مسبب حادثه را مشمول شخص ثالث خارج نموده است . البته «از نظر حقوقی وجود چنین استثنایی ضروری و بدیهی است زیرا موضوع این نوع بیمه ، بیمه کردن مسئولیت خود در برابرحوادثی است که به دیگران لطمه می زند و هیچ گاه فرد نسبت به خودش ثالث محسوب نمی شود و معقول نیست فرد را در مقابل خسارت های وارده بر خود مسئول بدانیم تا این مسئولیت بیمه پذیر باشد.[9]»

تبصره 5 ماده 1 قانون اصلاح ، در مقام احصای حوادث مشمول بیمه به مواردی همچون هرگونه سانحه از قبیل تصادم ، تصادف ، واژگونی ، آتش سوزی ، و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود اشاره کرده است محدود کردن موارد تحت پوشش به موارد فوق گاهی موجب جبران زیان هایی در در حوادث رانندگی می شود که هیچ دلیل قانع کننده ای برای محرومیت زیان دیده از جبران خسارت وجود ندارد. برای مثال در حوادثی که راننده بی احتیاط باعث واژگون شدن اتومبیل دیگری می شود و هیچ گونه برخورد فیزیکی بین آن دو صورت نمی گیرد بیمه گر به لحاظ اینکه حادثه هیچ یک از موارد فوق نیست مسئولیت نمی پذیرد و بیمه گزار خود باید از عهده خسارات برآید .[10] البته به نظر برخی مفهوم واژه تصادف ، منحصر به برخورد فیزیکی نیست بلکه هر گونه ایجاد سببیت ، ولو به صورت برخورد و تماس نباشد ، تصادف تلقی می گردد. مثل آنکه اتومبیل مورد بیمه ، راه حرکت را در یک آن به روی وسیله نقلیه دیگر ببندد و وسیله نقلیه دیگر را مجبور سازد از مسیر خود منحرف شود و سپس واژگون گردد .[11]  در ماده 7 قانون اصلاح بیمه اجباری ، برخی از خسارتها از شمول بیمه خارج شده است در این ماده آمده است :«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. 1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه 2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه 3- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو 4- خسارات ناشی از محکومیت های جزایی و با پرداخت جرایم .» در قانون بیمه اجباری 1347 موارد دیگری نیز وجود داشت مانند خسارات ناشی از فرس ماژور از قبیل جنگ ، سیل ، زلزله و خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی و نیز خسارات ناشی ازحوادثی که خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گزار و بیمه در این موضوع شده باشد که در قانون اصلاح حذف گردیده اند .

خسارت هایی که مشمول این قانون می شود طبق ماده 1 خسارت های بدنی و مالی می باشد و منظور از خسارت های بدنی طبق تبصره 3 ماده 1 «هر نوع دیه یا ارشی ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد ، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود» تبصره 4 این ماده نیز منظور از خسارت های مادی را
زیان هایی می داند که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد
می شود .

طبق تبصره 2 ماده 4 «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون ، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید . مبلغ مازاد بردیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد»

در پایان این بحث اشاره به این مطلب خالی از لطف نخواهد بود که امروزه ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار شیوه های خسارت زدایی و ایجاد تحولی نوین در نظام و تامین اجتماعی و اذعان داشتن به دو واقعیت مهم ، مسیر تحقیقات را به سوی بهره گیری از قابلیت های گسترده نهاد بیمه و تفکر متکی بر منطق بیمه ای سوق می دهد :

واقعیت نخست اینکه «بزه دیده و متضرر از جرم ، غالباً قربانی نظام عدالت کیفری و بی نظمی در روابط اجتماعی نیز می باشند» دوم اینکه «عدم کارایی و محدودیت دولت ها در خسارت زدایی از قربانیان جرایم است که ذهن هر محققی را به ضرورت استفاده منطقی ، انسانی و بهینه از ساز و کار بیمه با همه امکانات متنوع قانونی و قراردادی آن متوجه می کند» تعمیم بیمه در جامعه می تواند فرایند تحمل رنج ها و زمینه آشتی مجدد بزه دیده با جامعه را فراهم سازد و این یکی از آرمانهای سیاست جنایی واقع گرا و عدالت ترمیمی است ؛ آرمانی که امیدواریم به جدیت مورد توجه متولیان نظام عدالت کیفری و سیاست جنایی کشور ما قرار گیرد . و از رهگذر رهگذر منطق کیفری به منطق مبتنی بر حقوق بیمه ، صیانت جامعه و حمایت از قربانیان جرایم به خوبی اجرا شود .[12]

 

گفتار دوم : اهداف و فواید جبران خسارت

الف: اهداف

در جبران خسارت بزه دیده اهداف فراوانی نهفته است . برخی از این اهداف ناظر به بزهکار یعنی جبران کننده خسارت است . و برخی مربوط به بزه دیده یعنی منتفع از جبران خسارت می باشد .

هدف ناظر به بزهکار ؛ پیشگیری از جرم و اعمال زیان بار است . در واقع یکی از اهداف مسئول داشتن بزهکار و جبران خسارت توسط او ، این است که از اعمال زیان بار بعدی اجتناب نماید همانند هدف مجازاتها یعنی پیشگیری از جرم از طریق ارعاب عام و خاص ؛ می توان گفت برای جبران خسارت نیز این دو هدف وجود دارد به این معنا که نه تنها زیان زننده با پرداخت خسارت ، دیگر به فکر ایراد ضرر به دیگری نمی افتد بلکه سایرین نیز از این امر متنبه شده و احتیاط لازم را در اعمالشان رعایت کرده و از ایراد خسارت به دیگران خودداری می کنند . این امر به خصوص در مورد مسئولیت بزهکارقابل تصور و تاکید است . بنابراین می توان گفت هدف از مسئولیت بزهکارپیشگیری از ارتکاب جرایم زیان باربعدی است .[13]

اما هدف ناظر به بزه دیده ترمیم خسارات و بازگرداندن او به وضع سابق می باشد قربانی شدن اثرات متعدد و متنوعی دارد از یک سو خسارات مالی بر شخص وارد می شود و از یک سو خسارات روحی و روانی بر بزه دیده وارد می شود که به مراتب از خسارات مالی سنگین تر و مهم تر هستند . به هر حال شکی نیست که با وقوع جرم ، بزه دیده متحمل خسارات متنوع و متعددی می شود . بزه دیدگان آرزو می کنند که بتوانند با این خسارت ها کنار آمده و به وضعیت پیش از وقوع بزه بازگردند . این امر مستلزم دو نکته است ؛ یکی ، پذیرش واقعیت موجود به این معنا که بزه دیده با خسارات غیرقابل جبران مانند لطمه به زیبایی کنار بیایند . دوم اینکه آن مقدار ازخسارات که قابل جبرن می باشند، جبران شوند . به عبارت دیگر ابتدایی ترین و مهمترین راه برای بازگشت دوباره وی به زندگی عادی ، ترمیم خسارات  اوست و این هدف با مسئول داشتن بزهکارو جبران خسارت به راحتی قابل تحقق
می باشد .

تحقق این دو هدف یعنی پیشگیری از وقوع جرم و ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق ، در خصوص جبران خسارت توسط دولت نیز به نوعی می تواند مصداق داشته باشد به این ترتیب که دولت به طور کلی  و به خصوص در مواردی که در نهایت خود مسئول جبران خسارت
می باشد و در نتیجه متضرر می شود ، برای جلوگیری از این ضرر و عدم تکرار آن با ایجاد امنیت و نظم عمومی و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی ، فرهنگ ، اخلاقیات اعتقادات مذهبی و اندیشیدن راه کارها و وضع قوانین و مقررات از وقوع جرم جلوگیری نماید همچنین جبران خسارت چه توسط بزهکار صورت گیرد و چه توسط دولت ، موجب ترمیم خسارت و بازگرداندن بزه دیده به وضع سابق می شود و از آثار سوء عدم ترمیم خسارت بزه دیده جلوگیری می گردد .

ب : فواید

موارد متعددی از فواید جبران خسارت بزه دیده به خصوص جبران خسارت توسط دولت
می توان نام برد؛[14] از جمله بهبود وضع بزه دیدگان ، پیشگیری از بزه دیدگی مجدد بزه دیده ، پیشگیری از انتقام گیری بزه دیده و یا بستگان او ، پیشگیری از تبدیل شدن بزه دیده به بزهکار که در مواردی این امکان وجود دارد که قربانی امروز تحت اثرات ونتایج جرم بر روح و شخصیت و موقعیت وی ، خود بزهکار فردا شود و متاسفانه این نظریه در مورد اطفال و نوجوانان به دلیل روح حساسس و در حال تحول آنان صادق تر است.[15] بدون تردید جبران خسارت توسط دولت به صورت فوری و سریع می تواند این هدف را تامین کند . از دیگر فواید جبران خسارت توسط دولت ، کاهش رقم سیاه بزهکاری است . رقم سیاه عددی است که نسبت میان تبهکاری حقیقی و تبهکاری قانونی یا قضایی را نشان می دهد . این اصطلاح که از سال 1908 بوسیله دادستان ژاپنی به نام اوبا وارد جرم شناسی عملی شد و منظور وی در اصل از رقم سیاه جمع کل جنایاتی بود که مجهول مانده است .[16] از آنجا که استفاده از جبران خسارت توسط دولت ، مستلزم اعلام وقوع جرم از طرف بزه دیدگان است ، بنابراین بخش
عمده ای از جرایم ارتکابی که در حالت عادی اعلام نمی شود ، در این وضعیت اعلام می شود و در نتیجه با روشن شدن هر چه بهتر آمار جنایی ، بهتر می توان برنامه های سیاست جنایی را عملی تر کرد .

اگر چه جبران خسارت توسط دولت اهداف و فواید والا و فراوانی دارد ، با چالش هایی روبرو است که می بایست برای آنها چاره­ای اندیشید ؛ از جمله فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار ؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوی علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی ، کم رنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزهکار ، جدیت نداشتن بزه دیدگان در دفاع از خویش ، رواج خود زنی و خود بزه دیدگی ، بار مالی فراوان و تحمیل هزینه سرسام آور بر بیت المال ، برخورد تبعیض آمیز با سایرخسارت دیدگان و نیازمندان به حمایت[17] در مجموع با توجه به آنچه ذکر شد هر چند جبران خسارت توسط دولت می تواند دارای مضراتی باشد اما می توان گفت منافع آن بیش از ضرر آن است .

 

گفتار سوم : چالش ها و محدودیت ها

الف: انحصار مصادیق پرداخت در موارد قانونی

قانون مجازات اسلامی استفاده از بیت المال را به عنوان یک منع مالی جایگزین در زمینه پرداخت دیه پیش بینی کرده است . مقررات مزبور به رغم نقاط مثبتی که دارد از ایراد و اشکال مبرا نیست . یکی از اشکالات وارد بر این قانون ، آن است که قانونگذار تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است . اگر چه دیه را می توان در ردیف سازوکارهای جبران خسارت با ماهیتی نزدیک به سایر خسارات قلمداد نمود ، ولی از آنجا که در قانون اسلامی ، دیه یکی از اقسام پنج گانه مجازاتهای اسلامی ذکر شده است ، شایسته بود علاوه بر دیه ، امکان پرداخت سایر خسارات بزه دیدگان نیز در موارد یاد شده از بیت المال پیش بینی می گردید. [18]

ایراد دیگری که می توان وارد دانست این است که قانونگذار از میان افرادی که در اجتماع آسب و خسارت دیده اند تنها بزه دیده را مدنظر و مورد حمایت قرارداده است . در حالی که در یک جامعه انواع بسیاری از خسارت دیدگان و نیازمندان وجود دارد مانند مریض ها ، ورشکستگان ، معلولین جسمی و عقلی ، کسانی که در اثر بلایای طبیعی متحمل خسارت شده اند، … و قانونگذار تنها بزه دیدگان را انتخاب کرده است در حالی که خصوصیاتی که در بزه دیدگان وجود دارد و مبنای جبران خسارت به وسیله دولت به حساب می آید ممکن است در قربانیان سایر لطمات نیز وجود داشته باشد . همچنین بعضی از نظریاتی که به عنوان توجیه جبران خسارت ناشی از جرایم بوسیله دولت ارائه
شده اند . ممکن است در مورد صدمات ناشی از حوادث ، بیماری های عارضی و مادرزادی هم قابل اعمال باشد . برای مثال می توان به نظریه های مبتنی بر رفاه اجتماعی و بیمه اجتماعی و نیز همدردی عمومی اشاره کرد .[19]

اگر چه این رفتار قانونگذار بنا بر مبانی مسئولیت مدنی قابل توجیه  و روشن است ، اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چندان روشن نیست . مثلاً بنا بر نظریه تقصیر که مطابق آن مبنای جبران خسارت ، تقصیر دولت در حمایت از بزه دیده در مقابل بزهکار است – روشن است که دولت چرا فقط بزه دیده را انتخاب کرده است اما بنا بر مبانی مسئولیت اجتماعی چنین نیست . البته به عقیده برخی ریشه این توجه را می بایست در امور سیاسی جستجو کرد .[20] چرا که جبران خسارت بزه دیدگان بوسیله دولت می تواند نوعی بلندگوی تبلیغاتی بسیار قوی برای دولت باشد . در بسیاری موارد دولت ها به جای آنکه کاری در مورد حمایت از بزه دیدگان انجام دهند ، به شعار دادن در مورد آنها اکتفا می کنند و بدین ترتیب از بهره های سیاسی قابل توجهی برخوردار می شوند .

ب : عدم جبران خسارت کامل در مصادیق قانونی

هر چند قانونگذار اسلامی در مواردی خاص ، با وضع قوانین سعی در جبران خسارت بزه دیده داشته است ، اما در عمل ، در همین موارد با مشکلاتی مواجه می شویم که جبران خسارت به طور کامل محقق نمی شود .

برای مثال اگر مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را در نظر بگیریم ؛ یک پرونده کیفری تا زمانی که به صدور حکم قطعی منجر شود باید مراحل گوناگونی را طی کند و از پیچ و خم های تشریفات طولانی رسیدگی قضایی عبور کند تا به صدور حکم منتهی شود . مراحلی همچون شکایت به دادسرا ، تشکیل پرونده ، تشکیل جلسه یا جلسات متعدد ، استماع اظهارات شاکی و متهم ، صدور حکم ، اعتراض به حکم ، فرستادن پرونده به مرجع عالی تر ، و در نهایت قطعی شدن حکم ، ارسال حکم به واحد اجرای احکام ، … طی این مراحل زمان زیادی به طول می انجامد به طوری که یک پرونده پس از سالیان متمادی به نتیجه می رسد . و در این مدت ، این بزه دیده است که باید انتظار بکشد و این انتظار نوعی اضرار در حق اوست که علاوه بر خسارت دیدن از وقوع جرم ، می بایست ضرر دیگری را نیز متحمل شود و این خلاف یک دادرسی عادلانه که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود .

یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم ، ایرادی است که در نص مواد قانونی وجود دارد به طور مثال در ماده 260 ق .م . ا حکم به پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت المال به مرگ قاتل فراری منوط شده است .[21] این امر در عمل مشکلاتی را بوجود می آورد ؛ اول اینکه این امر مستلزم احراز فوت قاتل می باشد دوم اینکه ، اولیای دم جهت گرفتن دیه باید مدت طولانی را منتظر بمانند و این انتظار نوعی اضرار در حق اولیای دم است که نادیده گرفته شده است .

مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مقررات فقهی برای پرداخت دیه مهلت هایی
پیش‌بینی  شده است که می بایست طی این مدت دیه پرداخت گردد .[22] اگر چه قید مدت ، اساساً به این معنا نیست که قبل از پایان مهلت پرداخت ، چیزی به عنوان دیه واجب نگردد ، بلکه به معنای آن است که تأخیر در پرداخت ، بیش از آن مدت زمان جایز نمی باشد .[23] بنابراین چنانچه بزهکار بخواهد در خلال مهلت دیه را بپردازد ، ولی دم حق ندارد از قبول دیه امتناع نماید و اخذ آن را منوط به انقضاء مدت نماید ، اما این امر نیز با فعلیت داشتن خسارت و لزوم فعلیت داشن جبران خسارت سازگاری ندارد و از این راه باز هم بزه دیده متحمل ضرر می گردد . البته با توجه به توسعه بیمه ها و از طرفی ایجاد مقرراتی در جهت اجباری شدن انواع بیمه ، و قائم مقامی بیمه در پرداخت دیات و خسارات بزه دیدگان تا حدودی به رفع فوری خسارت و صدمات بزه دیدگان کمک شده است . همچنین با توجه هر چه بیشتر قوه مقننه به مشکلات موجود و وضع قوانین با توجه به پویایی فقه امامیه ، می تواند راه گشای حل چنین مشکلاتی باشد .

مطلب مشابه :  مکان

ایراد دیگر مربوط به عدم پیش بینی خسارات مازاد بر دیه می باشد و همواره در این امر که آیا می توان خسارات مازاد بر دیه را مطالبه کرد یا خیر ، اختلاف نظر وجود داشته است . مخالفان و موافقان پرداخت خسارت مازاد بر دیده هرکدام برای خود دلایلی را ذکر کرده اند که پرداختن به آن نیازمند مباحثی مفصل است که مجال آن در این نوشتار نمی باشد . آنچه که باعث اهمیت یافتن مسئله شده این است که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی در اکثر موارد قادر به جبران هزینه های سنگین معالجه و بیمارستان نیست و آنها ناچارند که با تحمل رنج و مشقت فراوان ، خود از عهده این هزینه ها و سایر خساراتی که از ناحیه صدمه بدنی به آنها وارد شده است برآیند . ناگفته نماند که چنین وضعی در عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی ، نسبت به دستگاه قضایی نظام اسلامی می گردد . در میان فقها برخی مانند حضرت امام (ره) معتقدند که : اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به عنوان دیه تعیین شده است در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد»[24] برخی نیز مانند آیت ا… نوری همدانی معتقدند : «علاوه بر دیه ، مخارج معالجه و ضررهای مالی را نیز جانی باید بپردازد»[25] هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همواره مخالف مطالبه خسارت مازاد بر دیده بود ، تا اینکه در نهایت در یک رأی اصراری با تکیه بر قواعدی چون قاعده «لاضرر» ، «تسبیب» و «اتلاف» حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی می دهد .[26]

در هر حال موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت های ناشی از صدمات جسمانی در طول سال های گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و همچنان هم در رأس مسائل و مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات مطرح می باشد .

ج : حمایت تبعیض آمیز از بزه دیدگان

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مواردی را می توان یافت که قانونگذار نگاهی تبعیض آمیز نسبت به برخی از بزه دیدگان داشته است ؛ تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان و تفاوت دیه مرد و زن از جمله این موارد در رابطه با موضوع مورد مطالعه ماست که در ادامه به اختصار به آنها می پردازیم .

دیه مرد مسلمان طبق نظر مشهور فقها ، همچنانکه که در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده است یکی از موارد شش گانه مذکور در این ماده می باشد . اما در رابطه با دیه غیرمسلمان باید بین اهل ذمه و کافر غیراهل ذمه تفکیک قائل شد .

از بررسی اقوال فقها می توان نتیجه گرفت که آنان فقط اهل ذمه را مستحق دریافت دیه می دانند . از دیدگاه محقق حلی بنا بر دیدگاه مشهور فقها دیه اهل ذمه هشتصد درهم است و دیه زنان آنان نصف آن است و دیگر اهل کفار هیچ دیه ای ندارند .[27]

به موجب اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی شناخت شده در ایران عبارتند از : زرتشتیان ، مسیحیان و کلیمیان ، که از نظر فقهی از آنان به عنوان اهل ذمه یاد شده است .

تا قبل از الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی هیچ نص صریحی درباره میزان دیه غیرمسلمان وجود نداشت ، رویه قضایی نیز تا مدتها برای تعیین دیه کافر ذمی با تمسک به منابع و فتاوی معتبر فقهی ، دیه غیر مسلمان را در صورتی که مرد باشد هشتصد درهم و در صورتی که زن باشد چهارصد درهم تعیین می نمود . تا اینکه به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و براساس نظر حکومتی ولی امر (مصوب 6/10/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام) یک تبصره تحت عنوان تبصره 2 به ماده مذکور اضافه گردید  :«بر اساس نظر حکومتی ولی امر ، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد» [28]

همانگونه که مشخص است نظر حکومتی ولی امر ، برخلاف نظر مشهور فقها و براساس ضرورت حفظ جان و مال اهل ذمه و زندگی مسالمت آمیز آنان  با مسلمانان و نیز در پرتو تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان صادر گردیده است .[29] اما درخصوص بقیه کفار غیر پیروان سه دین مذکور در اقوال فقها و قانون اساسی (زرتشتی ، مسیحی و کلیمی) از هر گروه و فرقه و عقیده باشند به اتفاق و اجماع فقهای شیعه دیه ندارند و حتی اگر معاهد باشند و درصورت کشته شدن دارای قصاص و دیه نیستند . قانونگذار نیز متاثر از فقه و به لحاظ مصالح جامعه فعلی ، تکلیف کفار غیراهل ذمه و افراد لامذهب را مشخص نکرده است [30] به عبارت دیگر هنوز مقدار دیه این افراد که در کشور ما زندگی می کنند و یا جهانگردان که به کشور ما سفرکرده و مدتی در اینجا ساکن می شوند مشخص نیست و این مسئله از دیدگاه عرف بین الملل و معاهدات بین المللی که تبعه دیگر کشورها را دارای حقوق و تکالیف اتباع داخلی می دانند ، پذیرفته نیست . عدم ارائه راه حل و چاره مناسب در مورد این خلاء قانونی می تواند محل مناقشه و در نهایت آثار سوء آن باعث انزوای کشور باشد . برخی حقوقدانان راه حل مشکل این خلاء قانونی را در صورت ارتکاب جنایت علیه این افراد ، صدور حکم به پرداخت غرامتی تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم ، توسط محاکم می دانند .[31]

در حال حاضر قضات محاکم با توجه به درج مشخصات افراد در صورت مجلس دادگاه ، مذهب آنان را تشخیص و براساس آن حکم صادر می نمایند .

اما تبعیض دیگری که در قانون به چشم می خورد ، تفاوت دیه زن و مرد می باشد . قانونگذار براساس دیدگاه مشهور فقها در رابطه با دیه نفس زن ، درماده 300 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده : «دیه قتل زن مسلمان ، خواه عمدی ، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است . » در رابطه با دیه اعضاء نیز دیدگاه مشهور فقها قائل به تساوی در دیه تا ثلث دیه کامله است و زمانی که از ثلث دیه کامله بیشتر شد آنگاه دیه زن نصف دیه مرد می شود [32] قانونگذار نیز متاثر از نظر مشهور فقها در ماده 301 ق.م. ا چنین آورده است : «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است» و این مبنایی است که در رابطه با قصاص عضو نیز مدنظر قانونگذار بوده و در ماده 273 همان قانون به آن ذکر شده است .

مبنای نظر مشهور فقها ، تنها روایات و اجماع می باشد و در قرآن مطلبی در مورد تفاوت دیه زن و مرد نیامده است . در آیه 92 سوره نساء اصل حکم پرداخت دیه به مقتول تشریح شده است و ذکری از میزان آن و تفاوت دیه زن و مرد نشده است . همچنین در مورد دیه اعضاء نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است دلایلی که برای توجیه تفاوت دیه زن و مردم بیان شده یکی پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد  و دیگری پایین تر بودن نقش زن در اوضاع اقتصادی است . اما هر دو این دلایل ، محکم و قانع کننده نمی باشد چرا که همانطور که در قرآن ، حدیث و سخن بزرگان آمده است . همه انسانها از حیث انسانیت و شرف بندگی خداوند یکسان هستند و تنها تقوای بر خداوند عامل برتری یکی بر دیگری است . و در پاسخ به توجیه دوم باید متذکر شد که امروزه موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان و مشارکت آنان در چرخه زندگی امری گسترده و مقبول است چنانکه در بسیاری از موارد ، زنان سرپرست خانواده بوده و یا اینکه حتی با وجود مرد در خانواده ، وضعیت اقتصادی و درآمدی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به زن وابسته است . بنابراین هنوز این سوال وجود دارد که چرا باید دیه زن نصف دیه مرد باشد . مضافاً اینکه اخیراً با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی و قبول تساوی دیه مرد مسلمان و اهل ذمه ، دغدغه های حقوقدانان بیشتر شده و لزوم چاره اندیشی و حل سریعتر این مسئله بیشتر احساس می شود چرا که در عمل باعث شده دیه یک زن مسلمان از دیه یک کافر ذمی کمتر باشد که با مبانی اعتقادی اسلامی و مسلمانان سازگار نیست .[33]

نکته دیگری که در رابطه با تفاوت دیه زن و مرد مسلمان باید مطرح شود ، مسئله ارش است . سوال این است که آیا ارش جراحات و صدمات وارد بر زن نیز ، آنگاه که به یک سوم دیه کامل مرد برسد ، به نصف کاهش می یابد یا خیر؟

این مسئله در متون فقهی به صراحت مطرح نگردیده است به همین جهت قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی به این پرسش ، پاسخ صریحی نداده است . بنابراین هرچند در متون فقهی «تنصیف ارش زنان» به صراحت مطرح نشده ، لیکن از روایات و نظریات فقیهان معاصر ، می توان سه نظریه بدست آورد :

طبق نظر اول که جنسیت در آن تاثیر دارد ، همواره ارش صدمه وارد بر زن ، نصف ارش همان صدمه در مرد می باشد ؛ حتی در کمتر از یک سوم دیه کامل [34]

طبق نظر دوم ؛ جنسیت مصدوم در تعیین ارش دخالتی ندارد ؛ لذا برای صدمه مشابه در زن و مرد ارش یکسان تعیین می شود ، هر چند مقدار ارش از یک سوم دیه کامل مرد بیشتر باشد .[35]

 

و طبق نظر سوم جنسیت تا یک سوم دیه کامل مرد در تعیین ارش بی تاثیر و از یک سوم به بعد در تعیین ارش موثر است ؛ چنانکه در دیه کمتر از نفس این گونه است .[36]

به نظر برخی حقوقدانان[37] پس از ارزیابی مستندات ، نظریه سوم وجیه تر می باشد و ارش با دیه در این مسئله همسان است و ارش صدمات و جراحات وارده به زنان در صورتی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد ، به نصف کاهش پیدا می کند هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه ای همین نظر را پذیرفته است و چنین آورده است : «… در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث ، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک  عمل خواهد بود ….[38]» اما برخی در مخالفت با این نظر و با ذکر تفاوت های میان دیه و ارش و بررسی آنها ، رأی وحدت رویه مذکور را مطابق با واقعیات و مقتضیات جامعه کنونی ندانسته و آن را نیازمند اصلاح می دانند .[39]

[1] – برای مطالعه بیشتر رک به : بای حسینعلی ، مبانی پرداخت دیه از بیت المال ، فقه وحقوق ، تابستان 1384 شماره 5.

[2] – ر. ک : بای ، حسینعلی ، مسئولیت دولت در پرداخت دیه (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه قم ، 1382، ص 140.

[3]– این قانون اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 است

[4]– محمدی ، محمدمهدی ، حقوق بیمه ، (مسئولیت و شخص ثالث) ، تهران ، چاپ اول نشر میزان ، 1385 ص 127.

[5]– همان ، ص 131.

[6]– ماده 4 دستور العمل اجرایی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه.

[7]– صالحی، محمود، حقوق زیان دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تامین خسارتها ، مجله صنعت بیمه ، زمستان 1370 ، شماره 24 ، ص 14.

[8]– محمدی ، محمد مهدی ، پیشین ص 83

[9]– امامی پور ، محمد ، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری ، مجله صنعت بیمه ، تابستان 1380 ، شماره 62 ص 40.

[10]– همان، ص 37.

[11]– محمدی ، محمدمهدی ، پیشین ص 103.

[12] – مبرقعی ، سیدمحمدناصر ، گذر از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی ، مجله الهیات و حقوق ، پاییز 1383 ، شماره 13 ، ص 42.

[13]– زکی، حسین­زیدان، حق المجنی­علیه فی التعویض من ضرر النفس ، اسکندریه، دارالفکرالجامعی، ج1، 2004م، ص197.

[14]– حاجی ده آبادی ، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت مجله فقه و حقوق، تابستان1385، ص 103.

[15]– نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، تهران ، خط سوم ، چاپ سوم ، 1384 ، ص 45.

[16] – کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، تهران ، نشر دانشگاه تهران ، ج 2 ،چ 6، 1382 ، ص 87.

[17] – حاجی ده آبادی ، احمد ، پیشین ، ص 103.

[18]– پرنده حسین آباد قائنی، مهدیه، نقش بزه دیده در تعیین و اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق کیفری فرانسه (پایان نامه کارشناسی ارشد ) دانشگاه فردوسی مشهد ، 1388 ، ص 128.

[19]– دبستانی کرمانی ، پوپک ، حمایت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز ، (پایان نامه کارشناسی ارشد) ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1376 ، ص 142.

[20]– همان، ص 142.

[21] – ماده 260 ق .م . ا : «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمده شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا انها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.»

[22] – مطابق ماده  302 ق . م .ا دیه قتل عمد ، قتل شبه عمد و خطای محض به ترتیب ظرف یک سال ، دو سال و سه سال پرداخت می شود.

[23] – اشرفی ، احمد ، مبانی عدالت ترمیمی در فقه جزایی امامیه ، (پایان نامه کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، 1387 ، ص 111.

[24]– کریمی ، حسین ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) ، چ 1 ، ص 46 ، بی تا .

[25]– نوری همدانی ، توضیح المسائل ، 1375 ، ص 603.

[26]– رأی اصراری شماره  6-5/4/74.

[27]– جعفر بن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام ، دانشگاه تهران، 1366، ص 458.

[28]– روزنامه رسمی شماره 17161-4/11/1382.

[29]–  جهانشیر ، مجید ، پیشین، ص132.

[30]– غفار پور مراغی ، حسن ، قتل شبه عمد و مسائل آن ، تهران ، نشر شمس تبریزی ،  چ 2 ، 1385 ، ص 126.

[31]– میرمحمدصادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان ، چ 1 ، 1386 ، ص 220.

[32]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص 352 ، جبعی عاملی، زین الدین بن علی، روضه البهیه، قم، نشر داوری، ص214.

[33]– مجیدی، سیدمحمود ، تقریرات درس جرم شناسی ، مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، نیمسال اول 89-1388.

[34]– از طرفداران این نظریه آیت ا… محمد تقی بهجت می باشد ، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، قم، چ1، ج1، 1381، ص290.

[35]– آیت ا… سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی؛ مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری، پیشین، ج 1، ص 290.

[36]– فاضل لنکرانی ، محمد ، جامع المسائل ، چ3، ج1، 1381 ، ص 469- آیت ا… ناصر مکارم شیرازی ، مجموعه آراء فقهی، پیشین،ص 290.

[37]– محمدی جور کویه ، علی ، قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به فلسفه تفاوت ها ، تهران ، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چ 1 ، 1387، ص 211.

[38] – رأی وحدت رویه شماره 683- 13/10/1384.

[39] – مجتهدی ،یوسف ، بحثی پیرامون دیه و ارش ، نشریه پیام آموزش ، س 5، ش 25 ، 1386 ، ص 47 ، 27.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید