انواع اعتراض در اسناد

انواع اعتراض: اعتراض درهر کدام از سفته ، چک و برات ممکن است متفاوت از یکدیگر و یا در مواردی مثل هم باشند . لذا انواع اعتراضی که دارنده هر کدام از این اسناد باید انجام دهد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-1-انواع اعتراض در برات:

نوع اعتراضی که دارنده برات برای حفظ حقوق خود وفق مقررات قانون تجارت می بایست به عمل آورد حسب مورد با توجه به قبول سند توسط برات گیر و سپس عدم پرداخت آن و یا عدم قبول سند توسط او متفاوت خواهد بود.

ماده 293 ق.ت.ا در خصوص مواردی که  اعتراض باید به عمل آید مقرر داشته است که :

اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید: «

-در مورد نکول .

-در مورد امتناع از قبول یا نکول .

-در مورد عدم تأدیه .»

با دقت در ماده فوق می توان گفت که:

«اعتراض اصولاً بر دو نوع است. یکی اعتراض عدم قبولی که شامل نکول برات و امتناع از قبول و نکول برات است و دیگر اعتراض عدم تأدیه برات. » (  ستوده ،1380  : 83 )

در ماده 404 پ.ج.ل.ق.ت نیز در خصوص انواع اعتراضی که دارنده سند باید انجام دهد مقرّر شده است که :

« اعتراض در موارد زیر به عمل می آید:

امتناع از قبول یا نکول

عدم پرداخت مبلغ برات »

در ماده43 ک.ژ 1930 نوع اعتراضی که دارنده سند تجاری می تواند انجام دهد  عبارت است از:

« درسررسید: درصورت عدم پرداخت مبلغ سند.

قبل ازسررسید: درصورت نکول یا عدم قبول جزئی از مبلغ برات،

در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته شده باشد ، یا وقوع توقف پرداخت های این شخص، ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی‌که عملیات اجرایی علیه اموال او بی‌نتیجه مانده باشد.

در مورد ورشکستگی برات‌دهنده، اگر برات به‌صورت «بدون اخذ قبولی» صادر شده باشد.»

در ماده 44 ک.ژ 1930 نیز صراحتاً بیان شده است که :

«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد. »

بنا براین با توجه به قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو باید گفت که اعتراضی که دارنده برات می تواند برای حفظ حقوق خود انجام دهد را می توان در دو دسته یعنی: اعتراض عدم قبولی (نکول) و اعتراض عدم تأدیه  مورد بررسی قرار داد و از این باب تفاوتی بین حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو وجود ندارد. ولی تقسیم بندی اعتراض به دو دسته مذکور بیانگر این امر بوده که دارنده سند باید از اهمیت هر کدام از این اعتراض ها آگاه بوده و بداند که در چه زمان و چگونه نسبت به انجام اعتراض اقدام نماید تا از مزیت هایی که سند تجاری دارا می باشد برخوردار گردد.

2-1-1-1-اعتراض نکول

دانستیم که برات سندی است که به موجب آن برات کش به برات گیر دستور می دهد که مبلغی را در وعده برات یا به رؤیت به دارنده برات بپردازد. پس دارنده برات برای وصول وجه آن چاره ای جزء مراجعه به برات گیر  ندارد.

عکس العمل برات گیر در برابر دارنده برات، که برات را برای قبولی به وی ارائه نموده، ممکن است یکسان نباشد. خوش بینانه ترین حالت، ‌حالتی است که برات گیر پس از ارائه برات به وی، روی برات قبولی می نویسد که در این حالت برات قبول شده محسوب شده  و قبول کننده (برات گیر) مکلف به پرداخت وجه آن است.

ماده 228 ق.ت.ا  مقرّر داشته است که:

«قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.»

حال ممکن است پس از این که دارنده برات، برات را برای اخذ قبولی به برات گیر ارائه نماید وی از نوشتن قبولی روی برات امتناع نماید و یا از نوشتن نکول (عدم موافقت ) نیز امتناع نموده و حالت دیگر، حالتی است که پس از ارائه برات، برات گیر، برات را گرفته و صراحتاً عدم قبولی را روی برات ذکر کند. در این حالت ها، گفته می شود که برات گیر، برات را قبول نکرده و این عدم قبولی برات گیر را می توان در دو دسته به شرح ذیل مورد بررسی قرارداد.

دسته اول : امتناع از قبول و نکول                        دسته دوم : نکول

ماده 236 ق.ت.ا  در خصوص اعتراض نکول برات مقرر داشته است که:

«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسما” تنظیم می شود محقق گردد. تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نکول.»

بنا بر این با اعتراض نکول، دارنده برات نکول شده، اثبات می کند که برای اخذ قبولی، برات را به برات گیر ارائه نموده ولی برات گیر، برات را نکول کرده است .

اما در خصوص این که دارنده برات در چه صورتی باید اعتراض نکولی انجام دهد و به عبارت دیگر در چه حالتی برات نکول شده محسوب می گردد باید گفت که برات در موارد زیر نکول شده محسوب می گردد :

1- امتناع از قبول یا نکول 2-عدم قبول صریح  3- قبولی مشروط  4- ورشکستگی _فوت

2-1-1-1-1-امتناع از قبولی یا نکول

ماده 235 ق.ت.ا  در مورد مهلت قبولی یا نکول برات مقرر داشته است که:

«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. »

اعلام قبولی یا نکول برات ظرف 24 ساعت وفق ماده فوق بیانگر این واقعیت می باشد که برات گیر نمی تواند دارنده برات را در بلاتکلیفی گذاشته و هیچ گونه پاسخی پس از ارائه برات جهت قبولی یا پرداخت به دارنده برات ندهد. چون این امر یعنی عدم تعیین تکلیف (قبولی یا نکول برات ) با ماهیت اسناد تجاری، سازگاری نداشته و به همین دلیل قانون گذار برای حفظ حقوق دارنده برات، به وی اجازه داده که در صورت عدم ابراز اراده از سوی برات گیر ظرف مهلت 24 ساعت پس از ارائه برات به برات گیر، برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید.

از موارد مذکور در ماده 293 ق.ت.ا  که وفق آن دارنده برات باید اعتراض به عمل آورد در صورتی است که برات گیر  از قبول و یا نکول برات  امتناع نموده باشد.

«امتناع از قبول یا نکول به منزله نکول است. بنا براین اعتراض یا به سبب نکول است یا عدم تأدیه. » (اسکینی ،1384 :131)

«با امتناع از قبول یا نکول، نکول برات محقق می شود و پس از اعتراض، دارنده می تواند از مقررات ماده 237 استفاده نماید.» (حسنی ،1385 : 502)

بنا براین می توان گفت که امتناع از قبول یا نکول هیچ گونه تفاوتی با نکول ندارد زیرا همان طوری که در بحث نکول اشاره خواهد شد، وقتی برات نکول شده محسوب می شود که برات گیر در برات قید کند که مورد قبول نیست. پس هم در امتناع از قبول و نکول و هم در نکول، برات به قبولی برات گیر نمی رسد و دارنده چنین براتی برای این که بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند چاره ای جزء اعتراض ندارد.

در ماده 43 ک.ژ 1930 دارنده براتی که از سوی برات گیر مورد قبولی واقع نشده و یا در صورت  نکول برای این که بتواند حق مراجعه خود را علیه ظهر نویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال کند چاره ای ندارد  مگر این که اعتراض نکول خود را وفق ماده 44 ک.ژ 1930 اعمال نماید.

ماده 44 ک.ژ1930مقرر داشته است که :

«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه ).»

اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده 24 نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌ عمل آید.

اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یکی از دو روز

غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی که به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نکول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به ‌عمل آید. اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف می‌دارد.»

2-1-1-1-2-عدم قبولی

«اعتراض نکول یا واخواست نکول در صورتی به عمل می آید که برات گیر برات را نکول کند یعنی در پشت برات قید کند پذیرفته نیست و امضاء کند.»  (حسنی ،1385: 501)

عدم قبول صریح، بارز ترین حالت نکول برات است. چرا که اراده برات گیر بدون هیچ گونه قید و شرطی مشخص است.در این حالت برات گیر صراحتاً با نوشتن عدم قبولی در برات، ازقبول و به تبع آن از پرداخت وجه برات امتناع می نماید.

ماده 229 ق.ت.ا  در این خصوص مقرر داشته است که:

«هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا” عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.»

بنا بر این با توجه به صراحت ماده فوق، صرف امضاء برات گیر حتی بدون درج عبارتی که حاکی از قبولی باشد، قبولی محسوب می شود. امّا عدم قبولی نیاز به تصریح داشته. یعنی وقتی براتی را می گوییم که برات گیر قبول نکرده که عبارت مذکور صراحتاً حاکی از عدم  قبولی باشد به طور مثال ذکر عبارت «مورد قبول نیست » بیانگر عدم قبولی برات می باشد.

«نکته دیگری که از این ماده می توان در یافت این است که عدم قبولی قسمتی از برات به منزله عدم قبولی کل برات نیست. » (عرفانی ،1388 :33)

بلکه فقط نسبت به همان قسمت از برات که صراحتاً عدم قبولی بیان شده باید برات را نکول شده محسوب و نسبت به قسمت دیگر برات را قبول شده دانست.

ماده 232 ق.ت.ا  نیز مقرر داشته است که :

«ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.»

پس وقتی برات گیر نسبت به قسمتی از برات صراحتاً اعلام قبولی می کند قسمت دیگر نکول شده محسوب می شود. البته عکس این مطلب هم قابل توجه می باشد وآن این که اگر برات گیر نسبت به قسمتی از برات اعلام قبولی نکند.«قسمت دیگر برات نکول محسوب نمی شود. » (اسکینی ،1384 :77)

امّا اگر نسبت به قسمت دیگری، هیچ نظری ابراز نشده باشد را می توان در مقوله امتناع از قبول یا نکول (عدم ابراز اراده )گنجاند و آن بخش برات که هیچ گونه اراده ای نسبت به آن اعلام نشده را نکول شده به حساب آورد.

ماده 25 ک.ژ1930 نیز مقرر داشته است که:

«قبولی در روی برات منعکس می‌شود. قبولی با کلمه  [قبول است][1] یا هر واژه معادل دیگر نوشته می‌شود.

قبولی به امضای برات گیر می‌رسد. امضای مطلق برات گیر در روی برات حاکی از قبولی اوست. در موردی که برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا درموردی که سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی [به برات گیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آن که دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیت به‌ عنوان تاریخ قبولی منعکس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌ به ظهرنویسان و برات کش، رسماً عدم ذکر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.»

با توجه به صراحت این ماده به راحتی می توان به این امر پی برد که در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران صرف امضای مطلق توسط برات گیر بر روی برات حاکی از قبولی بوده و عدم قبولی نیاز به تصریح دارد.

اما مطلب قابل توجه در خصوص اعتراض نکول این است که باید درمورد برات به رؤیت، به وعده از رؤیت، روز معین و به وعده از تاریخ برات، قایل به تفکیک شد. چرا که در برات به رؤیت نیازی به قبولی نبوده و به محض ارائه برات به برات گیر وجه برات باید توسط وی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت دارنده باید اعتراض عدم تأدیه انجام دهد نه اعتراض نکول. اما در خصوص برات به وعده از رؤیت چنآن چه دار نده برات، برات را به برات گیر برای قبولی ارائه داد و برات گیر قبول نکرد تا فرجه زمانی یک ساله مذکور در ماده274 ق.ت.ا  دارنده برات فرصت دارد که به کرار برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید یا برای اثبات ارائه برات به برات گیر اعتراض نکول انجام دهد.

2-1-1-1-3-قبولی مشروط

ماده 233ق.ت.ا در خصوص قبولی مشروط برات این چنین مقرّر داشته است که:

«اگر قبول مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود. ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.»

این که قبولی برات نباید مشروط باشد به این دلیل است که «گردش اسناد براتی ایجاب می کند که پذیرش ساده و مطلق باشد .» (صقری ، 1387 :226)

«این ماده به دارنده برات اختیار می دهد که در صورت مشروط قبول شدن برات، یا برات را نکول شده تلقی کند و اقدام به واخواست نکول کرده و علیه مسئولان برات اقامه دعوی کند و یا منتظر بماند تا وعده برات برسد و در صورت عدم پرداخت برات، در حدود شرط، علیه برات گیر اقامه دعوی کند. » (اسکینی ،1384 :77)

پس مورد دیگری که دارنده برات باید اقدام به اعتراض نکول نماید، موردی می باشد که برات گیر برات را به طور مشروط قبول نموده. چرا که همان طور که در بحث ویژگی اسناد تجاری بیان شد یکی از ویژگی های اسناد تجاری وصف تنجیزی بودن آنها است و بر خلاف اسناد مدنی که در تنظیم آنها می توان بصورت مشروط عمل نمود و عقد معلق(تعلیق در منشاء) حسب ماده 189 ق.م  پذیرفته شده اما در اسناد تجاری قبولی مشروط جایگاهی ندارد بنا براین وقتی که سند از طرف برات گیر به صورت مشروط مورد قبول واقع گردیده شد چنین سندی  وفق ماده 233 ق.ت.ا  نکول شده محسوب می گردد.

پس آن چه که مهم است این است که قبولی برات باید منجز باشد. بنا براین  دارنده سند تجاری (برات )که به طور مشروط از طرف برات گیر مورد قبول واقع شده می تواند برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نکول از بابت قبولی مشروط نماید تا حق مراجعه به سایر مسئولان برایش محفوظ بماند.

ماده ۳۳۴ پ.ج.ل.ق.ت  در خصوص قبولی مشروط مقرر داشته است که  :

« قبولی برات نباید مشروط به تحقق شرطی شود، در صورت قبولی مشروط، برات نکول شده محسوب می شود. با این حال

برات گیر در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. »

لذا تفاوتی در قانون تجارت با پیش نویس جدید لایحه قانون تجارت در خصوص قبولی مشروط وجود ندارد.

ماده 26 ک.ژ 1930 نیز در خصوص قبولی مشروط مقرر داشته است که:

«قبولی اصولاً مطلق و بدون شرط نوشته می‌شود، اما برات کش می‌تواند آن را محدود به یک جزء از مبلغ قابل پرداخت نماید. هر تغییر و تحول دیگر یا هر شرط که همراه قبولی در متن برات حاصل گردد مشعر بر عدم قبول است. معذلک قبول‌کننده در حدود عبارات قبولی خود یا شرطی که نوشته است، مسئولیت خواهد داشت.»

لذا می توان گفت که  قبولی مشروط نه در حقوق تجارت ایران و نه در کنوانسیون ژنو مورد پذیرش واقع نشده است  و اگر برات گیر قبولی خود را منوط به شرطی نماید برات نکول شده محسوب می شود و در این حالت دارنده  برات حتماً می بایست اعتراض یا واخواست خود را وفق مقررات تنظیم و برای مسئولین برات وفق مقررات ارسال دارد. هر چند تعلیق در منشاء در حقوق مدنی مورد قبول واقع گردیده ولی در اسناد تجاری تعلیق جایگاهی ندارد و ویژگی تنجیزی اسناد تجاری موجب می گردد که دارنده این گونه اسناد از قید هر گونه شرطی فارغ باشند .

2-1-1-1-4-ورشکستگی _فوت

از مواردی که برات نکول شده محسوب می شود ورشکسته شدن برات گیر و یا فوت وی قبل از قبولی برات می باشد. اما این که چرا چنین براتی باید نکول شده محسوب گردد خود جای بحث و بررسی دارد.

در مورد وضعیت مداخله تاجر در اموال خود ماده 418 ق.ت.ا مقرر داشته است :

« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

قبولی برات توسط تاجر  نیز چیزی جز دخالت در اموال تاجر نبوده. چرا که با قبولی، وی متعهد می گردد مبلغ برات را در

موعد معین به دارنده برات پرداخت نماید. حال آن که وفق قانون چنین شخصی حق دخالت در اموال خود را ندارد. در چنین

موردی دارنده برات وفق ماده 282 ق.ت.ا  چاره ای ندارد مگر این که  اعتراض نکول را انجام دهد.

ماده 282 ق.ت.ا  در این زمینه مقرر داشته است که:

« نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»

دو نوع تفسیر از این ماده ارائه شده است:

«اول این که: منظور قانون گذار این است که در هر حال باید اعتراض نامه تنظیم گردد و به نشانی برات گیر ارسال شود حتی اگر او فوت کرده یا ورشکسته شده باشد. این چنین تعبیری از قانون صحیح به نظر نمی رسد، چه کسی که فوت کرده یا ور شکسته شده است نمی تواند چیزی پرداخت کند. بنا بر این ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.

تعبیر دوم: این است که در چنین صورتی اعتراض نامه باید به قائم مقام اشخاص فوق ارسال گردد. یعنی در مورد متوفی به ورثه و در مورد ورشکسته  به مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر هم خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می کنیم حق خود به موجب برات را در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند در حالی که ممکن است به آن آگاه نباشد. »  (اسکینی ،1384 :132)

«بهتر این بود که  در موارد فوت و یا ورشکستگی برات گیر، دارنده برات از اعتراض معاف می شد.» (اسکینی ،1384 : 132)

اما نظر مخالف دیگری نیز وجود دارد و آن این که :

«در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر قبل از سررسید، دارنده ملزم به انجام واخواست برای رجوع به مسئولان برات است ولی از منطق دور خواهد بود که نامبرده تا به هنگام وعده برای انجام اعتراض صبر کند زیرا وضع مالی ورشکسته رو به بهبود نخواهد رفت. لذا به محض حدوث وقایع مذکور پس از واخواست، مشارالیه حق مراجعه فوری به مسئولان برات را به دست می آورد. » (صقری ،1387 :259_260)

ماده ۳۹۴ پ.ج.ل.ق.ت  نیز در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر از نظر کسانی پیروی نموده که قایل به اعتراض نیستند این ماده مقرر داشته است که :

«در صورت فوت یا ورشکستگی برات گیر، دارنده برات از اعتراض عدم قبولی یا نکول یا اعتراض عدم پرداخت معاف

است. همین حکم در موردی نیز که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، جاری خواهد بود.»

در خصوص فوت و ورشکستگی برات گیر بند 2 ماده 43 ک.ژ 1930 مقرر داشته است که :

«در صورت حدوث ورشکستگی برات گیر، خواه قبولی نوشته یا ننوشته باشد یا وقوع توقف پرداخت های این شخص،ولو این حالت توسط حکم دادگاه اعلام نگردد یا هنگامی که عملیات اجرایی علیه اموال او بی نتیجه مانده باشد. »

البته با توجه به بند 2 ماده 43 ک.ژ 1930 باید گفت که در خصوص فوت یا ورشکستگی برات گیر کنوانسیون سخت گیری بیشتری نشان داده و حتی فوت یا ورشکستگی برات گیری که هنوز قبولی را ننوشته را از مصادیقی دانسته که دارنده این نوع اسناد حتماً باید برای اینکه حق رجوع وی به مسئولان برات محفوظ بماند اقدام به اعتراض نماید در حالی که در قانون ایران فوت و ورشکستگی برات گیری را از مصادیق اعتراض دانسته اند که وی برات را قبول کرده باشد که در این قسمت اختلاف اندکی بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون ژنو وجود دارد.

اما بهتر این است که دارنده برات در صورت فوت و ورشکستگی از اعتراض عدم تأدیه معاف باشد. چون انجام اعتراض عدم تأدیه علاوه بر این که موجب می گردد، دارنده برات متحمل هزینه شود، زمان بر نیز می باشد که این امر یعنی نیاز نبودن به اعتراض در صورت فوت و ورشکستگی برات گیر در ماده 394 پ.ج.ل.ق.ت درنظر گرفته شده است .

2-1-1-2-اعتراض عدم تأدیه (عدم پرداخت)

ماده  279ق.ت.ا  دارنده برات را مکلف نموده است که: «دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. »

بنا براین از وظایف مهم هر دارنده برات این است که وجه برات را از برات گیر مطالبه نماید. تا چنان چه برات گیر به وظیفه خود عمل ننماید بتواند حسب ماده 280 ق.ت.ا  عمل نماید.

ماده 280 ق.ت.ا  مقرر داشته است که :

«امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأ‌دیه نامیده می شود معلوم گردد.»

«اصل لزوم اعتراض در مورد عدم تأدیه وجه برات، در بند 3 ماده 293 ق.ت.ا  مورد تأکید قرار گرفته است.» (اسکینی،1384:132)

بنا براین اعتراض عدم تأدیه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد چرا که حفظ حقوق دارنده براتی که وجه آن توسط برات گیر پرداخت نشده بستگی به این اعتراض دارد و دارنده برات باید در انجام اعتراض وفق مقررات قانون تجارت عمل نماید .

ماده 282 ق.ت.ا  نیز در بیان اهمیت اعتراض عدم تأدیه مقرر داشته است که :

«نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او، نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»

با توجه به صراحت ماده 282 ق.ت.ا باید گفت که تنها در موردی که وجه برات توسط برات گیر پرداخت نمی شود اعتراض عدم تأدیه لازم نبوده بلکه اعتراض عدم تأدیه توسط دارنده برات در موارد ذیل می بایست صورت بپذیرد :

– عدم تأدیه وجه برات

– نکول برات

– ورشکستگی و فوت برات گیر

در خصوص نکول، ور شکستگی و فوت برات گیر به طور مفصل صحبت به عمل آمد و دانستیم که دارنده سند تجاری برای این که از حقی که قانون گذار در ماده 237 ق.ت.ا  برای او در نظر گرفته است برخوردار گردد، می بایست اعتراض نکول خود را وفق مقررات ماده 236 ق.ت.ا  به عمل آورد.

ماده ۳۹۲ پ.ج.ل.ق.ت  نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه مقرر داشته است که :

«اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات، باید ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه عدم پرداخت، معین شود.

تبصره: در مواردی که بانک برات گیر به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعیین شده است گواهی نامه عدم پرداخت که ظرف ده روز از تاریخ وعده به تقاضای دارنده از سوی بانک برات گیر صادرمی شود، جای گزین واخواست نامه عدم پرداخت محسوب می شود.»

در کنوانسیون ژنو نیز اعتراض مورد تأکید قرار گرفته است. هر چند بر خلاف قانون تجارت ایران با استثنائاتی مواجه است .تفاوت آشکاری که بین اهمیت اعتراض عدم تأدیه در قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو وجود دارد این است که :

«طبق ماده 44 قانون ک.ژ 1930 اعتراض عدم قبول، دارنده برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف می کند. در صورتی که به موجب قانون تجارت ایران اعتراض عدم قبولی دارنده برات را از الزام اعتراض عدم تأدیه معا ف نمی کند ولی دارنده برات می تواند بدون آن که مبادرت به اعتراض عدم قبولی کرده باشد مبادرت به اعتراض عدم تأدیه کند و عدم مبادرت به اعتراض نکول دارنده برات را از حقوق خود محروم نمی کند. »  (ستوده،1380: 84)

پس آن چه که از مطلب فوق به دست می آید این است که :

دارنده سند تجاری برات و سفته، چه اعتراض عدم قبولی یا نکول را به عمل آورده باشند یا نباشند حتماً بایستی اعتراض عدم تأدیه را وفق مقررات قانون تجارت به عمل آورند تا از مزایایی که قانون تجارت برای دارنده چنین سندی در نظر گرفته برخوردار شوند .

شاید این سئوال مطرح شود که آیا می توان با ذکر شرطی توسط صادر کننده یا ظهر نویس،  دارنده سند را از اعتراض معاف نمود ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که وفق ماده ماده 282 ق.ت.ا  که مقرر داشته است :

« نه فوت محال علیه و نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده  برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد. »

در صورت ذکر شرط عدم اعتراض از سوی صادر کننده برات و یا ظهرنویس هیچ گونه اثری براین شرط مترتب نخواهد بود و دارنده  برات برای حفظ حقوق خود ملزم به اعتراض می باشد و ارزش این اعتراض در ماده 295 ق.ت.ا  به اندازه ای است که هیچ چیزی جانشین آن نخواهد بود. اما این امر در ک.ژ 1930 همانند قانون تجارت ایران نبوده و صادر کننده برات یا ظهر نویس می توانند با ذکر شرط عدم اعتراض دارنده سند را از اعتراض عدم تأدیه معاف دارند. ماده 46 ک.ژ  1930 مقرر داشته است که :

«برات کش، ظهرنویس یا شخصی که تأدیه وجه برات را به ‌وسیله ضمانت تضمین می‌کند می‌تواند توسط شرط «بازگشت بدون مخارج»، «بدون اعتراض»، یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضا می‌شود، دارنده را از انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه به ‌منظور اعمال حق رجوع، معاف نماید. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا از ارسال اطلاع نامه معاف نمی‌دارد. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد نماید.

اگر این شرط به‌وسیله برات کش نوشته شده باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی که برات را امضاء کرده‌اند می‌گردد. در صورتی‌که این شرط توسط یکی از ظهرنویس ها یا یک ضامن درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری  است.

اگر علی‌رغم تحریر شرط فوق به‌ وسیله برات کش، دارنده برات اعتراض به‌ عمل آورد، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. وقتی‌که این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن گذارده می‌شود، مخارج اعتراض را اگر انجام شده باشد می‌توان از تمام اشخاصی‌که برات را امضاء کرده‌اند وصول نمود.»

2-1-2- اعتراض در سفته

ماده 309 ق . ت .ا  در خصوص تبعیت سفته از مقررات برات مقرر داشته است که :

«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این کتاب ) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.»

با توجه به ماده فوق مقررات مربوط به وعده برات، ظهرنویسی، مسئولیت تأدیه، پرداخت وجه برات به وسیله شخص ثالث، حقوق و وظایف دارنده برات، اعتراض برات رجوعی و قوانین خارجی در مورد سفته نیز اعمال می گردد. اما سایر مقررات از قبیل قبولی شخص ثالث، ارایه و قبولی، نکول و اعتراض نکول، نتایج حا صل از نکول، تعدد نسخ در مورد سفته اعمال نشده و مختص برات می باشد.

پس اعتراض نکول که در خصوص برات بیان شد در مورد سفته مصداق نمی یابد. علت این امر را شاید بتوان به وضوح گفت که طرفین در برات معمولاً سه نفر بوده و برات دهنده از محال علیه جدا بوده و نحوه عملکرد محال علیه (برات گیر) در برابر دارنده و این که برات را قبول نکند یا نکول کند یا بعد از قبولی از پرداخت امتناع کند، انواع اعتراض را تشکیل می دهد .«پس مقررات مربوط به قبولی و نکول برات به سفته مربوط نمی شود. زیرا صادر کننده و قبول کننده سفته یک نفر است که با امضای خود تعهد پرداخت می کند و دیگر قبولی موردی ندارد.» (ستوده ،1380: 97)

بنا براین می توان گفت که  اعتراضی که در مورد سفته مصداق پیدا می کند و دارنده آن ملزم به آن است، اعتراض عدم تأدیه می باشد.

ماده 280  ق .ت .ا  نیز مقرر داشته است که :

«امتناع ازتأدیه وجه برات باید درظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود، معلوم گردد.»

ماده 282 ق . ت.ا  در اهمیت اعتراض عدم تأدیه و ملزم بودن دارنده در انجام آن مقرر داشته است که :

«نه فوت  محال علیه، نه ورشکستگی او، نه اعتراض  نکولی، دارنده  برات را از اعتراض  عدم  تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»

«پس اگر متعهد سفته در سر رسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند. دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخوا ست یا اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود در ظرف 10 روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را به عمل آورد. »  (عرفانی،1388: 69)

چون ممکن است سفته همانند برات به رﺆیت، به وعده از رﺆیت، به وعده از تاریخ سفته یا به روز معین صادر شده باشد که در یک حا لت آن (به وعده از رﺆیت ) ممکن ا ست سئوالی پیش آید و آن این که چنان چه دارنده سفته، سفته را برای رﺆیت به متعهد ارائه دهد ولی وی از رﺆیت امتناع کند، در این حالت نیز دارنده با شرحی که به عمل آمد فقط حق اعتراض عدم تأدیه خواهد داشت یا خیر ؟

«در موردی که امضای مجدد متعهد لازم شود، در مواردی است که پرداخت سفته موکول به تاریخی از رﺆیت است که در این صورت در موقعی که گیرنده سفته لازم می داند، سفته را ارائه می دهد تا تاریخ سررسید تعیین گردد و چنان چه گیرنده سفته ازرﺆیت امتناع کند برای اثبات این امتناع، اعتراض امتناع از رﺆیت باید تنظیم گردد. زیرا قبولی سفته با امضای آن تحقق پیدا نموده است و متعهد سفته ملزم به انجام کلیه تعهداتی است که قبول کننده برات بر عهده دارد. »  (ستوده ، 1380: 97)

اما در ماده ۳۰۲  پ .ج .ل .ق . ت اهمیت اعتراض عدم تأدیه به اندازه قانون تجارت  جاری نبوده. زیرا این ماده مقرر داشته است که :

«ارائه سفته و عدم تأدیه وجه آن از طریق واخواست یا گواهی نامه عدم پرداخت ثابت می شود. در صورت فوت و ورشکستگی صادرکننده، دارنده از تکلیف فوق معاف خواهد بود. همین حکم در موردی نیز که صادرکننده سفته قبل از موعد سفته ورشکسته شود جاری خواهد بود.»

در کنوانسیون ژنو نیز مقررات برات در مورد سفته اعمال می گردد ماده 77  ک. ژ 1930 در این زمینه  مقرر داشته است که:

«قواعد زیر در مورد برات نسبت‌ به سفته نیز جاری است، مشروط بر اینکه با طبیعت حقوقی این سند مغایرت نداشته باشد:
ظهرنویسی (مواد 11 تا 20) تاریخ پرداخت (مواد 33 تا 37) پرداخت (مواد 38 تا 42) رجوع در عدم پرداخت (مواد 43 تا 50، 52 تا 54) پرداخت با مداخله ثالث (مواد 55، 59 تا 63) کپی‌ها (مواد 67 و 68) جعل و تزویر (ماده 69) مرور زمان (مواد 70 و 71)

«بنا بر این چه در قانون ایران و چه در قانون متحد الشکل ژنو مقرّرات مربوط به قبولی و نکول برات به سفته مربوط نمی شود .» (ستوده،1380 :97)

پس اعتراضی که از دارنده سفته می تواند در صورت عدم وصول وجه سفته انجام دهد، اعتراض عدم تأدیه می باشد. مقررات مربوط به برات در کنوانسیون ژنو نیز  همانند  قانون تجارت  می باشد. اما در کنوانسیون ژنو برای اعمال مقرّرات برات در مورد سفته مشروط به این امر می باشد که این مقررات با طبیعت حقوقی سفته مغایرت نداشته باشد، در حال این که در ایران استفاده سفته رواج بیشتری داشته اما در اعمال مقررات برات در مورد سفته دارای هیچ گونه استثنایی نبوده، و در این خصوص باید در قانون تجارت  تجدید نظر شود.

2-1-3-اعتراض در چک:

 ماده 314  ق .ت  در مورد اعمال مقررات برات در مورد چک مقرر داشته است  که :

«صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست. لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»

بنا براین دارنده چک برای این که بتواند علیه صادر کننده و سایر مسئولان اقامه دعوی کند می بایست مقررات اعتراض را که در مورد برات رعایت می گردد رعایت نماید.

اما از انواع اعتراضی که در مورد برات می بایست اعمال شود «در مورد چک فقط اعتراض عدم تأدیه می تواند مصداق داشته باشد، زیرا که پرداخت چک مؤجل نبوده و باید وجه آن به محض ارائه به بانک کارسازی شود.» (عرفانی ،1388 :113)

این اعتراض عدم تأدیه نیز که در برات از طریق مراجع رسمی (دادگستری) و طبق تشریفات خاصی صورت می گرفت. در چک تفاوت بسیار زیادی دارد چرا که گواهی نامه عدم پرداختی که بانک در اختیار دارنده چک قرار می دهد جانشین اعتراض عدم تأدیه (پروتست- واخواست ) می شود.

به موجب رأی اصراری شماره 1654 مورخ 10/5/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

«پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به برات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده برات مجاز و محّق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهر نویس و یا به همه آنان مجتمعاً باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت.ا پیش بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران برعدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برواخواست در مورد چک علیه بانک نیست… »

رأی وحدت رویه شماره 536- 10/7 69 نیز مقرّر داشته است که:

«قانون صدور چک مصوب 1355در مادتین 2و3ق.ت.ا به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص رادر مورد چک مقرر داشته که از آن  جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک واقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به ا خطار مراتب به صادر کننده چک می باشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 ق.ت.ا  هم براساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات وسفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت.ا قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند. بنا براین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. » (قربانی ، 1387 :463)

بنا براین در مورد چک اعتراض عدم تأدیه حال به هر دلیلی که با شد اعم از کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء، مسدود بودن حساب و… همان گواهی عدم پرداختی است که از سوی بانک تنظیم می گردد. لذا می توان گفت که :

«منظور از اعتراض این است که دارنده به بانک مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت، گواهی نامه بانک مبنی بر عدم تأدیه را دریافت دارد. این اقدام به منزله اعتراض است و لازم نیست که دارنده چک علاوه بر آن اقدام دیگری بکند.» (اسکینی،1384: 233)

پس می توان به این سئوال که آیا گواهی نامه عدم پرداخت در چک، دارنده را از اعتراض معاف می دارد یا خیر؟ پاسخ داد که، بله معاف می دارد. «زیرا منطقی نیست که مقنن برای اعمال کیفر علیه صادر کننده، گواهی نامه عدم پرداخت را کافی بداند اما برای دعوی حقوقی علیه ظهرنویسان که از اهمیت کمتری برخوردار است، سخت گیری نموده و به دلیل اندک موارد تخلف احتمالی، وجود اعتراض نامه را ضروری بداند. » (کاویانی،1389: 178)

در کنوانسیون ژنو 1931 در خصوص اعتراض چک تنها به اعتراض عدم تأدیه اشاره شده است. به عبارت دیگر تنها اعتراض عدم تأدیه برای چک در نظر گرفته شده است صدر ماده 41 ک.ژ 1931 مقرر داشته است که :

«دارنده چک باید عدم تأدیه را به ظهرنویس خود یا به صادر کننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراض نامه یا گواهی معادل آن و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چک ، اطلاع دهد….»

بنا براین در خصوص چک در کنوانسیون ژنو 1931 نیز همانند قانون تجارت ایران در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط بانک محال علیه اعتراض عدم تأدیه مورد قبول واقع گردیده شده است و دارنده چک می بایست وفق مقررات کنوانسیون نسبت به اعتراض عدم تأدیه اقدام نماید.

[1] .accepted

                                                    .