مرابحه در لغت عرب برگرفته از ربح است. ابن منظور در لسان العرب ربح را نمای تجارت دانسته است که به معنی سود می باشد .
بیع مرابحه در اصطلاح فقه
برای بیع مرابحه در فقه تعاریف دقیق و اصطلاحی ارائه نشده است. بلکه آنچه توصیفی بیش نیست، معمولا در متون فقهی بیع مرابحه چنین توصیف می شود که:
“مرابحه یکی از اقسام بیع است و آن عبارت است از بیعی که بایع در آن کالا را ذکر کند و آن را به بیشتر از قیمت خرید آن(با فرض علم متعاقدین به اصل قیمت)بفروشد.
در واقع ممکن است فروشنده در فرض تصریح به قیمت خرید کالا، به قیمت معادل قیمت خرید یا بیش از آن یا کمتر از آن بفروشد. حالت اول را تولیه و حالت دوم را مرابحه و سوم را مواضعه گویند. اما می توان تعریف ذیل را مناسب یع مرابحه دانست. “بیع مرابحه، عبارت است از فروش کالا به همراه سودی مازاد برقیمت خرید آن.” البته ازبین انواع بیوع ازنقطه نظر اخبار به سرمایه هزینه شده در خرید مال التجاره بیع مساومه بهترین نوع تلقی شده است که همان عدم اخبار مشتری به مبلغ سرمایه مذکور است.
کسی که جنسی را به بیع مرابحه می فروشد،باید به شرائط ذیل عمل کند:
الف-بنا به شهرت عظیم، رأس المال(قیمت اصل مال یا ارزش سرمایه)را هم بایع و هم مشتری در وقت عقد بدانند.
ب- مقدار سود را در وقت عقد هر دو بدانند.
ج- دریافت اجرت حمل و نقل و دلالی و نگهبانی از کالای مورد نظر منوط به توافق طرفین و مشخص بودن مقدار آن است.
بنابراین رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد و در صورتی که معلوم نباشد، آن معامله باطل است. کلا در باره آثار جهل به رأس المال در مرابحه دو قول وجود دارد. عده ای همچون علامه حلی در تذکره و شیخ طوسی در مبسوط و شهید ثانی در مسالک قائل به بطلان معامله شده اند خواه جهل از سوی بایع باشد یا مشتری یا هر دو. علامه در این باره مدعی اجماع شده است. اما در مختلف وجواهر الکلام احتمال صحت داده شده است که صاحب جواهر این احتمال را تقویت کرده است. به نظر می رسد که قول به بطلان مقدم است و مستند در این باره همان ادله مفید لزوم علم به ثمن ومثمن در حال عقد می باشد. صاحب فقه الصادق در پاسخ به استدلال بر قول به صحت مبنی بر اینکه” اطلاق نصوص همچون روایات جواز بیع ده به دوازده مفید عدم لزوم علم به سرمایه در مرابحه است.” چنین می نویسد که روایات مذکور در مقام بیان حکم تمامی اقسام و فروض مرابحه نبوده تا به آنها استناد شود بلکه در مقام بیان ویژگیهای اختصاصی آن است. بنابر این در مورد شرایط عمومی معامله باید به ادله عمومی بیع رجوع کرد. وبر فرض قبول اطلاق نصوص مورد تمسک مخالف، این ادله اطلاق آن نصوص را تقیید می زند.
2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی
در میان فقهای شیعه بر این مساله اختلاف وجود دارد که آیا اصل اولی در معاملات فساد است یا صحت؟ عده‌ای قائل به اصالت الفساد شده و در مقابل عده‌ای قائل به اصالت الصحه شده‌اند.
عمده ادله اعتبار اصالت الصحه حسب آنچه فقها ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
– عموم قاعده تسلیط : این قاعده که مستند به روایت مشهور(الناس مسلطون على أموالهم) است و اطلاق دلالت آن مقتضی صحت عقود متفرع بر چنین سلطه ای است چرا که انعقاد قراردادها و انتخاب نوع و شکل آن به شرط دارا بودن شرایط اساسی یک معامله خود یکی از مصادیق تسلط افراد بر اموال خود است.
– عموم”اوفوا بالعقود”: طبق این آیه چون معنای عقد در لغت همان گره زدن است و مؤدای ایجاب و قبول چیزی جز گره خوردن اراده موجب و قابل نیست هر ایجاب و قبول که حائز شرایط اساسی یک معامله باشد داخل در عموم وفای به عقد میشود و امر در این آیه مفید وجوب وفاست و معلوم است که هر واجب الوفا صحیح خواهد بود. زیرا صحت به معنای ترتب اثر شرعی است.وامر شارع به وفا یعنی قبول آثار از سوی شارع است.
– عموم ادله شروط: عمده مستند فقها درمیان این ادله روایت مشهور” المؤمنون {أو المسلمون} عند شروطهم” است که استدلال به آن باعنایت به معنای ربط و گره زدن مستفاد از شرط نظیر استدلال به “اوفوا بالعقود”است.
– دلیل عقل: وجه استدلال به عقل به این نحو است که اگر باب اصل صحت در معاملات بسته شود اختلال امور معاش لازم می آید و به فرمایش امام معصوم (ع) :”إنه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق”.درواقع این امر بدان معناست که هر آنچه بدون آن اختلال نظام پیش می آید حق است چرا که اختلال از مصادیق باطل است و مستلزم باطل باطل است پس نقیض اختلال که همان حمل بر صحت میباشد حق است. بنابر این اصالت صحت در هنگام شک امری عقلی است.
معنای صحت:صحت میتواند یکی از دو بعد خود را داشته باشد یعنی صحت واقعی و ناظربه تطابق با عالم واقع؛صحت به اعتقاد فاعل؛صحت به اعتقاد حامل. اما آنچه مراد مشهور فقها در مانحن فیه است همان معنای نخست میباشد. اگرچه صاحب مدارک قائل به صحت به اعتقاد فاعل است و شیخ انصاری در فرائد در مورد اطلاق در قول به صحت واقعی تشکیک نموده است.
شرایط جریان اصالت صحت
الف- اصل صحت معامله زمانی قابل استناد است که عنوان معامله ای که در صحت آن شک داریم محرز باشد در غیر این صورت شک در خود عنوان معامله محل جریان اصل صحت نخواهد بود.سر این مطلب آن است که هر قاعده ای فقهی تنها متولی عقد الحمل واثبات محمول برای موضوع خود است و کاری به عقد اوضع ندارد.و موضوع اصالت صحت خود عنوان معامله است که باید قبل از جریان قاعده ثابت و محرز باشد.و البته تحقق عنوان در نگاه عرف کفایت میکند. البته گاهی از این شرط تعبیر میشود به “استکمال ارکان عقد” چرا که عده ای ملاک تحقق عنوان معامله را کامل بودن سه رکن عقد یعنی صیغه، متعاقدین، وعوضین میدانند.
ب- دومین شرط جریان اصل صحت این است که معامله مشکوک به وجود خارجی یا اعتباری خود محقق شده باشد بنابر این قبل از انشای معامله نمی توان اصل صحت آن را جاری کرد. البته عده ای اضافه کرده اند که اگر صورت خارجی یک عمل یا فعل مشترک بین دو ماهیت یا عنوان باشد به نحوی که صرف تحقق خارجی کافی برای احراز عنوان نباشد دراین صورت باید به قصد فاعل رجوع کرد و احراز شود که وی در صدد عنوانی است که می خواهیم درمورد آن قاعده صحت جاری کنیم.

                                                    .