رشته حقوق

انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

د-آیت الله خویی:ملاک در تحقق مخالفت با کتاب و سنت را در منافات مؤدای شرط با احکام شرعی ثابت برای موضوع شرط دانسته است یعنی اگر شرط به گونه ای باشد که مؤدای آن قبل از اشتراط و فی نفسه مخالف کتاب باشد.توضیح این که همان گونه که در آغاز بحث مخالفت کتاب و سنت گذشت،شرط مخالف کتاب گاه به افعال تکوینی و گاه به امور اعتباری و گاه به احکام شرعی تعلق می یابد.آیت الله خویی معتقد است که در مورد دسته سوم-تعلق به احکام شرعی-چون این احکام ساخته و پرداخته شارع مقدس است و مکلفین قدرت در تصرف در آن ها را ندارند،لذا اشتراط یک حکم شرعی خلاف حکم شرعی که قبلاً ثابت بوده است،در واقع به اشتراط فعل شارع بر می گردد.که خارج از قدرت مشروط علیه است.در این فرض یا مراد،تعلیق اصل عقد بر فعل مشروط است که در این صورت،عقد باطل است،یا به تعلیق خود التزام به عقد بر فعل مشروط بر می گردد که چون فعل مشروط،غیر مقدور است،فقط خیار برای مشروط له ثابت می شود.
اما اگر شرط به فعل یا ترک فعل(تکوینی)تعلق یابد،گاه این فعل یا ترک آن،از مباحات است که شامل مستحب و مکروه و مباح می شود،در این صورت قطعاً شرط صحیح است و در اساس،مخالفت با کتاب و سنت قابل تصور نیست زیرا تنها مؤدایی باطل است که حتی اگر شرط نمیبود،مخالف کتاب و سنت می شد.نظیر شرب خمر و ترک نماز که خود به خود مخالف تحریم خمر و وجوب نماز است.پس اگر در قالب شرط به یک طرف تحمیل شود باز شرط مخالف می شود.اما افعال سه گانه مباح و مکروه و مستحب،ترک و فعل آن ها حتی اگر شرط نباشد،منافاتی با کتاب و سنت ندارد و گاه فعل یا ترک فعل،متعلق حکم الزامی وجوب یا تحریم است که در این صورت شرط انجام فعل حرام یا ترک فعل واجب،باطل و مخالف کتاب و سنت خواهد بود.
زیرااگر شرط به امر اعتباری تعلق یابد مثل اشتراط مالکیت یا ارث اجنبی یا طلاق یک زن به نحو شرط نتیجه،دراین صورت یا آن امر اعتباری در حیطه قدرت و اختیار مشروط علیه است که می توانست حتی اگر شرط نتیجه آن نمی شد خودش آن را بواسطه سبب خود،تحقق بخشد و مثلاً از طریق انجام بیع،مالکیت را تحقق بخشد.که دراین صورت،شرط این چنینی بلااشکال و غیر مخالف کتاب و سنت است و به صرف شرط،امر اعتباری محقق می گردد.
اما اگر آن امر اعتباری مورد شرط،خارج از حیطه قدرت مشروط علیه باشد مثل حریت یک عبد یا طلاق یک زن بدون رعایت تشریفات خاص مثل عتق یا صیغه طلاق که در این صورت چون بدون شرط نیز،طلاق بدون سبب شرعی(صیغه)و حریت بدون عتق یا انعتاق،تحقق شرعی نداردو کأن لم یکن می باشد لذا با اشتراط آن بدون سبب مخصوص آن،باز کأن لم یکن است و مخالف کتاب و سنت می باشد.واگر به یک حکم شرعی-تکلیفی یا وضعی-نظیر حلیت یک حرام یا ارث یک اجنبی در نزد شارع برگردد،در این صورت همانطور که قبلاً آمده این شرط به اشتراط فعل شارع بر می گردد که التزام به آن بلامعناست و تنها سبب خیار فسخ برای مشروط له است.
تطبیق ملاک ها بر شرط عدم انتقال یا بکارگیری آن در شغل دیگر
بنا بر ملاک آیت الله خویی،شرط فوق،چون به محدود کردن یک فعل مباح-بیع یا انتقال مبیع در اولی-و استفاده از مبیع در زمینه ای خاص در دومی بر می گردد،مخالف کتاب و سنت نیست و جایز می باشد.وبنابر ملاک صاحب قوانین چون دو شرط فوق،مصداق ابداع یک حکم کلی جدید نیست و موقت می باشد،مخالف کتاب و سنت نیست.
وبنابر ملاک شیخ نیز چون اولاً:متعلق این دو شرط، افعال مباح است که نحوه تعلق حکم به آن ها به صورت ماهیت لابشرط است و با عارض شدن عناوین طاری همچون شرط قابل تغییر است لذا مخالف کتاب و سنت نیست.وبنابر ملاک قائل به معنای تحریم شرعی حلال و برعکس،چون در دو شرط فوق،تحلیلی یا تحریمی شرعی رخ نداده است،پس مخالف کتاب و سنت نیست.

مطلب مشابه :  پایگاه اقتصادی و اجتماعی

خلاصه بحث
در مورد شرط عدم انتقال کالای موضوع فروش اقساطی سفارشی به این نتیجه رسیدیم که شرط عدم انتقال کالای مورد معامله فروش اقساطی به غیر در طول مدت قرارداد و شرط عدم بکارگیری آن در شغل دیگری غیر از شغل منشأ دریافت تسهیلات بانک،صحیح و بلا مانع است صرف نظر از این که دراساس،کالای مذکور در رهن بانک قرار گرفته باشد یا خیر.همچنانکه شروط مذکور مخالف کتاب و سنت هم نمی باشند چون اولا شرط عدم انتقال به غیر،به محدود کردن یک فعل مباح-بیع یا انتقال مبیع-برمی گردد و شرط عدم بکارگیری در شغل دیگر،به محدود کردن استفاده از مبیع در زمینه ای خاص منتهی میشود.ثانیا دو شرط فوق،مصداق ابداع یک حکم کلی جدید نبوده بلکه موقت می باشند.ثالثا متعلق این دو شرط،افعال مباح است که نحوه تعلق حکم به آن ها به صورت ماهیت لابشرط است و با عارض شدن عناوین طاری همچون شرط قابل تغییر است و بالاخره در دو شرط فوق،تحلیلی یا تحریمی شرعی رخ نداده است.

4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک
مقدمه
هدف از طرح این مبحث این است که بررسی شود ماهیت قراردادتنظیمی بانک با مشتریان به عنوان قرارداد فروش اقساطی چیست و در بین مراحل مختلف درخواست اولیه مشتری و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت به مشتری وتحویل و تحول کالا و بهای آن،انعقاد کتبی قرارداد مزبور طی فرم بانکی منطبق بر کدام یک از مراحل مذکور است.
در مورد این بحث طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1-نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانک مورد سؤال و بررسی قرار گرفت:
-بکارگیری مبلغ چک صادره یا مبلغ واریزی تسهیلات در خرید کالای ذکرشده در فاکتور:24 نفر از مشتریان به این سؤال پاسخ مثبت داده در حالیکه 18نفر پاسخ آنها منفی بود که 9نفر از این گروه اظهار داشتند که مطلع از لزوم استفاده از وام در همان کالا نبودند
-ملاک احراز اعتبار فاکتور نهائی یا پیش فاکتور:16نفر از کارکنان پاسخ دادند که تأییدیه اتحادیه و اصناف مربوطه،ملاک اعتبار است و2نفر تأیید اعتبار صادرکننده فاکتور توسط بانک را ملاک دانسته اندو2نفر دیگر نیز علاوه بر دو ملاک فوق امضا ومهر صادرکننده روی برگ فاکتور را هم لازم دانسته اند.(ر.ک:س9 نظر سنجی کارکنان)
-زمان تحقق مالکیت بانک نسبت به کالای سفارشی:در اینکه بانک در کدام مرحله از مراحل تنظیم قرارداد فروش اقساطی مالک کالای سفارشی می شود 3نفر از کارکنان به محض انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک و مشتری بانک،مالکیت را محقق می دانند و12 نفر دیگر گفتند که مالکیت بانک قبل از انعقاد قرارداد کتبی فروش اقساطی محقق می شود در حالیکه 5نفر نیز معتقدند که مالکیت بانک پس از تحویل چک بها یا مبلغ واریزی به فروشنده کالا به واسطه مشتری بانک محقق میشود.(ر.ک:س16نظرسنجی کارکنان)
4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی
با بررسی و مطالعه پرونده های مربوط به تسهیلات فروش اقساطی غیر از مسکن،ملاحظه گردید که بانک حسب ظاهربه شیوه ذیل عمل می کند:
درعمل،مشتری بانک،بدون تصریح به این امر،وکیل بانک در خرید کالای سفارشی می شود،یعنی ابتدا و متعاقب تحویل درخواست اعطای تسهیلات به بانک،مشتری مزبور،پیش فاکتور معتبر از فروشنده کالای مورد نظر را به بانک ارائه می دهد.بانک به استناد این پیش فاکتور،و پس از طی تشریفات خاص بانکی نظیر اخذ ضمانت شخص ثالث یا توثیق سپرده سرمایه گذاری یا رهن وثیقه ملکی و غیره،اقدام به تنظیم قرارداد فروش اقساطی می کند.متعاقب آن درغیر از مواد اولیه،لوازم یدکی و ابزار کار،بانک اقدام به صدور چک در وجه فروشنده کالا می کند تا متقاضی تسهیلات به عنوان وکیل بانک،چک را به فروشنده مذکور تحویل دهد و در قالب آن وکالت،کالا را تحویل بگیرد.
با عنایت به این مطلب لازم است که مشخص شود که ماهیت فرم قرارداد منعکس کننده چه مرحله ای از عقد فروش اقساطی است؟
4-5-1-1 راهکارها
در توجیه رویه فوق به طور کلی سه برداشت قابل طرح است که شرح هریک را ذیلا می آوریم:
برداشت نخست

مطلب مشابه :  عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید