رشته حقوق

انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

همانطور که در عبارت گذشته متن قرارداد های فروش اقساطی ملاحظه شد،بانک شرط حلول مطالبات را تنها محدود به تخلف یا تأخیر در پرداخت قسط نکرده است،بلکه هر گونه تخلف از مندرجات و شرایط قرارداد را سبب حلول دیون دانسته است که شامل موارد ذیل است:
– کشف عدم بکارگیری کالای سفارشی در فعالیت منشأ انعقاد قرارداد.
– کشف عدم اشتغال مشتری به حرفه و شغل منشأ انعقاد قرارداد.
– کشف وقوع هرگونه تقلب و تخلف مشتری یا توسل وی به یکی از اعمال مندرج در بند های ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383 هیأت وزیران در انعقاد قرارداد فروش اقساطی.
– تأخیردر پرداخت یک یا چند قسط.
– تخلف از پرداخت اقساط.
با توجه به استدلالی که در مورد شرط حلول دیون کردیم،دیگر فرقی بین موضوع تخلف وجود ندارد که چه نوع تخلفی باشد،به شرط آن که طرفین،چیزی را که انجام یا ترک آن مصداق حرام شرعی باشد،موضوع تخلف قرار نداده باشند،بنابراین صحیح نیست که شرط شود،اگر مشتری نماز بخواند یا زکات بدهد،بانک مطالبات خود را حال خواهد کرد.و چون موارد مندرج در قرارداد،شرط آن ها به عنوان موضوع تخلف،تحلیل حرام یا تحریم حلال نیست لذا شرط آن ها صحیح و بلااشکال است.
ویژگی های شرط جزایی(خسارت وجریمه)
ویژگی های شرط جزایی با توجه به آنچه گذشت را می توان به شرح ذیل برشمرد:
-شرط جزایی،خود سبب استحقاق خسارت یا غرامت نیست بلکه در اثر آن،یک التزام و تعهد تبعی به مبلغ معین خسارت یا غرامت وغیره شکل می گیرد.لذا شرط جزایی منشأ یک التزام اصلی و مستقل نمی باشد .توضیح این که هر شرط،دارای موضوع است،و این موضوع است که تعهد تبعی نامیده می شودو در اثر تحقق آن،نتیجه شرط شکل می گیرد.مثلاً در اشتراط جریمه دیرکرد در اثر تخلف یا تأخیر پرداخت قسط،خود تخلّف یا تأخیر،موضوع شرط است ودراثر آن،جریمه ثابت می شود.
– شرط جزایی بنابر قول مشهور به انحصار شرط به شرط ضمنی عقد،زمانی نافذ و لازم الوفاست که در ضمن عقد لازم معین رخ دهد.
– شرط جزایی همانند سایر شروط صحیح،قابل اسقاط با عوض یا بلاعوض است.
– شرط جزایی به محض تخلف متعهد از تعهد خود بر ذمه او مستقر می شود و متعهد له حق الزام او را به پرداخت مبلغ شرط دارد،مگر در حالت اعسار و موارد خارج از اراده.
– متعهد له شرط جزایی،می تواند برای تضمین شرط جزایی،از متعهد،وثیقه یا ضامن یا کفیل بخواهد.زیرا شرط جزایی،حق مالی است که به محض تخلف متعهد بر ذمه او مستقر می شود و در برابر حق مالی اخذ وثیقه یا هر تضمین دیگری بلامانع است.
– در شرط جزایی،چه متعهد،اصل تعهد موضوع شرط را مورد تخلف قرار دهد چه درانجام تأخیر نماید،در هر دو حالت،نتیجه شرط جزایی بر ذمه متعهد ثابت می شود.
– مانند سایر شروط،اگر شرط جزایی در ضمن عقد باطل صورت پذیرد،یا مستلزم یک امر باطل یا حرام باشد،صحیح نخواهد بود.
خلاصه بحث
در شرط حلول مطالبات،مالی زاید بر اصل دین نصیب بانک نمی شود تا زیاده عینی تلقی و حکم به ربا شود.و اصولاً تحصیل منفعتی زاید بر اصل ثمن در معاملات بیع از جمله فروش اقساطی، هیچگاه مورد انکار وایراد شارع مقدس یا فقها واقع نشده است. مضافا اینکه ثابت کردیم که شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نیست.همچنانکه حالات اعسار را در بر نمی گیرد.

مطلب مشابه :  طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف
مقدمه
چون بانکها در ضمن قراردادهای فروش اقساطی در مورد کالاهائی که رهن آنها برای بانک الزامی نیست شرط محدودیت تصرف مشتری در کالا ونیز عدم بکارگیری آن در فعالیت غیر از فعالیت منشأ قرارداد در طول مدت بازپرداخت اقساط را بر مشتریان تحمیل می نمایند بجاست که در این خصوص به بحث فقهی بنشینیم.

4-4-1 مؤدای شرط در عقود
آنچه به عنوان شرط در ضمن عقود مطرح و قید می شود ازدو حال خارج نیست:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید