رشته حقوق

انعقاد قرارداد

دانلود پایان نامه

– تصریح به خسارت تأخیر دیرکرد قسط در قرارداد فروش اقساطی: 32 نفر در این باره پاسخ مثبت داده اند و1 نفر مدعی عدم ذکر آن شده و9 نفر اظهار بی اطلاعی نمودند.(ر.ک:س12نظر سنجی مشتریان)
– اطلاع ازدرصد و مبلغ خسارت تأخیر قسط:4نفر مطلع بودند و16نفر بی اطلاع و20نفر فقط در صد خسارت را می دانستند. درحالیکه 2 نفرفقط از مبلغ آن اطلاع داشتند.(ر.ک:س13نظر سنجی مشتریان)
– ربا بودن خسارت تأخیر تأدیه: 28 نفراز مشتریان وضامنها خسارت مذکور را مصداق ربا دانسته اند و5 نفرآن را سود بانکی تلقی می کنند و7 نفراز مشتریان وضامنها و3 نفر از کارکنان آن را جبران ضرر متوجه بانک دانسته اند. درحالیکه 2 نفر از ماهیت آن اظهار بی اطلاعی نمودند. وبالاخره 17 نفر از مجموع 20 نفر کارکنان بانک خسارت مذکور رابه این استناد که مورد توافق طرفین است حق بانک دانسته اند.(ر.ک:س15نظر سنجی مشتریان و29 نظر سنجی کارکنان)
– دریافت خسارت تأخیر تأدیه در اثر تأخیر قسط: 27 نفر از مشتریان وضامنها تصریح کردند که خسارت مزبور عملا از آنها دریافت شده است و15 نفر به دلایل مختلف از آنها دریافت نشده است.از سوی دیگراز بین گروه نخست 1نفراظهار داشته که بانک قبل از دریافت خسارت تأخیر ابتدا وضعیت مالی وی را بررسی کرده است اما 23 نفر مدعی عدم بررسی وضعیت مالی خود بودند و3 نفراز این امر بی اطلاع بودند.(ر.ک:س18و19نظر سنجی مشتریان)
– تفهیم خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن به مشتریان وضامنها: در مورد مشتریان،4 نفر از کارکنان مدعی تفهیم شدند و 16 نفر تفهیم غیر دقیق مطلب مذکور را مدعی شدند. و نسبت به ضامنها 1نفر از کارکنان مدعی تفهیم شده و4 نفر مدعی عدم تفهیم و15نفر مدعی عدم تفهیم دقیق شدند.(ر.ک:س6و7 نظر سنجی کارکنان)
– تشریفات دریافت خسارت تخلف از انعقاد قرارداد: 9نفر از کارکنان مدعی شدند که خسارت مذکور پس از الزام عملی متخلف به انجام معامله وعدم تمکین او دریافت می شود. اما 8 نفر اظهار داشتندکه خسارت به صرف تخلف مشتری دریافت میگردد. ونسبت به فرض تخلف بانک از انعقاد قرارداد 1 نفراز کارکنان مدعی پرداخت خسارت مذکور به مستری شده و7 نفر پرداخت خسارت را منوط به مطالبه مشتری دانسته اند.2 نفر نیز اظهار بی اطلاعی نمودند و8 نفر اساسا پیش بینی چنین خسارتی برای مشتریان بانک را نفی کرده اند.(ر.ک:س13و14نظر سنجی کارکنان)
– ملاک بانک در تعیین مبلغ خسارت تأخیرتأدیه:16نفر از کارکنان ملاک مذکور را نرخ سود بانکی دانسته و4 نفر توافق طرفین را ملاک تعیین مبلغ مذکور دانستند.(ر.ک:س28 نظر سنجی کارکنان)
شرط جزایی و احکام آن
برای شرط جزایی یا کیفری مالی تعاریف گوناگونی ارائه شده است که ذیلاً آن ها را می آوریم:
یکی از محققان اهل سنت در تعریف این شرط مینویسد:”شرط جزائی عبارتست از توافق طرفین عقد در خود عقد یا طی تعهدی مستقل از عقد بر مقدار خسارت یا غرامتی که بر اثر تخلف متعهد از تعهد یا تأخیر در پرداخت دین ناشی از تعهد متوجه متعهد له می شود.” .
در بین فقهای شیعه به لحاظ مباحث فقه سنتی، احدی متعرض بیان تعریف برای شرط جزایی نشده است، منتها در بین فقهایی که در عرصه مباحث معاصر اقتصاد و حقوق دست به قلم شده اند می توان به تسخیری و جواهری اشاره کرد که به شرح ذیل تعریف ارائه کرده اند:”شرط جزائی خسارت یا جریمه ای است که که طرفین عقد در قبال اخلال یکی از آنها در عقد یا تعهدات ضمن عقد بر آن توافق می کنند.”
در حقوق وضعی نیز شبیه تعاریف فوق شده است.
با توجه به تعاریف ارائه شده فوق و دیگر تعاریف مشابه می توان شرط جزایی را این چنین تعریف نمود:
“اتفاق و توافق طرفین یک عقد بر مقدار خسارت یا غرامتی که بر اثر اخلال احدی از آن ها به عقد یا شروط ضمن عقد متوجه وی می شود که این اخلال اعم است از این که ملتزم مذکور،التزام خود را با تأخیر به انجام برساند و یا اصلاً از انجام آن سر باز زند.”
بر این اساس می توان شرط جزایی را بر دو نوع دانست:
الف-شرط جزایی نکول
ب-شرط جزایی تأخیر
که هر یک از این دو نوع ممکن است مربوط به انجام یک فعل یا ترک آن یا مربوط به وفای به دین و بدهی باشد.
شرط جزایی نکول: عبارتست از اتفاق بر مقدار خسارت یا غرامت ناشی از عدم وفای متعهد به تعهد خود در انجام یا ترک یک فعل یا پرداخت دین خود به دائن.
شرط جزایی تأخیر: عبارتست از اتفاق بر مقدار خسارت یا غرامت ناشی از تأخیر متعهد در انجام تعهد خود یا وفای به دین نسبت به دائن.
مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن
شرط جزایی نکول
– التزام بایع به تحویل مبیع به مشتری و الااگر نکول کرد، فلان مبلغ را به مشتری به عنوان غرامت بدهد.

مطلب مشابه :  بکارگیری روش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید