رشته حقوق

انجام معامله

دانلود پایان نامه

قبلاً گذشت که بنا به صریح روایات اهل بیت(ع)بیع مرابحه زمانی جایز است که انجام آن ناشی از الزام به مواعده نباشد. اما معتقدیم که نفی الزام به وعده از سوی شارع مقدس ناظر به الزام قانونی است. یعنی طرف متعهد و صاحب وعده را نمی توان از طریق احکام و قوانین شرع و وضع، ملزم به انجام بیع مرابحه نمود اما این امر مانع از آن نیست که بگوییم الزام اخلاقی به وفای به وعده همچنان باقی است به گونه ای که متعهد اگر چه تعهدش، تعهدسماوی نباشد بلکه قراردادی و قولنامه ای باشد به لحاظ حکم تکلیفی، واجب است که به وعده خود وفا کند و گر چه تکلیفاً ملزم است اما به لحاظ حکم وضعی، ملزم نیست. بنابراین اگر از وعده خود تخلف نمود، تنها مرتکب معصیت شده است بدون آنکه طرف مقابل حق الزام وی به انجام معامله را داشته باشد. والبته این استنباط بنابرقولی است که وفای به وعده را اگر چه وعده ابتدایی باشد، واجب می داند کما اینکه مرحوم نراقی و محقق سبزواری و علامه مجلسی و صاحب حدائق و مرحوم فشارکی و محقق اردبیلی همین قول را برگزیده اند .
وگرنه چنانچه قائل به عدم وجوب وفای به وعده باشیم، مواعده بیع مرابحه نه اخلاقاً و تکلیفاً و نه قانوناً واجب و الزام آور نخواهد بود بلکه نهایت امر، وفای به آن بهتر خواهد بود.
با عنایت به این مطلب ابوالصلاح حلبی بیع کالای سفارشی به سفارش دهنده را لازم نمی داند اما آن را افضل دانسته یعنی وفای به وعده از سوی بایع مبنی بر فروش کالای مزبور به سفارش دهنده را بهتر می شمارد.
راهکار تعهد متقابل ابتدائی
اگر چه شروط ابتدائی لازم الوفا نیست اما باید دید که هر شرط ابتدائی اینچنین می باشد یا اینکه شرط ابتدائی یک طرفه مشمول این حکم است. بنابر این اگر تعهد ابتدائی،طرفینی و متقابل باشد می توان آن را مشمول عموم ادله شروط دانست. برای بررسی صحت این احتمال لازم است واژه شرط و وعده و عهد و عقد را ریشه یابی نماییم تا مطلب روشن شود.
شرط در لغت و اصطلاح
از آنجا که لفظ شرط دارای حقیقت شرعیه در استعمالات شارع مقدس نیست، بلکه شارع این لفظ را در همان معنای عرفی آن استعمال کرده است، لذا ضروری است که در بررسی معنای لغوی و عرفی آن به بحث بنشینیم تا مشخص شود که آیا ادله شروط شامل شروط ابتدائی می شود یا خیر؟ البته در باره ثمره این بحث دو تلقی وجود دارد؛عده ای بر این باورند که حتی اگر واژه شرط در لغت تعهدات ابتدائی را شامل شود باز بلا فایده است زیرابه هر حال اجماع بر لازم الوفا نبودن چنین شروطی وجود دارد. اما عده ای معتقدند که چون اجماع مذکور دلیل تعبدی نیست وبلکه احتمال دارد که اجماع مدرکی ومستند به عدم صدق لغوی شرط بر تعهدات مزبور باشد لذا نمیتواند عموم ادله شروط را تخصیص زند.
به هر حال اهل لغت معانی متعددی برای شرط ذکر کرده اند که به شرح ذیل می آید:
1- پاره و جدا کردن: شقه شقا یسیرا 2- التزام: البته اگر مقرون به”له”یا”علیه”باشد مثل شرط له أمرا، شرط علیه أمرا 3- گرفتار شدن: شرط فلان شرطا أی وقع فی أمر عظیم 4-آمادگی: شرط نفسه و ماله فی کذا أی هیأه لهذه التبعه 5- علامت و نشانه: العلامه 6- مال ناچیز: رذال المال 7- پیش فرستادن: شرط الرسول إلی فلان أی قدمه وأعجله 8- گماردن: شرط فلانا لعمل کذا أی یسره و جعله یلیه.
البته معانی فوق مربوط به موردی است که شرط، ساکن العین باشد اما اگر مفتوح العین باشد به معنای علاقه و رابطه ویاعلامت می باشد.
کلمه دیگری نیز از مشتقات واژه شرط وجود دارد که همان شریط است که به معنای رشته هایی است که از ساقه درخت نخل جدا می شود.
همگی اهل لغت متفق القول شرط را الزام والتزام در ضمن التزام مثل بیع و مانند آن دانسته اند.در قاموس اللغه وتاج العروس واقرب الموارد و معجم متن اللغه ومحیط المحیط آمده است:” الشرط الزام الشئ والتزامه فی البیع ونحوه” . صاحب المعجم الوسیط نیز قریب به این مضمون آورده است. درالعین هم آمده است:” الشرط: معروف فی البیع” در جمهره اللغه ولسان العرب ومختار الصحاح تنها به این عبارت اکتفا شده که:”الشرط: معروف” بلی تنها در المنجد آمده است که:” الشرط الزام الشئ و التزامه” منتها بعضی از محققین این مطلب را به معنی اختلاف نظر اهل لغت ندانسته با این قرینه که خود صاحب المنجد پیش ازبیان عبارت فوق چنین مثال آورده که:” شرط علیه فی بیع ونحوه:الزمه شیئا فیه”. از اینجا روشن می شود که شمول شرط نسبت به تعهدات ابتدائی را نمی توان از طریق اهل لغت استفاده کرد.
اما بر خلاف اهل لغت و علی رغم اتفاق سابق الذکر آنان،فقها در صدق شرط برتعهدات ابتدائی اختلاف نظر دارند. علت این اختلاف به این بحث بر می گردد که آیا معنای شرط، الزام والتزام است یا ربط و تعلیق و پیوند؟ چرا که قول به معنای دوم مستلزم عدم صدق شرط بر وعده یا تعهد ابتدائی است. محقق ایروانی، آیت الله خوئی، آیت الله محمد صادق روحانی ومحقق سبزواری از جمله قائلین به این معنا هستند. البته این ربط وتعلیق گاه تکوینی و غیر جعلی است نظیر ربط فعل اختیاری انسان به اراده او، و گاه ربط تشریعی و به جعل شارع است مثل ربط نماز به شرط طهارت، و گاهی هم ناشی از جعل و فعل انسان است نظیر نذر و قماروسبق و جعاله. البته در این میان گرچه آیت الله خوئی و محقق سبزواری قائل به معنای ربط و تعلیق بوده اما بر خلاف طرفداران این قول، آیت الله خوئی معتقد است که شرط به معنای ربط و تقیید نیز شامل تعهدات ابتدائی است. ایشان می فرماید:” شرط به معنای ربط اختصاصی به التزام در ضمن عقد نیست بلکه اطلاق آن بر التزامات ابتدائی مثل وعده صحیح است. زیرا در وعده،شخص فلان چیز را به فلان اتفاقی ربط می دهد.” اما با این وجود بعضی از این گروه بین انواع شروط ابتدائی تفکیک قائل شده ومعتقد است که اینگونه شروط به دوشکل قابل تصور است:
الف- گاه طرفین قبل از انعقاد عقد باهم شرط و شروطی می گذارند، اما در حین عقد معامله در اثر نسیان شرط یا غفلت از آن یا اعراض هیچ نظری به آن شرط نمی کنند و عقد بر مبنای آن شرط منعقد نمی شود.
ب- گاه عقد بر مبنای همان شرط سابق بر آن و با لحاظ و التفات به آن منعقد میشود. بدون آنکه لفظا آن را در ضمن معامله ذکر نمایند. شرطی که در ضمن عقد نیاید، ولی طرفین عقد برآن تبانی نموده باشند را شرط بنائی یا شرط تواطئی می‏گویند. حال از اکثر عبارات و استدلالهای مشهور فقها لازم الوفا نبودن شرط ابتدائی به هر دو گروه آن استفاده می شود. بلکه شیخ اعظم به نقل از صاحب ریاض اجماع بر لازم الوفا نبودن چنین شروطی را حکایت کرده است. وحتی صاحب ریاض اجماع بر عدم اعتبار شروط قبل از عقد نکاح را ادعا کرده است. همچنین شیخ اعظم مدعی است که ظاهر قول اکثر فقها مفید عدم لزوم شرطی است که عقد بر مبنای آن شکل گرفته باشد که از آن به شرط بنائی تعبیر می شود.
موارد ذیل را می توان قرینه بر قول مشهور تلقی کرد:
– اتفاق فقها بر جواز این که انسان برای فرار از ربا زیاده را ببخشد ولی در ضمن عقد نیاورد.
– حکم فقها به صحت بیعی که در آن شخصی جنسی را به دیگری بفروشد که مجددا مشتری به بایع گرانتر بفروشد تا این اخیر بتوانددر بیع مرابحه در مقام اقرار به سرمایه خرید گرانتر بدهد، لذا معلوم می‏شود که شرط خارج از عقد وجوب وفا ندارد.
– تصریح محقق و علامه حلی به جواز بیع کالا به قیمت بیش از ارزش متعارف بازار در حالیکه قصد طرفین این باشد که مشتری مجددا همان کالا را به همان بایع به همان قیمت بفروشد تا از این طریق بایع نخست بتواند این قیمت زائد را در فروش مرابحه بعدی احتساب کند و به مشتریان بعدی بگوید که من کالا را به این قیمت بالا خریدم و این قدر مبلغ سود روی آن میکشم. حال این دو فقیه فرض مذکور را در صورتی تجویز کرده اند که باز فروش کالا در ضمن متن عقد نخست مورد تصریح قرار نگیرد و الا عقد باطل است. بنابراین التزامی که در متن عقد ذکر نشود و فقط مورد قصد قرارگیرد اعتبار ندارد و ضرری به عقد نمی رساند.

مطلب مشابه :  سهولت استفاده ادراک شده، مدل پذیرش تکنولوژی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید