«ماده5:خریدار ضمن عقد بیع موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور، بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به خریدار نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانک‌های کشور تأمین و برداشت نماید.»
سؤال این است که با توجه به مراتب فوق آیا عقد وکالت،‌ عقد لازم است یا جایز، و اگر جایز است آیا می‌شود آنرا به نحوی به عقد لازم تبدیل کرد.و در اساس آیا می‌توان عدم عزل وکیل را اشتراط نمود؟
4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط
گاه می دانیم که شرط موافق کتاب و سنت ویا لااقل غیر مخالف آنها است، در این صورت بی شک چنین شرطی صحیح و نافذ است، گاه هم می دانیم که شرط ، مخالف کتاب یا سنت است، دراین صورت قطعا باطل و بلا اعتبار است. دراین باره خلافی بین فقها نیست. اما در صورت شک در موافقت یا مخالفت، آیا حمل بر مخالفت می شود یا موافقت؟ در این باره یک بحث اساسی و مبنائی مطرح می شود، وآن اینکه آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا خیر؟ کسانی که همچون محقق یزدی قائل به جواز شده اند- ولو اینکه در بعضی موارد باشد- در این باره میتوانند به عموم ادله شروط تمسک نمایند و شرط مشکوک را لازم الوفا بدانند. اما چون مشهور قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شده اند، طبیعتا در مورد بحث نمی توان به استناد عموم ادله شروط تمسک نمود اما آیا لزوما قول به عدم نفوذ شرط متعین خواهد بود؟ در این باره فقهای مشهور دو قول دارند:
عده ای همچون شیخ اعظم و صاحب کفایه وآیت الله خویی قائل به عدم صحت و نفوذ شرط مشکوک شده اند. اما جناب میرزای نائینی وعده ای دیگر قول به نفوذ شرط را برگزیده اند.
استدلال گروه نخست این است که شک درمخالفت یا عدم آن مستلزم شک در نفوذ یا عدم نفوذ شرط است، ودر این صورت نظر به نبود اصل سببی، مقتضای اصل مسببی همان عدم نفوذ شرط است. اما مستند گروه دوم این است که مانعی ندارد که به اصالت عدم مخالفت تمسک نمود.چون عدم مخالفت از نوع عدم ازلی است. با این توضیح که آنچه از عموم “المؤمنون عند شروطهم”خارج شده است تنها عنوان وجودی است نه عدمی، وعنوان وجودی بر شرط مخالف صدق می کند، بنابراین عموم ادله شروط بر هر آنچه مخالفت آن با کتاب وسنت محرز نمی باشد صدق می کند واز طریق عدم ازلی مخالفت، شمول این عموم نسبت به شرط مشکوک اثبات میشود. اما به هر حال اکثر فقها قائل به قول شیخ شده اند.
4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه
در مورد عقد وکالت در فقه آمده است: “الوکالهعباره عن الإیجاب و القبول الدالین علی الاستنابه فی التصرف”. وکالت عبارتست از ایجاب و قبول دال بر استنابه در تصرف ، وصاحب جواهرنیز آن را به عنوان استنابه مخصوص دانسته است.
البته بحث در این است که آیا وکالت عقد است یا ایقاع؟ مشهور قائل به عقد بودن آن است. براین اساس این بحث مطرح می‌شود که آیا وکالت، عقد لازم است یا جایز که بر اساس تحقیق فقها وکالت عقد جایز به شمار می‌رود.
‍ عده ای در مورد جایز بودن عقد وکالت نفی خلاف کرده اند.
بحث در این است که با قبول جواز عقد وکالت، آیا می‌توان آن را به صورت عقد لازم در آورد.دراساس چند راه برای لازم ‌کردن عقود جایز وجود دارد:
الف- آن که عقد جایز را در قالب شرط فعل در ضمن عقد لازم شرط کنند. مثلاً بایع بر مشتری شرط کند که خانه را به تو فروختم به این شرط که مرا وکیل خود در فروش خودروی خود نمایی.
ب- آن که نتیجه و اثر حقوقی عقد جایز را ضمن عقد لازم در قالب شرط نتیجه بیاورند. مثلا بایع بر مشتری در ضمن عقد بیع، شرط کند که وکیل او در اجاره دادن منزل مشتری باشد.
ج- آن که خود عقد جایز در ضمن عقد لازم تحقق پیدا کند مثلاً در ضمن فروش منزل به مشتری، این اخیر، بایع را وکیل خود در اجاره دادن منزل کند.
در مورد سه حالت فوق و این که جواز عقد وکالت قابلیت تبدیل به لزوم را دارد یا خیر، نظرات مختلف وجود دارد. مخفی نماند که حالت دوم و سوم در واقع دو روی یک سکه‌اند.
عده‌ای وکالت را در هر حال جایز و قابل فسخ می‌دانند وعده‌ای آن را تنها در صورتی که در ضمن عقد لازم منعقد یا شرط شود، به عنوان عقد لازم معرفی کرده‌اند. البته بعضی نیزوکالت بلا عزل را تنها برای مدت معلومی صحیح دانسته اند. و عده‌ای همچون شهید اول، وکالت مشروط در ضمن عقد لازم را جزیی از ایجاب و قبول عقد لازم دانسته است و به عنوان توابع و آثار لاینفک عقد مذکور با آن برخورد کرده است همچنانکه انتقال مالکیت از آثار بیع می باشد. وعده‌ای نیز مثل آیت الله خویی، اگر شرط وکالت به نحو شرط نتیجه باشد آنرا لازم می‌دانند اما اگر به صورت شرط فعل باشد، پس از انعقاد آن در مقام وفای به شرط، ‌آنرا قابل فسخ می‌دانند.
برای بررسی صحت اقوال فوق لازم است ماهیت عقد وکالت را مورد تحلیل قرار دهیم تا حقیقت روشن شود.

ماهیت عقد وکالت
بدیهی است که عقود یا تملیکی است یا اذنی، تملیکی را می‌توان در بیع مثال زد و اذنی را در وکالت. اما عقود اذنی،‌ گاهی جایزند و گاهی لازم.که وکالت از جمله عقود اذنی جایز است. چون به هر حال استنابه نوعی اذن در تصرف است که قابل برگشت و فسخ می‌باشد.
حال در مورد عقود اذنی این بحث مطرح می‌شود که آیا اذن در آنها در حد اذن حدوثی می‌باشد به گونه‌ای که اذن در حین انعقاد چنین عقودی هم برای تحقق و هم برای استمرار آنها کفایت می‌کند. یا بصورت اذن حدوثی- بقایی است به نحوی که برای تداوم و استمرار عقد، تداوم لحظه به لحظه اذن، لازم است والا به انقطاع آن اذن،دیگر عقد نمی‌تواند به وجود خود ادامه دهد؟
ثمره این بحث در مورد عقد وکالت، آنجا هویدا می‌شود که اگر اذن در وکالت را اذن حدوثی بدانیم، اشتراط عدم فسخ آن یا عدم عزل وکیل صحیح خواهد بود. چون فرض بر این است که تنها اذن در حین عقد، کفایت می‌کند و بقای آن پس از این مرحله، ضرورتی ندارد، حال با گذشت مرحله انعقاد عقد،معنا ندارد که موکل بتواند از اذنی که زمان آن منقضی شده و گذشته است،عدول کند. اما اگر اذن را حدوثی- بقایی بدانیم اشتراط عدم فسخ یا عدم عزل وکیل، ‌صحیح نخواهد بود.
دلیل عدم صحت، این است که عقود جایز یا اذنی است مثل وکالت، ودیعه، عاریه یا غیراذنی نظیر عقدهبه. بر این اساس اگر عقد جایزی، اذنی باشد معنایش این است که اذن و رضایت، محور اصلی آنرا شکل می‌دهد وعقد، قائم به چنین اذنی می‌باشد و این بدین معناست که جواز، مقتضای ذات عقد است و هر گاه اذن مرتفع باشد، ماهیت عقد از بین می‌رود.

                                                    .