رشته حقوق

راه های انتخاب رهبر شایسته

دانلود پایان نامه

انتخاب رهبر

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد:

“پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان»مى‏دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معیّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند.”[1]

بر مبناى نظریه ولایت‏فقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فردخاصى نمى‏باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.

پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مى‏شود و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.

انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند.

بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى‏برد.

این شیوه، معقول‏ترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏یابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى‏توانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگی اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى اکتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.حتى در مواردى که مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى در باره «کناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.

خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا مى‏کند و بر مبناى نظریه جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

“فقیه جامع الشرایط ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون‏اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین”[2].

دراین تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت «انشایى» دارد.

_________________________________________

14-سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی-محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری-تبلیغات حوزه علمیه قم-ج1-1374-

در قانون‏اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس‏خبرگان دانسته است. اصل یک‏صدوهفتم مى‏گوید:

مطلب مشابه :  هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی

“پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیه الله العظمى امام خمینى‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.”[3]

هم‏چنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏کنند، هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، اورا به رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمایند.

در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏اساسى، کمیسیونى مرکّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل در مجلس‏خبرگان تشکیل مى‏گردد. وظیفه اصلى این کمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانى که در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

بند4) عزل رهبر:

«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از شاخه های اسلامى عقیده دارند که این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاکم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاکم را عزل کرد.

ولى شیعه اصرار دارد که با کمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را برکنار نمود:

فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.

با هرگونه انحراف فکرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏که مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود.

در قانون‏اساسى در سه مورد برکنارى رهبرى پیش‏بینى شده است:

  1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
  2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛
  3. کشف فقدان یکى از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم مى‏گوید:

“هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم مى‏باشد.”[4]

مجلس‏خبرگان براى اجراى این اصل، داراى کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف  است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم اعضاء کمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یکصدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گیرى انجام مى‏گیرد.

بند5) نظارت بر رهبر:

به نظر من مهمترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری پس از انتخاب رهبر همانا نظارت بر رهبری و نهاد رهبری است چه آنکه با وجود این نظارت است که همواره میتوان امید داشت که کلیه وظایف و تکالیف نهاد رهبری بطور کامل انجام پذیرد و این نکته بدان دلیل(نظارت) اهمیت دارد که سازمانها و نهادهای اساسی بسیاری هستند که طبق قانون اساسی زیر نظر نهاد رهبری و رهبر فعالیت می نمایند میشوند و نظارت مستمر و قرین به واقع خبرگان میتواند نظارت مضاعف و در نتیجه تحقق هر چه بهتر اصول قانون اساسی را محقق سازد.

مطلب مشابه :  قانون اجرای احکام مدنی

طبق اصل یکصد و یازده قانون اساسی تشخیص استمرار شرایط رهبری با خبرگان است پس نه تنها خبرگان در احراز و استمرار شرایط رهبری بلکه در خصوص دستورات و تصمیات و اقدامات رهبری نیز کنترل و نظارت دارند.

به نظر میرسد که با توجه به اصول مختلف قانون اساسی خصوصا اصول 107- 111- 142 و …رهبری میبایست در تمامی ازمنه از سوی خبرگان نظارت و کنترل گردد تا نه تنها اصول مصرح در قانون اساسی بعنوان وظایف و تکالیف رهبری اجراگردد بلکه بعبارتی میتوان خبرگان رهبری را یکی از سازوکارهای صیانت از قانون اساسی به اعتباری شناخت و آنرا در مقام نظارت پسینی میتوان تلقی کرد.

“در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحه لائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى‏گیرد”[5].

 

___________________________________________

17-حقوق اساسی و ساختار حکومت-دکتر قاسم شعبانی-نشر اطلاعات-1389-تهران

نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد.

در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشکار و موضع‏گیرى‏هاى پیدا اکتفا نمى‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است.

از نظرجزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات رهبر در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است».

لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است:

بین دو وظیفه اصلی خبرگان، که در قانون اساسی آمده; یعنی انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد ایشان، رویکرد کنونی مجلس خبرگان، بر اصلی بودن وظیفه نخست و حاشیه ای بودن وظیفه دوم تاکید دارد.

به نظر بنده  هرچند اهمیت انتخاب رهبر از نظارت بر عملکرد وی بیشتر است، این دلیل نمی شود که انتخاب رهبر، وظیفه اصلی باشد.بهتر است گفته شود، مهم ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر است و وظیفه اصلی آن، نظارت بر عملکرد ولی فقیه، چراکه انجام این وظیفه وقت و اهتمام بیشتری می طلبد و به نظر می رسد این نگاه، باعث شود در بعد نظارتی، این وظیفه مجلس خبرگان جدی گرفته نشود، چراکه اعمال این نظارت با جلسات یک ساله پیشین و شش ماهه فعلی، امکان پذیر نیست و برای این کار، خبرگان باید بستر هایی را ایجاد کنند که امکان مشارکت همه طبقات اجتماعی در فرایند نظارت فراهم شود.

اعضای خبرگان، نماینده همه مردمند و نه تنها نماینده طبقه فقها; بنابراین، علاوه بر این که همه اقشار جامعه باید در جریان اقدامات قرار گیرند و همچنین با ایجاد ساز و کار مناسب، با مشارکت همه نخبگان و نه تنها فقها در کمیسیون های تخصصی مجلس، امکان نظارت کارشناسی جامع بر عملکرد رهبری فراهم شود – هرچند اعضای خبرگان منحصرا باید مجتهد باشند نیز محل بحث است و حضور خبرگان و نخبگان غیر فقیه در مجلس خبرگان با قانون اساسی تعارضی ندارد – حتی به نظر بنده میتوان با تاسیس کمیسیون مشورتی در ذیل مجلس خبرگان، از نظریات کارشناسان استفاده کرد.

13-شیعه در اسلام، ص 21، علامه طباطبائی، نشر مقداد کافی، 1363، قم .

15- قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص ، نشر دوران ، 1387 ، تهران.

16- قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص ، نشر دوران ، 1387 ، تهران.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید