رشته حقوق

انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

در سال 1995 به تدریج روسیه مواضع خود را تغیر داد. از آنجا که در سال 1994 آذربایجان قرارداد قرن را امضا کرد و روسیه نیز در آن مشارکت کرد و امکان عبور خط لوله صادرات نفت از قلمرو این کشور وجود داشت، منافع خود را در همراهی با آذربایجان دید. سفیر روسیه در ترکیه اعلام کرد که در صورتیکه خطوط لوله از خاک روسیه عبور کند، این کشور مواضع خود را در قبال رژیم حقوقی دریای مازندران اصلاح خواهد کرد . در اکتبر 1995 معاون وزیر خارجه روسیه با مقامات ایران مذاکره و پیشنهاداتی را در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران مطرح نمود که شامل اختصاص 10 مایل دریایی به عنوان آبهای سرزمینی جهت استخراج منابع زیرزمینی به صورت انحصاری و همچنین اختصاص 20 مایل دریایی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری برای هرکشور بود. در مورد بهره برداری از منابع طبیعی و ماهیگیری فراتر از این محدوده نیز پیشنهاد یک نهاد متشکل از نمایندگان تمام دولتها جهت صدور مجوز این فعالیتها را مطرح نمود . ایران این پیشنهاد را نه رد کرد و نه به روشنی پذیرفت . وزیر امور خارجه وقت ایران، بر تداوم مذاکره و توجه به ملاحظات و دیدگاههای تمام کشورها تأکید کرد .
کمیته حقوقی مأمور مذاکره در مورد در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران که متشکل از مدیران کل حقوقی وزارت امور خارجه کشورها بود، در اجلاس وزرای امور خارجه در عشق آباد در سال 1996 به معاونان وزیر ارتقا یافت و «گروه ویژه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر» نام گرفت. گروه مذکور فقط تا سال 2005 بیش از 19 اجلاس برگزار کرد اما هیچکدام موفقیت آمیز نبود .
در اکتبر 1996 منابع ناشناس از توافق روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بخشهایی از دریای مازندران خبر دادند که طبق آن 35 تا 40 مایل از دریا در مجاورت ساحل به هریک از دولتها تعلق می گرفت و مناطق ماورای این محدود به عنوان مال مشترک 5 دولت در نظر گرفته می شد .
در 11 می همین سال در اعلامیه مشترک رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور قزاقستان بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس اجماع دولتها و مطابق یک کنوانسیون تأکید شد . در عین حال در 16 سپتامبر سال 1996 رئیس جمهور قزاقستان و آذربایجان دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسعه منابع معدنی و بیولوژیک بخشهای مربوط به خودشان تأکید کردند و درواقع قصد خود را مبنی بر استخراج منابع نفت وگاز دریای مازندران آشکار نمودند .
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد در 12 نوامبر 1996 ،توفیقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نیامد. در عین حال، روسیه اعلام کرد که از تعیین محدود 45 مایل ساحلی برای هر دولت حمایت می کند و ضمناً از توسعه اقتصادی و تولید نفت در برخی از مناطق توسط دولتهای ساحلی که توسط کارشناسان تعریف خواهد شد، حمایت کرده مابقی مناطق نیز توسط 5 دولت به صورت مشترک توسعه یابد
در 27 فوریه 1997 رؤسای جمهور قزاقستان و ترکمنستان بیانیه آلماتی را امضا وبر حق حاکمیت خود مناطق ملی دو کشور (که توسط قوانین داخلی آنها تعریف می شود) تأکید کردند. نظر بایف رئیس جمهور وقت قزاقستان اعلام کرد که دول ساحلی دریای مازندران غیر از ایران، باید همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی، مناطق دریایی را به بخشهای اقتصادی سرزمینی تقسیم کنند و هر دولت دارای حقوق خود در داخل محدوده مرزهای دریایی خود باشد . ایران طی یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به این موضوع اعتراض و اعلام نمود این بیانیه خلاف حقوق بین الملل است و از دیدگاه ایران، خطوط تقسیم دریا و مرزهای ملی و اداری اعلام شده در زمان شوروی سابق، مورد پذیرش ایران نمی باشد .
در پایان سال 1997 اولین محموله نفتی آذربایجان، از طریق خط لوله متعلق به روسیه به دریای سیاه انتقال یافت و این موضوع خشم ایران و ترکمنستان را بر انگیخت. ایران صراحتاً اقدام آذربایجان در تولید تجاری نفت را محکوم کرد و ترکمنستان نیز اعلام کرد لازم است که منافع تمام دول ساحلی بایستی مد نظر قرار گیرد . در سال 1998 رئیس جمهور روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که منابع دریای مازندران باید بر اساس رژیم حقوقی مورد قبول تمام طرفها توسعه یابد. در همان سال وزارت امور خارجه این کشور که با قزاقستان در مورد تقسیم بخش شمالی دریای مذکور به توافق رسیده بود ،اعلام نمود که روسیه اصراری به پیشنهاد اولیه خود مبنی بر تعیین محدوده 45 مایلی ندارد و مایل به تقسیم بستر دریا بدون توجه به آبهای فوقانی است . در سال 1998 روسیه و آذربایجان در مورد تقسیم دو جانبه بستر دریا توافق کردند. قبل از آن در سال 1997 چنین توافقی بین قزاقستان و روسیه نیز حاصل شده بود. در همین سال آذربایجان و ترکمنستان نیز در بیانیه مشترکی بر لزوم تقسیم دریا مطابق خط میانه و طبق حقوق بین المل تأکید کردند .
در 29 می 1998 وزیر امور خارجه ایران اعلام کردکه ایران اگرچه معتقد به مالیکت مشاع این دریاست، اما آماده بررسی تقسیم آن تحت شرایط خاص است. ترکمنستان نیز ایده برخورداری هر دولت از 45 مایل ساحلی و استفاده مشترک از مابقی آن را مطرح کرد .
در 19 جولای سال 1998 معاونان وزیر خارجه ایران و روسیه در تهران ،بیانیه مشترکی امضا کردند که حاوی مسائلی نظیر معتبر بودن معاهدات 1921 و 1940، غیر نظامی شدن دریای مازندران، اجتناب از کشیدن خطوط لوله از این دریا به دلیل آلودگی زیست محیطی و مهمتر از همه «تقسیم بستر دریا به صورت عادلانه و مساوی بین کشورهای ساحلی» بود. همچنین تأکید شد که مذاکرات چند جانبه برای تصمیم گیری در مورد روشهای قابل قبول تحدید حدود ادامه یابد .
سال 1998 نقطه عطفی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و سه آغاز جدائی دیدگاههای ایران و روسیه است. زیرا روسیه سایر دولتها راتشویق به انعقاد معاهدات دو جانبه و تقسیم بستر دریا می کرد. تقسیمی که بر مبنای طول خط ساحلی هر کشور صورت می گیرد که با پیاده شدن این فرمول برای ایران 12 الی 13 درصد به ایران تعلق می گیرد. ایران نیز از همین سال متمایل به تقسیم دریا شده البته بر مبنای سهم برابر تمام کشورها که موجب تعلق 20 درصد به ایران می شود . در عین حال ،وزیر امور خارجه ایران در سال 1380 اعلام کرد که مالکیت مشترک در قالب معاهدات 1940 و 1921 تنها گزینه قابل قبول است .
بند سوم : از سال 2000 تاکنون
در سال 2000 انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار و ولادیمیرپوتین به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. از همان زمان دریای مازندران به شکل جدی مورد توجه دولت روسیه قرار گرفت و شورای عالی امنیت ملی روسیه دریای مازندران را «منطقه سنتی منافع ملی روسیه» اعلام کرد . محورهای اساسی در رویکرد روسیه عبارت بودند از: اتخاذ تدابیر گام به گام و مرحله ای برای حل تمام مسائل دریای مازندران، ضرورت توسعه میادین مورد مناقشه نفت وگاز به صورت منصفانه میان دولتها و پرداخت خسارت به دولتهای متضرر در این رابطه، تقسیم بستر دریا و استفاده مشترک دولتها از آب، ایجاد ساختار واحد جهت تعریف رژیم حقوقی دریای مازندران و…
در ژانویه 2001 پوتین و علی اف در بیانیه مشترکی به توافق خود در زمینه انعقاد موافقت نامه بستر دریای مازندران بر مبنای خط میانه اصلاح شده را اعلام کردند و در 23 سپتامبر 2002 موافقت نامه مذکور به امضای طرفین رسید. در دیدار رئیس جمهور ایران از روسیه در سال 2001 بیانیه مشترک طرفین حاکی از عدم شناسائی مرزهای ملی تعریف شده در دریای مازندران و مخالفت با عبور خط لوله انرژی از این دریا بود. در دسامبر 2001 آذربایجان با قزاقستان نیز در تقسیم بستر دریا به توافق رسید و پیشنهاد توسعه مشترک میادین نفتی مورد اختلاف با روسیه و قزاقستان را ارائه کرد .
در نشست 2002 در مسکو، ایران اعلام کرد که کمتر از 20 درصد به عنوان سهم قانونی این کشور مورد قبول نمی باشد که این اجلاس نیز منجر به نتیجه نشد . در عین حال وزیر نفت ایران در همین سال اعلام داشت که ایران منتظر حل رژیم حقوقی دریای مازندران نمی ماند و عملیات نفتی در بخشی که متعلق به خود می داند آغاز می کند .
در 23 و 24 آوریل 2002 نشست سران در عشق آباد برگزار شد که هریک از طرفین به موضع خود پافشاری کردند. ترکمنستان و آذربایجان نیز دارای مواضعی به شدت مخالف هم بودند. در پایان این نشست هیچ بیانیه ای امضا نشد . پیرو این کنفرانس، ترکمنستان نیز اعلام کرد که آماده تقسیم بستر دریا با قزاقستان مطابق مرزهای اداری در زمان اتحاد شوروی می باشد.
نشست معاونان وزیر خارجه در سال 2003 نیز منجر به نتیجه ای در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران نشد . در 14 می 2003 موافقت نامه سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان منعقد گردیدکه حاکی از تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و اشتراک در آب است.
در نوامبر 2003 (آبان 1382 شمسی) کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر به امضای دولتهای ساحلی دریای مازندران رسید. این کنوانسیون در خرداد سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است . درماده 4 این کنوانسیون تعهدات کلی طرفهای متعاهد اعلام شده که عبارتند از: انجام اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک، استفاده از منابع دریای مازندران به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست این دریا نشود، همکاری با یکدیگر و سازمانهای ذی صلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف کنوانسیون.
در این کنوانسیون تعهدات و تکالیف متعددی از جمله همکاری، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل اطلاعات، ترتیبات سازمانی، ایجاد مرجع ملی توسط هریک از دولتها، مسئولیت و جبران خسارت بر عهده طرفهای متعاهد گذاشته شده است. البته در خصوص مسئولیت و جبران خسارت اعضای متعاهد صرفاً مکلف شده اند طبق اصول حقوق بین الملل، مبادرت به تنظیم قواعد و آ نامه های مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای مازندران ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکل های آن، بنمایند و درواقع، ضمانت اجرای مستقیم و روشنی تعریف نگردیده است. ماده 37 این کنوانسیون مقرر می دارد: «هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوق نهایی دریای خزر تلقی شود». به طور کلی روح کلی حاکم بر این کنوانسیون روح همکاری می باشد که در قالب تثبیت تعهدات و نهاد سازی متجلی شده است.
در مهرماه 1386 (اکتبر 2007) اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد که حاصل آن اعلامیه تهران بود که در 25 بند تنظیم شد . در بند 5 این سند، بر حقوق حاکمه انحصاری 5 دولت ساحلی بر دریای مذکور تأکید و در بند 6 آن ضرورت تعیین رژیم حقوقی این دریا با توافق کلیه طرفها،در قالب یک کنوانسیون که با اتفاق آراء آن تصویب می گردد، اشاره شده است. در این اعلامیه اشاره ای به رژیم حقوقی مشاع، معاهدات سابق ایران و شوروی، محکومیت اقدامات یک جانبه در بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا نشده است.
مذاکرات در سطح کارشناسان و بالاتر از سال 2000 به بعد تا کنون ادامه داشته اما تاکنون موافقت نامه ای در زمینه تحدید حدود دریای مازندران تعریف نشده است. شاید بتوان گفت سال 2009 یکی از مقاطع مهم تاریخی در حوزه مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران است. زیرا سران کشورهای ساحلی این دریا در سپتامبر 2009 در نشست آکتائو کشور قزاقستان دیدار کردند اما از ایران دعوتی به عمل نیامد وایران نیز به این موضوع اعتراض و آنرا مغایر با توافق های پیشین در مورد رژیم حقوقی این دریا دانست. از منظر برخی تحلیلگران بیم آن وجود دارد که بلوک کشورهای سوسیالیتی سابق جهت تضعیف موقعیت ایران با رهبری روسیه تشکیل شود و حتی تحریم ایران توسط شورای امنیت را بی تأثیر در این موضوع نمی دانند .
در 18 نوامبر 2010 نشست سران کشورهای ساحلی در باکو بر گزار شد که در آن موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران نیز مورد بحث قرار گرفت و رییس جمهور روسیه اعلام کرد که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مذکور تا یکسال آینده امضاء خواهد شد .اما کارشناسان به دلیل تنوع موضوعات مورد اختلاف ،به این وعده به دیده تردید می نگرند. رییس جمهوری روسیه در این نشست موافقت نامه های ایران وشوروی را معتبر دانست و بر لزوم همکاری کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی این دریا تأکید کرد. به فاصله چند روز قبل از اجلاس سران در باکو مشاور رییس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران به پایان رسیده و در آن به دیدگاههای کشورهای مختلف ساحلی توجه شده است. با این وجود معلوم نیست که کنوانسیون وعده داده شده توسط رییس جمهوری روسیه همان پیش نویس تهیه شده توسط ایران است یا خیر. به هر تقدیر دراین نشست دو سند به امضاء رسید که یکی از آنها موافقت نامه همکاریهای امنیتی بودکه معطوف به همکاری میان دولتهای ساحلی در مقابل تهدید ها وچالشهای نوین است و دیگری بیانیه مشترک روسای جمهور بود که در آن مقرر شد گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سطح معاونین وزرای خارجه کار خو.د را ادامه دهد.
صرفنظراز عدم موفقیت مذاکرات به عمل آمده، دولتهای ساحلی دارای مواضع مختلفی بوده اند که جهت گیری کلی آنها در جریان مذاکرات و اظهارات مقامات رسمی آنها بیانگر این مواضع می باشد.
مبحث چهارم: مواضع دولتهای ساحلی در قبال رژیم حقوقی دریا ی مازندران
مطالعه روند مذاکرات رژیم حقوقی دریای مازندران حاکی از مواضع حقوقی متفاوت و گاه متناقض دولتهای ساحلی در خصوص توصیف حقوقی دریای مازندران و اختلاف مواضع آن در مورد مقررات حاکم بر آن می باشد. به طور خلاصه می تون مواضع حقوقی کشورها را به شرح زیر خلاصه کرد:
گفتار اول : جمهوری آذربایجان
آذربایجان مدعی است دریای مازندران یک «دریاچه بین المللی یا دریاچه مرزی » است و بایستی بستر و آبهای مجاور ساحل هریک از دولتها تقسیم شده ودر کنترل کامل هریک از آنها قرار گیرد . این تقسیم باید مطابق اصل تقسیم ملی طبق خط میانه صورت گیرد. اساس این تقسیم در رابطه با کشورهای نوظهور، همان خط تقسیم وزارت نفت شوروی سابق در سال 1970 است که به منظور عملیات اکتشاف و استخراج نفت میان جمهوریها طراحی شده بود . در صورت انجام این نحوه تقسیم آذربایجان 70 هزار کیلومتر، قزاقستان 105 هزار کیلومتر، ترکمنستان 80 کیلومتر، روسیه 60 هزار کیلومتر را مالک خواهند و سهم باقی مانده برای ایران 55 هزار کیلومتر خواهد شد . از دیدگاه آذربایجان، معاهدات شوروی و ایران به فرض معتبر بودن ناظر به استخراج نفت و گاز نمی باشند. البته آذربایجان در مقاطعی به قاعده ربوس و اصل دولت مطهر در ارتباط با معاهدات ایران و شوروی استناد کرده و مدعی شده که با توجه به تغییر اوضاع و احوال ناشی از فروپاشی شوروی و آزادی دولتهای استقلال یافته در اتخاذ خط مشی خود، این معاهدات مورد قبول آن کشور نمی باشند و نظام حقوقی مذکور در آنها مشروعیت ندارند. همچنین این کشور مدعی است از سال 1956 به بعد از منابع نفت فلات قاره استفاده کرده که مورد اعتراض دیگران قرار نگرفته است. از دیدگاه برخی حقوقدانان استدلال آذربایجان نادرست است اولاً قاعده ربوس در مورد معاهدات مرزی و معاهدات ناظر بر حاکمیت سرزمینی کاربرد ندارد. ثانیاً آذربایجان در اعلامیه آلماتا اعتبار معاهدات سابق ایران و شوروی را پذیرفته است. ثالثاً الگوی پیشنهادی آن کشور در مورد تقسیم دریای مازندران، موجب بهره مندی کشورهای ساحلی یک دریای مشترک از سهم های متفاوت می شود. رابعاً دلیل عدم توجه به منابع نفت فلات قاره در زمان انعقاد معاهدات 1921 و 1940 مطرح نبودن بحث بهره برداری از این منابع در آن زمان بوده است و در هیچ قرارداد بین المللی دو جانبه یا منطقه ای در جهان در قبل از سال 1945 اشاره به این موضوع نشده و در نتیجه، اطلاق رژیم حقوقی حاکم بر معاهدات 1921 و 1940 ناظر به تمام جنبه هاست . همچنین استناد به مرزهای داخلی و اجرائی شوروی سابق برای کشورهای ثالث از جمله ایران الزام آور نمی باشند .
گفتار دوم : ایران

مطلب مشابه :  سازگار نیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید