رشته حقوق

انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

نقطه آغاز اصلاح یک سیاست عمومی از قبیل بازنشستگی، این است که طرح یک لایحه در یکی از واحدهای دولتی آغاز شود. در واقع مرحله التزام و تعهد به اصلاح سیاست باید در دولت شکل گیرد. البته باید در این مرحله بین عاملان دولتی اجماع حاصل شود. در مرحله بعدی به مجلس فرستاده می‏شود که ممکن است با تغییراتی همرا ه شود. در این فرایند، شورای نگهبان هم وارد می‏شود. یعنی فرایند اصلاح سیاست بازنشستگی از لایحه تا اجرا تحت تاثیر ساختارها‏ی پیشین دولتی، مجلس، وشورای نگهبان وغیره قرار می‏گیرد.از ویژگی‏های ساختارهای نظام‏های بوروکراتیک، این است که از کاهش قدرت انحصار هراس دارند، بنابراین در مقابل سیاست‏های اصلاحی که در نتیجه آن تمرکز کاهش می‏یابد، مقاومت می‏کنند و نمی‏توانند بر سر اصلاحات سیاست بازنشستگی با جهت‏گیری بین نسلی به توافق برسند.
2-6-3- عوامل اقتصاد سیاسی
ممکن است برخی از اصلاحات سیاستی در حوزه بازنشستگی از قبیل انطباق سن بازنشستگی با امید به زندگی و یا حرکت از منطق حمایتی صرف به سمت منطقی ترکیبی(حمایتی- بیمه‏ای) از نظر اقتصادی مطلوب تلقی شود، اما به دلایل سیاسی هرگز به مرحله اجرانرسد. شکاف موجود بین اقتصاد و سیاست راباید در اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار داد. یکی از ابعاد مهم سیاست‏های بازنشستگی اقتصاد سیاسی است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا، نظامتامین اجتماعی و سیاست‏های بازنشستگی همواره یکی از موضوعات حساس رقابت‏های انتخاباتی بوده است. به عنوان مثال،مساله بازنشستگی در سال 2000 در عالی‏ترین سطح مبارزات انتخاباتی امریکا،یعنی برای گزینش رئیس جمهوری و به صورت حادترین موضوع مباحث انتخاباتی خود را نشان داد. ال گور، به عنوان نامزد حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادی ارایه کرد که به موجب آن چند تریلیون دلار اعتبار از طریق اسناد خزانه به صندوقتامین اجتماعی واریز شود.از سوی دیگر، بوش نامزد حزب جمهوری‏خواه پیشنهاد کرد که بخش غیر مشخصی از حق بیمه‏هایی که افراد شاغل می‏پردازند به نوعی حساب بازنشستگی شخصی متعلق به آنها واریز شود.بوش معتقد بود که بازده مالی این سرمایه‏گذاری‏های شخصی در بازار آزاد سهام و اوراق بهادار، بسیار بیشتر از بازده پولی خواهد بود که به عنوان حق بیمه در صندوق امانیتامین اجتماعی سرمایه‏گذاری می‏شود. ال گور بر بودجه متوازن و کاهش دیون دولت تأکیدمی‏ورزید، اما بوش بر این امر تأکیدمی‏کرد که باید کارکنان شاغل اجازه داشته باشند تا بخشی از مستمری‏های دوران بازنشستگی خود را از طریق سرمایه‏گذاری در حساب‏های شخصیتامین کنند. ال گور بر نظام PAYGبدون اندوخته‏گذاری،و افزایش مزایای بازنشستگی تأکید داشت،اما بوش بر تغییر اساسی نظام PAYG، کاهش منطق حمایتی و افزایش منطق مشارکت یا حق بیمه معین تأکیدمی‏ورزید. بطور خلاصه نقاط قوت پیشنهادی ال گور، تأکید بر کاهش دیون ّبود، و ضعف‏های آن، عبارت بود از نداشتن پیشنهاد برایتامین کسری بودجه صندوق امانی صندوقتامین اجتماعی، اتکای زیاد بر مازادهای بودجهتامین اجتماعی، و ایجاد استحقاق‏های جدید بدون پشتوانه. نقاط قوت پیشنهاد بوش، تأکید بر اندوخته‏گذاری برای مستمری‏های آینده بود، و ضعف‏های آن عبارت بودند از فقدان هر گونه پیشنهاد برای کاستن از کسر بودجه صندوق، اتکای بیش از حد بر بازده سرمایه‏گذاری‏هایی که در حساب‏های جدید بازنشستگی، در نظر نگرفتن هزینه‏های انتقالی ناشی از ایجاد حساب‏های جدید بازنشستگی.مرکز پژوهشی “ائتلاف هماهنگ”که نهادی فرا جناحی است و از اعضاء هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه، و وزیران پیشین امور اجتماعی و اقتصاد تشکیل شده است، فعالیت‏های خود را معطوف به یافتن سیاست‏های بین‏نسلی قرار داده است. این مرکز معتقد بود که رهبران دمکرات و جمهوری‏خواه، شکوفایی ورونق اقتصادی امروز(کوتاه‏مدت) را بهانه‏ای برای گریز از چالش‏های بلندمدتمساله بازنشستگی قرار می‏دهند، چالش‏هایی که در باره آینده جامعه و فشار مالی ناشی از بار تکفل بالا است. این مرکز پژوهشی پیش بینی می‏کرد که در طول نیم قرن آینده شمار افراد بازنشسته که لزوماٌ باید از صندوق‏های بازنشستگی استفاده کنند، پنج برابر سریعتر از شمار افراد شاغلی که حق بیمه می‏پردازند، رشد خواهد یافت(همایون‏پور، 1386: 763).
یکی از مولفه‏های مهم اقتصاد سیاسی در ایران، نقش منابع زیر زمینی مثل نفت، گاز، و غیره بوده است.بر اساس دیدگاه ببلاوی،اگر درآمدهای دولتی حداقل 42 درصد از محل رانت باشد، آن دولت رانتیر است. بر همین اساس، به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از منابع خارج از فعالیتهای اقتصادی درون کشور مثل مالیات‏گیریتامینمی‏شود، این نوع استقلال دولت از مردم دارای آثاری ازقبیل پی‏گیری مستقل منافع حکومت از مردم می‏گردد. این پدیده دارای آثاری است که عبارتست از بی‏معنا شدن مالیات گیری و بی‏معنا شدن پاسخ‏گویی حکومت در برابر مردم، اختصاص درآمدهای رانتی بهگروههایی خاص جهت حامی‏پروری و کسب مشروعیت از طریق فشار، اختصاص درآمدهای رانتی به فروپاشی گروه‏های مستقل مردمی، اختصاص منابع رانتی به سرکوب خواسته‏های شهروندان، و صرف منابع رانت عمدتا در حوزه امنیت داخلی و تقویت دستگاه‏های سرکوب مردمی و خاموش کردن چندصدایی. خلاصه این که از نظر مهدوی و ببلاوی، هیچگاه منابع رانتی صرف تقویت و توان‏مندسازی نیروهای اجتماعی، تخصصی شدن مشاغل که ازالزامات دموکراسی است نخواهد شد و دموکراسی و نوسازی واقعی را به همراه نخواهد داشت.
Beblawi,1987:85-98)(Mahdavy,1970:426-467,).
نظریه دولت رانتیر، دو مولفه‏ دارد، اول وابستگی اقتصاد به منابع رانت، دوم، فاصله گرفتن حکومت از مردم. این دو مولفه موردبررسی قرار می‏گیرد.
جدول (2-2) نسبت درآمدهای نفتی به کل (سازمان برنامه و بودجه، داده‏های نسبت نفت در درآمد از1374-1368)
سال
کل بودجه
(میلیارد ریال)
درآمدنفت
(میلیارد ریال)
نسبت درآمد نفتی در بودجه کل درآمدها (درصد)
1368
3174.6
1515.1
47.7
1369
5632.5
3375.1
59.9
1370
6933.5
3549.4

مطلب مشابه :  برآورد پارامترها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید