امضای الکترونیکی

1- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
2- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
3- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
که در ذیل به اختصار به شرح دستاوردهای هر یک از سه مورد فوق الذکر می پردازیم.
الف- قانون شماره 230 – 2000 مورخ 13 مارس 2000
در تاریخ 13 مارس 2000، پارلمان فرانسه، قانونی را برای پذیرش امضای الکترونیکی تصویب و از طریق آن مفهوم امضای الکترونیکی را وارد قانون مدنی فرانسه (ق.م.ف) شد. این قانون، در قانون مدنی با شماره مواد 1316 الی 4 ـ 1316 گنجانده شده است. لازم به ذکر است که این قانون به سرعت قابلیت اجرایی یافت. باستناد ماده 4 قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 که همان بند اول ماده 4 – 1316 قانون مدنی است در تعریف امضای الکترونیکی مقرر میدارد :
«امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می نماید. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد…» .
دستاوردهای قانون شماره 230 مورخ 13 مارس 2000 در موارد ذیل خلاصه می شوند:
تعریف امضای الکترونیکی : قانونگذار فرانسوی در قانون فوق الذکر تحت عنوان «تطبیق حقوق ادله با فناوری ‌های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیک» که سبب تغییر ادله در مقررات قانون مدنی شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316) .
اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد». شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:
الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضاء از او ناشی می‌شود به وسیلۀ یک فرایند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت نماید.
ب- نوشتۀ الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد و برقرار گردد که تمامیتش تضمین شود.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد به عبارت دیگر باید دائمی و همیشگی باشد.
د- و با این همه ، وجود یک فرایند مطمئن، اجتناب‌ناپذیر است. فرایندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.
فرض صحت : بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی بیان می‌دارد: «زمانی یک امضاء، امضایِ الکترونیکی است که آن امضاء، عبارت باشد از استفاده از شیوه مطمئن شناسایی و تایید اصالت، و (نیز) متضمن رابطه آن امضاء با سندی که به آن منضم گردیده است. صحت و درستی این فرآیند از پیش فرض شده است (اصل بر صحت ودرستی است) تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود». همانطور که می بینیم فرض صحّت فرایندهای امضای الکترونیکی، اصلی است که قانونگذار فرانسه به موجب مادۀ فوق‌الذکر( بند دوم مادۀ 4 ـ 1316 قانون مدنی) به رسمیت شناخته است، لذا :
«… صحّت و درستی این فرایند (امضای الکترونیکی) از پیش فرض شده است(اصل بر صحّت ودرستی است)، تا زمانی که خلاف آن ثابت گردد. هنگامی که امضای الکترونیکی ایجاد شد، هویت امضاء کننده تضمین گردیده و تمامیّت سند در شرایطی که شورای دولتی به موجب حکمی معین می‌کند، تضمین می‌شود».
به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی : قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 بیان میدارد: «…امضای مورد نیاز برای تکمیل یک سند حقوقی، شخص امضا کننده را شناسایی و تایید اصالت می کند. این امضا خود بیانگر رضایت طرفین معامله بر تعهداتی است که از سند ناشی می گردد. زمانی که امضای مزبور توسط مامور دولتی صورت می گیرد، آن امضا به سند رسمیت می بخشد». بنابراین قانونگذار فرانسه اولین و تنها قانونگذاری است که سند رسمی الکترونیک را به رسمیت شناخته است.
دگرگونی حقوق ادله : ماده 1315 قانون مدنی فرانسه بیان میدارد: «کسی که اجرای تعهدی را مطالبه می کند باید وجود تعهد را اثبات کند. در مقابل کسی که مدعی برائت از تعهد است باید پرداخت یا انجام تعهد مورد نظر را اثبات کند». بنابراین مفهوم این ماده بیانگر این موضوع است که کسی که نوشته یا امضای یک سند را رد می‌کند، ملزم نیست که ثابت کند آن سند یا امضاء، جعلی و یا تحریف شده‌هستند. حتی اگر موضوع به کسی که به عنوان نویسنده یا امضاءکنندۀ سند معرفی شده است، مربوط شود برای او کافی است که از طریق تأیید و تصدیقی ساده، نوشته یا امضای خودش را انکار کند. این انکار حتی می‌تواند هنگامی صورت بپذیرد که شخص ذی‌نفع، سند را، در برابر دادگاه و در نوشتار اولیه‌اش در مقابل دادگاه تجدیدنظر، مورد اعتراض قرار نداده یا رد نکرده است. بنابراین صرف نبود اعتراض و رد سند (با اقرار و اعتراف قضایی اصالت سند) دال بر صحت نخواهد بود، کمااینکه در صورت انکار، بار اثبات ادله در خصوص صحّت و درستی اصل سند برعهده کسی است که از وجود سند بهره می‌برد. همچنین، اگر سندِ مورد اعتراض در تضاد با حقوق ذی‌نفعی که مؤلف آن بوده است، باشد، برای او کافی است اعلام کند نوشته یا امضای نسبت داده شده به مؤلفش را نمی‌شناسد. او ملزم نیست تکذیب خود را ثابت کند. بنابراین، همیشه ارائه دلیل به کسی که از سند نفع می‌برد، برمی‌گردد ، این یک قاعده قدیمی و سنتی است که از قبل، توسطِ قانون اسبق آیین دادرسی مدنی ماده 195، و نیز دادگاه استیناف بدون وقفه و مکرراً به آن اشاره شده است . این بار اثبات دلیل، بنا به شرایط،به همان اندازه که به عهدۀ مؤلف سند است ، به عهدۀ صاحب سند هم هست و به ویژه در زمینه وصیت، به عهدۀ ذی حق نیز هست .
نقض قاعده :
اما قانونگذار فرانسه با تصویب ماده 4-1316 قاعده فوق را نقض نموده و بیان میدارد : «… اصل بر صحت و درستی امضای الکترونیکی است تا زمانیکه خلاف آن ثابت گردد…».
برای اینکه از فرض صحّت امضای الکترونیکی بهره ببریم، امضای الکترونیکی باید مطمئن بوده و به یمن و لطف یک وسیلۀ مطمئن ایجاد و یا خلق شده باشد؛ بررسی این امضاء باید به استناد و به موجب استفادۀ از یک گواهی معتبر الکترونیک باشد. اگر این الزامات مراعات نشود، امضای الکترونیکی بی‌اثر هم نیست، اما درستی و صحّت آن، دیگر از پیش‌فرض شده، نیست.
بنابراین، از این پس، برعهدۀ امضاء کننده است که با تمام ابزارها و طبق معیارهایی که باید تعیین بشوند، این صحّت را ایجاد و ثابت کند. وانگهی حتی موقعی که فرض صحت وجود دارد، این فرض صحت، رد کردنی نیست مگر خلاف آن ثابت شود .
به طور خلاصه، هرآنچه گفته شد دلالت بر فرض صحتی است که امضای الکترونیکی از آن بهره می‌برد، البته این موضوع را تا زمانی می توان صحیح دانست که به الزامات و شرایط مندرج در قانون پاسخگو باشد. بنابراین طرفی که صحّت و درستی سند الکترونیکی را مورد اعتراض و رد قرار می‌دهد، بار اثباتی بر دوش اوست و می بایست فرض صحّت را زیر سؤال برده و آن را وارونه نماید. فرضی که راحت و آسان پیش‌بینی شده است، به واسطه مادۀ 4 ـ1316 ق.م، امکان واژگونی بار اثبات ادله را به یکباره فراهم می نماید. بنابراین مطابق فرض مزبور، شخصی که از سند نفع ببرد از ارائه دلیل معاف می ‌گردد.
ب- آئین نامه شماره 272 – 2001 مورخ 30 مارس 2001
شورای دولتی فرانسه در اجرای قانون شماره 230 – 2000 آئین نامه شماره 272-2001 را در تاریخ 30 مارس 2001 تصویب نمود. فراز اول از ماده یک آئین نامه مذکور به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته است و اعلام میدارد: «امضای الکترونیکی داده ای است که با استفاده از فرآیندی مطابق با شرایط تعریف شده در اولین جمله از بند دوم ماده 4-1316 قانون مدنی ناشی می گردد».
نکته قابل ملاحظه در این آئین نامه این است که قانونگذار فرانسوی در قانون مصوب 13 مارس 2000، صرفا به کلیات، قواعد ماهوی و نتایج و آثار امضای الکترونیکی پرداخت و به طور غیرقابل باوری از تعریف امضای الکترونیکی خودداری نمود اما همانطور که ملاحظه می شود شورای دولتی در شروع آئین نامه در فراز اول از ماده یک ابتدا به ساکن به تعریف امضای الکترونیکی می پردازد.
باید به این نکته مهم توجه داشت، برای اینکه آثار حقوقی «فرض صحت و درستی» بر امضای الکترونیکی مترتب شود، این امضاء باید حائز شرایطی باشد که در آئین نامه پیش بینی شده است. فراز دوم از ماده یک آئین نامه فوق الذکر در این خصوص بیان می دارد:

                                                    .