رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

ب) فرضیهها
1- بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، دادههای جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما میتوان از مدلهای غربی موجود، گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود.
2- مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. نصگراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمانهای موجود در‌این عرصه است.
3- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.
4. پیشینه تحقیق
پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد: الف) پژوهشهای کلان، ب) پژوهشهای جزئی، ج) پژوهشهای موردی.
پژوهشهای کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقهبندیاند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهمترین آثار‌این دسته عبارتند از: 1) کتاب «نظامهای بزرگ سیاست جنایی» [2 جلد] اثر میری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، 2) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافتهاند؛ از جمله: 1) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال 1386 در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان 2) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، 3) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلالالدین قیاسی؛ 4) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهشهای جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیماند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویدهاند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کردهاند؛ از جمله: 1) کتاب «سیاست جنایی ریسکمدار»، اثر دکتر امیر پاکنهاد؛ 2) مقاله «مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، 3) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، 4) مقاله «رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ 5) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهشهای جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بینالمللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: 1) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بینالمللی»، اثر عباس ذاقلی؛ 2) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علیاکبر باصری.
پژوهشهای موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهشها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله میتوان به‌این مطالعات اشاره کرد: 1) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ 2) کتاب «پاسخهای سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ 3) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ 4)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعهشناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدلهای مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزارههای معرفتشناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره میگیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاههای غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمانهای رایج سیاست جنایی در جهان – هم از حیث معرفتشناسیِ مبانی و ارزشهای پشتوانه، و هم از جهت مدلهای تعریف شدهی آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نمودهاند و حوزههای معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کردهاند، اغلب پژوهشهای به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشتهاند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدلهای معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایمهای مدرنیته تألیف نیافته است؛ نیز اکثر پژوهشهای مذکور دچار خلط میان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شدهاند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خواندهاند نه ماهیت مدیریتی دارد و نه میانرشتهای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کمتوجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیدهگرفتن جنبههای مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از سادهانگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهشها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیمشده در‌این پژوهش، راهنمای پژوهشهای بعدی باشد تا هرچه زودتر بتوانیم به مقصد برسیم و‌این یعنی از ترسیم افق، به طراحی و اجرای و ارزیابیِ خودِ نظریه بومیِ سیاست جنایی دست نائل شویم.
5. روش تحقیق
روش گردآوری در‌این رساله، روش تحلیلی- توصیفی و بعضاً انتقادی است و روش اندیشهورزی در دو سطح مجزّا، ابتدا تحلیلی، سپس انتقادی و نهایتاً تبیینی، است. روش انتقادی ناظر به فصل اول و دوم رساله است؛ بدین توضیح که رساله در فصل اول متمرکز است بر نقد مبانی، راهبردها و رهیافتهای اندیشه حقوقی غرب – که سیاست جنایی غربی در آن راستاست –، با تأکید بر نقد حاکمیت مدرنیته بر تحول حقوق غربی و سیاست جنایی غربی و تسرّی مصائب جریان مدرنیته بر علوم انسانی در غرب و از جمله بر سیاست جنایی غربی در نظر و عمل، و در فصل دوم همانا رساله بر نقد حاکمیت جریان اخباریگری و نصمحوری بر فقه و فقه جزایی، و نیز نقد گفتمان فقهی غالب پیرامون نحوه پیادهسازی فقه و الگوی تعاملدهیِ فقه با حقوق که رساله حاضر، ضمن طرح اشکالهایی به‌این گفتمان و الگوی رایج توضیح میدهد چرا و چگونه است که غالب پژوهشگران فقه و حقوق جزایی، «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را «سیاست جنایی اسلامی» نامیدهاند و‌این سوءتعبیرِ مفهومی چه پیامدهایی به بار نشانده است و راه برونرفت از‌این خطا چیست. در فصل دوم، از میان رویکردها به علم دینی (1- رویکرد تهذیبی، 2- رویکرد فلسفههای مضاف، 3- رویکرد قبض و بسط، 4- رویکرد مدیریت شبکهای برای منظومهسازی معرفتی) رویکرد چهارم، رویکرد مرجّح رساله است. توضیح آن که، تدابیر و پاسخدهی جنایی و نیز نظام سیاستگذار جنایی نه تنها سازههایی بسیط، مستقل و فارغ از هرگونه ارتباطی با دیگر بخشها و محورهای برنامهریزی به شمار نمیآیند بلکه در هر دو سطح خُرد و کلان از دامنهای گشترده از ارتباطات درونسازهای (ناظر به ارتباط اجزاء مختلف یک سازه مفهومی/یک نظام معرفتی با یکدیگر) و برونسازهای (ناظر به ارتباط هر ساختار با دیگر خطوط سیاستگذاری در سطوح جنایی و عمومی) برخوردار هستند. از‌این رو، یکی از اصول ساختاری و شکلی حاکم بر نظام سیاستگذاری جنایی، توجه به روابط شبکهای و میانرشتهایِ علوم و معارف تشکیلدهندهی دانش سیاست جنایی (یعنی شریعت، اخلاق، حقوق، جامعهشناسی، ارتباطات، مدیریت و…) و ارتقاء سطح همبستگی و پیوستگی میان هر یک از بخشهای برنامهریزی جنایی با دیگر محورهایی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم از حداقل ارتباط و تعامل با آن برخوردار هستند.
پس از توصیف و تحلیل انتقادیِ گفتمانهای غربی و فقهیِ رایج پیرامون سیاست جنایی و سیاست جنایی اسلامی، به روش تبیینی تشریح خواهد شد که بخشهای قابل پالایش از اندیشه جزایی غربی و فقهی، چگونه باید با اقتضائات ملیِ اجتماعی و حقوقیِ‌ایران مورد تلفیقِ – تلفیق انضمامی و نه تلفیق ترکیبی – واقع شوند تا‌این سه لایهی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی بخشهای اسلامی، غربی و ملیِ سیاست جنایی) درست در هم اتصال یابند تا هر سه با هم تعامل کنند؛ در‌این صورت است که میتوان ادعا کرد دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی) ترسیم شده و راهبرد حرکت به سمت آن نیز تدوین شده است.
غایتمطلوب‌این رساله، در روش و محتوا، ترسیم آن دورنما و مبانی و چارچوب حرکت در آن مسیر است؛ نتیجه و مقصد که عبارت است از خودِ نظریهی بومی سیاست جنایی و اجزاء و اوصاف دقیقِ آن موضوع‌این رساله نیست، زیرا سالهای فراوان و پژوهشهای بسیاری باید انجام شوند تا بتوان خودِ آن نظریه را ابداع کرد. برای گذار از سیطره برخی گفتمانهای غربزده و فقهیِ سنتیِ حاکم بر سیاست جنایی کشور (هم در بستر عینی، نخست باید بتوانیم علوم انسانی موجود را نقد کنیم؛ زیرا علم بدون نقد پیش نمیرود. ضمن‌این که در‌این مسیر باید از بلندپروازی و هیجانزدگی و شعاردهی به شدت احتراز کرد و به‌این واقعیت توجه داشت که تمدنی که حتی بسیاری از مدعیان مخالفت با آن، برخی آگاهانه و بعضی ناآگاهانه، در اندیشه و عمل بدان وابستهاند، پیداست به‌این زودیها از هم نمیپاشد.
تا‌اینجا، دو روشِ مورد استفاده در رساله برای گردآوری بیان شد. ناگفته نماند روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در‌این رساله، «روش تحلیل معرفتشناختیِ میانرشتهای» و «روش تلفیقیِ پژوهش اجتماعی» میباشد. توضیح آن که، «میانرشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلتهاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبتهای درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است». به تعبیری دیگر، میانرشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطیبودن روابط میان پدیدههاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق همکنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روشها، ابزارها و چشماندازهاى گوناگون رشتهاى است.
با درک‌این معضل که در پژوهشهای درونرشتهای و چندرشتهای علوم اجتماعی در‌ایران، متأسفانه یا رویکردهای کمّی (اثباتگرا) غلبه دارند و یا رویکردهای کیفیِ غیردقیق (تفسیرگرا) که نمیتوان برنامهریزی اجتماعی بر پایه آنها طراحی و اجرا و ارزیابی کرد – معضلی که عنوان «پسافتادگیِ روششناختی» در‌ایران مطرح است –‌این رساله از الگوی ابداعیِ «تلفیقگراییِ روششناختی میان مبناگرایی و عملگرایی» تبعیت میکند.
6. اهداف و کاربردهای تحقیق
الف) اهداف:
طراحی یک الگوی معرفتی برای سیاست جنایی با بهرهگیری از مبانی و منابع اسلامی و سازگار با اقتضائات بومی (سرزمینیِ‌ایران) و متوجه نسبت به امکان استفاده روبنایی از برخی دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (با تأکید بر کشورهای اسلامیِ پیشرفته در عرصه نظام حقوقی و از جمله سیاستگذاری جنایی)،
تدوین «نقشه راه» پیرامون نحوه بهرهگیری نظام سیاست جنایی‌ایران از دستاوردهای سیاست جنایی دیگر کشورها (خصوصاً کشورهای غربی)،
اصلاح برخی قرائتها و گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی (خصوصاً قرائتهای سنّتی از فقه جزایی که در تنش با مصلحت و عقلانیت هستند)

مطلب مشابه :  افزایش سرمایه اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید