رشته حقوق

امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

ارزش‌های مذهبی در جامعه اسلامی ما از ارزش‌های محوری است که آحاد جامعه متعهد به حفظ و دفاع از آن می‌باشند؛ اما به گفته دکتر شریعتی «برای خراب کردن یک حقیقت، خوب به آن حمله مکنید، بد از آن دفاع کنید » تاریخ گواه است که دین با حمله خوب، عقب نرفته، بلکه جلوتر آمده است، آن چه دین از آن زیان دیده، دفاع بد از آن است و عرضه ضعیف آن .استاد شهید مطهری منشأ انحطاط مسلمین را اعتقاد غلط نسبت به مفاهیم دینی می‌داند و آسیب‌شناسی در این قلمرو را ضروری می‌شمارد .کنترل اجتماعی- اعم از رسمی یا غیررسمی- در مسأله حجاب، همواره در معرض آسیب نگرش غلط به مسأله، دفاع بد و سوء عملکرد و… می‌باشد، لذا آنچه مهم است نقد همدلانه و درون گفتمانی برای بهبود بخشی نوع رویکرد و شیوه‌های عمل در مقابل آن است که در اینجا به برخی از دیدگاه‌های انتقادی درباره نوع برخورد با مسأله حجاب اشاره می‌گردد.
گفتار چهارم:آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب وتاثیر آن در عدم رعایت حجاب شرعی
بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی والزامی حجاب
1.از جمله آسیب‌ها و آفت‌های کنترل اجتماعی رسمی در مسأله حجاب، تفکیک عفاف و حجاب از یکدیگر است؛ «به نظر می‌رسد امروز پیش از عفاف به حجاب توجه می‌شود که این امر از درون خطر آفرین است، چرا که ممکن است با برخی از الزام‌ها، بتوان پوششی به شکل پوسته‌ای نازک بر پدیده ناسالم بدحجابی کشید، اما از درون فاسد می‌نماید »
2. آفت دیگر در کنترل اجتماعی رسمی حجاب، دولتی شدن فریضه امر به معروف و نهـی از منکر است؛ به‌طوری که آیت‌الله حائری شیـرازی اظهار می‌دارد: «در امر به معروف و نهی از منکر، مردم باید متولی آن باشند و اجرای این فریضه را بدست بگیرند، زیرا امر به معروف و نهی از منکر دولتی به جایی نخواهد رسید و نتیجه مطلوب ندارد»
اساساً همان گونه که دولتی شدن و فربه شدن آن در حوزه‌های اقتصادی بدون توجه به بخش خصوصی فسادآور است عدم توجه به گروه‌های مدنی و نیروهای اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز فسادآور، بلکه خطرناک‌تر است، زیرا موجب واکنش‌های منفی و احساس بیگانگی جامعه نسبت به اهداف فرهنگی و دینی خواهد شد، وضعیت امروز جوامع غربی از لحاظ بحران معنویت و فساد اجتماعی آن در نتیجه افراط و تفریط‌های قرون وسطی می‌باشد، که شاهد خوبی برای این مسأله است.شاید اگر کلیسا (که در دوران قرون وسطی دارای قدرت سیاسی بود)، ازدواج را امری مغایر با معنویت محسوب نمی‌کرد و روحانیت را مستلزم پرهیز از ازدواج نمی‌دانست، امروزه شاهد داغی بازار سکس و برهنگی و کالا شدن زن در تمدن جدید غرب نبودیم. باید قبول کرد که لازمه هر تفریطی یک افراط است .به طوری که در نتیجه این افراط و تفریط‌های قرون وسطی «بیش از چهار قرن است که در اروپا، خدا از صحنه زندگی غایب شده و در کلیسا عزلت گزیده است، معنویت به حاشیه زندگی خزیده و استخوان‌بندی فرهنگ و تمدن غربی یک استخوان‌بندی مادی شده است »
3.تاثیرپذیری افراد از پدیده‏ها و کنش‏های سیاسی، امری انکارناپذیر است. به موجب این امر، فرد زمانی که به هر علت – بجا یا نابجا – با موجودیت‏سیاسی حاکم مخالف شود یا بخشی از عملکرد آن را نپسندد و از سویی نتواند واکنشی ستیزه جویانه پیش گیرد، مخالفت‏خود را در رفتارهای اجتماعی‏اش ظاهر می‏سازد و اگر حاکمیت‏سیاسی و اجتماعی با مذهب گرایان است، او سعی می‏کند هر چه نشان مذهب دارد از خود دور سازد و بر ضد آن، موضع‏گیری کند.
امروزه این پدیده، پوشش بانوان را نیز در برگرفته است و گروهی از کم حجابان سعی دارند با بی‏توجهی به حجاب، به ارزش‏های موجود در نزد مذهب گرایان حاکم بی‏اعتنایی کنند. مردان نیز گاه به همین انگیزه سعی در کم حجابی همسران خود دارند، تا بدین وسیله به نوعی، رنجش خود را از طرز تفکری خاص، التیام بخشند.
حقیقت آن است که به هیچ شیوه نمی‏توان از تاثیرپذیری این پدیده جلوگیری کرد، جز آن که به شیوه‏هایی می‏توان از فراگیر شدن آن کاست.
نخستین گام ثمربخش این است که به افراد تفهیم شود که آدمی نباید در ستیز با نوعی طرز تفکر، همه خوبی‏های آن را نادیده انگارد. لجاجت و مخالفت نباید سبب شود که فرد سود وزیان خود را در نظر نیاورد و پیوسته به راهی گام بردارد که برای وی و جامعه‏اش آسیب آفرین است.
دوم: گروهی که حاکمیت‏سیاسی را بر عهده دارد و نیز هواداران ایشان، پیوسته باید جوانب رفتارهای خود را در نظر گیرند تا مبادا کرداری از ایشان مشاهده شود که افراد را از پذیرش عقاید صحیح نیز دور سازد و ناخواسته به پیمودن راه باطل سوق دهد.
سوم: همواره نباید میان تمامی «سیاست‏های جاری‏» و «دین‏» پیوندی قطعی برقرار دانست، به طوری که افراد بپندارند که مخالفت‏با هر شیوه جاری سیاسی در حقیقت نوعی مخالفت‏با دین است و آنگاه که با پدیده‏ای سیاسی مخالف شوند گمان کنند که برای نپذیرفتن آن پدیده، چاره‏ای جز مخالفت‏با فرامین دین ندارند و همین امر سبب شود که رفته رفته اعتقاد ایشان به اصول مذهبی سست گردد و راهی برای بازگشت‏خود نیابند.
4.آسیب دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی در مقوله حجاب، غفلت از کار فرهنگی و نگاه فرهنگی به مسأله و درونی‌سازی حجاب به مثابه ارزش انسانی و دینی و باور قلبی است. چنانکه گفته شده: «اساساً پوشش مسأله‌ای است که جنسش فرهنگی است و کار زیربنایی و اساسی در این حوزه، کار فرهنـگی است. »
همچنین بیان گردیده است: «در برخورد با مقوله‌های جوان، حجاب، عفاف و مسایل تربیتی و نظیر آن که از جنس مسایلی فرهنگی هستند، نگاه غیر فرهنگی و حتی برخوردهای فیزیکی ناکارآمد است و باید نگاه فرهنگی، تربیتی، اخلاقی، خصوصاً دینی به مسایل مانند رابطه دختر و پسر، حجاب و… حکم‌فرما شود که این خود باید با اعتدال و لطافت انجام شود » یکی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به مصوبه توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید می‌نماید: «به طور کلی در این مصوبه توجه دادن به رعایت و باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است»
در همین ارتباط ضمن تاکید کردن بر پرهیز از یک‌جانبه‌نگری و نگرش یک سویه به مسأله حجاب و عفاف زنان بایستی اظهار داشت: «وضعیت عفاف و حجاب از ابتدای انقلاب تاکنون دستخوش تغییرات و فراز و نشیب‌هایی شده که عوامل مختلفی از جمله سلیقه‌مداری، افراط و تفریط در امر حجاب، نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های مختلف، نبود برنامه‌‌های درازمدت و اصولی، ارایه الگوهای متضاد و ضعف معرفت جوانان و خانواده‌ها از حجاب و فلسفه آن، دخالت داشته است» غفلت از بسترسازی فرهنگی و عدم توجه به مقتضیات زمان و مکان نیز از دیگر آسیب‌های کنترل اجتماعی رسمی محض است.
«در مسأله حجاب ۵۰ درصد تقصیر متوجه سازمان‌هایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و آموزش عالی و… است که بستر مناسب فرهنگی را فراهم نکرده‌اند… هنجاری که مستمراً شکسته می‌شود از حیثیت یک مسأله می‌افتد…. لذا باید حجاب را بازتعریف نموده و قوانین را بازخوانی کنیم و اساساً هنجارهای مربوط به عرصه عمومی باید با توجه به مصلحت زمان و مکان و سیره نبوی از نو تعریف شود»
صادق طباطبایی طی مقاله‌ای تحت عنوان «شل حجابی»با مقایسه جامعه ایران با برخی کشورهای دیگر، روش‌های سلبی و قهری در مقابل مسأله حجاب را زیر سؤال می‌برد که خلاصه‌ای از نکات عمده آن به شرح ذیل است:
«… باید پرسید در کشورهایی مانند لبنان، سوریه و الجزایر که از ناحیه حکومت اعمال فشاری برای حفظ شعارهای دینی و سنن مذهبی وجود ندارد، یا در ترکیه با وجود حکومت لائیک، یا در اروپای امروز علی‌رغم محدودیت‌های شغلی، آموزشی و اجتماعی، شاهد گسترش گرایش به حجاب و کیفیت حجاب مبتنی بر عمق باور دینی زنان مسلمان هستیم، در هیچکدام از این کشورها، ماهواره‌های تصویری، اثرات تربیت دینی جوانان را خنثی نساخته است و ناهیان منکر هم به رویکرد سلبی توسل نمی‌جویند و با وجود همه گونه امکانات و ابزار و شرایط طرب و عیش و عشرت و بی‌بندوباری، دختران و زنان مسلمان متعهدانه در پی حفظ حجاب خود هستند، ولی در جامعه‌ای مانند ایران که هیچکدام از این عوامل مهیا نیست یا حداقل رایج نیست و بدون هزینه گزاف فراهم نمی‌گردد و از آن طرف تمامی امکانات رسانه‌ای، انتشاراتی، تبلیغی، آموزشی و تربیتی و… »
در کنار ابزارهای برحذر دارنده و مجازات کننده، سرزنش‌های روحی و احتمال محرومیت‌های تحصیلی، مالی، شغلی و… چرا هر از چندی باید به شیوه‌های کنترل سلبی متوسل شویم؟ اگر تاکنون این روش‌های قهری کارساز بوده‌اند، چه نیازی به تکرار آنها وجود دارد ؟ رفیع‌پور در کتاب آنومی یا آشفتگی اجتماعی با تاکید بر توسعه اقتصادی برون‌زا، نابرابری، فساد اقتصادی و جابه جایی ارزش‌ها، سیستم کنترل بیرونی را بی‌اثر دانسته و می‌نویسد: «این تصور که بتوان با نیروهای انتظامی این فرآیند «آنومی یا آشفتگی اجتماعی» را کنترل نمود مانند دادن قرص‌های مسکن، اما بی‌تأثیر به بیماری پردرد است»
5.از آسیب‌های دیگر کنترل اجتماعی بیرونی و رسمی، مقوله ظاهرگرایی و قالب‌گرایی و غفلت از محتوا است ظاهرگرایی که در عمق خود نشانه ای ازنوعی عدم همبستگی با ارزش ها وآرمانهای جامعه نهفته است ، چنانچه این کنترل رسمی بدون جذب مشارکت‌های عمومی مردم و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت سازمان‌های دولتی باشد، به هدف مطلوب خود نخواهد رسید؛ چرا که سازمان متولی کنترل رسمی و بیرونی جامعه بایستی متکی و دلگرم به این مشارکت‌های سه گانه باشد. برای مثال وقتی دستگاه دولت خود را مبرا از برخوردهای کنترلی و انتظامی در زمینه ناهنجارهای پوششی می‌داند چگونه می‌توان به این رویکردهای کنترلی برای حفظ و گسترش هنجار حجاب امیدوار بود هر چند با قصد و نیت دلسوزانه و ارزش‌مدارانه باشد .
بنابراین، به نظر می‌رسد برای اینکه حجاب که یکی از ضرورت‌های دین اسلام است به عنوان یک باور و ارزش اجتماعی در جامعه تثبیت و در شخصیت دختران و زنان مسلمان درونی شود، بایستی از رویکرد قهری و اجباری پرهیز نمود، بلکه از طریق راهکارهای فرهنگی و جلب مشارکت‌های عمومی، مدنی و دولتی حجاب را به عنوان یک مسئولیت خطیر و حقی مسلم در نگرش آنان وارد کرد، چرا که حجاب با اجبار و بدون عقیده، به یک یونیفرم سنگین تبدیل می‌شود و ماهیت معطوف به عفاف خود را از دست می‌دهد. اجبار بدون اقناع و فرهنگ‌سازی موجب لجبازی و عناد یا نفاق و دورویی و ظاهرگرایی و غفلت از محتوا می‌گردد. جان کلام این که گسترش امر فرهنگی و دینی با رویکرد سلبی و اجباری نه تنها با روح دین منافات دارد، بلکه با وفاق عمومی و انسجام اجتماعی نیز متعارض است و با ایده جهانی شدن جامعه دینی فرسنگ‌ها سال نوری فاصله دارد.
بنددوم: تاثیر کنترل رسمی والزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی
مسأله حجاب در واقع در بستری از روابط اجتماعی شکل می‌گیرد که در چارچوب مسائل زنان دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی، منزلتی، شخصیتی و رفتاری است که از پارادایم و منظرهای مختلفی قابل بررسی است. مسأله حجاب زنان در واقع به عنوان یک پدیده فرهنگی است که در قالب اختلالات هنجاری جامعه به اشکال قطبی شدن هنجاری، تضاد هنجاری، ناپایداری هنجاری، ضعف هنجاری و بی‌هنجاری پدیدار می‌گردد و در فرآیند تغییرات ارزشی از فرامادی به مادی حاصل توسعه سریع، برون‌زا و نامتوازن بعد از پایان جنگ تحمیلی در گفتمان امنیتی قابل تبیین و تفسیر می‌باشد.
درواقع، مسأله بدحجابی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که درسطح ولایه‌های رویین جامعه نمایان است و علامت و نمادی از آسیب‌ها و مسائل اجتماعی است در عمق و لایه‌های زیرین جامعه می‌باشد. در زمینه چالش‌های نیروی انتظامی در برخورد با مسأله حجاب، دریک تحقیق علمی دیدگاه فرماندهان انتظامی، مسئولین قضایی، روحانیون در امور اجرایی ذی ربط و گروهی از اساتید دانشگاه‌های تهران، بررسی گردید و مشخص شد بین متولیان و مسئولین جامعه در رابطه با کنترل بدحجابی و حدود حجاب، وحدت نظر وجود ندارد و متولیان و مسئولین ذی ربط در رابطه با کنترل بدحجابی معتقدند که قانون از شفافیت لازم برخوردار نیست و بین قوانین موضوعه و عرف جامعه با حدود حجاب هماهنگی وجود ندارد. همچنین از جمله نتایج دیگر تحقیق مذکور عبارتند از:
1- بین دیدگاه‌های چهار گروه مذکور در زمینه برخوردهای سلیقه‌ای با پدیده بدحجابی و ابهامات قانونی هم‌پوشانی وجود دارد.
۲- در زمینه نوع مجازات، گرایش‌های مطرح شده عمدتاً به سمت کاهش سخت‌گیری است.

مطلب مشابه :  وضعیت اقتصادی و اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید