رشته حقوق

امر آمر قانونی

دانلود پایان نامه

ثانیاً : با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد (تبصره 2 ماده 6 قانون)
ب) مواردی که نیروهای مسلح موضوع این قانون صرفا به دستور فرمانده عملیات مجاز به استفاده از سلاح می باشند .
1) برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح، مهار آن امکان پذیر نمی باشد منوط به اینکه :
اولا: قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به استفاده از سلاح اتمام حجت شده باشد(ماده 4 قانون)
2) برای اعاده نظم و امنیت در هواپیماهای غیرقانونی مسلحانه و نا آرامی ها و شورشهای مسلحانه (ماده 5 قانون)
3) هنگامی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از ماموران صورت گیرد و افراد زندانی یا بازداشتی فرار نمایند ( تبصره بند 5 ماده 31 قانون)
ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مصوب 30/4/81 بیان می دارد(( در صورتی که رعایت ترتیبات مقرر موجب متواری شدن بازداشتی یا زندانی شود رعایت ضوابط و مقررات لازم نیست))
ب) عدم رعایت شرایط بکارگیری سلاح
قانون بکارگیری سلاح در رابطه با افرادی که حق بکارگیری سلاح را دارند در رابطه با بکارگیری سلاح شرایطی را مقرر نموده کرده است که عدم رعایت شرایط تخلف از قانون بکارگیری سلاح محسوب می شود. به طور کلی می توان این شرایط را در سه موقعیت مورد بررسی قرار داد .
وظایف ماموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح
اخطار دادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی: قانون گذار در موارد متعدد این موضوع را تاکید نموده و ماموران را مکلف نموده که قبل از بکارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره 1 ماده 3 قانون) و یا قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت نمایند (بند ب ماده 4) همچنین برابر تبصره 2 ماده 6 ماموران در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر استفاده از وسایل هشداردهنده با صدای رسا و بلند به راننده وسایل نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون : برابر بند 3 ماده 3 احراز اصل ضرورت در تیراندازی به این معنی است که مامور باید قبل از تیراندازی به این نتیجه برسد که تنها راه چاره برای دستگیری فرد متواری و یا متوقف ساختن وسیله نقلیه و … برابر قانون، تیراندازی است ماموران مکلف اند قبل از تیراندازی از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشود تیراندازی نمایند .
وظایف ماموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح
اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نمایند: برابر تبصره 3 ماده 3 ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز اند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند ثانیا در صورت امکان مراتب : الف) سه بار اخطار ب) تیراندازی هوایی ج) تیراندازی کمر به پایین د) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند
ماموران مکلف اند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قراردهند : برابر ماده 7 قانون بکارگیری سلاح ماموران موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قراردهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان موجب فوت نشود.
برابر قسمت اخیر ماده 7، ماموران مسلح مکلف اند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
وظایف ماموران مسلح بعد از بکارگیری سلاح : بعد از بکارگیری سلاح ماموران دو وظیفه دارند:
برابر تبصره ماده 75 ماموران مکلف اند از حال مجروحین مراقبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماموران مکلف اند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضاء حاضرین در صحنه رسانده و سریعا موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش دهند.
بند سوم : مسئولیت مامور در بکارگیری سلاح
برابر ماده 41 قانون جرایم نیروهای مسلح چنانچه ماموری برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شد. البته در بعضی موارد ممکن است که مامور به اوامر غیرقانونی فرمانده اش و به تصور قانونی بودن آن اقدام به تیراندازی نموده باشد. طبق ماده 57 ق.م.ا چنانچه مامور به اشتباه قابل قبول در اجرای دستور فرمانده اقدام به تیراندازی نموده باشد مسئولیت کیفری او کاهش می یابد اما از بین نمی رود. ماده 332 ق.م.ا در خصوص تیراندازی ماموران نظامی و انتظامی بیان می دارد ((هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده دیه برعهده بیت المال خواهد بود)).
بنابراین مامور ناچار است که در زمان اخذ دستور تیراندازی دقت نماید که آیا امر آمر، قانونی است یا خیر؟ چنانچه مامور بدون اشتباه قابل قبول دستور غیرقانونی آمر را رعایت نماید و اقدام به تیراندازی کند مسئولیت کامل دارد و در صورتی که امر آمر غیرقانونی بوده و مامور به واسطه اشتباه قابل قبول آن را اجراء کرده باشد فقط پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده مامور خواهد بود.
اما چنانچه مامور برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید هرچند که امر آمر قانونی باشد مطابق ماده 16قانون بکارگیری سلاح و نیز ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.
ماده 41ق.م.ج.ن.م در این رابطه بیان می دارد ((هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتیکه منجر به قتل یا جرح گردد علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به مجازات قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 ق.م.ا مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهند شد)) ملاحظه می گردد که ماده 41، تیراندازی عمدی برخلاف مقررات را جرم محسوب و صرف نظر از نتیجه تیراندازی قابل مجازات می داند و چنانچه تیراندازی منجر به قتل یا جرح نیز بشود علاوه بر آن مجازات قانونی، حسب مورد ممکن است به قصاص و یا به پرداخت دیه نیز محکوم گردد و در صورت وجود شرایط مشمول ماده 612 و 614 ق.م.ا می گردد بنابراین در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فرد شود به استناد ماده 612 ق.م.ا اگر شاکی نداشته و یا شاکی گذشت نماید و یا به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مامور بر اثر تیراندازی عمدی دیگری را مجروح نماید در صورتی که اقدام مامور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود و یا بیم تجری دیگران باشد دادگاه مرتکب را به حبس از سه سال تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید.
ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری بیان می دارد ((در صورتی که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار بگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی، مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد)).

مطلب مشابه :  قانون مجازات کشور کانادا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید