رشته حقوق

امر آمر قانونی

دانلود پایان نامه

گفتاردوم:اسناد قتل به تخلف مامورازمقررات تیراندازی
همانگونه که بیان شد قانونگذار ایران در رابطه با مسئولیت مامور در راستای اجرای اوامر غیرقانونی از نظریه مسئولیت مامور پیروی کرده است و اصل را مسئولیت آمر و مامور قرارداده است مگر در مورد اشتباه مامور و تصور قانونی بودن امر غیرقانوی که در ماده 57 به آن پرداخته شده است. به این صورت که مامور امری را با تصور اینکه قانونی است اجراء می کند در صورتی که در حقیقت آن امرغیر قانونی می باشد در این صورت چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد از مسئولیت به طور کلی مبرا نمی باشد اما این موضوع باعث کاهش مسئولیت وی می باشد.
به موجب ماده 57 ق.م.ا ماموری که امر آمر را با تصور اینکه قانونی است اجرا می نماید در صورتی که در حقیقت آن امر غیرقانونی می باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می شود. قانونگذار با پیش بینی ماده 332 ق.م.ا این اشتباه را در مورد نظامیان به طور کامل پذیرفته است و بیان می دارد«هر گاه ثابت شود که مامور نظامی، انتظامی در اجرا دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و در مواردی که مقتول یا مصدوم مهدور الدم نبوده، دیه برعهده بیت المال خواهد بود».
این موضوع در ادامه هدف ماده57 ق.م.ا می باشد یعنی در جایی که امر آمر قانونی باشد و مامور نیز در بکارگیری سلاح تخلف از مقررات نکرده باشد در این صورت عمل او جزء علل موجه جرم بوده و قابل مجازات نیست اما در جایی که امر آمر غیرقانونی باشد و مامور به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اقدام به بکارگیری سلاح نماید، در بکارگیری و استفاده از سلاح مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح عمل نماید دراین صورت در صورت ارتکاب قتل یا جرح هر چند قصاص از او رفع می شود اما دیه و ضمان مالی در جای خود باقی است.
در مورد اعمال ماده 332 ق.م.ا دادگاه باید به قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 توجه نماید این قانون به کسانی که حق بکارگیری سلاح دارند و همچنین موارد و موقعیت های بکارگیری سلاح و شرایط بکارگیری سلاح پرداخته است.
بند اول : مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی
واژه انسان، یعنی موجودی که دوست دارد با دیگران انس بگیرد و هیچ گاه نمی تواند به تنهایی تمام نیازهای خویش را برآورده سازد به همین دلیل از آغاز پیدایش انسان ،از همان زمان نیز زندگی به گونه ای بوده که افراد با دیگران زندگی می کردند کم کم با ازدیاد جمعیت اجتماعات بشری بزرگتر شدند و برای این اجتماعات ضروری ترین چیز برقراری امنیت و نظم بود در راستای این موضوع دولت ها و حکومت ها شکل گرفتند. مردم با پرداخت مالیات به برقراری نظم و امنیت که از وظایف حکومت ها بود کمک می کردند. دولت ها نیز با این مالیات ها برای دفاع از تمامیت ارضی قلمرو تحت حکومت خود از یک سو و برقراری نظم و امنیت در داخل اجتماعات و افراد تحت حکومت خود از سوی دیگر اقدام به تشکیل قوای نظامی و انتظامی نمودند که بسته به نیازهای مختلف و اهداف مقرر برای آنها وظایف و ماموریت هایی تعریف نمودند و به خاطر اهمیت این تشکیلات و اهدافی که منشا این تشکیلات بوده اقدام به مسلح نمودن این نیروها کردند.
دولت ها برای نظام مند کردن موارد دخالت و استفاده این قوای مسلح نیز قوانین و مقرراتی وضع نمودند که این قـوانین و مقـررات مـوارد و شرایط بـکارگیری این سـلاح ها را مـشخص می نمـودند. به تدریج با پیشرفته تر شـدن
سلاح ها و کشنده تر شدن آنها و برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه و سوء استفاده از این ابزار قدرت توسط نیروهای نظامی و انتظامی ضرورت وضع چنین قوانینی بیش از پیش مشخص شد.
در نظام حقوق مانیز به این موضوع توجه شده است و برهمین اساس قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در هجدهم دی ماه 1373 تصویب شد که در آن به موارد داشتن حق بکارگیری سلاح و شرایط بکارگیری سلاح و اقدامات و مسئولیت های پس از آن پرداخته شد. به دنبال آن آیین نامه های اجرایی در رابطه با این قانون وضع و تصویب شد. از جمله آیین نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری که هدف از این قانون نظام مند کردن بکارگیری سلاح و اقدامات و مسئولیت های پس از آن می باشد. بنابراین برای فهم مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی باید به مـطالعه و بـررسی این قـانون پـرداخت. به طور کـلی می توان گفت مفهوم تخلف از مقررات تیراندازی عبارت است از اینکه شخصی اقدام به تیراندازی نموده است در بدو امر حق بکارگیری سلاح را نداشته یا اینکه حق بکارگیری سلاح را داشته است اما در استفاده از این سلاح و تیراندازی شرایط و مقررات مربوطه را رعایت نکرده. این دو موضوع تحت عنوان مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی جای می گیرند که به بررسی آنها می پردازیم.
بند دوم: مصادیق تخلف از مقررات تیراندازی
ماده 332 ق.م.ا در مورد تیراندازی منجر به قتل توسط مامورین نظامی وانتظامی در راستای اجرای امر آمر قانونی در صورتی مامور را معاف از مجازات می داند که تخلف از مقررات تیراندازی نکرده باشد و ماده 41 قانون مجازات نیروهای مسلح نیز در صورتی مرتکب تیراندازی را معاف از مجازات می داند که تخلف از مقررات تیراندازی نکرده باشد و در تبصره 2 ماده 41 بیان می دارد ((مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت به موجب قانون بکارگیری سلاح توسـط مـامورین نیـروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین نامه های مربوط خواهد بود))
در صورتی که شخص که مرتکب تیراندازی شده مقررات این قانون را رعایت ننموده باشد و در واقع مرتکب تخلف از مقررات تیراندازی شده است و به طور کلی یا حق بکارگیری سلاح را نداشته و یا اینکه با وجود شرایط بکارگیری سلاح مقررات مربوط به تیراندازی را رعایت نکرده اکنون به بررسی این شرایط و مقررات می پردازیم.
الف) نداشتن حق بکارگیری سلاح
برای بیان این موضوع باید به این بحث پرداخته شود که چه اشخاصی حق بکارگیری سلاح دارند. ابتدای ماده یک قانون عبارت ((مامورین مسلح)) ذکر شده است اما این مامورین را در ابتدا به صورت مشخص دسته بندی و بیان نکرده ، این افراد در سایر مواد این قانون مشخص می شوند.
تبصره یک ماده یک قانون مامورین مسلح وزارت اطلاعات را در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می داند.
ماده 3 قانون از مامورین انتظامی یاد می کند که در ده مورد حق بکارگیری سلاح دارند.
تبصره 2 ماده 4 قانون بیان می دارد در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا کنند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند. ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 اشخاص نظامی را نام می برد.
الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته
ه) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
و) کاکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
ز) محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور ونیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

مطلب مشابه :  فضائل و مناقب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید