امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت

گفتار  اول :امتیاز نامه رویتر

 این امتیازنامه درسال 1872 م مطابق با 1289ه . ق یا 1247 ه . ش در زمان میرزا حسین خان سپهسالارکه صدراعظم ایران بود امتیازی به « بارون جولیوس رویتر» داده شد که مفاد مربوط به نفت آن به قرار زیر است فقره 11 این امتیازنامه:[1]

«دولت علیه ایران به حکم امتیاز نامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص وامتیاز انحصاری وقطعی می دهد که درطول مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن ذغال سنگ ، آهن،مس،سرب، منگنزوپترول (نفت) وغیره را ودر هر معدن دیگرکه ایشان مناسب بدانند کارکنند وازآن بهره برداری کند به غیر از آن معادنی که ملک مردم است وصاحبان آن ها درآن کار می کنند.درخصوص این معادن هرگاه کمپانی بخواهدآن ها را بخرد باید با صاحبان آن ها برحسب رضایت طرفین معامله نماید به طور وضوح مقرر است که هیچ یک از کارگزاران وماموران دولتی ومذهبی وهیچ یک از رعایا وتبعه واشخاص نمی توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایید مگر اینکه روشن نماید که پنج سال تمام در آن معدن کارکرده باشند(جزو محالات بود که در این شرایط زمانی ایرانی یا رعیت توانایی داشتن معدن واستخراج آن را داشته باشد)هرمعدنی که کمپانی پیدا کند مثل زمین ساده وعادی محسوب خواهد شد وازجانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریداری خواهد شد. واگرلازم شود دولت صاحب یا صاحبان آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله به کمپانی بفروشد دولت معادن طلا ونقره وجواهرات را برای خود نگه می دارد وحتی برای کار کردن روی این نوع معادن می تواند با کمپانی قراردادهایی ببندد.»

 به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه اهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن  ایران (بجزطلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی ؛ ایجاد بانک  و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگلها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت بیست و پنج سال درازای پرداخت شش میلیون لیره انگلیسیو سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.

در 11بهمن (1267)خورشیدی(۱۸۷۲ میلادی). واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به بارون جولیوس دو رویتر به فرمان ملکه ویکتوریاانجام شد.

این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی دیپلماتهای انگلیسی(مانندلردکرزن) را نیز موجب شد. وی گفت:

»این امتیاز، بخشیدن یک پارچه تمامی منابع صنعتی یک کشور که همانند آن تا به امروز در هیچ مستعمره‌ایداده نشده است».

 این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان سپهسالار نخست وزیرناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت هفتاد سال در اختیار دولت انگیس قرار داد. لذا پیش از اجرا به دلیل اعتراضات روسها و اعتراضات داخلی به رهبری حاج ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه باطل شد.

رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت هفده سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش به دست آورد.[2]

گفتار دوم :امتیاز هوتز

 نخستین امتیازی که صرفاً برای استخراج نفت در قرن نوزدهم میلادی از سوی دولت ایران به خارجی ها داده شد امتیازی است که به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884م امتیاز استخراج نفت را در دالکی (64کیلومتری بندر بوشهر) وجزیره قشم بدست آورد.دراین محل حفاری هایی نیز انجام شد اما موفقیتی بدست نیاورد.پس از مدتی شرکت هوتز امتیاز خودرا به شرکت حقوق معدنی بانک ایران که درسال 1890م وبه منظور فعالیت در زمینه ذخایر معدنی تشکیل شده بودواگذار کرد.این شرکت به مدت سه سال کاوش هایی را برای کشف نفت دردالکی وقشم به عمل آورد ولی توفیقی نیافت.درسال 1899 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام ودر نتیجه امتیاز هوتز نیز ملغی گردیدودرسال 1901م نیز شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را دردست داشت منحل گردید.[3]

گفتار سوم :امتیاز نامه دادرسی

در سال 1901م/ 1280 شمسی مظفر الدین شاه قاجار امتیاز تفحص و استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و مواد مشتقه از آن را با اجازه انجام کلیه عملیات مربوطه در سراسر کشور به جز پنج ایالت شمالی (که به علت مجاورت با روسیه مستثنی شده بود) برای مدت شصت سال به ویلیام دارسی تبعه انگلستان واگذار نمود و امتیاز گیرنده در مقابل متعهد گردید که ظرف دو سال شرکت یا شرکت هایی برای بهره برداری از امتیاز تأسیس کند و از منافع حاصله از عملیات شرکتهای مزبور معادل شانزده درصد به عنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازد.تاریخ اعطای این امتیاز پنج سال قبل از برقراری رژیم مشروطیت بود.

پس از تأسیس رژیم مشروطیت و وضع قانون اساسی به موجب ماده 24 آن قانون بستن عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای هر گونه امتیاز تجارتی و فلاحتی موکول نه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گردید ولی بحثی در مورد شامل نمودن اصل مزبور نسبت به گذشته و لزوم تصویب امتیازنامه ها دارسی از طرف قوه مقننه پیش نیامد.[4]

هرچند در مجلس اول مذاکراتی در اطراف مقررات امتیازنامه و عملیات شرکت نفت به میان آمد ولی این مذاکرات صورت بحث در موارد قرار داد به منظور تصویب یا رد آن به خود نگرفت و امتیازنامه 1280 از طرف مجلسین نه به تصویب رسید نه رد شد بلکه به همان حال باقی ماند.

در سال 1282 شرکتی به نام شرکت بهره برداری اولیه برای به کار انداختن امتیاز تأسیس شد و در سال 1284 شرکت جدیدی به نام سندیکای امتیازات تشکیل شد که سرمایه لازم را برای عملیات تفحص و حفاری مخصوصاً در قسمتهایی که شرکت بهره برداری اولیه در آن عملیاتی انجام نداده بود فراهم کند.این عملیات بالاخره در سال 1287 درست زمانی که سندیکای امتیازات از کشف نفت در ایران مایوس شده و حتی دستورتوقیف عملیات را صادر کرده بود به نتیجه رسید و چاهی که در مسجد سلیمان حفر شده بود به نفت رسید. یک سال بعد شرکت نفت انگلیس و ایران تأسیس شد و از سال 1292 صدور نفت ایران آغاز شد پس از آن به دلیل اهمیت فراوان نفت ایران برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس، دولت انگلیس حدود 56 درصد سهام این شرکت را خرید و این امتیاز در حقیقت به دولت انگلستان منتقل شد.

از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری ملت ایران عدم رضایت از مقررات امتیاز دارسی و روش و جریان کار شرکت نفت شروع شد و چون در قرارداد هیچ گونه امکان تغییر و تجدید نظر در موارد آن پیش بینی نشده بود و صاحب امتیاز نیز به هیچ وجه آمادگی برای تعدیل شرایط مقرر نشان نمی داد روز به روز بر عدم رضایت ملت ایران افزوده می شد .

سر انجام پس از اختلافات فراوان در مورد قرارداد دارسی در سال 1312 این قرداد الغا و قرارداد جدیدی بین دولت ایران و این شرکت بسته شد. بر اساس این قرارداد جدید علاوه بر پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارس در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد و به علاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیفاتی که شرکت در معاملات عمده خود می داد نداشت.[5]

گفتار چهارم : قرار داد1933

با روی کار آمدن رضاخان و تغییر شرایط سیاسی ایران، انگلیسی­ها به تغییر قرارداد از 16 درصد به مبلغ معینی تمایل داشتند.[6] همچنین برای طولانی­کردن مدت قرارداد و برطرف کردن موانع بهره­برداری بیشتر به دنبال راهی برای انعقاد قراردادی با شرایط دلخواه بودند.

   استخدام «مک لین تاک» به عنوان حسابرس خبره برای بررسی مشکلات نفتی از مهم­ترینِ این اقدام­ها بود. به همین دلیل، کمیسر نفت ایران(فریدالسلطنه) در نامه­ای به وزارت دربار در 5 دسامبر 1932م. به بیان معایب و نواقص قرارداد 5 دسامبر1921م.«آرمیتاژ اسمیت» پرداخت و برای انعقاد قرارداد جدیدِ دولت ایران و شرکت نفت ایران‌‌ـ انگلیس، پیشنهادهایی مطرح کرد؛ اما مذاکرات «سرجان کدمن» رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران به نتیجه نرسید؛ به­ویژه در پی بحران 1929م. و تنزل شدید سهم عواید نفتی ایران، دولت ایران از پذیرش آن خودداری کرد و سرانجام «سید حسن تقی­زاده» در 27 نوامبر1932م. الغای «امتیاز دارسی» را اعلام کرد.

88 نفر از حضار در صد و هیجدهمین جلسه مجلس شورای ملی در 10 آذر 1311ش. به این اقدام دولت رأی اعتماد داد.

 انگلستان به دنبال این اقدام ، نامه­ای اعتراض­آمیز در حمایت شرکت به ایران نوشت و ایران را به طرح دعوا در دیوان بین­المللی لاهه تهدید کرد و مسئله به جامعه ملل کشیده شد.

  شورای ملل، «ادوارد بنش» وزیر خارجه چکسلواکی را به میانجی­گری برگزید و طرفین به مذاکره فرا­خوانده شدند. نمایندگان ایران «حسین علاء»(رئیس بانک ملی) و «داور»(وزیر دادگستری) با «سرجان کدمن» رئیس کمپانی، مذاکراتی در ژنو، پاریس و سپس تهران انجام دادند. سرانجام در چهارم آوریل 1933 م.(خرداد 1312ش.) مذاکرات میان «تقی­زاده»(وزیر دارایی)، «فریزر»، «رضاه ­شاه» و «سرجان کدمن» به امضای امتیازنامه جدیدی در 26 ماده انجامید[7] که بدون دخالت رضا شاه به نفع شرکت انگلیس و انگلیسی­ها امیدی به انعقاد آن نبود.

   این امتیازنامه به «قرارداد گس ­- گلشائیان» شهرت یافت؛ زیرا وزیر دارایی دولت ساعد، «گلشائیان»و «گس» نماینده سابق شرکت، توافق‌نامه را امضا کردند. «تیمور­تاش» و «سردار اسعد»در چارچوب پاک­سازی مخالفان رضا شاه، به بهانه ارتباط با روس­ها و در واقع به سبب نفوذ بسیار در دربار، دستگیر و در زندان کشته شدند.

   رضا شاه دستور داد هیچ صحبتی از قرارداد، در مطبوعات و مجلس به میان نیاید؛ ولی بعد از شهریور 1320ش. اعتراضات مردم به قرارداد شروع شد.[8]

   پس از ماجرای 15 بهمن و محیط رعب و وحشتی که به وجود آوردند، در اواخر دوره پانزدهم مجلس، امتیازنامه را برای تصویب به مجلس فرستادند تا نمایندگان مجلس فرمایشی  از ترس اینکه در دوره بعد انتخاب نشوند، به آن رأی دهند.[9]

     علل سیاسی این طرح پس از شکست کامل آلمان در جنگ جهانی اول و خروج روسیه از صحنه رقابت سیاسی در ایران، انگلیسی‌ها یگانه نیروی استعمارگر در ایران با ناامیدی  از نفوذ در «احمدشاه» برای تأمین منافع سیاسی‌ ـ‌ اقتصادی خود در ایران،به فکر ایجاد حکومت متمرکز قوی در ایران افتادند و رضاخان را – که دیکتاتوری دست نشانده بود –  به قدرت رساندند.

   علل اقتصاد این طرح هم  پس از جنگ جهانی اول، اهمیت نفت در دنیا رو به فزونی بود و انگلیسی­ها در اندیشه تجدید نظر در قرارداد دارسی برای افزودن بر مدت قرارداد و برطرف کردن مشکلات آن بودند؛ از جمله آنکه در پیمان دارسی، مواد و موانعی وجود داشت که مانع تخلفات شرکت می­شد. همچنین پس از پایان امتیاز دارسی، کلیه اموال و دارایی­های شرکت به ایران تعلق می­گرفت؛ اما در قرارداد 1933م. این مسئله به نفع انگلستان حل شده بود. [10]

   در ماده 26 امتیاز­نامه، مدت قرارداد از تاریخ اجرا تا انتهای آن، 31 دسامبر 1993م. به مدت 60 سال ذکر شده است که نباید قبل از زمان مذکور خاتمه یابد؛ مگر آنکه کمپانی (طبق ماده 25) آن را ترک کند و یا بر اثر تخلفات شرکت از تعهداتش باطل شود.[11]

تخلفات شرکت در این موارد، منحصر بود:

1- هرگاه مبلغی که بر حسب رأی دادگاه تعیین شد، شرکت باید به دولت پرداخت کند و در صورت اینکه از یک ماه بگذرد باید سود آن هم پرداخت شود.

2- هرگاه تصمیم به انحلال اختیاری یا اجباری شرکت گرفته شده باشد.

   نواقص موجود در تدوین متن قرارداد تحمیلی 1933م. که به زعم آگاهان سیاسی ‌ـ ‌اقتصادی، زمینه­های سوء استفاده کمپانی را فراهم آورد، به اختصار بدین­قرار است:

1- براساس آن، کلیه اموال و دارایی­های غیر منقول شرکت به ایران تعلق می‌گرفت؛ در حالی­ که در قرارداد 1933 شرکت می­توانست زمین­ها و تأسیسات غیرمنقول خود را به شرکت­های تابعه بفروشد و پس از خروج آنها از وابستگی به شرکت دوباره آنها را به ایران بفروشد.

2- گستره امتیاز در ظاهر، کاهش می­یافت؛ اما با دادن فرصت 5 ساله به شرکت، آنان بهترین منابع نفتی را گزینش کردند.

3- شرکت، بهای اراضی دولتی و یا شخصی را با بهای عادله پرداخت می­کرد، حال آنکه بهای اراضی نفت­خیز با اراضی عادی قابل مقایسه نیست.

4- شرکت، حق بهره­برداری از معادن ایران را بدون پرداخت هیچ وجهی به دست آورد.

5- کمپانی، اختیار احداث بندر، راه­آهن و وسایل ترابری از هر نوع را داشت.

6- چنانچه دولت ایران برای دفاع از سرزمین، ناگزیر به بهره­برداری از وسایل نقلیه شرکت می­شد، می­بایست خسارات احتمالی را جبران کند.

7- معافیت گمرکی واردات کالاهای کشاورزی و صنعتی، ضررهای فراوانی را به صنعت و کشاورزی ایران وارد کرد.[12]

8- معافیت گمرکی ورود کالاهای ضروری برای عملیات شرکت، معافیت از صادرات را نیز در بر گرفت.

9- شرکت، ملزم نبود که هیچ بخشی از ارز اکتسابی حاصله از فروش نفت و صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل کند.

10- شرکت با اصلاح مواد نفتی فروش رفته در ایران و یا صادر شده از این کشور، هیچ­گونه مسئولیتی در برابرِ مواد نفتی تلف شده و یا مصرفی شرکت نداشت.

11- شهروندان ایرانی برای بهره­برداری از معادن، جنگل­ها و بیشه­ها بدون پرداخت حق معادن و… قادر به بهره­گیری نبودند؛ اما شرکت در املاک دولتی حوزه امتیازی، هیچ حقی پرداخت نمی­کرد.

12- فروش مواد نفتی در ایران بر مبنای قیمت خلیج مکزیک و خلیج رومانی بود، حال آنکه مواد نفتی مصرفی دریا­داری و نیروی هوایی انگلیس، مجانی و یا در حدودِ قیمت تمام شده بود.

13- شرکت حق داشت با اطلاع دو ساله قبلی، قرارداد را لغو کند؛ اما این حق از ایران سلب شده بود.

14- حکمیت قرارداد نیز به سود انگلیس دگرگون شد؛ زیرا اجرای قضاوت توسط داوری که تحت نفوذ انگلیس بود و یا رئیس و نایب­رئیس دیوان داوری، دائمی و بین­المللی، انتخاب می‌شد و مکان حکمیت نیز از تهران به محلی تغییر یافت که به نظر حکم ثالث، وابسته بود.

15- در صورت اثبات تخلف برای شرکت و محکومیت آن به پرداخت غرامت، دولت ایران، تنها حق فسخ قرارداد را داشت و هیچ ضمانت اجرایی دقیقی به نفع ایران در قرارداد نبود.[13]

16- با پرداخت مالیات بر مبنای اصل تناژ، سود شرکت افزایش می‌یافت؛ مثلاً مالیات پرداختی سال 1933 معادل 4 درصد درآمد شرکت و در سال 1947 فقط 118 درصد درآمد آن بود.

[1] -خسروی کردستانی ،مهدی ،قرار داد رویتر ،نشریه وحید ، شماره 80،مرداد 1349 ،ص 966 و 967

[2] رزم آسا،اسماعیل،نگاهی به قراردادهای نفتی؛ رویتر، اولین قرارداد نفتی ، نشریه  گزارش ، اسفند 1386 و فروردین 1387، شماره 195 و 196 ،ص 65

 

[3] -تفرشی ،مجید ،سابقه نفت در ایران مروری بر قرار دادهای نفتی و شرایط سیاسی امضای ان ،فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی ،1365 ،شماره 1 ، ص 38

[4] -مطیعی ،همایون ،سرگذشت قرارداد دادرسی و بوجود آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا ،نشریه اقتصاد انرژی، 1383 ،شماره 69 و 70،ص 16

[5] مطیعی،همایون ، سرگذشت قرارداد دادرسی و بوجود آمدن شرکت نفت انگلیس و پرشیا ، نشریه اقتصاد انرژی ،اسفند 1383  ، شماره 69 و 70، ص 17 و 18

[6] – فرشاد گهر ،ناصر ، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی، 1381، ص102

 

[7]– فاتح، مصطفی،همان منبع ، ص300

[8] – ر.ک: محمودطلوعی، پدر و پسر، چاپ چهارم،  تهران، نشر علم، 1377 ، ص271ـ305.

 

[9] – مکی، حسین؛ تاریخ 20 ساله ایران، چاپ ششم، ج5،  تهران، علمی، 1380، ص 411

[10] – مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران:دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ج1، ص116

[11] – قاسم زاده، محمود، تجزیه و تحلیل و مقایسه اقتصادی قرارداد فروش نفت و گاز، 1954 با 1933، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران، 1347، ص88 ـ92.

[12] – فرشاد گهر، ناصر،همان ، ص109

[13] -همان ،ص 111

                                                    .