امتیازات مجرمین سیاسی و مجازات آنها

امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ی مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

1-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل 43 خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل 168 قانون اساسی مصوب 1358. امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

2- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد 71 بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

  • زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ی حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

 

حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس

مجلس شورای اسلامی طی ماده 23 طرح جرایم سیاسی تصویب کرد که متهمان و محکومان به جرم سیاسی علوم بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان محکومات عادی به موجب مقررات و قوانین پیش بینی شده، از مزایای دیگری بهره­مند می­شوند. مجزا بودن محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی، عدم التزام آنان به پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و محکومیت، ممنوعیت دستبند زدن و جاری نشد احکام تکرار از جمله این امتیازات است.

در ماده تصویبی دیگری در همین طرح تأکید شده است که پیشینه­ی محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمی­شود و مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.

در بند از ماده 23 طرح جرایم سیاسی قید شده است: «نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است.» مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن از 12 روز نباید تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل 10 روز زندان عادی محسوب خواهد شد.

برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق ملاقات با بستگان، حق دسترسی به کُتب، نشریات و رادیو و تلویزیون و اینکه آنان را نمی­توان به هیچ وجه در طول دوران محکومیت به کار اجباری وادار کرد، امتیازاتی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده دیگری از طرح مذکور، تمام محکومان که بر اساس جرایم مندرج در این قانون دوران محکومیت خود را طی می­کنند و یا پرونده­ی آنان در دست دادرسی است در صورت تقاضا باید مجدداً طبق قانون محاکمه شوند. البته تمامی این موادی که تصویب شده بسیار عادلانه و زیباست ولی زیبایی قانون به اجرای آن است نه به نوشتن آن در کُتب و جراید!؟

 

 

 

گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی

امروزه وضعیت موجود در اکثر کشورهای متمدن جهان که به اصول دموکراسی پایبند هستند به گونه­ای است که جرایم سیاسی با شرایط و خصوصیاتی که در تحقق آن لحاظ می­گردد از مجازات­های متفاوت و به مراتب خفیف­تر و از نوع برخوردی بسیار ملاطفت آمیز و آمیخته با احترام بیشتر، در مقایسه با مجرمان عادی برخوردارند.

اصولاً تمامی مجازات­ها یا شامل اعدام است یا حبس و یا جزای نقدی و در مواردی هم این مجازات به صور دیگری همچون شلاق (حد) و یا تبعید ظهور پیدا می­کند و در مواقعی نیز عنوان مجازات­های تبعی را به خود می­گیرد مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، امّا بررسی نوع مجازات­ها در جرایم سیاسی.

 

بخش اول:

الف ـ اعدام :

مدت­هاست که در اکثر کشورها، اعدام از مجموعه مجازات­های مقرر برای مجرمان سیاسی حذف شده است. گرچه اعدام اصولاً در برخی کشورها در مورد هیچ جرمی به اجراء در نمی­آید، ولی اولین گام­های مؤثر در جهت حذف این مجازات­ها به گواهی آقای محمدرضا زنیعلی در کتاب جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، با طرح مسأله در خصوص مجرمان سیاسی برداشته شد و اکنون نیز که به لحاظ بروز نارسائی­هایی که در سیستم­های کیفری باقی مانده تقریباً این سیستم­ها در کاهش جرایم و ناهنجاری­های اجتماعی ناتوان عمل نموده­اند و زمزمه­های احیای مجدد مجازات­های سخت و سنگین همچنین اعدام وجود دارد.

البته در خصوص بسیاری از جرائم مرتبط و مرکب که ماهیتی صرفاً سیاسی ندارد، هنوز هم همانند جرائم عادی ممکن است از مجازات­های سختی همچون اعدام، استفاده شود ولی جرائم سیاسی محض، از این موضوع مستثنی شده است. شاید علّت این امر همان جنبه حمایتی قانون و قانونگذار از مجرم سیاسی است. زیرا چنانچه مطرح شد جرم سیاسی از سایر جرائم متفاوت بوده و وجه تمایز آن بیشتر امتیازاتی است که قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته است. از این رو نمی­توان مجرمی را که از چنین حمایتی در نزد قانون برخوردار است محکوم به شدیدترین نوع مجازات یعنی نابودی و نیستی (اعدام) محکوم نمود و بدین لحاظ اعدام مجرم سیاسی با هیچ منطق و وجدانی همخوانی ندارد.

 

ب ـ مجازات بدنی :

اینگونه مجازات­ها شامل کیفرهایی می­شود که مربوط به جسم مجرم است. برخلاف مجازات اعدام که مربوط به جای وی می­شود. به زبان بهتر در مجازات­های بدنی برعکس مجازات اعدام، کیفر جرم منوط به گرفتن جان وی نیست بلکه شامل آزار و اذیت جسمی او می­شود. البته شاید اشکال شود که عموماً اعدام نیز در دسته مجازات­های بدنی قرار می­گیرد، امّا از آنجا که ما ابتدائاً اعمال مجازات اعدام را در مبحثی جداگانه بیان کردیم و نظر به اینکه با وجود چنین سیستمی در دستگاه کیفری جرم سیاسی مخالفت کردیم، چنین ایرادی وارد نخواهد بود.

مجازات­های بدنی اغلب از قطع نمودن عضو و شلاق و سایر مواردی که آسیب جدی به جسم افراد است، تشکیل می­شود. امّا با توجه به مسائل روز و خصوصیات جرم سیاسی امروزه مجازات جرائم سیاسی را نمی­توان تحت عنوان قطع عضو مطرح نمود. علی­الخصوص اینکه چنانچه قبلاً نیز اشاره شد چنین مجرمانی از امتیازات خاصی برخوردارند امّا ممکن است این مجازات در قالب شلاق خودنمایی کند.

 

 

ج ـ مجازات­های سالب آزادی یا محدود کننده­ی آن :

اکثر مجازات­های جرائم سیاسی سالب آزادی هستند که قانونگذار ایران در مورد چنین مجرمانی از این حربه استفاده می­کنند. ممکن است کیفر سالب آزادی در حد خفیف آن نیز جلوه کند که در نوع اول عبارت است از مجازات محدود کننده­ی آزادی.

تفاوتی که این دو با هم دارند این است که در نوع اول مجرم به طور کلی آزادی خود را از دست می­دهد امّا در نوع دوم این آزادی محدود می­گردد. به عبارت دیگر سالب آزادی اعم از محدود کننده آزادی است.

بارزترین مثال برای کیفر سالب آزادی (حبس) می­باشد که جرم در یک محدوده­ی کوچک (مثلاً زندان) دوران محکومیت خود می­گذارند، امّا در کیفر محدود کننده­ی آزادی مانند تبعید فرد در محیطی کوچک حبس نمی­شود بلکه از جامعه وطنی خود طرد شده و با اجبار به ترک محل زندگی و اجبار به اقامت در محل دیگری (شهر و دیار دیگر) آزادی وی سلب می­شود.

 

د ـ مجازات­های سالب حق :

اینگونه کیفرها که خود نوعی مجازات بازدارنده محسوب می­شوند طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی وجهه قانونی پیدا می­کند و در ماده 20 همین قانون عنوان محرومیت­های اجتماعی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارند. این مجرومیت انواع مختلفی دارد که از آن جمله است محرومیت­های مالی یا سیاسی یا حقوقی و یا اجتماعی.

محرومیت­های مالی آن است که شخص از دخالت در اموال و امور اقتصادی خود باز می­ماند. مانند ورشکستگانی که در حقوق تجارت مورد بحث قرار می­گیرند. با این تفاوت که محرومیت ورشکسته جزء کیفرهای حقوق خصوصی است ولی در حقوق جزا این محرومیت به صورت بازداشت و توقبف اموال و مجازات­های مشابه آن مطرح می­شود.

محرومیت­های سیاسی هم شامل ممنوعیت از نامزدی در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس و شوراها) و یا سایر محرومیت­های سیاسی که معمولاً دادگاه می­تواند در مورد هر مجرم دیگری ولو مجرم غیرسیاسی در صورت احراز نیاز اعمال نماید.

نوع دیگر این محرومیت­ها حقوقی است. یعنی فرد از اعمال حقوقی خود منع می­شود که شاخه­های متعدد دارد. مثل ممنوعیت حضانت (طفل) یا حق ولایت و قیمومیت و ممنوعیت­هایی در معاشرت و مراودات با افراد جامعه قابل بررسی است.

 

هـ ـ جزای نقدی :

کمترین مجازات مقرر برای یک مرتکب جرم سیاسی که جرمش نیز طبق قانون اساسی در دادگاه ثابت شود مجازات نقدی است ولی نظریه­ی طرفداران مکتب حقوق اجتماعی این است که با اینگونه افراد باید با شدیدترین عکس­العمل رفتار نمود. در خصوص مجازات مجرمین سیاسی و طرح جرایم سیاسی مصوب، نمایندگان مجلس هنوز حرفی برای گفتن ندارند. چرا که فقط کلیات آن به تصویب رسیده است و سایر موارد به آینده موکول شده است.

 

بخش دوم: اجرای مجازات جرم سیاسی

صرف تعیین مجازات و امتیازات برای جرمی ملاک عمل نخواهد بود چرا که حق زمانی به حق دار می­رسد که اجراء شود و الا اگر بنا شد که هر قانونی به تصویب برسد امّا در مرحلخ اجراء نیست به آن بی­تفاوت باشیم معیار قانونمندی جامعه نخواهد بود. نمونه عینی آن متأسفانه در سال­های قبل در کشورمان نیز مشهود شد که با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی آن نیز رفع شد که عبارت بود از وجود نهادی به نام شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران که بر طبق اصل 100 قانون اساس یکی از ارکان نظام محسوب می­شد. ولی سال­ها اجرای این قانون راکد ماند.

امّا اجرای هر قانون شرایط و مقدماتی می­خواهد و ممکن است تحت شرایطی مجازات مقرر در قانون تخفیف یافته و یا مجرم عفو گردد. جرم سیاسی نیز یکی از همین جرائم است که می­بایست علاوه بر امتیازات مختص خود از امتیازات عمومی سایر جرائم نیز و اهم مطالب ما عبارتند از: تکرار جرم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفوم مجرم.[1]

 

الف ـ تکرار جرم :

براساس قوانین جزایی حاکم در ایران علی­الخصوص قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم تنها شامل جرایم تعزیری می­گردد و سایر جرایم عادی و حتّی جرایم سیاسی را در بر نمی­گیرد و این بدین معنی است که اگر مجرمی که مرتکب جرم سیاسی شده بعداً دوباره تحت عنوان مجرم سیاسی پایش به میز محاکمه کشیده شده و جرمش ثابت شود دیگر مجازات او را نمی­توان بر طبق مقررات تکرار جرم و ماده 48 قانون مجازات اسلامی تشدید نمود. زیرا همانطور که فوقاً بیان شد مقررات تکرار جرم شامل جرایم سیاسی نمی­گردد.

در قوانین موضوعه ایران این قاعده از آنجایی نشأت می­گیرد که قانونگذار نسبت به اجرای قواعد تکرار جرم در خصوص جرم سیاسی به سکوت برگزار کرده. فلذا با توجه به سکوت قانونگذار چنین نتیجه می شود که قانونگذار جرم سیاسی را مشمول قواعد تکرار نمی­دادند. این در حالی است که قبلاً در قوانین ایران در ماده 26 قانون مجازات عمومی چنین امری صراحتاً بیان شده بود و نیازی به برداشت از قانون یا تفسیر آن قانون نبود، ولی متأسفانه با ملغی شدن این قانون به موجب قانون مجازات اسلامی این صراحت از بین رفت که این خود نقص بزرگی برای قانون است.

 

ب ـ تعلیق مجازات :

در ماده قانون اسلامی عنوان شده است که با جمع دو شرط (الف و ب) دادگاه می­توانند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات­ها را معلق نماید. با مطالعه­ی دقیق این قانو ملاحظه می­کنیم که در هیچیک از بندهای پنجگانه قسمت الف، نامی از محکومیت سیاسی برده نشده، یعنی اینکه محکومیت قبلی به جرم سیاسی مانع تعلیق اجرای مجازات مجرم سیاست نیست و از طرفی هم می­توان استنباط نمود که در صورتی که مجرم سیاسی قبلاً به هیچ یک از انواع بندهای مذکور در ماده 25 محکوم نشده باشد، دادگاه در تعلیق اجرای مجازات وی مختار است. بنابراین مجرمان سیاسی هم قادر به استفاده از قواعد تعلیق مجازات خواهند بود. امّا به شرط­ها و شروط­ها.

 

ج ـ آزادی مشروط :

و آن بدین ترتیب است که طبق ماده 38 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجرم سیاسی برای بار اول جرمی مرتکب شده که اتفاقاً این جرم، سیاسی است. در صورت گذراندن نصف دوران محکومیت خود و اثبات شرایط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (بندهای 3، 2، 1) که ما در اینجا از آن به عنوان نمایش حسن نیت نام می­بریم، می­تواند از امتیازات آزادی مشروط که همانا آزادی او زندان به مدت حداکثر 5 سال خواهد بود استفاده نماید.

البته کمی بعید به نظر می­رسد که جرم سیاسی از شرط بند دوم ماده 38 قبول شود چرا که طبق این بند باید دادگاه احراز نماید که مجم سیاسی از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. زیرا چنانچه قبلاً نیز عنوان شد مجرم سیاسی معمولاً با انگیزه اصلاح طلبانه (ولو به نظر شخصی خود) دچار ارتکاب جرم می شود و امکان دارد، همین انگیزه در طول دوران محکومیت از او زایل نشده و دوباره مرتکب جرم شود.

 

د ـ عفو مجرمین سیاسی :

مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند 11 اصل 10 قانون اساسی می­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟

مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است.

 

هـ ـ اجرای مجازات از نظر تصویبی نمایندگان مجلس :

در طرح تصویبی جرایم سیاسی که توسط نمایندگان مجلس، کلیات آن به تصویب رسیده است در مورد اجرای مجازات ماده­ای درج نشده است. لیکن در ماده 23 این طرح بیان شده است که احکام تکرار جرم در مورد محکومان به جرم سیاسی اجراء نخواهد شد. و این جمله را نیز تحت عنوان یکی از امتیازات مجرمین سیاسی در بندهایی از بدن ماده مذکور عنوان کرده است.

 

 

[1] دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج 1، چ 4، 1373.

                                                    .