رشته حقوق

امام زمان (عج)

دانلود پایان نامه

2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی
اگرچه معتقدیم که تنها روایات دسته پنجم ناظر به بحث معاملات بیع مرابحه سفارشی است،اما نظر دیگری نیز وجود دارد که تمامی روایات پنج دسته فوق را در راستای بیان احکام بیع مرابحه سفارشی می داند.
براساس نظر اخیر عده ای معتقدند که تمام پنج دسته روایات پیش گفته مربوط به همین معامله است. طبق نظر اینان عباراتی که ما آنها را سفارش ندانسته ایم همچون”یطلب منی”، “تشتری له نحو الذی طلب”، “یرید منی طعاما”، “یطلب منی بیع الحریر” ناظر به مسأله سفارش خرید کالاست. بنابر این با توجه به اطلاق بعضی و تقیید بعضی دیگر از این روایات، روایات مطلق به واسطه روایات مقید به عدم الزام، تقیید می شوند. بعضی از محققان معاصر شیعه همین برداشت را دارند ومعتقدند که چون بعضی روایات باب، از حیث قید الزام یا عدم الزام،مطلق است و بعضی دیگر از این لحاظ ، صحت مرابحه سفارشی را مقید به عدم الزام کرده اند لذا روایات مطلق را به واسطه روایات مقید، تقیید می زنیم و هر گونه الزام به بیع مرابحه سفارشی به استناد هر گونه تعهد قراردادی و لو تعهد ضمن عقد لازم باشد را باطل می دانیم. و چون قائل به این قول، لفظ بأس در معاملات را مفید حکم وضعی بطلان می داند لذا علاوه بر نهی تکلیفی، قائل به بطلان بیع مرابحه ناشی از الزام متعهد شده است.
ایرادی که بر این احتمال وارد است اینکه همانطور که واژگانی همچون”طلب” و”یرید” قابل حمل بر سفارش هستند به همان سان قابل حمل بر جستجوی کالا توسط مشتری در بازار می باشددر لغت عرب چنین معنایی رایج است: “ضعف الطالب و المطلوب” . درواقع آنچه که در بازار اتفاق می افتد این است که مشتریان در جستجوی کالای مورد نظر خود وجود یا عدم وجود آن نزد مغازه داران را جویا می شوند و این مطلب را از خود کسبه مورد سؤال قرار می دهند که: “آیا فلان کالا را داری که به ما بفروشی؟” واین چیزی غیر از سفارش و امر به خرید کالاست. بنابر این بر این باوریم که الفاظ پیش گفته ظهور در این عبارتهای روزمره حاکم بر بازار دارد و از مسأله سفارش و تعهد قراردادی،خارج است.
در مورد فقه الحدیث روایت دسته پنجم ضروری است که دو مسأله مورد کنکاش قرارگیرد؛ بیع کالا پس از تهیه آن، الزام وعدم الزام به وعده.
بیع کالا پس از تهیه آن
طبق روایت”الف”و”ب” بیع کالای سفارشی که عین معین است می باید پس از تهیه آن به عمل آید والا مصداق بیع ما لایملک می شودکه چنین بیعی حسب روایات ذیل صحیح نیست.
روایات بیع ما لیس عندک
الف- عن اسحاق بن عمار قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا، قال: لیس به بأس، قلت: إنهم یفسدونه عندنا، قال: وأی شئ یقولون فی السلم؟ قلت: لایرون به بأساً یقولون: هذا إلی أجل، فإذا کان إلی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح، فقال: فإذالم یکن إلی أجل کان أجود، لا بأس بأن یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و إلی أجل …».
ب- عن سلیمان بن صالح عن أبی عبدالله (ع) قال:” نهی رسول الله (ص) عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع، و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن.”
ج- عن ابی الصباح الکنانی عن الصادق (ع) فی رجل اشتری من رجل مائه من صفراً بکذا و کذا و لیس عنده ما اشتری منه قال: لا بأس به إذا وفاه الذی اشترط علیه.”
بیع ما لیس عند البایع در روایات عامه
الف- حدیث حکیم بن حزام: ” قال: قلت یا رسول الله یأتینی الرجل فیسألنی عن البیع لیس عندی ما أبیعه منه، ثم أبتاعه من السوق ثم أبیعه منه؟ فقال: لا تبع ما لیس عندک.”
ب- مرفوعه عمروبن شعیب:” لایحل سلف و بیع و لاشرطان فی بیع، و لاربح ما لم یضمن و لا بیع ما لیس عندک.”
روایات بیع ما لا یملک
الف- در توقیع امام حسن عسکری(ع)که برای صفار صادر شده است آمده که” لا یجوز بیع ما لیس یملک.”
ب- در مکاتبات حمیری از جانب امام زمان (عج) آمده است: “إن الضیعه لایجوز ابتیاعها إلا من مالکها أو بأمره أو رضی منه.”
ج- در صحیحه محمد بن قاسم ابن فضیل از امام موسی بن جعفر (ع) آمده است: “فی رجل اشتری من امرأﺓ من العباسیین بعض قطائعهم فکتب إلیها کتاباً أنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمعنها؟ قال لی:قل له یمنعهما أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه.”
د- در روایت منقول در صحیح ترمذی و ابو داود آمده است:”لا بیع إلا فیما یملک.”

مطلب مشابه :  ضرورت دخالت ولی در امر نکاح دختر بالغه باکره رشیده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید