رشته حقوق

امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه

2-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی
هیچ کالایی ذاتاً قاچاق نیست بلکه قاچاق فعل، رفتار وعمل انسان است و هیچگونه رابطه ای با ماهیت کالا ندارد. یعنی انسان متجاوزگر” قاچاق” می کند و از طرفی قاچاق نوعی تجارت(غیر رسمی) است زیر ا یک بازرگان برای ورود و توزیع کالا به داخل کشور اقداماتی را انجام می دهدکه این اقدامات به نوع دیگری از سوی قاچاقچی نیز باید انجام گیرد. (محمودی، 1388، ص95)
2-3-10-1-کشورهای مبدأ
با توجه به نوع کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد درصد بالای از این کالاها ساخت کشورهای جنوب آسیای شرقی از جمله؛کره، تایوان، تایلند، چین، ژاپن، مالزی، سنگاپور و… می باشند. این نوع کالاها پس از خریداری توسط تجار از طریق دریا عمدتاً به بندر «جبل العلی» در امارات متحده عربی(دبی) انتقال و سپس از طریق بنادر دبی، شارجه، عمان، رأس الخیمه، خصب، خورفکان، فجیره، کشورهای قطر، بحرین وکویت توسط شناورهای(تجاری، صیادی و…) به سواحل استان های ساحلی هرمزگان، بوشهر، خوزستان وشهرستان چابهار انتقال و به صورت غیر قانونی (قاچاق) از مبادی رسمی وغیر رسمی وارد کشور می گردد.
بخش دیگری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می گردد ساخت کشورهای اروپایی می باشد که این نوع کالاها بصورت تجاری وارد کشورهای همسایه(ترکیه، عراق، آذربایجان و…) می گردد وسپس به شیوه های مختلف از طریق مبادی رسمی وغیر رسمی و بصورت قاچاق وارد کشور می گردد . همچنین بخشی از تولیدات کشورهای همسایه ازجمله ملبوسات و مسنوجات، مشروبات الکلی، بلورجات، میوه جات و… از طریق مبادی رسمی وغیر رسمی بصورت قاچاق وارد کشور می گردد. (همان، ص95)
2-3-10-2- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
تجارت وتبادل کالا بین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از سالها قبل از طریق تردد شناورها به بنادر کشورجمهوری اسلامی ایران صورت می گرفته. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأثیر مسایلی از قبیل؛ فعال شدن شرکتهای چند ملیتی، جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و… باعث گردید تا بعضی ازکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه دبی تبدیل به یکی از مراکز مهم برای تأمین کالای مورد نیاز ایران گردد. وجود تجار ایرانی درکشورهای عربی حوزه خلیج فارس، نزدیکی کشورهای عربی به سواحل جمهوری اسلامی ایران، وجودامکانات هوایی و دریایی حمل کالا، سهل الوصول و سریع بودن تهیه کالا، عدم فعالیت جدی در مناطق آزاد ایران، قوانین و مقررات دست و پا گیر گمرکی و بانکی و مشکلات عدیده دیگر باعث حفظ موقعیت تجاری بندر جبل العلی در دبی در قبال تأمین کالاهای مورد نیاز ایران گردیده. می توان گفت در این راستا ایران نقش اساسی در رشد وافزایش صادرات مجدد دبی را ایفا نمود و دلایل دیگری در این زمینه وجود داردکه عبارتند از:
ترددتعدا قابل توجهی شناور صیادی وتجاری به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.
تعدد دفاتر گمرکی در جنوب کشور.
کافی نبودن اقدامات کنترلی گمرک در بعضی از دفاتر گمرکی.
استقرار نامناسب دفاتر گمرکی در جنوب کشور.
وجود خورهای متعدد که امکان تخلیه و بارگیری را فراهم می نماید.
وجود تعداد زیادی روستاها و شهرهای مشرف به ساحل.
وجود بیش از 2200 کیلومتر مرز آبی.
وضعیت نامطلوب سکنه مرزی از لحاظ اشتغال.
کافی نبودن اقدامات کنترلی در دریا.
وجود جزایر متعدد ایرانی.
وجود مناطق آزاد تجاری و صنعتی قشم وکیش وچابهار.
کمبود پاسگاههای ساحلی ناجا.
قانونمند نبودن تردد شناورهای در آبهای داخلی و دریای سرزمینی.
وجود اسکله های اختصاصی و ویژه در سواحل جنوب.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع روانشناسی اجتماعی، حکومت و پارلمان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید