الزام متعهد به انجام عین تعهد

در این گفتار در نظر است تا بررسی شود نظریه اجرای عین تعهد، در حقوق قراردادها با چه چالش هایی مواجه است و امروزه چه اندازه کارایی دارد.
1- ایرادات نظری
این نظریه از آغازین روزهای طرح، با مشکلات و ایرادات جدی نظری مواجه بوده است و لذا در برخی از نظامهای حقوقی پیشرفته آن عصر همچون کامن لا، به عنوان راه جبران دومی پذیرفته شده بود و در صورتی که از طریق دیگری امکان جبران خسارت وجود نداشت، فقط دادگاهای انصاف می توانستند تا حکم به اجرای عین قرارداد به نفع متعهدله صادر نمایند. در نظام های حقوقی دیگری همچون ایران که این نظریه پذیرفته شد در عمل با مشکلات زیادی روبرو بوده و هست.
1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم
اصل لزوم به این معناست که اگر در لزوم و جواز عقد شک وجود داشته باشد، حکم به لزوم آن عقد می شود مگر به دلیلی جواز آن اثبات گردد. به عبارت دیگر، هر عقدی لازم است و قابل فسخ نیست مگر به دلیلی جواز آن ثابت شود. به نظر می رسد، این تمام آن چیزی نیست که فقهاء و حقوقدانان از اصل لزوم اراده کرده اند، چرا که لزوم پای بندی به عقد و عدم حق بر هم زدن آن وقتی معنا پیدا می کند که طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نمایند و گرنه صرف اعلام و یا عدم اعلام فسخ تأثیری در عالم واقع ندارد. بنابراین همراه لزوم عقد، التزام به مفاد عقد هم، مد نظر فقهاء و حقوق دانان است. لزوم عقد، طرفین عقد را الزام می کند که قرارداد بسته شده را بر هم نزنند. اما التزام به مفاد عقد، به این معناست که تا عقدی هست، تعهد وجود دارد، چه عقد لازم و چه جایز باشد.
در میان آراء فقهاء و حقوقدانان در کتب فقهی و حقوقی به این سئوال که معنای لزوم عقد، لزوم اجرای مفاد عقد است، چه عقد لازم باشد و چه جایز؟ و یا لزوم پایبندی به قرارداد مقصود است؟ و یا هر دو معنا، منظور است؟ سه نظر وجود دارد، اما به نظر می رسد نظر اصح این است که هر دو معنا از لزوم عقد می تواند مقصود باشد.
حال اگر لزوم به این معنا باشد و مبنای جعل آن برای حفظ قرارداد، اجرای مفاد و مقتضای توافق باشد، نمی توان به طور مطلق اجرای عین تعهد را، وفای به عقد محسوب نمود. همانطوری که اجرای ناقص قرارداد از نظر اوصاف کمّی، وفای به عهد محسوب نمی شود، عدم اجرای به موقع عقد هم نباید وفای به عهد محسوب گردد. بدین جهت است که این امر را نقض قرارداد می گویند. بنابراین، اجرای عین تعهد لازمه وفای به عقد نیست، بلکه قاعده ای است برای تضمین تحقق تعهد توافق شده، در اینصورت، گاهی تعهد مورد توافق شرایطی دارد که همه با هم یک مطلوب را تشکیل می دهند. در این فرض عدم وجود هر شرطی، به معنای عدم اجرای تعهد است و اجبار یا محال است و یا بی ثمر. بنابراین اجرای مادی عین تعهد، لزوماً در همه موارد وفای به عقد محسوب نمی شود. فرض کنید شخصی در تابستان در کویر مقداری آب یخ خریداری کند و فروشنده کالای مزبور را تسلیم نکند، خریدار هم بعد از طرح دعوی حکم اجبار فروشنده را به تسلیم کالا بگیرد، طبیعتاً در بهترین حالت، زمان اجرا پاییز و یا مکان اجرا در خارج کویر خواهد بود. به نظر نمی رسد، این حکم به اجرا برای خریدار نفعی داشته باشد و کسی آن را وفای به عقد محسوب نمایند. در فرض دیگر، اگر قبل از فرا رسیدن موعد اجرا، متعهد اعلام نماید که در زمان مقرر تعهد خود را اجرا نخواهد کرد و یا قادر به اجرا نخواهد بود، بر اساس قاعده اجرای عین تعهد، متعهدله باید به وظایف قراردادیش عمل نماید و صبر نماید تا موعد اجرا برسد، بعد از دادگاه تقاضای اجبار متعهد را به اجرای عین تعهد بنماید و حال آنکه می داند، هرگز امکان اجبار او وجود ندارد. آیا در این فروض، چنین تدبیری با مفاد اصل لزوم به معنای لزوم رعایت مقتضای عقد، سازگاری دارد؟
2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری
در بیشتر موارد، در قراردادهای تجاری، به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی اجرای عین تعهد بعد از نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست و در پاره ای از موارد هم، حتی عقلایی و اصلاً امکان پذیر نیست، چون فرآیند طولانی پیش بینی شده برای این امر، موجب بروز خسارتی می شود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاری معارض است.
در حقوق تجارت، به خصوص تجارت بین الملل، مهمترین دغدغه ، خلف وعده تجّار است زیرا هر تاجری سرمایه محدودی دارد که ابزار کار وی محسوب می شود و انجام تعهدات او بستگی تام به انجام به موقع تعهدات و وعده های شرکای تجاریش دارد، تخلّف آنان منجر به تخلّف وی نیز می شود و در نتیجه موجب از دست رفتن اعتبار تجاری شخص می گردد و او را به ورطه ورشکستگی می کشاند به همین ترتیب اگر این اتفاق برای سایر تجار رخ دهد، اقتصاد جامعه متزلزل می شود، لذا قانونگذار باید ترتیبی مقرر نماید که به این نتیجه نامطلوب و حتی کندی در روند معاملات تجاری منجر نشود. از دیدگاه تجاری نقض کننده قرارداد مجرم، متخلّف و یا حتی همیشه خطاکار نیست، بلکه در بسیاری از مواقع اجرای تعهد با موانعی رو برو می شود که از نظر اقتصادی نه تنها مقرون به صرفه نیست، چه بسا زیانبار هم هست. بنابراین عدم اجرای قرارداد در پاره ای از موارد منطقی و اقتصادی است و به نفع متعهدله؛ جامعه و متعهد است. نتیجه کلام آنکه، اصرار بیش از حد بر انجام عین تعهد با اصول اولیه حقوق تجارت، سازگاری ندارد. با توجه به رشد جوامع، توسعه و پیچیدگی روابط و مبادلات اقتصادی در جهان امروز به قواعدی نیازمندیم که اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را در پی داشته باشد لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجبار را در عرض و به موازات هم پذیرفته اند.
3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن
در نظام کامن لا، طرف متضرر می تواند به عنوان یک حق، مطالبه خسارت از سوی نقض کننده قرارداد را بنماید و محکمه نمی تواند بدون دلیل محکمی، حکم پرداخت خسارت به او را صادر ننماید ولی صدور حکم دایر بر اجبار به انجام تعهد یا خودداری از نقض تعهد، کاملاً به نظر دادگاه بستگی دارد و طرف متضرر نمی تواند به عنوان یک حق خواستار آن شود، دادگاه در صدور اینگونه حکم، عوامل متعددی را مثل، جبران نشدن ضرر به طور کامل در صورت حکم به پرداخت خسارت؛ عدم ایجاد ضرر برای متعهدله، متعهد و جامعه؛ عدم ایجاد عسر و حرج برای متعهدله و متعهد و… در نظر می گیرد. این حقیقت که این راه حل، یعنی اجرای عین تعهد، ممکن است به علت عسر و حرج توسط دادگاه پذیرفته نشود. از دعوای «Patel v. Ali» در سال 1984 قابل استنباط است. در این دعوا، اجبار به انجام تعهد در یک قرارداد فروش خانه رد شد به این دلیل که فروشنده به بیماری سختی مبتلا شده بود و ناچار باید نزد اقوامش زندگی می کرد و اجرای عین تعهد برای او عسر و حرج خاصی به دنبال داشت دادگاه به دلیل این مشقت، حکم به اجبار انجام تعهد نکرد و راه حل را در مطالبه خسارت اعلام کرد.
در نظام های حقوق موضوعه ای چون ایران هم، با توجه به طولانی بودن دادرسی ها و مشکلات عملی، الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار، در پاره ای از موارد، یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. فرض کنید شخصی برای مراسم بسیار مهم خود با رستورانی قرارداد می بندد که در تاریخ معینی از مهمانان او پذیرایی نماید. چند روز مانده به آن تاریخ، یکی از بستگان نزدیک صاحب رستوران فوت می کند و به شخص متعهدله اعلام می نماید در تاریخ مقرر رستوران تعطیل است و یا خود شخص از اوضاع و احوال متوجه این امر می شود. حال آیا در مثل چنین صورتی، اصرار به اجرای عین تعهد، منطقی و ممکن است؟ آیا متعهدله و حتی متعهد در اثر این اصرار متضرر نمی شوند؟ پاسخ قطعاً مثبت است.
در فقه نیز دیدگاه لزوم حقی عقد مطرح شده است. در مواردی که عقد قابل اقاله نیست؛ مانند نکاح، لزوم عقد لزوم حکمی است. امّا در مواردی که عقد قابل اقاله است مانند؛ بیع، لزوم عقد لزوم حقی است. حقی است برای طرف غیرناقض. او می تواند از این حق خود استفاده کند و طرف ناقض را به ایفای تعهد قراردادی وا دارد؛ یا اینکه از این حق خود بگذرد و خود را از قید عقد رها سازد. با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد، در واقع او حق خود مبنی بر لزوم عقد را از خود سلب کرده است. بهمین خاطر طرف غیرناقض مانعی برای فسخ ندارد، اگر طرف غیرناقض را مجبور کنیم به اینکه حتماً صبر کند تا طرف ناقض به عقد عمل کند و یا دادگاه این کار را بکند هم برای او ضرر است و هم اینکه مودای قصد و خواست اولیه طرفین از انعقاد عقد این نیست؛ و حتی با امتناع طرف ناقض از اجرای عقد انصراف او از عمل به عقد معلوم می شود. اما معلوم نیست چه مبنایی غیر ناقض را مجبور می کند که حتماً دعوی الزام به عقد بخواهد؟ قطعاً قانون در صورتی این دعوی را به غیرناقض تحمیل می کند که بخواهد نفع ناقض را تأمین کند اما وقتی که خود ناقض نمی خواهد، پس مبنایی هم برای اجبار غیرناقض برای رجوع به دادگاه و تقاضای عمل به عقد باقی نمی ماند.
با عنایت به اینکه از نظر حقوق ایران، ادّله لاضرر و لاحرج بر ادلّه احکام اولیه و مقررات وارد بر موضوعات بدون در نظر گرفتن عوارضی چون ضرر و حرج، مقدمند و به نحوی موضوع آن احکام و مقررات را در بر می دارند، می توان گفت که درخواست و حکم به اجرای عین تعهد در صورت ایجاد عسر و حرج و ضرر برای هر یک از متعهد یا متعهدله صحیح، قانونی و مشروع نیست. فقهای عظام هم در این چنین مواردی که اعمال یک حکم یا قاعده، منجر به ورود ضرر و خسارت بیشتری می شود، آن را غیرمنطقی و غیرجایز می دانند و آن حکم را به قاعده لاضرر نفی می کنند.
2- چالش های اجرایی و عملی
2-افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی
در عرصه حقوق تجارت باید به عرف بازار و منطق ساده تجّار احترام گذاشت و صرف نظریه پردازی و تحلیل ذهنی نمی تواند کارآمد باشد. اجبار و الزام متعهد در بسیاری از موارد در عالم ذهن و اعتبار ممکن است حتی اگر بپذیریم بطور قطع در همه قضایا بموجب حکم دادگاه، چنین چیزی واقع می شود باز در حقوق تجارت مطلوب نیست. زیرا تاجر نمی خواهد خود را درگیر تشریفات طولانی و پیچیده رسیدگی قضایی یا داوری بنماید و سرنوشت اموالش را که می تواند به دست خود رقم زند به دیگران بسپارد و در انتظار بماند که به آن می رسد یا نه! قاعده اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد، نیاز به گذراندن مراحل دادرسی دارد. نخست باید از سوی متعهدله دادخواست اجبار متعهد به انجام تعهد، به دادگاه داده شود و هزینه های دادرسی پرداخت گردد (ماده 237ق.م.) اگر متعهد حکم محکمه را اجرا نکرد دادگاه زمینه اجرای تعهد را به هزینه متعهد و توسط شخص دیگری فراهم می نماید. (ماده 238ق.م. و مواد 41و47 قانون اجرای احکام مصوب 1356). اگر این امر هم ممکن نباشد متعهدله حق فسخ معامله را پیدا می کند (ماده239ق.م.) .
با تأمل در این قواعد و مقررات، به راحتی می توان تصور نمود که حجم زیادی از پرونده های حقوقی به جهت اینگونه قواعد در ترافیک رسیدگی قرار می گیرند لیکن اگر این امر کاملاً شخصی و ارادی، به خود اشخاص واگذار گردد و شخص مختار باشد که اجرای عین تعهد را بخواهد و یا از قرارداد صرفنظر کند و خسارت بگیرد، نه این مشکل اجرایی رخ می دهد و نه محذوریت شرعی و عقلی ایجاد می شود. در حقوق قراردادها بطور معمول دو طریق برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد وجود دارد، یک طریق از راه رسیدگی قضایی، طریق دیگر راه حل های غیرقضایی همچون فسخ قرارداد است. شکی نیست که طرق جبران غیرقضایی نسبت به طرق قضایی، مزیت های دارد و به زیان دیده امکان می دهد که بدون از دست دادن فرصت، اقدام به جبران و یا پیشگیری از خسارت بیشتر نماید.
2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد
قاعده اجبار و الزام متعهدله به پیمودن مراحل دادرسی، این امکان را به متعهد دارای سوءنیت می دهد تا اموال خود را مخفی یا به قصد فرار از دین به دیگران منتقل نماید. یک از لوازم اجرای عین تعهد، امکان وقوعی این امر است.در صورتی که اشخاص سوءنیت داشته و قصد اجرای تعهدات خود را نداشته باشند سعی بر ایجاد موانعی جهت امکان اجبار آنان دارند. در پاره ای از موارد هم موفق به این امر می شوند. از طرق رایج این امر، اختفای اموال و یا انتقال صوری آنها می باشد، لذا قانونگذاران در چنین مورادی، حکم به بطلان یا عدم قابلیت استناد به معامله به قصد فرار از دین می دهند. گرچه اینگونه مقررات شاید در برخی موارد ثمربخش باشد، ولی به طور کلی نمی تواند جلوی این ناهنجاریها را بگیرد و شخص متضرر را به حقش برساند.
با همه این اوصاف و چالش ها و مشکلاتی که ذکر شد، نمی توان بطور کلی از نظریه اجرای عین تعهد دست شست و آن را به کناری نهاد. لذا هنوز هم در بسیاری از نظام های حقوق حقوق نوشته، اصل لزوم وفای به عهد مترادف با اجرای عین تعهد است. اجرای عین تعهد در برخی از موارد چنان کارساز است که نه فسخ قرارداد و نه گرفتن خسارت، می تواند جایگزین آن شود. به عنوان مثال اگر فروشنده کالای انحصاری خود را تسلیم خریدار ننماید و کارخانه خریدار به تعطیلی کشانده شود ، خریدار دچار ضرری می گردد که به هیچ عنوان قابل تحمل و جبران نیست. بنابراین باید با احتیاط بیشتری به این مسأله برخورد نمود و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، آنچه را که به مصلحت متعهدله، متعهد و جامعه است، مقرر و به آن عمل نمود.
بنا بر مراتب فوق، در حقوق ایران، عمده ترین دلیل اصل لزوم وفای به قرارداد در حقوق قراردادها از منظر اسلام، آیه شریفه «اؤفوا بالعقود» است که در حقوق ایران در ماده 219 ق.م. شکل حقوقی به خود گرفته است. معنای این آیه، این است که به عقد و پیمان خود وفا کنید یعنی اجرای مفاد عقد و پیمان بر شما لازم است. لازمه این تفسیر هم، لزوم حفظ قرارداد است.
واژه «العقود» جمع کلمه «عقد» و به معنای «عهد» است. در تفسیر این آیه، گفته شده است، اؤفوا بالعقود یعنی اؤفوا بعهودکم. مرحوم علامه طباطبایی مفسر تفسیر المیزان در بیان تفسیری آیات اولی سوره مبارکه مائده می فرمایند : « اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت کنیم و در مواعظ و داستان هایی که این سوره متضمن آن ها است تدبّر کنیم، دریافت خواهیم کرد که غرض جامع از این سوره دعوت به وفای به عهدها و پایداری در پیمانها و تهدید و تحذیر شدید از شکستن آن و… است».

                                                    .