اقسام وکالت دادگستری

گفتار اول- وکالت انتخابی

وکالت وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف محکمه، در امور جزایی و از طرف کانون وکلا، در امور حقوقی به او ارجاع شده باشد، به عنوان وکالت انتخابی مورد تعریف قرار می‌گیرد(تبصره ماده 31 قانون وکالت 1315).

بنابر تعریف فوق، وکالت انتخابی اعم است از: 1.‌ وکالت تسخیری 2. ‌وکالت معاضدتی.

بند اول – وکالت تسخیری

وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌گردد. مطابق ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد، متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه مجاور، وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل، درخواست حق‌الوکاله نماید، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال، حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد».[1]

تبصره1- در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.

تبصره2- در کلیه امور جزایی، به استثناء جرایم مذکور در تبصره«1» این ماده و یا در مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد، ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است، مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

جرایم مذکور در تبصره «1» و مواردی که در آن رسیدگی غیابی جایز نیست، از شمول تبصره «2» مستثنا گردیده است. در این موارد لازم به ذکر است که در جرایم حق‌اللهی، رسیدگی غیابی جایز نیست.

برخی وکلای محترم دادگستری چنانچه در پرونده‌ای به عنوان وکیل تسخیری معرفی گردند، آن چنان که نسبت به پرونده‌های مراجعه شده به آنها(پرونده‌هایی که بابت آن حق‌الوکاله دریافت نموده‌اند) تمامی هّم و غّم خویش را جهت دفاع از موکل خوی و احقاق حقوق وی معطوف ننموده، در دفاع از این متهمان، تلاش چشم‌گیری نمی‌نمایند.

«حضور وکلای تسخیری در این گونه پرونده‌ها، صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و تنها به جهت اجرای قانون می‌باشد.[این رویه] نه تنها از جانب مردم عادی، بلکه از ناحیه وکلا و حتی دادگاه‌های محترم نیز قوت پیدا می‌کند. آنجا که وکلای محترم دادگستری بدون توجه به اهمیت قضیه و دقت در فلسفه وجودی تصویب قانون، که همانا حمایت و دفاع همه جانبه از حقوق متهمان است، تنها اقدام به شرکت در جلسات دادگاه و انجام تشریفات مربوطه می‌نمایند».[1]

نگارنده شخصاً در پرونده‌ای که تمام متهمان آن به اعدام محکوم بوده‌اند، حضور داشته و ملاحظه نمودم که یکی از وکلای محترم که به طور تسخیری انتخاب شده بود، صرفاً در چند سطر و آن هم بسیار مجمل، از متهم دفاع نموده و پس از ارائه لایحه خود به دادگاه، جلسه رسیدگی را ترک نمود. این‌گونه رفتار از وکیل به دور از شأن و شرافت حرفه‌ای آنان است؛ چراکه وکلای محترم، در سوگندنامه وکالت متعهد می‌شوند تفاوتی میان موکلین(تسخیری، معاضدتی و …) نگذارند. در این مورد شایسته است وکلای محترم با فرهنگ سازی و ترویج دفاع صحیح در هر پرونده‌ای که به آنان ارجاع می‌شود، صرفاً به خاطر دریافت حق‌الوکاله به دفاع از موکل نپردازند، بلکه دفاع آنان به خاطر احترام به خود و حرفه مقدس آنان ‌باشد.

«در نظام حقوقی آمریکا، وکلاء هر یک خدمات حقوقی خود را به صورت منفرد در خدمت موکلین قرار می‌دهند. نظام‌های مبنی بر وکیل تسخیری بر اساس انتخاب وکیل از میان لیستی که در اختیار دادگاه‌ها است عمل می‌کند. این لیست می‌تواند شامل تمامی وکلای مشغول در حوزه قضایی بوده، یا تنها شامل وکلایی باشد که به طور داوطلبانه آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. نظام وکیل تسخیری در نیمی از تمامی شهرستان‌های واقع در ایالات متحده آمریکا جاری بوده، اما خدمت خود را تنها به یک سوم از کل جمعیت عرضه می‌کند. این نظام در مناطق کوچک با سکنه‌ای کمتر از پنجاه هزار نفر بسیار مشهود است. معمولاً در این مناطق حجم دعاوی در آن سطح نیست که هزینه نظام وکیل تسخیری را توجیه کند.

منتقدان در آمریکا بر این باورند که رویکرد وکیل تسخیری به ارائه خدمات حقوقی با کیفیت پایین‌تر به افراد نیازمند منجر خواهد شد. در بیشتر ایالت‌ها تنها آن دسته از وکلایی که یا جوان بوده و یا به دنبال دستمزد بیشتر هستند، به صورت داوطلب به خدمت افراد بی‌بضاعت را دنبال می‌کنند. وکیل تسخیری انتخابی می‌تواند وکیل خوبی در امور حسبی یا وکیل مجرب در امور املاک باشد، اما این مهارت‌ها الزاماً به معنای مهارت وکیل در دعاوی جنایی نخواهد بود. تعدادی از حوزه‌های قضایی از وکلاء انتظار دارند تا به عنوان بخشی از مسئولیت حرفه‌ای خود و بدون چشم داشت مالی وکالت افراد فقیر را بر عهده بگیرند».[1]

بند دوم – وکالت معاضدتی

وکالت معاضدتی، وکالتی است که از سوی کانون وکلا در امور حقوقی بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع می‌گردد. معاضدت قضایی یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری است.[1]

تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه معاضدت قضایی داده می‌شود. کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند، می‌توانند مستقیماً یا توسط کانون محل و یا به وسیله دفتر دادگاه محل اقامت خود تقاضا نماید. در این‌صورت، کانون یا دفتر دادگاه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام ‌تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده، مبنی بر عدم استطاعت و توانایی او برای پرداخت حق‌الوکاله و نیز‌، رونوشت مدارک دعوا را در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت ارسال نماید.

در صورت رد درخواست، تقاضاکننده می‌تواند ظرف مدت 10 روز به هیأت ویژه کانون وکلا شکایت نماید. وکلا به موجب ماده31 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده40 آیین‌نامه قانون وکالت، موظف به قبول وکالت انتخابی(معاضدتی) می‌باشند، در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت مؤسسه به آنها می‌شود را انجام دهند. کارآموزان وکالت نیز از این امر مستثنا نبوده و موظفند در دوره کارآموزی، کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می‌شود را انجام دهند. [1]

تشخیص بی ‌بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله به موجب مواد 6 و 4 آیین‌نامه اجرایی مواد 32 و 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و درباره شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.

«در کشور آمریکا، دفاتر وکلاء معاضدتی از سال 1914 که در شهر لوس‌آنجلس (ایالت کالیفرنیا) برای اولین بار تأسیس شد رشد فراوانی یافته است. تا سال 1965، انجمن ملی وکلای معاضدتی و معاضدت قضایی- سازمان ملی که نمایندگی بهتری را از افراد نیازمند در امور کیفری و حقوقی صورت می‌دهد، تنها در 117 استان پیش‌بینی شده است. از سال 1965، برنامه ارائه خدمات از سوی وکلاء معاضدتی دارای رشد سریعی بوده است که علت آن احکام دیوان عالی و نیز نگرانی مضاعف در مورد پیام‌های نبود خدمات حقوقی مناسب برای افراد فقیر بود. امروز، خدمات نظام وکیل معاضدتی در آمریکا تقریباً هفتاد درصد از فقرا را شامل می‌شود».[1]

گفتار دوم- وکالت اتفاقی

گونه‌ای دیگر از وکالت، وکالت اتفاقی می‌باشد که در قوانین و مقررات ایران بدان اشاره شده است.

بر اساس آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی، اشخاصی که دارای تحصیلات حقوقی می‌باشند، ضمن اعلام معرفی کامل خود و میزان تحصیلات  و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نماید و یا عهده‌دار دفاع از آن شود، با اعلام به کانون وکلای دادگستری و همچنین ارائه سایر مدارک مورد اشاره در آیین‌نامه مربوطه، می‌تواند تقاضای صدور پروانه وکالت اتفاقی از کانون وکلا را بنمایند.

باید توجه داشت برای هر مورد وکالت اتفاقی، می‌بایست درخواست جداگانه‌ای با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود. این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوای مرتبط تشکیل شده باشند نیز رعایت خواهد شد. در حقوق ایران، با وجود پیش‌بینی این نوع از وکالت در قانون، با بررسی‌های صورت گرفته در برخی از پرونده‌های دادگستری هیچ موردی یافت نشد. در حقوق آمریکا نیز با تحقیق در کتب و مقالات در دسترس، گویا اساساً این نوع از وکالت پیش‌بینی نشده و عملاً کاربرد نداشته باشد. به نظر می‌رسد، قانون‌گذار‏ ایران با تأسیس آن در واقع به نوعی درصدد استفاده از توانایی‌های افراد دارای تحصیلات و تجربیات حقوقی در خدمت بستگان و اقربای نزدیک وی بوده است.

3، (تهران، گنج دانش، 1380)، ص25.

[1]. علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه، (تهران، سیر

وس، 1343)، ذیل واژه «تعهد».

[2]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (تهران، بنیاد راستاد، 1356)،

 ص907.

[3]. همان.

[3]. ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، مصوب 1374.

[3]. علی منصوریان، «حضور تشریفاتی و

کیل تسخیری یا حضور حاضر وی؟»، مجله دادرسی، شماره 70، سال 12، مه

ر و آبان 1387، ص20.

[5] . دیوید دبلیو نیوبور، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم

 در آمریکا،  (ترجمه حمیدرضا قراگوزلو)، چ1، (تهران، مجد، 1389)، ص293.

[6]. بند«د» ماده «6» لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دا

                                                    .