رشته حقوق

اقسام دادرسی و اقسام جلسه دادرسی در دادگاه

دانلود پایان نامه

اقسام دادرسی و اقسام جلسه

در این مبحث تحت عنوان دو گفتار اقسام دادرسی و جلسه دادرسی و اقسام آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

گفتار اول- اقسام دادرسی

    در این گفتار واژه های دادرسی عادی و دادرسی اختصاری و دادرسی فوری و دادرسی های  بدون تشریفات خاص و با تشریفات ویژه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف : دادرسی عادی و اختصاری

چنانچه گفته شد دادرسی عبارت است از استماع ادعاهای طرفین و انجام هر گونه اقدام و رسیدگی در راستای آماده سازی پرونده برای صدور رای می باشد، که از جمله این اقدامات صدور قرارهای مختلف ، انجام تحقیقات و بازجویی های لازمه در این خصوص می باشد.  حال باید گفت که اقدامات در طول دادرسی به چند شکل صورت می گیرد که این صور مختلفه ، بیان کننده انواع دادرسی می باشد.

اقسام دادرسی :

1 دادرسی عادی

نوعی از دادرسی است که اساس کار بر تبادل لوایح نهاده شده است. در این نوع دادرسی از هیچ یک از طرفین دعوی دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود، مگر بنا به ضرورت ، یعنی اصل بر عدم تشکیل جلسه رسیدگی است.  به همین جهت به این نوع دادرسی را، « دادرسی غیر حضوری»  یا « دادرسی کتبی »  نیز می گویند.  در دادرسی عادی ، مدیر دفتر دادگاه بعد از تقدیم دادخواست تکمیل از جانب خواهان، یک نسخه از آنرا در پرونده مخصوص بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر آن را جهت ابلاغ به خوانده یا خواندگان به اداره ابلاغ یا مامور ابلاغ تسلیم می کند.  خوانده موظف است ظرف ده روز پس از ابلاغ ، پاسخ کتبی خود را در دو نسخه به دفتر دادگاه ارسال کند تسلیم نماید.  مدیر دفتر پس از وصول پاسخ خوانده یک نسخه ی آن را در پرونده ضبط و نسخه دیگر راظرف دو روز برای خواهان می فرستد، خواهان اگر مطلب جدیدی داشت باید ظرف ده روز بعد از وصول پاسخ خوانده ، مراتب را در دو نسخه تنظیم و به دفتر دادگاه ارسال دارد. در اینجا   مدیر دفتر ، مجدداً یک نسخه را در پرونده نگه داشته نسخه دیگر را برای خوانده می فرستند . خوانده اگر پاسخی داشت باید ظرف ده روز پس از وصول ، پاسخ خود را در یک نسخه مرقوم و به دفتر دادگاه ارسال نماید مدیر دفتر پس از انجام تبادل لوایح ، پرونده را به نظر رئیس دادگاه رسانید.   رئیس دادگاه پس از ملاحظه لوایح و بررسی مدارک ابرازی رای مقتضی صادر می نماید. در سیستم قضایی ایران تا سال 1358 دو نوع دادرسی عادی و اختصاری در محاکم اجرا می شد . اما حسب ماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شورای انقلاب در سال 1358 رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید.

از طرفی با تصویب قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 کلیه قواعد مربوط به دادرسی عادی از سیستم قضایی ایران خذف گردید . در ماده 64 قانون جدید آمده است: « مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آنرا فورا در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید… امروزه گونه ای دادرسی عادی صرفا در دیوان عالی کشور ، دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عدالت اداری وجود دارد (موضوع مواد 346و 385 ق.آ.د.م و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری) و رسیدگی در محاکم عمومی به جز رسیدگی به دعوای خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته بصورت اختصاری و بدون تبادل لوایح صورت می گیرد (موضوع ماده 120 ق.آ.د.م) هر چند که روش دادرسی عادی در طول تاریخ دادرسی در ایران بنا به دلایلی از جمله بیسوادی عادی حداقل در یک قسم از دعاوی که ماهیت قضایی عمیقی ندارند مانند دعوی تعدیل اجاره بها ، تخلیه به لحاظ انقضای مدت ، مطالبه وجه فرضا تا بیست میلیون ریال ، دعوی تغییر نام ، الزام به تنظیم سند رسمی و … می تواند در جهت تسریع در امور و جلوگیری از مراجعات فراوان و بی دلیل مردم و صرف هزینه های زیاد و فساد ناشی از آن و … راه حل خوبی باشد.

2- دادرسی اختصاری

در مهرماه سال 1358 لایحه قانونی دادگاههای عمومی و انقلاب به تصویب شورای انقلاب رسید، که طی ماده 11 آن قانون مقرر شد که دادرسی ها به صورت اختصاری برگزار شود.  فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در ذیل مواد 143 الی 151 راجع به دادرسی اختصاری و قواعد حاکم بر آن بحث شده بود حذف گردید. طبق ماده 144 که می گوید : « در دادرسی اختصاری همین که خواهان دادخواست خود را با   پیوستها به دفتر دادگاه تقدیم نموده مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله ، والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد». ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی جدید نیز ناظر به همین بحث است که مقرر می دارد : « مدیر دفتر دادگاه پس از تکمیل پرونده فورا آن را در اختیار دادگاه قرار دهد دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت اداری را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید …».

در این نوع دادرسی باید جهت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آمده و ساعت و روز و تاریخ جلسه نیز به طرفین ابلاغ گردد. ابلاغ واقعی یا قانونی زمان جلسه رسیدگی به طرفین الزامی است اما حضور طرفین ضروری نیست. اصحاب دعوی می توانند لایحه بدهند یا وکیل معرفی کنند، در دادرسی اختصاری همان طوری که گذشت دادگاه دستور تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ به طرفین را میدهد و در دفتر اوقات دادگاه ، وقت جلسه توسط منشی دادگاه درج می شود و اخطاریه که مبین تاریخ جلسه دادگاه در صورت ضرورت موضوع دستور جلسه می باشد، برای اصحاب دعوی تنظیم و توسط مامورین ابلاغ به ایشان ابلاغ می گردد، دادگاه باید دادرسی را در همان موعدی که برای رسیدگی معین شده انجام دهد و رسیدگی به دعوی قبل از موعد دادرسی تخلف انتظامی می باشد.  لذا وقت دادرسی را نمی توان تاخیر و یا تغییر داد مگر در موارد معینه قانونی مانند مواد 143 و 196 قانون جدید .

مطلب مشابه :  سازمان بین المللی کار

ب: دادرسی فوری

باب دوازدهم ذیل مواد 770 تا 788 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و مواد 310 تا 315 ق.آ.د.م.ج پیرامون دادرسی فوری است . حکمی که دادرس در خصوص موضوعات فوری و پس از دادرسی فوری صادر می کند دستورموقت نامیده می شود و این دستور مطابق ماده 317 قانون جدید به هبچ وجه تاثیری در اصل دعواندارد دادرسی فوری نوعی از رسیدگی است و عدم ورود در ماهیت دعوی و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است برخی موارد که باید به صورت فوری دادرسی شوند عبارتند از :

1 – اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد قانونگذار در ماده 310 مصادیق امور فوری یعنی اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد مشخص نکرده است علت آن هم به خاطر این است که امور فوری قابل شماره و احصاء نیست در روابط بین افراد مثلا روابط خانوادگی مخصوصا روابط بین زن و مرد به عنوان همسر ، روابط بین موجر و مستاجر ، روابط بین زارع و مالک ، روابط بین دو همسایه و مناسبات اجتماعی دیگر ممکن است مواردی پیش آید که مداخله فوری دادگاه را ایجاب کند مثلا مالک از آبیاری کشت و زرع کشاورز جلوگیری می کند و یا ملک غیر منقولی که با سند عادی فروخته شده بیم آن می رود که با سند رسمی به دیگری منتقل شده و خریدار سند عادی متحمل ضرر گردد و در مسائلی از این قبیل لازم باشد که دادگاه دستور فوری برای حفظ وضع موجود صادر کند قانونگذار در ماده 310 مقرر کرده است مطابق مواد مربوطه دستور موقت صادر شود

2 – در مواقعی که ضرورت اقدام احتیاطی جهت پیشگیری از ورود خسارت وجود داشته باشد و بعضا مواردی پیش می آید که برای رفع منازعه ، مداخله عاجل مقامات دادگستری اجتناب پذیر است پس این امور ممکن است در اوقات تعطیل و یا حتی خارج از دادگاه رسیدگی شود البته تشخیص اینکه چه موضوعی فوریت دارد یا خیر با دادگاه است (مستفاداز ماده 315 قانون جدید ) مثل اینکه خواهان ادعا کند که همسایه او در کنار دیوار خانه اش مشغول حفر زمین است و عدم رسیدگی فوری و صدور دستور موقت توقیف ساخت و ساز موجب خساراتی می شود که جبران آن در آینده میسر نخواهد بود

3 -اموری که اقتضای فوریت داشته باشد مثل مواد 12 و 19 قانون امور حسبی ، اگر در ضمن رسیدگی به امور حسبی ، اشخاص ذینفع دعوایی اقامه کنند که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به دعوای مزبور باشد چنانچه طرفین درخواست نمایند دادرس اقدام به صدور دستور موقت در خصوص آن دعوا خواهد کرد .

4– رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا پیش می آید در خصوص موارد مذکور و سایر مواردی که ذکر آنها موجب اطاله بحث می شود دادرسی به صورت فوری و با تشریفات مخصوصه انجام می پذیرد

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص

1 دادرسی بدون تشریفات خاص

قانونگذار در برخی موارد خاص به دادگاه اجازه داده که بدون احضار طرفین و رعایت تشریفات به صورت فوق العاده به دعوارسیدگی کرده و حکم صادر کند در عین اینکه آن حکم قابلیت اجرا نیز دارد که این نوع دادرسی با سایر اقسام دادرسی قابل انطباق نیست چرا که نه تبادل لوایح صورت می گیرد نه تشکیل جلسه و نه صدور دستور موقت مثلا ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می داشت « رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می باشد».

یا در دعوای تصرف عدوانی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی در تصرف خواهان بوده و خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از حق خواهان نموده است و …» و یا در صورتی که دین مستند به سند رسمی بوده باشد ودائن از طریق اظهارنامه طلب خود را مطالبه کرده باشد در این مورد که مدیون سکوت کرده دائن می تواند از دادگاه حکم الزام به تادیه را درخواست کند و دادگاه بدون نیاز به تشکیل جلسه اقدام به صدور حکم الزام به تادیه می نماید . ( مستفاد از ماده 6 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1347) و یا در رسیدگی دردادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و همچنین رسیدگی در دادگاه اطفال موضوع مواد 219 الی 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و مواد 158 الی 177 فصل هفتم ق.آ.د.م.ج در خصوص دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت که در ماده 177 آن صراحتا آمده است « رسیدگی  به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل میآید »[1] و امثال آن .

به نظر می رسد که دادرسی بدون تشریفات از این جهت که در آن جلسه ای با حضور اصحاب دعوا تشکیل نمی گردد ارتباط چندانی با بحث مورد نظر ما ندارد لذا از بحث بیشتر پیرامون آن خودداری می شود.

 

 

2 – دادرسی با تشریفات خاص

اینگونه دعاوی به لحاظ وضعیت خاص ، دارای شکل دادرسی مخصوص هستند این دسته از دعاوی دارای تشریفات ویژه و خاصی برای رسیدگی مثل دعاوی مربوط به جرائم مطبوعاتی و جرائم سیاسی و غیره هستند به همین جهت اینگونه دعاوی را دادرسی با تشریفات خاص گویند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم : جلسه ی دادرسی و اقسام جلسه دادرسی

جلسه ی دادرسی در قانون تعریف نشده است در تعریف جلسه دادرسی گفته می شود ” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.”[2]

همچنین  گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.[3]

مطلب مشابه :  عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه

در تعریف دیگری از جلسه دادرسی گفته شده است چنانچه قاضی مرجع قضاوتی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است.[4]

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و  دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده هر گونه اقدامی در جهت تبیین مجهول قضایی انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد.

اصطلاح جلسه دادرسی دربسیاری ازمواد[5] قانون آئین دادرسی مدنی به کاررفته است جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از دادگاه تشکیل شود که با این وصف جلسه تحقیق محلی و معاینه محلی ، جلسه دادرسی محسوب می شود.

اقسام جلسه ی دادرسی

با توجه به مطالب پیش گفته و قوانین آئین دادرسی  جلسات دادرسی به جلسه های زیر تقسیم می شود :

  • جلسه ی دادرسی عادی
  • جلسه ی دادرسی خارج از نوبت
  • جلسه ی دادرسی فوق العاده
  • جلسه ی اداری
  • جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی

1– جلسه ی  دادرسی عادی

جلسه ای است که دادگاه بر اساس دفتر تعیین اوقات و برای اولین روزی که مطابق آن دفتر ، وقت رسیدگی دارد تعیین وقت نموده و با ابلاغ وقت به طرفین به دعوا رسیدگی می کند معمولا منشی دادگاه بر طبق دستور رئیس دادگاه وقت رسیدگی را بر حسب ساعت ، روز و ماه و سال تعیین و در دفتر اوقات دادگاه ثبت می کند و مراتب را به مدیر دفتر دادگاه اعلام می دارد بر این اساس ، دفتر دادگاه برای خواهان و خوانده اخطاریه صادر و آنها را به کیفیتی که گفته شد  برای رسیدگی دعوت می کند این وقت براساس نوبت و به صورت عادی تعیین می شود و تنها ملاکی که برای تعیین آن در نظر گرفته می شود جریان عادی ورود پرونده به شعبه رسیدگی کننده می باشد.

2– جلسه ی دادرسی خارج از نوبت

جلسه ای است که در مقابل جلسه عادی و بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و ناظر بر جایی است که قانونگذار به جهت فوریت امر بنا بر مصالحی آن را تجویز کرده باشد که برای مثال می توان به ماده ی 29قانون اجرای احکام مدنی  اشاره کرد ماده مزبور مقرر می دارد « در مورد حدوث اختلاف در مفادحکم ، هر یک از طرفین می توانند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی ورفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتر باشد، رونوشت درخواست را به طرفین مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها  باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد »

در قانون جدید آئین دادرسی مدنی عبارت « خارج از نوبت » با پیشوند جلسه تنها در ماده 96 به کار رفته است و بدون آن در مواد 27و29و177و306و390 آمده است.

3- جلسه ی دادرسی فوق العاده

جلسه ی فوق العاده ناظر به مواردی است که دادگاه خارج از اوقاتی که در دفتر مخصوص ، چه بصورت عادی یا خارج از نوبت تعیین می شود علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

مثلا اگر خواهان مبادرت به استرداد دادخواست کند و یا این که یکی از اصحاب دعوا فوت شود در این موارد دادگاه حسب مورد در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست (در مورد استرداد دادخواست) و قرار توقیف دادرسی(در مورد فوت یکی از اصحاب دعوا) می نماید بنابراین جلسه فوق العاده مسبوق به تعیین وقت قبلی نیست و خارج از اوقاتی است که از قبل پیش بینی شده است .

4– جلسه ی اداری

در قانون آئین دادرسی مدنی جدید جلسه اداری به کار نرفته است ولی در ماده 48 ق.آ.د.م.ق.وماده 15 قانون ثبت و ماده 5 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 عبارت مزبور ملاحظه می شود با تامل در مواد مذکور به نظر می رسد جلسه اداری در اوقاتی تشکیل می شود که به اوقات مقرر رسیدگی اختصاص نداشته باشد همچنین تشکیل این جلسه مستلزم دعوت قبلی و حضور اصحاب دعوا نیست رسیدگی به درخواست تامین خواسته (ماده 108ق.ا.د.م) رسیدگی به درخواست ابطال یا تصحیح ارائه (ماده 11ق.ا.ا.م) و رسیدگی به درخواست تاخیر اجرای حکم (بند ب ماده 386و 424ق.ا.د.م) از جمله این موارد است.

5- جلسه ی دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی

وقت احتیاطی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بلکه ساخته نیازهای عملی است که در رویه قضائی شکل گرفته است وقت احتیاطی عبارت از وقتی است که دادگاه ضرورتی در دعوت از طرفین دعوا نمی بیند . هدف از این وقت داشتن نظارت مستمر برپرونده تا مرحله تکمیل آن (مثل وصول پاسخ های راجع به استعلامات کتبی است که از مراجع قضائی یا غیر قضائی به عمل آمده است ) برای صدور رای است وقت احتیاطی نیز در دفتر اوقات ثبت می شود تا پرونده همچنان در گردش باشد و در عین حال پس از روشن شدن نتیجه اقدام ، معمولا پرونده تحت نظر قرار می گیرد (حتی اگر وقت حلول نکرده باشد ) و چنانچه پرونده معد صدور رای باشد در وقت فوق العاده رای صادر می شود.

[1] – ماده خیلی مجمل است و حقوقدانان از جمله دکتر شمس تشکیل جلسه را ضروری می داند و در جلد 3 کتاب کارگاه آموزش تحلیل کرده اند.

[2] – جعفری لنگرودی  پیشین ج4 ص 9

[3] – مردانی نادر و بهشتی محمد جواد پیشین ص 82

[4] – شمس عبدالله  پیشین ص 138

[5] –  مواد 34و44و62و 87و90و93و95و 97و99و104و107و132و 135و138و143و144 و200و217و276و450و507  قانون جدید.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید