رشته حقوق

اقسام ایقاع و شرط از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

: اقسام ایقاع و شرط

 

                                     مبحث اول: اقسام ایقاع

با وجود این که ایقاع همانند عقود به تفصیل توسط قانون گذار ما مورد توجه قرار نگرفته است  و نیز گستردگی عقد را ندارد، اما نباید از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع غافل بود ، زیرا با تعیین هر قسم و روشن نمودن مفهوم ایقاع احکام متناسب با آن معین و روشن می گردد .لذا  برخی از نویسندگان ایقاع را با توجه به تقسیم بندی عقود قسم بندی کرده اند[1] که عبارت است  از :

  1. ایقاع رضایی و تشریفاتی
  2. ایقاع منجز و معلق
  3. ایقاع لازم و جایز
  4. ایقاع تملیکی و عهدی و اذنی
  5. ایقاع معین و نا معین و نیمه معین
  6. ایقاع فوری و مستمر
  7. ایقاع موجد حق و مسقط حق

                              بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی

هر گاه ایقاعی تنها با قصد انشاء سازنده آن و بیان قصد خود به هر نحوی ، و بدون نیاز به تشریفات خاص صورت گیرد ، آن ایقاع، ایقاع  رضایی است مانند فسخ، ولی در صورتی که نیاز به تشریفات خاص باشد آن عمل حقوقی ایقاع  تشریفاتی محسوب میگردد مانند طلاق. اما به طور کلی در ایقاعات همانند عقود اصل بر رضایی بودن عمل حقوقی می باشد و تنها با اراده ایقاع کننده به وجود می آید . بنابراین در صورت شک اصل بر رضایی بودن ایقاعات است.  در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد تایید این نظر دیده می شود. برای مثال ماده  449 قانون مدنی که مقرر می دارد  ” فسخ به هر لفظی  یا فعلی که دلالت کند بر آن نماید واقع  می گرد د. ” و یا در ماده  178 قانون مدنی در خصوص اعراض نیز این امر مشاهده می گردد.

به نظر می رسد تنها ایقاع تشریفاتی در حقوق ایران طلاق می باشد و تحقق طلاق را می توان منوط به تشریفات خاص دانست .ماده 1134 قانون مدنی بیان داشته است” طلاق باید به صیغه طلاق و حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنود واقع گردد. “

                                  بند دوم: ایقاع منجز و معلق

هر اثر عمل حقوقی  که منوط به امری دیگر محتمل و غیر قطعی باشد آن عمل معلق است و هر گاه معلق علیه محقق گردد آن عمل حقوقی خواه عقد یا ایقاع باشد دارای نفوذ حقوقی است . منظور از اثر عمل حقوقی آن است که اگر خود عمل معلق باشد، با توجه به دیدگاههای فقها و حقوق دانان بطلان عمل محتمل بنظر می رسد. به همین دلیل با توجه به لزوم قطعیت و جزمیت در قصد انشاء تعلیق اثر عقد بر امری خارجی جهت احتراز از ایراد بطلان عقود و ایقاعات اتخاذ می گردد.

در فقه در صحت ایقاع معلق تردید است و دیدگاهها فقها در این مورد کاملا متفاوت و همراه با تشویش است. هرچند بنظر می رسد اغلب بر بطلان آن معتقدند. اما نویسندگان حقوقی اغلب بر صحت ایقاع معلق نظر دارند.[2]

نمونه بارز ایقاع معلق در حقوق ایران، که کمتر مورد اختلاف قرار گرفته است وصیت عهدی است که یک نوع ایقاع معلق به فوت موصی است .

در مقابل قانون  گذار در برخی موارد ایقاع معلق را باطل دانسته است همانند طلاق معلق که                                             ماده 1135 قانون مدنی بیان می دارد “طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.”

به طور کلی تعلیق در ایقاعات را قانون گذار باطل ندانسته است و اصل بر صحت ایقاع                                                                              معلق است و بطلان هر ایقاع معلق محتاج به دلیل خا ص است.[3] همانطور که گفته شد قوانین و قواعد حقوقی بیشتر ناظر بر عقود بعنوان چهره متداول و متعارف اعمال حقوقی وارد است. به عبارت دیگر آنچه که در قوانین ما بیان گشته است ناظر به مورد غالب است و تسری آن به ایقاعات تا جائیکه مطابق منطق و استدلال حقوقی باشد، مانعی ندارد. مثلا و در مانحن فیه ماده 223 قانون مدنی مقرر می دارد: “هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.” تسری حکم این ماده به ایقاعات نیز کاملا توجیه و منطق حقوقی دارد. بعبارت دیگر دلایل و فلسفه پذیرش صحت معاملات و اندیشه و تفکری که در ضمن آن وجود دارد که موجب وضع حکم فوق در قانون مدنی گشته است، شامل ایقاعات نیز می گردد. بعبارت دیگر می توان گفت که هر ایقاع که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

                                       بند سوم: ایقاع لازم و جایز

همان طور که عقود را می توان به جایز و لازم از نظر اعلام تقسیم نمود به نظر این تقسیم بندی در ایقاعات نیز موجود می باشد و ایقاعات را می توان از این جهت به جایز و لازم تقسیم نمود .برخی از نویسندگان  در صورت تردید بین لزوم و جواز در ایقاع اصاله الزوم را معتبر  می دانند.[4] شاید ریشه این نظر را بتوان از حکم ماده 219 قانون مدنی نیز استنباط نمود. به موجب این ماده :”عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” همانطور که گفته ذکر عنوان عقود در این ماده ناظر بر مورد غالب است و فلسفه و علت وضع آن تسری حکم ماده به ایقاعات را جایز می نماید. لذا در صورت شک در لزوم و جواز ایقاع مستند به ماده فوق حکم به لزوم صادر می نماییم.

مصادیق ایقاع لازم در حقوق ما بسیار می باشد مانند فسخ ، اعراض، و ابراء و در مقابل در خصوص ایقاع جایز می توان موارد ذیل را بیان داشت، وصیت عهدی که موصی  می تواند در زمان حیات خود از آن رجوع نماید . یا ماده 108 قانون مدنی ” در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر این که مانع قانونی موجود باشد.” با توجه به ماده 108 قانون مدنی یکی از موارد منع قانونی را می توان در صورتی  دانست که فردی اذن در دفن میت در ملک خود داده است ، در این صورت نمی توان نبش قبری را صورت داد.

بعضی از حقوق دانان در خصوص تعیین ایقاع لازم و از جایز مواردی را احصا کرده اند که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست:

حالت اول که می توان به عنوان ضابطه ای در پذیرش لزوم ایقاع بکار برود؛ موردی است که شخص دینی را برای خود به گردن می گیرد اما متعاقب آن حقی نیز به سود دیگری ایجاد می شود. در اینجا چون حق به اذن قانون ایجاد شده به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص احتیاج دارد.[5] بعبارت دیگر با توجه به استثنائی بودن ایقاعات در روابط افراد حکومت اراده محدود تفسیر می شود و در نتیجه به طور کلی نمی توان گفت که همان اراده ایجاد کننده حق توانایی از بین بردن آن را نیز دارد.[6]

حالت دوم: فرضی که می تواند به پذیرش جواز ایقاع منجر شود؛ گاهی هدف ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست، بلکه انشاء کننده در پی اعطاء اذن یا اباحه در تصرف است، در اینجا بیگمان می توان از اذن خویش بازگردد، چراکه اثر ایقاع محدود به مفاد آن است و هدف از اعطاء اذن یا اباحه نیز چیزی جز این نمی باشد.[7]

                         بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهد ی و اذنی

ایقاع در برخی موارد ممکن است وسیله تملّک باشد که تملّک خود به دو گروه تقسیم می شود تملّکی که با حقوق دیگران برخورد ندارد ،مانند حیازت مباحات در این صورت مال به صورت مباح و بدون مالک به دست می آورد و گروه دوم تملّک صورت گرفته با حقوق دیگران برخورد دارد و مالی را از ملکیت دیگری خارج می کند، همانند اخذ به شفعه که ایقاعی است استثنایی و درمورد قسم اخیر نیاز به تصریح قانون گذار وجود دارد. گاه ممکن است ایقاع عهدی باشد که در این صورت موضوع ایقاع ایجاد تعهد می باشد نمونه ای که می توان آن را ایقاع عهدی دانست وصیت عهدی است که تمامی نویسندگان بر ایقاع بودن آن نظر داشته اند و باعث ایجاد تعهد برای وصی می گردد.

مطلب مشابه :  ارتباطات میان‌فرهنگی

ایقاع ممکن است اذنی باشد. ایقاع اذنی ایقاعی است که نفوذ آن ناشی از اباحه و اذن می باشد و به اختیار افراد می افزاید بدون آن که تعهدی بر دوش مخاطب قرار دهد یا به دارایی او بیفزاید و ایقاع کننده می تواند از اذن خود رجوع نماید.

برای ایقاعات اذنی می توان مصادیق بسیاری در قانون یافت، همانند اذن در ارتفا ق و اذن در ایفاء.

                          بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق

ایقاع ممکن است به واسطه اثر حقوقی که به وجود می آورد موجد یا مسقط حق باشد .ایقاع موجد حق باعث می گردد حقی انتقال یابد یا حقی تملّک شود که می توان به حیازات مباحات و اخذ به شفعه اشاره نمود که در این موارد باعث ایجاد حق برای ایقاع کننده می شود و در صورتی در قبل از تحقق ایقاع هیچ حقی برای موقع نبوده و تنها پس از ایقاع است که در عالم اعتباری و حقوق ، نوعی حق بر روی مال مزبور تحقق می پذیرد[8].

در مقابل این گروه ایقاع مسقط حق است که در این موارد  صاحب حق تنها با اراده خویش ، بدون اراده دیگران حق خود را ساقط می نماید.  مانند اعراض از مالکیت عین ( ماده 178 قانون مدنی ) که مال از ملکیت ایقاع کننده خارج می شود یعنی مسقط حق عینی و یا ابراء که مسقط حق دینی است( ماده 289 قانون مدنی) و یا اسقاط حق فسخ ، اسقاط حق شفعه، اسقاط حق ارتفاق. در تمامی موارد بیان شده ایقاعاتی هستند باعث از بین رفتن حق می شوند

                         بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین

معیار این تقسیم بندی داشتن احکام خاص و شرایط وقوع خاص در قانون می باشد  بدین معنا که اگر در قانون احکامی در  مورد ایقاعات موجود باشد ایقاع از نوع معین است و در غیر این صورت نا معین. از جمله ایقاعات معین  می توان حیازت مباحات ، طلاق ، اخذ به شفعه را نام برد که هر یک از این ایقاع ها به تفصیل در خصوص احکام و شرایط وقوع شان در قانون آورده شده  است .در مقابل ایقاعاتی است که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارند مانند ایقاع اذنی.

گروه سوم هم ایقاع شبه معین یا نیمه معین است که همانند اجاره یا ر د مالک در معامله فضولی و یا اذن عبور و مرور و یا نهادن سر تیر بر روی دیوار می باشد واز جهت این که در قانون نام آنها آمده است معین است ولی از جهت آنکه دارای احکام روشن نمی باشد و باید از قواعد عمومی استنباط گردد نا معین است که اصطلاحا برخی آن را شبه معین یا نیمه معین نامیده اند.[9]

                                بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر

ایقاع می تواند به صورت آنی و یکباره واقع گردد و اثر حقوقی خود را یکباره به جای نهد ، همانند فسخ قرارداد و یا ابراء و یا اجازه مالک در عقد فضولی و .. که در این موارد با انشاء عمل حقوقی ، اثر آن به وجود می آید و بیشتر ایقاعات آنی می باشند .

در مقابل ایقاع مستمر است و این ایقاع در طول زمان ادامه دارد . مانند تور ماهیگیری که مدتی گسترده می ماند یا دامی که چند روز یکبار تخلیه می شود. در این موارد عنصر معنوی تملّک یا قصد موقع ادامه دارد و همراه با دام انداختن یا گردآوری علوفه  و هیزم  را از مصادیق ایقاع مستمر می دانند[10].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            مبحث دوم: اقسام شروط

در کتب فقهی و حقوقی شروط را به جهت مختلفی تقسیم بندی کرده اند و اقسام گوناگونی برای آن قائل شده اند. می توان به اختصار این گونه بیان نمود:

  1. به اعتبار چگونگی بیان اراده : شروط صریح و ضمنی
  2. به اعتبار اثری که در عقد می کند: تعلیقی و فاسخ ، تقییدی
  3. به اعتبار زمان پیدایش آن: شرط بنایی، ضمن عقد ، الحاقی و ابتدایی
  4. به اعتبار نفوذ شرط به شرط صحیح و فاسد

             بند اول : به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛ شروط صریح و ضمنی

هر گاه شرطی در متن عقد بیاید و مورد توافق طرفین قرار بگیرد ، هر یک از طرفین ملزم به انجام آن  شروطی خواهند بود که در عمل حقوقی بیان گشته است.

در مقابل شروط ضمنی است که به آن دسته از شروط گفته می شود که در متن عقد بیان نگردیده، و التزام به  انجام آن شرط به حکم عقل یا قانون یا عرف  لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . [11]

برای مثال در عقد بیع طرفین توافق می کنند که خانه ای را به قیمت معین به تملیک مشتری در آورند. شروطی در ضمن عقد بیان می گردد ، مانند تاریخ ثبت ملک در دفتر خانه یا چگونگی پرداخت ثمن معامله یا زمان تحویل مبیع ، که این شروط  ،شروط صریح می باشند و گاهی ممکن است که در این خصوص توافقی نشده باشد که عرف ، قانون  ، عقل جایگزین سکوت طرفین می شود مثلاً در فروش خانه در خصوص توابع آن صحبت نشده است بر طبق ماده 356 قانون مدنی در صورت عدم تصریح آن  هر چیزی  که بر حسب عرف و عادت جزء مبیع است، داخل در مبیع شناخته می شود، که در این صورت آن را جزء شروط ضمنی محسوب می کنیم.

البته نا گفته نماند که در صورت تعارض شروط صریح و شروط ضمنی ، از آن جا که شروط صریح ناشی از اراده مستقیم طرفین معامله می باشد ،مقدم بر شروط ضمنی خواهد بود. زیرا  از اراده طرفین نشات گرفته و مورد توافق طرفین است.

بند دوم :به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ تعلیقی ، فاسخ ، تقییدی و اجل

هر گاه شرط ، آثار حقوقی عمل حقوقی را مقید  کند و اجرای آن را به تاخیر اندازد شرط تقییدی است . ولی هر گاه شرط آثار آن عمل حقوقی را معلق به امری محتمل و حادثه ای خارجی نماید، شرط تعلیقی است . به عبارت دیگر شرط تعلیق آن را معلق می نماید و گاه ممکن است که معلق علیه تحقق ننماید ، در این صورت مانند این است که اصلاً عقدی به وجود نیامده باشد، ولی شرط تقییدی تنها زمان اجرای آن را تاخیر می اندازد.[12]

هر گاه انحلال عقد یا عمل حقوقی معلق به شرطی خارجی شود ، پس از تحقق آن شرط خود به خود عمل حقوقی از بین برود ، شرط فاسخ است.[13]  تفاوت آن با شرط تعلیقی این است در شرط تعلیقی عمل حقوقی تا حصول معلق علیه فاقد نفوذ حقوقی است و در  صورت  تحقق معلق علیه عقد دارای اثار و نفوذ حقوقی میشود ، در صورت عدم تحقق معلق علیه عقد باطل می باشد. ولی در شرط فاسخ عقد صحیح و معتبر می باشد و در صورت تحقق شرط عقد به صورت قهقرایی و بدون نیاز به اراده جدید منفسخ می شود.  لازم به ذکر است ، همان طور که پارهای از نویسندگان حقوقی بیان نموده اند: گاهی به تعلیق شرط و به عقد معلق ، عقد مشروط در معنی اعم گفته می شود، ولی مفهوم شرط و مفهوم تعلیق در معنی اخص ان ، تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق موکول و وابسته کردن عقد، به امری است  ،پیش از تحقق امر معلق علیه ، عقدی به وجود  نمی آید، در حالی که شرط امر فرعی متصل به عقد است ، عقد متوقف به ان نمی باشد. پس بکار بردن کلمه “شرط” برای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی می باشد.[14]

اما در خصوص زمان پیدایش آثار عقد معلق و در صورت تحقق معلق علیه ، برخی بر این نظرند قائلند که با توجه به قصد مشترک طرفین ، آثار عقد را از زمان انشاء نافذ می دانند .[15] در مقابل برخی معتقدند که قصد طرفین به ظاهر حکایت می کند که خواسته اند وجود تعهد را تا هنگام وقوع شرط به تاخیر بیاندازند و از زمان تحقق شرط طرفین ملزم به انجام تعهد می باشند لذا آثار عقد معلق از زمان تحقق معلق علیه می باشد.[16]

مطلب مشابه :  پایان نامه مدیریت در مورد :توسعه گردشگری

           بند سوم : به اعتبار زمان پیدایش ؛شرط بنایی، ضمن عقد ، الحاقی و ابتدایی

هر گاه زمان پیدایش شرطی پیش از عقد باشد و شرط بر اساس این شروط که ممکن است به صورت گفتگوهای مقدماتی باشد واقع گردد ،اصطلاحا به چنین شرطی “شرط تبانی یا شرط بنایی” گفته می شود [17]. قانون مدنی در مواردی به این شرط اشاره نموده است وزان را معتبر می داند. همانند ماده 1127 قانون مدنی که بیان می دارد ” هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده است.” و همچنین می توان خیار رویت و خیار تخلف از وصف  را نیز آز موارد شروط بنایی دانست.[18]

گاهی ممکن است که زمان بیان ، ضمن عقد باشد، اصطلاحا به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که مرسوم ترین نوع شرط است و اختلافی در صحت و اعتبار آن نمی باشد و  بی گمان باید در بسیاری از موارد اراده طرفین را با آن تعبیر نمود.

اما اگر زمان پیدایش شرط پس از تشکیل و تحقق عقد باشد و به عقد ضمیمه گردد، شرط الحاقی است.[19] ممکن است شرط در خصوص مفاد و چگونگی اجرای عقد یا تغییر شرایط قبلی عقد باشد که در این صورت شرط تابع عقد قبلی است و انحلال عقد از بین می رود. اما اگر شرط از اموری باشد که مستقلاً قابل انعقاد باشد ،همانند وکالت، در این صورت شرط نوعی شرط ابتدایی است که بسیاری از حقوق دانان به استناد ماده 10 قانون مدنی در نفوذ آن تردید ندارند.[20]

                                                     

 

 

بند چهارم : به اعتبار نفوذ شرط ؛ شرط صحیح و شرط باطل

تقسیم بندی قانون مدنی مبتنی بر این نوع تقسیم بندی است که شروط را به اعتبار نفوذ شان در 3 ماده 232 الی 234 قانون مدنی بیان نموده است که یک نوع آن شروط صحیح است که در ماده 234 قانون مدنی بیان شده است و دیگر شروط باطل که در مواد232 و 233 بیان شده است.

  • أ‌- شروط صحیح

قانون مدنی 3 نوع شرط را صحیح می داند و هر یک را تعریف نموده است. این شروط صحیح عبارتند از :

  1. شرط صفت

قانون مدنی در تعریف شرط صفت مقرر داشته ” شرط صفت عبارت است از راجعه به کیفیت و کمیت مورد معامله.” شرط صفت را می توان ازاوصافی دانست که در مورد معامله وجود دارد و از مجموع این اوصاف مورد معامله مشخص می شود. این اوصاف شامل کمیت، یعنی مقدار و اندازه مورد معامله و کیفیت که همان جنس مورد معامله است ،می باشد.

گاهی در قرارداد ها اوصاف معامله چنان اهمیت پیدا می کند که مقدار و اندازه چهره فرعی دارد و طرفین معامله تنها به عنوان آن وصف ، عقد را منعقد می نمایند. برای مثال وصف تاریخی بودن سکه طلا .[21]

  1. شرط نتیجه

به گفته قانون گذار ” شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.” که برخی از نویسندگان حقوقی بر این تعریف قانون گذار ایراد گرفته و معتقدند که این تعریف مجمل می باشد و نمی توان این تعریف را قبول کرد[22]، و از ترکیب مواد 236 و 244 قانون مدنی  شرط نتیجه را این گونه تعریف نموده اند ” تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی ( عقد یا ایقاع ) ضمن عقدی در عالم خارج شرط شود بدون این که برای آن عمل حقوقی انشای جدیدی به کار رود.”[23] و برخی دیگر شرط نتیجه را این گونه تعریف می کنند ” شرطی است که وقوع تبعی یکی از اعمال حقوقی یا تحقق اثر اصلی آن را در قراردادی انشاء می کند.”[24]

لذا با توجه به تعاریف نویسندگان حقوقی و قانون مدنی، هر گاه عمل حقوقی که در ضمن عقد درج شود و آن عمل بدون این که نیاز به انشاء جدیدی باشد، به صرف انشاء و تحقق عقد اصلی،  محقق می شود. البته این شرط برای آن که محقق شود باید شرایط زیر را دارا باشد:

  • عمل حقوقی که در آن عقود درج می شود نیاز به سبب با تشریفات خاص نداشته باشد. همانند اینکه در ضمن عقدی طلاق را شرط نتیجه قرار داد زیرا آن عمل تشریفاتی است.
  • اعمال مادی و وقایع حقوقی که نیاز به یک عمل مادی دارند نمی توان به صورت شرط نتیجه دانست.
  1. شرط فعل

قسم دیگر شروط صحیح شرط فعل است که قانون گذار آن را این گونه تعریف می کند:

” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.”  از مفاد این ماده دریافت می شود، شرط فعل ممکن است به صورت شرط فعل منفی باشد و اعم از عمل حقوقی یا مادی باشد. همانند عدم فروش مالی به شخص معین یا عدم قطع درختان ؛ و یا به صورت فعل مثبت است که آن هم عمل حقوقی یا مادی می باشد.

گاهی ممکن است که اقدام یا عدم اقدام شخص ثالثی را یکی از متعاملین بر عهده بگیرد به عبارت یکی از طرفین متعهد به انجام یا عدم انجام عملی توسط شخص ثالث می شود . شرط بر فعل خارجی به دو صورت متصور است[25]:

  • شرط التزامی برای بیگانه می باشد که طرفین بر آن توافق نموده اند.
  • یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی یا عدم انجام آن توسط شخص ثالث می باشد
  • ب‌- شرط فاسد

شروط فاسد را قانون مدنی به دو قسم شروطی که خود باطل اند اما به صحت عقد خللی وارد     نمی کند، و شروطی که علاوه بر باطل بودن مبطل عقد نیز هستند تقسیم می کند.

  1. شروط باطل

قانون گذار در ماده 232 قانون مدنی شروط باطل را بیان نموده است که عبارتند از:

  • شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
  • شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
  • شرطی که نا مشروع باشد.
  1. شروط باطل و مبطل

و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل که مبطل عقد هستند را بیان می دارد.

  • شروط خلاف مقتضای عقد
  • شروط مجهولی که جهل به عوضین شود.

لذا با توجه به این که درباره این شروط  در فصول بعدی صحبت گردیده است لذا از بیان تعریف مجدد آن خودداری می کنیم.

 

[1]  کاتوزیان،ناصر، حقوق مدنی ایقاع،ص 40 الی 68

[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، 1387، چاپ دوم، تهران، ص 137و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع،ص 46

[3] جعفری لنگرودی، سید محمد جعفر، همان

[4] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، ص 55

[5] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی -ایقاع، صفحه 55 بعد.

[6] همان

[7] همان منبع، صفحه 58

[8] شهبازی، محمد حسین ، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، 1385 ، چاپ اول ،ص 201

[9] همان منبع،ص 67

[10] همان منبع، ص 68

[11] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرارداد ها،جلد سوم،ص130

[12] همان منبع ،ص124

[13] کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،1385،انتشارات میزان، چاپ سوم، تهران ، ص 81

[14] شهیدی، مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول ص70

[15]کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی –عقد و ایقاع ،1377 ه ش، انتشارات شرکت انتشاربا همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ پنجم، تهران ، ص 27

[16] شهیدی، مهدی، همان منبع ، ص 78

[17] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 26

[18] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ها، جلد سوم، ص 127

[19] کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی- عقد و ایقاع ، ص 128

[20] همان منبع، ص129

[21] همان منیع، ص 150

[22] قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات،1388 ،نشر دادگستر، چاپ یازدهم، تهران، ص 140

[23] همان

[24] کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 154

[25] همان منبع، ص 157

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید