مبحث اول : اقسام قرعه :

در فقه اسلامی قرعه را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند که در دو گفتار به توضیح آن می پردازیم :

گفتار اول : قرعه اعلامی یا تعبدی : قرعه در مواردی است که واقعی در میان بوده و مجهول شده و به طور فرضی از راه استقراع ، واقع فرا چنگ آید . مانند ماده 157 قانون مدنی1 .

گفتار دوم : قرعه تعیینی یا تأسیسی : قرعه در موردی است که واقعی در میان نبوده و چیزی مجهول نشده است بلکه واقع را خود قرعه پدید می آورد مانند قرعه در تعیین حصه مفروز در تقسیم مشاع .2

 

مبحث دوم : شرایط اجرای قرعه :

روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگ ریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛ بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.

امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق  بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ائمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن.3

 

 

________________________________________________________________

1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، ص541

2- همان، ص542

3- حر عاملی ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه ، نشر دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج17 ، ص579، کتاب المیراث، باب 4

در مورد اجرای شرایط قرعه اختلاف نظر وجود دارد ، البته در کتابهای فقهی اغلب روایاتی که در مورد قرعه بیان شده ، خالی از تعیین اجرای روش خاصی برای اجرای قرعه بیان شده است و این خود دلیلی می تواند بر واگذاری روش اجرای قرعه به اهل عرف و امضای آن از طرف شارع باشد، هر چند لازم به ذکر است که قرعه کشی بایستی به نحوی اجرا شود که هیچ گونه احتمال اعمال نظر خاصی داده نشود ، خواه یک طرفی و خواه جهت رفع نزاع بین دو طرف باشد.در قرعه کشی هایی که انجام می شود به جهت عدم احتمال هر گونه سوء ظنی است که اغلب جهت بیرون آوردن کاغذ های قرعه کشی برای تعیین جوایز از کودکان استفاده می شود . قرعه نبایستی با آلات قمار صورت پذیرد که در این صورت مشمول حرمت استفاده از آلات قمار می شود.1هر چند استدلال نگارنده بر این است که درست است که در باره ی نحوه ی اجرای قرعه اختلاف نظر وجود دارد اما بایستی به یک نتیجه ای قائل بود که مورد پذیرش طرفین دعوا و عرف هم واقع شود که آن هم قرعه است که با اختلافی بودن این شرایط ، به بعضی از موارد آن در گفتارهای زیر اشاره خواهیم کرد :

 

گفتار اول : عدم امکان انتخاب اصلح :

قرعه را به عنوان “حاکمی کور” معرفی کرده اند، که هیچ توجیه و دلیلی برای واقعی بودن نتیجه آن وجود ندارد و فقط گفته شده است که موضوع به خدا واگذار می شود و خداوند ، حقیقت را به عنوان نتیجه قرار می دهد. بنابراین ، قاعده قرعه در این صورت جنبه تعبدی پیدا می کند ، اما حقوقدانان عرفی چنین استدلالی را قبول ندارند و به جای آن ، “ناگریزی” را توجیه و دلیل توسل به قرعه قرار داده اند که عقل هم از پذیرش آن ابایی ندارد. یعنی وقتی همه راهها به سوی حقیقت بسته می شود و انتخاب یک طرف هم الزامی باشد ، عقل و منطق حکم می کند که یک طرف برگزیده شود ؛ برگزیدن یک طرف که هیچ برتری نسبت به طرف دیگر ندارد یا باید  با اختیار و انتخاب صورت گیرد و یا موضوع به قرعه و شانس و اقبال واگذار گردد. چنانچه این انتخاب با اراده صورت گیرد شبهه ی جانبداری مطرح خواهد شد که همواره دامن حق گذاران را باید از این اتهام زدود . و بنابراین راهی جز قرعه کشی باقی نمی ماند .

 

________________________________________________________________

1- انصاری ، مرتضی ، المکاسب ، چاپ دوم ، نشر مطبعه الإطلاعات ، تبریز ، 1375 ، ص15

گفتار دوم : معلوم بودن واقعی موضوع قرعه:

برخی از فقها گفته اند که شرط اجرای قرعه آن است که موضوع در واقع معلوم بوده و در ظاهر مجهول باشد ، بنابراین چنانچه امری در واقع هم مجهول باشد نمی توان قرعه را جاری ساخت مانند اینکه شخصی بگوید : نخستین زمینی را که مالک می شوم وقف نمایم و از قضا به صورت همزمان ، مالک دو زمین شود در اینجا هم معلوم نیست که کدام زمین را وقف کرده است.گرچه ایرادهایی به سخن شهید وارد شده است1. اما سخن وی درست است زیرا در مواردی که امری در واقع هم مجهول باشد باید قاعده تخییر را اجرا کرد و نوبت به قاعده قرعه نمی رسد و هیچ مشکلی وجود ندارد . قرعه به اعتقادفقها به واقع اصابت می کند ، اما استدلال نگارنده بر این است که تا وقتی که واقعی وجود نداشته باشد پس اجرای قرعه نیز مفهومی نخواهد داشت .

 

گفتار سوم : اجرا در شبهات موضوعیه و حکمیه :

مورد قرعه  شبهه ی موضوعی است نه شبهه ی حکمی و اکثر فقها معتقدند که قاعده قرعه فقط  در شبهات موضوعیه محض اجرا می شود چه اینکه برای شناختن احکام شرعی اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد . دلیل دیگری همچون روایات و اصول عملیه عام و خاص است که می تواند آن را اثبات کند . روایات مستند قرعه ، عام هستند و شامل شبهه ی حکمیه هم می شوند .قاعده قرعه در مواردی اجرا می شود که مشکل وجود داشته باشد ، حال آنکه در شبهه ی حکمیه ، مشکلی وجود ندارد تا نیاز به قرعه باشد . شبهات حکمیه از شمول ادله ی قاعده ی قرعه ، خروج موضوعی دارد . شبهات موضوعیه به دو دسته تقسیم می شود :

دسته ی اول شبهاتی است که از معنای الفاظ به وجود می آید .

دسته ی دوم : شبهاتی است که از تطبیق حکم بر موضوع به وجود می آید . بسیاری از فقها معتقدند که در شبهات موضوعیه دسته اول نیازی به اجرای قرعه نیست ، زیرا حکم آن را می توان از ادله ی دیگر به دست آورد . پس فقط شبهات موضوعیه صرف ، تحت ادله قرعه باقی می ماند2 .

________________________________________________________________

1- الحسینی المراغی ، میرفتاح ، العناوین ، جلد1، انتشارات دانشگاه قم ، 1386 ،  ص363

2- همان، ص353

بدون هیچ  شک و شبهه ای میتوان گفت که قاعده قرعه در شبهه ی حکمیه وجود ندارد اعم از اینکه حکم از باب تخصیص باشد یا تخصص و یا تکلیفی باشد یا وضعی  که در این موارد باید از طرق ادله ، امارات ، و یا اصول عملی حکم قضیه را به دست آورد . لیکن فقها در شبهات حکمی یعنی در مواردی که خود حکم مشتبه و مجهول باشد ، قاعده قرعه را جاری نمی دانند مانند شهید اول در این مورد قائل به اجماع است . میرزای نایینی هم می گوید که ظاهرا فرمایش معصوم (ع) شامل شبهه ی حکمیه هم می شود ، لیکن مورد اخبار قرعه جایی است که اشتباه در موضوع خارجی باشد . به بیان دیگر موارد اخبار قرعه کاشف از این است که مصب عموم فقط در خصوص موضوعات است نه احکام . پس اگر بگوییم که اجماع مخصص عموم ادله قرعه است ، سخن صحیح است زیرا هیچ یک از فقها در شبهات حکمیه به قرعه استناد نجسته اند . پس با اجرای قرعه در شبهات موضوعیه ، تردید و احتمال را از بین می بریم .

 

گفتار چهارم : اجرا توسط مقام رسمی :

برخی از فقها با استناد به منابع شرعی ، اجرای قاعده قرعه را مخصوص امام معصوم(ع) دانسته اند و گروهی دیگر ، قرعه کشی توسط امام را به موارد خاص منحصر کرده اند . اما در روایات چنین تفصیلی دیده نمی شود و توجیه منطقی هم برای این شرط وجود ندارد 1. قاعده قرعه هر گاه به عنوان دلیل اثبات دعوی به کار رود مانند بقیه ادله باید توسط مقام رسمی صورت گیرد زیرا اولا حق گذاری ، جزو اعمال حکومتی است و فقها نیز آن را منصب به پیامبر دانسته اند . ثانیا اجرای قرعه امری تخصصی و فنی است که باید توسط مقام متخصص صورت گیرد . البته نظر نگارنده این است که این بدان معنا نیست که مردم نمی توانند با توافق خود قرعه را جاری کرده و مشکلات خود را حل کنند . بلکه این موضوع از محل بحث ما خارج است زیرا موضوع بحث ما جایی است که قرعه به صورت الزامی توسط دستگاه قضا اجرا می شود .

 

 

 

 

________________________________________________________________

1- مشایخی ، قدرت الله ، قاعده های فقهی ، انتشارات تسنیم ، تهران ، 1385 ، ص137

                                                    .