رشته حقوق

اقدامات تأمینی و تربیتی

دانلود پایان نامه

نه تنها فرایند تصمیمگیری، فرایندی بسیار ظریف و چندوجهی است، بلکه چارچوبهایی که برای تشریح‌این فرایند به کار میروند نیز چندبعدی و چندحوزهای هستند. «تحلیل تصمیم» نیازمند آن است تا شیوهای را که به کمک آن، حقایق و ارزشها با یکدیگر تعامل میکنند شناخته شود؛ و همچنین شیوهای را که ضمن آن «اعتقادات»، «اندیشهها» و «منافع» از یک سو، با «اطلاعات»، «حقایق» و «واقعیت» از سوی دیگر و بالعکس، به تعامل و بازی میپردازند، شناخته شود. «تحلیل تصمیم» شامل گسترهای از رشتههای و چارچوبهای معرفتی/ دانشگاهی میشود که هدف آن، بافتسازی برای رهیافتها و روشن کردن ارزشها و اعتقاداتی است که یک نظریه را چارچوببندی میکنند تا آن که دستیابی به نوعی ارزیابی که از خلال آن، شناخت رهیافتهای که مناسبترین محاسبه برای یک تصمیم محسوب میشود، امکانپذیر گردد.
میدانیم آن دسته از الگوهای مدیریتی که قابلیت انعطاف چندانی ندارند و در مواجهه با موقعیتهای حادّ و متعارض و پرمناقشه همواره به کاربرد قدرت سخت با هدف إعمال سلطه و در نتیجه حذف یا تعدیل یک یا چند عامل متعارض روی میآورند، متناظر با مدلها و راهبردهایی از سیاست کیفری هستند که بر پایه اندیشهی سزادهی و عدالت استحقاقی و اخلاقگراییِ افراطیِ غیرعقلانیِ بیتوجه به مصالح و منافع فردی و جمعی و حکومتی نضج یافتهاند. هم آن الگوی مدیریتی و هم‌این سیاستهای کیفرگرا مورد نقد فراوان واقع شده است. چنانکه اندیشمندانی همچون پیتر دراکر نشان دادهاند؛ الگوهای مدیریتیِ غیرمنعطف به دلیل پذیرش اصل ابتنای معادلات قدرت و منافع بر الگوی بازی با حاصلجمع صفر، اصولا ناپایدار بوده و در محیط خویش نیز تولید ناپایداری میکنند. به همین دلیل است که وی کارکرد و کاربرد‌این الگوهای مدیریتی را در میانمدت و بلندمدت همسو و منطبق با محیطِ تحت مدیریت نمیداند. هر راهبرد نامنعطف و سرکوبگر و امنیتگرا، چه در حیطه مدیریت و سیاستگذاریهای عمومی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و چه در عرصه سیاست جنایی، به‌این حقیقت توجه ندارد که دولت به عنوان یک نهاد، تنها محدود به جنبههایر عینی یا سازمانی آن نیست بلکه همانند درختی است که ریشه در اقلیم جهانبینی و چارچوبهای اجتماعیِ حاکمان و محکومان دارد و دولت، برخاسته از جامعه و متعامل با آن است. به همین روی، دولت، به عنوان مجموعه ساختارها، فرآیندها، کارکردها و روابطی تعریف گشته که حوزه نفوذ و اعمال قدرت آن را با اتکاء بر عناصر زمانی و مکانی خاص تعریف و تعیین میکند. از سوی دیگر، سیاست جنایی را باید از دید یکی از قلمروهای دانش «مدیریت استراتژیک دولت» نیز دانست. مدیریت استراتژیک دولت عبارت است از: «مجموعهای از طرحها و تدابیر دارای ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که با هدف پیشبرد اهداف ملی و با نظر به تحولات محیطی و با تنظیمهای اداری، پرسنلی و سرمایهایِ لازم برای تحقق این اهداف ارائه می‌شوند».
حال‌آیا سیاستگذاری جنایی در‌ایران همواره از مبانی و خطوط مشی سیاستگذاریِ عمومی تبعیت میکند؟ یا گاهی هم از دانش مرجعِ خود – یعنی سیاستگذاری عمومی – سرپیچی میکند و دیگر قلمروهای سیاستگذاری را مختل میسازد؟ برای پاسخ به‌این پرسش باید به برخی مسائل پیشزمینه و مقدماتی بپردازیم.
دولت در سپهر اندیشگی و گستره عینی حیات روزمره ایرانیان از دوران باستان تا معاصر جایگاه محوری و مهمی داشته است؛ هرچند دلایل توجیه کننده این محوریت از زمانی به زمان و عصری دیگر فرق می کرده است. اما نکته اساسی همین استمرار محدودیت دولت در گفتمانهای تاریخی متفاوت است. به علت تکثر اجتماعی ایران که در سه فرهنگ مدرن، ملی و مذهبی تبلور می یابد، توفیق دولت در هویت بخشی و بازنمایی ملت ایران و بسیج نیروهای اجتماعی در راستای اهداف پیشرفت، نیازمند تمهید نظریه ای است که توانایی ادغام و تلفیق عناصر ماهوی فرهنگ و جهانبینی مدرن، ملی و مذهبی را داشته باشد؛ به گونهای که در برنامهریزی پیشرفت، یکی فدای دیگری نشود و نیز رویکردهای دولت آیینه تمامنمای تقیّد ساخت قدرت به هر سه عنصر باشد. با‌این وجود، در ساختار حاکمیت در‌ایران، شاهد تقدم امر سیاسی بر امر اجتماعی هستیم. تقدم امر سیاسی به معنای نفوذ و سیطره منطق و مناسبات قدرت بر همه روابط اجتماعی و فردی است و یکی از موانع اصلی تکوین نیروهای اجتماعی است که می توانند در برخی حوزه‌‌ها به عنوان کارگزاران قدرتمند پیشرفت و نوسازی عمل و فعالیت کنند. به عبارت بهتر، یکی از پیامدهای مخرب غلبه امر سیاسی بر سپهر حیات اجتماعی در ایران این بوده است که در تعریف و تحلیل نهایی، تقویت، گسترش و حفظ قدرت فی نفسه به عنوان هدف اصلی نوسازی و پیشرفت به شمار می‌اید و بدین ترتیب، قدرت به عنوان یک رابطه و ابزار که می باید در خدمت اهداف اولیتر قرار گیرد، خود صبغه غایی پیدا کرده است.
از منظر نقش قطبهای تولید علمِ کشور و نیروی انسانیِ علمی در ارتقاء مدیریتِ عمومیِ نیروها و اقتضائاتِ مؤثر در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی باید توجه داشت مقدّم شمرده شدن انسان‏ها به ویژه نیروى انسانى ماهر و متخصص و مولد در عرصه علم، خاصه اعضاى هیئت علمى دانشگاه‏ها و مراکز آموزش و پژوهش، به عنوان مهم‏ترین رکن توسعه فرهنگ و مقدّمه توسعه همه‏جانبه، و ارتقاى جایگاه و منزلت اجتماعى آنان در مقایسه با راهبردهاى ساختارى و مدیریتى، دومین راهکار براى برون‏رفت از این موانع به نظر میرسد.‌این در حالی است که وضعیت سطح دانش قضات و ضابطان دادگستری و پرسنل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با حد مطلوب فاصله زیادی دارد؛ ریاست محترم فعلیِ قوه قضائیه اصلاً تجربه کار قضایی ندارند و وزیر محترم دادگستری نیز نه حقوق خواندهاند و نه مددکاری اجتماعی و نه رشته دانشگاهی دیگری! بدیهی است در چنین فضایی و با‌این وضعیت سوابق تحصیلی و تجربیِ مهمترین مسئولان سیاست جنایی و سیاست کیفری کشور، نظریهپردازیِ علمی مورد توجه نیست و مجال برای گفتمانهای عوامگرایانه و تصمیمات نسنجیده و مغایر مسلّماتِ علوم جزایی – خصوصاً جرمشناسی، کیفرشناسی و سیاست جنایی – فراخ است.
استقلال سیاسى، اقتصادى و مدیریتى و آزادگى علمى و ثبات شغلى حاصل از آن، استادان و محققان دانشگاه‏ها را در اهتمام ویژه براى تولید و توسعه علمى جامعه برمى‏تابد. به نظر مى‏رسد کاهش دادن وابستگى‏هاى مدیریتى دانشگاه‏ها به منابع، به ویژه دولتى و در نتیجه عملکرد جناحى و حزبى و موقتى و فراهم ساختن استقلال به مفهوم متعارف، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است. ضعف نظام سیاست جنایی‌ایران در‌این زمینه مشهود است. تحدید اختیارات و جایگاه علمی و پژوهشیِ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نصب فردی بر ریاست‌این مرکز که علاوه بر مسئولیتهای شغلی دیگر – ریاست دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی و فعالیتهای اجرایی و آموزشی فراوان دیگر در حوزهها و نهادهای شهر قم – بهرهای از دانش سیاست جنایی ندارد و معالأسف در صف مقدم سیاست جنایی تقنینی کشور قرار داده شده است، نشان از عمق فاجعهی علمی و فقد تخصص در عالیترین سطحِ مدیران سیاست جنایی کشور عزیزمان است. از سوی دیگر، کمترین نقش و مشارکت، به اساتید مبرّز دانشگاه داده میشود. نتیجه، چیزی نیست جز تشدید آشفتگی در سیاست جنایی‌ایران، که نمونهی آن را در بههمریختگیِ نسبتِ فقه با حقوق در برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392 به وضوح میبینیم.
از سوی دیگر، فرایند جهانی شدن می تواند برای دولت جمهوری اسلامی متضمن تهدیدات فراوانی باشد که رویارویی با آن نیازمند ایجاد تعامل مثبت با محیط داخلی است. در واقع، دولت در حالت عادی نیازمند تعامل مثبت با محیط داخلی است تا بتواند به سهولت کارویژههای خاص خود را انجام دهد. لذا در شرایط غلبه فرایند جهانی شدن و فعلیت یافتن تحدیدات و تهدیدات ملازم با آن، اتکاء به این تعامل اولویت و فوریت بیشتری پیدا می کند. لازمه تعامل مثبت دولت و جامعه، تشکیل و تکوین عنصر بسیار مهم «سرمایه اجتماعی» است که در غیاب آن نه دولت می تواند شرایط بهینه برنامهریزی و اجرا را به دست آورد و نه هیچ نوع سرمایهگذاری دیگری به نتیجه میرسد. پیش از‌این، از عنصر زمان و مکان که متضمن ابعاد فرهنگی، نظام ارزشی، اعتقادی و سیاسی هستند به عنوان متغیرهای مؤثر در تعریف غایات و کارویژههای دولت یاد شد و گفته شد که یکی از لوازم ضروری توفیق دولت در دوران جدید که در کانون حیات اجتماعی ایرانیان قرار گرفته، نمایندگی صورت متوازنِ «سه جهانبینیِ مدرن، ملی و مذهبی» است. ناتوانی دولت در برقراری این تعامل مثبت، به منزله محرومیت از سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پویای تحرک و توفیق دولت در پیشبرد اهداف و برنامههای استراتژیک خود در سیاستگذاری اجتماعیِ کلان میباشد.
حال در خصوص تجمیع اطلاعات برای ساخت نظام اطلاعات استراتژیک – به ویژه آنگاه که‌این فرآیندها برای تدوین یک الگوی بومی در حوزه سیاست جنایی مدنظر باشد – باید به عوامل و کارگزاران تجمیع و پردازش دادهها و تشکیل اطلاعات پرداخت. در واقع، مجاری تجمیع و پردازش دادهها در هر دولتی و در رابطه با هر محیطی میتواند صور متفاوتی داشته باشد و از عوامل رسمی تا آزاد و غیررسمی را دربرگیرد. در مجموع، میتوان جامعه دانشگاهی، اندیشمندان، روشنفکران، روزنامهنگاران، مراکز تحقیقاتی و نهادهای رسمی و بالأخص قوای سهگانهی حکومت و دستگاه پلیس و زندان را کارگزار تجمیع به شمار آورد.
اما‌آیا در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، تجمیع آمار و اطلاعات و نظریات و پیشنهادهای حقوقیِ جزایی و جرمشناختی و کیفرشناختی برای اصلاح مداومِ عملکرد دستگاههای متولی تصمیمسازی و اجرای سیاست جنایی، از همه نهادهای پیشگفته به عمل میآید؟‌آیا دستاوردهای مسلّمِ دانش کیفرشناسی و تجربیات گرانبارِ سازمانهای مردمنهادِ فعال در عرصه حمایت از زندانیان و کودکان بزهدیده و انجمن معتادان گمنام (N.A.) و دکترینهای جرمشناسان‌ایرانی و هنجارهای بینالمللیِ کیفریِ الزامآور و توصیهای و دهها شخص حقیقی و حقوقیِ مفید برای اظهارنظر و اثرگذاری بر نظام سیاستگذاری جنایی کشورمان، واقعاً مورد توجهِ تصمیمسازانِ سیاست جنایی کشورمان هستند؟! به قوانین جزایی کشورمان که مینگریم،‌آیا میفهمیم که همه مؤلفههای حقّاً دخیل در سیاستگذاریِ جنایی، واقعاً در چرخه‌این سیاستگذاری مشارکت داده شدهاند و از دانش و تجربه آنها استفاده شده است؟!‌آیا رویکرد مقنن در جرمانگاری و تعیین کیفر، منسجم است و برآیند انتخاب «قول احسن» از میانِ همه اقوال و تئوریها و مدلها و گفتمانهاست؟!‌آیا سیاست جنایی جمهوری اسلامی، توانسته است یک استراتژی مسئولانه و کارشناسانه را برای تعامل دادنِ حقوق‌ایران با فقه، و در تعامل دادنِ حقوق‌ایران با حقوق بینالملل، و در تعامل دادنِ اجزاء درونیِ سیستم حقوقیِ‌ایران طرحی و اجرا کند؟! یا همچنان بخشی از قانون و رویه و گفتمان خود را از تئوریهای علوم جناییِ غربی ترجمه میکند و بخشی را از عینِ نصوص دینی، بخشی را به دلخواه و بخشی را بنا به امکانناپذیریِ استمرار مخالفت با هنجارهای حقوقیِ بینالمللی؟ سیاست جنایی جمهوری اسلامی، چگونه میتواند کارآمدتر شود؟
با عنایت به‌این کارآمدی را «برخورداری از منابع، مهارتها، روشها، برنامهها و ابزارهای لازم، و عملیاتی کردن آنها برای انجام وظایف و تحقق غایات» تعریف کردهاند و آن را وضعیتی دانستهاند که بر اثر تعامل و تلفیق و تلائم سیستماتیکِ عوامل یادشده حاصل میآید، میتوان کارآمدیِ سیاست جنایی را نیز منظومه ادراکات و تواناییهایی دانست که متولیان عدالت کیفری در فرایند تعامل با محیط و تجمیع و پردازش دادهها و بسیج منابع و سازماندهی مناسب، اتخاذ تصمیمات و تدوین استراتژیهای نظام حاکمیت در زمینه پیشگیری از جرم و واکنش به آن از خود نشان میدهد.
از منظر مدیریت استراتژیک مشخصه دولت کارآمد و قوی قدرت آینده شناسی، شناخت روندهای محیطی و آمادگی رویارویی با آنها، پویایی ذهنی در تعریف مکرر و مجدد عناصر ماهوی دولت (مناسبات قدرت) و پویایی عینی در توانایی و آمادگی سازماندهی مکرر به ساختارهای اداری، مدیریت فعال و بالاخره نماینده و بیانگر هویت ملی است.‌این در حالی است که نشانههای متعددی از ناکارآمدی نظام کنونیِ سیاست جنایی‌ایران در دستگاه عدالت کیفری کشورمان وجود دارد. ضعف عنصر آیندهشناسی و خلاقیت و نوآوری در مدیریت کلان دستگاه سیاست جنایی‌ایران، اولین کاستی از حیث شاخصههای کارآمدی سیاست جنایی است. گفتمان جایگزینهای حبس، ادبیات عدالت ترمیمی و بسیاری از دیگر رویکردها آنگاه وارد فضای گفتمانیِ قوه قضائیه و پلیس و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و سمینارهای دادگستریهای استانها میشود که همه دانشکدههای حقوق‌ایران و مجلات پژوهشی و حتی تحقیقهای دانشجویی، در تأخیری دستکم بیست ساله نسبت به گسترش‌این نظریهها و گفتمان در ادبیات دانشکدههای مغربزمین و نهادهای سیاست جنایی غرب،‌این گفتمانها را تقلید کنند؛ و یا سریعاً پیشینه درخشانِ فقه اسلام در‌این حیطهها و رد نوآورانه بودنِ سیاست جنایی غربی را ادعا کنند. سیطره جزمگراییِ فکری و ضعف در توانایی و پویایی ذهنی نهادهای رسمی سیاست جنایی در‌ایران، از دیگر شاخصهایی است که وجود فاصله فراوان میان وضع موجود و وضع مطلوب در سیاست جنایی کشورمان را آشکار میسازد. جزمیت بر ادبیات فقهیِ نامنسجم و نامتعامل با ادبیات حقوقی در سیاست جنایی‌ایران – خصوصاً در قوانین کیفری جمهوری اسلامی – آنگاه وخامت بیشتری مییابد که میبینیم در قانون مجازات اسلامی جدید (1392)‌این آشفتگی میان نهادهای ارفاقیِ ملهم از سیاست جنایی غربی درست در کنار تغلیظ و تشدید حاکمیت فقه جزایی بر مواد قانون جزایی و جرمانگاریهای موسّعِ برگرفته از فقه (نظیر ماده 286 در مورد افساد فی الارض) پیشبینی شده است؛ وضعیتی که خود نشانگر یکی از دیگر علائمِ ناکارآمدی سیاست جنایی‌ایران میباشد و آن همانا غفلت و جهل عمیق مسئولان سیاست جنایی کشورمان نسبت به تحولات محیطی و عدم تعامل مثبت و مسالمتآمیز با آنها است. به طور کلی، گستردگی دولت و ناکارآمدی دولت، دو مورد از مهمترین مشکلات کلان کشور است. علت آن هم تسلط همه جانبه دولت – در معنای عام – بر کلیه منابع قدرت و حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اعتقادی جامعه است. بنابراین، راه برونرفت از چنبره مشکلات مختلف در وهله نخست منوط به کارآمدسازی دولت است
اما چه راهبردی برای کارآمدسازی دولت، امروزه توسط حقوق عمومی و دیگر علوم مرتبط در عرصه حکمرانی، مطلوب و تأییدشده و نتیجهبخش است؟ پاسخ، استراتژی «حکمروایی خوب» است. توضیح آن که، رشد کلانشهریِ کشورهای کمتر توسعهیافته با توجه به کاهش توان دولتها – به ویژه،‌این دولتها – در پاسخگویی به نیازهای شهروندان، بحرانهای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی را قریبالوقوع نشان میدهد که هشداری بر ناپایداری آنهاست. یکی از مهمترین مسائل کشورهای کمتر توسعه یافته، چشمانداز توسعهایِ ناپایدار به ویژه در کلانشهرهایش با روال کنونی است. بر این اساس، دولتمردان و برنامهریزان در جهانِ کمتر توسعهیافته به این واقعیت پی بردهاند که تنها با تأکید بر افزایش راندمان و رشد اقتصادی، نمیتوان توسعه همهجانبهی شهری را رقم زد. بدین ترتیب در جستجوی راهچارههای توسعه شهری، رویکردهای ساختاری را مقدم بر نگرشهای کارکردی دانسته و به الگوبرداری از پارادایمهای توسعه‌ای اقدام نمودند. به بیان دیگر، در پی جایگزینسازی الگوهای منتج از مهندسی اجتماعی به جای مهندسی فنی، به ترویج رویکردهای شهروندمدار پرداختند.
الگوی حکمرانی خوب که در گذر دهههای اخیر و به دنبال پاسخگویی به مشکلات روزافزون جوامع انسانی مطرح شده است، با داشتن ویژگیهایی چون پاسخگویی، عدالت، شفافیت، کارایی و نظایر اینها به دنبال پیادهسازی مدیریت کارآمد در جهت استفاده بهینه از منابع محدود و تحقق حقوق شهروندی یا ایجاد جامعه شهروندمدار میباشد. حکمروایی خوب به عنوان «مدیریت شفاف و پاسخگو با هدف نیل به توسعه اجتماعی عادلانه و پایدار تعریف شده است». حکومت محلی از طریق حکمروایی خوب، توجه ویژهای به اصول و حقوق پایهای از قبیل آزادی انجمنها، دسترسی به اطلاعات، شفافیت برنامهها و… میکند. کنترلها و تعادلها در سطح محلی میان شعب اجرایی، قانونی و قضایی صورت میگیرد. همچنین یک ارتباط درونی بین حکومت ملی و حکومت محلی از طریق سیاست تمرکززدایی و واگذاری اختیارات و مسئولیتها برقرار میگردد. در حالی که برخی از موارد ذکر شده، حقوق پایهای ساختاری هستند، برخی دیگر، مواردی جهت توسعه حقوقی و تنظیم سیاسی توسط قانونگذاران و مجریان می باشند. حال، از آنجا که یکی از دستورکارهای حکمرواییِ خوب «توانمندسازی» است، رفع نواقص سیاست جنایی کنونی‌ایران و ارتقاء آن به حدّی که شاخصهای حکمرواییِ خوب را در بخش عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی به اهداف حقوق جزا از جمله بازدارندگی، بازپروری بزهکاران، تشفیخاطر بزهدیدگان و حمایت همه جانبه از‌ایشان و… در هر نظام سیاست جناییِ توانمند دیده میشود و‌این خود با توانمندیِ دولت با معیار حکمرانیِ خوب رابطه متقابل دارد.
مطالعات توسعه و آمارهای سازمانهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها «حکمرانی خوب» است؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خواندهاند. در‌این راستا با بهرهگیری از مفهوم «تصمیمگیری» به عنوان جوهره حکمرانی، سه ویژگی اصلی حکمرانی خوب یعنی «کارایی»، «اثربخشی» و «تعادل» مطرح میگردد. الگوی پیشنهادی با رهیافتی فرایندی- غایتمندانه، حکمرانیِ خوب را سیستمی متشکل از ویژگیهای فرایندی (ابزاری) و غایتمندانه (ارزشی) در تمام حوزههای اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معرفی مینماید که میبایست انواع نهادهای نظام سیاسی بنابر موقعیت هر کشور در‌ایجاد آن نقش‌ایفا نمایند. به سخن دیگر، توسعه حاصل تعادل و روند افزایشی کارایی و اثربخشی است.
یک تعریف نسبتاً جامع و غیر اومانیستی از توسعه بدین شرح است: «توسعه، وضعیت مطلوب در نگاه انسانها و نظامهای سیاسی بسیار متنوع و گسترده است. اهداف توسعه چندگانهاند،‌این اهداف نه تنها با ارتقاء سطح تولید و مصرف سر و کار دارد، بلکه دغدغه آزادی، عدالت، امنیت و یکپارچگی انسانها را نیز دارد. در‌این معنا، توسعه به گونهای اجتنابناپذیر «ارزشمدار» است، اما لزوماً از میان ارزشها، اولویتی را تعیین نمیکند. امکان دارد در طی دورهای بر اهداف آزادی و مساوات تأکید شود و زمانی دیگر افزایش تولید و کاستن از فقر اولویت یابد. اما اگر توسعه را به معنای بومی و در چارچوب سلسلهمراتب ارزشها و تعامل /انها با واقعیتها در نظام و ملت جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، بدین حقیقت نائل خواهیم آمد که هماکنون پس از فراز و نشیبهای پیاپی در سیر تحول اندیشه توسعه، «نظریه حکمرانی» یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیمگیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم و در نهایت «نظریه حکمرانی خوب» به عنوان بنیان توسعه، اتفاقاً چقدر مورد نیاز دولت و ملت‌ایران و سازگار با مطلوبهای تحققنیافتهی نظام عدالت کیفری ماست.‌این نظریه به دنبال یافتن ویژگیها و پیشنیازهای توسعه است و بیش از هر عامل دیگری بر تحول نهادها و ساختارهای درونی و قوانین رسمی و غیر رسمی جوامع برای دست یافتن به آن تأکید میورزد. برای اثبات‌این مدّعا باید توجه کنیم که «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» حکمرانیِ خوب را در حضور ویژگیهایی نظیر شفافیت، حاکمیت قانون، مشروعیت، شایستگی، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، اجماع، و وجود دیدگاه استراتژیک در میان رهبران و مدیران معرفی کرده است.‌اینها همان ارزشهای الهیِ مورد پذیرش و مطلوب دولت و ملت‌ایران و بلکه همه دیگر دولتها و ملتهای متمدّنِ جهان است.
از دیدگاه نظریه حکمرانی ، هدف حکمرانی خوب، به حداکثر رساندنِ بهزیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی با رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی است. در حالی که حکمرانی بد یا ضعیف، موجب رشد کندتر، خدمات ناکارآمد و فرصتهای ازدست رفته میشود. در ادبیات نظریه حکمرانی از‌این مقوله تحت عنوان «کارایی و اثربخشی» یاد میشود.‌ایجاد بستر مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون بر عهده دولتهاست. به سخن دیگر، دولتها موظفند که به اعمال اقتدار، مدیریت مشارکت، مدیریت شفافیت و مدیریت قانون بپردازند. منظور از دیدگاه استراتژیک، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون، در هر دو شاخهی کاراییِ اقتصادی و کاراییِ سیاسی – اجتماعی،‌ایجاد فضای مناسب جهت شکلگیری نهادها و قوانینی است که خواستههای مردم به وسیله آنها تحقق مییابد. نشانههای توسعه (آزادی، امنیت، عدالت، رفاه) محصول قابلیت توسعه اداره و اداره توسعه است.
وضعیت‌ایران، از حیث میزان همسویی نظام حاکمیت- با معیارهای حکمرانیِ خوب خصوصاً در حیطه عدالت کیفری چگونه است؟ در یک طبق بندی کلی، کشورها به لحاظ وضعیت حکمرانی نسبت به خط تعادل، به سه دسته اساسی تقسیم شدهاند: 1- گروه کشورهای با تعادل‌ایستا یا در اطراف آن (کارایی کم- اثربخشی کم): اکثراً در مناطق آفریقای شمالی و خاورمیانه قرار دارند و جزء حکمرانیهای ضعیف محسوب میشوند؛ 2- گروه کشورهای با تعادل متوسط یا در اطراف آن (کارایی متوسط- اثربخشی متوسط): در مناطق اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی پراکندهاند؛ 3- گروه کشورهای با تعادل پایدار یا در اطراف آن (کارایی زیاد- اثربخشی زیاد) در مناطق اروپای غربی و آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن واقع شدهاند.
باید توجه کنیم که کار رندانهی مملکتداری در زیستبوم حقوق بشری و نظام بینالمللِ فردی- بومی- جهانی شده، نیازمند نوعی از دولت است که دکتر حسین سیفزاده – استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای آمریکا و نظریهپرداز برجسته سیاستگذاری عمومی و عملکرد نظامهای حاکمیت– آن را «دولت قیف- پمپی» نامیده است. وی توضیح میدهد دولت برای خدمت به ملت باید هم به سطح قیف و هم پمپ نازل شود. کارویژهی قیفیِ دولتِ ابزار شده، مسئولیت انتقال اطلاعات جهانی به شهروند است. دولت همانند مادر لازم است غذای سختِ جهانی را حریره کند، که قابل هضم برای شهروند شود. سانسور همانند غذا ندادن به فرزند است، که او را میکشد. بیاطلاعی، شهروند را در فضای مجازی به مردهی قبرستان تبدیل میکند. دولت سپس چون پمپ، شهروندِ خود را باید یاری دهد تا در عرصه جهانی حضور پیدا کند، و در گفتمانهای فکری وارد شود و نقش فعال‌ایفا کند. مردمسالاریِ دینی بر دو پایهی مبادی شریعت و اراده ملی، الگوی «حکمرانیِ خوب» است و اعتماد به مثابه سرمایه اجتماعی را تأمین میسازد و اقتضائات لازم برای مشارکت دادنِ همه مؤلفههای مورد نیاز برای تدوین یک الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را شامل است. مهم آن است که تحقیقات بعدی و توسعهای پیرامون الگوسازیِ اسلامی-‌ایرانی برای سیاست جنایی، بر مبنای پشتوانههای فکریِ مطرح در‌این رساله و تحقیقاتی از‌این دست، بتوانند سه کار مهم را طی فرایندی منسجم و ثمربخش انجام دهند:
1- استخراج «تئوری» عدالت کیفری از «نص»‌‌های جزاییِ وحیانی و روایی و پالایش کردن فهم پیرامون «عدالت کیفری اسلامی» از «سنتهای جوامع اسلامی در امور کیفری» در اعصار و نواحی بلاد اسلام،
2- پالایش کردن نظام حقوقی‌ایران – در تئوری و در میدانِ عملیِ سیاست جنایی که محل آزمون نهادهای عدالت کیفری است – از مفاهیم و نهادهایی از سیاست جنایی غربی که بدون درنظرداشتِ اقتضائات اسلامی و جامعه‌ایرانی، صرفاً ترجمه و به نظام حقوقی‌ایران پیوند زده است؛ که‌این خود در گرو طراحی «الگوی گرتهبرداری از دستاوردهای نظری و عملیِ علوم و تجارب دیگر کشورها و نظامهای حقوقی در امور جزایی» میباشد.
3- طراحی الگوی تعیین جایگاه اقتضائات جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسی کیفری‌ایرانی و دیگر اقتضائات حقوقی و فراحقوقیِ جامعه‌ایرانی (نظیر اقتضائات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…) در نظام اتخاذ راهبرد برای سیاست جنایی‌ایران و خصوصاً در چرخه تصمیمگیریهای مسئولان و مدیران سیاست جنایی کشورمان است.
مورد شماره 1 و 2 که ضرورت انجام آن فوقاً بیان شد باید‌این توضیح را اضافه کنم که ما به‌این دلیل نیازمند تنقیح و پالایش دستاوردهای فقه جزایی و تئوریها و برنامههای عملیاتیِ سیاست جنایی غرب برای پیوندزدن به حقوق‌ایران نیازمندیم که به تعبیر محمد عابد الجابری «وقتی که یک تئوری در حوزهای پدیدار میشود تا تفسیری برای [پدیدهها در حوزهای خاص] ارائه دهد، و ما درصدد انتقال‌این تئوری به یک میدان کاملاً متفاوت برآییم، ما خود تبدیل به مانعی معرفتشناختی برای خودمان خواهیم شد که ما را از رسیدن به ذات و بنیاد‌این امور و از بهره بردن از دستاوردهای مفید آن تئوری بازخواهد داشت».‌این نکته را توماس کوهن نیز در کتاب خود «ساختار انقلابهای علمی» از زاویه دیگری متذکر شده و گفته است که پارادایمهای مسلط چنان نیستند که با بروز اولین گونه از تعارض‌ها، راه را بر تحولات بنیادین باز و هموار سازند؛ بلکه معمولاً قواعد و اصولی وجود دارد که با کاربرد آنها تلاش میشود حاکمیت پارادایم مسلط همچنان حفظ و در نتیجه رویههای متعارف علمی استمرار یابند. بر‌این اساس، پرسش از «تغییر» و «سطح و عمق» آن، در ذیل اصل «حفظ رویه موجود» معنا و مفهوم مییابد. بنابراین، باید توجه کنیم که تئوریها حامل ارزشها هستند و لذا امکان گنجانیدن آنها در ظرفهای زمانی و مکانی متفاوت وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین کاری نتیجهای جز تعارض، بیثباتی و آشوب حاصل نمیآید؛ نکته درخور توجهی که در تعبیر مذکور از محمد عابد الجابری در دو سطر بالا نیز پیداست. البته دامنه‌این تعارض به عرصه معرفتشناسی، با همه اهمیت و اولویتی که دارد، محدود نشد و مطابق تحلیل و تجربه «علی عبدالرزاق» – دیگر روشنگرِ همفکر با الجابری و جریان اصلاحگرایی – عرصه سیاست عملی را نیز فرامیگیرد که در آن صورت، کاربست قدرت عمومی و تعرض به امنیت عمومی، به شاخصه بارز سیاست رسمی تبدیل میشود. بر‌این اساس، پرسش از «امنیتسازی» در عرصه سیاست و حکومت از رهگذر اجرای آموزههای دینی، و الگوی مطلوب برای برقراری تعامل میان آموزههای دینی با دستاوردهای علمی خصوصاً علوم انسانی غربی و از جمله جرمشناسی و سیاست جنایی وارداتی، به سؤالی مهم تبدیل میشود که تقارن زمان کنونیِ عصر غیبت با عصر جهانیشدن با عصر بومیسازی پیوسته با آن مواجه است.

مطلب مشابه :  احساس مسئولیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید