مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با حوزه عمومی و افکار عمومی و امنیت عمومی، دستاوردهای زیاد و مفیدی برای اتخاذ راهبرد مطلوبی در قبال نقش اقتضائات اجتماعی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی دارد. بی تردید، از موجبات متروک شدن قانون، ضعف در مقبولیت اجتماعی آن قانون در افکار عمومی است؛ ضمن آن که قانون و خصوصاً قانون جزاییِ فاقد پایگاه اجتماعی موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و تزلزل در قدرت نرم حکومت در برقراری نظم و امنیت و عدالت پایدار میگردد و نافرمانی مدنیِ شهروندان و ارتکاب جرایم بیشتر و سستی در سازوکارهای رسمیِ بازدارنده از جرم را سبب میشود. از‌این رو، همه مسئولانِ دخیل در امر تنظیم و اجرای سیاست جنایی در کشور اولاً باید به حد کافی با جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسیِ کیفریِ نهادهای سیاست جنایی در‌ایران آشنایی داشته باشند؛ ثانیاً قانونگذار‌ایرانی هنگام تدوین و تصویب و اصلاح و نسخ قوانین جزایی، جمیع بازخوردهای اجتماعیِ رفتار تقنینیِ خود را بشناسد و‌این شناخت را به طور مؤثر در تصمیمگیریِ خود دخیل کند.
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی
میدانیم حقوق عمومی عرصهی دخالت آمرانهی حکومت در امور ملت است و حقوق خصوصی، ساحت توافق. اما فردریش فون‌‌هایک هشدار میدهد که از‌این تمایز، ممکن است نتیجهای برون‌اید که زنگ خطری برای حقوق و آزادیهای شخصی است. وی توضیح میدهد دخالت تصنّعیِ حکومتها در نظام حقوق عمومی کشورشان ممکن است سبب نادیده گرفتن قواعد حقوق خصوصی شود. «متخصصان حقوق عمومی در عصر مدرن تقریباً بهطور کامل فلسفه حقوق را زیر سلطه خود داشتهاند و از طریق فراهم آوردن چارچوب مفهومی برای کل تفکر قضایی و تحت نفوذ داشتن تصمیمات قضایی، عمیقاً بر حقوق خصوصی نیز تأثیر گذاشتهاند». در خصوص‌این واقعیت که علم حقوق و رویه قضایی (خصوصاً در قاره اروپا) تقریباً به طور کامل در دست حقوقدانان حقوق عمومی بوده است باید گفت علت سلطه نه تنها پوزیتیویسم حقوقی (که در قلمرو حقوق خصوصی سخن بیمعنایی است) بلکه همچنین‌ایدئولوژیهای سوسیالیستی و توتالیترِ مستتر در آن است.
هدف حقوق اجتماعی، بر خلاف برداشتهای مارکسیستی و سوسیالیستی، نه حذف نفس نابرابری؛ بلکه تلاش برای حذف نابرابریِ ناعادلانه است. در حالی که در نظامهای غربی، دولتِ طرفدار حقوق اجتماعی، مولودی تازه و به تأسی از الگوی حکومت سوسیالیستی و با هدف بازداشتن تودهها از توسل به انقلاب سوسیالیستی پدید آمده، دین مبین اسلام از همان اوان شکلگیری خویش چه در نصوص اسلامی (قرآن و حدیث) و چه در عمل و سیره پیشوآیان دین، اهمیت حقوق اجتماعی را به لحاظ کرامت انسانی و تأمین بنیانهای جامعه سالم دینی، به صورت مکرر و متواتر یادآور شده است.
حقوق اجتماعی در اندیشه مغربزمین، موافقان و بعضاً هم مخالفانی دارد. موافقان حقوق اجتماعی یا به دنبال رفع عوامل بیعدالتیهای فراگیر و جمعیِ مسببِ بحرانهای اجتماعی هستند و یا در پی بهبود رفتار و عادات افراد هستند؛ آنچنان که از میان جریانهای متعدد حامی حقوق اجتماعی در جهان، سوسیالدموکراتها به دنبال یافتن راهی میانه، بین ساختارهای سرمایهداری و کمونیسم هستند و دیدگاه آنها صورتی جانشین برای بازار سرمایهداری که در تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی شکست خورده و نیز اقتصاد متمرکزِ کمونیستی که از دموکراسی و آزادی مدنی بری میباشد عرضه میدارد. اما لیبرالسوسیالها از حقوق اجتماعی به مثابه ابزاری برای تقویت جامعه لیبرال دموکراتیک طرفداری میکنند. در عین حال، دفاع آنها از حقوق و برابری اجتماعی به پای چپها نمیرسد. آنها به موازات تأکید بر وجه اخلاقی نیرومند نیازها، طرفدار وجه اخلاقی نیرومند استحقاق نیز هستند و لذا حامی برابری فرصت هستند، نه برابری نتیجه. سومین جریان غربیِ حامی حقوق اجتماعی، نئومارکسیسم – خصوصاً با گرایش ارتدوکسی – است که حامیان آن معتقدند برنامههای رفاه و حقوق اجتماعی از آنجا که از شور انقلابی میکاهد و موجب تعویق و سستی در انقلاب علیه سرمایهداری میشود باید‌این برنامهها و دولتهای رفاه را نقد کرد. اما برخی دیگر از مارکسیستهای نوین همچون یورگن‌‌هابرماس و کلاوس اوفه مدافع و توجیهگر نظام رفاهی و حقوق اجتماعیِ برآمده از دموکراسیِ رایزنانه هستند.
مخالفان جنبش حقوق اجتماعی نیز خود به چند جریان تقسیم میشوند. نخست، مکتب «راست افراطی» است؛ کسانی که پایبندی به آزادی بازار را با پایبندی به اخلاقیات محافظهکاری پیوند میزنند؛ اخلاقیاتی که مبیّن ترجیح ارزشهای خانوادگی، اقتدار سنتی، روحیه و احساس مسئولیت کاری شدید است. لیبرالها نیز جزء مخالفان جنبش حمایت از حقوق اجتماعی هستند، زیرا معتقدند دخالت دولت در تأمین حقوق اجتماعی افراد در مغایرت با اصول لیبرالیسم است که بر عدم مداخله دولت در شئون زندگی تأکید دارد. محافظهکاران نیز سومین گروه مخالف جنبش مذکور هستند. از دیدگاه محافظهکاران، جامعه مبتنی بر قرارداد اجتماعی نیست، بلکه بر تعصبات و سنتهای قرون متمادی قوام گرفته است. آنارشیستها نیز با هرگونه اجبار و تحمیل از بالا به پآیین – و از جمله با حقوق اجتماعی و حمایت دولت از‌این جریان – مخالفت دارند.
در یک استنتاج کلی میتوان گفت که رویکرد غربی به حقوق اجتماعی بهرغم عمر نه چندان طولانی آن، مملو از تناقضگوییها و تعارضات مبنایی است که‌این تعارضات همچنان استمرار دارد و بحرانهای سیاسی و اجتماعی مختلفی را پدید آورده است که اتفاقا ضربه سهمگینی به «حقوق اجتماعیِ» اروپاییان وارد آورده است. میتوان دلیل عمده‌این وضعیت اسفبار را فقدان مبنای وحیانی برای نظام حقوق اجتماعی غربی و نگرش غیر الهی و بعضاً حتی ضد الهی به انسان دانست.‌این در حالی است که یکی از اهداف دولت اسلامی، رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلام است. نبی اکرم (ص) در‌این باره میفرمایند: «هر حاکمی که مسئول امور مسلمانان باشد، اما بیشائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.». حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانی را «هدف اول» حکومت اسلامی شمرده و بیتوجهی به آن را عامل نابودی حکومت دانستهاند. بدین ترتیب، اجتماعی شدن حقوق میتواند به معنای عبور از مبنای ارادی به معنای اجتماعی در حوزه اعتبار قاعده حقوقی باشد. نظریه حقوق اجتماعی در معنای افراطی آن با حذف فرد از یک طرف و دولت از طرف دیگر، مبنای قاعده حقوقی را در «همبستگی اجتماعی»، «وجدان اجتماعی» و «واقعیت هنجاری» جستوجو میکند.
یکی از مهمترین نتایج تقسیمبندی در منابع و مفاهیم حقوقی، مشخص شدن مرز بین دو مفهوم «قانون» و «حقوق» است؛ امری که در ساختار پوزیتیویسم دولتی چندان روشن نیست.‌این جدایی در تحول روشهای تفسیر قاعده حقوقی به سمت تفسیرهای مبتنی بر متغیرها و ضرورتهای اجتماعی نمود پیدا میکند. حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم، هویت خود را در اتخاذ یک «راهبرد ادراکیِ انعطافپذیر از مفهوم عدالت» جستوجو کرده و مبنای قاعده حقوقی را نه در عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطریِ منطعف میداند. تلاقی حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی به عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراطگرایی به دور مانده است. از سوی دیگر، سازش میان حقوق اجتماعی و حقوق فردی را باید محصول همین تلاقی دانست. نتیجه‌این امر، سازگاری بین مقتضیات عدالت اجتماعی بدون قربانی کردن اصول و فلسفه حقوقِ فردی بود.
اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف‌ایجاب میکند که به سمت وحدتگرایی حقوقی – وحدت میان اراده فرد و دولت – در حوزه مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی حرکت نکنیم؛ چرا که اگر‌این وحدتگرایی به نفع حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی باشد، اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه میکند و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم میانجامد؛ همانگونه که در دولتگراییِ اجتماعیِ مارکس ملاحظه میکنیم. نمیتوان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ نظریه اجتماعی به عنوان هدف حقوق را در نظامهای حقوق دینی مانند نظام حقوقی شیعه نیز آسانتر میکند. تعقیب هدف اجتماعی [و نه لزوماً هم هدف و هم مبنا] در چارچوب دوگانگی حقوقی با موانع کمتری در‌این نظامها روبروست؛ در حالی که فقه سیاسی شیعه از بدو تأسیس و خصوصاً از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی به سمت ترقیق مرز اراده فرد و حقوق فرد با اراده دولت و حقوق دولت رفته و میرود؛ اگرچه‌این هرگز به معنای حاکمیت اقتدارگراییِ فراگیر – توتالیتاریسم – بر فکرت و اندیشهی زیربنای گفتمان رایج فقه سیاسی شیعه نیست و‌این سوءتفاهمی است که برای افرادی نظیر خانم پروفسور میری دلماس مارتی – اندیشمند فرانسوی عرصه سیاست جنایی و مُبدع مدلهای مدرن سیاست جنایی – پیش آمده که اسلام را واجد عناصر یک سامانه سیاست جنایی اتوریته و حتی توتالیتر خوانده است.
حقوق اجتماعی بر خلاف حقوق فردی از عدالت معاوضی که عدالتی متافیزیک است دور شده و به عدالت توزیعی که واقعگراتر است نزدیک میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید میکند. نکتهای که باید باز بر آن تأکید داشت‌این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقعگرایانه یا اجتماعی نمیتواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری میتواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقعگرا، نباید اشتباه افراطگرایی را تکرار کرد و‌این بار با چرخش افراطی به سمت واقعگرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن‌این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جستوجو میشود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومیسازی آن نیست، با‌این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادیهای قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردمنهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی‌ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفتهاند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیتهی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند‌ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکرهای سخن میرود. بیتردید، نظریههای مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بودهاند. آنچه رالز دنبال میکند نظریهپردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن‌ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزشهاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق میانجامد: 1) آزادیهای بنیادین (حقوق- آزادیها)؛ 2) مجموعهای از حقوق تکمیلی که افراد میتوانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدتگرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمیکند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر میشود یا به توتالیتاریسمی دیگر میانجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، میتواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطهای با دیگر منبعِ نظام حقوقی‌ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل‌این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان میگوید: «با‌این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج میدهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم میریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بیاعتنایی به کرامت و نیازهای انسان میشود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند،‌این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین میکند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیتهای خارجی با چنین نتیجهای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواریهای فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با‌این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد». در‌این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما‌این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم‌این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشادهدستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد. بهترین شاهد‌این اخلاق جهانی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار میدهد؛ همچنان که در ماده 18‌این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده میکنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق» به قلمرو قانون میپردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی میداند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت میکند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتریبخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است.‌این همان پدیدهای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر میگوید: «خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به‌این خطر میاندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب میکوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بیلیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» مینامد، متهم سازد.‌این رفتار امنیتگرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست».‌این استراتژی امنیتگرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروههای مدنیِ معترض به قانون نمیشود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر‌این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق میدهد و «گروههای فشار»ی را شکل میدهد که به روند شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان میدهند و مداخله میکنند.
توضیح آن که، اگرچه افکار عمومی در سالهای اخیر تأثیر مناسبی در برخی تحولات حقوق کیفری داشته است، همواره منافع و مصالح برخی گروههای اجتماعی نیز انگیزه مناسبی در آنها برای تلاش در جهت تغییر حوزههای خاصی از حقوق کیفری به وجود آورده است. البته تردید نیست که نفوذ و قدرت برخی از‌این گروهها بیشتر از برخی دیگر است و میزان تأثیر اجتماعی و سیاسی هر گروه، شاخصی برای ارزیابی روابط قدرت در جامعه میباشد. با‌این همه، میتوان گفت تمام‌این گروهها بخشی از اقلیم سیاسی و اجتماعی را تشکیل میدهند که حقوق کیفری در بستر آنها به وجود آمده و توسعه مییابد. به طور کلی میتوان تأثیر گروههای فشار بر جهتگیریهای حقوق کیفری را در دو حوزه تولد و تفسیر قواعد کیفری از یک سو و اجرای آنها در فرایند کیفری از سوی دیگر مورد بررسی قرار داد.
علاوه بر قانونگذاران و قضاتِ مجری قانون که نقش مهمی در‌ایجاد قوانین کیفری و تفسیر آنها به عهده دارند، همواره برخی گروههای اجتماعی غیر رسمی و غیر وابسته به نظام سیاسی و قضایی کشور نیز وجود دارند که ممکن است در‌این چارچوب به‌ایفای نقش پرداخته و تحولاتی را در نظام کیفری موجب شوند. از میان‌این گروهها میتوان به وکلا، اساتید و مفسران دانشگاهی و حوزوی به عنوان گروههای متعلق به خانواده فقه و حقوق کیفری، فعالان حقوق بشری، و سازمانهای مردمنهاد حامی زنان و کودکان و محیط زیست و… جامعهشناسان و متخصصان علوم تربیتی و همچنین سایر گروههای فشاری که احتمالاً از خانواده حقوق کیفری خارج بوده اما در چارچوب اندیشهها و خواستههای خود به فعالیت ادامه میدهند اشاره کرد.
آنچه در‌این بخش از بحث بیان شد نشان میدهد اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست جنایی مشارکت میکنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بیتوجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکانناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود. برای مثال، فقدان باورمندیِ به فواید اقدامات تأمینی و تربیتی در اذهان نمایندگان مجلس شورای ملی‌ایران و مهیا نبودن زیرساختهای اداری و اجراییِ آن در کشور و صرفاً تأکید آن نمایندگان در سال 1339 بر ترجمه قوانین جزایی غربی به فارسی و تصویب عین و مشابه آن قوانین در پارلمان‌ایران در جریان نوخواهیِ حقوقی، موجب متروک شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی شد. بسیارند قوانین و بخشنامههای حقوقی از‌ای دست که به دلیل عدم تناسب با دیگر اجزاء نظام حقوقی کشورمان، به بوته فراموشی سپرده شده و یا در تنش آشکار و دردسرآفرین برای نظام حقوقی کشورمان قرار گرفتهاند. حتی در مواردی که آن دسته از پرسنل دستگاههای عدالت کیفری که وابسته به قوه مجریهاند (در صدر آنها، پلیس) در اجرای قوانین و مقررات جزایی «صلاحیت تخییری» دارند نیز چنانچه اقتضائات حقوقیِ قوانین و رویهها دچار تناقض و تعارض و نقص و سکوت و اجمال و ابهام باشد، نمیتوان انتظار ابتکار عمل برای برونرفت از مشکل مذکور با توسل به لحاظ تخییری بودنِ صلاحیتِ آن مأمور داشت. زیرا او هر چه بکند، باز هم عدالت کیفری برقرار نمیشود. زیرا نقص در قوانین و رویههای جزایی را نمیتوان صرفاً با گسترش اختیارات مجریان قانون برطرف کرد، بلکه اولاً باید خودِ آن نقص را مرتفع نمود. وانگهی، به تعبیر دکتر علی مشهدی در کتاب «صلاحیت تخییری؛ نظام حقوقی صلاحیتهای تخییری در قوه مجریه» اعطای آزادی عمل و قدرت ابتکار به مقام اداری برای اتخاذ بهترین و مناسبترین تصمیم است، اما به‌این معنا نیست که مأمور دولت از قدرت خود سوء استفاده کند. اجرای صلاحیتهای تخییری در اداره نباید مبتنی بر اغراض شخصی و هوا و هوس و جانبدرانه باشد، زیرا در غیر‌این صورت آن تصمیم صحیح و قانونی نخواهد بود و به همین سبب برای‌این که در اجرای صلاحیتهای تخییری سوء استفاده و سوء تشخیص صورت نگیرد، روشهای پنجگانهی کنترل (کنترل اداری، قضایی، پارلمانی، سیاسی و درونی) إعمال میشوند.
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی

                                                    .