رشته حقوق

اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند

دانلود پایان نامه

برای شروع به بحث مربوط به مبنای لزوم و جواز ایقاعات با توجه به ماهیت آنها به عنوان مقدمه ضروری است که بدانیم:

ایقاعات چنانکه قبلاً مطالعه شد همچون دیگر اعمال حقوقی از اعمال ارادی هستند و لازم است که شخص موقع، اراده واقع نمودن عمل ایقاعی را داشته باشد. در این جریان یکی از عناصری که در ایقاع لازم است و بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که در ایقاعات، اثر حقوقی پدید آمده ناشی از اراده شخص بوده، مضاف به اینکه آن اثر، مطلوب و دلخواه موقع می باشد. بنابراین معلوم می شود اعمالی همچون «اتلاف» (مواد 328 الی 330 ق.م) و «غصب» (مواد 308 الی 327 ق.م ) هر چند اثر حقوقی دارند ولی چون این اثر حقوقی یعنی مسؤولیت شخص دلخواه فاعل نیست، لذا نمی توان این اعمال را ایقاع محسوب نمود.

برای مثال : در غصب، مرتکب به قصد تملک مال غیر بر آن چیره می شود و به آن دست نمی یابد نتیجه ای که به بار می آید، ضمان تلف و نقض و الزام به بازگرداندن مال است که به کلی با نتیجه مطلوب غاصب متفاوت است. پس ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد نیست.

علاوه بر اینها، «لعان»[1] و «ایلاء»[2] را نیز نمی توان ایقاع محسوب کرد. چراکه اگرچه این افعال را شخص به طور ارادی انجام می دهد اما اثر حقوقی یعنی جدایی، مطلوب نظر شخص نیست بلکه اثر قهری و قانونی فعل واقع شده است. برای مثال: لعان، اثری مانند طلاق دارد و به ایقاع می ماند. اما، انحلال نکاح و حرمت ابدی میان زن و شوهر، زاده اراده لعان کننده نیست، اثر قهری موقعیتی است که ناسزای مرد و سوگند او و تشریفات ویژه لعان به وجود می آورد .پس نباید چنین تحلیل کرد که لعان در زمره اعمال حقوقی یک طرفی است و جدایی و حرمت ابدی و همه آثار آن به اراده شوهر واقع می شود.

در نتیجه معلوم می گردد که در ایقاعات آنچه شخص واقع می سازد انشایی است که آثار حقوقی مورد نظر بر آن بار می شود. پس به لحاظ همین اثر (انشایی) است که «اقرار»[3] و «شهادت»[4] را ایقاع محسوب نمی کنند. چراکه فاعل این دو فعل تنها خبر از انجام عملی یا وجود حقی می دهد بدون اینکه چیزی را انشاء نماید. در واقع، اقرار و شهادت از مقوله اخبار است نه انشاء و به همین جهت نباید آنها را در زمره اعمال حقوقی آورد.

مصادیق مورد اختلاف دیگری که می توان به آنها اشاره نمود از جمله «اداره فضولی اموال غیر» (ماده 306 ق.م) است که برخی آن را از سنخ ایقاعات می دانند. ولی نظریه ایقاع نمی تواند ماهیت و مبنای حقوقی اداره فضولی باشد. زیرا «مدیر به قصد ایجاد تعهد برای خود اقدامی نمی کند و هدفش اداره مال غیر به سود اوست و این قانونگذار است که الزاماتی را بر مدیر فضولی تحمیل می کند. به همین دلیل نیز او گریزی از تحمل آنچه قانون معین کرده است ندارد و تعهدات ناشی از این اقدام (التزامات خارج از قرارداد) نامیده شده است. به بیان دیگر، در این فرض اثر مستقیم و موضوع قصد انشاء اداره کننده، ایجاد تعهد نیست، احسان و سرپرستی است. پس تعهداتی که از این اقدام بر می خیزد زاده قانون و مبتنی بر مصالح اجتماعی است نه اراده واحد». (کاتوزیان،1388،283)

مطلب مشابه :  تلف بعد از قبض و در زمان خیار

از جمله مصادیق مورد اختلاف دیگر «پرداخت دیون طبیعی»[5] است؛ دین طبیعی تعهدی است که اجرای آن اجباری نیست و طلبکار نمی تواند الزام بدهکار را از دادگاه یا سایر مقام های عمومی بخواهد. ولی، اگر بدهکار به میل خود وفا به عهد کند یا وعده اجرای آن را بدهد، نمی تواند آنچه را که در مقام وفای به عهد پرداخته پس بگیرد یا از وعده خود رجوع کند.

حال پاره ای از نویسندگان فرانسوی منبع دین را همین ایقاع می دانند. لیکن به نظر آقای دکتر کاتوزیان (همان منبع،199) این گفته مبالغه آمیز است. زیرا، آنچه موضوع قصد انشاء قرار می گیرد پرداخت دین پیشین است نه ایجاد تعهدی نو. پس باید پذیرفت ایقاع سبب اعتبار بخشیدن به زمینه موجود است، همانند اجازه مالک در عقد فضولی و تنفیذ مکره.

از آنجا که در ایقاع، اثر کار ارادی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است در « قبول ترکه» نمی توان گفت که تملک ترکه اثر اراده وارث است و تملک جز به رضای او تحقق نمی یابد. تملک تر که قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و اراده وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و آغاز آن، مرگ مورث است.  (کاتوزیان،1392،273و274)

در واقع قبول وارث در ترکه هیچ اثری در تملک ندارد و خودداری وارث نیز مانعی در این راه ایجاد نمی کند. وارثان در رد یا قبول ترکه مختارند. وارثی که ترکه را می پذیرد مسؤول پرداخت دیون مورث به نسبت سهم خویش است مگر اینکه ثابت کند دین بیش از ترکه است یا احراز شود که ترکه بدون تقصیر او پس از مرگ مورث تلف شده است. در این صورت وارث مسؤول پرداخت بخش زاید دین نیست.(ماده 248 ق.ا.م)[6]. به عبارت دیگر، سبب اصلی تعهد وارث حکم قانون است نه اراده و خواست او. یعنی قبول ترکه را نباید ایقاعی شمرد که برای گوینده آن ایجاد تعهد می کند. در نتیجه اثر قبول ترکه فراهم آوردن زمینه اجرای این اماره قانونی است که ترکه به اندازه دیون هست و هر وارث مسؤول دیون مورث نسبت به سهم خویش است و نقش دیگر وارث در قبول تر که اداره ترکه و تسویه آن است (ماده 258 ق.ا.ح) منتهی، این اداره بر او تحمیل نمی شود. وارث می تواند تسویه و اداره ترکه را قبول یا رد کند (ماده 247 ق.ا.ح)[7].

مطلب مشابه :  آیات

بدین ترتیب، در این فصل در بخش های مختلف، ایقاعاتی را که اختلاف کمتری در ماهیت آنها است احصاء می نماییم و تا جایی که بتوانیم مبنای لزوم و جوازشان را تبیین نماییم؛ آنها را دسته بندی و ارکان و اوصاف و ماهیت هر یک را مطالعه می کنیم .

[1] – « لعان عبارت از این است که مرد، با رعایت تشریفات خاص و در برابر حاکم، به زن خود نسبت زنا دهد (و ادعای مشاهده آن را نماید) یا فرزند خود را انکار کند، بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد » .

[2] – «ایلاء، سوگندی است که زوج یاد کند که همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود، مقاربت نکند. در این صورت زوجه می تواند از دادگاه الزام او را به احد امرین (طلاق یا نقض قسم) بخواهد».

[3] – ماده 1259 ق.م : « اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود » .

[4] – شهادت عبارت از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید .

[5] – ماده 266 ق.م، مقرر می دارد که : « در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود » .

[6] – ماده 248 ق.ا.ح مقرر می دارد : « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسؤول نخواهند بود » .

[7] – ماده 247 ق.ا.ح مقرر می دارد : « وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می تواند رد نماید » .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید