رشته حقوق

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ویا اینکه بین دولت های کفر و اسلامی عهد وپیمانی بسته نشده در این صورت اگر کفار با اذن وارد کشورهای اسلامی شوند مستامن می شوند و اگر بدون اذن وارد کشورهای اسلامی شوند با اینکه خارج از مرزهای کشورهای اسلامی زندگی کنند نیز به جهت امضای اعلامیه حقوق بشر از سوی دولت اسلامی دما و اموال انان مصون از تعرض می باشد))
اما باید گفت که قوانین و مقررات بین المللی تا جایی قابل استناد است که مخالف با شرع و قوانین داخلی نباشد در واقع قانون اساسی احکام شریعت را مقدم بر قوانین بین المللی قرار داده کما اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک منشور اخلاقی است همانند معاهدات لازم الاجراء نمی باشد و برای نقض آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده در بحث ارتداد گفته خواهد شد که مرتد فطری در فقه در صورت اثبات ارتداش مهدور الدم می شود یعنی اسلام اجازه تغییر دین را به مسلمانان نداده است و برا ی آن مجازات سنگینی تعیین کرده در صورتی که طبق ماده 18 اعلامیه ((هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهره مند شود این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی .عبادتها و اجرای آیینها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است ))
بند دوم)اهدار به سبب ارتداد
ارتداد واژه ای است فقهی از ریشه(( رد ))در لغت به معنی رد شدن و برگشتن از دین و از مسلمانی بر گشتن است افراد با اعتقاد به سه اصل .توحید(اعتقاد به وحدانیت خدا )معاد(حیات پس از مرگ ) و نبوت حضرت محمد(ص) مسلمان شناخته می شوند اما ارتداد حالت جدیداعتقادی وعقیدتی است که به انکار هر یک از این اصول سه گانه منتهی می شود .
ارتداد مختص مسلمانان است و بازگشت پیروان هر یک از ادیان هرچند که از ادیان آسمانی باشد مرتد خـوانده نمی شوند .
ارتداد از جمله جرایمی است که باعث زوال عصمت می شود هر چند در قانون مجازات از ارتداد بحثی نشده اما در منابع شرعی به آن پرداخته شده در قرآن کریم در مورد ارتداد چنین امده ((از میان شما آنان که از دینشان برگردند و کافر بمیرند اعمالشان در دنیا و اخرت تباه شده و در آن جاودانه در جهنم می باشند)) وهمچنین آمده«ای کسانی که ایمان اورده اید هر یک از شما از دینش برگردد چه باک خداوند به زودی گروهی را جایگزین خواهد کرد که پروردگار آنان را دوست می دارد )) در این دو آیه از مجازات ارتداد بحثی نشده اما در روایات و کتب فقهی علت و مجازات مرتد مشخص شده از جمله صاحب تحریر الوسیله بیان می دارد ((کافر کسی است که از دین خارج شود و یا اینکه منکر ضروریات اسلام شود منکر ضروری دین در صورتی کافر است که انکار ضروری دین منجر به انکار رسالت ونبوت پیامبر شود))
منظور از ضروریات دین در شریعت اسلام احکام و دستوراتی است که اجماع فقها اعم از سنی و شیعه به وجوب یا حرمت ان تعلق گرفته است از جمله حرام بودن شرب خمر، وجوب پرداخت خمس، قصاص وجوب نماز و روزه .لذا احکام حکومتی و ثانویه که برای مقطع زمانی خاصی وضع شده و پس از رفع حالت ضرورت آن احکام نیز لغو می شود از ضروریات دین نمی باشند .
در مورد ارتداد روایتی از محمدبن علی بن مسلم وجود دارد که از امام جعفر صادق (ع)نقل می فرماید که آن حضرت فرمود ((هر یک از شما امام و پیشوای الهی را منکر شود و از او و دینش بیزاری جوید پس اوکافر است و خونش مباح می باشد )) پیامبر اکرم (ص)صریحا تغییر دادن دین را موجب صلب مصونیت اعلام نموده و فرموده ((من بدل دینه فاقتلوه))
در فقه امامیه ارتداد به دو دسته مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم می شود علت این تقسیم بندی نیز وجود روایاتی در این زمینه است از جمله روایت در این زمینه روایتی است که مسلمانی را که مسیحی می شود و سپس از اسلام برمیگردد ابتدا توبه داده می شود ، اگر به اسلام بازگشت کشته نمی شود اما اگر به اسلام بازنگشت کشته می شود ((محمد بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع)قال سالته عن مسلم تنصر قال یقتل ولایستتاب قلت:متصر فنصرانی انی اسلم ثم ارتد قال:یستتاب فان رجع،ولا قتل ))کلمه نصرانی به صورت خاص نمی باشد بلکه کسانی که معتقد به ادیان آسمانی دیگر غیر از اسلام می باشند و یا اینکه به هیچ دین و ایینی پایبند نیستند را شامل می شود علت این تقسیم بندی نیز مجازات متفاوتی است که برای انها در نظر گرفته شده مرتد فطری هرچند که توبه نماید مجازاتش قتـل است امـا مـرتد مـلی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که توبه کرد رهـا می شود و اگر توبه نـکرد کشته می شود عمده دلایل این مطلب علاوه بر اجماع .روایات رسیده در این باب است.
صاحب تحریرالوسیله در مورد انواع مرتد و مجازات آن چنین بیان می دارد مرتد بر دو قسم است فطری وملی –مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشند و سپس بعد از بلوغش اسلام بیاورد و بعد از آن از اسلام برگردد و مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند . وسپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید و پس از آن اسلام بیاورد و سپس از دین اسلام برگردد مانند نصرانی که اسلام بیاورد و سپس به نصرانیتش باز گردد بنا بر این حضرت امام مرتد فطری را کسی می داند که هر چند از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد .علاوه بر ان پس از بلوغ هم اظهار اسلام نماید و پس از ان از اسلام باز گردد و صاحب جواهر کسی را که پس از بلوغ اظهار اسلام ننمایدهر چند از پدر ومادر مسلمان زاده شود را در واقع مسلمان نمی داند تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بنامد.
اما بیشتر فقها مرتد فطری را کسی می دانند که از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد و تبعیت از اسلام پدر و مادر برای چنین کسی کافی است تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بدانیم
در باب مجازات مرتد فطری فقهای امامیه به اجماع معتقد اند که مرتد فطری اگر مرد باشد بدون توبه دادن و در صورت اثبات بدون قید و شرط کشته می شود و همسر مسلمانش از او جدا شده و عده وفات نگه می دارد اما مرتد ملی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که به اسلام بازنگشت کشته می شود و همچنین همسرش از او جدا شده و عده طلاق نگه می دارد اما بر خلاف مرتد فطری مالکیتش بر اموالش باقی می ماند. اما زن مرتد در هر صورت کشته نمی شود و مستند حکم روایتی است که در این زمینه از امام باقر وجود دارد ((در مورد زنی که از اسلام بازگشته کشته نمی شود بلکه به کـارهای سخت و پر مشقـت گمـاشته می شـود و از خـوردن و اشامـیدن محـروم می شود تا اندازه ای که جانش حفظ شود و پوشاک خشن بر او پوشانده می شود و در اوقات نماز او را می زنند)) در روایتی از امام علی (ع)نقل شده که فرمود ((اذا ارتد امرائه عن الاسلام لم قتقل و لیکن تحبس ابدا ))وقتی که زنی از اسلام خارج شود او را نمی کشند بلکه او را حبس دائم می کنند در قانون مجازات اسلامی ایران از ارتداد سخنی به میان نیامده این در حالی است که بحث ارتداد در غالب کتب فقهی آمده است و در قوانین موضوعه در برخی از موارد از آن بحث شده است بدون اینکه مجازات آن مشخص شود ازجمله ماده 226 قانون مطبوعات بیان می دارد ((هرکس به دین اسلام و مقدسات به وسیله مطبوعات اهانت کند در صورتی که منجر به ارتداد شود حکم ارتداد در باره وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظرحاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد می شود ))اما اینکه در قانون مجازات اسلامی بحثی از ارتداد نشده نمی توان ادعا کرد که به مجازات رساندن مرتد بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا طبق اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار قضات را مکلف کرده در مواردی که قانون ساکت است از منابع فقهی و یا فتاوی معتبر استفاده نماید در باب اینکه مجازات ارتداد از باب حد ی است یا تعزیری بین فقها اختلاف است .آیت الله خویی ارتداد را جزء حدود می داند و همچنین حضرت امام در پایان بحث حدود تحت عنوان سایر حدود از آن بحث می کند لذا می توان گفت ایشان مجازات ارتداد را جزء حدود می داند اما محقق حلی در شرایع الاسلام مجازات ارتداد را جزء تعزیرات می دانند و همچنین آیت الله مکارم شیرازی این موضوع را حدی نمی دانند رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده اندفایده این بحث این است که که اگر مجازات مرتد را حدی بدانیم بحث قواعد کلی حدود پیش میاید از جمله قاعده لا تاخیر فی الحدود.جواز عفو امام برای حدی که با اقرار ثابت شده و قاعده تدر الحدود بالشبهات (اجرای حدود اللهی با شبهه رفع می شوند )طبق این قاعده در اجرای حدود اللهی نباید جای هیچ گونه احتمال مخالف و معقولی وجود داشته باشد و عمل انجام شده باید مجرمانه باشد البته شبهه ای که باعث برداشته شدن حدود الاهی می شود گاهی علمی است و گاهی عملی . در حدودی مانند سرقت و زنا شبهه از نوع عملی است اما در بحث مرتد .شبه از نوع علمی است به عنوان مثال اگر در عمل برداشتن مال غیر توسط ذمی قاضی احتمال معقول دهد که این فرد به گمان اینکه این مال متعلق به خود اوست و آن را برداشته همین احتمال مانع از ان می شود که حد سرقت بر او جاری گردد
در مورد مرتد نیز قاضی تنها در صورتی مجاز به اجرای حد مرتد است که بداند او اسلام را با آگاهی و بینش کامل پذیرفته است و هیچ گونه شبهه علمی باعث رویگردانی اواز اسلام نشده است اگر قاضی در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که رویگردانی مرتد از اسلام به دلیل برخی از مشکلات فکری و مسائل حل نشده بوده نمی توان او را مرتد شمرد و حکم ارتداد را بر او جاری کرد حتی اگر قاضی مطمئن نباشد که رویگردانی از مسلمانی به دلیل وجود شبهه علمی و مشکلات فکری بوده بلکه تنها احتمال این نکته را بدهد کافی است که از مرتد شناختن و اجرای حد ارتداد بر او دست بکشد لذا این نتیجه بدست میاید که نتها وجود سوال و تردید و شبه علمی که اعمالی غیر اختیاری هستند موجب ارتداد نیست بلکه حتی انکاری که از روی مشکل فکری و ناتوانی از یافتن پاسخ به شبهات ناشی می شود موجب مرتد شمردن شخص نیست مرتد کسی است که از روی اختیار و آگاهی کامل به معارف و اصول اسلام پی برده و سپس آنهارا بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی رد می کند .
و نیز اگر ارتداد را تعزیری بدانیم اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و تنها حاکم یا نائب او می توان د مجازات مرتد را اجرا کند و اگر شخصی به غیر از امام و یا بدون اذن از جانب او، فرد مرتد را به قتل برساند قابل قصاص است از ظاهر روایات این نتیجه به نظر می رسد که مرتد مهدورالدم عام بوده و خونش برای هر مسلمانی مباح می باشد از جمله روایت حضرت محمد (ص) که فرمود (( لایحل قتل أمری الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان و زنا بعد احصان وقتل نفس به غیر نفس)) کشتن هیچ شخصی جایز نیست مگر به خاطر یکی از این جهات، کفر بعد از ایمان، زنای بعد از احصان و کشتن انسانی به غیر حق و نیز در روایتی از عمار ساباطی چنین آمده است ((شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: هر یک از مسلمانان که از دین اسلام رجوع نماید و نبوت حضرت محمد(ص) را انکار نماید خونش به هر شنوده ای مباح خواهد بود و زنش از روزی که او مرتد شده با او نزدیکی نکند و مالش در بین ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات نگه دارد و به امام واجب است که او را به قتل برساند وبه او توبه داده نمی شود» .
اما همانگونه که بیان شد بین مجازات مرتد فطری وملی اختلاف است. روایت عمارساباطی مختص مرتد فطری است وبه مرتد ملی قبل از قتل توبه داده می شود و در صورتی که توبه نکرد کشته می شود ((اما اگر کسی مرتد ملی را بدون اطلاع از توبه کردن او به قتل برساند، شیخ طوسی معتقد به قصاص است ولی از نظر مقدس اردبیلی، علامه حلی، امام خمینی، آیت الله خویی و شهید ثانی قاتل قابل قصاص نیست. اما برخی از فقها معتقد هستند که اجرای حد مرتد تنها در صلاحیت امام یا نائب امام است.شهید اول در کتاب دروس می فرماید قاتل مرتد امام یا نائب امام است همین طور آیت الله خویی مرتد را از مصادیق مهدورالدم نسبی می داند، و معتقد است اگر کسی افرادی را که واجب القتل هستند به جز ساب النبی، بدون اذن امام بکشد به دلیل ارتکاب قتل نفس قابل قصاص است. و دلایل کسانی که معتقد اند قصاص و دیه ساقط است را رد می کند.
یکی از فقها در این زمینه معتقد است: (( ارتداد چون مسئله ای پیچیده و اختلافی است حکم به آن در درجه اول وظیفه امام است. زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد ثانیاً در بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند و اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی اجازه عام و خاص برای اجرای حکم صادر نکرد نمی توان شخص مرتد را به قتل رساند. زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد اجرای حد نیازمند صدور اجازه است وقتی در چنین فرضی حکم ارتداد صادرشده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد. در جایی که حکمی از سوی حاکم صـادر نشده به طریق اولـی نمی توان حد جاری نمود.
بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدّره
علت دیگر زوال عصمت ارتکاب جرایمی است که خون شخص را مباح کرده و شخص از لحاظ شرعی و قانونی مهدور الدم می شود
مرتکبین جرایمی که اصولا مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی جامعه و قانون خارج می شوند
پیامبر اسلام (ص)علت اباحه خون مسلمان را سه چیز می دانند :کفر بعد از اسلام ،زنای بعد از احصان و قتل نفس عدوانی
جرایمی که باعث مهدور الدم شدن مرتکب می گردند دارای دو شرط هستند : 1- این جرایم مجازات مشخص و معین دارند که از سوی شارع معین شده همانند جرایم مقرر در حدود و قصاص 2- مجازات این جرایم قتل است در ادامه به بررسی هر یک از این جرایم پرداخته می شود .
الف: زن و مرد اجنبی در فراش واحد
قانون گذار در ماده 630 ق.م.1 اشاره نموده است ((هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان به را قتل برساند)) نخستین فقیهی که این موضوع را مطرح کرده است صاحب کتاب المبسوط بوده ایشان در این کتاب به دنبال بحث دفاع مشروع چنین آورده اند «هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید درحالی که هر دو محصن بوده اند می تواند آن دو را به قتل برساند ». ایشان برای جواز قتل احصان زانی اجنبی و زوجه را لازم دانسته اند. البته ایشان در کتاب التبیان می فرمایند « اگر قتیلی در خانه شخصی پیدا شود و صاحب خانه ادعا کند که او را در حال زنا با همسرش یافته است و به قتل رسانده اگر بینه ای بر این امر داشت، قصاص از او ساقط می شود و إلاّ قول، قول ولی مقتول است و قاتل قصاص می شود» در کتاب تحریر الوسیله در باب دفاع چنین آمده است: « هرگاه مردی شخصی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن داشته باشد می تواند آن دو را بکشد و بر او گناهی نیست و قصاص هم نمی شود، فرقی نیست بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و اینکه زن دائمی باشد یا موقت و اینکه مدخوله باشد یا نباشد» ایشان احصان را شرط جواز قتل نمی داند اما علم به تمکین زن در مقابل مرد اجنبی را برای شوهر شرط می داند و نیز صاحب جواهر در این رابطه معتقد است « هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن از عمل زنا داشته باشد می تواند هر دو را بکشد»
درنتیجه مشهور فقها قتل زانی و زانیه را درحال جماع توسط شوهر جایز می دانند اما برخی از فقها قول مشهور را رد کرده اند از جمله آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این رابطه می فرماید (( قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش در حال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد می تواند هر دو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه قابل منع است)) صاحب کتاب قواعد الاحکام در این مورد چنین بیان میدارند « هرگاه کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده ولی از لحاظ حکم ظاهری قصاص می شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه بیاورد یا اینکه ولی دم ادعای او را تصدیق نماید» همچنین شهید ثانی نیزعدم قصاص شوهر را منوط به ارائه بینه مبنی براینکه عمل مواقعه را مشاهده کرده اند و یا اعتراف ولی دم مقتول ویا تصدیق سخنان قاتل از جانب ولی دم دانسته است.
اما مستند جواز قتل زن وشوهر اجنبی در فراش واحد توسط شوهر روایاتی از این قبیل می باشد 1) در روایتی از امام صادق (ع) آمده است ((عده ای از اصحاب رسول الله اجتماع کرده بودند و در میان آنها سعدبن عباده بود. سوأل شد از سعد که اگر مردی را روی شکم زنت ببینی چکار می کنی گفت به خدا قسم با شمشیر گردنش را می زنم که این خبر به گوش پیامبر رسید. حضرت فرمود، ای سعد پس چه شدند شهادت چهار شاهد که خداوند فرمود. سعد گفت یا رسول الله بعد از اینکه من خودم دیدم و بعد از علم خدا به این قضیه باز هم شهادت چهار شاهد لازم است فرمود آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و نباید از آن حد تجاوز کرد))

مطلب مشابه :  هدایت و رهبری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید