رشته حقوق

اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

بند اول :محدودیت حق دادخواهی
حق بر دادخواهی یکی از «حق-طلب»های پایه ای و از مهمترین ابزارهی تحقق جامعه مدنی است وبه معنی آن است که شخص بتواند به منظور احقاق حق خود به دادگاه صلاحیت داری که قانون تعیین می کند مراجعه وتقاضای رسیدگی کند1 (طباطبایی موتمنی 1385 ،72) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیباترین شکل ممکن در اصل 34خود حق دسترسی به دادگاه وحق دادخواهی را به رسمیت شناخته است.اصل 34 اشعار می دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند.همه افراد حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند وهیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»در دیگر اصول قانون اساسی به ویژه 39،38،32،35،36،37 2(مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیز برخی دیگر از عناصر دادرسی منصفانه را مورد شناسایی قرار داده است. این حق در اسناد مختلف بین المللی مکررا مورد تاکید قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مادهی10 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م)بند (ب)مادهی 19اعلامیه یحقوق بشر (1990 م)ماده ی 84میثاق حقوق مدنی وسیاسی (1966 م)بند یک ماده ی شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950 م)ومواد 8و9کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1978م)اشاره کرد.نخستین محدودیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را می توان محدودیت سازمانی یعنی فقدان شعب استانی دیوان عدالت اداری دانست .که این محدودیت مغایر با اصل 34 قانون اساسی می باشد استقرار دیوان در تهران (ماده 2قانون دیوان)موجب شده است که دسترسی مستقیم شهروندان ساکن در سایر استان ها وشهرستان ها با دیوان با مشکل مواجه شود، باید در قوانین دیوان تمهیدادتی اندیشیده شود تا شعب استانی دیوان در سراسر کشور مستقر شود که این خود باعث تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد ،تساوی عموم مردم در برابر قانون ،رفع تبعیضهای ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه باشد که این دسترسی آسان به شعب می تواند منجر به پیشگیری از بسیاری از تخلفات ودر نهایت فساد اداری شود.
بند دوم:محدود نگری در جایگاه شاکی ومشتکی عنه
در خصوص جایگاه شاکی در رویه دیوان نوعی پراکندگی وجود داشت، گاه شکایات برخی نهادها پذیرفته شده و گاه رد می شود تا اینکه با تفاسیر شورای نگهبان در این زمینه این جایگاه به مردم یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی اختصاصی یافت. این مسأله در رویه دیوان نیز انعکاس یافت به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 37-38-39 مورخ 10/7/68«نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تفریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرضی کلمه ی مرد می واحدهای دولتی از شمول مردوم خارج وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند. علی هذا شکایت و اعتراضهای واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب عدالت اداری نمی باشد » کلاسه پرونده 66-89-63-63-62/44) بنظر می رسد« شایسته است همانند حقوق اداری فرانسه ، در نظام حقوقی ایران نیز تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، به ویژه نهادهای عدم تمرکز مانند شهرداری ها و شوراهای اسلامی ، نیز بتوانند به راحتی در دیوان عدالت اداری به طرح دعوا بپزدازند، زیرا گرچه دیوان عدالت اداری نمی تواند به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی نکند . زیرا فلسفه وجودی و بنیان آن در قانون اساسی چنین اجازه ای را به او نمی دهد اما رسیدگی به به شکایات دولت علیه دولت نیز منافاتی با این فلسفه وجودی ندارد» 1(گرجی 1389 ،80). در خصوص جایگاه مشتکی عنه نیز محدود نگری وجود دارد « داد رسی منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداکثری به مفهوم شاکی و شکایت است بلکه اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر را نیز تا حد ممکن باید گسترش داد هرچه قلمرو اشخاص ، نهاد ها و موضوعات نظارت پذیر افزایش یابد به همان میزان قلمرو حاکمیت قانون گسترش خواهد یافت و همان گونه که قبل از این گفته شد حاکمیت قانون رابطه مستقیمی با پیشگیری از جرایم و فساد دارد.
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها
1)وزارت اطلاعات :نظارت امنیتی.
2)وزارت امور اقتصادی و دارایی(ذی حسابها): نظارت مالی در حین خرج.
3)سازمان مدیریت و برنامه ریزی:نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی.
4)سازمان حسابرسی:نظارت حسابرسی.
5)سازمان بازرسی کل کشور:نظارت بر رعایت قانون به صورت عام.
6)دیوان عدالت اداری : نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن.
7)دیوان عالی کشور :نظارت بر اجرای قوانین در محاکم.
8)دیوان محاسبات کشور:نظارت مستمر مالی پس از خرج.
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان
عملکرد و راندمان پایین دستگاه های اداری می تواند مولد عوامل مختلفی هماننداخذ رشوه،اختلاس و تصرف غیر قانونی و عواملی از این قبیل باشد.سیاست جنایی هر کشور ی نیز در قبال این معضلات تلاش دارد با اتخاذ و تدابیر راهکار هایی در زمینه های گوناگون از بروز جرایم و انحرافات گوناگون در دستگاه های دولتی پیشگیری نمایید و در صورت بروز عوامل یاد شده که می تواند محل فعالیت های دستگاه های اداری باشد با مجازات کردن،افراد خاطی پیش گیری عام وخاص را محقق سازند.یکی از حیاتی ترین ارکان یک مدیریت سالم و کارآمد و جود یک نظام کامل و دقیق نظارت و بازرسی است .
هدف غایی و نهایی طراحان سیاست جنایی هر کشور فراهم کردن جامعه ای سالم وعاری از تخلفات و انحرافات می باشد .البته ضرورت وجود نظارت به معنای نداشتن اعتماد به کارکنان سازمان نبوده و سفارش به داشتن یک نظام قوی نظارتی نیز به معنای توصیه به نداشتن اعتماد به کارکنان نیست،بلکه باید در یک عبارت کوتاه گفت «اعتماد در سازمان خوب است،اما نظارت لازم است»و این دو تضاد و منافاتی با هم ندارند1.( الوانی 1385،210)
در بین واحد ها و دستگاه های نظارتی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یکی از ابزار های مهمی است که قانونگذار با استفاده از آنها تلاش دارد تا در ابعاد مختلف پیش گیری و نظارت و مبارزه با تخلفات اداری مقابله نمایید با توجه به حساسیت قلمرو اداری کشور و نقش مهم سلامت پرسنل ومشاغل اداری در آن ،قانونگذار امتیازات گسترده ای به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اعمال مجازات های اداری،نظارت بر تصمیمات و اقدامات وآنها واگذار نموده است. بسیاری از ضمانت اجرا هایی که اعمال آنها در اختیار این نهاد می باشد از حقوق جزایی وام گرفته شده است و پر واضح است که اعطا ی چنین اختیاری ،نظارت دقیقی را می طلبد تا هیئت ها که به مثابه و پیوند حقوق اداری و کیفری می باشند،از لحاظ رعایت موازین قانونی تحت نظر قرار بگیرند.
لذا در دستگاههای اداری میتو آن از دو مرجع نام برد که این هدف قانون گذار را تأمین می نماید.هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ،این دو مرجع عالی نظارت می باشند .هیأت عالی نظارت یکی از مراجعی است که در بدنه ی دستگاه اجرایی قرار گرفته است و اعضای آن مستمران دولت میباشند درصورتی که ما تحقق یک تخلف را دارای آغاز و انجام بدانیم ،قطعا اگر خواهان پیشگیری از بروز آنها باشیم بایستی ابزار واعمال نظارتی خود را متناسب با مقاطع مختلفی که تخلف در طی آن در حال تحقق است متناسب سازیم.نظارت بر یک مجموعه ممکن است پیش نگر ،همزمان نگر ،یا گذشته نگر باشد2.(الوانی 1385،210) ماهیت اقدامات هیات نظارت میتواند دارای این سه بعد باشد .
در نظارت پیش نگر قبل از آنکه تخلفی از موازین صورت بگیرد شناسایی و از آن پیشگیری می شود هیأت عالی نظارت نیز می تواتند با صدور دستورالعمل و همچنین از طریق مسئول هماهنگ سازی هیأت ها در دستگاه های تحت مشمول قانون رسیدگی تخلفات اداری این قسم از نظارت را اعمال نمایند.
قسمت دوم نظارت،دستگاه نظارتی همزمان با انجام اقدامات،اعمال نظارت می نماید. عنایت مطلوب از این نوع نظارت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها بر موازین قانونی می باشد. هیأت عالی نظارت معمولا این نوع نظارت را از طرح مشمول هماهنگی هیأت و یا اعمال شکایتی که صورت می پذیرد اعمال می شود و درقسمت سوم بر نتایج حاصله و اقداماتی که انجام پذیرفته اند اعمال می شوند.
این قسم از نظارت هیأت عالی نظارت از طرقی همانند شکایت محکوم علیه از آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محقق می گردد. علاوه بر نظارت فراگیر هیأت عالی نظارت ،جاری نبودن مرور زمان و الزامی نبودن طرح شکایت از ویژگی های نظارت هیأت عالی نظارت می باشد.
از مکانیزم های نظارتی هیأت عالی نظارت که شاید قوی ترین شکل اعمال نظارت هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد، امکان انحلال هیأت ها می باشد.بر اساس ماده22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت عالی نظارت در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیئت ها صلاحیت مربوط را منحل می کند.
در ماده فوق الذکر صرفا عامل «سهل انگاری »و ملاک انحلال اعلام نموده است و سایر موارد مذکور در ماده ذکر شده از قبیل عدم رعایت قوانین رسیدگی به تخلفات اداری مجوز انحلال نمی باشد1.( قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری

مطلب مشابه :  تجربیات آموزشی معلمان ابتدایی | کاملترین نمونه های رایگان سال تحصیلی 97-98

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید