رشته حقوق

اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان

دانلود پایان نامه

در بخش مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،مجمع عمومی ملل متحد عمدتا بر بحث تولید،انتقال،صادرات و واردات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متمرکز شده است. تاکید مجمع عمومی ملل متحد بر مسئولیت پیشگیری دولت ها از بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و نسل کشی نیز به ویژه در سالیان اخیر مورد تاکید قرار گرفته است کما اینکه در بند 138 سند نهایی اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 آمده است: ((هر دولتی از مسئولیت به حمایت از جمعیت خود در مقابل نسل کشی،جنایات جنگی،پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت برخوردار است.این مسئولیت شامل پیشگیری از این جنایات از جمله تحریک آنها از طریق ابزار مناسب و ضروری می باشد.))مجمع عمومی هم چنین توصیه هایی را به دولت ها به منظور کاهش زرادخانه تسلیحات متعارف به منظور پیشگیری از کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف نموده است که نمونه آن را می توان در توصیه های گزارش سال 2008 گروه کارشناسان دولتی که به دنبال قطعنامه 61/72 مجمع عمومی در مورد توجه بیشتر دولت ها به منظور ارتقای همکاری در ارتباط با زرادخانه های اضافی مهمات تسلیحات متعارف آنها یافت.از جمله موارد دیگر که می توان در این بخش جای داد اعلامیه راجع به عدم پذیرش مداخله در امور داخلی دولت ها و محافظت از استقلال و حاکمیت آنها و هم چنین اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری در میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد می باشند که در مورد منع کاربرد تسلیحات متعارف در امور داخلی کشورهای دیگر و مخالف با حقوق تعیین سرنوشت ملت ها و هم چنین مخالف با روابط دوستانه،همکاری و حسن همجواری سایر کشورها می باشد.
2-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
قطعنامه های مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف یا تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در مجمع عمومی زیاد بوده و عمده قطعنامه های مجمع عمومی در این حوزه را تشکیل می دهند.مجمع عمومی در سال 1972،پیش از تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،قطعنامه ای(2932 A) را به تصویب رسانید که بر مبنای آن کاربرد بمب های ناپالم و سایر تسلیحات آتش زا در تمامی مخاصمات مسلحانه ممنوع اعلام شد.از جمله اقدامات دیگر مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به توجه اساسی آن به پدیده تروریسم در دو دهه ی قبل می توان توجه نمود از جمله در سال 1994 با صدور اعلامیه ای تحت عنوان ((تدابیری برای امحای تروریسم بین الملل))،تروریسم را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخت و تصریح کرد که کلیه اقدامات،روش ها و شیوه های تروریسم بین المللی،نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب می شوند که می توانند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کنند،روابط دوستانه میان ملت ها را مختل کند،مانع همکاری بین المللی شود و موجب تضییع حقوق و آزادی های اساسی بشر و تضعیف مبانی دموکراتیک جوامع گردند.البته پیش از آن هم مجمع عمومی با تصویب دو سند مهم،توجه خود را در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نشان داده بود که یکی اعلامیه روابط دوستانه(1970) به تعهد دولت ها به خودداری از سازماندهی ،تحریک ،کمک یا مشارکت در فعالیت های تروریستی در سایر کشورها از جمله از طریق انتقال و ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی که همان گونه که در فصل سوم در بخش مسئولیت بین المللی در بکارگیری تسلیحات متعارف گفته خواهد شد؛مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف توسط این گروه ها تلقی خواهد شد و دیگری قطعنامه تعریف تجاوز (1974) نیز اعزام دسته ها و گروه های مسلح،شبه نظامیان یا مزدوران به منظور انجام فعالیت های مسلحانه علیه سایر دولت ها که به مانند مورد پیشین می تواند شکلی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف باشد؛می باشند.
3-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف:
اصلی ترین اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را می توان تاسیس فرآیند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد دانست.اصولا خلع سلاح،عدم جایی و استقرار مجدد رزمندگان سابق و آنهایی که با گروه های مسلح در تماس بوده اند اغلب یک پیش شرط اصلی به منظور بازسازی و بازگرداندن صلح و امنیت به یک منطقه خاص جنگی می باشد. هدف این فرآیند کمک به امنیت و ثبات در محیط های پسا مخاصماتی دانست به این امید که بازسازی و توسعه بتواند در سایه آن آغاز گردد.این فرآیند توجه ویژه ای به رزمندگان سابق در جریان جنگ ها داشته است به طوری که پس از پایان جنگ دیگری منبعی برای امرار معاش خود ندارند.فرآیند خلع سلاح، عدم جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد دربردارنده ی شیوه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به منظور بازگشت این رزمندگان سابق به جامعه محلی شان می باشد. با این حال این فرآیند همان گونه که در اسناد مختلف سازمان ملل متحد تاکید شده است نباید جایگزین مسئولیت طرفین یک مخاصمه به خلع سلاح و عدم جابه جایی تسلیحات متعارف گردد و در صورت وجود این توانایی،محملی برای اجرای فرآیند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد باقی نمی ماند. پنج اصل بنیادین بر فرآیند فوق الذکر حاکم می باشد:1-مردم محور بودن؛2-منعطف،شفاف و پاسخگو؛3-عمل به صورت ملی؛4-یکپارچه بودن؛5-برنامه ریزی شدن به صورت مناسب. با این حال باید توجه داشت که فرایند مزبور به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات ناشی از کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت های پسامخاصماتی و پسا کاربردی آنها نبوده بلکه صرفا شرایطی را فراهم می نماید تا بتوان با استناد به آن سایر مولفه های صلح و امنیت ساز تحقق یابند.از این رو برای موثرتر عمل کردن فرآیند فوق الذکر اقدامات ذیل پیشنهاد شده است: 1-درچهارچوب فرآیند صلح برنامه ریزی و هماهنگ سازی گردد؛2-به موضوعات امنیتی فراگیرتر از جمله سازماندهی مجدد نیروهای مسلح و سایر مسایل مربوط به اصلاحات امنیتی بپردازد؛3-یک رویکرد جامع نسبت به خلع سلاح،کنترل و مدیریت انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف اتخاذ نماید؛4-با سایر فرآیندهای بازسازی و توسعه ملی و بین المللی به منظور تضمین ورود مجدد رزمندگان سابق به جوامع محلی مرتبط باشد؛5-اطمینان لازم را در جوامع پذیرای رزمندگان سابق فراهم نموده و ریشه های اصلی وقوع جنگ ها در نواحی مختلف جهان را به منظور پیشگیری از بازگشت این رزمندگان سابق به عرصه مخاصمات فراهم نماید؛6-برای تحقق و ایفای ضرورت های خاص کارکردی یک کشور خاص به اندازه کافی منعطف باشد.سازمان ملل متحد ابتدا از طریق گروه ناظر ملل متحد در آمریکای مرکزی که در سال 1989 به کارگرفته شد مبادرت به انجام این فرآیند نمود.از آن زمان به بعد سازمان ملل متحد در بیش از بیست کشور،فرآیند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد را انجام داده است.با این حال مشکل این فرآیند این بود که تا سال 2006 فاقد یک دستورالعمل خاص و سازمان یافته به منظور عمل به ماموریت های خود بوده و بیشتر ناشی از ابتکارات خود مامورین سازمان ملل متحد بود.با این حال گروه کاری بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد در طول سال های 2004 تا 2006 میلادی اقدام به توسعه استانداردهایی در این زمینه اقدام نمود. باید توجه داشت که فرآیند خلع سلاح،جابه جایی و استقرار مجدد ملل متحد عمدتا به منظور عملیات حفظ صلح این سازمان طراحی شده است با این حال سایر نهادهای سازمان ملل متحد و هم چنین سازمان های منطقه ای عملا در عملیات پساکاربردی تسلیحات متعارف و پساجنگی بدان استناد می نمایند. البته اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف مجمع عمومی ملل متحد محدود به فرآیند خلع سلاح،عدم جابه جایی و استقرار مجدد نشده است بلکه می توان نمونه های دیگری را نیز در این زمینه آورد از جمله تاکید مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر حمایت از بزه دیدگان جنایات بین المللی که بوسیله کاربرد تسلیحات متعارف قابل وقوع می باشد در نوع خود قابل تقدیر می باشد در این زمینه مجمع عمومی تاکنون اسناد متعددی را به تصویب رسانیده است که می توان مهم ترین آنها را اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و حمایت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت،اصول و رهنمودهای بنیادین درباره حق جبران و ترمیم برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بین المللی بشر و نقض های شدید حقوق بشردوستانه دانست. از آن جا که در وقوع تمامی جنایات مشمول این اسناد،کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می تواند نقش بسیار اساسی ایفاء نماید؛بنابراین در این قسمت به این اسناد پرداخته خواهد شد.
بند دوم-تدوین کنوانسیون های مرتبط در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف:
تازه ترین اقدام مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم به کارگیری تسلیحات متعارف،برگزاری کنفرانس تصویب معاهده تجارت تسلیحات درسال 2013 می باشد.در این معاهده سعی شده است که از حقوق بین الملل و استانداردهای موجود که در زمینه های انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارند از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949،کنوانسیون اوتاوا و کنوانسیون نسل کشی استفاده گرفته شود.البته به هیچ وجه نباید اسناد و اقدامات مجمع عمومی ملل متحد را محدود به موارد ذیل نمود برای نمونه بر طبق ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر زندگی به شدت مورد احترام قرار گرفته است و یکی از ابزاری که می تواند این حق زندگی را از افراد بگیرد کاربرد نسلیحات متعارف است بنابراین باید به این موارد نیز در بحث کاربرد تسلیحات متعارف توجه ویژه گردد به ویژه آنکه برخی از این حقوق همانند حق بر زندگی در اسناد بین الملل حقوق بشردوستانه نیز مورد تضمین قرار گرفته اند.
1-کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف:
کنوانسیون راجع به ممنوعیت و محدودیت های کاربرد برخی از تسلیحات متعارف با آثار و دردو رنج فراوان-که برخی موارد اصلاحا به آن کنوانسیون تسلیحات غیرانسانی نیز اطلاق می شود- در 10 اکتبر 1980 در ژنو به تصویب رسید و در 2 دسامبر 1983 لازم الاجراء شد . این کنوانسیون به هدف محافظت نیروهای نظامی در مقابل آسیب های غیرانسانی تسلیحات متعارف و جلوگیری از آنکه غیرنظامیان به صورت اتفاقی بر اثر استفاده از تسلیحات متعارف متحمل تلفات شوند؛ تدوین شده است. بنابراین علاوه بر اینکه یک سند بنیادین در زمینه تنظیم کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف تلقی می شود در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز مورد بحث قرار می گیرد چرا که در همان زمان تصویب دو اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل تفکیک را در کاربرد تسلیحات متعارف مشمول مورد توجه قرار داده بود. یکی از نقاط ضعف کنوانسیون مزبور حتی تا به امروز عدم پیش بینی یک نهاد نظارتی بر اجرای مقررات آن و هم چنین عدم وجود هیچ فرآیند رسمی به منظور طرح شکایت دول عضو از یکدیگر در باب اجرای مقررات این کنوانسیون آنچنان که در کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع گسترش سلاح های هسته ای شاهد آن می باشیم؛هست. با این حال،این نقطه ضعف در مقابل این نقطه قوت بارز کنوانسیون یعنی پویایی آن قرار می گیرد که به گفته ی کوفی عنان-دبیرکل سابق ملل متحد- از آن(( سندی را می سازد که می تواند برای مقابله با چالش های نوین امنیتی؛به روز گردد.)) علت عضویت عمده دولت ها به ویژه ارتش های عمده جهان در کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن را ناشی از سه عامل عمده دانسته اند: 1-انعطاف پذیری که کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با انتخاب پروتکل های مورد رضایت در اختیار دولت های عضو قرار می دهد؛2-ابعاد عمدتا شکلی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مخصوصا سنت مذاکره بر مبنای اجماع ؛3-تعهد قوی هم از سوی قدرت های عمده نظامی جهانی و هم سازمان های پیشروی بشردوستانه به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور حمایت از فرآیند کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن.یک دولت عضو می تواند از التزام خود را به مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن،اعراض نماید اما تا یکسال پس از اعلام اعراض خود به دبیرکل ملل متحد،همچنان نسبت به مقررات آن پای بند می باشد قابل توجه می باشد که کنوانسیون مزبور تنها دربرگیرنده مقررات کلی است و در حقیقت این پروتکل های ضمیمه آن هستند که هر کدام نوع خاصی از سلاح ها را ممنوع و در چهارچوب قاعده مندی قرار می دهند. کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن بوسیله کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به ممنوعیت یا محدودیت ها بر کاربرد برخی تسلیحات متعارف که به نظر دارای آثار آسیب زا یا غیرقابل تبعیض آمیز باشند که از 10 تا 28 سپتامبر 1979 و 15 سپتامبر تا 10 اکتبر 1980 در ژنو برگزار شد؛پذیرفته شد. این کنفرانس به دنبال تصویب قطعنامه های 32/152 ( 19 دسامبر 1977) و 33/70( 14 دسامبر 1978) مجمع عمومی ملل متحد برگزار شد. کنوانسیون و پروتکل های آن در پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی،فرانسه،عربی، روسی،چینی و اسپانیایی که همگی دارای اعتبار برابر هستند نگاشته شده است. تاکنون 120 دولت به کنوانسیون و پروتکل های آن پیوسته اند و 50 دولت نیز تنها آن را امضاء نموده اند.اساسا،کنوانسیون سلاح های متعارف حاوی سه پروتکل اصلی یعنی پروتکل راجع به اجزاء غیرقابل تشخیص،پروتکل راجع به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری و پروتکل راجع به گلوله های آتش زابود..اما در اوایل دهه 90 میلادی،مشخص گردید که پروتکل مربوط به کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری از آن رو که جهان مواجه به استفاده های غیرقابل تبعیض آمیز از مین های زمینی در جنگ های متعدد می باشد؛دیگر نمی تواند برای تنظیم انواع کاربرد مین های زمینی موثر باشد.بنابراین ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها پیشنهاد تشکیل یک اجلاس بازنگری در پروتکل فوق الذکر را دادند تا بتوان با تصویب آن،محدودیت های بیشتری بر روی تنظیم و کاربرد مین های زمینی ایجاد نمود.در نتیجه آن،در سال های 1995 و 1996 اولین اجلاس های بازنگری کنوانسیون سلاح های متعارف برگزار و در آن توافق گردید که پروتکل بازنگری مین های زمینیمورد تصویب قرار بگیرد. ضمن آنکه پروتکل جدیدی موسوم به پروتکل لیزرهای کورکنندههم به تصویب رسید که هر دو این اسناد از سال 1998 لازم الاجراء گشته است.یکی از تحولات این اجلاس،قابلیت اعمال پروتکل بازنگری مین های زمینی در مخاصمات داخلی بود چرا که پروتکل اولیه کاربرد مین های زمینی و تله های انفجاری،قابلیت اعمال فقط در مخاصمات بین المللی داشت.ایالات متحده و سایر کشورهای غربی،تاکید بسیاری بر گسترش محدوده ی مکانی اعمال این پروتکل داشتند با این حال،چین،پاکستان و هند بدوا استدلال می کردند که توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی،منجر به مداخله در حاکمیت ملی آنها شده و نیروهای مسلح آنها را در وضعیتی قرار می دهد تا نمی توانند در نبرد با گروه های شورشی با محدودیت های جدید منطبق شوند.به هر حال،در متن پایانی پروتکل بازنگری نمایندگان دولت ها بر توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی تاکید کردند اما در همین حین تاکید نمودند که اعمال مقررات پروتکل مزبور بر مخاصمات داخلی نباید مبنایی برای مداخله خارجی یا شناسایی بین المللی گروه های تروریستی شود.این روند توسعه در دومین کنفرانس بازنگری نیز ادامه یافت به گونه ای که سایر پروتکل های آن نیز قابل اعمال بر مخاصمات داخلی گشتند.امروز کنوانسیون و تمامی پروتکل های آن بر همه نوع وضعیت مخاصماتی قابل اعمال می باشند.البته این توسعه تسری پروتکل مین های زمینی بر مخاصمات داخلی به همین جا محدود نماند و بر مذاکرات سایر اسناد بین المللی نیز از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون لاهه راجع به حفاظت از اموال فرهنگی در سال 2000 اثر گذاشت و منجر به تسری آنها در مخاصمات داخلی گشت.پروتکل پنجم کنوانسیون سلاح های متعارف تحت عنوان بقایای انفجاری جنگ در 28 نوامبر 2003 به تصویب رسید. دو اثر فوری بقایای انفجاری جنگی یکی جلوگیری از بازگشت آوارگان به خانه هایشان و از سوی دیگر جلوگیری از تحویل کمک های بشردوستانه به مردم عادی می باشد.پروتکل هر طرف یک مخاصمه را ملزم می نماید تا بقایای انفجاری جنگ را به محض آنکه مخاصمه مزبور پایان یافت از مناطقی که تحت کنترل آن است،پاک سازی نماید.هم چنین این پروتکل دول طرف یک مخاصمه را ملزم نموده است تا نسبت به تامین کمک های مالی،فنی و مادی برای پاک سازی بقایای انفجاری جنگ در مناطقی که تحت کنترل آنها نبوده اما در نتیجه ی عملیات آنها ایجاد شده است؛اقدام ورزند. قواعد کنوانسیون و پروتکل های آن،محدود به زمان مخاصمات نشده بلکه بر طبق پروتکل دوم راجع به مین های زمینی،طرفین یک مخاصمه مسلحانه می بایستی اقدامات خاصی را در زمینه به حداقل رساندن خطرات ایجاد شده بوسیله مین ها،تله های انفجاری و سایر اشکال پیش بینی نشده اتخاذ نمایند.شایان ذکر است که دولت هایی که عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف می باشند،ملزم می باشند که علاوه بر آن،عضو دو پروتکل آن نیز باشند اما ملزم نیستد که به تمامی پروتکل بپیوندند.جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون و هیچ یک از پروتکل های آن نمی باشد.
2-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص:
پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص در 10 اکتبر 1980 مورد تصویب قرار گرفته و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجراء گشت. این پروتکل استفاده از هر نوع تسلیحاتی که از طریق اجزاء کوچکی که قابلیت ردیابی بوسیله اشعه ایکس را ندارند؛می تواند منجر به خسارت بدنی یا تلفات جانی شود را ممنوع می سازد.تصویر برداری متعارف اشعه ایکس نمی تواند اجزاء کوچک شیشه،پلاستیک یا چوب را که در بافت بدن انسان ناشی از کاربرد تسلیحات است؛شناسایی نماید.این اجزاء کوچک،کار را برای پزشکان به منظور خارج سازی قطعات مزبور بسیار مشکل ساخته و مانع از دریافت درمان های ضروری و مناسب از سوی قربانیان این نوع تسلیحات می شود.ممنوعیت بکارگیری این نوع تسلیحات متعارف به واسطه نقض اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مندرج در بند 2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی 1977کنوانسیون های چهارگانه ژنو می باشد. البته به مانند سایر تسلیحات مشمول کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف باید در مورد اجزاء غیرقابل تشخیص نیز گفت که به کارگیری هر نوع تسلیحات متعارفی که اثر اولیه آن ایجاد آسیب از طریق قطعاتی باشد که در بدن انسان با اشعه ایکس قابل شناسایی نیست؛ ممنوع می باشد و نه تسلیحاتی متعارفی که آثار تبعی آن ها ایجاد چنین وضعیتی باشد.البته برخی بر این ادعا هستند که نیازی ندارد که تسلیحات متعارفی ماهیتا دارای اجزاء غیرقابل تبعیض باشند بلکه قصد به کاربرنده این تسلیحات است که مشخص می نماید که تسلیحات متعارفی دارای اجزاء غیرقابل تشخیص می باشد یا نه. در رد ادعای این گروه باید به کارهای مقدماتی تصویب پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص به عنوان وسیله ای برای تفسیر این سند رجوع نمود. در کنفرانس لوگانوی که با حضور کارشناسان دولتی برای بحث راجع به پیش نویس این پروتکل تصویب شده بود نیز بر این ادعا صحه گذاشته شده است کما اینکه تصریح شده است: (( کاربرد یک چنین تسلیحاتی( تسلیحات دارای پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص) موجب آسیب غیرضروری شده و مهم نمی باشد که یک چنین تاثیرات غیرقابل تبعیض آمیزی مورد قصد قرار گرفته باشد یا نه.)) با این حال باید توجه نمود که کاربرد تمامی اجزاء غیرقابل تشخیص در تولید و توسعه تسلیحات متعارف بر مبنای پروتکل فوق الذکر ممنوع نشده اند که از آن جمله می توان به روکش پلاستیکی و چاشنی های تسلیحات متعارف اشاره نمود.البته ممنوعیت کاربرد اجزاء غیرقابل تشخیص در تسلیحات در دستورالعمل های نظامی متعدد نیز از جمله آرژانتین،استرالیا،بلژیک،کانادا،اکوادور،فرانسه و … نیز درج شده است و حتی در برخی از آن ها از جمله استونی و مجارستان به عنوان یک جنایت جنگی قابلیت تعقیب در محاکم داخلی آن دولت ها را دارد.اگرچه در ابتداء پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص تنها قابلیت اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی را داشت اما به دنبال برگزاری دومین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال 2001،کنوانسیون به نحوی مورد بازنگری قرار گرفت تا قابلیت اعمال پروتکل را به مخاصمات مسلحانه داخلی نیز تسری بخشد.هم چنین به دنبال انتشار بیانیه دبیرکل ملل متحد در مورد رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه به وسیله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،استفاده از اجزاء غیرقابل تشخیص در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد چه در جریان مخاصمات داخلی و چه بین المللی ممنوع اعلام شد.
3-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها:
پروتکل مین های زمینی ،تله های انفجاری و سایر شیوه ها ابتداء در سال 1980 و به همراه دو پروتکل و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار گرفت. پس از چندی احساس شد که ضرورت بازنگری در آن وجود دارد و از این رو در نخستین اجلاس بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ماه می 1996 مورد بازنگری قرار گرفته و مورد تصویب قرار گرفته و از 3 دسامبر 1998 لازم الاجرا شد و 72 دولت که بیشتر آنها از الحاق به کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی امتناع نموده اند از جمله ایالات متحده،رژیم صهیونیستی،چین،هند،روسیه و پاکستان که از تولیدکنندگان عمده مین هستند بدان پیوسته اند .یکی از تفاوت های بارز پروتکل 1996 در مقابل 1980 همان گونه که در مورد سایر پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف گفته شد،اعمال مقررات آن به مخاصمات داخلی بوده است. با توجه به عدم تصویب پروتکل اصلاحی از سوی برخی دولت های عضو پروتکل اولیه،پروتکل اخیر هنوز برای این دسته از دولت ها لازم الاجراء می باشد.با این حال یکی از مسایلی که از کنفرانس مذکور تا کنون دولعضو پروتکل نتوانسته اند در مورد آن به توافق برسند ممنوعیت کامل مین های زمینی می باشد و بدین نحو پروتکل بازنگری مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها نیز استفاده از مین های زمینی و تله های انفجاری را در عرصه مخاصمات ممنوع نمی کند بلکه کاربرد آنها را تنظیم می کند.با این حال باید خاطر نشان ساخت که تمامی دولت هایی که عضو پروتکل اولیه 1980 مین های زمینی بوده اند به پروتکل اصلاحی 1996 آن نپیوسته اند و بنابراین هم اکنون هر دو سند هم اکنون لازم الاجراء می باشد. بر طبق ماده 1 پروتکل مزبور ،کاربرد مین ها و دیگر ابزارها بر روی زمین عموما مجاز است. با این حال پروتکل مزبور تعریفی از مین ها ارائه نمی دهد و تنها کاربرد مین های زمینی بر مبنای جمعیت غیرنظامی یا کاربرد این مین ها به صورت غیرقابل تبعیض آمیز را منع می نماید.بنابراین برای فهم تعریف مین های زمینی باید متن خود کنوانسیون تسلیحات متعارف رجوع نمود. بر طبق این کنوانسیون،مین به معنای هر وسیله ای است که زیر،رو یا نزدیک زمین یا دیگر مناطق بیرونی یا یرای شعله ور شدن یا منفجر شدن یا حضور فرد،مجاورت یا تماس یک شخص یا وسیله کار گذاشته شده است. هم چنین بر طبق ماده 3 پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه ها، منظور از سایر ابزارها ،مهمات و تدارکات نظامی اند که به طور دستی کار گذاشته شده یا ابزاری که برای کشتن،زخمی کردن یا آسیب رسانیدن طراحی و با کنترل از راه دور یا به طور خودکار بعد از گذشت مدت زمان خاصی فعال می شوند. مین های ضد نفر می بایستی در میدان های مینی مشخص و حفاظت شده ای به کار روند و هم چنین دارای ساز و کار خود تخریبی و خود غیرفعال سازی باشند که پس از مدت خاصی از عدم کاربرد آنها،این فرآیند را انجام بدهند. این مین ها به علاوه می بایست دارای تجهیزات ردیابی مشترک مین ها که این امکان را فراهم نماید که مکان استقرار آنها را مشخص نماید؛باشند.هم چنین مین هایی که از هواپیماها یا بوسیله موشک ها پرتاب می شوند می بایست دارای همین سازو کار خود تخریبی و غیرفعال سازی شده باشند.مسئولیت پاک سازی هر نوع مین با دولتی می باشد که مین در قلمروی آن واقع شده است؛. پروتکل اصلاحی کاربرد مین های ضدنفری که دارای مقادیر کافی فلز به منظور شناسایی نیستند را ممنوع می نماید.بر مبنای ماده 13 پروتکل اصلاحی،سالانه کنفرانسی متشکل از دول عضو پروتکل به منظور مشورت و همکاری در تمامی زمینه های مرتبط با این سند برگراز می شود.هم چنین دول عضو ملزم می باشند تا پیش از برگزاری این کنفرانس ها،گزارش های سالانه ای را در مورد اقدامات خود در زمینه تسلیحات متعارف مشمول این سند در اختیار دبیرخانه پروتکل قرار دهند.
4-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا:
پروتکل مزبور از جمله سه پروتکل اولیه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف محسوب می گردد که در سال 1980 مورد پذیرش قرار گرفت و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجراء گشته است. این پروتکل دارای دو ماده می باشد که در ماده نخست به ارائه تعریف از تسلیحات آتش زا پرداخته و در ماده دوم حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را در مقابل کاربرد تسلیحات آتش زا تضمین می نماید.علت اصلی تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،کاربرد بمب های ناپالم و سایر تسلیحات آتش زا در زمان وقوع جنگ ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا بوده است. البته پیش از تصویب پروتکل مزبور،تلاش هایی از سوی جامعه بین المللی به منظور ممنوع یا محدود کردن برخی از انواع تسلیحات آتش زا انجام گرفته بود که از جمله آن می توان به ممنوعیت کاربرد شعله افکن ها پس از پایان جنگ جهانی اول در خلال چندین معاهده صلح از جمله ماده 135 معاهده سنت ژرمن، ماده 82 معاهده بی طرفی صلح با بلغارستان اشاره نمود.اما این ممنوعیت ها مانع از کاربرد گسترده تسلیحات آتش زا در جریان جنگ جهانی دوم نشد. کنفرانس 1932-33،به همراه تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی طرح هایی را برای خلع سلاح تسلیحات آتش زا ارائه داد که البته لازم الاجراء نگشت.کمیته بین المللی صلیب سرخ ممنوعیت تسلیحات آتش زا را در پیش نویس سال 1956 قواعد محدودیت خطراتی که به جمعیت غیرنظامی در زمان جنگ تحمیل می شود؛قرار داد.کمیته بین المللی صلیب سرخ،سپس ممنوعیت کاربرد تسلیحات آتش زا در قالب چندین کنفرانس بین المللی از جمله کنفرانس 1968 حقوق بشر تهران را مورد توجه قرار داد.در نخستین جلسه کنفرانس دیپلماتیک در ژنو در سال 1974 در مورد ضرورت تدوین یک سند خاص بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف،موضوع تسلیحات آتش زا در کمیته خاصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در نتیجه برگزاری این جلسات،گروهی از دولت ها یعنی اتریش،مصر،مکزیک،نروژ،سودان ،سوئد،سوییس و یوگسلاوی طرحی را در مورد تسلیحات آتش زا ارائه دادند که سپس با ارائه طرح های تکمیلی چون ایران به کنفرانس های لوسرین و لوگانو تقدیم شد که در آن به تصویب رسید. پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا-اصطلاحا پروتکل سوم- به هدف تنظیم کاربرد تسلیحاتی که منجر به سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود می شوند،منعقد شده است.این پروتکل کاربرد این نوع تسلیحات را بر علیه غیرنظامیان به صورت کلی ممنوع ساخته و هم چنین از حملات هوایی که از تسلیحات آتش زا برخوردارند در مکان هایی در عرصه مخاصمات که بسیار نزدیک به محل تجمع یا سکونت غیرنظامیان باشند؛دولت های عضو را باز می دارد.با این حال این ممنوعیت حملات هوایی به صورت مطلق نبوده و در مواردی که امکان جداسازی هدف نظامی از جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد می توان بر مبنای بند 3 ماده 2 پروتکل با لحاظ اقدامات احتیاطی ،به حملات هوایی با استفاده از تسلیحات آتش زا اقدام نمود مشروط بر اینکه حمله مزبور تنها به همان هدف مورد نظر نظامی آسیب وارد نماید.از سوی دیگر تنها حملات هوایی در مناطق پرتراکم غیرنظامی با استفاده از تسلیحات آتش زا ممنوع اعلان شده است و بنابراین حملات هوایی در سایر اماکن از جمله اماکن نظامی حتی در اماکنی که در نزدیکی محل های تجمع غیرنظامیان باشد ممنوع اعلان نشده است. پروتکل حاضر علاوه بر ممنوعیت کاربرد به مانند سایر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،انتقال تسلیحات آتش زا از سوی دول عضو به دول غیرعضو را ممنوع کرده و هم چنین اطراف معاهده را از هدف گیری جنگل ها یا سایر گیاهان با استفاده از این نوع تسلیحات باز می دارد مگر این که پوشش های گیاهی برای مخفی نمودن نیروهای نظامی استفاده بشود.این پروتکل-برخلاف آنچه که دولت سوئد و سایر دولت های پیشنهاد دهنده مبنی بر ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا می خواستند- تنها تسلیحات آتش زایی را ممنوع می سازد که ماهیتا قابلیت سوزاندن یا آتش گرفتن اهداف خود را داشته باشند و بنابراین تسلیحاتی که آثار جانبی شان این امر باشد از جمله سیستم های علامت دهی یا دودزا را در برنمی گیرد. با این حال انتقاداتی بر پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف ارائه شده است از جمله اینکه تعریف پروتکل از تسلیحات آتش زا بسیار محدود بود و به بسیاری از مهمات آتش زا هم چون فسفر سفید اجازه می دهد تا از طبقه بندی تسلیحات آتش زا بیرون آیند به علاوه همان گونه که گفته شد پروتکل مزبور تنها کاربرد تسلیحات آتش زایی را که از طریق هوایی پرتاب می شود در زمانی هدف نظامی در نزدیکی محل تجمع غیرنظامیان را باشند ممنوع نموده و در سایر موارد کاربرد تسلیحات آتش زا،صرفا به ارائه محدودیت می پردازد. عدم ممنوعیت کلی تسلیحات آتش زا از جمله در دستورالعمل نظامی برخی دولت ها صریحا پیش بینی شده است از جمله دستورالعمل نظامی رژیم اشغالگر قدس مقرر می نماید: ((تسلیحات آتشین ممنوع نیستند…. به هر حال، این پروتکل سوم کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به دلیل سطح پوششی گسترده ی خود به قصد حمایت از غیرنظامیان منعقد شده است و از هدف قرار دادن یک مرکز جمعیتی به عنوان هدف بوسیله حملات با تسلیحات آتش زا باز می دارد. به علاوه ،ممنوع می باشد تا به یک هدف نظامی که در درون مرکز جمعیتی که از تسلیحات آتش زا استفاده می کند قرار دارد حمله نمود. این پروتکل کاربرد این چنین تسلیحاتی را در جریان مبارزات ممنوع نمی نماید.))البته می توان بر مبنای قاعده 95 کمیته بین المللی صلیب سرخ،کاربرد تسلیحات آتش زایی را که هم دارای قابلیت آسیب زایی یا زاید باشند را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. دوم آنکه ارائه حق شرط دولت ها بر پروتکل تسلیحات آتش زا اجرای کامل مقررات آن را به صورت مطلق با مشکل مواجه نموده است که از جمله آن می توان به حق شرط ایالات متحده بر این پروتکل اشاره نمود که بر مبنای آن این کشور اعلان نموده است که ((حق به کاربرد تسلیحات آتشین را بر ضد اهداف نظامی که در محل های تجمع غیرنظامیان واقع شده اند را در مواردی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی نسبت به تسلیحات جایگیزین دیگر دارای تلفات کمتر و آسیب های جانی محدودتر می باشد؛برای خود محفوظ می دارد.)) سوم آنکه پروتکل مزبور اساسا نسبت به تمامی انواع مخاصمات مسلحانه قابلیت اعمال ندارد و اساسا بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم می باشد و تنها دولت هایی که اصلاحیه های بازنگری سال 2001 را مورد پذیرش قرار داده باشند،قواعد پروتکل را قابل اجراء بر مخاصمات مسلحانه داخلی تلقی کرده اند.به این دلیل برخی از نهادها هم چون دیده بان حقوق بشر و کلینیک حقوق بشر دانشکده حقوق هاروارد خواستار بازنگری در مقررات این پروتکل شده اند.این عده معتقدند که استفاده اخیر از فسفر سفید در افغانستان، غزه،عراق و محل های دیگر و اسیب وارده به جمعیت غیرنظامی به واسطه آن،نشانگر ضرورت چنین بازنگری می باشد.فسفر سفید خارج از تعریف تسلیحات آتش زا در پروتکل تسلیحات آتش زا قرار می گیرد از آن رو که معمولا برای پوشش استتاری و هم چنین روشن نمودن هدف در عرصه مخاصمات از آن استفاده می گردد.با این حال،عملا از این تسلیحات نه به عنوان یک عامل استتاری و شناسایی بلکه به عنوان یک سلاح علیه متخاصم مقابل استفاده می شود کما اینکه در حمله 2005 ارتش ایالات متحده در فلوجه عراق،کاربرد فسفر سفید ببه صورت تسلیحات علیه متخاصم مقابل مورد تایید وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.نخستین بار در جریان جنگ جهانی اول و سپس به صورت گسترده تر در جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام از فسفر سفید استفاده شد. در سال های اخیر، گزارش هایی از کاربرد فسفر سفید توسط ناتو و گروه تروریستی طالبان در افغانستان(2009)،رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و لبنان ( به ترتیب2008 و 2006 )،اتیوپی در سومالی(2007)،ایالات متحده و بریتانیا در عراق(2004) و روسیه در منطقه خودمختاری چچن(1994-1995) منتشر شده است.
5-پروتکل لیزرهای کورکننده:
پروتکل لیزرهای کورکننده از جمله پروتکل های اولیه کنوانسیون منع برخی از تسلیحات متعارف نبوده و به دنبال تشکیل اولین کنفرانس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در 13 اکتبر 1995 در وین اتریش مورد پذیرش قرار گرفت.این پروتکل از 30 جولای 1998 لازم الاجراء گشت و دارای چهار ماده می باشد و امروزه 104 دولت عضو دارد.نکته جالب در مورد تصویب این پروتکل آن می باشد که بر مبنای بیانیه کمیته بین المللی صلیب سرخ در نزد کمیته اول صلیب سرخ ((این نخستین بار از سال 1868 می باشد که سلاحی قبل از کاربرد در عرصه مخاصمات ممنوع می شود.))ممنوعیت لیزرهای کورکننده برخلاف سایر تسلیحات مشمول پروتکل های کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف به خاطر تعارض با اصول انسانیت و وجدان عمومی بوده است..بر طبق اظهار کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز ((کور کردن به عنوان شیوه جنگی؛آسیب زاید و عامل رنج غیرضروری که هر دوی آنها بر مبنای حقوق بین الملل بشردوستانه موجود ممنوع می باشد؛تلقی می شود.)) توجه بین المللی به ممنوعیت یا محدودیت بر لیزرهای کورکننده نخستین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ در جریان 25 مین کنفرانس آن در سال 1986 جلب شد.در این کنفرانس دولت های سوئد و سوییس پیش نویس قطعنامه ای را ارائه دادند که استفاده های غیرشخصی از تسلیحات لیزری را به جهت آنکه با اصل منع آسیب غیرضروری یا زاید در تعارض بود؛ممنوع می نمود.با این حال،این پیش نویس با مخالفت عمده دولت های شرکت کننده در آن کنفرانس به علت عدم آگاهی دقیق از خطرات تسلیحات لیزری و عدم امکان ممنوعیت تمامی تسلیحات لیزری مواجه گشته و رد شد.با این حال،دولت سوئد مجددا پیشنهاد ممنوعیت تسلیحات لیزری را-به همان صورت که به همراه دولت سوییس به کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه داده بودند- در جلسات 41 و 42 کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمود. در همین اوان نیز،کمیته بین المللی صلیب سرخ با تشکیل یک جلسه کارشناسی در سال 1989 تلاش نمود که به موضوع مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد تسلیحات لیزری بپردازد.جلسه اول بدون دربرداشتن نتیجه ای پایان یافته و پس از آن سه جلسه دیگر به ترتیب با عناوین((ابعاد فنی و پزشکی کاربرد تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات))،((امار مصدومین و قربانیان ناشی از تسلیحات لیزری در صحنه مخاصمات)) و (( ممنوعیت تسلیحات لیزری مغایر با اصل آسیب غیرضروری یا زاید در حقوق بین الملل بشردوستانه)) انجام شد.نتیجه این چهار جلسه در قالب یک قطعنامه پیشنهادی خود کمیته بین المللی صلیب سرخ برای 26 مین کنفرانس بین المللی این سازمان آماده شد که البته به علت عدم برگزاری این کنفرانس،مورد مذاکره یا تصویب قرار نگرفت. سرانجام کمیته بین المللی صلیب سرخ طرح پیشنهادی خود را به اولین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف داده که در آنجا مورد تصویب قرار گرفت. این پروتکل کاربرد تسلیحات لیزری که اختصاصا منجر به کوری دائم می شود را ممنوع می سازد.این پروتکل هم چنین دول عضو را ملزم می نماید تا هر نوع تلاشی را به منظور اجتناب از ایجاد لیزری دائم در هر نوع دیگری از تسلیحات به عمل آورند.دول عضو ملزم می باشند که از انتقال تسلیحات لیزری به دول غیرعضو امتناع نمایند.پروتکل تنها نسبت به مخاصمات بین المللی قابل اعمال می باشد با این حال اگر دولتی اصلاحیه های سال 2001 بر کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف را مورد پذیرش قرار داده باشد؛پروتکل تسلیحات لیزری کور کننده بر مخاصمات داخلی نیز قابلیت اعمال دارد. پروتکل مزبور تنها تسلیحات لیزری را ممنوع می نماید که اختصاصا برای کورکردن دائمی نیروهای متخاصم مقابل طراحی و به کار گرفته شده است و بنابراین تسلیحات لیزری از جمله تسلیحات لیزری گیج کننده که کور کردن دائمی از آثار تبعی آنهاست را در برنمی گیرد.هم چنین بر مبنای با سند مزبور،دول عضو ملزم هستند تا در هر نوع کاربرد از سیستم های لیزری اعم از کورکننده یا غیرآن کلیه اقدامات احتیاطی لازم را به جهت اجتناب از کوری دائم به عمل آورند. که پروتکل مزبور،کاربرد لیزرهای کورکننده را ممنوع می سازد اما توسعه یا ذخیره سازی آنها را ممنوع نمی سازد.هم چنین پروتکل مزیور،تجارت این نوع تسلیحات را ممنوع می سازد.یکی از اشکالات اصلی پروتکل لیزرهای کورکننده به مانند سایر پروتکل ها و خود کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،عدم وجود یک ساز و کار نظارتی بر این اسناد می باشد به گونه ای که خود دولت ها،اختیار زیادی در تفسیر تسلیحات لیزری کور کننده دارند. از سوی دیگر مبهم و کلی بودن مقررات پروتکل حاضر نیز بر پیچیدگی های اجرایی آن افزوده است . با این حال این مشکلات مانع از تاثیر گذاری کامل پروتکل لیزرهای کورکننده نشده است کما اینکه بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر از زمان تصویب پروتکل مزبور از سوی ایالات متحده،ارتش و وزارت دفاع این کشور شدت انهدامی سیستم های لیزری خود را از کورکننده به گیج کننده-که می تواند به طور تبعی دارای ویژگی کورکننده باشد- کاهش داده است.
6-پروتکل بقایای انفجاری جنگ:
بقایای انفجاری به جای مانده از جنگ ها چه مخاصمات مسلحانه داخلی و چه بین المللی یکی از اصلی ترین عوامل آسیب انسانی در وضعیت های پسامخاصماتی محسوب می گردد.در طول دهه 90 میلادی، جامعه بین المللی از تاثیرات سوء بشردوستانه که بوسیله بقایای منفجر نشده به جای مانده از جنگ ها بود؛آگاهی پیدا نمود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک جلسه کارشناسی در شهر نایون کشور سوییس در سال 2000 میلادی از کشورها خواست تا فعالیت های خود را در زمینه تقنین در این حوزه تقویت نمایند. در این جلسه،توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به دولت ها پیشنهاد شد تا یک پروتکل جدید را موسوم به پروتکل((بقایای انفجاری جنگ)) را بر پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اضافه نمایند.هدف از ارائه این پیشنهاد نیز کاهش دادن تهدیدات ناشی از بمب های منفجرنشده توپخانه ها،نارنجک های دستی،مهمات خوشه ای و بمب ها و سایر تسلیحات عمل نکرده در عرصه مخاصمات اعلام شد. این موضوع سپس در دستور کار دومین اجلاس بازنگری کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف 2001 قرار گرفت.در هنگام برگزاری این اجلاس،حمایت های عمده ای از سوی دولت های شرکت کننده به منظور ضرورت تدوین خاص بقایای انفجاری جنگ ارائه شده و بدین منظور،یک گروه از کارشناسان دولتی به منظور بررسی موضوع مزبور تشکیل شد. گروه فوق الذکر برای سه بار در سال 2002 تشکیل جلسه داده و طرح های و اقدامات قانونی را به منظور پاک سازی بقایای انفجاری جنگ از جمله هشدارهای لازم به غیرنظامیان و تشریک اطلاعات میان سازمان های بین المللی و دولت ها ارائه داد.پس از تشکیل اجلاس دول عضو کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف در سال 2002،مقرر شد تا گروه کارشناسان دولتی،مذاکره در مورد یک سند بین المللی الزام آور در مورد بقایای انفجاری جنگ را آغاز نماید.سرانجام پس از انجام مذاکرات و تدوین سند نهایی پیشنهادی،در 28 نوامبر 2003 به تصویب رسیدو از 12 نوامبر 2006 لازم الاجراء گشت. این پروتکل با 87 عضو؛ حاوی 11 ماده به علاوه یک ضمیمه فنی بوده و مهماتی از جمله پوکه های فشنگ،نارنجک و بمب های گرانشی که در عرصه مخاصمات توسط نیروهای مسلح طرفین متخاصم،عمل نکرده باقی مانده اند را در برمی گیرد.این چنین تسلیحاتی،تهدیدات جدی برای غیرنظامیان تلقی می شوند از آن رو که هر لحظه پس از تماس با انها به صورت اتفاقی،امکان منفجر شدن آنها وجود دارد.مانند مین های زمینی،دولت هایی که این بقایا در محدوده ی سرزمینی آنها وجود دارد مکلفند تا آنها را جمع آوری نمایند.با این حال،برخلاف پروتکل های مین ها،دولت اخیر می تواند از دولتی که بقایای انفجاری در اثر عمل نیروهای مسلح آن در محدوده سرزمینی آن به جای مانده است بخواهد تا کمک های فنی و مالی به منظور پاک سازی آنها را برعهده بگیرد.از سوی دیگر،دول عضو باید حداکثر تلاش خود را نمایند تا اطلاعات راجع به کاربرد بقایای انفجاری جنگ را جمع آوری و حفظ نموده و این چنین اطلاعاتی را حتی الامکان در دسترس دولت های متاثر از این بقایا قرار دهند.دول عضو می بایستی تمامی اقدامات احتیاطی را برای حفاظت از جمعیت غیرنظامی در مقابل خطرات و تاثیرات سوء بقایای انفجاری جنگ اتخاذ نمایند.
7-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی:
مهم ترین سند بین المللی در زمینه مین ها،کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر و تخریب آنها موسوم به کنوانسیون اوتاوا می باشد.این کنوانسیون حاصل انجام فرآیندی موسوم به ((فرآیند اتاوا)) بوسیله دولت کانادا به دنبال نخستین جلسه بازنگری کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف 1980 که در آن در مورد ممنوعیت یا محدودیت بیشتر بر روی مین های زمینی به توافق رسیده نشد، می باشد . در اکتبر 1996،اجلاس بین المللی موسوم به (( به سوی یک منع جهانی بر مین های ضد نفر)) از طرف کشورهای طرفدار منع کاربرد مین های ضد نفر برگزار شد و به دنبال آن وزیر امورخارجه کانادا از تمامی کشورها خواست تا در دسامبر 1997 به منظور امضای یک سند بین المللی الزام آور که مین های زمینی را به صورت کامل منع نماید؛در اتاوای کانادا گرد هم آیند. به دنبال این درخواست کانادا در دسامبر 1996،مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 51/45s از تمامی دولت ها خواست تا یک موافقت نامه بین المللی را که مین های زمینی را کاملا منع می نماید؛ هر چه سریع تر امضاء نمایند.در این زمینه،دولت اتریش متن پیش نویس کنوانسیون راجع به مین های ضدنفر را بین تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی ذیربط پخش نمود و نهادهای مزبور دیدگاه های خود را در چندین اجلاس بین المللی برگزار شده از جمله وین و بروکسل انتقال دادند. سرانجام کنفرانس دیپلماتیک اسلو راجع به منع کلی جهانی مین های ضد نفر از یک تا 18 سپتامبر 1997 برگزار شده و 88 دولت کنوانسیون راجع به ممنوعیت کاربرد،ذخیره،تولید و انتقال مین های ضد نفر وکنوانسیون منع مین های زمینی و تخریب آنها را به امضاء رسانیدند و این کنوانسیون از اول مارس 1999 لازم الاجراء گشت.این کنوانسیون دارای 22 ماده می باشد و تا آخرین رویت صورت گرفته،162 دولت عضو و 35 دولت غیرعضو دارد.یکی از نقاط قوت کنوانسیون مزبور برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف آن می باشد که نخستین کنوانسیون بین المللی در این زمینه می باشد که به مسئله کمک به قربانیان مین های زمینی توجه ویژه ای داشته است.در این زمینه،کنوانسیون شش الزام را بر دول عضو به منظور کمک به قربانیان مین های زمینی ضدنفر قرار می دهد:1-جمع آوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات به منظور فهم میزان چالش مواجه شده؛2-فوریت و کمک های پزشکی مستمر؛3-توانبخشی جسمانی از جمله فیزیوتراپی و سایر روش های کمکی؛4-حمایت روانی و فراهم کردن امکان مجدد مشارکت اجتماعی قربانی؛5-مشارکت مجدد اقتصادی؛6-تصویب و اجرای قوانین و سیاست های مربوط به قربانیان مین های ضدنفر.اگرچه 28 دولت عضو کنوانسیون اتاوا اعلام نموده اند که متحمل میزان بالایی از قربانیان مین های زمینی ضد نفر هستند اما با توجه به آنکه عمده آنها کشورهای فقیر هستند بنابراین تنها در صورت کمک های سازمان یافته بین المللی می توانند نیازهای قربانیان متبوع خود را پاسخگو باشند. یکی دیگر از نقاط قوت کنوانسیون،عدم تلقی حق شرط برای دولت ها بوده است که این عامل کنوانسیون اتاوا را از کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن به ویژه پروتکل راجع به مین های زمینی آن متمایز می نماید. یک نقطه قوت دیگر کنوانسیون اتاوا،ایجاد برنامه اقدام کارتاجنا از سال 2010-2014 بوده است.برنامه اقدام کارتاجنا دول عضو آن را ملزم می نماید تا بک دسته از اقدامات خاص را در ظرف پنج سال مشمول این طرح تا سال 2014 به منظور تقویت اجرای مقررات کنوانسیون اتاوا انجام دهند. عمده ایراد وارد بر آن این می باشد که تاکنون قدرت های بزرگ نظامی جهان یعنی ایالات متحده آمریکا،فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بدان نپیوسته اند.بر مبنای کنوانسیون اتاوا دول عضو ملزم شده اند که به هیچ نحو و تحت هیچ شرایطی به کاربرد،توسعه،تولید،ذخیره یا انتقال مین های زمینی ضد نفر یا کمک به هیچ دولتی-اعم از عضو یا غیر عضو- در اجرای این فعالیت ها بپردازند. منظور از مین های زمینی ضد نفر در این کنوانسیون عبارت از مین هایی است که به نحوی طراحی شده است تا از طریق حضور،مجاورت یا تماس یک فرد منفجر شده و این که موجب ناتوانی، آسیب یا کشتار یک یا چند نفر را فراهم نماید.هم چنین ظرف چهار سال پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مین های زمینی بر آن،مبادرت به تخریب تمامی زرادخانه های مین های زمینی خود و حداکثر ظرف ده سال نسبت به پاک سازی تمامی مین های زمینی اقدام نموده و آگاهی عمومی را در زمینه مین های زمینی توسعه بخشد.با این حال در نوامبر 2012، تخمین زده شد که هنوز 45 دولت عضو مظنون به انباشت و کاربرد مین های زمینی نموده اند.هم چنین یک دولت عضو ملزم می باشد تا گزارش های دوره ای را راجع به اقدامات انجام شده در زمینه مین های زمینی را به دبیر کل ملل متحد ارائه دهد.این گزارش ها می بایستی در زمینه تعداد،انواع و محل استقرار مین های ضدنفر زمینی به همراه وضعیت اجرایی تمام برنامه ها برای تخریب این نوع مین ها باشد.نخستین گزارش دولت ها می بایستی 180 روز پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن دولت ارائه شده و سپس به صورت سالانه تا 30 آوریل هر سال بایستی گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه شود.یکی از نقاط ضعف کنوانسیون اتاوا به مانند تمامی کنوانسیون های مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،عدم پیش بینی یک نهاد خاص بازرسی یا تایید به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور توسط دولت های عضو می باشد. در این زمینه تنها اقدامی که می توان انجام داد تردید در فعالیت های یک دولت عضو در زمینه مین های زمینی توسط دولت دیگر و حداکثر برگزاری یک اجلاس ویژه و خاص در مورد رسیدگی به اتهامات مطروحه می باشد.هر دولت عضو می تواند در تمام زمینه های مرتبط با کنوانسیون به ویژه در مورد قربانیان مین ها ضدنفر،آگاهی مین ها،پاکسازی مین ها و فعالیت های مربوطه،تخریب مین های ذخیره شده ضد نفر از سایر دولت ها درخواست کمک نماید.در زمینه کنوانسیون اتاوا می توان پیشنهادات بازنگری توسط هر یک از دول عضو مطرح شده که باید به تصویب دو سوم از دولت های شرکت کننده در کنفرانسی که به همین موضوع تشکیل می شود؛برسد.هم چنین یک دولت عضو می تواند شش ماه پس از ارائه سند کناره گیری،از کنوانسیون اتاوا کناره گیری نماید با این حال در صورتی که دولت مربوطه درگیر مخاصمه مسلحانه باشد؛نمی توان درخواست کناره گیری آن را نافذ دانست. همان طور که پیش تر گفته شد،اولین واکنش بین المللی در زمینه مین ها به صورت ضعیف با انعقاد پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی سلاح های متعارف در سال 1981 که از دسامبر 1983 لازم الاجراء شد؛صورت پذیرفت. در سال مین این سلاح کشنده و مخرب از جمله تسلیحاتی است که هر چند در نگاه اول به منظور دفاع از مرزها و جلوگیری از نفوذ دشمن،کاتالیزه کردن نیروهای دشمن و قراردادن آنها در موقعیت آسیب پذیر،بالا بردن میزان اثر بخشی سایر سلاح ها،کند کردن حرکت دشمن و حمایت از نیروهای خودی و دفاع مشروع،جایز به نظر می رسد و تقریبا یک سلاح دفاعی است اما می تواند نیروهای خودی را نیز نابود کند.
8-کنوانسیون مهمات خوشه ای:

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات، نظام مالی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید