رشته حقوق

اعتماد و سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

چه در جامعه غربی و چه در هر اجتماع بشری دیگری، نمیتوان به بهانه بسط انتخابها و اعمال اخلاقی و با اهرمهای اجبار و اکراه و یا با اتخاذ راهکارهای اغوایی و به نام دفاع از نیازها و ارزشهایی، سد راه ارزشها و نیازهای دیگر، انتخابهای آگاهانه و از روی اختیار، تضارب آراء، فضیلت گفتگو، فرصتنمایی اندیشه معقول و برتر و نتایج دیرپای گفتوگوهای اقناعی شد. چه، به هر حال، گستره حقوق اجتماعی شهروندی و دخالت روزافزون دولتها، در عمل، محدودیتهایی در حداقل چهار حوزهی جرم، منازعهها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی برای آزادی افراد و گروههای اجتماعی‌ایجاد است که بسته به فلسفه سیاسی دولتها در نوسان است.
به رغم‌این نوسان، عواملی نظیر توجه به فلسفه مناقشهبرانگیز بودن مفهوم آزادی، ارتباط آن با فلسفه سیاسی، ارزشهای غایی اسلامی، محدوده آزادی در چارچوب قانون اساسی، شبکه روابط اجتماعی، توزیع قدرت در جامعه، ساخت تاریخی و اجتماعی، فرهنگ سیاسی، سیاستها و شیوه تصمیمگیری و برنامهریزی و گروهبندیهای افقی و عمودی جامعه، عواملی هستند که چارچوب آزادی را در فضای گفتمانیِ یک جامعه معنا میبخشند و همین عوامل هستند که فهم روشن یا مبهم از آزادی و امکان و امتناع ارائه الگویی مطلوب در مورد آزادی را در ادبیات تحقیقی و عرصه عینیِ دولتملتها تعیین مینمایند.
نظام قانونی در اندیشۀ لیبرال‌‌ها نه تنها ضامن آزادی بیشتر نیست که محدود کننده آزادی برای جلوگیری از هرج و مرج است. در‌این صورت، نظم قانونی بر آمده از چنین فضایی نیز، نظمی سیاسی و نه نظمی اجتماعی و وفاق نیز، وفاقی سیاسی و نه وفاقی اجتماعی خواهد بود. و حال آنکه انتخابی اخلاقی و مذهبی، هرچند در شرایطی بُرد عمل سیاسی را در جهت استقرار نظمی عادلانه و مطلوب افزایش میدهد، لکن رفتار سیاسی برآمده از‌این انتخاب، رفتاری هنجارمند و قابل پیشبینی خواهد بود. بنابراین، انتخابهای اخلاقی و مذهبی ناشی از عشق به کمال و نفی عبودیت غیر خدا هر چند انتخابی جهت دار است، اما اولاً بُرد عمل و آزادی سیاسی بیشتری را میطلبد و ثانیاً رفتاری قابل پیشبینی و الگومند را عرضه میدارد و قطعاً زمینۀ مساعدتری برای استقرار نظمی قانونی، درونی و نهادینه شده اجتماعی فراهم میسازد. آزادی در ساحت دین اسلام، معنایی متفاوت و مغایر از آزادی در تفکر ماتریالیستی دارد. در ساحت دین اسلام، آزادی تابع شریعت بوده و در محدوده آن تعریف میشود. رویارویی جامعه مسلمانان با مظاهر تمدن غرب که به صورت خاص با وجه آزادی از سایر نظامهای موجود بازشناخته میشوند، زمینهساز تأملات اندیشمندان اسلامی در رابطه با «مسأله» ی آزادی شده است. طیف مطالعات انجام گرفته در رابطه با مسأله آزادی، حکایت از امتناع آزادی تا امکان آزادی در نظام اجتماعی اسلامی دارد.
همچنین باید توجه داشت اگر کسی در مبانی معرفتشناسی دینی خود تابع نظریه توجیه «مبناگروی» است، در صورت تغییر در‌این مبنا از مبناگروی به انسجامگروی، تمام باورهای مذهبی او دچار خطر نسبیت میشود (چیزی که لیبرالیسم از آن پروا ندارد) و از حالت اطلاق بیرون میآید. همچنین اگر دیده میشود که کسانی از کثرتگرایی دینی و حقانیت علیالسویه همه ادیان و نه حقانیت انحصاری دم میزنند، اگر تئوری توجیهشان در معرفتشناسی دینی «انسجامگروی» و وابسته به دو کل «کلگروی» و «ارتباط درونی باورها» باشد، هیچ تعجبی نیست؛ لکن تعجب آنگاه است که کسی بدون توجه به‌این مبانی و با مبانی معارض با آن از مکاتب و فرقههایی پیروی کند یا مجذوب آنها شود که شاخص کثرتگرایی دینی (که از لوازم لیبرالیسم است) در آنها موج میزند.
از آنجا که زندگی انسان الزاماً اجتماعی است و بهزعم باتومور آزادی را میتوان به بهترین شکل، توازن دائماً رو به تغییر مدعیات متضاد گروههای رقیب درون جامعه فرض کرد که دامنه و مرزهای آن دوشادوش حقوق انسانی بسط مییابد، پس تحلیل مفهومیِ آزادی را نیز باید درون چارچوبی‌ازنظریههای اجتماعی گستردهترجای‌داد؛چارچوبی‌که هم‌جنبۀ منفی‌آزادی باتوجه‌به‌نیروهایی که آزادی افراد را به طرق مختلف محدود میسازند و هم جنبۀ مثبت آن را که ناظر به دستیابی به خودیابی و خوداصلاحیهای شخصی است در خود جای دهد.
در عمل، آزادیهای سیاسی و اجتماعی چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی به گونهای با رابطه دولت- ملت نیز پیوند میخورد.‌این دولت است که با اهرمهایی که در اختیار دارد از قبیل استفاده از دستگاه قانونگذاری و استفاده از ابزارهای تحکم یا اجبار، محدودیتهایی را در جهت‌ایجاد نظم اعمال میکند. طبعاً دولت و اهدافی که دنبال میکند، شیوه تصمیمگیری و میزان دخالت آن در سایر عرصههای غیر سیاسی، ابعاد و گستره آن، رفتار نخبگان و کارگزاران آن و… در عمل، باعث نوسانهایی در آزادیهای فردی و اجتماعی میشود. دولت از طریق قانون از افراد و گروهها میخواهد که کارهایی انجام دهند که در غیر‌این صورت انجام نمیدادند و یا دست از کارهایی بردارند که در غیر‌این صورت انجام میدادند. محدودیتهای قانونی میتواند در جهت حفاظت از آزادی دیگران و یا با مراقبت از ارزشهای دیگری از قبیل نظم اجتماعی، عدالت و رفاه عمومی و امثال‌اینها باشد. در کل، اگر دولت بخواهد از اقتدار لازم به منظور پیروی افراد از فرمانهایش برخوردار شود باید زمینههای اخلاقی برای تعهدات سیاسی نسبت به آن وجود داشته باشد.‌این زمینهها را نیز میتوان در اهدافی که دولت دنبال میکند جستجو کرد. اگر دولت اهدافی از قبیل عدالت و خیر عمومی را دنبال کند تعهدات اخلاقی مستقل ما در تعقیب‌این اهداف متضمن تعهدی نسبت به قبول ابزارهای ضروری نسبت به‌این اهداف است. ابزار موردنظر همان دستگاه حقوقی است. به هر حال، محدودیتهای قانونی در جهت حفاظت از آزادی دیگران یا برقراری نظم و عدالت از محدودیتهای مطلوب و ضروری هر جامعهای است. اما همیشه‌این محدودیتها مورد توافق همگان نیست. مناقشههای زیادی در مورد مرز بین آزادی فردی و اجتماعی و قلمرو دولت وجود دارد. دست کم در چهار قلمرو جرم، منازعهها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی مربوط به اختیارات دولت، آزادی محدود میشود.
حال‌این پرسش مطرح است که اوّلاً، تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در ساماندهی «جامعه اسلامی-‌ایرانی» کدامند؟ بی گمان، تلقیهای مختلف از آزادی، بازتابهای متفاوتی در نحوه ساماندهی حیات جمعی و مناسبات اجتماعی در پی دارند و مبنا قرار دادن تلقی لیبرالی از آزادی در سامان شبکه روابط یک جامعه لیبرال آثار و نتایجی متفاوت با پذیرش تلقی اسلامی از آزادی به عنوان یکی از ارزشهای پایه جهت پیریزی جامعه اسلامی، در پی خواهد داشت. باید کوشید تا مفهوم آزادی را در هندسه معرفتی اسلام و اندیشه سیاسی آن طرح کرد. بر مبنای طبقهبندی شناخته شدهی اسلام – یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام و به تبع آن اندیشه سیاسی اسلام – میتوان سه نوع آزادی اعتقادی، آزادی معنوی و آزادی سیاسی فقهی را گونهشناسی نمود و آنگاه از تعاملات‌این سهگانه، به تأثیرگذاریهای ششگانه آزادیها بر یکدیگر پردازد. از خلال چنین بررسی کلگرایانه، برخی محققان آزادی را در یک چارچوب نظری اسلامی بومی طرح کردهاند و برای پرسشهای مدرن آزادی، پاسخی اسلامی تولید و ادبیات آن را روزآمد نمودهاند. در عین حال، همه شبهات در باب «آزادی در اسلام» را نه در یک موقعیت تدافعی، بلکه میتوان در یک موقعیت فعال، طرح، و تولید پاسخ نمود و نوعی اقناع فکری در بحث آزادی‌ایجاد میکند؛‌این اقناع خصوصاً برای تنویر و تصحیح باورِ برخی محققان غربیِ سیاست جنایی که همواره سیاست جنایی اسلام را انتگریستی، اقتدارگرا و گاهی حتی اقتدارگرای فراگیر و مطلقاً مغایر آزادیگرایی قلمداد کردهاند، بسیار مناسب است.
بر اساس آموزههای اسلامی، اصل بر آزادی است و تحدید آن و محدودیتهای مقرر در آن به عنوان استثنا تلقی میگردد. علاوه بر‌آیاتی مانند «هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا»، روایات زیادی مانند «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه»، «کل شیء لک حلال»، «کل شیء مطلق حتی یرد فیه النص»، «کل ما یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه» هم دال بر‌این اصل وجود دارد. تمامی‌این‌آیات و احادیث دلالت دارند که همه چیز بر انسان حلال و مباح است، مگر مواردی که شارع، آن را ممنوع کرده باشد و‌این ممنوعیت هم به انسان مکلف رسیده باشد. بر‌این اساس، «اصل حلیت»، «اصل جواز»، «اصل صحت»، «اصل اباحه» یا «قاعده حلّ» به عنوان قاعدهای مهم پذیرفته شده است و اگر شک در حلیت یا عدم حلیت چیزی باشد یا شک در جواز یا عدم جواز انجام امری باشد، اصل بر جواز آن عمل و حلیت آن چیز میشود و مخالف‌این اصل باید دلیل ارائه نماید. علاوه بر روایات پیشگفته، تسالم فقها بدون خلاف در مدلول‌این قاعده وجود دارد و هم عقل بر آن دلالت دارد و هم اجماع بر آن برقرار است. کلام زیبای امام علی(ع) در قرار دادن آزادی به عنوانی اصلی اصیل بسیار زیباست که فرمود «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا». لذا به خوبی میتوان دریافت که در شرع، اصل بر آزادی اعمال و افعال انسانی است؛ همچنان که قاعده «قبح عقلاب بلا بیان» – از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان – هم مؤید‌این دیدگاه میباشد که ممنوعیت از انجام فعلی باید از قبل به مکلف اعلام گردد و در غیر‌این صورت، سرزنش و عقاب او قبیح میباشد.
امروزه آزادی به عنوان یک ارزش اساسی در حوزه سیاست مطرح است. آزادی، وضعی اجتماعی است که آثار سودمند یا زیانباری ممکن است داشته باشد. آزادی حقیقی یک عمل اختیاری است و از‌این جهت قابل اتصاف به ارزشهای اخلاقی است و حسن ذاتی دارد. حال، «آزادی اجتماعی- سیاسیِ متعالیه» تمهید آزادی حقیقی است و از‌این جهت امری ارزشمند است؛ به ویژه از‌این حیث که مبدأ اعتبار آن همانا اختیار الهی است. حیات انسانی برای رسیدن به آن کمالات است و فدا شدن حیات در‌این راه، فدا شدن برای مقصد نهایی آفرینش است که هزینه معقولی برای آن شمرده میشود. اما هزینه کردن ارزشهای اخلاقی برآیاین آزادی‌این گونه نیست که مطلقاً مجاز باشد. در هر عمل، تناسب وسیله و هدف لازم است. اگر هدف، تحلق به اخلاق الهی است، راه آن اخلاق است و آزادی نیز برای انجام عمل اخلاقی است. از‌این رو، آزادی متعالیه در چارچوب اخلاق تعریف میشود.
بحث آزادی در حوزه تفکر اسلامی- در وجه فلسفی و کلامی آن- در قالب دو اصطلاح «اختیار و اراده» مطرح شد و در برابر اندیشه آزادی و اختیار انسان، مذهبی بنام «جبر» در زمان حکومت معاویه و آل مروان در میان مسلمانان گسترش یافت. هر چند سلطه اموی در اشاعه اندیشه جبر موفق بود ولی در برابر آنان امامان معصوم(ع) هر کدام در زمان خود و همچنین علویان و دیگر مسلمانان با هدایت و ارشاد ائمه، به دور از سیاستهای وقت، اندیشه آزادی و اختیار بشر را در اعمال و سرنوشت خود، در میان جوامع اسلامی رواج داده و به شدت از جبریگری و عقیده جبر انتقاد مینمودند. در برخی از ادوار تاریخ اسلام، مخصوصاً در اواسط دوره بنیامیه، مساله اختیار و آزادی، علاوه بر جنبههای کلامی و فلسفی، اهمیت سیاسی نیز پیدا کرد؛ زیرا نظریههای مدافعان اختیار و آزادی بشر که انسان را دارای اراده آزاد و در کارهای خود توانا میدانستند، خطری برای فرمانروآیان بنیامیه به شمار میرفتند، بهخصوص که‌این عقیده بیشتر از طرف‌ایرانیان عنوان میشد. از‌این رو امویان – که طرفدار جبر بودند – سخت در پی آزار و کشتار طرفداران اختیار برآمدند. چنانکه معبد جهنی که از مخالفان نظریه جبر بود در سال 70 هجری به فرمان خلیفه هشام بن عبدالملک کشته شد. پس از او جعد بن درهم و غیلان بن مسلم دمشقی نیز به خاطر دفاع از آزادی اراده انسان، به دست خالد بن عبدالله قسری – والی عراق و خراسان – کشته شدند. هر چند در فلسفه سیاسی اسلامی قدیم، بحث آزادی، کم و بیش مطرح بود، لکن در دوران معاصر به دلیل شرایط و مقتضیات جدید، وجه سیاسی آزادی در فلسفه سیاسی اسلام برجسته‌تر شده، و توجه خاصی به مصادیق آزادی سیاسی معطوف است. در نظم حقوقی نوین، امروزه مولفههای تضمینکننده آزادی عبارتند از شایستهسالاری، قانونمداری، برابری، شورا در تصمیمسازی، مشارکت در اجرا، مردمسالاری، نظارت بر مراکز قدرت و حق انتقاد و پرسشگری و آزادی بیان و دادرسی عادلانه و منصفانه و… است که شاخص حکمرانیِ مطلوب به شمار میرود.
از سوی دیگر، موقعیت عملی جمهوری اسلامی روز به روز به میزان گذر عمر آن بر ضمن تحکیم ریشهها و شجره طیبه، آن را با پیچیدگیهای جدیدی مواجه میکند و مملکتداری را وارد مراحل پیچیدهتری میکند. بهویژه در یک محیط متعاملانه با نظام بینالملل متخاصم و بهویژه در ارتباطات با مطالبات غیر قابل جذب برخی از مخالفان و آزادی مخالفت و مخالفان در جمهوری اسلامی، سیاستگذاری کلان و مرحلهای نظام جمهوری اسلامی در ابعاد نظریهپردازی و سیاستگذاری در مسائل و محذورات عینی و تزاحم مفاهیم گوناگون را ضروری میکند. بیگمان، تولد انقلاب اسلامی و درگیری مفاهیم ارزشی آن با مفاهیم کاربردی ادبیات سیاسی مدرنیته و حفظ‌این مفاهیم ارزشی سیاسی مانند جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، مردم سالاری دینی، استقلال و… در طول سی و چند سال، نشان میدهد که در دهه عدالت و پیشرفت و در شرایط برگزاری نشستهای راهبردی در موضوعات الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در راستای رهنمودهای مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) بررسی و اندیشهورزی عمیق در موضوع آزادی در اولویت قرار دارد. به عبارت دیگر، شعار مهندسی تمدن اسلامی از سوی جمهوری اسلامی و پافشاری بر ادبیات سیاسی انقلاب در درگیری با تمدن مدرنیته، ضرورت بررسی موضوع آزادی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از منظر تاریخی، روششناختی و جامعهشناختی ضروری میسازد.
راهبرد جمهوری اسلامی‌ایران با نگاهی به مسیحیت کلیسایی و گذشته تاریخی غرب و با تأسّی به احکام اسلامی، میباید مبتنی بر تعدیل لذتگرایی در مسیر معناگرایی طراحی شود. آنچه که در سیر تاریخی سی ساله اسلام‌ایرانی در جمهوری اسلامی‌ایران به وقوع پیوسته است، تلاش در تعدیل آزادی لذتگرا با عمل به دستورات و ارزشهای اسلامی و هدایت جامعه به سمت آزادی معناگرا بوده است. مصداق عینی‌این کوشش را میتوان در متن قانون اساسی و قوانین مصوب در جمهوری اسلامی‌ایران مشاهده نمود. اصول 91، 94 و 96 قانون اساسی که بر طبق آن نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب مجلس، از لحاظ عدم مغایرت با احکام اسلام الزامی است موید‌این مسئله میباشد.
نگرش نظام اسلامی به آزادی، ضمن اعتناء به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفتشناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام میورزد و به لحاظ‌اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همه دستورات آن، جنبه «حق» و «آزادی» بهخود میگیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه نظام لیبرال دموکراسی، در تعین آزادی، هیچ معنای حقیقی برای عنوان آزادی بر جای نگذاشته است و آزادیهای موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند.
جانب هنجاریِ بحث درباره آزادی، آزادی را نه از منظر هستیشناختی و نه به عنوان یک واقعیت مورد مطالعه قرار میدهد و الزامات و توصیههای برخاسته از‌این ارزش را در نحوه شکلدهی و ساماندهی شبکه روابط و مناسبات حاکم بر جامعه مورد بررسی قرار میدهد.
با توجه به‌اینکه در تقریر نظریه اسلامیِ آزادی به‌این امر مهم اشاره داشتیم که آزادی در مراتب و عرصههایی در قالب «حق» نشأت گرفته و از اختیار و اراده آدمی ظهور میکند و در مراتبی در قالب یک «ارزش فی نفسه» نشأت گرفته و از غآیات و کمالات آدمی، از‌این رو در عرصه نهادسازی حکومتی برای صیانت و بسط آزادی باید نهادهای متناسب با هر دو جلوهی آزادی محقّق شود؛ به‌این معنا که در درون حاکمیت، نهادهای نظارتی جهت حمایت و صیانت از اقسام آزادیهای فردی احداث شود و به موازات نهادهای نظارتی، نهادهای قضایی لازم جهت برخورد قضایی با متخلفان و متعدیان به آزادیهای مشروع و قانونی افراد تأسیس شود.
با تکیه بر روایات متعدد از پیامبر (ص) میتوان گفت از جمله اصول مهم دین اسلام، اصل سمحه و سهله بودن دین است. همچنان که از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود: من با دین یکتاگرای باگذشت و آسان مبعوث شدهام و هرکس با سنت من مخالفت ورزد، از من نیست.» اگرچه در محدوده سمحه و سهله بودن دین، بحث‌‌های فراوانی مطرح است، که‌آیا‌این به معنای گذشتن از اصول دین و کوتاه آمدن در مقابل اقدامات مخالفان است یا نه؟ در پاسخ میتوان گفت هیچگاه. منظور از مدارا نسبت به مخالفان، زیر پا گذاشتن اصول دین و تعالیم ضروری آن نیست، بلکه آسانگیری اولاً، در اصل پذیرش دین است که هیچگونه اجبار و اکراهی در آن نیست؛ ثانیاً، در عمل به احکام دین، تا جایی که اصول آن حفظ شود. به هر روی، از مجموع نصوص وحیانی و روایی پیرامون آزادیها و محدودیتها بر آزادی در اندیشه اسلامی، میتوان یک گزارهی طبقهبندی را از نصوص اسلامی استخراج کرد و آن‌این که در اسلام، آزادی در سه معنا مطرح و مورد تأیید است: 1- آزادی فکری- کلامی (بحث جبر و اختیار به لحاظ هستیشناسی تکوینی و لزوم مسئولانهبودن آزادی در اندیشه اسلامی)، 2- آزادی اخلاقی، گرایشی یا معنوی (آزادی از تعلقات و امیال و تمنیات نفسانی)، 3- آزادی فقهی- کنشی: نوع سوم آزادی، آزادی رفتاری است که متعلَق آن، اعضاء و جوارح انسان است، در حالی که نوع اولِ آزادی، با فکر رابطه دارد و نوع دوم به عواطف و گرایشهای انسان مرتبط است. به رغم آن که مانع آزادی نوع اول، برداشتهای نادرست اعتقادی نظیر اعتقاد به جبر الهی است در آزادی نوع دوم، هوای نفس و تمایلات درونی، مانع آزادی است. در نوع سوم آزادی، موانع و محدودکنندههای آزادی، متعدد و عینی و بیرونی می‌شود.
مبارزه بیامان جمهوری اسلامی با استکبار، و غلبه قرائت تکلیفگرای نصمحورِ غیراجتماعمدارِ بعضاً غیرعقلانی منجر به امنیتی شدن فضای جمهوری اسلامی‌ایران در دوره استقرار گردیده است.‌این عوامل اصلی، به همراه ضعف در برنامهریزی ساختارها و نهادهای جمهوری اسلامی‌ایران، باعث شده است تا مدل ارائه شدهی بسیار خوبِ زمان تاسیس انقلاب (مدل گفتمان تعاملی آزادی) با کندی، فرایند خود را طی کند.
پرسش از جایگاه آزادی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، پاسخی به طول دهها جلد کتاب دارد. اما در‌این کوتاهه – که البته تا‌اینجای کار هم به درازا کشیده است و دیگر بیش از‌این مجال بحث تفصیلی در‌این رساله ندارم – به شکل بسیار کلی و البته راهبردی باید گفت جرمانگاریهای موسّع، تورم کیفری، تداوم ابهام در قلمروِ محرّماتِ قابل تعزیر به شکل مجازاتِ مندرج در قانون، ضعف در سیاست جنایی مشارکتی، ضعف در سازگاری سیاست جنایی تقنینی با افکار عمومیِ سلیم و تئوریهای جامعه نخبگانیِ کشور در مسائل عدالت کیفری، آزادیِ توجیهناپذیرِ برخی دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی کشور در ورود به حریم خصوصی شهروندان، ضعف آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خویش بهویژه در ارتباط با تحقیقات پلیسی، و ضعف در آموزش دایره اختیارات حقوقیِ ضبطان دادگستری و پرسنل دادگستری از رؤوس معضلات نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در بجا آوردنِ حقِ «مقام آزادی» در میدان عمل است.
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی
یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف به تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی باشد. برای تنویر چراییِ در نظر گرفتنِ‌این سه شاخص – نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی – به عنوان زاویه جهتگیری «امنیت نرم» و همچنین برای شفاف کردن چراییِ در نظر گرفتنِ «امنیت نرم» به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، لازم است مروری بر معنا و چارچوب مفهومی نظم و امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی داشته باشیم.
امنیت اجتماعی یا جامعهای، بُعد هویتی امنیت ملی را مشخص میکند و با معیارهایی چون توانایی جامعه در تداوم و استمرار شیوه زندگی معمول و مرسوم خود با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هویت، تعریف میشود. امنیت اجتماعیِ گروههای مختلف جامعه و دولت در روابط با یکدیگر و در سطح داخلی، یکی از پایههای اصلی استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی است و تزاحم میان سبک زندگی مورد تبلیغ جمهوری اسلامی و سبک زندگی بخشی از گروههای اجتماعی، به ویژه در شهرهای بزرگ، نیازمند بازتولید گفتمانی از سوی جمهوری اسلامی با هدف دربرگیری بخشهایی از سبکهای جدید زندگی و همپوشانی میان آنهاست.
منابع مولّد و زائلکننده اعتماد به دو دسته منابع اجتماعی (جامعهشناختی مادی) و منابع فکری (فلسفی، اعتمادی) تقسیم میشود. در دسته نخست، حداقل دو منبع عمده را میتوان برای اعتماد برشمرد: رونق اقتصادی، و برابری اقتصادی و اجتماعی. استدلال چنین است که با افزایش رفاه، عوامل کمتری برای وقوع جرایم و انواع فریبکاری در سطوح متنوع اجتماعی وجود خواهد داشت. در شرایط فقر، هم اعتماد عمومی و هم احساس اعتماد عمومی کاهش مییابد. مطالعات میدانی نیز نشانگر بالاییِ اعتماد عمومی در جوامع غنیتر است. همینطور، افراد تحصیلکرده و دارای فرهنگ پُستماتریالیستی دارای سطح اعتماد بالاتری در مقایسه با دیگر افراد و اقشار هستند. از سوی دیگر، به زعم بسیاری محققان، برابری اقتصادی میتواند منجر به افزایش اعتماد عمومی گردد.

مطلب مشابه :  انواع اعتراض در اسناد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید