رشته حقوق

اعتماد و سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

3- در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی تا چه حد میتوان اقتضائات ملی (جامعه‌ایران) را لحاظ کرد؟
گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.
بحث شد که قلمرو مبهم فقه در تفسیر قوانین، همواره به ضعف ساختاری در حاکمیت قانون میانجامد؛ ضعفی که ریشه در اتخاذ راهبرد نسنجیده برای تعاملبخشیِ صحیح فقه با قانون دارد. از سوی دیگر، بدیهی است استناد به اصول حقوقی رژیمهای حقوقی دیگر نباید با اصول حقوقی ایران از جمله اصول عملیه مغایرت داشته باشد. بنابراین، در مواردی که امری در فقه سابقه نداشته باشد، ارجاع قاضی به فقه بیشتر شبیه ارجاع وی به ناکجاآباد است. بحث شد که در این موارد باید به خاستگاه آن ارجاع داد. با اصل 167 قانون اساسی که تنها منبع وضع و تکمیل و تفسیر قانون را فقه میداند، قلمرو فقه مبهم است و معلوم نیست در مورد پدیدههای جهانی چگونه میتوان حقوق را به منابع داخلی محدود کرد. قوانینی و موادی از قوانین که مستقیماً مأخوذ از فقه هستند، نباید ترجمهی فقه باشند، بلکه باید تأمینکنندهی مقاصد شریعت باشند.
مجموعه دیگری از چالشهای مرتبط با آشفتگی تعامل فقه با حقوق در سیاست جنایی‌ایران، خود را به شکل کاستیِ فاحش در احترام به حقوق بشر و خصوصاً تضمینات حقوق دفاعی اصحاب دعوا در فرایند دادرسی کیفری بروز داده است. برخی از‌این موارد، عبارتند از: سیستم وحدت قاضی (در دوره زمانی طولانیمدت)، فقدان مرحله تجدیدنظر برای بسیاری از احکام اعدام (دادگاه نظامی 1، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه انقلاب در محکومیتهای مواد مخدر)، عدم تعریف جرایم سیاسی و فقدان هیئت منصفه به طور کلی، عدم امکن حضور وکیل در بسیاری از مراحل و مراجع قضایی، فقدان ضمانت اجرا در بسیاری از تخلفات ضابطان دادگستری، ضعف سازوکارهای قانونی و قضایی در اجرای شیوههای اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی، مخالفت غیرقانونی (حتی توسط رئیس قوه قضائیه،آیت الله آملی لاریجانی) با نص صریح قانون [تعویق صدور حکم، موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی] با توجیه مغایرت داشتن با شرع، به رغم تأیید توسط شورای نگهبان، تعطیل شدن بند (ج) ماده 18 قانون تشکیل دادگاههی عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1381) توسط رئیس قوه قضائیه بهرغم وفور احکام قطعی صادره از محاکم به طور خلاف بیّن شرع و موارد پرشمار دیگر. چالشهای حقوق بشریِ سیاست جنایی تقنینی‌ایران، علاوه بر موارد شکلی مذکور، به معضلات ماهوی زیادی نیز دچار است. وضعیت سن مسئولیت کیفری، مسأله تفاوت احکام جزایی به لحاظ تفاوت جنسیت و مذهب، نوسان ناموجّه در در تعیین مصادیق حدود و نوع و میزان و نحوه اجرای کیفر هر یک، تشدید ابهام و نگرانی در مورد نحوه کاربست قواعد فقهی نظیر قاعده درء و مسئله رافع مسئولیت بودنِ جهل به حکم، توسعه ارجاعات قانون به فقه بدون اتخاذ راهبرد واحد و معقولی پیرامون فقه حکومتی و نقش مصلحت در فقه، تداوم عدم باورمندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و حتی اصرار و توسعهی‌این بیباوری، تنها گوشهآیاین چالشهای ماهوی در سیاست جنایی کنونی‌ایران در ارتباط با فقه است.
معضل دیگری که سدّ راه سیاست جنایی بومی برای ایران است،‌این است در برابر تغییر ماهیت سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوامگرایانه (پوپولیستی) تقریباً هیچ مقاومتی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی دیده نمیشود؛ و بلکه با نهایت تأسف باید گفت گاهی عوامگراییِ حقوقیِ کیفری رویکرد خودِ حکومت است و آن را به عنوان سیاست جنایی مشارکتی قمداد میکند. استنادِ حکومت و دستگاههای پیشگیری از جرم و کیفررسانی به مجرمان در نظام جمهوری اسلامی به حمایت افکار عمومی از رویکرد شدت عمل کیفری در برخورد با جرایم و برخی انحرافات اجتماعی و اخلاقیِ جرمانگاری نشده، ارائه آمارهای کمّی و سادهانگارانه پیرامون کاهش توسل به حبس و موفقیتهای سازمان زندانها در ترک اعتیاد مجرمان و بازپروری آنها و کمکهای ستار دیه و ارائه بیلان افتخارات قوه قضائیه توسط خودش در باب آزادی زندانیان و‌این دست گزارشهای اداری که پشتوانه علمی چندانی ندارد، اصلیترین جلوههای سیاست جنایی پوپولیستی در کشورمان است.‌این در حالی است که همچنان دولتمحوری و اقتدارگرایی، ویژگی بارز نظام سیاست جنایی‌ایران است و مردم و خصوصاً نخبگانِ دانشگاهیِ حقوق جزا و سیاست جنایی، عمدتاً بیرون از چرخه تدوین و ارائه لوایح جزایی به مجلس شورای اسلامی هستند. عدم تمایل واقعی نظام قضایی در محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی و اداری از یک سو، و تمایل افراطی‌این نظام به برخورد را جرایم خیابانی و بدحجابی و تخلفات رانندگی (آن هم با الگوی کیفرگرایانه و نه تربیتمحور، که تبدیل به نمادِ تقریباً انحصاریِ «إعمال قانون» و «قانونگرایی» در سیستم قضایی و اجراییِ حکومت شده است)، اطاله دادرسی و کمبود قضات و نیروی انسانی و میزان بالای نقض آراء قضات بدوی در مرحله تجدیدنظر و دیوان، و از همه مهمتر ناهمسویی افکار عمومی و افکار عمومیِ نخبگانِ حقوقی با فهرست جرایم و نوع و میزان و نحوه اجرای بسیاری جرایم، جرمانگاریهای هیجانی و ضربتیِ مقنن، بیتوجی مزمن مقنن به ضرورت جرمانگاریهای جدیدِ مورد نیاز و ضرورت جرمزداییها و دیگر صورِ‌ایجاد تحول در حقوق کیفری موضوعه‌ایران، و دهها نمود دیگر، همه و همه نشانگر سطحینگری و حکومتسالاری و غیرمشارکتی بودنِ سیاست جنایی‌ایران است. تقدّم برخورد کیفری بر برخورد تربیتی در قبال رفتار مجرمانه، که همواره الگوی غالب بر سیاست جنایی‌ایران است – خود بهترین گواه بر ضعف شدید در قلمرو سیاست جنایی مشارکتی در نظام حقوقی‌ایران است.
رساله، پس از تبیین انتقادیِ کلیه چالشهای مذکور، مبحث دوم از فصل چهارم را به شناخت اقتضائات و ملزومات بومیسازی سیاست جنایی‌ایران اختصاص داد. بیان شد که بومیسازی نیازمند درک اهمیت «کانونهای تفکر» است و‌این که چالشهای نظام آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق در‌ایران دچار چه مشکلاتی است و تداوم حاکمیت رویکردهای سنتیِ غالب بر گفتمان حوزه، چه پیامدهایی مخرّبی بر اصلاح و ارتقاء گفتمان سیاست جنایی اسلامی بر جای میگذارد. بیان شد که نظریهها و تأسیساتی همچون نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقه حکومتی، فقه مصلحتی، بنای عقلا، سیره متشرعه، استحسان، مصالح مرسله، مقاصد شریعت، مذاق شرع، ارتکاز، اصطیاد، تأویلگرایی و اجتماعمحوری چه ظرفیتی غنی و راهگشایی برای رهایی بخشیدن اندیشه اسلامی از چنگال اخباریگری و عقلستیزی و اجتماعگریزی و تضییع مقاصد شریعت دارند و کانونهای تفکر دانشگاهی و حوزوی چه رسالت خطیری در‌این مهم بر دوش دارند تا در ما نحن فیه – یعنی جهتدهیِ پژوهشها و گفتمانها به سوی تدوین الگوهای اسلامی‌ایرانیِ پیشرفت و از جمله، الگوی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی – درست گام بردارند و از درغلتیدن به دامِ‌اینهمانانگاریِ برخی دستاوردهای موفق سیاست جنایی غربی با آموزههای سیاست کیفری اسلامی از یک سو، و سرسپردگی به‌این دستاوردها و واردسازی آنها به سیاست جنایی‌ایران بدون توجه به اقتضائات شرعی و ملیِ ما از سوی دیگر در امان مانند.
ملزومات و اقتضائاتی که باید در تدوین مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی در نظر گرفته شوند و بر اساس یک راهبرد صحیح به تعامل با هم واداشته شوند، شناسایی و تحلیل شد. در بحث اقتضائات ملی، انسانشناسی‌ایرانی، جامعه‌شناسی جنایی‌ایرانی و جامعه‌شناسی کیفری‌ایرانی موضوعِ تولید علم قرار نگرفته و تقریباً هیچ توجهی به آنها نمیشود. نگارنده ابراز داشت بُعد مشارکتیِ سیاست جنایی هرگز از بحرانِ انفعال و فقدِ جایگاه درنخواهد آمد، مگر با طی مراحلی که اولین مرحلهاش تأسیس رشته مطالعاتیِ «انسانشناسی حقوقی» و بسط پژوهشهای خصوصاً جزایی و جرمشناسی حول‌این رشته مهم، و از‌اینها مهمتر،‌ایجاد فرهنگ و سپس‌ایجاد سازوکارهای قانونیِ لازم برای وارد کردن دادههای این مطالعاتِ علمی به گردونه نظام تصمیممسازی در عرصه سیاست جنایی است. در تاریخ حقوق‌ایران، به قدری رویکرد هنجاری و مبناگرایانه حاکمیت داشته است (خصوصاً از انقلاب شکوهمند اسلامی به بعد) که توجهِ بایسته به اهمیت رویکرد جامعهشناختی و واقعبینانه به جامعهشناسی جناییِ‌ایرانی و واقعیتِ مسائل کیفری و نگاههای بومی به عدالت کیفری را تضعیف کرده است. همچنین در خصوص نقش سرمایه اجتماعی در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری حقوقی در هر کشور، پرسش از نسبتِ میان دو مفهوم «سرمایه اجتماعی» و «حوزه عمومی» است.
در خصوص نقش اقتضائات حقوقی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی بحث شد که اقتضائات حقوقی سهم بسزایی در تدوین هر راهبرد و الگو و برنامهی سیاست جنایی دارند. پرسنل هر یک قوای سهگانه و پرسنل و مسئولان دیگری که همه با هم در سیاستگذاری و اجرای سیاست جنایی مشارکت میکنند در محدوده جبرِ‌این اقتضائات حقوقی است که اختیاراتی دارند. بیتوجهی به اجزاء دیگری از نظام حقوقی ممکن است به امکانناپذیریِ مطلقِ اجرای یک برنامه سیاست جنایی منجر شود.
در خصوص نقش اقتاضائات جهانی در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی بحث شد که در پی جهانی شدن جرم و تغییر و تحول در استراتژی نظامهای کیفری ملی، تعامل میان آزادیهای مدنی و صلاحیت دولت، به نفع دولت بر هم میخورد. طبع و ماهیت جرایمِ جهانی شده و تهدیدهای ناشی از آن، دولتها را به پیشبینی و تصویب مقرراتی در راستای مبارزه و پیشگیری از‌این جرایم سوق داده که طبعی سختگیرانه و امنیتمحور دارند. در واقع، دولتها در سیاست جنایی، طریقی را اتخاذ کردهاند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت ملی است؛‌این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادیهای فردی برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیتهای نظامی، پلیسی و قضایی به هرچه بیشتر امنیتی و پادگانی کردنِ حقوق کیفری منجر شده است. همچنین مجموعهای از بررسیها نشان میدهند که مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد و اجمالاً توصیف کرد. عامل اول، بیبهرهگی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریههای علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است.
مبحث دوم از فصل چهارم، با بحث پیرامون روش تدوین الگوی بومی سیاست جنایی پایان یافت. در گفتار دوم از آن مبحث، تصریح شد که شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است. مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد.
مبحث سوم از فصل چهارم رساله، به تشریح محورهای اساسی مدنظر نگارنده به عنوان محورهای ترسیم دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی اختصاص یافت. روشنفکری دینی، سنتگراییِ دینی معطوف به «حکمت خالده»، نظریهپردازی، سیاستگذاری مدیریت عمومی، برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، آزادی در راستای هنجارهای شرعی، امنیت نرم در راستای تحکیم نظم، اعتماد و سرمایه اجتماعی، از جمله مهمترین مبانی پیشنهادی دانسته شد که برای طراحی الگویی جهت برقراری تعامل میان‌این مبانی به هدفِ نهاییِ بومی سیاست جنایی در‌ایرانِ اسلامی مورد توجهاند.
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی-‌ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی
در قلمرو تدوین و اجرا و ارزیابیِ پروژهی «کارآمدسازیِ نظام جمهوری اسلامی‌ایران در امر سیاست جنایی» در دارای دو بُعد است: یکی کارآمدی نظری رویکردی و دیگری کارآمدی ساختاری- اجرایی نظام جمهوری اسلامی. برای کارآمدترساختنِ دولت به طور کلی، و ارتقاء کارآمدیِ خردهنظامِ سیاست جنایی در دولت، لازم است پژوهشهایی پس از‌این رساله توسط دیگر محققان انجام یابد تا بر پایهی‌این نقطهی شروع –‌این رساله،‌این نقشه راه که در مقام ترسیم درونمای الگوی بومیِ سیاست جنایی بود – مراحل مختلف تدوینِ خودِ الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی طی شود، و در نهایت و در تعاقبِ تحقیقاتِ زنجیرهوار در‌این راستا، بتوان یک دوره زمانی مشخص را برای تولید علم پیرامون الگوی بومیِ سیاست جنایی برنامهریزی و اجرا و پایش و باز-ارزیابی نمود. مهمترین تحقیقها که لازم است در چارچوب یک برنامه تحقیقاتیِ درازمدت تحت یک «نظام مدیریت پژوهش راهبردی» انجام یابند، عبارت است از:
پژوهش پیرامون ضرورت ابهامزدایی از نسبتِ امر فقهی با امر حقوقی در سیاست جنایی‌ایران
پژوهش پیرامون مصادیق اصطکاک میان دستاوردهای سیاست جنایی غربی با آموزههای حقوق کیفری اسلامی، نظیر تعویق صدور حکم.
پژوهش پیرامون ظرائف پنهان در حقوق کیفری اسلامی، که تاکنون توجه چندانی به امکان تبدیل آنها به نظریههای جرمشناختی و کیفرشناختی نشده است.
پژوهش پیرامون مصادیقی از آموزههای کیفری فقهی و آموزههای کیفری غربی، که با اقتضائات مردمشناختیِ‌ایران در اصطکاک است.
شبکهایکردنِ قواعد فقهی: قواعد فقهی یعنی مجموعه‌های نظمیافته‌ای از احکام کلی که ذیل آنها موارد و اصناف بسیاری از احکام جزئی قرار می‌گیرند، با فعال کردن صنعت اصطیاد قواعد فقهی میتوان بخش‌هایی از فقه که قابلیت فرمولیزهشدن را دارند منسجم کرد و با شبکهای کردن قواعد و کشف روابط آنها با یکدیگر میتوان گام بزرگی در انسجام مجموعه فقه بر داشت. گاهی فقهای ما اشاراتی به قواعد فوقانی و قواعد مندرج در آنها داشتهاند، ولی‌این نگاه دنبال نشده است و آنچه رخ داده کافی نبوده است. امروز فقه باید به ‌صورت یک مجموعه سیستماتیک، منسجم خود را درآورد، دنیایی که امروز بر سیستماتیک بودن و نظریه و نظریه ‌پردازی و منسجم بودن تکیه می‌کند؛ فقه ما نباید صرفاً به‌ صورت احکامی منتشر و پخش شده وارد‌این گود شود و رخ بنماید. شبکهایکردنِ قواعد فقهی، خود در گرو نظریهپردازی فقهی است.
2) اصلاح رویکرد به رسالت حکومت: رویکرد سنّتی به فقه در واقع نشاندهنده نبود عقلانیت معطوف به هدف و یا به تعبیر بهتر، نبود عقل سیاسی است که متضمن ژرفنگری، سنجشنگری، مصلحتاندیشی واقعبینانه و تفطن به عمل در عالم ممکنات است. این تلقی در واقع معطوف به تنظیم جهانزیست مردم طبق سنت یا شرع و به تعبیر درستتر، استنباطات شرعی دارندگان قدرت از طریق مکانیزمهای دولتی و یا دست کم ایجاد رواج و رونق برای برخی نمادهای سنتیِ منتسب به مذهب در جامعه است. ساماندهی همه جانبه زندگی مردم بر اساس تفسیری از فقه که آزادی را به محاق میبرد و جرمانگاریهای موّسعِ فقهی در قانون میکند در واقع نشانگر سوءکاربستِ قدرت است که میتواند تا ساحت باطن و درون آدمیان را نیز آماج إعمال قدرت کند و گرچه در عالم واقع چنین امری ناممکن است اما بدیهی است سیطره این دیدگاه موجب تحمیل هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی به جامعه می گردد. شرط تدبیر آن است که دولت در میان انواع متنوع و متعدد وظایف و مسئولیتهای «تحقق پذیر»ی که میتوان بر عهده دولت نهاد و در چارچوب منطق سیاست نیز پذیرفته شدهاند، مبادرت به گزینش بر اساس معیار اساسی ایجاد انطباق میان وظایف و تواناییهای دولت کرد.
3) تعدیل رویکرد‌ایدئولوژیک به دین در حیطه سیاست جنایی: ایدئولوژیاندیشی موجب تحجر و تصلب و سیطره تفکر قالبی و کلیشهای بر فرایندهای تصمیمگیری میشود. در واقع، تفکر ایدئولوژیک موجب تبدیل آن به غایت اصلی جامعه میشود که مردم به عنوان ابزار تحقق آن در خدمتش قرار میگیرند و بدین ترتیب وضعیت واژگونهای به وجود میآید که به جای این که ایدئولوژی و حکومت در خدمت مردم قرار گیرند مردم در خدمت ایدئولوژی و البته حکومت قرار میگیرند.
4) تقویت رویکرد علمی به سیاست جنایی: نگرش علمی متضمن درک پیچیدگیهای موضوع تصمیمگیری و توجه به ابعاد گوناگون آن است. در واقع، در برابر گرایش سادهانگارانهی ایدئولوژیک دارد که هم درباره شناسایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم در زمینه مدیریت اجتماعی و سیاسی و هم در بُعد انسانشناختی به صورت محدود، سطحی و تکبُعدی عمل میکند. از جمله پیامدهای مثبت سیطره نگرش علمی همانا حاکم کردن واقعبینی در فرایند تولید اطلاعات برای برنامهریزی و تدوین استراتژی است. بنابراین هرچه رویکرد حکومت از قدرتگرایی به مناسبات دموکراتیک و از ایدئولوژی به نگرش علمی سوق پیدا کند بر عیار واقعبینی و واقعگرایی در فرایند سهمرحلهایِ تکوین و تولید اطلاعات و نیز تدوین برنامه و استراتژی و مآلاً اجرای آن افزوده خواهد شد. بی تردید،‌این علمگرایی نباید به نحوی لجامگسیخته تقویت شود و بلکه در راستای مقاصد شریعت و محدود به حدود آن باید حمایت گردد.
5) رویکرد استراتژیکِ حامیِ تقویت قدرت نرم نسبت به مدیریت کلان اجتماعی و از جمله نسبت به سیاست جنایی: اگرچه برخورداری از توان تئوریک، شرط لازم برای یک سیاستگذاری اجتماعی است، اما شرط کافی همانا توانایی متحقق ساختن اهداف عملی مورد نظر بر مبنای تئوریهای پشتوانه نظام سیاستگذاری عمومی و اجتماعی است. در واقع، اگر سیاستگذاری عمومی از ویژگیهای عملی و عینی آن تهی باشد هیچ تفاوتی با حوزه نظریهپردازیهای انتزاعی و یا نوعی روزمرگی توأم با تشتت فکری نخواهد داشت و آشفتگی در سطوح نظام سیاستگذاری اجتماعی – که نظام سیاست جنایی از استراتژیک کردنِ‌این سطوح است – تشدید خواهد شد. برخورداری از قدرت درک نشانههای ضعیف تحولات روندی محیطی و توانایی تصور این تحولات و ترسیم استراتژیهای مقتضی و مناسب با هریک و بسیج منابع مختلف موجود برای پیشبرد اهداف ملی از جمله بایستههای مدیریت استراتژیک است. نیازی به گفتن نیست که دستیابی به این ویژگیها علاوه بر فطانت و بهره هوشی بالای مدیران، منوط به اتخاذ نگرش واقعبینانه به امور و مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنظیم رابطه بهینه با محیط – به ویژه با نیروی انسانی – است؛ به گونهای که در فرایند شناسایی مسائل و فرایند تصمیمگیریِ آیینهوار، حتیالمقدور واقعیت را به ارکان تصمیمگیری منعکس نمایند؛ گو این که انفصال دولت از جامعه و جهان، ناقض اصلی ترابط با محیط در مدیریت استراتژیک است که موجب پوشیده ماندن مسائل اجتماعی ملی و تأثیرپذیری آن از محیط خارجی و نبود تمهید مکانیسمهای لازم برای ابراز این مسائل از سوی جامعه و لذا بروز ابهام و تیرگی در دیدهی مدیران کلان جامعه میگردد. اتخاذ رویکرد راهبردی (استراتژیک) به سیاستگذاری عمومی و خصوصاً به سیاست جنایی، به دلیل غنای نظریِ ناشی از نگرش میانرشتهای و شبکهایِ علوم و معارف و تجارب همانا به موجب تقویت (به ترتیب) نظم اجتماعی، امنیت جتماعی، اعتماد ملی، همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و «حکمرانیِ خوب» میگردد و رنگ غلیظتری از عدالت در حوزههای مختلفِ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و… بر لوح سرنوشت یک ملت می‌نگارد.
پرهیز از عوامزدگی، اصلاح نظام حقوقی و سیاسی کشور جهت سازگاریِ هرچه بیشتر با الگوی «دولت حقوقی» که ضامن امنیت اخلاقی و حقوق شهروندی و همهی دیگر حقوق و آزادیهای مشروعِ مورد حمایت قانون اساسی است، و همچنین تعریف شاخصهای تحقق آزادی در نظام اسلامی، و وقوف به مسائل و تحولات جهانی و جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن را نیز باید از دیگر مؤلفههای مؤثر در تعیّن الگوی سیاست جناییِ کارآمدِ اسلامی-‌ایرانیِ مدّ نظر دانست.
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم.

مطلب مشابه :  دستورالعمل‌ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید