رشته حقوق

اعتماد و سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اما در خصوص منابع متافیزیکی اعتماد عمومی باید گفت پارهای نگرشها، جهانبینیها و اساساً ارزشهای اخلاقی میتوانند باعث تقویت اعتماد شوند و یا بالعکس زمینه تخریب و تضعیف اعتماد را‌ایجاد کنند. یکی از محققان‌ایرانی، مفاهیم محوری فلسفی و اعتقادیِ مؤثر بر ظهور اعتماد را در چهار دسته جای داده است: 1- خوشبینی و جهانبینی خوشبینانه، 2- احساس تسلط بر سرنوشت خویش، 3- نوع برداشت از انسان و جهانبینی انسانشناختی، 4- ارزشهای خلاقی. مورد سوم و چهارم – و تا حدودی هم مورد اول – ماهیتی درونی و فردی دارد، اما مؤلفه دوم، بهشدت عینی و اجتماعی است. ارتباط مؤلفه دوم یعنی «احساس تسلط بر سرنوشت خویش» با مقوله سیاست جنایی چیست؟ در پاسخ باید گفت در جوامعِ تحت کنترلِ حکومتهای توتالیتر، حیات شهروندان بازیچه تصمیمات موجودات قاهری است که به سهولت نمیتوان به ماهیت و منطق تصمیماتشان پی برد. فراگیری شبکههای پنهان امنیتی که تودهها را علیه اعضای توده – آن اعضایی که منتقد و دگراندیش و عقلگرا هستند – بسیج میکند، همواره احساس اعتماد عمومی را به محاق میکشد. حکومتهای اتوریتهی افراطی و حکومتهای توتالیتر تمایل به تضعیف اعتماد عمومی دارند و نه می‌به تقویت آن؛ زیرا اعتماد عبارت است تکوین کانونهای خارج از سیطره دولت. دولتهای توتالیتر تنها تبعیت از قوانین خشک و بیانعطاف را میطلبند و در‌این راه هر کس، مخالف دیگری میشود و‌این گمانه رواج مییابد که هر فردی میتواند عامل حکومت باشد. از‌این رو، انگلهارت معتقد است که «گرچه دموکراسی مولّد اعتماد نیست، اما اتوکراسیها آن را از بین میبرند». برعکس، در جوامع مردمسالار، نظم به مثابه ثبات حاکم است و نه نظم به مثابه تحکم. در حاکمیت نظمِ ثباتبخش، اعتماد وسیلهای جهت مقابله با عدم قطعیتها و بیقاعدگیهایی است که همواره در واقعیت اجتماعی روی میدهد. رشد اعتماد عمومی، هزینههای بوروکراتیک را کاهش میدهد و موجب روانتر شدن مدیریت امور و واگذاری آنها به سطوح پآیینتر مدیریتی میشود؛ امری که سیاست جنایی مشارکتی را تقویت میکند. اعتماد در‌این نوع نظم، گونهای مکانیسم برای ممانعت از بینظمی و آشفتگی است که با وجود قلّت و ابهام اطلاعات موجود، برحسب ملکه، ابهامات را کاهش میدهد و تصمیمسازی را تسهیل مینماید.
نظم انسجامبخش، کم و بیش وصفی «اجتماعمحور» دارد و یعنی مبتنی بر اعتقادات، محبت و همبستگی اجتماعی میباشد. «نظم انسجامبخش» عامل اتصال و پیوند فرد به جامعه است و ماهیت غیرمحسوس دارد و بیش از عقلانی بودن، صمیمانه و عاطفی است. «نظم معاضدتی» نیز از نوعی اعتماد ناشی میشود که برخی محققان از آن به عنوان «اعتماد به مثابه سیاست» یاد میکنند؛ بدین معنا که بهرغم آزادی اعضای جامعه در انتخاب گزینههای رفتاری بسیار متنوع – از بسیار‌ایثارگرانه تا بشدت مجرمانه و دهشتناک – علاقه به انجام رفتارهایی را در حافظهی جمعی و عاطفه مشترک خود داشته باشند که به جای واگرایی و تنش و انحراف و بزه، تعاونگرانه و معاضدتی باشد. اندیشمندان علوم اجتماعی، فرآیندهای محرک تعاون اجتماعی را دارای چهار عنصر اجبار، منافع، ارزشها و پیوندهای شخصی میدانند. در نظمِ معاضدتی، برداشت و ادراک شهروندان از مکانیسمهای کنترل اجتماعی به شکل احساس تسهیل و کمک و همافزایی ظرفیت دولت و ملت تبلور مییابد نه به شکل احساس تحدید روزمندانهی آزادیهای مشروع ملت توسط دولت. البته چنین فضایی نیازمند خصوصیات فرهنگ خاصی است. برداشت از قوانین و روابط و ضوابط موجود، وجود عدالت و انصاف و عدم تبعیض، همبستگی و روحیه تمایل به جمع، و دیگر مؤلفههای مردمسالاری و حاکمیت قانون، برای تکوین چنین ادراکی اهمیت زیادی دارند.‌این گفتمان، همان گفتمان «عقلانیت ارتباطی و نه ابزاری» و «کنش کلامیِ آزاد» و «وضعیت آرمانی گفتوگوی کنشگران اجتماعی: دولت و ملت» است که‌‌هابرماس طرح نموده است. بدیهی است گام نخست در‌این راه،‌ایجاد احساس برابری در فرصتها و حقوق انسانی در وجود مردم است؛ امری که با حاکمیت قانون محقق میگردد و قانون، در‌این گفتمان، عامل برقراری نظمِ ثابتِ مبتنی بر اعتماد متقابل شهروندان با یکدیگر و شهروندان با دولت است.‌اینگونه است که احکام و قانونمندیهای اجتماعی به صورت نیندیشیده به ذهن و ضمیر شهروندان وارد میشود و انتظام اجتماعی را سامان میبخشد.
جنبش جایگزینی‌ایدههای قدیمی «امنیت ملی» و «توسعه انسانی» با پاردایم جدید «امنیت انسانی» هنوز نیز ادامه دارد. اگرچه امنیتی کردن برخی فعالیتها یا بخشی از جامعه بر اساس الگوهایی چون‌ایمنسازیِ نظامی صورت میپذیرد که دارای ویژگیهایی چون «عمودی»، «بیرونی» و «زورمدارانه» است، اما باید بدانیم که قلمرو مسائل مربوط به امنیت افزایش یافته تا حوزههایی را غیر از آنچه به طور سنّتی نیز در قمرو امنیت نظامی جای میگرفت، دربرگیرد. ملاحظه قلمرو‌این به ظاهر «اصلاحات» نشانگر‌این حقیقت است که حوزههای خارج از قلمرو سنتی امنیت نظامی از اهمیت امنیتی برخوردار شدهاند و‌این نهایتاً به شکلگیری مفهوم امنیت «نظامی» گسترده انجامیده است. افزایش قلمرو مفهوم امنیت به شکلگیری معانی انعطافپذیرتری از‌این مفهوم انجامیده است. واژگانی چون «امنیت قابل انعطاف» و «هسته امنیتی» به کار گرفته شدهاند. انتخاب‌این واژهها نشانگر آن است که آنچه روی میدهد شاید حتی بدون آن که خواست کسی بوده باشد چیزی بیش از گسترش مفهوم امنیت نظامی با استفاده از عناصر قابلانعطاف نیست. اما باید توجه داشت اگرچه عناصر «قابل انعطاف» فقط ضمایمی غیرنظامیاند که به اصطلاح به دور «هسته امنیتی» تنیده شدهاند، تا هسته نظامی امنیت را قابل انعطاف سازند، اما‌این عناصر به طور مستقل نقش یا اهمیتی ندارند، بلکه تنها از دیدگاه امنیت نظامی تعریف و به کار برده میشوند. چنانچه خواسته باشیم فعالیتهای مربوط به امنیت غیرنظامی به طور مستقل حائز معنا و اهمیت باشند، مطمئناً منطقیتر آن است که به جای «امنیت قابل انعطاف» از واژه «امنیت غیرنظامی» یا حتی بهتر از آن از نوعی «امنیت خاص» مثل امنیت اجتماعی از رهگذر «کنترل اجتماعی» استفاده کنیم.
از سوی دیگر، سیاسی کردن به عنوان یک امر امنیتی از طریق اقدامی در حیطه سیاست امنیتی؛ از نظر روششناختی، به معنای کاربرد نظریات «کنش کلامی» است. نظریات «کنش کلامی» که به طور گزینشی بهکار گرفته میشوند، مبنای مفیدی برای گفتمان «کثرتگرا» درباره امنیت ارائه میدهند. هدف‌این گفتمان، دستیابی به کثرتگرایی از طریق ارزشها و عادی بودن از طریق سیاست، و نه به معنای گسترش بیش از حد حوزه گفتمان نظری درباره امنیت، بلکه به مفهوم هدایت آن به سوی مباحثهای مطلوب در مورد شیوهها و فرصتهای چندوجهی و کثرتگرایانه رویههای اجتماعی است. به نظر میرسد موضوعات امنیت و احساس تهدید، پدیدههایی عادی یا انسانی یا بهتر بگوییم اجتماعیاند که به «حوزه ملاحظات اجتماعی» یعنی سیاست تعلق دارند.
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمیآید‌این است که‌این اصطلاح دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط بین اعضای یک گروه بوده؛ به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزشها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی شود، هدایت میکند. با توجه به تعاریف متنوع از سرمایه اجتماعی – که فقط بخش اندکی از انبوهِ آن در‌این تحقیق مجال بروز یافت – باید یک تعریف را جامع دانست و ملاک تحلیل و پیشبرد مباحث در رسالهی حاضر قرار داد. نگارنده، تعریف دکتر محسن رنانی که استاد برجسته اقتصاد سیاسی‌ایران را هم کاملتر از دیگر تعاریف دریافته و هم در تناسب با زاویهای که از آن به سرمایه اجتماعی مینگرد: زاویه سیاستگذاری جنایی. دکتر محسن رنانی، سرمایه اجتماعی را‌اینگونه تعریف کرده است: «مجموعهای از هنجارها، ارزشهای غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل میگیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد میشود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد میانجامد». امنیت نرم، اصطلاحی است که در مطالعات امنیتی متأخر در‌ایران، غالباً به مثابه مفهومی وابسته به و یا مشتق از قدرت نرم مورد بررسی قرار میگیرد. قدرت نرم، اصطلاحی است که ژوزف نای برای نخستین بار آن را در سال 1990 و در کتاب «جهش برای رهبری» به کار برد و مقصود وی از از‌این مفهوم، توانایی کسب «مطلوب» از طریق جاذبه و نه اجبار یا تطمیع بود. امنیت نرم، اشاره به امنیتی است که از جوامع و دولتها در برابر صدمات و خطرات به گونهای ملایم (آرام) و ناملموس (بدون جلب توجه) حراست میکند.‌این واژه، همچنین برای برخی اقدامات و سازوکارهای امنیتی، همچون دزدگیرهای آرام به کار میرود؛ اما غالباً اشارهای است به سیستمهای امنیت اجتماعی یا تأمین اجتماعی. منابع قدرت سخت، داراییهای نظامی و اقتصادی است که برای تنبیه کردن و اغوا کردن به کار میروند، اما منابع قدرت نرم، فرهنگ، ارزشهای سیاسی مورد توجه و سیاست خارجی مسئولانهای است که برای متقاعد کردن و جذب کردن مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. از سوی دیگر، تمایز امنیت سخت و نرم در ابزارها نهفته است. ابزار تحقق امنیت نرم، شیوههای ناملموس، مسالمتآمیز و کلاممحور است، اما امنیت سخت از طریق اعمال خشونت و اجبار مستقیم و ملموس یا ساختاری برقرار میشود.
رمز ماندگاری و تداوم اقتدار نظامهای سیاسی، تشدید و تغلیظ قدرت سختافزاریِ آنها نیست و بقای آنها منوط به امکان تولید مثل و بازتولید آن در شرایط گوناگون محیطی است (داخلی و خارجی) و‌این امکان به واسطه راهبرد بازتولید گفتمانی و در پی آن بازتولید نسلی وفادار در مقاطع مختلف و در محیط اجتماعی به دست میآید. باید بدانیم که قدرت نرم چیزی فراتر از قدرت فرهنگی است و دیگر‌این که به اندازه قدرت سخت، وابسته به دولت نیست و تنها در چنبره حکومت محبوس نبوده و فرهنگ عمومی جامعه تأثیر فراوانی بر آن دارد؛ بنابراین، از مهمترین تمایزات قدرت نرم با قدرت سخت، مردمی بودن و غیررسمی بودن آن است.
استقرار امنیت نرم در جامعه کنونی‌ایران منوط به بازتولید گفتمانیِ‌ایده «جمهوری اسلامی» در شرایط نوین جهانی است. پس باید به عملیاتی نمودن مفهوم امنیت نرم در جامعه‌ایرانی بیندیشیم و به دنبال راهبردی باشیم که بتواند در چارچوب جمهوری اسلامی، جامعه و دولت را از تهدیدات یکدیگر به گونهای نرم در امام بدارد. نویسنده، برآیاین منظور، معتقد است آنچه میتواند‌این مهم را ممکن کند و در حفظ جمهوری اسلامی در سطح امنیت داخلی، امنیت نرم را امنیت سخت و در واقع، نرمافزارگرایی را بر سختافزارگرایی اولویت بخشد، بازتولید گفتمانیِ‌ایده جمهوری اسلامی در مواجهه با چالشها و بحرانهای محیطی در عرصههای گفتمانی و گستره عمل اجتماعی است. در مباحث کلانِ پیرامون نقش و سهم اقتضائات اجتماعی کشور‌ایران در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور،‌این پرسش مهم قابل طرح است که‌آیا میان دو مفهوم نوینِ «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» رابطه معناداری برقرار است؟ و قبل از آن، اساساً وضعیت سرمایه اجتماعی در‌ایران چگونه است؟
کاوش برای یافتن پاسخ پرسش نخست، ما را به توجه به‌این حقیقت رهنون میشود که یکی از پیامدهای مثبتی که برای سرمایه اجتماعی برمیشمرند، تأثیر آن بر عملکرد کارآمد و اثربخش نهادهای حکومتی است. در بحث سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب تصور بر‌این است که سرمایه اجتماعی موجب میشود تا شهروندان و حاکمان رفتارهایی را پیشه کنند که در نهایت منافعی مانند حکومت مسئول، پاسخگو و کارآمد‌ایجاد میکند. همچنین سرمایه اجتماعی موجب میشود تا مشارکت شهروندان در حوزههای عمومی فزایش پیدا کند و نهادینه شود. شهروندانی که در حوزهها و فضاهای عمومی مشارکت میورزند، همواره و مداوم سیاستها و برنامههای حکومتها را رصد و پیگیری کرده و نسبت به نقد و ارزیابی آنها میکوشند. سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب میشود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروههای اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینههای عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینههای همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد بستگی به برقراری نظامهای نظارتی و کنترل پرهزینه خواهد بود. در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینههای تعاملات و همکاریهای گروهی کاهش مییابد و در نتیجه، عملکرد گروه بهبود مییابد. پس، هرچه سرمایه اجتماعی در گروه بیشتر باشد، هزینه همکاری و تعامل کمتر است، و در نتیجه، دستیابی به اهداف بیشتر است.
برگردیم به پرسش اساسی؛ و آن‌این که در جمهوری اسلامی‌ایران، حکومت چگونه میتواند امنیت نرم را در روابط خود با جامعه برقرار نماید؟‌این پرسش را به شیوه دیگری هم میتوان مطرح کرد: راهبردی که بتواند در چارچوب جمهوری اسلامی جامعه و دولت را از صدمات و خطرات یکدیگر به گونهای نرم در امان بدارد، کدام است؟
جامعه‌ایرانی به دلایل بسیار، از جمله تفوق امر سیاسی بر امر اجتماعی، فقدان پروژههای درازمدت اجتماعی با برنامهریزی و مدیریت تغییرناپذیر و قطعهقطعهبودن جامعه و ناشناخته بودن بخش عظیمی از آن و در عین حال، جنبشی بودن آن، جامعهای است که کمتر میتوان به پیشبینی درست از روند امور دست یافت و از‌این رو، استراتژیست، تحلیلگر سیاسی و برنامهریز اجتماعی، اغلب با پدیدههای غیر قابل پیشبینی مواجه میشوند. علاوه بر ویژگی کمتر قابل پیشبینی بودن، خصلت جنبشیِ جامعه‌ایرانی موجب میشود‌این جامعه کمتر نیز قابل مهار باشد. مهارناپذیری یا کمترمهارپذیری جامعه‌ایرانی، از یک سو به عدم امکان قالبریزی و مفصلبندی آن در چارچوبهاب حربی و گروهی بازمیگردد و از سوی دیگر، معطوف به عدم امکان کنترل تام و تمام دسترسی گفتمانی جامعه به رسانهها و فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است. از سوی دیگر، در جامعه‌ایرانی، اگرچه نه در موقعیت رسمی و قانونی، اما در عمل، شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ، دسترسیهای گفتمانیِ «نامشروعی» در اختیار دارند و‌این دسترسیها عمدتاً به واسطه آنچه «جهانی شدن» نامیده میشود، ممکن شده است. جهانیشدن در‌این راستا و به واسطه امکانات نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی،‌این امکان فراهم را فراهم آورده که دسترسی گفتمانی در جامعه‌ایرانی متکثر شود و در نتیجه، امکان مهار آن از سوی دولت و گفتمان رسمی محدود شود.‌این ویژگی، خود بر خصلت جنبشی جامعه‌ایرانی دامن زده و آن را تشدید کرده است.
این ویژگیها نشان میدهند استقرار امنیت نرم در جامعه‌ایرانی بیش از هر چیز نیازمند «توانمندی تولید و بازتولید گفتمانی» در بزنگاههای تاریخی است که در آنها، جامعه خصلت جنبشی و پیشبینیناپذیری و مهارناپذیری خود را عیان میکند. در‌این چارچوب، مشروعیت نیز علاوه بر حقانیت، بر مقبولیت و اعتبار نیز دلالت دارد. در واقع، مرکزیت و هژمونی یا حاشیهنشینی هر گفتمانی، بیش از آن که منوط به درستی یا نادرستی و منطقی بودنش باشد، به موقعیت و نسبتش با دیگر گفتمانها مربوط میشود.‌این که کدام گفتمان ظرفیت معناسازی جدید و پرمصرف را دارد و کدامیک علاوه بر نوگرایی (هویت متنی بر تفاوت)، قادر است عناصر معتبر دیگر گفتارها را تکرار کند (هویت مبتنی بر تشابه)، مهمتر از‌این پرسش است که کدام گفتمان منطقیتر و درستتر مینماید؟ دلیل‌این امر آن است که انتخابهای انسان برخلاف تصور اندیشمندان عصر روشنگری تماماً خردمندانه و مبتنی بر منطق عقلانی نیست و نمیتوان عاطفه و غریزه انسانی را نادیده گرفت.‌این ویژگی دلیل دیگری است بر‌این نکته که برای استقرار امنیت نرم در جامع کنونی‌ایران باید به تولید و بازتولید گفتمان اندیشید و گفتمان را اعم از‌ایدئولوژی قرار داد.
اینک نوبت پاسخ به‌این پرسش است که بازتولید گفتمانی در جامعه‌ایرانی چه اقتضائاتی دارد و شرایط امکان آن کدامند؟ محققان در‌این خصوص اظهار داشتهاند که گفتمان جمهوری اسلامی، «موقعیت دو اُربیتالی» دارد و هرگاه یکی از دو پایه آن بر اثر چالشهای گفتمانی یا کردارهای سیاسی در قدرت یا گفتمان مقاومت، ضعیف شود، تداوم آن در چارچوب «امنیت نرم» منوط به بازتولید گفتمانی با هدف بازتفسیر رابطه جمهوریت و اسلامیت و حفظ پیوند میان هر دو در گفتمانی واحد است.
بنابراین، هرگاه پوشش گفتمانی‌ایده جمهوری اسلامی در میان گزینههای چپ و راست آسیب ببیند و هر یک از‌این طیفها و یا آرمانها و‌ایدهآلهای آنها خارج از گفتمان مسلط نظام قرار گیرد، تداوم امنیت نرم جمهوری اسلامی منوط به بازسازی گفتمانی یا بازتولید گفتمانی با هدف دربرگیری یا شمولبخشی به کارگزاران و گزارههای کنارگذاشته شده یا طرد شده است. باتولید گفتمانی در‌این سطح، مانع از جایابی اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مثابه گروهی سازمانیافته که میتواند خود را به منزله آلترناتیو و بدیل نظام سیاسی مطرح و معرفی کند، در فضای رقابت سیاسی در جامعه‌ایرانی میشود و تداوم هژمونیِ گفتمانیِ جمهوری اسلامی را تضمین میکند. «دو اُربیتالی بودنِ» گفتمان جمهوری اسلامی، امکان زایش خردهگفتمانهای متعدد را بیشتر میکند. هرچه شماره و تنوع خردهگفتمانها بیشتر باشد، توانایی جمهوری اسلامی برای تضمین و نگهداشت وفاداری اعضایش بیشتر است، زیرا گفتمانی که مقاصد گوناگون را پوشش میدهد (تکگفتاری و تکصدایی نیست)، میتواند خود را با موقعیت بلاموضوع شدن یک مقصود تطبیق دهد. نیازهای یک زمانه ممکن است با یک رشته گفتمانها برآورده شوند، اما نیازهای زمانه بعدی شاید خردهگفتمانهای دیگری را طلب کنند. سادهترین گفتمان سیاسی آن است که به یک فرد وابسته باشد. چنین گفتمانی، ناپایدارترین نیز هست.‌این در حالی است که باید توجه کنیم به لحاظ پیچیدگی نیز هرچه گفتمانی پیچیدهتر باشد، عمق تهنشینی و نهادینگی آن بیشتر است. پیچیدگی نیز مستلزم تعدد گفتمانهایی است که امکان زایش از گفتمان فراگیرتر را دارند و در پیرامون آرمانها و کارکردها صورتبندی میشوند. از سوی دیگر، به لحاظ انسجام نیز هرچه گفتمانی منسجمتر و یکپارچهتر باشد، عمق نهادینگی و تهنشینی آن بیشتر است و امکان تداوم منزلت هژمونیک ان بیشتر میشود. انسجام نیز محصول توافق و سازگاری عناصر درونگفتمانی با یکدیگر و یا خردهگفتمانهای برخاسته از گفتمان مسلط، با هم است و در عین حال، به سطحی از تمایز و تفاوت با گفتمانهای رقیب و چالش بستگی دارد.
در ساختار و فرایند سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران،‌آیا مشکلات مفهومی و مشکلات ساختاری خاصی وجود دارد که بتوان آنها را مؤثر بر ضعف امنیت نرم – به مثابه جهت و زاویهای که نظم و اعتماد و سرمایه اجتماعی باید به آن معطوف باشد تا‌این مبنا از مبانیِ سیاست جنایی اسلامی درست پیریزی شود – دانست؟ پاسخ مثبت است. برخی متخصصان و تحلیلگران بر‌این باورند که عدم تدوین‌ایدئولوژی سیاسی و خطمشی اجرایی مدون از سوی جناحهای موجود جامعه، راه را برای تقسیمبندی آنان تحت عناوین کلی و بیاساس فراهم میکند که نه تنها به شناخت جامعه سیاسی‌ایران کمکی نخواهد کرد، بلکه ابهام و پیچیدگی بیشتر در امور را در پی خواهد داشت. با وجود برداشتهای روشن و منسجم از مصالح عمومی و منافع ملی بهترین معیار را برای تدوین سیاستهای عمومی به دست میدهد.
اگر بخواهیم مشکلات موجود در سیاستگذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی را برشماریم، آن را میتوان در چهار نکته خلاصه کرد: ابتدا‌این که فرایند ششگانه سیاستگذاری در ساختار سیاستگذاری کشور مشخص نیست. محورهای اصلی‌این بحث به‌این قرار است که کدام نهاد یا افرادی باید جمعآوری مسائل، اولویتبندی و گنجاندن آنها به عنوان دستور کار دولت، تدوین گزینههای ممکن برای پرداختن به مسائل، گزینش و قانون کردن بدیل یا بدیلهای ممکن برای اجرای آن و در نهایت ارزیابی تصمیمات اجرا شده را به عهده داشته باشد. دومین مشکل، بیتوجهی دستگاه تصمیمگیری به نظرات کارشناسی است. سومین مشکل، عدم یادگیری و درسآموزی از گذشته است. چهارمین مشکل، جایگاه بسیار مخدوشِ ارزیابی در ساختار سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است.‌این امر دو عامل دارد: یکی سیاسی بودن شدید ارزیابیها، و دیگری محدود بودن ارزیابیها به مراکز دولتیِ امنیتی و بازرسیهای خاص دولتی.
در مجموع، به دلیل عدم تعریف و تحصیل اجماع در مفاهیم بنیادی، امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همچنان در حوزه داخلیِ امنیتی باقی و اصلاح ساختار و راهبرد سیاست جنایی همچنان آرزوی ماست. (راهبردهایی نظیر حبسزدایی، بهداشت قضایی، سیاست جنایی مشارکتی و…). آنچه اساس‌این تحلیل است‌این است که تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف خود را با‌این موضوعات به ویژه در حوزه بافتاری حل نکند، به همان میزان باید بیشتر منتظر تحقق آرمانهای خود باشد. در‌این شرایط، دو امر «ضرورت» و «بیحوصلگی» بیش از پیش خود را نشان میدهد: بیحوصلگی ناشی از طولانی شدن دستیابی به آرمانها و طرح ضرورتهای امنیتی که منجر به تداوم تأخیر در تحقق آرمانهاست. سیاستگذاری کمک میکند ضمن عقلانیسازی، مدرّجسازی و هدفمند کردن فرایند دستیابی به اهداف و آرمانها، توقع تغییر مطلوب و سریع را برای پرهیز از سرخوردگیها و خوشبینیها فراهم کند. در عین حال، مسائل را از حوزه نظریِ افراطی، ارزشگرایی افراطی و امنیتمداریِ افراطی گذر و به قلمرو عملیاتی کردن مفاهیم سوق دهد. جدا از‌این مشکلات مفهومی، دولتی که هنوز از درون، دولت مدرنی نیست و در عین حال الگوهای بیرونی و جهانی را نمیپذیرد، مجالی برای اثبات مدعای خود نمییابد و در عین حال به پدیدهای امنیتی در سطح داخلی، منطقهای و جهانی تبدیل میشود.
از سوی دیگر، در درونِ خودِ نظام سیاست جنایی‌ایران، ضعف در نظم و انسجام ماهوی و شکلی و ضعف در حمایت از سرمایه اجتماعی مشهود است. در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برای این گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود در‌این زمینه است. ضعف در آمار جنایی و امکانناپذیری سیاستگذاری جناییِ صحیح بدون پشتوانه آماری قوی، فقدان راهبرد واحد و سنجیده در حیطه سیاست جنایی مشارکتی (که جلوههای مشکلات عدیده در عملکرد شوراهای حل اختلاف، واحدهای مشاوره در کلانتریها، مراکز مشاوره بهزیستی جهت کاهش طلاق، اورژانس اجتماعی، مجازاتهای اجتماعمحور و… بخش کوچکی از‌این ضعفهای راهبردی است)، جبران خسارت بزهدیدگانِ جرایم علیه اشخاص با ترفندها و روشهای صوری و بدون باور به حقایتِ لزوم جبران‌این خسارات، عدم حمایت کیفریِ بایسته از صغار هم از حیث شرایط مسئولیت کیفری و هم در إعمال مجازات، معطل گذاشتن لایحه مجازاتهای اجتماعی به مدت بیش از ده سال، تداوم گفتمان اقتدارگرا در ادبیات حقوقی و قضایی، جرمانگاریهای موسّع و جرمانگاریهای غیرضروری و تعیین مجازاتهای غیربازدارنده و بیارتباط با جرم، عدم حتمیت و قطعیت در اجرای طرحهای امنیت اجتماعی، ضعف شدید در اصلاح و تربیت محکومان به حبس و دهها ضعف دیگر، همه و همه موجب تضعیف نظمِ مطلوب و مورد انتظار از نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی میشود؛‌این تضعیف خود به تضعیف اعتماد اجتماعی به حکومت در اجرای عدالت کیفری میگردد، و در یک زنجیزه علّیِ تأثیری و تأثّری، از‌این ضعفِ دوم همانا ضعف سوم – یعنی ضعف در سرمایه اجتماعی – زاده میشود.
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)
محورها
بایستهها
وضع موجود (ابعاد غیر بومی)
دینفهمیِ منطقی

مطلب مشابه :  تجزیه واریانس

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید