: اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجرای آن

هر یک از مجازاتها دارای اصولی می‌باشند که بر اساس آن امکان اجرای آن مجازات وجود دارد و قصاص نیز خود بخود بر اساس چندین اصل شکل گرفته که در دو مبحث مورد بررسی قرار میدهیم.

 

مبحث نخست: لزوم رعایت همانندی و مماثلت

مبحث فوق از سه گفتار متشکل گردیده که در ذیل به آنها می‌پردازیم و گفتار شامل همانندی در قصاص، مماثلت در قصاص، لزوم اصل تسهیل در روش قصاص و ممنوعیت مثله کردن در آن می‌باشد.

 

گفتار نخست همانندی در قصاص

گفتار فوق از سه بند:

الف، تأثیر دین در کیفر قصاص

ب) تأثیر جنسیت در کیفر قصاص

ج) تأثیر جنون مقتول در کیفر قصاص تشکیل شده است.

 

الف) تأثیر دین در کیفر قصاص

یکی از شرایط قصاص کردن، برابری قاتل و مقتول در دین می‌باشد فقهای امامیه اجماعا” معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی. همان طور که صاحب جواهر آورده‌اند “پس کشته نمی‌شود مسلمان در برابر کافر چه ذمی باشد و چه مستامن مگر اینکه به این امر نماید که قصاص خواهد شد و آن را بعنوان قصاص جان در برابر جان است. [1]

البته عده‌ای مانند ابوحنیفه و اصحاب وی که به عمومات قصاص در قرآن مانند آیه 178 سوره بقره آیه 45 سوره مائده و آیه 33 اسراء استناد می‌کنند عقیده دارند که قصاص مسلمان را به دلیل قتل کافر ذمی، در صورت رد مازاد دیه، ممکن می‌دانند این عده روایت منسوب به پیامبر (ص) رامحدود به کفار حربی می‌کنند مالک و پیروان وی قصاص مسلمان را در صورت کشتن کافر ذمی محدود به قتل غلیه یعنی سر بریدن توأم با خدعه و فریب (بویژه برای بردن مال مقتول) می‌کنند. [2]

در فقه اسلامی آمده است مسلمان در برابر کافر قصاص نمی‌شود چه حربی باشد چه ذمی، آن عده که هم دینی را شرط دانسته و حکم به عدم قصاص می‌دهند مستنداتی ارائه می‌دهند.

شهید ثانی در دلالت آیه شریفه در “ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا” در مسالک الافهام[3] مینویسد:

” اگر خانواده کافری که کشته شده حق قصاص مسلمان قاتل را داشته باشد در این صورت کافر بر مسلمان سبیل دارد.

در برابر این گروه شماری از فقها چون شیخ صدوق، ابوحنیفه و ابویوسف…حکم به قصاص قاتل می‌دهند و دلالت آیه شریفه بر عدم قصاص را بر نمی تابند در باور این گروه آیه شریفه در مورد آخرت است که در قیامت به نفع اهل ایمان بر ضرر اهل کفر است.

ثانیاً در برخی روایات مراد از مومنین انبیاء الهی و مراد از سبیل، حجت و برهان معرفی شده است بنابراین مواد آیه این است که خداوند حجتی به نفع کافران و به زیان پیامبران قرار نداده است.

ابوحنیفه نیز در شمار فقهایی است که دلالت آیه “ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا” را برنمی تابد و با استناد به دلایل زیر حکم بر جواز قصاص مسلمان به کافر ذمی می‌کند.

الف) عمومیت آیات قصاص مثل آیه النفس با النفس

ب) تساوی ذمی و مسلمان در حرمت خون

ج) روایت پیامبر که مرد مسلمان به جرم قتل مرد ذمی قصاص شد.

د) روایاتی که خون مسلمین رامتکافی می‌خواند.

ه) دستور حضرت علی به کشتن مسلمانی که یک ذمی را کشته بود. [4]

اگر مسلمانی عمداً دست ذمی را ببرد و ذمی مسلمان شود و این جرح سرایت کند یعنی موجب مرگ او شود مسلمان قصاص نمی‌شود نه قصاص عضو و نه قصاص نفس، زیرا هنگام ارتکاب جرم تساوی موجود نبوده است همچنین هر گاه صغیر دست بالغی را ببرد و پس از بلوغ او جرح سرایت کند و مجروح بمیرد قصاص نمی‌شود چون در این دو صورت جرم در زمان وقوع موجب قصاص نبوده است پس در هر صورت دیه نفس به وجود می‌آید زیرا جرم موجب ضمان بوده است. [5]

سؤالی که ممکن است پیش آید موضوع تغییر دین پس از ارتکاب قتل است هرگاه کافری مرتکب قتل کافر می‌شود و بعد مسلمان شود، به دلیل عموم روایت “لایقتل مسلم بکافر” و قاعده جب قصاص نخواهد شد. همینطور هرگاه عکس مسئله رخ دهد یعنی مسلمانی کافری را به قتل رسانیده و سپس خود کافر شود باز قصاص نخواهد شد. زیرا در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است. مسلمان شدن مجنی علیه پس از ارتکاب عمل مجرمانه از سوی قاتل و قبل از مردن نیز تأثیری در عدم قصاص قاتل (که مسلمان بوده) ندارد زیرا قاتل فعل خود را علیه یک فرد غیر مسلمان مرتکب شده است و شرط تماثل یا مماثله باید در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود آن است که اگر مسلمانی به کشتن کافر اعتیاد داشته باشد چه حکمی دارد آیا قصاص می‌شود یا مفسد فی الارض شناخته می‌شود؟

بنا به تصریح اغلب فقها که برخی مدعی اجماع در این مورد شده اند، هرگاه مسلمان به کشتن اهل ذمه خو گرفته باشد کشته می‌شود که برخی از فقها، مثل علامه در کتاب مختلف الشیعه و نیز ابن جیند و ابوالصلاح، کشتن قاتل را از باب اینکه “مفسد فی الارض” است بعنوان حد و نه قصاص توجیه کرده‌اند. [6] با پذیرش این نظر، که در تحریر الوسیله نظر ضعیفی دانسته شده بحث پرداخت مازاد دیه و درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص و امکان عفو مرتکب از سوی آنها منتفی خواهد شد زیرامرتکب از باب یک جرم حدی کشته می‌شود نه از باب اجرای قصاص.

آنچه که در مورد تساوی یاعدم تساوی در دین، در قصاص یا عدم قصاص گفته شد در مورد جرایم مادون نفس نیز صادق می‌باشد.

همانطور که شیخ طوسی در کتاب خلاف اشاره می‌کند ” کل شخصین لایجری القصاص بینهما فی الانفس کذلک فی الاطراف کالحر و العبد و الکافر و المسلم…” بدین ترتیب چون بین مقتول کافر و قاتل مسلمان، قصاص نفس جاری نمی‌شود  در جنایات مادون نفس نیز همینطور است.[7]

س. اگر کافری، کافر دیگر را به قتل رساند، می‌توان حکم قصاص را درباره آنان اجراء کرد یا خیر؟

پاسخ مثبت است در روایتی سکونی از امام صادق (ع) و ایشان از امیر المؤمنین علی (ع) نقل کرده است که یهودی و نصرانی ومجوس در مقابل هم قصاص می‌شوند و بعضی در عوض بعضی دیگر کشته می‌شوند در صورتی که قاتل مرتکب قتل عمد شده باشد. [8]

قانونگذار ضرورت تساوی در دین را بعنوان یکی از شرایط قصاص بالصراحه بیان ننموده است اما با توجه به مفهوم و منطوق مواد 207 و 209و210 ق م ا رعایت قول مشهور فقیهان اسلامی را مد نظر قرار داده است.

 

ب) تأثیر جنسیت در کیفر قصاص

یکی دیگر از شرایط قصاص که در ضمن شرط اول در کتابهای فقهی مطرح شده است، این است که اگر مقتول زن است، قاتل مرد را در قبال او نمی‌توان قصاص کرد مگر اینکه اولیای مقتول، نصف دیه کامل به قاتل بپردازند که در آن صورت می‌توانند او را قصاص کنند بنابراین، تساوی در جنسیت، شرط اجرای قصاص است. [9]

در خصوص قتل زن توسط مرد چندین نظر وجود دارد ولی اجماع فقها بر این است که اگر مردی، زنی را به قتل برساند اولیاء دم زن، برای قصاص، باید نصف دیه را به قاتل پرداخت و سپس او را می‌توانند قصاص نمایند و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 258 از این نظر تبعیت نموده است. و این نظر، به جواز مشروط قصاص مرد در مقابل زن معروف است مطابق این نظر هرگاه زنی، توسط مردی به قتل برسد می‌توان مرد قاتل را قصاص کرد لکن به خاطر اختلاف مقدار دیه زن و مرد، (م 30 ق م ا)جواز انجام قصاص مطلق نبوده و مشروط به رد کردن نصف دیه کامل به قاتل است و در آن صورت می‌توان مرد را قصاص کرد نظر فوق مربوط به فقهای امامیه و برخی از اهل سنت می‌باشد در کتب اهل سنت نقل شده که ” عطا” “شیعی”و “حسن بصری ” روایت کرده‌اند که حضرت علی (ع)  فرموده اند که اگر مردی، زنی را بکشد، چنانچه اولیائ مقتول بخواهند می‌توانند مرد را بکشند و نصف دیه هم بدهند و اگر بخواهند می‌توانند نصف دیه مرد را از قاتل بگیرند. یکی از اقوال “حنابله ” هم مطابق نظر فوق می‌باشد و اجماع فقهای شیعه نیز بر این عقیده اند “صاحب جواهر” در توضیح این نظر آورده است: “فیقتل الحر بالحر…. و بالحره ولکن مع رد فاضل دیته النصف بلا خلاف فیه بل الجماع بقسمیه علیه، مضافا” الی الخصوص المستفیضه أو المتواتوه و منها خبر أبی بصیر،عن احد هما (ص) ان قتل رجل امراه و أراد أهل المراه أن یقتلو أدوا نصف الدیه الی اهل الرجل….”

” کشته می‌شود  مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و در مقابل زن آزاد به شرط رد زیادی دیه که نصف دیه کامل است بدون خلاف در حکم بلکه اجماع از هر دو قسم [محصل و منقول] بر آن وجود دارد. به علاوه نصوص مستفیضه یا متواتره از جمله خبر ابن بصیر از امام محمد باقر یا امام جعفر صادق. «اگر مردی را بکشند و اولیای زن بخواهند مرد را بکشند، نصف دیه را به اهل مرد قاتل بپردازند…»

ابوجعفر محمدبن حسن (شیخ طوسی) در کتاب الاستبصار نقل نموده که: فقهای شیعه این حکم را شامل قتل زن کافر توسط مرد کافر هم دانسته اند برخی از فقها شیعه در استدلال به آیه “کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبدبالعبد و الانثی با لانثی” سوره بقره آیه 178 استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق آیه فوق نمی‌توان به صورت اطلاق قصاص مرد در مقابل زن را جایز دانست بلکه در صورتی قصاص ممکن می‌شود  که نصف دیه را پرداخت.

شیخ طوسی در این مورد نوشته است. “

” یقتل الحر بالحره اذارد اولیاء وها فاضل الدیه….دلیلنا الاجماع الفرقه و اخبارهم وایضا”قوله تعالی: [10]

“و الانثی بالانثی “”قول علی أن الذکر لایقتل بالانثی”

مرد آزاد در مقابل زن آزاد کشته می‌شود  هنگامی که اولیای زن اضافه دیه را رد کنند….دلیل ما: اجماع شیعه واخبار آنها و همچنین قول خداوند تعالی “والانثی” که دلالت بر این دارد که مرد در مقابل زن کشته نمی‌شود » ممکن است گفته شود این برداشت شیخ طوسی از آیه بر عدم قصاص مرد در مقابل زن با قول مبنی بر قصاص مرد قاتل با پرداخت نصف دیه از ناحیه اولیای مقتول تهاتف و مغایرت دارد.

این حکم هیچگونه با مضمون آیه شریفه (وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس) مخالفت ندارد تا موجب نسخ آن گردد زیرا همانطور که در آیه شریفه آمده مقابل زن در موضوع قصاص زن است نه مرد منتهی از دلایل دیگر استفاده می‌شود  اگر مرد در برابر زن قصاص شود می‌تواند نصف دیه و خونبهای خود را از اولیای زن بگیرد و در این صورت مرد در برابر مجموع خون و دیه پرداختی خواهد بود نه مرد در برابر تنها زن تا بر خلاف مضمون آیه بوده و تا نسخ حکم آن محسوب شود و این حکم دیگر است که تماسی به حکم اولی که از آیه استفاده می‌گردد ندارد و نسخ نامیده نمی‌شود . [11]

 

روایت‌های دیگری نیز در این مورد موجود دارند که به برخی اشاره میکنیم چندین روایت از طریق شیعه عمدتاً از امام صادق(ع) و بعضاً از امام باقر(ع) نقل شده که در صورتی مرد به جرم قتل عمدی زن قصاص می‌شود که نصف دیه او پرداخته شود در کتاب وسائل الشیعه، حدود 9 روایت به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق(ع) نقل شده است روایتی دیگر از امام باقر(ع) بدین مضمون نقل شده است: مردی را نزد پیامبر(ص) آوردند که با چوب زن حامله‌ای را به قتل رسانده بود پیامبر(ص) اولیاء دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقداری هم اضافه به خاطر جنین بگیرد یا پنج هزار درهم به اولیاء قاتل بپردازد واو را قصاص کنند البته برخی از این روایات با اندک تفاوتی در عبارت از یک راوی مثل ابوبصیریا ابوالعباس از امام صادق(ع) یا امام باقر(ع) نقل شده است یعنی عملاً تعداد واقعی کمتر از آن است که شمرده است. [12]

نظر دیگری به نام جواز مطلق قصاص مرد در مقابل زن وجود دارد البته این نظردر اقلیت بوده و طرفداران آن بیشتر فقهای اهل تسنن می‌باشند. مذاهب اهل سنت با حکم ماده 209 ق م ا موافق نیستند و شرط تساوی در جنسیت را معتبر نمی دانند.

در روایات شیعه نیز دو دسته روایت وجود دارد که ظاهراً بر خلاف مفاد این ماده می‌باشد برخی روایات قصاص مرد را به خاطر قتل زن به صورت مطلق بیان کرده‌اند و اشاره‌ای به پرداخت نصف دیه به اولیاء مرد ندارند ” امام صادق(ع) فرمود که حضرت علی(ع) مردی را به خاطر قتل عمدی زنی قصاص کرد و زنی را به خاطر قتل عمدی مردی قصاص نمود.

این روایت حمل بر صورتی شده است که مازاد دیه پرداخت شود زیرا اطلاق آن بوسیله روایت‌های مقیده تقیید می‌خورد. [13]

روایتی در این خصوص از امام صادق (ع) نقل گردیده است با این مضمون:

محمدبن یعقوب، علی محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا” عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول فی رجل قتل امراته معتمدا” قال: “ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یودوا الی اهله نصف الدیه و ان شاووا اخذوا نصف الدیه، خمسه الاف درهم، وقالت امراه قتلت زوجها متعمده قال: ان شاء اهلها ان یقتلوها قتلوها، ولیس یجنی احد اکثر من جنایته علی نفسه “

روایت از امام صادق است درباره مردی که عمدا” همسرش را کشته و ایشان می‌فرمایند: اگر اولیای زن بخواهند قصاص کنند باید نصف دیه به ورثه مرد بپردازند و اگر بخواهند دیه بگیرند نصف دیه یک مرد به ایشان پرداخت می‌شود و همچنین از ایشان درباره زنی که شوهرش را به عمد کشته سؤال می‌شود که می‌فرمایند: اولیای دم می‌توانند زن را قصاص کنند (بدون دریافت فاضل دیه) زیرا هیچ کس بیش از نفس خود جنایت نمی‌کند.[14]

سؤالی که ایجاد میشود آن است که هر گاه اولیای زن، از پرداخت نصف دیه امتناع کنند یا توان پرداخت آن را نداشته باشند چه باید کرد ؟

قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 در ماده 44 دقیقا” مشخص کرده بود و درآن ماده آمده بود ” هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل از جنبه‌های مثبت ماده آن بود در صورت فقیر بودن اولیاء دم، قاتل نمی توانست با اصرار بر اجرای قصاص با رد فاضل دیه موجبات تعطیل مجازات خود را فراهم نماید ماده فوق در اصلاحات 1370 حذف کردید.

عده‌ای از فقها که مخیر بودن اولیاء دم بین قصاص با رد فاضل دیه و دریافت دیه عقیده دارند و بجای تکیه بر جلوگیری از هدر رفتن خون، به احادیث وارده شده در این مورد که بر مخیر بودن ولی مقتول زن بین قصاص و مطالبه دلالت دارند استناد می‌کنند.

فخرالمحققین در ایضاح الفوائد می‌نویسد برخی از فقها مانند علامه حلی دایره تخییر را محدود تر کرده و آن را منحصر به زمانی میدانند که ولی دم قدرت مالی برای پرداخت نصف دیه را نداشته باشد.

عده‌ای از فقها مانند «صاحب جواهر» نیز ضمن رد نظر مبنی بر تخییر می‌نویسند.

“اصل در قتل عمدی قصاص است و دیه با صلح تثبیت می‌شود  که موقوف است بر تراضی قاتل و اولیای دم پس عدم با رضایت قاتل، مطالبه قصاص منوط به بذل اضافه دیه توسط ولی دم می‌شود .

امتناع ولی دم و همینطور فقرا و موجب دیه نمی‌شود بلکه قصاص تا زمان توانایی ولی دم به تأخیر می‌افتد و چنین چیزی هد ررفتن خون نمی باشد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظر به شماره 6916/7-29/11/1373 در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به اینکه فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخته شود و در ملکیت او استقرار پیدا کند می‌تواند از آن صرفنظر نماید و در این صورت اجرای  قصاص بلامانع است. [15]

سؤال دیگری که به ذهن متبادر می‌گردد آن است که علت پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای زن به قاتل (مرد) چیست ؟

نگاه اجتماعی به جنسیت زن و مرد در تشریع و قانونگذاری الهی ثابت می‌کند که هیچ گونه تبعیضی علیه جنس زن نیست زیرا با توجه به اصل کلی و جامع نگری در فرآیند قانونگذاری نصف دیه پرداخت شده به خانواده مرد قاتل در نتیجه و نهایت به دست زن میرسد که بعد از قصاص شوهر قاتلش سرپرست خانواده می‌شود  و در این قانونگذاری به طور قطع به جنس زن توجه شده است اما توجه به قانونگذاری معطوف به جنس زن زنده‌ای است که بعد از قصاص شوهر قاتلش مسئوولیت زندگی را به دوش می‌کشد چنین قانونی نه تنها جنس زن را تحقیر نکرده بلکه در فرض قتل مرد زن را مدنظر قرارداده است زوجه قاتل  که زن است باید به زندگی و سرنوشت آینده او توجه شود و زن مقتول که بیگناه کشته شده است و این فرض غالب و شایع در جامعه انسانی است و قانونگذاری نیز بر این اساس بوده است، توجهی نگردد.[16]

البته این ایراد وارد است در جوامع کنونی با توجه به اینکه زنها نیز در عرصه اقتصاد وارد شده و قسمتی از تأمین مایحتاج خانواده حتی بیش از نصف آن بر عهده زن می‌باشد چه بسا با اثر مرگ زن خانه، یک خانواده از هم می‌پاشد لذا بایستی در این خصوص بررسی و تحقیق بیشتری صورت گیرد که تبعیض در جنسیت را به حداقل خود برساند.

اگر قاتل زن و مقتول، مرد باشد حکم قصاص جاری می‌شود و نیازی نیست که دیه پرداخت شود مستند این ادعا روایات فراوانی است که ازائمه به دست ما رسیده است.

امام صادق (ع) در مورد زنی که شوهرش را عمداً کشته بود، فرمود “اولیای شوهر اگر بخواهند می‌توانند زن را بکشند و هیچ کس بیش از ارزش خودش جنایت نمی‌کند.

اجماع فقهای شیعه بر آن است که قاتل زن در مقابل مقتول مرد می‌توان قصاص کرد ولی قاتل و اولیای او بیش از این مسئولیتی ندارد ” ابن ادریس حلی ” در این مورد مینویسد:

” و اذا قتلت امراه رجلا و اختارا اولیاوه القود الهم الانفسها یقتلونها بصاحبهم ولیس لهم علی ما لهم و لا اولیائها سبیل “

هنگامی که زنی، مردی را بکشد و اولیاء مقتول درخواست قصاص کنند غیر از جان قاتل، حقی بر آنها نیست و قاتل را در برابر مقتول قصاص می‌کنند و اولیای مقتول اختیاری بر مال قاتل و یا اولیای او ندارند “

البته روایتی بر خلاف مفاد این روایات وجود دارد، امام باقر(ع) در مورد زنی که مردی را کشته بود فرمود: “زن کشته می‌شود و اولیای او باید بقیه مال را بپردازند، این روایت مورد عمل فقهای شیعه قرار نگرفته است.[17]

در صورتی که قاتل مرد باشد و مقتول خنثی باشد هر گاه مرد بودن غلبه داشته باشد رد نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد مطابق حکم ماده 209 عمل می‌شود و اگر خنثی مشکل باشد فاضل دیه 4/1 است و اگر قاتل خنثی مشکل ومقتول زن باشد فاضل دیه بازهم 4/1است. [18]

در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز در شرایط قصاص عضو نسبت به ماده 273 در متن قانون اصلاحاتی شده است من جمله اشاره به امرش و مجنی علیه زن غیر مسلمان ویا جانی مرد غیر مسلمان کرده است (م3-323 لایحه)

زن ومرد مسلمان در قصاص عضو برابرند مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده به قصاص محکوم می‌شود  ولی اگر دیه ارش جنایت وارده بر زن ثالث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد قصاص بعد از پرداخت نصف دیه مابه التفاوت ارش عضو اجرا نشود قصاص به جانی یا ورثه اواجرا می‌شود حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و جانی مرد غیر مسلمان باشد نیز ثابت است. [19]

 

ج) تأثیر جنون مقتول در کیفر قصاص

از شرایط قصاص آن است که مقتول،عاقل باشد و جنون مقتول موجب می‌شود که قتل عمدی موجب قصاص نشود ماده 222 ق م ا مقرر می‌دارد هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود …” این حکم که بر روایات معتبر است از شروط قصاص است دلیل این نداشتن عقل انسان کامل از سوی دیوانه است اما چنین حکمی در مورد قتل صغیر جاری نیست وقتل صغیر از سوی بالغ موجب قصاص است (م 223) هرچند که صغیر در صورت ارتکاب قتل عمدی قصاص نمی‌شود. [20]

قصاص مبتنی بر مماثله و برابری کامل بین جرم ومجازات است باتوجه به اینکه عقل مهمترین ویژگی انسان و در واقع فارق بین او وحیوانات می‌باشد نمی‌توان انسان عاقل و انسان دیوانه را همسنگ و هم تراز دانست چون تفاوت بین آنها فاحش است بنابراین نظر مشهور فقهای شیعه آن است که عاقل به دلیل کشتن مجنون قصاص نمی‌شود. [21]

حکم ماده 222 ق م ا از روایت شرعی نشأت گرفته که به چند مورد می‌پردازیم

  • ابوبصیر مرادی گوید از امام باقر (ع) در مورد شخصی سؤال کردم که دیوانه‌ای را کشته است امام فرمود: اگر شخص مجنون قصد جان قاتل را کرده باشد و قاتل بخواهد او را از خود دور کند، قصاص و دیه بر عهده قاتل نیست و دیه مجنون از بیت المال مسلمین به ورثه اش پرداخت می‌شود اگر بدون اینکه مجنون حمله کند او را بکشد قصاصی وجود ندارد برای کسی که خودش قصاص نمی‌شود  بلکه قاتل باید دیه مجنون را از مال خودش بپردازد.
  • ابوالورد گوید به امام باقر (ع) عرض کردم که شخص دیوانه‌ای به دیگری حمله می‌کند و ضربه‌ای به او می‌زند و آن مرد شمشیر خود را کشیده و دیوانه را می‌کشد. امام فرمود ” قاتل قصاص نمی‌شود و مسئول پرداخت دیه نیز نیست بلکه دیه او برعهده امام است و خون او نباید بر هدر رود.
  • ممکن است ایراد شود که عدم تساوی قاتل و مقتول تأثیری در قصاص ندارد بلکه آنچه مهم است جان مقتول است که از بدنش جدا می‌شود و اگر دیوانه و عاقل ارزش یکسانی نداشتند باید دیه آنان هم با یکدیگر تقاوت میداشت حال آنکه دیه قتل عاقل و دیوانه یکسان است. [22]

(بنابراین مهمترین دلیل عدم قصاص حکم تعبدی است)

برخی دیگر اعتقاد دارند عدم قصاص قاتل عاقل در مقابل مقتول جنون نوعی حمایت از قاتل بزهکار بوده درحالی که باید از بزه دیده حمایت کرده و به مبنای فقهی فلاقود لابقاد منه استناد نمود.[23]

در خصوص ماده 222 ق م ا با توجه به اینکه ممکن است وضعیت مرتکب از لحاظ عاقل یا مجنون بودن، در فاصله بین ایراد ضربه و مرگ تغییر یابد می‌توان شقوق زیرا تصور کرد.

  • هرگاه شخص عاقلی بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را از دست داده و سپس بمیرد می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن، قابل اجرا دانست.
  • در شق فوق، هرگاه مجنون شدن شخص مصدوم ناشی از عامل مستقل دیگری غیر از ضربه وارده باشد، می‌توان مورد را مشمول ماده 222 دانست.
  • هرگاه شخص مجنون بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را باز یافته و سپس بمیرد مورد مشمول ماده 222 شده و قصاص اجرا نخواهد شد.
  • در شق فوق، هرگاه باز یافتن عقل در نتیجه عامل مستقل دیگر غیر از ضربه وارده باشد ظاهراً می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن، قابل اجرا دانست.
  • در مورد مجنون ادواری، همانطور که در بالا اشاره شد ملاک زمان حدوث مرگ است.[24]
  • سؤالی که ممکن است پیش آید آن است که اگر مجنونی به شخص عاقل حمله نماید و عاقل او را بکشد آیا باید شرایط دفاع مشروع جمع باشد ؟

 

با توجه به اینکه شرایط دفاع مشروع در مواد 61،625،626،628،629 ق م ا بیان شده است تحقق آن لازم می‌باشد به همین دلیل در ماده 222 ذکری به میان نیامده است و در صورتی که مجنون مهاجم بوده و شرایط دفاع مشروع نیز محقق گردیده باشد قاتل طبق عمومات مسؤولیتی ندارد و در این مورد عده‌ای عقیده بر پرداخت دیه مقتول از بیت المال را دارند.

رفع قصاص از قاتل مجنون، مخصوص به دائمی بودن جنون مجنی علیه نبوده، بلکه اگر شخصی مجنون ادواری را در وضعیت جنون به قتل برساند قصاص نمی‌شود  زیرا ملاک در دفع قصاص، جنون در حال جنایت است بنابراین اگر مجنون ادواری در حال افاقه کشته شود قاتل قصاص می‌شود .اما اگر قاتل دیوانه باشد مطابق مواد 221 و 306 ق م ا، قتل عمد آن به منزله خطا محض محسوب وپرداخت دیه بر عهده عاقله می‌باشد.

 

گفتار دوم: مماثلت در قصاص

در این گفتار که از دو بند تشکیل یافته به مفهوم مماثلت و ابعاد آن می‌پردازیم.

 

الف) مفهوم مماثلت

مماثلت در لغت به معنای مانند، مثل هم، برابر [25]

 

بطور کلی کیفر در مقابل جرم و گناه است تمام کسانی که مرتکب جرم یا گناه می‌شود  مستلزم کیفر بوده و در مقابل شریعت جزایی اسلام مساوی هستند وشریعت اسلام مستلزم آن است که هیچ فرد یا طبقه‌ای خاص نتواند در صورت ارتکاب گناه از کیفر بگریزید، نژاد،جنس، موقعیت اجتماعی،مقام علمی، شغل و ثروت وسیله‌ای برای استفاده از مصونیت،معافیت و یا تخفیف در میزان کیفر نیست و کیفر هر فردی صرف نظر از امتیازات فردی و اجتماعی اصل «عدم رجحان» معین می‌گردد و کیفر قصاص نیز از این مستثنی نیست. [26]

 

ب) ابعاد مماثلت

هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو رعایت تماثل و برابری به عمل آمده است و مطابق آیات شریفه قرآن(آیه 45 سوره مائده و آیه 194 سوره بقره) خداوند مقرر کرده است که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان قصاص می‌شود  و در مقابل جراحات نیز قصاص به اندازه جراحات وارده بعمل می‌آید. [27]

در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس (برابری کیفر با جنایت) به تساوی شرایط زیر نیز در ماده 272 ق م 1 تصریح شده است.

  • تساوی در اصلی بودن اعضاء
  • تساوی اعضاء در سالم بودن
  • تساوی در محل عضو مجروح یا مفتوح
  • قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
  • قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

 

م 273 در خصوص قصاص عضو زن ومرد سخن به میان آورده و ماده 274 در مورد قصاص عضو ناسالم در برابر قصاص عضو سالم و م 275 نیز درباره تساوی عمل قصاص سخن می‌گوید.

وماده 293 درباره عضو زائد چنین می‌گوید “اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.”

در قصاص جرح، جرحی که بعنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است در قصاص جرح هر گاه امکان رعایت تساوی نباشد مانند جراحات عمیق یا شکستگی استخوان به طوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه گردد باید دیه آن داد ه شود (مواد 276 و 278)

طبق ماده 278 ق م ا قصاص عضو را می‌توان فوراً اجرا نمود و لازم نیست منتظر روشن شدن وضع جرم ماند و در صورت عمدی بودن جرح و منجر شدن آن به مرگ مجنی علیه بایستی جانی را قصاص نمود و قبل از قصاص باید دیه جرح را به جانی مسترد نمود.

برای رعایت تساوی قصاص باجنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه گیری شود و انچه مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد باشد باید برطرف گردد. [28]

در قصاص لازم است که تساوی در مساحت از حیث طول و عرض که بر لزوم مماثلت دلالت می‌کند و در قصاص اعضاء تساوی مساحت در شجاع بین جراحتهایی که بر سر و صورت واقع می‌شود  از حیث طول و عرض اتفاقا” (اجماعا”) اما از حیث عمق تساوی معتبر نیست بلکه کافی است اسم مخصوص جنایت به سبب آن اعتبار شود و این امر دلالت بر اعتبار مماثلت در قصاص می‌کند.

 

گفتار سوم: لزوم اصل تسهیل در روش قصاص و ممنوعیت مثله کردن در آن

گفتار فوق شامل دو بند می‌باشد بند الف آن در برگیرنده تشریح تسهیل در روش قصاص و بند ب آن شامل ممنوعیت مثله کردن قاتل می‌شود .

الف) تشریح تسهیل در روش قصاص

بطور کلی در حقوق جزای اسلامی اعمال کیفر به صورتی که از آن رنجی بیش از میزان متعارف مجازات ناشی شود ممنوع شده است، توجیه قانونی و شرعی نداشته و خود موجب تعدی و هتک حرمت بزهکار است اجرای قصاص با ابزار و آلت کند و دردآور که موجب اذیت جانی می‌گردد مورد نهی شدید واقع شده است هرچند قاتل خود به بدترین وجه با شکنجه مجنی علیه را کشته باشد به کار برنده اینگونه ابزار محکوم به تعزیر می‌گردد چنانچه پیامبر (ص) فرمود هنگامی که می‌کشید به نیکویی بکشید و هنگامی که حیوانی را ذبح می‌کنید.

البته در خصوص استفاده از وسیله جهت انجام قصاص عقاید متفاوتی وجود دارد عده‌ای معتقدند باید جانی را با همان وسیله‌ای که مجنی علیه را به قتل رساند ه قصاص نمود.مشهور فقها عقیده به انجام قصاص با شمشیر دارند چرا که شمشیر از راحت ترین وسایل به شمار می‌آید با وجود این چنانچه محرز شود که استفاده از ابزار الکتریکی، شلیک گلوله به سر و غیره آسانتر است ممنوعیت استفاده از شمشیر بعید نیست زیرا از نظر عقل و شرع مستحسن است که طریق راحتی برای قصاص اتخاذ گردد در ماده  282 ق م ا آمده ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است. [29]

 

ب) ممنوعیت مثله کردن قتل

علیرغم اینکه در قصاص مماثله و همگونی بین جنایت و کیفر اصل مهمی است در روایات مختلف از آزار و اذیت جانی در هنگام قصاص و مثله کردن وی، حتی اگر او قربانی خود را با آزار و شکنجه کشته باشد، نهی شده است. برای مثال در روایتی از امام صادق (ع) حکم کسی که دیگری را با ضربات پی در پی عصا کشته بود تنها قصاص با شمشیر دانتسه شده است ایشان در روایت دیگری معنی اسراف در قتل در آیه شریفه…. فقد جعلنا لولیه سلطانا” فلا یسرف فی القتل…. به معنی کشتن کسی غیر از قاتل و یامثله کردن قاتل دانسته اند برخی از فقها نیز عدم اجرای قصاص اطراف را در حالت شدت سرما یا گرما برای ارفاق به جانی، لازم دانسته‌اند.

 

قانونگذار در ماده 263 آورده است ” قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.”

هر چند ضمانت اجرایی برای آزار و اذیت جانی و استفاده از آلت کند علیرغم ممنوعیت در قانون پیش بینی نشده ولی به نظر می‌آید مثله کردن او پس از مرگ جنایت برمرده محسوب شده و مشمول ماده 494 قانون مجازات اسلامی می‌شود  در صورت که مثله کردن قبل از کشتن انجام شود می‌توان گفت این کار خود یک جنایت مستوجب قصاص خواهد بود. [30]

 

ممنوعیت آزار مجرم بدلیل آن است که اصل برابری قصاص را مخدوش می‌کند.

 

 

مبحث دوم: تأثیر پذیری قصاص از تأسیسات عفو ومرگ جانی

این مبحث از دو گفتار متشکل گردیده و شاید بتوان گفت مبحثی است که راجع به موانع قصاص یا سقوط آن سخن می‌گوید که به شرح آن می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: پذیرش تأثیرگذاری عفوجانی

 

در خصوص قصاص ابتدا باید صاحب حق قصاص را تعیین نمود در مورد قصاص عضو، ابتدائاً و اصالتاً قصاص برای مجنی علیه ایجاد می‌شود در صورت زنده ماندن و داشتن شرایط می‌تواند حق قصاص را مطالبه یا جانی را عفو نماید در صورت فوت مجنی علیه قبل از اجرای قصاص، حق قصاص عضو به ورثه او منتقل می‌گردد در مورد قصاص نفس، اینکه حق ابتدایی با اولیاء دم است یا مجنی علیه نظرات متفاوتی از سوی فقها ارائه گردیده است.

آن عده از فقها مانند شیخ طوسی که حق قصاص را متعلق به اولیاء دم میدانند دلایل زیر را ارائه نموده‌اند.

 

  • در آیه 33 سوره اسراء فقدجعلنا لولیه سلطانا”، خداوند ابتدائا” و به جانشینی از مجنی علیه ولی دم را مالک و صاحب حق قرارداده است.
  • با توجه به حدیث نبوی “من قتل له قتل یخیر المنظرین اما أن یودی و اما ان یقاد

هر کس کشته‌ای داشته باشد مخیر است در یکی از دو نظر یا دیه بپذیرد یا به قصاص برساند.

خداوند اولیاء دم را بین گرفتن دیه، حق قصاص و عفو مخیر نموده بنابراین مجنی علیه نمی‌تواند این اختیار را از بین ببرد.

  • حق قصاص برای تشفی خاطر است و تشفی نسبت به مقتول بی معنا است و اولیاء دم و بازماندگان هستند که باید تشفی خاطر پیدا کنند

عده‌ای دیگر عقیده بر این دارند که حق قصاص ابتدائا” متعلق به مجنی علیه است دلایل زیر را ارائه می‌نماید.

  • قصاص عوض نفس مجنی علیه است و تعلق به او دارد
  • دیه به عنوان بدل نفس، تعلق به مقتول دارد و دیون و وصایای او از آن کسر می‌گردد بنابراین مالک نفس هم کسی است که مالک عوض ودیه است آیه 45 سوره مائده و کتبنا علیهم فیها ان النفس باالنفس…. خصوصاً حرف “باء در کلمه بالنفس ” که برای معاوضه است این استنباط تأیید و تقویت می‌شود .
  • صحت عفو و ارث قبل از فوت مجروح استحسانی است و از نظر قیاس موردقبول نیست، قانونگذار درماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 حق قصاص را متعلق به مجنی علیه می‌داند. [31]

در خصوص اینکه آیا عفو مجنی علیه از قصاص نفس صحیح می‌باشد یا خیر ؟

در این مورد دو نظر وجود دارد

 

بند 1 ادله مخالفین عفو مجنی علیه از قصاص نفس

 

  • یکی از دلایل مهم مخالفین عفو مجنی علیه از قصاص نفس تمسک این عده به قاعده اسقاط مالم یحب می‌باشد بر اساس نظر تعدادی از فقها اسقاط حقی که هنوز تحقق کامل نیافته است.درست نبوده و اثری در سقوط حق ندارد و در مورد قصاص نفس نیز اعتقاد دارند قبل از فوت، حق قصاص بطور کامل ایجاد نگردیده است تا بتوان این حق را ساقط کرد.

اگر مجنی علیه قبل از تحقق قتل و سلب حیات، جانی را از قصاص نفس عفو نماید فاقد اثر قانونی بوده و نمی‌تواند مسقط حق قصاص باشد زیرا در این مرحله حق قصاص به طور کامل ایجاد نگردیده است تا بتوان این حق را ساقط کرد. بنابراین اولیاء دم بعد از مرگ می‌توانند قصاص را مطالبه نماید.

  • حق قصاص نفس ابتدائا” و بالذات برای ولی دم عمل شده است و اسقاط آن از سوی مجنی علیه به منزله اسقاط حق متعلق به دیگری است که صحیح و موجه نمی‌باشد. در آیه 33 سوره اسراء «فقد جعلنا لولیه سلطانا» خداوند ابتدائاً و به جانشینی از مجنی علیه ولی دم را مالک و صاحب حق قرار داده است. از این آیه این طور استفاده می‌گردد که حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به وجود نمی‌آید و در نتیجه نمی‌توان این حق ابتدائاً برای مقتول جعل شود بعضی از فقها مانند خویی در مبانی تکمله المنهاج در کلمات خود به جای «ارث قصاص» از «تولی قصاص» سخن گفته‌اند به نظر می‌رسد که همین دیدگاه را داشته باشند.
  • ادعای عمومیت خطاب آیه ” فمن تصدق به فهوکفاره له ” صحیح نیست زیر آیه شامل مجنی علیه در فرضی که از قصاص نفس عفو میکنند نمی‌گردد.
  • استناد به ابراء پزشک در فرض عفو مجنی علیه از قصاص نفس نوعی قیاس است که صحیح نیست.
  • حق قصاص ابتدائاً برای خود ورثه جعل شده است، به دلیل این که حق قصاص برای تشفی خاطر است و تشفی نسبت به مقتول بی‌معنا است و این اولیاء و بازماندگان او هستند که باید تشفی خاطر پیدا کنند به همین دلیل، حق قصاص به صورت مساوی برای همه اولیاء قرار داده شده است، نه به نسبت سهم الارث.
  • با توجه به حدیث نبوی: «من قتل له قتیل، فهو بخیر النظرین اما أن یودی و أما أن یقاد» خداوند اولیای مقتول را مخیر کرده است بین گرفتن دیه و قصاص. بنابراین مجنی علیه نمی‌تواند این اختیار را که خداوند و رسول او برای اهل و بستگانش قرار داده است از بین ببرد.

 

بند 2 ادله موافقین عفو مجنی علیه

عده ای از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله عقیده دارند مجنی علیه بعد از مجروحیت و قبل از مرگ می‌تواند قاتل عمدی را از قصاص نفس عفو نماید و درصورت عفو، حق قصاص ساقط می‌گردد و اولیاء دم بعد از مرگ مجنی علیه نمی‌توانند مطالبه قصاص نمایند دلایل زیر برای توجیه عقاید خودشان ابراز نموده‌اند.

 

  • حق قصاص نفس ابتدا تعلق به مجنی علیه دارد و با فوت وی به وراث منتقل می‌گردد بنابراین وقتی وراث حق عفو از قصاص را دارند به طریق اولی مجنی علیه نیز دارای این اختیار است و تصرف او در حق قصاص در موضع درستی می‌باشد.
  • با وجود سبب قتل بعد از ایراد جراحت دلیل بر عدم پذیرش قاعده اسفاط مالم یجب وجود ندارد.
  • آیات قرآن کریم و روایت منقوله از ائمه معصومین مجنی علیه ودارنده حق قصاص را به عفو و گذشت از قصاص تشویق وترغیب کرده‌اند و بدیهی است چنانچه مجنی علیه اختیار عفو و گذشت را در خصوص مورد نداشت تشویق او به عفو، عملی لغو و بی اثر است. الف) قال رسول الله (ص): بالعفو، فان العفو لایزید العبد الا عزا فتعافوا یعزکم الله … (اصول کافی)

بر شما باد عفو، زیرا گذشت جز عزت بنده را نیفزاید، از یکدیگر بگذرید تا خدا شما را عزیز کند.

ب) … سمعت رسول ا… (ص) یقول: ما من رجل یصاب بشیء فی جسده، فیتصدق به الارفعه الله به درجه و حط عنه خطیئه. (به نقل از محمدبن علی شوکانی، نیل الاوطار).

هرگاه شخصی به خاطر صدمه بدنی که از ناحیه دیگری به او وارد گردیده است گذشت نماید، خداوند به او درجه‌ای عنایت فرموده و گناهان او را عفو می‌نماید.

ج) … قال رسول ا… (ص): ماعفا رجل من مظلمه الازاده الله عزا .

هیچ کس از گناه دیگری نمی‌گذرد مگر آنکه خداوند به خاطر این گذشت عزت او را افزون می‌کند

  • اصل جایز بودن عفو است و منع آن نیاز به دلیل دارد
  • خطاب آیه “فمن تصدق به فهو کفاره له ” عام است و شامل مجنی علیه نیز می‌گردد
  • آیه 33 سوره الاسر افقد جعلنا لولیه سلطانا، صرفاً دلالت بر تعلق ابتدایی حق قصاص برای اولیای دم ندارد؛ زیرا تسلطی که در متن آیه آمده است گاهی دلالت برثبوت ابتدایی حق قصاص برای ورثه دارد و گاهی هم دلالت بر انتقال حق قصاص به او از طریق مورث دارد. مضافاً اینکه در آیه کلمه «جعلنا» آمده است که در اصل و منع، دلالت بر صیروت و انتقال دارد.
  • دیه به عنوان بدل نفس، تعلق به مقتول دارد، و دیون و وصایای او از آن کسر می‌گردد، بنابراین مالک نفس هم کسی است که مالک عوض و دیه است، آیه 45 سوره مائده خصوص حرف «با» در کلمه «بالنفس» که برای معاوضه است، این استنباط را تأیید و تقویت می‌کند.

با توجه به دلایل ابرازی مخالفین و موافقین می‌توان نتیجه گرفت از نظر فقهی منعی در پذیرش عفو مجنی علیه از قصاص نفس وجود ندارد اولا” حق قصاص بالذات متعلق به مجنی علیه است ثانیا” هر چند تحقق حق قصاص پس از مرگ مجنی علیه است. لیکن پس از ایراد جراحت و قبل از مرگ سبب سقوط قصاص ایجاد شده و منعی در اسقاط آن وجود ندارد. وم 268 ق م ا نیز از این نظر پیروی نموده است. [32]

 

سؤالاتی که در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر گردد به شرح ذیل است.

  • اگر مجنی علیه بعد از ایراد جرح چند نفر که متهم به ایجاد جرح هستند از قصاص نفس عفو نماید و بعد شخص دیگری به عنوان جارح شناخته شود آیا عفو مذکور شامل مجرم واقعی می‌گردد یا خیر ؟

در این فرض عفو شامل مجرم واقعی نمی‌گردد مگر اینکه مجنی علیه پس از ایراد جرح به طور مطلق جارح یا جارحین را عفو نموده باشد.

  • اگر مجنی علیه جانی را نشناسد و بگوید هر کس به من جراحت وارد کرد او را از قصاص نفس عفو کردم آیا چنین عفوی صحیح است یا اینکه لزوماً باید جارح را شناخت ؟

در صورت منجز بودن گذشت به نظر می‌رسد چنین عفوی دارای آثار قانونی است و حتی عدول از گذشت توسط مجنی علیه به دلیل اینکه جارح را نمی شناخته ممنوع نخواهد بود.

از آنجایی که عفو نوعی ابراء و اسقاط حق است در هر حال مانند ابراء نوعی گذشت و مدارا به نظرمیرسد وجود داشته باشد.

  • اگر مجنی علیه، جانی را از قصاص عضو عفو نماید و سپس در اثر جنایت فوت نماید آیاحق قصاص نفس ثابت است یا خیر ؟

در این مورد فقها اختلاف دارند عده‌ای از فقها عفو از قصاص عضو را صحیح دانسته و جانی را مسئول قتل عمد میدانند. [33]

 

فقهای عامه می‌گویند به لحاظ شبه عفو، قصاص نفس ساقط و به دیه تبدیل می‌گردد.

علامه حلی می‌فرماید اولیاء با پرداخت دیه عضو عفو شده می‌توانند قصاص نفس را استیفاء نماید.

امام خمینی در تحریرالوسیله معتقدند بدون پرداخت دیه عضو عفو شده، اولیاء دم می‌توانند قصاص را استیفاء نمایند.

عده‌ای دیگر معتقدند که عفو از جراحت، عفو از اثر آن را که سرایت است شامل می‌گردد بنابراین در این فرض عفو صحیح و قصاص نفس نیز ساقط می‌گردد.

  • در صورت اسقاط قصاص نفس آیا اولیاء دم می‌توانند مطالبه دیه نمایند ؟

با توجه به اینکه قتل عمدی مستوجب قصاص است با عفو مجنی علیه بدون قید و شرط حق قصاص ساقط می‌شود  و اولیاء دم حق مطالبه دیه را نیز نخواهند داشت.

اثر اصلی عفو سقوط قصاص است سؤالی که مطرح می‌شود  آن است آیا ولی دم در صورت اعطای عفو حق رجوع از عفو را دارد یا خیر ؟

عفو نوعی ایقاع است و صاحبنظران معتقدند که تعهد و الزام ناشی از اراده یک طرف در عدم قابلیت رجوع از آن نهفته است چه وجود الزام و تعهد و در عین حال رجوع از آن با یکدیگر منافات دارند و ایقاعات در مقام اسقاط حتی قابل فسخ و انحلال نیستند زیراحق جز به وسیله سبب ایجاد نمی گردد و هر گاه از بین رفت و ساقط گردید جز با سبب جدید قابل برگشت نیست

5- آیا گذشت در مرجع انتظامی قابل عدول است یا خیر ؟

ج) چنانچه شاکی در مرجع انتظامی از شکایت خود صرفنظر نموده باشد و گذشت دارای شرایط ماده 23 ق م ا باشد فرقی بین گذشت در مرجع قضایی و انتظامی نیست و لذا غیر قابل عدول است لذا با توجه به اطلاق ماده 23 ق م ا عدول از عفو در قصاص نیز صحیح نبوده ولی دم پس از اعطای عفو حق رجوع ار عفو را ندارد البته در صورتی که پس از اعلام گذشت ولی دم آثاری ظاهر شود که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی قابل طرح است و نمی‌شود به بهانه غیر قابل مسموع بودن گذشت این حق شاکی رامتزلزل نمود.

سؤالی که ممکن است به ذهن آید این است که آیا با سقوط حق قصاص، دیه نیز منتفی است یاخیر ؟

برای پاسخ به این نظر بایستی بدانیم مجازات اصلی قتل عمدی چه می‌باشد زیرا پذیرش اینکه آیا مجازات اصلی قتل عمدی، قصاص است یا دیه؛ آثار متفاوتی دارد.زیرا اگر مجازات قتل عمدی قصاص باشد با عفو مطلق، قصاص و دیه ساقط می‌شود  اما اگر مجازات قتل عمدی راقصاص یا دیه به نحو تخییر بدانیم در این صورت با عفو مطلق صاحب حق، قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. در رابطه با اینکه مجازات اصلی قتل عمدی چه می‌باشد دو نظر وجود دارد؟

عده‌ای معتقدند مجازات قتل عمدی اصالتاً قصاص است لکن ولی دم می‌تواند جانی را بدون اخذ دیه یا با اخذ دیه عفو نماید دلایلی که ارائه می‌دهند به شرح ذیل است ؟

  • از مفهوم آیات قرآن (آیه 178- 194 سوره بقره و 45 سوره مائده)چنین استنباط می‌شود .
  • اجماع فقها شیعه نیز یکی دیگر از دلایل می‌باشد.
  • روایات زیادی از ائمه اطهار نقل شده است که در آن حکم اولی کیفر قتل عمدی قصاص تعیین کردیده است.

عده‌ای دیگر از فقها مانند بیهقی در سنن بیهقی مجازات قتل عمدی را قصاص و دیه به نحو تخییر می‌دانند بنابراین اولیاء دم می‌توانند جانی را قصاص کنند ویا از او مطالبه دیه کنند که در صورت اخیر رضایت جانی شرط نیست این عده نیز برای اثبات نظریه خود به روایات وارده از معصومین استناد میکنند.

قانون ما نیز به پیروی از نظر مشهور فقها مجازات قتل عمد و قطع و جرح عمدی را بالاصاله قصاص دانسته وتبدیل آن به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن موکول به رضایت صاحب حق وجانی کرده است (مواد 205، 257، 269 ق م 1) مجددا” به سؤال خود بر میگردیم آیا با سقوط مجازات قصاص، دیه باقی است یاخیر ؟

 

ج) نظر اول: با توجه به نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه مجازات قتل عمدی قصاص می‌باشد چنانچه اولیاء دم بصورت مطلق و بدون قید و شرط از قصاص صرف نظر نماید قصاص ساقط شده و دیه نیز مستقر نخواهد شد.

2- در صورتی که اولیاء دم به شرط دیه از قصاص صرف نظر نمایند در صورتی که مجازات قصاص ساقط و دیه مستقر می‌گردد که جانی رضایت داشته باشد اگر جانی از پرداخت دیه امتناع ورزد اجبار به پرداخت آن نمی‌شود . [34]

 

سؤال دیگری که مطرح می‌شود  این است که آیا عفو جانی توسط اولیاء دم یا مجنی علیه از قصاص نفس مجازات تعزیری در مورد وی اجرا می‌شود  یا خیر ؟

ج) قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1370 مجازات قصاص در جنایات عمدی قابل گذشت بوده و مجازات دیگری در نظر نگرفته بودند قانونگذار در سال 1361 در این باره سکوت نمود که عملا”موجب بروز مشکلاتی برای امنیت جامعه و قضات حاکم ایجاد نمود و در نیتجه قانونگذار در سال 1370 برای قتل عمدی تحت شرایطی مجازات تعزیری برای جانی پیش بینی کرده است. [35]

 

گفتار دوم: تأثیر پذیری قصاص از مرگ جانی

یکی از موارد سقوط قصاص، مرگ جانی است اگر قاتل بمیرد قصاص موضوعا” منتفی است در اینکه با سقوط قصاص در این فرض، دیه ثابت است یا خیر فقیهان اعم از امامیه و عامه دارا ی اختلاف نظر هستند.

الف) اگر قاتل بمیرد قصاص تبدیل به دیه می‌گردد زیرا اولا” عدم ثبوت دیه در این فرض مغایرت کامل با قول معصوم (ع) مبنی بر هدر نرفتن خون مسلمان دارد. ثانیا” عدم ثبوت دیه با فوت قاتل موجب سلب سلطنت مطلق از اولیاء دم است واین امر با مفاد آیه 33 سوره الاسری مغایرت دارد ثالثا” در قصاص عضو اگر کسی دست دیگری را قطع کند و خود فاقد دست باشد ثبوت دیه مسلم است.

رابعا” مجازات قتل عمدی قصاص یا دیه به نحو تخییر است بنابراین با فوت قاتل و تعذر قصاص، دیه ثابت می‌گردد.

 

ب) با فوت قاتل دیه ثابت نمی‌گردد زیرا اولاً قول معصوم (ع) مبنی بر هدر نرفتن خون مسلمان اقتضاء ثبوت دیه بر مال جانی را ندارد و استناد آن در روایات، علت است برای پرداخت دیه از بیت المال، بنابراین دلیل در راستای مدعا نیست ثانیاً مراد از سلطنت در آیه 33 سوره الاسری سلطنت بر قصاص است نه دیه. قسمت آخر آیه فوق الذکر مبنی بر عدم اسراف در قتل نیز مثبت این ادعاست ثالثاً قیاس نفس با عضو قیاس مع الفارق است رابعاً روایات استنادی، دلالت بر ثبوت دیه در صورت فرار و فوت قاتل دارد.

بنابراین نمی‌توان مفاد روایات را به موردی که تعذر قصاص به لحاظ فوت قاتل و بدون تقصیر جانی است تسری داد خامساً مجازات قتل عمدی به نحو تعیین قصاص است. بنابراین با فوت قاتل و تعذر قصاص، دیه ثابت نمی‌گردد. سادساً وجوب پرداخت دیه از مال میت یا بستگان او حکم شرعی است که نیاز به دلیل دارد ودر خصوص مورد نفی یا دلیلی وارد نشده است.

قانونگذار سال 61 بموجب ماده 45 قانون حدود و قصاص مرگ قاتل را موجب سقوط قصاص و دیه دانسته است ماده 259 قانون مجازات اسلامی با اندکی تغییر در عبارت حکم مقرر درماده 45 قانون حدود و قصاص را پذیرفته است.

ماده 259 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود

ذکر موارد ذیل در خصوص ماده فوق لازم به نظر می‌رسد.

  • قانونگذار به تبعیت از قول مشهور فقیهان امامیه فوت قاتل را موجب ثبوت دیه ندانسته است
  • ذکر قصاص در قسمت اخیر ماده مرقوم لغو است زیرا با فوت قاتل امکان اجرای قصاص اساساً منتفی است.
  • ماده 4 قانون حدود و قصاص به نحوی تنظیم گردیده بود که دارای اشکال بوده زیرا اطلاع ماده، شامل موردی که پدر، فرزندش را به قتل میرساند می‌شد لذا قانونگذار درماده 259 قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از استنباط غلط، این قسمت از ماده 45 قانون حدود وقصاص را تغییر داده است و به جای عبارت ” هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است عبارت ” هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است ” را بکار برده است که این اقدام قابل دفاع بوده، چرا که منصرف از موردی است که پدری پس از قتل فرزندش، فوت کند ودر این فرض با فوت قاتل دیه ساقط نمی‌گردد.
  • حکم ماده فوق شامل موردی است که قاتل قبل از هر گونه توافقی با اولیای دم در رابطه با دیه، فوت کند. بنابراین اگر اولیای دم از قاتل در مقابل دیه یاهر مال دیگر گذشت کنند و جانی پس از توافق با آنها فوت کند در این صورت با فوت قاتل دیه ساقط نمی‌گردد و حکم مقرر در ماده مرقوم شامل این فرض نمی‌گردد.
  • ماده شامل موردی که در نتیجه تقصیر جانی قصاص متعذر گردد نمی‌شود بنابراین اگر قاتل، فراری فوت نماید قصاص تبدیل به دیه می‌گردد.
  • هر چند که ماده فوق از هر لحاظ منطبق باملاکی است که مشهور فقیهان امامیه و به تبعیت از آنها قانونگذار در رابطه بامجازات قتل عمدی انتخاب کرده است ولی با توجه به قاعده (لایبطل دم امر مسلم) حکم به ثبوت دیه در این فرض بی مبنا نیست.
  • ماده فوق ناظر به تمام موارد ی است که در آن فرد مستحق قصاص فوت کند حال اگر محکومین به قصاص متعدد واحد آنها فوت کند دیه نسبت به او ساقط می‌گردد و این امر تأثیری در حکم بقیه محکومین ندارد.
  • اگر اولیای دم ادعای قتل عمد وتقاضای قصاص کنند اما دادگاه قتل را غیرعمد تشخیص دهد اولیای دم علیرغم ادعای قتل عمد و تقاضای قصاص می‌توانند با فوت قاتل مطالبه دیه کنند زیرا حکم شرعی در این قضیه پرداخت دیه است نه قصاص که با فوت قاتل بدون بدل ساقط گردد.
  • در سقوط قصاص ودیه بواسطه فوت قاتل فرقی بین مرگ طبیعی و غیر طبیعی وجود ندراد ولی لازم است که فوت وی حقیقی باشد نه فرضی.

10- در خصوص اینکه آیا در موردی که قاتل خودکشی کند دیه ساقط است یا خیر؟

تعدادی از فقهای معاصر بر مبنای روایتی که بموجب آن خون مسلمان نباید به هدر رود قائل به ثبوت دیه شده اند

البته در این مورد می‌توان گفت از موارد تقصیر قاتل بوده که باعث تعذر در انجام قصاص می‌باشد.سؤالی که قابل طرح است این که آیا فرار و فوت قاتل موجب سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه است یا بطور کلی فرار، فوت و سایر مواردی که موجب تعذر قصاص است موجب ثبوت دیه می‌گردد ؟ فقیهان دارای وحدت نظر در پاسخ به سؤال نیستند و نظرات مختلفی به شرح ذیل داده‌اند.

الف) فوت قاتل در همه حال موجب سقوط دیه است استثنائا” اگر قاتل فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد دیه ثابت می‌گردد. عمده دلیل صاحبان این نظریه صحیحه ابن بصیر است که در آن امام معصوم (ع) فرار و فوت راموجب ثبوت دیه دانسته اند چون این خلاف اصل است باید به قدر متبقن اکتفا کرد.

ب) تنها فرار وفوت قاتل موجب ثبوت دیه است بلکه فوت قاتل در همه مواردی که قصاص متعذر است موجب ثبوت دیه می‌گردد.

ج) در همه مواردی که قصاص متعذر است از قبیل فرار، فوت و یا هر مانع خارجی دیگر قصاص تبدیل به دیه می‌گردد. مستند صاحبان این نظریه روایت ابن بصیر است که در آن امام معصوم (ع) صرف فرار قاتل و عدم دسترسی به او را موجب سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه معرفی کرده است.

د) فوت قاتل در هر حال موجب سقوط دیه است زیرا مجازات قتل عمدی فقط قصاص است بنابراین با از بین رفتن محل آن قصاص بدون بدل ساقط می‌گردد زیرا انتقال قصاص به مال میت یا اولیای او نوعی حکم شرعی است که نیاز به دلیل شرعی دارد و در این خصوص وجود ندارد. [36]

در مورد فوت قاتل نیز مانند فوت وی در حال فرار باید قائل به ثبوت دیه گردید هر چند روایت مربوط به فرار است ولی روایت ممکن در حالتی باشد که این موضوع اتفاق افتاده یا سؤال صورت گرفته البته این موضوع را می‌توان تسری به فوت قاتل داد و قاعده جدید بر اساس به هدر نرفتن خون مسلمان وضع کرد.

 

[1] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه ج 42، ج سوم 1367 ص 82

[2] میر محمد صادقی حسین، جرایم علیه اشخاص نشر میزان، جلد سوم، چاپ اول، 1387 ص 132

[3] نساء، آیه 141.

[4] مقاله بهرامی محمد، حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان قصاص، http://ahl-ul-bayt.org/fa.php89/5/3

[5] میر ابوطالبی رکن آبادی سید حسن، بررسی موانع قصاص در حقوق اجزای اسلام، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم 1380- ص 64

[6] شهید اول، لعمه (ترجمه فارسی) انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1368. ص 214.

[7] شیخ طوسی، ابوجعفر. کتاب خلاف، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم، 1343، ص 90- مسئله 10.

[8]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارات مجد، چاپ دهم، جلد اول، 1385 ص 234

[9] خمینی، روح الله موسوی، تحریر الوسیله تهران دارلعلم جلد دوم چاپ دوم 1367 ص 648

[10] ابوجعفر محمد بن الحسن (شیخ طوسی) الخلاف موسسه النشر الاسلامی القالعه لجاعه المدرس. قم. جلد پنجم، 1414 ه.ق، ص 145.

[11] اخوان آریخ،رحیم، تأثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق ایران (پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان تابستان 1387 ص 84-81 )

[12]  مهرپور حسین، مقاله تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. www.noormags.com

[13] زارعت عباس، شرح قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص انتشارات ققنوس، چاپ سوم، 1379 ص 88

[14] ملک محمدی، محمدرضا،نگرش تاریخی بر مجازات قصاص پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اما صادق 1377 ص 103-102

[15] اخوان آریخ، رحیم همان منبع ص 89-87

[16] صانعی، یوسف، مقاله برابر قصاص زن و مرد- www.sanei.org

[17] زراعت عباس همان منبع ص 90-89

[18] شکری، رضا. سیروس، قادر. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ الوان، چاپ سوم 1383 ص 220

[19] داد مرزی سید مهدی فقه استدلالی موسسه فرهنگی مله، چاپ سپهر چاپ چهارم،1380 ص 637

[20] آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص ج سوم نشر بنیاد حقوقی ایران 1386 ص 115

[21] میر محمد صادقی حسین همان منبع ص 143

[22] زراعت عباس همان منبع ص 159-158

[23]    مجیدی سید محمود جزوه متون فقه جزایی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان 1387- ص 25

[24] میرمحمد صادقی همان منبع ص 143

[25]  معین محمد. فرهنگ فارسی (معین)، نشرکتاب آزاد، جلد اول، 1387-ص 1078

[26]  گلدوزیان – ایرج حقوق جزای اختصاصی انتشارات دانشگاه تهران چاپ ششم، 1380، ص 75

[27] رضایی محسن جزوه حقوق جزای اختصاصی یک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 83-82 ص 28-27

[28] گلدوزیان ایرج، همان منبع ص 78-76

[29]  صادقی محمد هادی جرایم علیه اشخاص نشر میزان ج اول زمستان 1380 ص 166-165

[30] میر محمد صادقی حسین همان منبع ص 180-179

[31] میری، حسین مقاله قصاص آرشیو نظرات 1386

[32] پورشیری،حسین، عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق 1380 ص 58-56

[33] الکاسانی، ابوبکر مسعود، بدائع الصنائع لبنان بیروت، دارمکتب العلمیه بیتا، جلد هفتم، چاپ سوم، 1410 ه.ق، ص 249.

[34] نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا 1371

[35] نظریات اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری از سال 1372 الی 1373 ص 624

[36] میرحسینی سیدحسن همان منبع ص 220-215

                                                    .