رشته حقوق

اصل قانونی بودن جرایم

دانلود پایان نامه

در واقع، عناصر سنتی هویت‌ایرانی نظیر تاریخ، سرزمین، اسطورهها و فرهنگ مشترک اگرچه هنوز کارآمدی خود را تا اندازه قابل توجهی حفظ نمودهاند، اما تداوم‌این کارآمدی را نباید امری بدیهی تلقی کرد. روشهای مورد استفاده نظام سیاسی حاکم برای استخراج عناصر جدید از سه منبع اسلام،‌ایران و غرب باید مورد بازاندیشی و بازنگری جدی قرار گیرد. امروزه‌ایرانی بودن یا نبودن، بیش و پیش از هر چیز، یک موضوع سیاسی و حقوقی است، نه هیجانی و عاطفی. در‌این به اصطلاح دهکده جهانی، تأکید بر حقوق بشر خصوصاً آزادی و تضمینهای حقوقی آزادی از جمله اصول اولیه راهبردی تعامل با جامعه جهانی و بهرهمندی از مزایای‌این تعامل است. بنابراین، مسئله هویت ملی و‌ایرانی بودن را باید علاوه بر موضوعات سنتی، در چارچوب حقوق بشر، مردمسالاری و آزادمنشی و مجموعه ارزشها و باورهای مشترک و معیارهای انسانی و حقوقی تعریف کرد. مردمسالاری دینی نیز در واقع تلاشی است در راستای پذیرش دموکراسی و به همان اندازه، کوششی است در جهت حفظ هویت دینی، تاریخی و سنتی‌ایرانیان. وجود چندین ویژگی مهم در مفهوم مردمسالاری دینی از جمله عدالت، حاکمیت و حکومت مردم، تأکید بر حق مدنی و سیاسی، دسترسی یکسان به قدرت، امکان شکلگیری جامعه مدنی، اعتقاد به چرخش قدرت و نخبگان سیاسی، اعمال قدرت در چارچوب قانون، تفکیک قوا و آزادی بیان باعث شده تا‌این الگو مضمونی جهانشمول داشته باشد. بنابراین، تقویت مؤلفههای جدید هویت‌ایرانی به ویژه اصل مردمسالاری دینی و استفاده از مزایای آن در کنار توجه و پاسداشت عناصر دینی، تاریخی و سنتی هویت ملی‌ایران، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران را در پی خواهد داشت. ما همه انسانیم و به انسانیت فکر میکنیم. تأکید بر هویت جدید‌ایرانی که بر اساس شاخصها و معیارهای حقوقی و انسانی تعریف میشود، بیشک تأثیر شگرفی بر افزایش میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران در افکار عمومی جهان خواهد داشت.
سیاست جنایی مطلوب، منظومهای از آموزههای نظری و تدابیر عملی است که آموزههای نظریاش باید بر مبانی «حکمت خالده» استوار باشد. اساساً هر سامانهی مدیریت اجتماعی که بخواهد در پروژه بازشکوفایی تمدن اسلامی سهم و اثر داشته باشد باید بر فطرت و عقل سلیم و حکمتِ عاری از تحجر و جمود استوار باشد. حکمت خالده در سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را به‌این معنا میدانیم که جرمانگاری، قضاوت و عملکرد نهادهای پلیس و زندان و… حتی در خُردترین مقیاسِ رفتارها و تدابیر اتخاذی همانا مبتنی بر حقوق طبیعی و اصول اخلاقی و فطرت پاک و ادراکات خِرَد سلیمِ جمعی باشد؛ یعنی مثلاً وقتی به قوانین جزایی یک کشور مینگریم علائمی از آشفتگی در مبانی جرمانگاری مشاهده نکنیم، بدین شکل که برخی مواد قانون جزایی عیناً ترجمهی نصوص مذهبِ رسمیِ آن کشور باشد ولی تناقضاتی با اقتضائات جامعه آن کشور داشته باشد و مقنن به‌این تحولات اجتماعی وقعی ننهد و صرفاً بر جمود بر لفظ اصرار کند. مثال دیگر‌این که، سیاست جنایی تقنینی یک کشور – مثلاً‌ایران – فاقد استراتژی سنجیده و واحد و عاقلانهای در قبال چگونگیِ تعامل دادنِ آموزههای نوین جرمشناسی با منابع فقهیِ حاکم بر قانونگذاری باشد، مانند‌این که مقننِ‌ایرانی حدّ لواط برای فاعل را بهرغم نظر مشهور فقها و سابقه کیفر‌این جرم از ابتدای انقلاب تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 که حد قتل بوده است، در فرضِ محصن نبودنِ فاعلِ لواط صد ضربه شلاق مقرر کرده؛ در حالی که احصان از شرایط زنای محصنه است نه هیچیک از انواع لواط. از سوی دیگر، احصان را در کنار عنف و اکراه به عنوان کیفیت مشددهی تقنینی مقرر داشته و از دیگر سو، محصن بودن یا نبودنِ مفعولِ لواط را مؤثر در مجازات ندانسته و در هر حال، مفعولِ لواط را مستحق کیفر حد قتل دانسته است.‌آیا عقل سلیم میپذیرد که کیفر فاعل و مفعولِ لواط تفاوت کند و احصان، که مسئلهای مؤثر در کیفر زناست، عامل تشدید تقنینیِ مجازاتِ فاعلِ لواط شود ولی مفعول حتی اگر غیرمحصن باشد مجازاتش اعدام باشد؟ چه حکمتی ورآیاین تخفیفدهی با فاعلِ لواط و عدم مسامحه و اعدام در هر حالت برای مفعولِ لواط است؟ چرا در تفخیذِ مردان، ماده 236 ق.م.ا احصان و عدم احصان را در مجازات صد ضربه شلاق برای فاعل و مفعول مؤثر ندانسته ولی در لواط مؤثر دانسته؟‌آیا مقنن با قرار دادن شرط احصان برای اجرای حد قتل نسبت به فاعلِ لواط، در تبعیت از هنجارهای حقوق کیفری بینالمللی بوده که به دولتها اکیداً الزام و گاهی هم توصیه میکند که مصادیق مجازات اعدام را در نظام کیفریشان کاهش دهند؟ اگر‌اینطور است پس نصوص شرعی در بحث حدود چه میشود؟‌آیا‌این یک حکم حکومتی و نظر مقام معظّم رهبری است؟‌آیا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بروندادی از رویکرد مقاصدی به فقه است؟ حکمت خالده، نمیپذیرد که مقنن در یک ماده خلاف نصوص شرعی جرمانگاری کند و در ماده دیگری آنچنان قانون را در شرع مضمحل کند و دربست حرف فقه را – که خود همانا اقیانوسی از اختلاف نظر فقهاست و معلوم هم نیست نظر کدام فقیه؟ – به قانون تزریق کند که حتی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بینجامد. توضیح آن که، ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان مینماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل میشود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل 167 را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرمانگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) میدانند، به قاضی اجازه میدهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشدهاند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعهبرانگیز، نگرانکننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندیاش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی 1392، صراحتاً اصل 167 قانون اساسی را معطوف به جرمانگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرمانگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمیگذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری کند؟ اگر مقنن خجالت میکشد، پس لابد چنین جرمانگاریهایی واقعاً خجالتآور و موجب وهن اسلام و تشدید تنشهای حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌اینطور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکورد را مستقلاً جرمانگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان میگذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را توسعه میدهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیههای حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقلگرا و قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت میکند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟
جلوه دیگری از خلأ حاکمیتِ سنتگرایی دینی – که آن را «حکمت خالده» هم میتوان نامید – بر تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی آن است که قانونگذار نتوانسته با توجه به مبانی شرعی و الهام از آنها و مقتضیات زمان و مکان و از جمله کسب نظر مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم و ولی امر، حکم قانون را بیان کند – یعنی‌این که تصمیم بگیرد رجم را حذف کند یا نکند – و آن را موکول به کسب نظر رئیس قوه قضائیه دانسته است.‌این نیز جلوه دیگری از سرگردانی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی، به شدت متمایل است هر موضوع چالشبرانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌله واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمیکند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانونگذارانهی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویهای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است.
دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء میباشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، گیج است! سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.
گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی
نظریهپردازی، از دیگر مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است. بدون تحول بنیادین و همهجانبه در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، نمیتوان ادعای عزم راسخ برای ترسیم الگوی بومی سیاست جنایی نمود. چه، جنبههای غیربومیِ رسوخ یافته به نظام تقنینی و قضایی و اجرایی سیاست جنایی کشورمان بسیار بسیار زیاد و ریشهدار هستند. بدون تولید دانش و نیز بدون تولید الگو برای مشارکتدهیِ سیستماتیک و منسجمِ مؤلفههای شرعی، ملی و غربیِ سیاست جنایی، نمیتوان ادعا کرد صرفِ انجام برخی ساماندهیها و رفع نقصها در سیاست جنایی کنونی‌ایران – که نگارنده حقیقتاً وضع موجود را فاقد شرایط حداقلیِ لازم برای اطلاق عنوانِ «سیاستِ» جنایی میداند – را بتوان کافی برای ادعای موفقیتِ حتی نسبی در بومی کردنِ سیاست جنایی دانست. تولید علم و طراحی سامانههای معرفتی و مدیریتیِ چندوجهیِ فقهی و حقوقی لازم است تا بتوان در یک طرح تیمیِ نهکوتاهمدت همانا «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» را برساخت و سپس آن را به میدان آزمون گذاشت. اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی جمهوری اسلامی نابسامان است و برای مثال، تنها یک گوشه از مشکلاتِ آن – یعنی سیاست جنایی تقنینیِ حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 – در کتاب «بایستههای تقنین، با نگاهی به قانون مجازات اسلامی» اثر دکتر احمد حاجیدهآبادی مطرح شده است. به نظر میرسد گام نخست برای تأمین‌این مبنا (یعنی نظریهپردازی) از مجموعه مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، آسیبشناسی موانع تولید علم در دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدههای حقوقیِ کشور و سپس ارائه راهکارهایی برای برونرفت‌این نهادهای متولیِ نظریهپردازی است. آنگاه میتوان مرحله بعد – یعنی ترسیم نقشه راه و سپس تدوین «سند جامع نظریهپردازی برای سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» – را آغاز نمود.
به نظر میرسد بدون مطالعه آسیبشناسانهی سیر تحول نظریهپردازی در فضای علمی کشورمان در سده اخیر، نمیتوان درک صحیحی از‌آیندهفرارو داشت و نظریهپردازی را در حوزههای علوم انسانی و از جمله در قلمرو سیاست جنایی به خوبی بهکار بست. از‌این رو، مرور آسیبشناختیِ‌این سیر را در‌این بخش از رساله در دستور بحث قرار میدهیم. طبق اسناد تاریخی، تکوین علوم انسانی، به عنوان یک حوزه علمی مدرن، در‌ایران با ظهور نخستین شکل دولت بوروکراتیک مقارن بود. با اعزام محصلان‌ایرانی، به اروپا، آوردن استادان چاپ از آن دیار، اولین چاپخانههای حروفی و سنگی در تبریز و تهران برپا شد و ترجمه کتابهای تاریخی از زبانهای فرانسوی و انگلیسی رواج پیدا کرد. به تدریج با گسترش دستگاه بوروکراتیک دولت قاجار، کار ترجمه و نشر کتاب رونق بیشتری گرفت. و در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر، صدراعظم مشهور عصر ناصری، «دستگاه مترجمان دولتی» و «دارالفنون» تأسیس شد. ارتباط بین نهادهای بوروکراتیک جدید دولتی و علوم انسانی، بعد از انقلاب مشروطه تقویت شد و تأسیس مجلس شورای ملی و تصویب قوانین و نظامنامههای قانونی در دورههای آغازین مجلس، طرح تازهای برآیایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی در کشور ریخت. ضعف و ناتوانی کابینههای بعد از مشروطه و بروز هرج و مرج در سراسر کشور، که به درگیری کشورهای متخاصم جنگ جهانی اول در درون خاک‌ایران انجامید، مانع از‌این شد که طرح‌ایجاد نهادهای سیاسی، اداری و حقوقی جدید در کشور با موفقیت اجرا شود. شکلگیری دولت مدرن، که حاصل اجرای سیاستهای نوگرایانۀ رضاشاه و نخبگان سیاسی، فرهنگی و نظامی گرداگرد وی بود، نیاز به علوم انسانی را بیشتر کرد و طبیعتاً موجب رشد و گسترش‌این علوم در‌ایران شد. ظهور مدرنیسم دولتی در شرایطی که غالب جامعه عامل محرک آن نبود، باعث شد که مدرنیته در‌ایران تجربهای تلخ برای عامۀ مردم باشد، چرا که نوگرایی یا مدرنیسم دولتی همواره به صورت برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتدارگرایانه و استبدادی جاری گردید و تجربههای نوسازی در طلوع‌ایران مدرن، برای بسیاری از طبقات اجتماعی، عامۀ مردم و حتی بسیاری از نخبگان جامعه، با تجربۀ آنها از سیاستهای اقتدارگرایانه و استبدادی عصر پهلوی اول گره خورده است. تصویر‌این تجربۀ تلخ از «مدرنیتۀ اقتدارگرایانه» را میتوان را رد غربزدگی توسط جلال آلاحمد – روشنفکر شاخص دهۀ 1340 – و بسیاری از دیگز روشنفکرانِ متعهد به وضوح مشاهده کرد؛ تجربهای که در دهههای سی، چهل و پنجاه ادامه یافت. فقدان نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی مدرن شهری و شبکههای زیربنایی صنعتی شدن، دولت را بیش از پیش ترغیب کرد تا شخصاً وارد‌این حوزهها شود و همگام با افزایش درآمدهای دولتی، مجری اصلی (و بعضاً انحصاری) طرحهای خرد وکلان مدرن در سطح کشور خودِ دولت شد.
گسست تاریخی بین «علوم و دانش و معرفت سنتی، مذهبی وکهن» و «علوم مدرن انسانی» از یک سو و معطوف شدن‌این علوم مدرن به نیازهای دولتی و اداری از سوی دیگر، باعث شد که دانشگاه به جای ریشه دواندن در درون جامعه و نهادهای اجتماعی، به عنوان بخشی از دستگاه دولت تعریف شود. همین امر سبب شد که استادان و دانشوران علوم انسانی در جایگاه کارمندان اداری دستگاه دولتی قرار گیرند و دانشگاه در پیچ وخم سلسله مراتب بوروکراسی دولتی گرفتار شود و ارجحیتها، سلایق و منافع دستگاه دولتی، مدیران ارشد سیاسی و کارگزاران دولتی، جای برنامهریزیهای آموزشی سنجیده، شناخت آزادانه، و تفکر خلاق و انتقادی را در عرصۀ آموزش و تولید علوم انسانی بگیرد.
شکلگیری علوم انسانی و تحولات آن در غرب، نشان میدهد که بین رواج پرسشگری انتقادی و بالندگی علوم انسانی پیوند تنگاتنگی وجود داشته است. جنبشهای فکری ـ سیاسی چپ از دیگر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در تاریخ‌ایران بود که میتوانست زمینهساز شکلگیری رویکرد انتقادی باشد، درست همانگونه که سوسیالیستها و مارکسیستها در اروپا با انتقاد گسترده از جامعه سرمایهداری و وضعیت کارگران، به توسعه تحقیقات اجتماعی و علوم اجتماعی کمک کردند. جایگزین شدن نظام ارزشیابی سیاسی ـ‌ایدئولوژیک به جای نظام ارزشیابی علمی ـ دانشگاهی سبب شد که به جای رشد خردهفرهنگهای علمی ـ دانشگاهی از طریق فضای نقادی علمی، ارزشیابی آموزش و تولیدات علوم انسانی نیز، برعهده سیستم کنترلی بوروکراسی دولتی گذاشته شود. در واقع، تاریخ اندیشۀ‌ایران شاهد زایش و رویش جنبشهای فکری ـ فرهنگی نبود و هیچ جنبش علمی نمآیانی در حوزۀ علوم انسانی به ظهور نرسید؛ و ما با فقدان سنتهای استوار علمی ـ دانشگاهی در‌این حوزۀ علمی روبرو شدیم.‌این وضعیت، سبب بیگانگی دانشوران و روشنفکران‌ایرانی با اندیشهها و تولیدات فکریشان (اعم از ترجمه، شرح و تألیف) شد. به‌این ترتیب، سرکوب پرسشگری انتقادی سبب خشک شدن بسترها و زمینههای پیدایش جنبش‌های انتقادی در علوم انسانی شد و نیروی زایندۀ نوگرایی وتفکر مدرن، که در غرب سبب نوزایی علوم انسانی شده بود، در‌اینجا عقیم ماند.
و اما اکنون. موضوع بومیسازی علوم انسانی دانشگاهی چند سالی است که به طور خاص در جوامع اسلامی و نیز کشورهای آسیایی مطرح شده است. در کشور ما، به باور طرفداران بومیسازی، مطالعات انتقادی صورت گرفته از ماهیت و شیوه علومی که تاکنون در اغلب مراکز آموزشی ارائه شده، ناظر بر نقص کارکردی و نقص در مبادی اولیه و شکلدهنده این علوم بوده است. محققان معتقدند که در این عرصه، علم و ایدئولوژی بر یکدیگر تأثیر میگذارند و لذا بسیاری از پژوهشهای علمی که در مورد مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روانشناختی معروف شدهاند، مواضع فلسفی و ایدئولوژیک خود را در قالب همان دیدگاههای مادیگرایانه و ایدئالیستی منعکس میکنند و در واقع، این دو مکتب، به ابزار تحلیلی علوم اجتماعی مبدل شدهاند و به هیچ روی، جامعنگر و جهانشمول محسوب نمیشوند. لازم است تحلیلی بر رابطه بومیسازی با بینالمللیشدن را با محوریت مسألهی نظریهپردازیِ علمیِ دانشگاهی در عصر جهانیشدن بررسی کنیم. باید توجه کنیم در سالهای اخیر، بینالمللیشدن، یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی بوده است. این موضوع دلالت بر تلفیق بعُد بینالمللی، میانفرهنگی و جهانی در اهداف، کارکردها و نحوه آموزش دارد. بومیسازی، نظریه دیگری است که خواهان اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و سرمایههای فرهنگی و ارزشهای محلی خاص در موقعیت خاص است و همچون رویکرد بینالمللیشدن، پاسخی در برابر پدیده جهانیشدن است. یافتهها نشان میدهد بومیسازی و بینالمللیشدن، یکی از مهمترین لوازم در عصر جهانیشدن، و رویکردی مهم برای احیای تفکر اسلامی در نظام علمی فرهنگی جهان است. حال اگرچه جهانیشدن نمیتواند یک نتیجه عمومی داشته باشد یا یک جهان همگن خلق کند و از‌این رو نتایج گوناگونی دارد، اما به باور متخصصان، همه دانشگاهها تحت تأثیر جهانیشدن هستند و جهانیشدن در تمام سطوح و ابعاد آموزش عالی تأثیرات عمیقی به جای گذاشته است. همچنین بد نیست مرور کنیم که برخی از مهمترین زمینههای جهانیشدن در آموزش عالی عبارتند از: 1- قرار گرفتن دانش در فضای سایبر و حذف زمان و فاصله به عنوان موانع دانش و ارتباطات، 2- سهولت جابهجایی استادان و دانشجویان و برگزاری روزافزون کنفرانسهای بینالمللی، 3- افزایش تشکلها و شبکههای ارتباطی میان دانشگاهها، 4- افزایش فعالیت گروهی در تحقیقات و انتشار کتابها و مقالات، 5- استاندارد شدن عناصر آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی.
در خصوص پیشینه مقوله بومیسازیِ نظریهپردازیِ علمی و اساساً بومیسازی به طور کلی، باید دانست اصطلاح «بومیسازی» را برای نخستین بار، گیرتز در سال 1983 مطرح کرد. وی در‌این باره گفته منظور از دانش بومی، دانش خاصی است که به شدت در موقعیت و بافت خاصی ریشه داشته و رشد کرده است. به عبارت دیگر، دانش بومی، دانشی است که طی زمان توسط افراد بنا شده و به مرور اشاعه یافته و مبتنی بر پیشینه فرهنگی، تاریخی و بستر اجتماعی کاملاً خاصی است. همچنین برخی بومیسازی را به معنای اشاعه، انطباق و رشد پارادایم دانش، فناوری، هنجارهای رفتاری و ارزشهای محلی در موقعیت و بستر خاص میدانند.‌این تعریف، دو برداشت را به ذهن متبادر میکند: اول این که، بومیسازی یعنی انطباق همه هنجارها، ابتکارها و ارزشهایی که هدفشان تحقق بخشیدن به نیازهای جامعه است؛ دوم این که، بومیسازی یعنی ارتقای ارزشهای محلی، هنجارها و مسائل مورد علاقه، مشارکت و التزام به فعالیتها در سطح جامعه.
اگرچه در عصر جهانیشدن، جهتگیری بینالمللیسازی در برنامههای درسی امری لازم است، اما ضرورت دارد به منظور پرهیز از التقاط، خصوصا التقاط فکری و فرهنگی، بومیسازی دانش در اولویت فرایندهای آموزشی و رکن اصلی سیاستگذاریهای آموزش عالی قرار گیرد. حال با نگاهی تاریخی اجتماعی به گذشته کشورمان متوجه میشویم در «عصر زرین فرهنگ اسلامی» که تا زمان حمله مغول ادامه دارد، نهادهای علمی و فرهنگی جامعه ما رشد و توسعه قابل ملاحظهای یافتند که البته درخشش این نهادها فارغ از هرگونه مرز ملی بود. این نهادها در سایه نگرش جهانشمول تمدن اسلامی- ایرانی در میراث گسترده تمدنهای اسلام، ایران، هند، یونان و روم سهیم شدند. در تمام این دوره، تمدن ایرانی با درهمتنیدن تار علوم که ریشه فراتمدنی داشتند با پودهای فرهنگ تمدن ایرانی توانستند دستاوردهای علمی و تمدنی شگرف و عظیمی پدید آورند. اکنون در سند چشمانداز بیست ساله بیان شده است: «ایران کشوری است توسعهیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دستیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرُشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد.»
اگرچه میتوان دلالتهای متعددی برای بینالمللیسازی آموزش عالی در کشور مطرح کرد، اما در حال حاضر ما شاهد دغدغهها و نگرانیهایی در ارتباط با هویت، مبانی علم، دانش بومی و بومیسازی دانش در جامعه هستیم و این مسائل بهویژه بومیسازی علوم انسانی به یکی از اهداف و برنامههای تصمیمگیرندگان بنیادهای علمی کشور تبدیل شده است. در این شرایط، از سویی، در جامعه ما مسئله حفظ هویت ملی و توجه به دانش بومی اهمیت بیشتری پیدا کرده و از سوی دیگر، شواهد نشان میدهد مؤسسات آموزش عالی کشور توانمندیهای گستردهای برای بینالمللیشدن دارند و مصوبات قانونی نیز بینالمللیشدن دانشگاهها و برنامههای درسی را تشویق و ترغیب میکنند. در چنین وضعیتی، شایسته نیست به بهانه بومیسازی، رویکرد بینالمللیسازی را رها کرد و نیز روا نخواهد بود که به دلیل محاسن و فرصتهای ناشی از بینالمللیسازی، هویت ملی و رویکرد بومیسازی دانش را دست کم گرفت. این دو رویکرد دقیقاً پاسخی به تهدیدات جهانیشدن و مقابلهای شایسته علیه پیامدهای سیاستهای فرهنگی جامعه جهانی است؛ در نتیجه، اگر به جوانب هر دو موضوع توجه کافی شود، روشن خواهد شد که میتوان هم بهرههای لازم را از بینالمللیشدن آموزش عالی برد و هم میتوان ضمن مدیریت و سرمایهگذاری هویت ملی و دانش، بهویژه دانش بومی، گامی استوار در راستای تحکیم و نیز اشاعه و معرفی دستاوردهای علمی، فرهنگی و ارزشهای بومی برداشت.
دانشگاه – به مثابه قطب نظریهپردازی برای وجهِ علمیِ سیاست جنایی بومی – در دوره زمانیِ کنونیِ سراسر تحول، وظیفه دارد به یاریگری مهم در حوزه عمومی تبدیل شود. زیرا دانشگاه تنها نهاد مهم در جامعه است که میتواند بین الگوهای دانش، الگوهای فرهنگی و نوآوریهای نهادی میانجیگری کند. برای مثال در چین، دانشگاه به منزله کانون مهم دموکراتیزه کردنِ دانش عمل کرد و در جهان اسلام «اسلامی کردن علوم» چالشی برای ارزشهای غربی و همچنین ارزشهای سنتی در تمدن اسلامی است. نباید از یاد برد که دانشگاه، در اساس، یک نهاد ملی است. در‌این معنا، نقش دانشگاه همانا برقراری ارتباط میان الگوهای مختلف دانش است، اما مهمتر از آن نقش‌این نهاد در برقراری ارتباط میان فرآیندهای شناختی و بازیگران مختلف اجتماعی (برای مثال، جنبشهای اجتماعی، بازیگران عمومی، و بازیگران علمی) یعنی کسانی است که الگوهای فرهنگی و دانش را تولید میکنند.‌این مبنای نظری مناسبی برای دستیابی به فهمی ارتباطمحور از دانشگاه است.
در سند چشم‏انداز بیست ساله نظام جمهورى اسلامى ایران مواردی به عنوان «متغیرهاى فرهنگى» لحاظ شده‏اند: رشد فرهنگ، رسیدن به توسعه‏اى مناسب با مقتضیات فرهنگى، رسیدن به موفقیت الهام‏بخش در جهان اسلام، رسیدن به توسعه‏اى متناسب با هویت اسلامى و انقلابى، آزادى‏هاى مشروع، ایجاد جامعه‏اى مفتخر به ایرانى بودن، مسئولیت‏پذیر، ایثارگر، مؤمن و رضایت‏مند، برخوردارى از دانش پیشرفته، رفع فقر، فساد، تبعیض، مردم‏سالارى دینى، رشد آموزشى، رشد پژوهشى، فرصت‏هاى برابر، برخوردارى از وجدان‏کارى، و انضباط، روحیه تعاون، جنبش نرم‏افزارى و تولید علم و فناورى، جامعه نواندیش، و اخلاقى، و حفظ کرامت انسان. در تحلیل دیگرى فرمهینى فراهانى این سند را حاوى چهار محورِ هویت اسلامى ـ انقلابى، توسعه همه‏جانبه، احراز جایگاه نخست در منطقه، و الهام‏بخشى در جهان اسلام مى‏داند که به نظر مى‏رسد مهم‏ترین رکن آن، توسعه فرهنگ و روش زندگى از طریق تولید علم و جنبش نرم‏افزارى و دسترسى به فناورى مناسب در عرصه‏هاى مختلف است. اگر علم توسعه یافت و مؤثر واقع شد، دست‏یابى به عدالت اجتماعى، آزادى، مدیریت شایسته و شایسته‏سالارى، حقوق انسانى و اجتماعى به عنوان اهداف اصلى میسر مى‏شوند. توسعه علمى در تعاطى تأسیس و رشد، آشکارا از فرهنگ عمومى و ساختار اجتماعى اثر مى‏پذیرد و نهاد علمى که محصول توسعه علمى است، کار پنهان یک جنبش اجتماعى است. همچنین در مورد موانع فرهنگى تولید علم در‌ایران، محمدى و فضل‏الهى و ایزدى در مطالعه‏اى تحت عنوان «بررسى کمّى میزان تولیدات علمى اعضاى هیئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد قم و آسیب‏شناسى پژوهش از دیدگاه آنان» با انتخاب 132 نفر به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که به طور کلى 7/54% از استادان مسائل و مشکلات اقتصادى، 2/52% بى‏توجهى جامعه به تولیدات علمى، 3/55% در اولویت بودن برنامه‏هاى آموزشى در مقایسه با برنامه‏هاى پژوهشى از سوى مسئولان، 3/52% تدریس بیشتر از حد در مراکز آموزش عالى و 7/47% بالا بودن میزان تدریس موظفى استادان را از عوامل مؤثر در گرایش نداشتن به فعالیت‏هاى پژوهشى هستند. نیز همتى در مقاله‏اى با عنوان «آسیب‏شناسى فرهنگى توسعه علمى» فقدان راهبرد کلان و سیاست واقع‏بینانه علمى، اهداف واضح و مبتنى بر تعامل علم و جامعه، ضعف مدیریت پژوهشى در جذب نیروهاى علمى و بهره‏گیرى بهینه از فعالیت‏هاى آنان، مهاجرت یا فرار نخبگان، کاربرد نامناسب منابع، امکانات و تسهیلات، تکوین نیافتن نظام ارزشى نهادینه‏شدن علم، حاکمیت سلیقه به جاى قانون در مراکز پژوهشى، حاکمیت رسم عالم‏ستیزى و برچسب‏زدن به متخصصان و تحصیل‏کردگان، قوانین بازدارنده استخدام، ارتقا و ارائه فرصت‏هاى مطالعاتى براى اعضاى هیئت علمى، مدیریت غیرعلمى و اداره امور توسط افراد غیرفرهنگى و اغلب با روحیه نظامى و امنیتى، مشارکت نداشتن اعضاى هیئت علمى در انتخاب مدیران، دسترسى نداشتن به نشریات و کسب تخصصى، قطع ارتباط با متخصصین خارج، تبدیل نظریه به یک ارزش عمومى و حمایت نکردن از اندیشه و نظریه‏پردازى، فقدان روحیه تحقیق محورى و خصلت‏هاى دانشمندانه در نظام آموزش عالى و فقدان پروتکل یا آداب و قواعد فعالیت‏هاى علمى ـ پژوهشى براى دانشمندان را از مهم‏ترین موانع فرهنگى توسعه علمى کشور بیان مى‏کند. در تحقیق دیگری، معین در مقاله‏اى با عنوان «موانع توسعه علمى ایران» ضعف اعتماد به نفس و خودباورى، تقلید و خودباختگى و نیز حیرت‏زدگى در برابر تحولات جدید غرب، گسستگى از معارف و فرهنگ ملى و دینى، ناپیوستگى با فرهنگ و مفاخر ملى و اسلامى (استفاده ابزارى از دین و علم، دنیاگریزى و صوفى‏گرى، جزم‏اندیشى و تعصب جاهلانه، خردستیزى و نمادگرایى به جاى مفهوم‏گرایى علمى و دینى، و دولتى‏شدن مراکز علمى و دینى و…)، نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و دسترسى نداشتن همگان به اطلاعات و منابع علمى، ضعف روحیه و اخلاق جست‏وجوگرى، پرسشگرى و طرح مسئله در فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ تحقیق)، ضعف در گفتمان علمى اعم از بحث، نقد، تبیین نگرش‏ها و یافته‏هاى علمى، نظرى و فنى جامعه و بى‏توجهى به ارزش زمان و اغتنام فرصت‏ها در متن فرهنگ عمومى را عناصر توسعه‏نیافتگى فرهنگى طرح مى‏کند.
همچنین ضعف علوم انسانى و اجتماعى از یک‏سو ناپیوستگى روند توسعه علوم را در پى دارد و از دگر سو باعث نارسایى مدیریت و قدرت تفکر مسئولان جامعه مى‏شود. توسعه‏نیافتگى درون‏زاى علمى و فرهنگى که آثار آن غلبه مصرف‏گرایى در علم و فناورى، دسته‏بندى‏شدن جامعه به طبقه خواص و عوام، فقیر و غنى و… است و تأثیر آن بر حوزه اندیشه، شیوه کاسب و کار و سودجویى در آموزش و تحقیق و استفاده ابزارى از علم (مدرک‏گرایى)، نظام ارزشگذارى مبتنى بر ثروت، قدرت و روابط شخصى تا مرتبه علمى و خردورزى در جامعه، ضعف نهادهاى ارتباطى علمى که سازوکار جذب و هضم تعریف شده علوم و فنون جدید را محقق نکرده است.
ضعف توسعه کرسى‏هاى نظریه‏پردازى و نقد و مناظره علمى و حمایت از اجتهاد علمى اندیشوران حوزوى و دانشگاهى، از مهم‏ترین موانع مؤثر در تولید و توسعه علم در دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالى است. جنبش نرم‏افزارى و نقشه جامع علمی کشور و نهضت تولید علوم انسانی اسلامی باید در قلمرو سیاست جنایی فعال شود. با تداوم روش کهنه و بیثمرِ یا بسیار کمثمرِ برگزاری همایش و سخنرانی، نمیتوان نظریهپردازی و طراحی و اجرای دانش را نهادیه و عملیاتی کرد.
اعاده هویت و غیرت ایرانى و اسلامى اندیشوران از طریق ایجاد رقابت سالم و ایده‏پردازى، به ویژه در دانشمندان ایرانى خارج از کشور و متوجه کردن نقش آنان در ارتقاى جایگاه ملى و بین‏المللى و شکل دادن روحیه افتخار و عزت علمى، از دیگر اولویت‏هاى موردنظر اعضاى هیئت علمى براى برون‏رفت از موانع نظریهپردازیِ علمی در کشور است. نگارنده‌این رساله، در طول دوره تألیف‌این رساله، کوشش فراوانی کرد تا با بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت (وابسته به دفتر مقام معظّم رهبری)، معاونت پژوهشی جامعه المصطفی (کارگروه فقه و حقوق)، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه دائمی کنگره علوم انسانی اسلامی، مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت (وابسته به معاونت توسعه انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و بسیاری از نهادهای پرادعا و خبرساز و داعیهدارِ عرصه نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-‌ایرانی در عرصههای علوم انسانی ارتباط برقرار کند و‌ایدهی رسالهی حاضر را به یک طرح پژوهشیِ مصّوب و مورد حمایت علمی بدل سازد. لیکن هیچ عنایتی از ناحیه نهادهای مذکور دیده نشد. از‌این رو، انتظار میرود بسترسازى همه‏جانبه مسئولان و برنامه‏ریزان، براى گوش‏دادن به دغدغه‏ها، استقبال از خلّاقیت‏ها، امتیازات و حمایت علمیِ به موقع از نوآورى‏هاى پژوهشی در عرصه علوم انسانی اسلامی و بومی صورت گیرد و گفتمانهای شعاری و خوراک اخبار رسانه ملی و بولتنهای اداریِ روزمره، به گفتمان واقعی و عزم حکومتیِ جدّی مبدّل گردد. مقام معظّم رهبری (مدّ ظلّه العالی) بارها بر ضرورت جدّی گرفتن امر تحول در علوم انسانیِ کشور و اهمیت حمایت از نظریهپردازی برای الگوهای اسلامی-‌ایرانی تأکید فرمودهاند.
در پایان، به یکی دو مانع دیگر بر سر راه نظریهپردازی علمی برای الگوی بومی سیاست جنایی اشاره میکنیم. یکی‌این که بازنگرى، طراحى و تدوین برنامههای آموزش حقوق (برای مقطع دبستان تا دانشگاه) بسیار ضروری است. اطلاعات حقوقی مردم‌ایران بسیار ضعیف است و‌این خود زمینه بسیاری از مشکلات حقوقی و از جمله زمینه بزهدیدگی و ضعف در بازدارندگی از بزهکاری را فراهم آورده است. آموزشهای تخصصی حقوق در مقاطع دانشگاهی نیز دچار مشکلات فراوانی است که در جای خود در رساله بحث شده است.
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی
از دیگر مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، باید به حاکمیت دانش «مدیریت سیاستگذاری عمومی» اشاره کرد. سیاست جنایی، خود از گرایشهای سیاستگذاری عمومی است و بدون پیروی از اصول حاکم بر دانشِ مرجعِ خود – یعنی سیاستگذاری عمومی – نه تنها در مسیر عدالت کیفری نخواهد رفت، بلکه در دیگر زیرمجموعههای نظام سیاستگذاری عمومی – سیاستگذاری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… – نیز اختلال‌ایجاد خواهد کرد؛ چه،‌این زیرمجموعهها چرخدندههای درهمقفلشده و وابسته به یکدیگرند. نمیتوان سیاست جنایی آشفتهای در قبال جرایم اقتصادی داشت و در عین حال امیدوار به توسعه اقتصادی نیز بود؛ محال است بدون جرمانگاری و کیفررسانی و معاضدت قضاییِ کیفریِ بینالمللی نسبت به مرتکبان قاچاق انسان، انتظار داشت شاخصهای توسعه انسانی پایدار و امنیت گردشگری و حقوق کار روند ره به رشد داشته باشد.
به طور کلی، سیاستگذاری عمومی به‌این مسأله میپردازد که مسائل چگونه تعریف و ساخته میشوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای میگیرند. اما میتوان آن را مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینههای خاص نیز دانست. تحلیل سیاستها، یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، اذغام چارچوببندی الگوها و تحقیقات از رشتههایی است که دارای مسألهای در خصوص سیاستگذاری و جهتگیری بدان سو هستند. از همین رو، مراحل سیاستگذاری را میتوان چنین بیان کرد: 1) چندروشی، 2) چندرشتهای، 2) مسأله- محور، 3) تعیین نقشه چارچوببندی، 4) انتخاب سیاستها، 5) فرایند اجرای سیاستها، 6) ارزیابی نتایج سیاستها.

مطلب مشابه :  کودکان و نوجوانان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید