رشته حقوق

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

دانلود پایان نامه

در واقع مجازات واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم اجتماعی اش را مختل شده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزش هایش در هم نوردیده است. به گواه تاریخ با خلقت بشر جرم ایجاد شده و ادامه دارد پاسخ ها به نقض قانون با ضمانت اجراهای متفاوتی همراه بوده است از مجازات های بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از اصلاح و درمان است. ضمانت اجراها و تغییرات عمده ای یافته اند اما آن چه ثابت مانده این است که کیفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. قانون مجازات ها را مشخص می کند و انواع آن ها را روشن می سازد و هم چنین نحوه ی اجرای آن ها را اعلام می دارد امروزه مجازات روش معقول مقابله با بزهکاری است ولی همیشه و در همه جوامع به عنوان تنها وسیله مقابله با پدیده مجرمانه تلقی شده و شاید بهترین و مؤثرترین واکنش ممکن در مقابل این پدیده هم نباشد از نظر افلاطون در مدینه فاضله و به تصور مارکل در جامعه کمونیست نیازی به مجازات و به طور کلی تر قانون و دولت نخواهد بود ولی صرف نظر از این که آیا امکان پیدایش چنین جوامعی وجود دارد. در این جا مسأله ماهیت وجودی انسان و میزان نفوذ و تأثیر عوامل تربیتی مطرح می شود- ملاحظه می کنیم که در جوامع گوناگون به میزان و نسبت های مختلف از «مجازات» به عنوان وسیله درمانی و اصلاحی از یک طرف و عامل بازدارنده بزهکاری از طرف دیگر استفاده می شود.
با توجه به شرایط جوامع و شدت مجازات ها و بی توجهی به شخصی بودن مجازات ها در قرن هجدهم به سوی رویکردی انسانی و هدفمند به کیفر نگریسته شد و نظریات جدیدی با هدف انسانی کردن نظام مجازات ها مطرح شد که خود این نظریات در حال تغییر و تحول است و ره آورد زیادی برای جامعه بشری داشته است در کلیه زمان ها کیفر وسیله سزا دهی خود را حفظ نموده است و اجرای آن درس عبرتی برای دیگران و حتی خود مرتکب خواهد بود تا به ارتکاب جرمی قدم بر ندارند. پیشگیری کیفری با تهدید تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. پیشگیری واکنش عام بر این ایده استوار است که اجرای مجازات در مورد بزهکاران سبب ترس دیگران از ارتکاب جرم و در نتیجه مانع بزهکاری آن ها می شود و در پیشگیری واکنش خاص مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار توسط خود مجرم تکرار نشود1.( رشادتی 1387،386)
مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سویی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبردارن، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آن ها را تهدید می کند احساس نا امنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمی توان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت. جرم به جامعه لطمه می زند و آن را دستخوش هرج و مرج و بی انظباطی می کند. اخلاق، مذهب، سنت های جامعه جرم را نمی پسندند و متقاضی مجازات هستند، اما داوری بزهکاران و رسیدگی به جرایم ایشان را نمی توان پذیرفت مگر وقتی که قانون عملی را مجرمانه بشناسد و مجازات و اقدامات تأمینی برای آن در نظر بگیرد2.(نور بها 1382، 57)
3-1-1 جرم انگاری
از دیدگاه سیاست جنایی، حربه ای که قانون گذاران در چارچوب ساز و کار پیشگیری و از طریق آن، به پدیده جنایی پاسخ می دهند، جرم انگاری نام دارد. جرم انگاری در سیاست جنایی تقنینی فرآیند جرم انگاشتن رفتار (فعل یا ترک فعل) است که برای آن «مجازات» در نظر گرفته می شود. نخستین پرسشی که در این فرضیه طرح می شود این است که اصولاً چه رفتارهایی را می توان جرم انگاشت؟ پاسخ این پرسش این است، بر اساس مکاتب و نظام کیفری حاکم بر همه جامعه تفاوت دارد.ولی اصل کلی این است که هیچ دولتی نباید برای رفتاری که به وسیله سایر رشته های حقوق قابل کنترل است، به حربه جرم انگاری متوسل می شود1.( شکر چی زاده 1388 ،5)
باید خاطر نشان ساخت گذشته از قانونگذار، جلوه هایی از جرم انگاری در چارچوب «سیاست جنایی قضایی» نیز می توان شناسایی کرد. جرم انگاری قضایی به دو صورت آشکار و پنهان شناخته شده است: گونه آشکار آن جرم انگاری به وسیله آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، و نوع پنهان آن، جرم انگاری شخص به وسیله قضاوت دادگستری است که در مقام رویارویی با موارد مجمل قانون و برای گریز از چارچوب های خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می گیرد. بدین ترتیب می توان گفت پیشگیری از جرم علاوه بر سطح تقنینی، در سطح قضایی نیز قابل تصور است که البته با توجه به اصل قانونی بودن (جرایم و مجازات ها) تا حد امکان باید از آن دوری کرد، یا دست کم گستردگی آن را محدود ساخت برای تعیین رفتارهای ناقص ارزش های اساسی جامعه و پیش بینی واکنش اجتماعی مناسب و سازگار یا که برابر با آن، باید از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها پیروی کرد. این اصل مهم ایجاب می کند این رفتارها از پیش در قانون مشخص شده باشند ماده 2 قانون مجازات اسلامی که هر فعل یا ترک فعلی را جرم انگاشته است نیز در مقام بیان همین اصل است. برای تحقق جرم انگاری بخردانه، شرایطی را باید در نظر داشت، نخستین شرط لازم این است که رفتار جرم انگاری شده به شدت، غیر اخلاقی یا موجب ورود صدمه به دیگران باشد دومین شرط این است که برای حفظ آزادی ها، ضرورت آن نیز باید به اثبات برسد.
سومین شرط هم آن است که استفاده از حقوق جزا باید نفعی داشته باشد، به بیان دیگر، فایده حاصل از به کار گیری حقوق جزا باید از هرگونه زیان آن بیشتر باشد یعنی منافع جرم انگاری باید بر هزینه های آن بچربد. بی گمان یکی از این منافع و بلکه نخستین آن پیش گیرانه بودن آن است2.( احمدی 1389 ،104)
گذشته از جرم انگاری، اندیشه «جرم زدایی- کیفر زدایی» نیز از بار پیشگیرانه برخوردار است، در واقع جرم انگاری و «جرم زدایی- کیفر زدایی» دو روی سکه سیاست جنایی را تشکیل می دهند با این توضیح که کثرت و فزونی جرایم کیفری در قوانین و قابل اجرا نبودن بخش مهمی از آن ها در سال های میانه دهه هفتاد میلادی، به پیدایش ساز و کارهایی چون «جرم زدایی- کیفر زدایی» در چارچوب جنبش دفاع اجتماعی نوین منجر شد، بر اساس آموزه های دفاع اجتماعی نوین با ایجاد اصول «جرم زدایی و کیفر زدایی» می توان به الگویی از سیاست جنایی رست یافت که از طریق آن علاوه بر حقوق توازن اجتماعی در میان شهروندان از گسترش بیش از اندازه و غیر ضروری حقوق کیفری در نتیجه تورم کیفری جلوگیری کرد. در این میان جرم زدایی عبارت است از زدودن عنوان جرم از برخی رفتارها و یا علیه آن ها از نظام کیفری سلب می شود اصولاً برای پیشگیری سه رکن مهم بر شمرده اند: 1- تهدید قانونی به مجازات 2- اجرای مجازات 3- سرعت در مجازات.
پیشگیری کیفری عمومی از طریق جرم انگاری یک رفتار نابهنجار که ورود صدمه به دیگر افراد جامعه موجب گریده و آزادی شهروندان را در روابط اجتماعی مخدوش می کند، با در نظر گرفتن منافع حاصل از این جرم انگاری در پیش گیری از بروز چنین رفتارهایی مخل نظم عمومی صورت می پذیرد در زمینه جرایم اداری نیز تاکنون قوانین و مقررات گوناگونی به تصویب رسیده که بسیاری از رفتارهای نادرست اقتصادی را جرم انگاری کرده اند.
جرایم اداری که شامل جرایمی نظیر ارتشاء،اختلاس ،رانت خواری ، و …می باشد با پیامد های مهمی که بر روند رشد و توسعه کشور ها دارد. در قرن حاضر به یکی از اصلی ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل گردیده است،آثار سوئی که از جرایم اداری ایجاد می شود،اقتضا مینماید که یک سیاست جنایی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع جرایم،پیشبینی شود «عدالت جزایی در مفهوم پاداشی در قبال ارتکاب جرم است».1(نور بها 1383 ،35)
جامعه نمی تواند علیه بزهکاری،که اساسی ترین قواعد مقامات صالح را درهماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده می گیرد،واکنش نشان ندهد، ولی واکنش جامعه،مانند مجنی علیه و یا افراد نزدیک او نمی تواند کور کورانه و وحشیانه باشد«دوره ی عدالت خصوصی»بلکه باید تنظیم شده و با هدف های آن مطابقت داشته باشد .
در خصوص جرایم اداری تعریف کامل و قانونی از سوی مقنن ارائه نشده است .ارائه تعریف کامل و قانونی از جرایم اداری و تقسیم بندی این جرایم به لحاظ«اهمیت»و مرتکبین این قبیل جرایم از سوی قانونگذار ایران صورت بگیرد،به نحوی که جرایم مهم اداری از سوی گروه و افراد خاصی و کارکنان دولت رخ می دهد،کاملا مشخص شود و با آنها برخورد کیفری و قاطعا نه صورت بگیرد این اقدام از سوی سازمان ملل و یا سایر سازمان های بین المللی که در ارتباط با پیشگیری یا مبارزه با جرایم هستند،نیز ضروری به نظر می رسد که در جهت ایجاد رویه هماهنگ و یکسان از سوی کشورها،حداقل دست به تهیه توصیه نامه هایی در خصوص موضوع جرایم اداری،تعاریف،دسته بندی ها بزنند که بتوانند نقش ارشادی را در روشن شدن و از بین بردن ابهامات،داشته باشند.
بند اول:جرم انگاری ابتدایی
جرم انگاری ابتدایی یا مستقیم به قابل کیفر دانستن رفتارهایی اشاره دارد که قوانین کیفری ایران نسبت به آنها سابقه نداشته یا ساکت است.
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که شمار زیادی از پرونده های اداری در آن مطرح می گرددبایستی به عنوان یک بانی به مراجع قانونگذاری لزوم تصویب قوانینی در حقوق داخلی را گوشزد کند.تا هرگونه اقدامات عمدی بدون مجوز با قصد تقلب یا دیگر مقاصد ناروا در راستای اضرار به دیگری یا جلب منافع اقتصادی برای خود یا دیگری قابل کیفرگردد.
بند دوم : جرم انگاری تکمیلی
جرم انگاری تکمیلی ناظر به پیش بینی رفتار ها و حالت های ممنوعه و قابل کیفر با جرایم اقتصادی و مالی است که هر چند آن رفتار یا حالت مستقیا جرم اقتصادی نیست و از این رو قانون گذار برای مقابله با جرایم اقتصادی ، قوانین کیفری مقابله کننده را تکمیل می کند .از جمله مهم ترین این تدابیر پیش بینی شروع به جرم رفتارهای ناقص هنجار های اقتصادی ومالی است.
بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در حقوق ایران اصولا شروع به جرم ، جرم محسوب نمی شود مگر اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته مجرمانه مستقلی باشد یا اینکه قانون گذار شروع به جرم خاصی را جرم شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد .در غیر اینصورت شروع به جرم ،جرم تلقی نمی شود.
در جرم انگاری مصادیق جرایم اقتصادی در حقوق نوین ایران ، قانونگذار شروع به ارتکاب این جرایم را جرم مستقل دانسته و برای آن مجازات پیش بینی نموده است در بند های الف،ب و ج ماده2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شورای اسلامی شروع به تحصیل ، تملک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم به دست آمده باشد یا شروع به تبدیل ، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی یا منشا ء منبع ، محل، نقل و انتقال جابجای یا مالکیت عوایدی که به صورت مستنقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل نشده باشد را جرم انگاری نموده ، مجازات آن را در ماده 9 همان قانون که در واقع مجازات مرتکب اصلی می باشد بیان نموده است از جمله مقررات داخلی دیگر ناظر به این پاسخ کیفری بند (د) ماده 1 مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1361 می باشد که با بیان اینکه (هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و…) شروع به جرم«قاچاق» به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی را پیش بینی نموده است.
بند سوم: جرم انگای مرتبط
به پیش بینی جرایمی می پردازد که ماهیتا در قلمرو جرایم اقتصادی و اداری نمی گنجد ولی یا از جهت شکلی یا از جهت ماهوی با جرایم اقتصادی و اداری مرتبط هستند مانند پیش بینی جرم مانع یا پیش بینی جرایم مرتبط با نقض عدالت کیفری نسبت به متهمان و محکومان جرایم اقتصادی در واقع یکی از تدابیر کیفری که در قلمرو جرم انگاری مطرح و به نحو غیر مستقیم موثر در پیشگیری از جرایم اقتصادی بوده ،«جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت » است جرم انگاری این عنوان مجرمانه که« عبارت از جرایمی می باشد که مانع فرایند دادرسی کیفری در نظام قضایی می شود» از لوازم رسیدگی به جرایم اقتصادی می باشد در ماده 33 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی جرم انگاری و به کشور های عضو توصیه گران گردیده که آنرا در نظام حقوقی خود جرم انگار نمایند .جرم انگار فعل مجرمانه مذکور بدین لحاظ از لوازم رسیدگی به جرایم اقتصادی تلقی می شود که بسیاری از جرایم اقتصادی نحو سازمان یافته ارتکاب می یابد.
و گروه های مجرمانه یا مرتکبین از جرایم به سبب سنگینی جرایم ارتکابی ودر نتیجه شدت مجازات مترتب بر آن، در صورت توقیف و ومحاکمه اعضایشان، به عنوان اخلال در دادرسی و ایجاد مانع در اعمال عدالت هستند تا اینکه اولا همه ارکان گروه افشا نشود و ثانیا اعضای توقیف شده مجازات نشده و یا به طریقی آزاد شوند در این راستا اعضای این گروه ها به هر وسیله ای متوسل می شوند . اقدامات آنان یا در ارتباط با قضات و وماموران اجرای قانون است تا جریان دادرسی را مختل کرده یا اجرای حکم را عقیل گذارند و یا در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از آنها به نفع خود می باشد تا در جریان دادرسی به نحوی موجبات برائت یا تخفیف مجازات خود را فراهم نماید . در صورتی که اقدام آنها در مقابل کار مندان باشد و به صورت پیشنهاد و پرداخت رشوه مطرح گردد ، بر اساس ماده 8 کنوانسیون برخورد خواهد شد چون رفتار آنها همان ارتشاء موضوع ماده 8 کنوانسیون را تشکیل می دهد . اما اگر پیشنهاد رشوه با اقدامات خشونت ، فیزیکی یا تهدید و ارعاب برای تاثیر گذاری در شهادت یا ادله دیگر یا اعمال کارمندان دادگستری یا کارمندان اجرای قانون باشد در این صورت ماده 23 کنوانسیون حاکم است.
3-1-2- مسئولیت ها
وجود جرم به تنهایی (جرم انگاری) به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تأمینی گردد عامل یک عمل مجرمانه باید مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه شود، مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان «مسئول» نشناخته می شود و به تناسب عمل مجازات می گردد.1(نوربها 1383،85)

مطلب مشابه :  منوچهر آتشی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید