رشته حقوق

اسناد لازم الاجرا

دانلود پایان نامه

ج- سفته بادوامضای قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا،سهام شرکتهای بورس، کشتی، هواپیما.
بنابراین وثیقه از نظر نوع آن عبارتست از کلیه اموال، اعم ازاملاک، اشیاء، اجناس(کالا)واسبابی که دارای ارزش مادی فعلی و آینده بوده و نیز اسناد، اعم از رسمی، تجاری و عادی که مبین قبول تعهد و تنفیذ حقوق بانک از طرف مشتری یا اشخاص ثالث باشد.”
بر این اساس، وثیقه ها ممکن است مال منقول یا غیر منقول یا سند رسمی یا تجاری یا عادی باشد.
به توثیق اموال منقول یا غیر منقول، رهن می گویند وباید این امر از طریق عقد رهن انجام گیرد، اما اسناد صرفا جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد مختلف دارند و وثیقه آن به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه اسناد تعهد یا تضمین دارد.
نکات قابل توجه در توثیق و رهن اموال
الف- درهنگام ترهین اموال، باید عمل و فعالیت منشأ در یافت تسهیلات از سوی مشتری، مستند و دارای مصوبه اعتباری متضمن نوع، مدت و مبلغ و شرایط اعتبار باشد، والا در صورت رهن اموال و عدم تصویب اعتبار در مرحله پس از رهن، هزینه بی فایده بر مشتری تحمیل شده و موجب اعتراض وی خواهد شد.
ب- در معاملات بانکی، عقدرهن، منحصر به تنظیم اسناد رسمی در دفتر خانه نبود بلکه صرف امضای آن ازطرف مالک و داین و قبول ارتهان آن به نفع بانک برای تحقق رهن کفایت می کند و در اساس در مورد فروش اقساطی کالاهایی که رهن آنها الزامی است که همان وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات میباشد لزوما نیازی به تنظیم اسناد رسمی جداگانه نیست بلکه به دلیل لازم الاجرا بودن قراردادهای مشمول قانون عملیات بانکی، قید موضوع ترهین اموال معامله در قرار داد فروش اقساطی و امضای مشتری، در حکم اسناد لازم الاجراست.
البته طبق آیین نامه اسناد رسمی،رهن اموال غیر منقول ونیز وسایل نقلیه موتوری که دارای سند مالکیت دولتی می باشد، در دفتر اسناد رسمی الزامی است. مال موضوع رهن باید مرغوب، سهل البیع و مفروز و بلامعارض و در محدوده شهری باشد و در مسیر جاده و خیابان ومسیر رودخانه نباشد، ونیز نباید انحصاری و مورد مصرف خاص داشته باشد و عمر مفید آن از مدت تسهیلات اعطایی بیشتر باشد.
ج- برخی بانکها مدت رهن اموال را کوتاهتر از مدت تسهیلات و عمر مفید آنها تعیین می کنند تا در صورت عدم ایفای مشتری به تعهدات، مبادرت به اقدام قانونی بنمایند.
نکات مهم رهن در قرار دادهای فروش اقساطی
الف- رهن اموال منقول یا غیر منقول ممکن است نسبت به اموال متعلق به شخص متقاضی تسهیلات انجام گیرد و ممکن است نسبت به اموال متعلق به شخص ثالث باشد همچنانکه ممکن است مال مرهون تحت مالکیت مشترک متقاضی و شخص ثالث باشد.
ب- در مورد توثیق و رهن سپرده سرمایه گذاری بلند مدت باید دانست که تنها نسبت به سپرده های متعلق به شخص دریافت کننده تسهیلات اعمال می شود.
ج- بنابه اعتقاد بعضی از محققان، بانکها با عنایت به تعریف رهن در قانون مدنی مبنی بر دادن مالی به دائن برای وثیقه، که شرط اساسی تنفیذ آن، وقوع دین ومدیون بودن راهن دانسته است و از طرفی چون چنین تصور شده است که فروش اقساطی، دین ایجاد نمی کند و مشتری آن تحت عنوان مدیون قرار نمی گیرد، لذا بانکها به منظور پوشش خود در مقابل مشتریان این گونه قراردادها، دینی را ابتدا به صورت اعطای قرض الحسنه به آنها می دهند وسپس عین مرهونه را بابت دین حاصله وکلیه دیون احتمالی آتی، به رهن می گیرند. که معمولا در بانک ملی ایران مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه اعطاء و به حساب مشتری واریز می شود. اما بنا به اظهارات کارکنان بانک طی مصاحبه حضوری نگارنده با آنان چنین بر می آید که علت اعطای قرض الحسنه10هزار ریال به مشتری این است که قرارداد رهن قبل از انعقاد قرارداد فروش اقساطی کالا به مشتری منعقد میشود و چون رهن تنها بر دیونی صحیح است که حین عقد رهن بر ذمه راهن باشد، در حالی که دین ناشی از ثمن مؤجل فروش اقساطی پس از قرارداد رهن بر ذمه مشتری بانک ثابت می شود لذا بانک مجبور است یک دین بر اثر قرض الحسنه بر ذمه مشتری ایجاد کند تا رهن را تصحیح کند. طبق ماده 6 قراردادرهن ملک تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی آمده است:
بانک به تقاضای مشتری مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه برای مدت این قرار داد (رهن) به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن کرد ومتعهد شد در پایان مدت، مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.
د- حسب قرار داد رهن تنظیمی در دفتر خانه، طبق ماده 2 آن آمده است: مشتری و راهن قبول و اقرار کرده که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرار داد (رهن) است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از این که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد را به استناد این قرار داد استیفا و وصول کند.
ه- حسب قرار داد رهن، ماده 7 آن مقرر می دارد که بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرار داد از مورد رهن استیفا و وصول کند.
و- در همان ماده 7 نیز آمده است مشتری یا راهن حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن از جمله سرقفلی را به هرصورت اعم از قطعی و رهن وشرطی و غیره ندارد.
ز- حسب مندرجات قرار داد داخلی فروش اقساطی مسکن (ناشی از تسهیلات خرید ) تبصره یک ماده 4 آن مقرر می دارد:”بانک ضمن این عقد لازم به مشتری وکالت داد تا در دفتر خانه حاضر وسهم بانک از پلاک شماره ….. را به نام خود منتقل کرده و همزمان ششدانگ پلاک خریداری شده را جهت توثیق بدهی خود به بانک ناشی از این قرار داد در وثیقه بانک قرار دهد.”
ح- حسب ماده 6 قرار داد فوق الذکر آمده است: در صورت عدم اقدام مشتری به رهن ششدانگ پلاک خریداری شده، بانک حق فسخ قرار داد فروش اقساطی را خواهد داشت.
ط- ماده 2 قرارداد فروش اقساطی در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری مقرر می دارد:” در صورت تأخیر یا عدم پرداخت بدهی، خریدار ضمن این قرار داد بطور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که بدهی خریدار را از حسابهای او برداشت یا به همان میزان از مورد وثیقه و مورد معامله یا سایر دارایی های وی تملک کند…”
3-2-2 رهن در فقه و احکام آن
تعریف رهن: بنا به تعریف فقها، رهن عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدیون در قالب یک مال به دائن می دهد تا داین از این طریق اولاَ از بازیافت طلب خود اطمینان حاصل نماید. ثانیاَ: در صورت نکول مدیون، خود داین شخصاَ طلب خود را استیفا کند. بر این اساس، بحث در این است که چه نوع دینی می تواند متعلق رهن قرار گیرد که در خلال بررسی فقهی رهن بانکی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. ماده 771 قانون مدنی رهن را چنین تعریف کرده است:”رهن عقدی است که به موجب آن،مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد…”و براساس فقه شیعه عقد رهن نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن که در مانحن فیه، بانک است جایز می باشد.
بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره خلیج فارس و دریای عمان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید