رشته حقوق

اسناد حقوق بشری توسط نهاد های غیردولتی

دانلود پایان نامه

اسناد تهیه شده توسط نهاد های غیردولتی

 «منشورآسیایی حقوق بشر»[1]

 

      این منشور شاید یکی از مهمترین اسنادی است که اگرچه غیر دولتی است اما به لحاظ جامعیت مطالب و موضوعات مندرج درآن و نیز از نظر گستردگی تعداد سازمان های امضاء کننده ی آن، بسیار حائز اهمیت و بی نظیر محسوب می شود. این منشور تقریبأ همزمان با پنجاهمین سالگرد تصویب «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» در شهر «کوانجیو» درکره جنوبی و درتاریخ ۱۷می ۱۹۹۸به تصویب تعداد بسیار زیادی از سازمان های غیردولتی اعم از ملی یا منطقه ای رسید. در این سند ابتدائا مقدمه ای کوتاه و سپس ذیل عنوانی مجزا، مختصرأ مطالبی در خصوص شکل گیری آن عنوان گشته است. پس از آن در بیان اصول کلی، سه اصل زیر مطرح گشته است:

۱) جهانی بودن و یکپارچه بودن حقوق بشر، ۲) مسئولیت حمایت از حقوق بشر و۳) توسعه ی پایدار و حمایت از محیط زیست. پس از بیان اصول کلی، حقوق مندرج در این سند یک به یک به این ترتیب بیان شده اند:

۱) حق حیات، ۲) حق به صلح، ۳) حق به دمکراسی، ۴) حق به داشتن هویت فرهنگی و آزادی وجدان، ۵.) حق توسعه و عدالت اجتماعی، ۶) حقوق اقشار آسیب پذیر: زنان، کودکان، افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان، محبوسین و زندانیان سیاسی. لازم به ذکر است که در این سند، به سایر حقوق مندرج در دیگر اسناد بین المللی در این زمینه نیز اذعان شده و ذکر موارد مذکور از حقوق بشر در این سند حسب اهمیت و تأکید بیشتر عنوان شده است. در بخش های پایانی این سند به مسئله ی عملی نمودن، تقویت چهارچوب اجرایی و نیز ایجاد مکانیسمی برای اجرای این حقوق پرداخته شده و نهایتأ در بخشی تحت عنوان «نهادهای منطقه ای برای حمایت از حقوق»، پیشنهاد تصویب یک کنوانسیون در خصوص حقوق بشرکه هم منطبق بر اصول بین المللی بوده و هم با واقعیات موجود در آسیا انطباق داشته باشد و همچنین تأسیس یک کمیسیون یا دادگاه مستقل حقوق بشری توسط دولت های آسیایی، ارائه شده است.

ذیلأ توضیحاتی در مورد بخش های مختلف این سند ارائه می گردد:

 

مبحث اول: مقدمه ی منشور

     در این مقدمه اشاره شده است که مردمان آسیایی مدت زمان زیادی را به ویژه در دوره ی استعمار در شرایط خشونت و ظلم و محرومیت از حقوق و آزادی هایشان به سر برده اند و امروزه هم کمابیش در نقاط مختلفی در آسیا وضعیت برای مردمان سخت و غیرقابل تحمل است. در ادامه بیان شده است که مردمان این ناحیه ی پهناور به تدریج و امروزه به طور فزاینده ای دریافته اندکه وجود صلح و احترام به کرامت انسانی تنها زمانی و در شرایطی محقق خواهد شدکه حقوق برابر و مسلم مردم و گروه ها به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت واقع شوند. فلذا پذیرش و تصویب این منشور را حرکت و اقدامی در مسیرخواسته ی خود مبنی بر برقراری صلح و رعایت کرامت انسانی دانسته اند.

 

مبحث دوم: زمینه ها و پیشینه ی تصویب این منشور

     در این بخش ابتدا به سابقه ی عمیق مبارزات مردمان آسیا برای رسیدن به حقوق و آزادی هایشان به خصوص در دوران استعمار اشاره شده است. همچنین به وجود ارزش های سنتی مردمان این ناحیه که امروزه به واسطه ی الگوهای جدید توسعه و تکنولوژی که عمدتأ توسط سازمان های بزرگ اقتصادی و حاکمان سیاسی ارائه و اداره می شوند، در معرض نابودی و تهدید قرار گرفته اند اشاره شده است. همین طور به مسئله ی جهانی شدن به ویژه در زمینه ی اقتصادی اشاره شده و اینکه این مسئله باعث از میان رفتن تعادل میان حوزه ی عمومی و خصوصی و همچنین میان یک دولت و جامعه ی بین المللی شده است. به علاوه این مسئله موجب تشدید وضعیت فقر میان اقشارآسیب پذیر و به ویژه کارگران گردیده است. در بند دیگری از این قسمت به وجود تناقضات فراوان در امر توسعه در رفتارکشورهای آسیایی اشاره شده است، به این معنی که میان آنچه درگفتار توسط دولت ها در مورد امر توسعه و ایجاد رفاه بیان می شود با آنچه که این دولت ها درعمل اجرا می کنند و در واقع ذخایر و منابع ارزشمند ملی شان را در قبال خرید عمدتا اسلحه و یا دیگر امور غیر زیربنایی خرج کرده و به هدر می دهند، تفاوت و تناقض بزرگی وجود دارد.

در حقیقت در این قسمت می توان انتقادی را نسبت به الگوهای توسعه که توسط دولت های آسیایی به کاربسته می شوند، مشاهده کرد. اشاره به وجود اقشارکثیری از مردم که در فقر شدید به سر می برند درحالیکه عده ی معدودی در رفاه و آسایش زندگی می کنند، میزان بسیار بالای خرید اسلحه توسط دولت های آسیایی که این منطقه را به بزرگترین خریدار اسلحه در دنیا تبدیل کرده است، توجه دولت هابه مدرنیزه کردن ظواهر و نپرداختن به امور زیربنایی توسعه همگی حاکی از بیان انتقادهایی صریح نسبت به دولت های این منطقه می باشند. همچنین در بند دیگری به وجود تعارضات و درگیری های فراوان موجود در آسیا اشاره شده است. خشونت های ناشی از رفتارملی گراهای افراطی، ایدوئولوژی های انحرافی و تمایزات قومی که عمدتأ پیامدهای ناگوار بسیاری را به دنبال داشته است، از جمله ی این پیامدها به جابجایی گسترده ی گروه ها و اقوام و پیدایش مسئله ی پناهندگی به طور وسیع اشاره شده است. در بند بعدی به علل عدم موفقیت دولت های آسیایی در ایجاد یک نظام منطقه ای اشاره شده. این علل به طور خلاصه عبارتند از: عملکرد نا صحیح دولت ها، وجود فساد و باند بازی در طبقات حاکم، برخوردهای خشن با مخالفین ایدوئولوژی حاکم درکشور، سوء استفاده دولت ها از اطلاق عنوان «ارزش های آسیایی» بر هر آنچیزی که مطابق ایدوئولوژی خود آنرا صحیح می پندارند و سرکوب مخالفان به بهانه ی نقض این «ارزش ها»، و دیگر رفتارهای دولت ها ناشی از عدم پایبندی به اجرای حقوق و آزادی های اساسی. با این حال بند بعدی به آگاهی مردمان نسبت به حقوق وآزادی هایشان اشاره می کند که علی رغم بی توجهی دولت ها به این حقوق و آزادی ها، مردم بر این باورند که نظام های اقتصادی و سیاسی برای آنکه بتوانند عدالت اقتصادی، مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش و آرامش و امنیت اجتماعی را مستقر سازند، ناگزیر از عمل کردن در چهارچوب حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند. در پایان این بخش به تعهد نسل های امروز در قبال فرزندان و آیندگانشان اشاره شده که می باید محیط و جامعه ای را ایجاد کنند که نسل های آینده قادر به زندگی توأم با آرامش و برخوردار از حقوق و آزادی های اساسی در آن باشند.

 

مبحث سوم: اصول کلی: در این قسمت به سه اصل مهم اشاره شده است:

 

۱) جهان شمولی و یکپارچه بودن حقوق بشر: در ذیل این قسمت مطرح شده که علی رغم جهانی بودن و یکپارچه بودن حقوق بشر و تأکید بر این امر، از سوی دیگر برای اجرا و تحقق این حقوق و آزادی ها باید به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر ناحیه از جمله آسیا نیز توجه نمود تا بتوان این حقوق را به شکل صحیح وکامل آن به منصه ی ظهور رساند. در نظر گرفتن اولویت ها و توجه به اقشاری که تاکنون بیشترین آسیب ها را از نقض حقوق بشر درکشورشان متحمل شده اند از جمله اموری است که برای اجرایی نمودن حقوق بشر در آسیا باید به آن ها توجه کرد. همچنین به مسئله ی فقر به عنوان یکی از عوامل و ریشه‌های اصلی نقض حقوق بشر در آسیا اشاره شده و بر لزوم جهت گیری سیاست های توسعه‌ای در راستای ریشه کنی فقر تأکید شده است.

مطلب مشابه :  مقام معظم رهبری

 

۲) مسئولیت برای حمایت از حقوق بشر: در این قسمت بیان شده که مسئولیت حمایت از حقوق بشر در دو سطح بین المللی و داخلی مطرح است. دولت ها باید به قوانین و رویه ها و هنجارهای بین المللی احترام بگذارند و نمی توانند به بهانه ی حفظ حاکمیت ملی از زیر بار مسئولیت های خود در قبال رعایت حقوق افراد شانه خالی کنند. مسئولیت حفظ حقوق بشر در وهله ی نخست برعهده ی دولت ها می باشد و تحقق این امر تنها در قالب دولت های دمکراتیک و مسئول متصور است. از طرف دیگر مسئولیت بین المللی نیز نباید بهانه و وسیله ای برای محکوم و مجازات کردن صرفأ تعداد مشخصی از دولت هابه صورت گزینشی (و اغلب سیاسی) باشد. در اینجا همچنین به مسئولیت جامعه ی بین المللی نیز در قبال افراد اشاره شده و اینکه مثلا نباید در تقسیم منابع طبیعی و یا تغدیه هیچگونه تبعیض ناروایی رخ دهد. همچنین مسئولیت شرکت های اقتصادی در ایجاد فقر و نقض حقوق افراد به ویژه کارگران، زنان و بومیان مورد توجه قرارگرفته و بر لزوم مسئول شناخته شدن شرکت ها در موارد نقض حقوق بشر تأکید‌ شده است.

 

۳) توسعه ی پایدار و حمایت از محیط زیست: در این قسمت بر لزوم وجود توسعه ی اقتصادی به صورت پایدار تأکید شده. همچنین بر ضرورت استفاده ی صحیح از منابع طبیعی و تعلق این منابع به تمام انسان ها و همین طور  به نسل های آینده تأکید ویژه‌ای شده است.

 

مبحث چهارم: حقوق مندرج در منشور

     در اینجا بر تمامی موارد حقوق بشرکه در اسناد گوناگون بین المللی منعکس شده اند، صحه گذاشته و تأکیدشده است، و بنابراین از ذکر مجدد تمامی آن موارد در این سند خودداری شده است. حقوقی که در این منشور مورد تأکید قرار گرفته اند بدین قرارند:

۱) حق حیات: مفهوم این حق فراتر از زندگی فیزیکی دانسته شده و حقوق دیگری چون حق رفاه، حق برخورداری از کرامت انسانی، حق آموزش، حق داشتن مسکن و سر پناه و حق به داشتن محیط زیست سالم و پاکیزه از ضروریات وجود حق حیات دانسته شده است. همچنین به درگیری های قومی موجود در آسیا و مشکلاتی که کشورهای آسیایی عمدتأ با آن ها دست و پنجه نرم می کنند اشاره شده است. مشکلاتی همچون: وجود فساد در نظام سیاسی، آلودگی محیط زیست، تروریسم (اعم از دولتی یا شخصی)، خشونت علیه زنان و غیره. همچنین بر مسئولیت های ایجابی و سلبی دولت ها در رعایت و اجرای این حق اشاره شده است. به علاوه بر نقش قانونگذاری در مورد محدود کردن دولت ها و جلوگیری حاکمان از دستگیری های خودسرانه و ناپدیدی اجباری وکشتن افراد تأکید شده است. همچنین در مورد مجازات اعدام ضرورت حذف این مجازات اعلام گردیده و النهایه بیان شده که چنانچه در دولتی هنوز این مجازات وجود دارد می باید این مجازات صرفأ پس از طی مراحل دادرسی منصفانه نزد دادگاهی مستقل، صالح و بی طرف اجرا گردد.

۲) حق به صلح: در ذیل این حق الزام دولت ها به پایبندی به قواعد حقوق بین الملل در رابطه با محدودیت استفاده از نیروهای نظامی و به کارگیری سلاح مورد اشاره واقع شده. همچنین صلح به وضعیتی فراتر از عدم وجود جنگ تعبیر شده و به شرایطی اطلاق شده که در آن تمام افراد بتوانند آزادانه تمام ظرفیت ها و استعدادهای مادی و معنوی خود را شکوفا کرده و رشد دهند. به علاوه خاطرنشان شده که تمام فعالیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت ها باید مطابق با اصول و قواعد انسانی بوده و موجب آسیب به زندگی افراد به ویژه اقشارآسیب پذیر نگردد. حق افراد به زندگی درصلح تنها زمانی محقق می گردد که دولت ها خود را در مقابل جامعه ی جهانی مسئول و پاسخگو بدانند. همین طور در این قسمت عنوان شده که مقابله با تهاجم و نفوذ فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی بیگانه نمی تواند و نباید دستاویزی گردد برای نقض حقوق وآزادی های مردم. در پایان این بخش از نقش برخی کشورها در ایجاد درگیری های داخلی و تشدید این درگیری ها در میان کشورهای آسیایی انتقاد شده و بر نقش و مسئولیت جامعه ی بین المللی کشورها در این مورد تأکید شده است. نقش این کشورها از طریق فروش انبوه اسلحه و مهمات جنگی به کشورهای آسیایی و تبدیل کردن آن ها به بازارهای فروش محصولاتشان و کسب درآمدهای هنگفت از این میان رقم می‌خورد.

۳) حق به دمکراسی: در اینجا بر به رسمیت شناختن حق افراد در مشارکت در امور همگانی تاکید شده و این امر به عنوان پیش شرطی برای احترام و حمایت از حقوق افراد قلمداد شده است. مسئله ی آزادی بیان، تکثرگرایی فکری و عقیدتی، احترام به حقوق اقلیت ها ومسائلی از این قبیل مواردی هستند که ذیل این حق به آن ها اشاره شده است.

۴) حق به هویت فرهنگی و آزادی  وجدان: در توضیح این حق، به حق حیات اشاره و بیان شده که این حق تنها جنبه های مادی و زیستی را شامل نمی شود بلکه متضمن وجود شرایطی است که در آن انسان ها می توانند به زندگی خود معنا و مفهوم ببخشند. در سنن و آداب و رسوم مردمان آسیایی تأکید ویژه ای بر اهمیت هویت های مشترک فرهنگی شده است و در حقیقت هویت های فرهنگی ایفاگر نقش های مهمی در عرصه های گوناگون زندگی این مردمان محسوب می شوند. در اینجا بر لزوم احترام گذاردن دولت ها و مردمان آسیایی به فرهنگ های جوامع مختلف خود تأکید شده است. همچنین بیان شده که علی رغم تعدد و تکثر هویت های فرهنگی در آسیا، این امر مغایرتی با جهانشمولی حقوق بشر نداشته و حتی می تواند همچون بسیاری از مانیفست های فرهنگی در خصوص کرامت انسان، بر غنای هنجارها و معیارهای بین المللی در این زمینه بیفزاید. در ادامه بیان شده که مردمان آسیایی نیز باید قسمت هایی از فرهنگ های خود را که در مغایرت با اصول جهانی حقوق بشر می باشند، حذف کرده و از میان بردارند و همچنین در ارائه ی تفسیرهای نوین پیرامون باورهای مذهبی خویش تلاش کنند. بر لزوم وجود آزادی مذهبی و حق تغییر مذهب در آسیا، جایی که مردمانش عمیقأ معتقد به باورهای مذهبی خود هستند و اساسأ مذهب برای بسیاری از افراد هسته ی اصلی هویتشان به حساب می آید، تأکید بسزایی شده و در مقابلِ بنیادگرایی مذهبی که عامل بروز بسیاری از درگیری ها و اختلافات در آسیا می باشد، بر ضرورت وجود بردباری مذهبی و تحمل وجود مذاهب گوناگون تأکید شده است.

۵) حق به توسعه و عدالت اجتماعی: در ذیل این حق، به تمام حقوقی که یک فرد برای رفع نیازهای اصلی و ضروری اش به آن ها نیازمند است اشاره شده. حقوقی همچون حق به آموزش، دانش وسواد آموزی، حق برخورداری از غذا و آب آشامیدنی سالم، حق به برخورداری از تسهیلات درمانی و پزشکی و دیگرحقوقی ازاین قبیل. همچنین در اینجا اشاره شده که تمامی افراد وگروه های انسانی محق اند که درمنافع حاصل از فناوری و نیز رشد اقتصاد جهانی، سهیم باشند. در پایان نیز به این نکته اشاره شده که مفهوم توسعه صرفأ به معنای توسعه اقتصادی نیست، بلکه توسعه در زمینه های اجتماعی و سیاسی را نیز شامل می گردد.

۶) حقوق گروه های آسیب پذیر: در این قسمت به چند مورد از گروه هایی که چه به لحاظ تعداد و چه ازنظر وسعت دامنه ی تبعیض و بی عدالتی، بیشتر در معرض آسیب ها، تبعیض ها و نقض حقوق بشر قرار دارند، اشاره شده است. اما در عین حال و پیش از پرداختن به این گروه ها به وجود دیگر دسته ها و گروه های اجتماعی مانند اقلیت ها، بومیان، روستاییان وکشاورزان که حقوقشان مورد انکار و تعرض قرارمی گیرد نیز اذعان شده است. گروه هایی که در این بخش به طور مجزابه آن ها پرداخته شده است از این قرارند:

مطلب مشابه :  توسط نرم افزار

۱. زنان: ریشه ها و سابقه ی مردسالاری (پدرسالاری) در جوامع آسیایی و دیگر عرف ها و رویه های اجتماعی که در آن ها همواره حقوق زنان مورد اجحاف قرار می گرفته است، در این بخش مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین بر حقوق اجتماعی زنان، حق کار زنان و حق آنان به مشارکت در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز تأکید شده است.

۲. کودکان: حقوق کودکان از جنبه های گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است و همچنین از دولت های آسیایی خواسته شده تا «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» (۱۹۸۹)را تصویب و اجرا کنند.

۳. حقوق افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند: در اینجا بر لزوم وجود قوانین حمایتی برای این گونه افراد و همچنین بر لزوم ارائه ی تسهیلات در زمینه های گوناگون درمانی، آموزشی، رفاهی، کاریابی وغیره به آنان تأکید شده است.

۴. کارگران: اصلاح قوانین کار، بهبود شرایط کار و محیط های کاری، منصفانه بودن میزان دستمزد کارگران و حمایت از حقوق کارگران مهاجر مواردی هستند که در اینجا مورد اشاره قرار گرفته اند.

۵. دانش آموزان و دانشجویان: در اینجا به وضعیت خاص این گروه که عمومأ جوانان را شامل می شود اشاره شده و بیان شده که این قشر اکثرأ در مبارزات ضداستعماری و مبارزات برای ایجاد دمکراسی حضوری فعال دارند و لذا بیشتر در معرض برخورد نیروهای امنیتی قرار گرفته و حقوق مدنی و سیاسی شان نقض می گردد.

۶. محبوسین و زندانیان سیاسی: در این قسمت به وضعیت نابسامان اکثر زندان ها در آسیا و شرایط غالبأ رقت انگیز زندانیان اشاره شده است. بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، سوءرفتار و شکنجه ی زندانیان، اعمال مجازات های غیرانسانی، شرایط غیربهداشتی و غیر اصولی نگهداری از زندانیان، عدم تفکیک زندان های زنان و مردان و کودکان از یکدیگر، محرومیت بازداشت شدگان از حقوق قانونی خود از جمله حق داشتن وکیل و دسترسی به وی، عدم وجود دادرسی منصفانه و سریع، سوءاستفاده ی دولت ها در تفسیر قوانین امنیت ملی در جهت دستگیری مخالفان سیاسی خود و عدم وجود آزادی های سیاسی و مدنی همگی مواردی هستندکه در این قسمت به عنوان موارد مشهود و غالب در جوامع آسیایی، مورد اشاره قرار گرفته اند.

 

مبحث پنجم: اجرای حقوق

      به منظور اجرا و تحقق این حقوق، چند اصل بیان شده است. این اصول به طور اجمال بدین شرح می باشند: ۱) گسترش حمایت های قانونی از این حقوق در برابر خودسری های دولت ها و بنگاه های اقتصادی، ۲) تصریح به این امرکه حمایت از حقوق بشر و توسعه ی آن وظیفه ی تمامی گروه های جامعه و به خصوص گروه های حرفه ای همچون وکلا و پزشکان می باشد و البته مسئولیت اولیه در این زمینه برعهده ی دولت ها دانسته شده است، ۳) الزام دولت ها به یافتن راه حل های دوستانه و غیرخصمانه برای حل منازعات داخلی و اختلافات خود با دیگر دولت ها، ۴) الزام دولت ها و دیگر گروه های اجتماعی در گسترش رویه های مشورتی و دمکراتیک در جامعه از طرق گوناگون از جمله به کاربستن این روش ها در روابط خود با یکدیگر، ۵) ضرورت اصلاح و تغییر سنت ها و عقایدی که اِعمالشان منجر به نقض حقوق بشر می شود، ۶) ضرورت توانمندسازی افراد و نهادهای جامعه ی مدنی و لزوم وجود آزادی بیان و آزادی اجتماعات برای نیل به این منظور و۷) الزام بنگاه های اقتصادی به از میان بردن شیوه های استثماری و تضمین حقوق کارگران، مصرف کنندگان و جامعه.

 

مبحث ششم: تقویت چهارچوب اجرایی حقوق

    ذیل این عنوان به لزوم تصویب اسناد بین المللی حقوق بشری توسط دولت ها، ضرورت اصلاح قوانین داخلی و  انطباق آن قوانین با معیارهای بین المللی و نیز تضمین حقوق بشر در قوانین اساسی دولت ها اشاره شده است. تأکید بر اهمیت وجود آگاهی میان افراد، گروه ها و دولت ها در راستای شناخت حقوق بشر و شیوه های اجرایی آن و اشاره به نقش مهم سازمان های غیردولتی و مؤسسات آموزشی علاوه بر نقش دولت ها درگسترش و ایجاد این آگاهی ها در جامعه، مورد دیگری است که در اینجا بیان شده است. نهایتا در این قسمت بر لزوم ارائه ی آموزش های لازم برای نیروهای مسلح، پلیس و زندانبانان در جهت شناخت و اجرای حقوق بشر تأکید شده است.

 

 

 

 

مبحث هفتم: سازوکار و تشکیلات ضروری برای اجرای حقوق

      در اینجا دستگاه قضایی به عنوان عامل اصلی حمایت از حقوق بشر و اجرای آن شناخته شده است و برای آنکه دستگاه قضایی قادر به انجام وظیفه ی خود به نحو احسن باشد، وجود این شرایط ضروری دانسته شده: وجود یک نظام حقوقی منسجم و قدرتمند، به کارگیری افراد شایسته، با تجربه و متعهد به اصول حقوق بشر در دستگاه قضایی و نهایتأ تضمین استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی. عوامل دیگری که در اینجا برای اجرای حقوق بشر به لزوم وجود آن ها اشاره شده نهادها وگروه هایی هستند که در واقع مکمل نقش دستگاه قضایی می باشند. این گروه ها عبارتند از: وکلا و حقوقدانان که می توانند به اشخاصی که توان کافی جهت پیگیری پرونده ی خود در دادگاه را ندارند مساعدت های حقوقی ارائه کرده و از ضایع شدن حقوق افراد جلوگیری کنند. همچنین به عنوان عاملی دیگر به سازمان های رفاهی و اجتماعی اشاره شده و بیان شده که این نهادها باید قادر به طرح دعوا ازجانب اشخاص نیازمند نزد مراجع دادگستری باشند. عامل مهم دیگری که مورد اشاره قرارگرفته، کمیسیون های ملی حقوق بشر هستند و از دولت ها خواسته شده تا به تأسیس این کمیسیون ها در کشور خود همت گمارند، همچنین به کارکردهای گوناگون این کمیسیون ها اشاره شده که عبارتنداز: انتشار اطلاعات و معلومات حقوق بشری در جامعه، نظارت بر حسن اجرای حقوق بشر در دستگاه های اجرایی و قضایی، پیگیری ادعاهای نقض حقوق بشرکه توسط افراد مطرح می گردند و نهایتأ کمک به ایجاد معیارها و استانداردهایی در اجرای هنجارهای حقوق بشری.

 

 

 

 

مبحث هشتم: نهادهای منطقه ای برای حمایت از حقوق بشر

      این قسمت که بخش پایانی منشور  نیز محسوب می گردد متشکل از دو بند می باشد. در بند نخست به ضرورت حمایت از حقوق بشر در تمامی سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی اشاره شده است و در ضمن مسئولیت اولیه ی این امر بر عهده ی دولت ها دانسته شده است. در بند دوم تصریح گردیده است که دولت های آسیایی باید به منظور توسعه و حمایت از حقوق بشر، نهادهای منطقه ای و یا زیر منطقه ای تأسیس کنند. باید میان دولت های آسیایی کنوانسیونی در خصوص حقوق بشر، که توسط نهادهای منطقه ای و با همکاری سازمان های غیردولتی ملی یا منطقه ای شکل گرفته باشد، به وجود بیاید. این کنوانسیون باید به واقعیت های موجود در آسیا، به ویژه به موانعی که مانع برخورداری از حقوق می باشند، توجه داشته باشد. این کنوانیسون درعین حال باید کاملا منطبق بر هنجارها و معیارهای بین المللی باشد. این کنوانسیون باید علاوه بر موارد نقض حقوق بشری که توسط موسسات دولتی اتفاق می افتند، موارد دیگری را نیزکه به وسیله ی گروه ها و شرکتها (ی غیردولتی)رخ می دهند، پوشش دهد. همچنین باید یک کمیسیون یا دادگاهی مستقل به منظور اجرای این کنوانسیون ایجاد گردد. دسترسی به این کمیسیون یا دادگاه باید برای سازمان های غیردولتی و دیگر سازمان های اجتماعی امکان پذیر باشد.

 

[1]              Asian Human Rights Charter

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید