لازم به ذکر است که داده ها، بسته به میزان اهمیتی که دارند میتوانند در تعیین مجازات متناسب موثر باشند؛ از این جهت با پیشنهاد حبس و جزای نقدی برای تعزیر مرتکب در متن ماده، تشخیص میزان اهمیت وتناسب به عهده دادرس صادر کننده حکم واگذار شده است.
دو عبارت «رایانه ای و مخابراتی» نیز از این رو ذکر شده که ارتکاب جرم درهر دو محیط رایانه و مخابرات راکه با داده کار می کنند، به عنوان حوزه ای که جرم در انها واقع می شود، در بر می گیرد. لازم به ذکر است که در قوانین کشورهای صنعتی از واژه سایبر استفاده می شود تا به نحوی جامع و کامل بیانگر این چنین محیطی باشد. در حقوق کیفری ایران چون نمی توان به لحاظ ادبی از واژه مذکور استفاده کرد و عبارت مناسبی نیز بجای آن وجود ندارد، به نظر می رسد تنها واژگانی که میتواند گستره چنین محیطی رانشان دهد، دو عبارت رایانه ای و مخابراتی در کنار هم است.
4- تغییر داده ها: عبارات مذکور ناظربه رکن مادی جرم جعل رایانه ای میباشد. توضیح آن که عنصر مادی جرم جعل رایانه ای می تواند یکی از اشکال تغییر دادن داده ها، حذف آنها، ایجاد داده های غیرموجود یامتوقف کردن داده های در جریان صورت می گیرد.
5-مجازات: جعل درحقوق جزای سنتی ؛ ازجرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که به لحاظ این که موجب ایجاد جو بی اعتمادی و عدم اطمینان درجامعه می شود، در قوانین کشورهای مختلف معمولا با مجازات سنگینی همراه است. در قانون مجازات اسلامی، میزان مجازات برای مرتکب جعل و نیز سوء استفاده کنندگان از اسناد و نوشته های مجعول، بسته به مقامی که فرمان یامهر یا امضاء یا حکم ودستورش مورد جعل واقع می شود ( نظیر مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه و سایر مقامات وکارمندان دولتی) و نیز بسته به موضوع جعل ( که می تواند سند عادی یا رسمی یامهر یا اسکناس وحوالجات بانکی یامنگنه و علامات دولتی یاغیر دولتی باشد) و همچنین بسته به وضعیتی که مرتکب جرم دارد (اعم از کارمند دولت یا افراد عادی و …) متنوع و متغیر است. به طوری که مجازات حبس از یک تا 5 سال در نوسان بوده و میزان جزای نقدی نیز از 20 تا 100 میلیون ریال متفاوت است. مضافاً اینکه مقنن برای جعل و سوء استفاده ازاسناد مجعولی که شدید دانسته، صرفا مجازات حبس قائل شده است (رجوع شود به مواد 524 تا 530 قانون مجازات اسلامی). از این رو ذکر مجازات حبس از یک تا 5 سال وجزای نقدی از 20تا10میلیون ریال درمتن ماده هم از طرفی میتواند واکنش به جرمی باشد که در محیط رایانه ای و مخابراتی آسایش و اعتماد عمومی را زائل میکند و هم از سوی دیگر قرار دادن مجازات ومیزان آن در اختیار دادرسی باشد که باعنایت به اهمیت و شدت جعل صورت می گیرد و سایر اوضاع واحوال جرم، مجازات مناسب را برگزیند.
ماده 7: سوء استفاده از داده های مجعول
ماده 7: هر کس با علم مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات مندرج در ماده6 محکوم خواهد شد
در ماده 7 استفاده از داده های مجعول با علم به جعلی بودن آنها جرم انگاری شده است. این توضیح لازم است که در قوانین سایر کشورها در مورد استفاده از داده های مجعول رایانه ای جرم انگاری صورت نگرفته وصرفا به جرم انگاری جعل رایانهای اکتفا شده است لذا این نقیصه باقی است که استفاده از دادههای مجعول رایانه ای با علم به جعلی بودن آنها که نظیر آن درحقوق سنتی کیفری با عنوان «سوءاستفاده از سند مجعول » شهرت یافته چرا مورد جرم انگاری قرار نگرفته است ؟ درحالی که این امربه اندازه خود جرم جعل رایانه ای وچه بسا بیشتر از آن دارای اهمیت است. به هر صورت به نظر می رسد که جرم انگاری دراین حیطه کاملا ضروری بوده و در ماده 7 به آن اشاره شده است
لازم به ذکر است که استفاده از دادههای مجعول رایانه ای به دو صورت ممکن است : صورت اول حالتی است که جعل رایانه ای و سوء استفاده از داده های مجعول به طور هم زمان ارتکاب می یابد ؛ به این صورت که عنصر مادی آنها در یک لحظه اتفاق افتاده و عملی واحد درزمانی واحد، هم جعل رایانه ای و هم سوء استفاده از داده های مجعول میباشد ؛ برای مثال، کسی که با نفوذ در سیستم رایانه ای اداره مالیات کشور و باحذف داده های آن سیستم که نشانگر بدهی مالیاتی او به آن سازمان است، صورت بدهی خود را از بین برده و برائت ذمه حاصل می کند و در این حال مجری سیستم عمل وی را بر روی سیستم مشاهده می کند، هم زمان با فعلی واحد درزمانی واحد، هم مرتکب جعل شده و هم از داده های مجعول استفاده کرده است. از این رو تفکیک این دو عمل به لحاظ زمانی در متاع هایی نظیرمثال فوق ممکن نیست. لذا در این حالت فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم بوده و مشمول تعدد معنوی جرم می‌گردد. اما صورت دوم حالتی است که جعل رایانه ای و سوء استفاده از داده های مجعول به طور همزمان ارتکاب نیافته و عنصر مادی آنها در زمانهای مختلف اتفاق می افتد ؛ برای مثال کسی که برای اخذ گواهینامه رانندگی یا هر گونه مجوزی وارد سیستم رایانه ای آن سازمان شده و با تغییر و حذف و دستکاری درداده های سیستم، مرتکب جعل می شود و سپس در آن سازمان حضور یافته وبرای اخذ گواهی و مجوز مربوطه، به آن داده های مجعول استناد میجوید در دو مرحله زمانی متفاوت و با دو عنصر مادی متفاوت، مرتکب دو جرم مجزای جعل رایانه ای و سوء استفاده از داده های مجعول گردیده است. مجازات هر دو جرم جعل رایانه ای واستفاده از داده های مجعول با علم به جعلی بودن آنهانیز یکسان فرض شده است. چه به لحاظ اهمیت و شدت جرم، اگر نخواهیم بگوییم که استفاده از داده های مجعول شدیدتر است، حداقل میتوان گفت که از این لحاظ باهم برابری دارند. مضافاً این که در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی نیز (مواد 523 تا 542)، جعل و استفاده از اسناد و مدارک مجعول مجازات یکسانی دارند.
ماده7 : جعل کارتهای قابل پردازش در سیستم رایانه ای:
ماده7 ناظر به جعل کارتهای اعتباری یا مغناطیسی یا سایر کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه ای یا مخابراتی یا استفاده از آنهاست. درخصوص این ماده ذکرچند نکته ضروری است:
1-عنوان مجرمانه این ماده «جعل کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای »بوده و افعال فیزیکی جرم، همان افعال موضوع ماده قبل یعنی ایجاد یامحو یا تغییر داده ها و کلیه علایم وکدهای قابل پردازش در سیستم رایانه ای است. بنابراین فعل فیزیکی مورد نظر همان افعال مذکوردر مبحث جعل است که ممکن است به اقسام مختلف صورت پذیرد.
2-«موضوع جرم» کارتهای قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای است. کارتهای مورد استفاده در سیستم رایانه ای متنوع اند. که از آن جمله میتوان به کارتهای بدهی و کارتهای مغناطیسی اشاره کرد. تمامی این کارتها میتوانند حاوی اطلاعات باشند که با پردازش در سیستم رایانه ای یا مخابراتی عمل میکنند. به لحاظ این که ممکن است برخی کارتها در دسته های ذکر شده جای نگیرند یا این که کارتهای جدیدی ایجاد گردند، جعل یا استفاده از آنها کلاً ناظر به کارتهایی دانسته شده که قابل پردازش یا قابل استفاده در سیستم رایانه ای یا مخابراتی باشند. در برخی مواقع ممکن است کارتهای مورد نظر جعل نشده باشند بلکه به لحاظ تغییرات خودکار یا انقضای مدت کارآیی یا اعتبار، از اعتبار افتاده باشند ولی همچنان قابل استفاده در سیستم های رایانه ای باشند. استفاده از چنین کارتهایی نیز جرم محسوب می شود که عبارت «با اعمال فوق نسبت به آنها مرتکب تقلب گردد»، ناظر به این حالت است.
3-«وسیله ارتکاب جرم» سیستم رایانه ای یامخابراتی است، پس اگر سوء استفاده از کارتها در محیط واقعی صورت بگیرد مثل اینکه کارت کم اعتبار را پر اعتبار جلوه دهد یاکارت بدهی را باکارت اعتباری تعویض نماید و یا کارت غیر قانونی را با کارت قانونی و در ازای وجهی مبادله کند، شامل این ماده نخواهد گردید. همچنین این ماده جعل فیزیکی کارتها را در بر نمی گیرد.
4-جعل کارتهای مورد نظر این ماده یک «جرم مطلق» است و درتحقق آن لزومی به تحصیل مال یا خدمات یا منافع مالی نیست و به همین ترتیب در استفاده از کارتهای مجعول یا غیر قانونی، تحصیل مال یا منفعت شرط نبوده و همین که درراستای یک امر غیر قانونی مورد استفاده قرار گیرند جرم تحقق یافته است.
5-جعل و سوءاستفاده ازکارتهای مجعول دوعنوان مجرمانه مجزا بوده و سوء استفاده از این کارتها، مشمول ماده فوق الذکر می‌گردد.
6-میزان «مجازات» این جرم به لحاظ تنوع کارتهای اعتباری و از این حیث که عمده آنها فاقد اطلاعات یا اعتبار حساس یا کلان هستند و عمدتا در قبال کارهای روزمره وکم اهمیت مورد استفاده قرار میگیرند، قاعدتا باید خفیف باشد.
گفتار پنجم: تخریب وایجاد اختلال در داده ها:
ماده8:« هرکس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه‌ای یا مخابرای یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال (10000000ریال) تا چهل میلیون(40000000ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
هدف از وضع این ماده حمایت کیفری از داده هایی است که در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی و یا بر روی حامل های داده وجود دارند. تخریب، اختلال و یا غیر قابل استفاده کردن داده های رایانه ای و مخابراتی از عمده جرایم رایانه ای است که در محیط سایبر قابل تحقق است. امروزه باعنایت به این که داده های حاصل از تلاش فکری و عملی متخصصین امور رایانه ای یا کاربران رایانه بعضاً با کوشش زیاد و صرف هزینه های مالی و زمانی بسیار تولید می شود و نیز در راستای حمایت از داده هایی که دولت، موسسات خصوصی وسایر افراد در فعلایت های خود از انها بهره مند می شوند، ضرورت حمایت کیفری از داده ها احساس می شود. خصوصا اینکه بسیاری از دیگر جرایم رایانه ای و مخابراتی نیز همچون جعل، کلاهبرداری، و دستیابی غیرمجاز به سیستم های رایانه ای، غالبا توام با تخریب و اختلال داده ها بوده و هدف عمده بسیاری از هکرها و خرابکاران محیط سایبر، حمله به داده های موجود در سیستم های رایانه ای است تا بدین وسیله بتوانند اشخاص را مورد ایذاء قرار داده و یا به سایر اهداف مجرمانه خود برسند. به لحاظ تطبیقی نیز با توجه به اهمیت رو به رشدی که حمایت از داده ها در جهان امروز یافته است اکثر کشورهای دنیادر این مورد اقدام به جرم انگاری کرده اند که از این کشورها می توان به آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی اشاره کرد. داده، مال محسوب نمی شود. و حتی در تئوری های حقوقی امروز نیز تمام داده ها دارای ارزش مالی نیستند بلکه در تقسیم داده ها بر مبنای ارزش آنها داده ها به دو قسم داده های ارزشمند و داده های بی ارزش تقسیم میشوند. علاوه بر این متن ماده حاضر، جدای از بحث تخریب داده ها، به مختل کردن و غیر قابل استفاده کردن آنهانیز توجه داردکه درماده 677 قانون مجازات اسلامی نمی گنجند.
ماده 677 قانون مجازات اسلامی که به بحث تخریب اشیاء منقول و غیرمنقول میپردازد به این لحاظ که دربسیاری موارد نمیتوان داده ها را شیء محسوب کرد نمیتواند درمورد تخریب داده ها کارایی داشته باشد وحتی با فرض این که عده ای داده را شامل مال بدانند، باز چون بسیاری از داده ها غیر مالی هستند نمی توان تعریف مال رادرحقوق مدنی نسبت به آنها صادق دانست.
بنابه آنجه که در بالا ذکر شد، شرایط لازم برای تحقق جرم به شرح زیر است:
1-داده ها: عبارت داده ها در ماده حاضر مطلق است و شامل کلیه اطلاعات و محتویاتی می‌گردد که به شکل داده در سیستم رایانه ای و مخابراتی و یا در حامل های داده وجود دارند. توضیح اینکه طبق یک دیدگاه، اختلال در داده هایی که به لحاظ فنی چنان برنامه ریزی و ساختاربندی شده اند که تعریف سیستم شامل حال آنها می شود ( همانند مواردی چون سیستم های حامل رایانه ) از این ماده خارج بوده و تحت عنوان جرم اختلال در عملکرد سیستم رایانه ای که در ماده بعد به آن پرداخته شده قرار می گیرند که این امر نیز دراین ماده جرم انگاری شده است.
2-دیگری: این کلمه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از افراد، موسسات و نهاد های دولتی و موسسات خصوصی است، به نحویکه داده هایی که متعلق به آنهاست را مورد حمایت قرار می‌دهد.
3-سیستم های رایانهای یا مخابراتی و حاملهای داده: این عبارت ناظر به محل و موقعیت استقرار

                                                    .